نصت مسودة وثيقة «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، التي صاغتها موسكو، على نسخة منها، على ضرورة تشكيل «جيش وطني يعمل بموجب الدستور»، وأن تلتزم أجهزة الأمن «القانون وحقوق الإنسان»، إضافة إلى تأكيد الحكومة السورية «الوحدة الوطنية» وتوفير "تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ومن المقرر، وفق التصور الروسي، أن يؤدي مؤتمر سوتشي حال تأكد انعقاده يومي 29 و30 من الشهر الحالي لتشكيل ثلاث لجان: لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين.

وإذ بدأت موسكو دعوة «مراقبين» من دول فاعلة إقليمياً ومصر والدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والعراق والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن و«الضامنين» لعملية آستانة، لا تزال الاتصالات الروسية - التركية - الإيرانية جارية لإقرار قائمة المدعوين السوريين، حيث سلمت موسكو، طهران وأنقرة، قوائم ضمت 1300 سوري، مقابل تسليم طهران قوائم ضمت شخصيات مدرجة على قائمة العقوبات الدولية.

وتعترض أنقرة على أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لممثلي «الاتحاد الديمقراطي الكردي» أو «وحدات حماية الشعب»، وتقترح موسكو دعوة ممثلي الإدارات الذاتية من العرب والأكراد.

وتلعب محادثات رئيس «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة برئاسة نصر الحريري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أجريت مساء أمس، دوراً حاسماً في قرار المشاركة في سوتشي، خصوصاً وسط وجود معارضة من فصائل مسلحة وتعقيدات فرضتها العملية العسكرية التركية في عفرين شمال حلب. وتجنب الحريري تسلم دعوة رسمية إلى سوتشي قبل لقائه لافروف. وأكد الحريري أهمية الانتقال السياسي ورفع المعاناة عن المناطق المحاصرة والانخراط في مفاوضات سياسية جدية لتطبيق «بيان جنيف» والقرار 2254، وقال: "لن نقف ضد أي طرح يخدم مفاوضات جنيف".

في موازاة ذلك، يعقد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لقاءً مع نظرائه البريطاني بوريس جونسون والفرنسي جان إيف لودريان والأردني أيمن الصفدي ودول إقليمية رئيسية لإقرار مسودة «لا ورقة» أعدها مساعدو خمسة وزراء في واشنطن قبل أسبوعين، وتضمنت سلسلة من المبادئ السياسية التوافقية التي سيحملها تيلرسون للتفاوض على أساسها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقال مسؤول غربي اطلع على الوثيقة الخماسية إنها تتضمن تأكيداً على إجراء إصلاحات دستورية وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والإدارات المحلية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى وجود ربط واضح بين مساهمة الدول الغربية بإعادة إعمار سوريا وتحقيق الانتقال السياسي.

ويأتي هذا اللقاء الخماسي، الذي يعقد في باريس اليوم على هامش مؤتمر يتعلق بمنع انتشار السلاح الكيماوي واستعماله، خصوصاً في سوريا، قبل استضافة فيينا الجولة التاسعة من مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة والمعارضة يومي الخميس والجمعة المقبلين. وإذ أكد وفدا الحكومة و«الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة حضور مفاوضات فيينا، لم يُعرف موقف دمشق من أسئلة وجهتها الأمم المتحدة إزاء العملية الدستورية والإصلاح الدستوري والانتخابات وعلاقة الأمم المتحدة بذلك، وسط تمسك دولي بأن تكون العملية بموجب القرار 2254 ومسار جنيف الدولي.

وستكون جولة فيينا بمثابة اختبار لمدى رغبة أو قدرة موسكو على استخدام نفوذها على دمشق لتحقيق «اختراق دستوري» قبل انعقاد مؤتمر سوتشي.


مبادئ دي ميستورا
وكان لافتاً أن الجانب الروسي وضع البنود الـ12 التي أعدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا باعتبارها مبادئ الحل السياسي، وسلمها إلى وفدي الحكومة والمعارضة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن مسودة وثيقة مؤتمر سوتشي، خصوصاً أن رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري رفض الخوض في مبادئ دي ميستورا قبل الانتهاء من محاربة الإرهاب وسحب وفد المعارضة بيانها الذي صدر في الرياض، خصوصاً ما يخص بشار الأسد. وقال مسؤول غربي: «سيكون صعباً على دمشق أن ترفض هذه المبادئ في سوتشي»، لافتاً إلى أن موسكو أرادت من إدراج المبادئ الـ12 ضمن وثيقة سوتشي، إقناع الأمم المتحدة بمشاركة دي ميستورا في مؤتمر «الحوار السوري» في المنتجع الروسي، بعدما وضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلسلة معايير لحضور الأمم المتحدة في «مؤتمر الحوار السوري»، بينها أن يعقد لمرة واحدة، وألا يتحول إلى مسار مستمر، وأن تكون مخرجاته ضمن مسار جنيف وداعماً له، إضافة إلى قيام الرئيس الأسد بإعلان موقف علني بـ "التزام إجراء إصلاحات دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254".

وجاء في مسودة وثيقة سوتشي، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، أن أعضاء وفد مؤتمر «الحوار الوطني السوري» الذين قد يصل عددهم إلى 1600 شخص «يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري ومختلف قواه السياسية والمدنية والعرقية والدينية والاجتماعية»، حيث إنهم "اجتمعوا بناءً على دعوة من دولة اتحاد الجمهوريات الروسية الصديقة بمدينة سوتشي لوضع حد لمعاناة شعبنا التي دامت سبع سنوات للوصول إلى تفاهمات مشتركة لإنقاذ وطننا من براثن المواجهات المسلحة، ومن الدمار الاجتماعي والاقتصادي، ولاستعادة كرامة بلادنا ووضعها على المسرح الإقليمي والدولي، ولصيانة الحقوق الأصيلة والحريات لجميع أبناء شعبنا، وأهمها حق العيش في سلام وحرية بمنأى عن أي شعور بالخوف أو الجزع".

وتابعت الوثيقة أن «السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو التسوية السياسية للتحديات التي يواجهها وطننا استناداً إلى 12 مبدأ»، هي: «الاحترام والتمسك الكامل بسيادة واستقلال ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية، وعدم السماح بالاتجار بأي جزء من أراضي البلاد، والعمل على استعادة هضبة الجولان المحتلة من خلال كافة السبل القانونية الممكنة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، إضافة إلى «الاحترام والتمسك بالسيادة الوطنية لسوريا شأن باقي دول العالم وحق شعبها في عدم تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية» وأنه «على سوريا العمل على استعادة دورها على المسرح العالمي والإقليمي، بما في ذلك دورها في العالم العربي، وفق ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه». وإذ نص البند الثالث على "حق الشعب السوري وحده تحديد مستقبله من خلال العملية الديمقراطية وعن طريق الانتخابات وحقه وحده تقرير نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي تدخل خارجي أو ضغوط بما يتلاءم مع حقوق وواجبات الشعب السوري على المسرح الدولي»، أشار البند الرابع إلى أن «سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تستند إلى مبادئ التنوع السياسي والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق. وسيادة القانون مصانة إلى أبعد مدى، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والتنوع الثقافي للمجتمع السوري والحريات العامة، ومنها حرية المعتقد، ووجود حكومة منفتحة ومسؤولة تعمل وفق التشريعات الوطنية، وتُكلف بتنفيذ مهام مكافحة الجريمة والفساد وإساءة استخدام السلطة".

ولدى مقارنة «الشرق الأوسط» بين ورقة دي ميستورا ووثيقة سوتشي، فإنهما متطابقتان بنسبة كبيرة. لكن لوحظ أن الجانب الروسي استعمل عبارة «الجمهورية العربية السورية» وليس «سوريا». كما أن الجانب الروسي لم يشر إلى الأكراد، كما ورد في وثيقة «الهيئة» المعارضة التي سلمته إلى فريق المبعوث الدولي. ونص البند الخامس في وثيقة سوتشي أن «تلتزم الحكومة بتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل لدى سلطات الحكم الذاتي»، علماً بأن ورقة المبعوث الدولي تحدثت عن «إدارات محلية» وليس «حكماً ذاتياً». وقد يكون سبب الاختلاف أن الجانب الروسي استند إلى نص مكتوب باللغة الروسية في صوغ وثيقة سوتشي.

وكغيرها من الوثائق الدولية، بما فيها القرار 2254، التي نصت على الحفاظ على المؤسسات تخوفاً من تكرار نموذجي العراق أو ليبيا، نص البند السادس على "التزام الحكومة بتعزيز المؤسسات الحكومية خلال تنفيذها للإصلاحات، بما في ذلك حماية البنية الاجتماعية والممتلكات الخاصة والخدمات العامة لجميع المواطنين من دون استثناء وفق أعلى المعايير الإدارية المثلى والمساواة بين الجنسين. وعند تفاعلهم مع الحكومة، على المواطنين الاستفادة من آليات العمل التي توفرها سيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الممتلكات الخاصة".


جيش وطني دستوري
وبالنسبة إلى الجيش، جاء في البند السابع أنه "على الجيش الوطني الاضطلاع بمسؤولياته على أكمل وجه وفق نصوص الدستور ووفق أعلى المعايير. يضطلع الجيش ضمن مهامه بحماية حدود البلاد وشعبها من التهديدات الخارجية والإرهاب، وعلى أجهزة الاستخبارات والأمن القومي حماية أمن البلاد وفق مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بحسب نصوص الدستور والقانون، ويجب أن يكون استخدام القوة مقتصراً على تفويض من مؤسسات الدولة ذات الصلة".

ولم تستخدم الوثيقة عبارة «جيش مهني» أو «إصلاح الجيش وتفكيك بعض أجهزة الأمن»، كما كانت تطالب المعارضة السورية. لكن البند الثامن نص على «الرفض القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتفرقة المناطقية، والعمل على مواجهتهما وتعزيز مناخ التنوع الثقافي»، إضافة إلى "مراعاة حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات، خصوصاً خلال وقت الأزمات، بما في ذلك عدم التفرقة بين المواطنين وضمان المساواة في الحقوق بين الجميع بصرف النظر عن اللون والدين والعرق والثقافة واللغة والجنس وغيرها. والعمل على إيجاد الآليات الفعالة لضمان المساواة في الحقوق السياسية وعدالة الفرص المتاحة للنساء، وذلك بمراعاة صناع القرار تمكينهن بهدف الوصول إلى نسبة تمثيل 30 في المائة للنساء لتحقيق التوازن بين الجنسين".

وتضمنت البنود الأربعة المتبقية «صيانة واحترام الشعب السوري وهويته الوطنية وثرائه التاريخي ولقيمه التي غرسها فيه دينه وحضارته وتراثه على مدى الزمان، ومن ذلك التعايش بين مختلف الفصائل الاجتماعية، وكذلك صيانة التنوع التراثي والثقافي الوطني» و«مكافحة الفقر ومساندة الفئات الاجتماعية المعوزة والأكثر احتياجاً إلى الدعم» و"صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة للأجيال القادمة وفق المعاهدات الدولية الخاصة".

وختمت مسودة الوثيقة، التي يمكن أن تصدر في نهاية مؤتمر سوتشي في 30 من الشهر الحالي، بالقول: "نحن ممثلو الشعب السوري نعيش مأساة حقيقية، ولدينا من الشجاعة ما يكفي لمواجهة قوى الإرهاب الدولي، ونعلن عن تصميمنا على استعادة كياننا ورخاء بلادنا لكي ينعم جميع أبناء شعبنا بالراحة والسعادة. وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد وافقنا على تشكيل لجنة دستورية تضم وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة ذوي التمثيل الواسع لتولي عملية الإصلاح الدستوري بهدف المساهمة في تحقيق التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولذلك فإننا نلتمس من تكليف الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث خاص لسوريا للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية في جنيف".

ويتوقع أن تكون الفقرة الأخيرة المتعلقة بالإصلاحات الدستورية موضع تفاوض بين الأمم المتحدة وموسكو، باعتبار أن الأمم المتحدة تريد وضوحاً أكثر في مرجعية القرار 2254، وتنفيذه لدى الحديث عن الإصلاحات الدستورية، وأن يتم ذكر تفاصيل تتعلق بالرقابة والإشراف الأمميين وتفاصيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إضافة إلى بند رئيسي يتعلق بمشاركة الأمم المتحدة في اختيار أعضاء اللجنة الدستورية، وألا يقتصر دور دي ميستورا على استضافة جولات تفاوضية بين أعضاء اللجنة الدستورية.

حشدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على مدينة الرقة اليوم، عشرات المدنيين بشكل قسري من منازلهم ومحلاتهم التجارية ودفعتهم للتجمع في إحدى الساحات العامة داخل المدينة، للتظاهر والتنديد بعلمية "غصن الزيتون" التي تستهدف وحدات حماية الشعب YPG في عفرين شمالي حلب.
0
ودعت الإدارة الذاتية في المناطق التي تسيطر عليها لحشد كبير للدفاع عن منطقة عفرين، إضافة للتظاهر والتعبير عن الرفض للعملية وتصدير هذه التظاهرات للعالم لإظهار ما أسمته الرفض الشعبي لها.

وقالت الإدارة في بيان دون الخوض في تفاصيل ”ندعو كل أبناء شعبنا الأبي بالدفاع عن عفرين وكرامتها والمساهمة في كل الأنشطة المتعلقة بذلك“.

وكانت أعلنت رئاسة الأركان التركية في العشرين من شهر كانون الثاني، بدء عملية عسكرية تستهدف مواقع  وحدات حماية الشعب YPG، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، بدأت اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، تحت اسم " عملية غصن الزيتون ".

وتشارك فصائل الجيش السوري الحر إلى جانب القوات التركية في شن هجمات عسكرية برية من محاور عدة في منطقة عفرين تستهدف السيطرة على مواقع وحدات حماية الشعب YPG، سبقها سجالات سياسية وإعلامية كبيرة وتهديدات تركية على أعلى المستويات للقضاء على تهديدها في المنطقة.

تسعى قوات الأسد والميليشيات المساندة لها اليوم، للتوسع باتجاه مدينة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي بعد تمكنها من إتمام السيطرة الكاملة للمرة الثانية خلال أيام على المطار العسكري شرقي المدينة وتقدمها باتجاه مساكن الضباط والسعي للسيطرة على المدينة الاستراتيجية في المنطقة.

ونقلت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأسد والميليشيات المساندة لها من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى على محاور عدة من مدينة أبو الظهور بعد تمكن قوات الأسد من محاصرتها من عدة محاور بعد التقاء القوات القادمة من ريف حلب الجنوبي مع القوات المتمركزة جنوب المطار العسكري بعد السيطرة على المطار.

وتعتبر مدينة أبو الظهور ثاني نقطة استراتيجية بشرية من ناحية الكثافة السكانية والموقع الاستراتيجي في ريف إدلب الشرقي بعد مدينة سنجار، يقطعها خط السكة الحديدة من وسطها، تتربع على منطقة مرتفعة عن المطار العسكري وتكشفه من الجهة الغربية، لذلك تسعى قوات الأسد للسيطرة عليها لضمان خط دفاعي قوي من الأطراف الغربية عن المطار العسكري.

وتتعرض المنطقة بالتزامن مع الاشتباكات التي باتت ضمن أحياء المدينة لقصف جوي عنيف ومركز من الطيران الحربي الروسي الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لكل ما يعترض تقدم قوات الأسد على الأرض، حيث تشهد المدينة وريفها لقصف جوي عنيف منذ اكثر من شهر سجلت مئات الغارات الجوية بشكل يومي بينها عشرات الغارات بالأسلحة المحرمة دولياً.

أطلق المجلس المحلي لبلدة تسيل بريف درعا الغربي، نداءات استغاثة لمساعدة الأهالي المهجرين في ريف درعا الغربي، في ظل ظروف الشتاء القاسية التي تمر بها محافظة درعا.

وقال المجلس المحلي لبلدة تسيل "نحن المجلس المحلي لبلدة تسيل ومهجريه، نتوجه لكافة الهيئات والمنظمات العاملة في الجنوب السوري لمد يد العون لمهجري بلدة تسيل، الذين تعرضوا للتهجير القسري من أراضيهم".

وأضاف بيان المجلس "وأن مهجري بلدة تسيل يعيشون ظروفاً إنسانية سيئة للغاية، ولا سيما بعد حلول فصل الشتاء، لذلك نهيب بكل الجمعيات والمنظمات المعنية وبتكثيف جهودهم وكوادرهم بجنوب سوريا لتغطية جزء من احتياجات مهجري بلدة تسيل، وتخفيف وطأة التهجير عنهم.

وأبدى مجلس محلي لبلدة تسيل على استعداده لتقديم كافة الإحصائيات اللازمة، والتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات بما يخدم قضية المهجرين.

وكان سيطر تنظيم جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم الدولة على بلدة تسيل بريف درعا الغربي في نهاية شهر شباط من العام الماضي بعد معارك مع فصائل الجيش الحر، ارتكب بعد سيطرته على البلدة عدد كبيرة من الإعدامات بحق مدنيين وعناصر من الجيش الحر، مما أجبر الغالبية العظمى من سكان البلدة الهروب منها للنجاة بأرواحهم والذي يتجاوز عدد سكانها ال25 الف نسمة.

وتركز نزوح أهالي بلدة تسيل إلى مناطق سيطرة الحر في ريف درعا الغربي في مدن جاسم ونوى وطفس داعل وبلدات المزيريب وصيدا الجولان وتل شهاب والشيخ سعد وفي بلدات غدير البستان والناصرية بريف القنيطرة، يعيش غالبيتهن ظروف إنسانية غاية في الصعوبة خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي شمالي إدلب مع تركيا اليوم، توقف حركة المسافرين في الاتجاهين بين سوريا و تركيا بسبب الإجراءات الأمنية المشددة من قبل السلطات التركية، دون تحديد مدة زمنية لهذا الإجراء.

واستثنى الإعلان الصادر من ذلك الحالات المرضية التي يتم إدخالها عبر الإسعاف إلى المشافي التركية، وذلك بالتزامن مع العملية العسكرية التي بدأت بها القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر في العشرين من كانون الثاني الجاري ضد وحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين باسم "غصن الزيتون".

وعادت الحركة التجارية إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في الثامن عشر من تشرين الأول عام 2017، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر على خلفية الصراع بين أحرار وتحرير الشام في إدلب، والذي أفضى لخروج أحرار الشام من معبر باب الهوى وسيطرة تحرير الشام التي سلمت إدارة المعبر لجهة مدنية.

ويعتبر معبر باب الهوى الحدودي الشريان الرئيسي والرئة الوحيدة التي تمد محافظة إدلب التي باتت موطناَ لمئات الآلاف من المهجرين من محافظات عدة، تعتمد بشكل رئيسي على الواردات التي تصل عبر المعبر من مستلزمات معيشية أساسية ومختلف أنواع المواد الغذائية، إضافة لكونه المنفذ الوحيد لدخول المنظمات وكل ما تقدمه من دعم إنساني على مختلف الأصعدة في المناطق المحررة شمالاً.

قدم "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، اعتذاراً للشعب السوري عن الصورة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مصافحته "لافروف" وزير خارجية العدو الروسي قاتل أطفال الشعب السوري مبتسماً، خلال زيارة وفد الهيئة إلى موسكوا تلبية لدعوة وجهت لها بالأمس.

وقال الحريري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "باسمي كرئيس لهيئة التفاوض اعتذر لشعبنا السوري المكلوم عن هذه الصورة غير اللائقة وأؤكد أنه ربما كان أكثر الناس ابتساما أكثرهم دفاعا عن قضيتنا".

وكانت أثارت الصور المتداولة للقاء بين وفد هيئة التفاوض ووزير الخارجية والمسؤولين الروس بالأمس حفيظة السوريين وأثارت جدلاً كبيراً وهجوماً لاذعاً على وفد التفاوض الذي قبل بزيارة موسكو ولقاء مسؤوليها في الوقت الذي تواصل طائرتهم قتل الشعب السوري الثائر وتدمير منازلهم لدعم النظام المجرم.

وكانت أعربت هيئة التفاوض لقوى الثـورة والمعارضة السورية، عن تلبيتها الدعوة الموجهة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو واللقاء مع وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي، استكمالاً للزيارات الدولية التي قامت بها الهيئة التفاوضية بعد جولة جنيف الثامنة لشرح نتائجها، وفِي إطار السعي لإيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري استناداً للقرارات الدولية.

شن عناصر تنظيم الدولة الأمس الاثنين، هجوماً مباغتاً على مواقع قوات قسد في ريف دير الزور الشرقي، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الثأر للعفيفات"، بحسب مواقع مقربة من التنظيم.

وقالت مصادر إعلامية في دير الزور إن عناصر تنظيم الدولة شنت هجوم مباغت على مواقع قسد في بلدة غرانيج وقرية البحرة بريف دير الزور الشرقي، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة بين الطرفين، قتل خلالها قرابة 15 عنصراً لقسد وسيطر عناصر التنظيم على عدة نقاط في قرية البحرة.

وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع بين عناصر التنظيم وقوات قسد في ريف دير الزور الشرقي في مواقع عدة، وسط هجمات مركزة ينفذها التنظيم بشكل يومي ويردي عناصر لقسد بين قتيل وجريح.

وسعت قوات الجيش السوري الحر سيطرتها لتشمل قرية عمر أوشاغي في ناحية راجو بريف عفرين، بعد أن تمكنت فجر اليوم الثلاثاء، من تحرير قرية حمام والتلال المحيطة بها في ناحية جنديرس بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب YPG، في اليوم الرابع من عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمالي حلب.

وحررت قوات الجيش السوري الحر الأمس الاثنين، جبل برصايا الاستراتيجي المطل على مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة بريف حلب الشمالي والذي تتخذه وحدات حماية الشعب YPG مرتكزاً أساسياً لقواتها في المنطقة، بعد ساعات قليلة من إعلان فصائل الجيش الحر انطلاق معركة "غصن الزيتون" من محور مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تمكنت خلالها من أسر عشرة عناصر لوحدات حماية الشعب YPG، قبل ان تعاود الوحدات الهجوم وتستعيد عدة مواقع في الجبل مع استمرار المواجهات بين الطرفين اليوم.

وكانت سيطرت قوات الجيش السوري الحر خلال الأيام الأربع الماضية على تلة الشيخ هروز شمال عفرين في وقرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل شمال عفرين، و قرى شنكال وبالي كوي و اده مانلي الواقعة على محور ناحية راجو و أربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين بريف حلب، أسرت خلال المواجهات العديد من عناصر الوحدات الكردية وقتلت أخرين.

تمكنت قوات الجيش السوري الحر اليوم الثلاثاء، من تحرير قرية حمام والتلال المحيطة بها في ناحية جنديرس بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب YPG، في اليوم الرابع من عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمالي حلب.

وحررت قوات الجيش السوري الحر الأمس الاثنين، جبل برصايا الاستراتيجي المطل على مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة بريف حلب الشمالي والذي تتخذه وحدات حماية الشعب YPG مرتكزاً أساسياً لقواتها في المنطقة، بعد ساعات قليلة من إعلان فصائل الجيش الحر انطلاق معركة "غصن الزيتون" من محور مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تمكنت خلالها من أسر عشرة عناصر لوحدات حماية الشعب YPG، قبل ان تعاود الوحدات الهجوم وتستعيد عدة مواقع في الجبل مع استمرار المواجهات بين الطرفين اليوم.

وكانت سيطرت قوات الجيش السوري الحر خلال الأيام الأربع الماضية على تلة الشيخ هروز شمال عفرين في وقرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل شمال عفرين، و قرى شنكال وبالي كوي و اده مانلي الواقعة على محور ناحية راجو و أربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين بريف حلب، أسرت خلال المواجهات العديد من عناصر الوحدات الكردية وقتلت أخرين.

في الوقت الذي تسعى فيه روسيا لإتمام التجهيزات والتحضيرات السياسية لإقامةو موتمر سوتشي على اعتبار نفسها ضامناً للحق في سوريا وساعياً لإيجاد مخرج سلمي بحسب ادعائها، تواصل طائراتها الحربية عمليات القتل والقصف بحق المدنيين والمناطق المدنية في مناطق خفض التصعيد المزعومة، لاسيما في محافظة إدلب التي تعيش منذ قرابة شهر تحت جحيم الصواريخ الحارقة والقنابل المحرمة دولياً.

لليوم التاسع والعشرين على التوالي تواصل طائرات روسيا الحربية قصفها الجوي بشكل عنيف ومركز على المناطق المدنية في محافظة إدلب بدأت من الريف الشرقي والجنوبي وامتدت لمساحات واسعة في ريف المحافظة، مسجلة بشكل يومي أكثر من 100 غارة جوية جميعها على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وتستخدم روسيا الضامنة لوقف القتل أصناف وأشكال متنوعة من الصواريخ والقنابل في صفها لمنازل المدنيين والمنشآة المدنية فيها، من الصواريخ الارتجاجية للفراغية للصواريخ الحارقة والفوسفورية والنابالم والعنقودية والتي صعدت من استخدامها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في قصف إدلب.

مئات الغارات بالقنابل والصواريخ الحارقة المحرمة دولياً سجلت في قصف الطيران الروسي للمناطق المدنية، تسببت باستشهاد مدنيين حرقاً في خان شيخون وسراقب، وصعدت من هذه الغارات بشكل كبير مؤخراً مخالفة بذلك الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تمنع استخدام هذه الأسلحة في قصف المناطق المأهولة في السكان.

وإضافة لأكثر من 200 شهيد ومئات المصابين والدمار الذي خلفته الغارات الروسية خلال أقل من شهر، تسببت الغارات الروسية في تهجير قرابة نصف مليون إنسان من منازلهم وقراهم وبلداتهم خلال أشهر عدة فقط من ريفي حماة وإدلب الشرقيين وريف إدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، باتت جميع هذه العائلات دون مأوى في ظل موجة برد قارسة.

روسيا الضامن لاتفاقيات خفض التصعيد والتي قتلت الألاف من المدنيين السوريين منذ بدء تدخلها لصالح النظام ومساعدته على احتلال الكثير من المناطق ودمرت العديد من المدن والبلدات بشكل شبه كامل وهجرت أكثر من 3 ملايين إنسان خلال عامين ونيف، تسعى اليوم لاستقطاب الجميع لحضور مؤتمر سوتشي لتفرض الحل الذي تريد تحت وقع القصف وعلى أصوات هدير طائرتها التي لاتتوقف وعلى حساب عذابات وجراح الشعب السوري فعن أي ضامن وأي حل تتحدث.

أعلن عدد كبير من فصائل الجيش الحر في محافظتي درعا والقنيطرة اليوم الثلاثاء عن جاهزيتهم التامة للعمل على مساندة مدينة الصنمين المحاصرة من قبل قوات الأسد عقب تهديدات من الاخير باقتحامها.

وقالت حركة أحرار الشام في بيان لها "تعلن حركة أحرار الشام القطاع الجنوبي عن جاهزيتها التامة للردة على اي اعتداء ضد أهلنا في مدينة الصنمين، من قبل ميليشيات الاسد، فيما قال جيش الثورة في بيانا له "تاكيد لبيانات سابقة اي خرق من قبل النظام وبالأخص السعي لتهجير المدنيين سيتم الرد بكافة الوسائل المتاحة واستهداف جميع نقاط المليشيات الطائفية في كل المنطقة الجنوبية، وذلك بالتعاون مع جميع فصائل الجيش الحر في حوران".

وفي الوقت ذاته نشرت أحد الصفحات الإخبارية الموالية للأسد خبرا قالت أنه بيان صادر من الفرقة التاسعة، جاء فيه حرصا على اهلنا في الصنمين ونزولا على وساطة اهل الخير وتوجيهات القيادة يوقف العمل بالبيان المذاع سابقا، ونترك لاصحاب الضمائر الشريفة الوقت لاعادة العسكري المخطوف شريطة اعادته بالسرعة القصوى ونرجوا من اهلنا الشرفاء في الصنمين التعاون مع "الجيش العربي السوري" لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وكانت قيادة الفرقة التاسعة التابعة لقوات الأسد قد اصدرت بيان هددت فيه مدينة الصنمين بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي والاقتحامات، مطالبة المدنيين في المدينة بالخروج من المدينة ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، ردت عليه فصائل الثوار في الجنوب بالتهديد بالرد على اي اعتداء على المدينة.

ومن الفصائل التي اصدرت بيانات في هذا الصدد لواء جيدور حوران، لواء شهداء الصنمين وفصائل الجيش الحر في مدينة الصنمين، والفرقة 46، وألوية العمري، لواء اسود الإسلام، لواء أحفاد عمر، لواء شهداء انخل، لواء الخليفة عمر، لواء فرسان حوران، فرقة الشهيد جميل ابو الزين، لواء احباب عمر البيومي، فوج المدفعية، وجيش الابابيل، لواء صقور الصنمين، فرقة ١٨ اذار.

أكد رئيس هيئة التفاوض السوري، "نصر الحريري"، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة السورية تؤمن بضرروة الحل السياسي المنطلق من تطبيق بيان "جنيف 1" والقرار الدولي 2254، عبر الانتقال السياسي بعلمية سياسية تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

وقال الحريري خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، اليوم، "بعد أيام قلية لدينا جولة مفاوضات في فينا والآن نسمع من حضرتكم التحضير لمؤتمر يتم التخطيط له في سوتشي".

وعبر أعضاء الهيئة للوزير الروسي، عن التزامهم بالحل السياسي اعتماداً على القرارت الدولية والشركاء الدوليين من أجل الدفع بالعملية السياسية في جنيف، بالرغم من غياب نظام الأسد، وذلك للدفاع عن مصالح الشعب السوري.

ولفت الوفد المعارض خلال اجتماعهم مع لافروف، الى ضرورة التطبيق الفعلي للقرار الدولي 2254 ، والذي يشكل مجموعة من القضايا الإنسانية التي تعتبر مبادئ غير قابلة للتفاوض، وفي مقدمتها وقف استهداف المدنين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وتقديم المساعدت الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين.

وأكد الحريري على ضرورة انتقال السلطة على شكل "هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية"، يتم تشكيلها بين النظام المعارضة وأطراف أخرى بالية التوافق المتبادل، بحسب "جنيف1".

وشدد الحريري على أن "الإرهاب هو عدو الشعب السوري"، متابعاً "سيكون هناك عقد وطني بين كل السوريين لمحاربة كل أشكال الإرهاب"، ولفت الى أن المعارضة أول من حاربت الإرهاب ما كلفها الكثير من أرواح المقاتلين من الجيش الحر والمدنيين.