قال الناطق باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة "أنس العبدة"، إن الاهتمام بتطبيق اتفاق إدلب نابع من حرص الائتلاف الوطني على سلامة المدنيين وحمايتهم من العمليات العسكرية التي قادها نظام الأسد وحلفاؤه في مختلف الأراضي السورية، وارتكب خلالها جرائم حرب واسعة.

ولفت العبدة في تصريحات خاصة اليوم الخميس، إلى أن الائتلاف الوطني "يضع سلامة المدنيين وحمايتهم أولوية دائماً"، وأضاف أن مخططات النظام بالسيطرة على إدلب "فشلت بشكل كامل إلى غير رجعة".

وأشار إلى أن وفداً من الائتلاف الوطني أجرى زيارة إلى المنطقة العازلة التي نص عليها الاتفاق، وقال: "إننا لا نثق بالنظام لذلك زُرنا المنطقة وتأكدنا من جاهزية مقاتلينا على الجبهات واستعدادهم لمواجهة أي تحرك قد يُقدم عليه النظام".

وأوضح العبدة أن السلاح الثقيل فقط ما تم سحبه إلى خارج المنطقة العازلة فيما بقيت الأسلحة المتوسطة والخفيفة لدى مقاتلي الجيش السوري الحر.

كما أشار إلى أن الائتلاف الوطني يسعى إلى العمل مع الجانب التركي والحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية، لوضع خطة لإدارة المنطقة بشكل كامل، وتحسين الخدمات فيها، وقال: "نحن نريد تغيير الواقع المأساوي الذي حل في المنطقة بعد عمليات القصف التي قادها النظام في الأعوام السابقة ودمرت كل شيء".

وشدد على أن العمل سيكون من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارتها من قبل سكان المنطقة، والاستفادة من الخبرات الموجودة ضمن المدنيين المهجرين قسرياً والذين يشكلون جزءاً كبيراً بعد عمليات التغيير الديموغرافي التي أجراها النظام في مناطق متفرقة.

قال رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" الروسية إيغور كوروتشينكو، إن فحص أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" السوفيتية الموجودة لدى الجيش الأوكراني، لن تقدم أي معرفة لأمريكا وإسرائيل بصواريخ سوريا.

وأضاف كوروتشينكو، أن الدراسة التي أجرتها واشنطن وتل أبيب على الأنظمة هذه لن تعطيهما أي معرفة فنية وعملية حول كيفية التغلب على أنظمة "إس-300" الحديثة التي ورّدتها روسيا إلى سوريا.

وأكد كوروتشينكو أن: "أنطمه إس-300 المتواجدة في أوكرانيا، هي تقنيات سوفيتية قديمة تم تصنيعها في منتصف الثمانينات من القرن الماضي​​​. ولذا، فإن محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل الاستفادة منها بطريقة ما من وجهة نظر تهيئة قواتها الجوية للقيام بأعمال ضد هذه الأسلحة، لن تتكلل بنجاح".

وأضاف: "لقد مرت عدة عقود على تصميم وإطلاق صناعة "إس-300"، والنسخة السورية من أحدث النماذج، وكذلك "إس-400" التي يتم نشرها في قاعدتي حميميم وطرطوس السوريتين، فهي أسلحة من فئة جديدة وفكر وجيل جديد، وهي تختلف تماما عن أنظمة "إس-300" التي كانت تنتج في الاتحاد السوفيتي منذ أكثر من 30 عاما".

وتابع: "بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن التعرف على هذه الأنظمة لن يعطي أي معرفة حول كيفية التغلب عليها في سوريا".

ولفت كوروتشينكو إلى أن التقنيات الموجودة في سوريا، تم إنتاجها في السنوات القليلة الماضية وهي من مستوى جديد وفئة جديدة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعرفان كيفية مواجهة قدرات الدفاع الجوي الروسي في سوريا ولن يعرفا ذلك.

وأشار إلى أن نظام العمل القتالي، والقدرات المضادة للتشويش، وتكوين النظام وقدراته تفوق بعدة مرات ما تم تطويره في الاتحاد السوفيتي".

وكانت صحيفة Soho News الفيتنامية كشفت أن وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا قد زار مؤخرا أوكرانيا للاطلاع على نسخ من منظومة "إس-300" السوفيتية، عقب توريد روسيا مؤخرا منظومة متكاملة من "إس-300" الروسية الحديثة للنظام السوري.

اعتبرت قيادية كردية بارزة أن القوات الأمريكية باقية في سوريا حتى استقرار الوضع فيها، معبّرة عن ثقتها بأن واشنطن لن تقبل بدخول القوات التركية إلى منبج شمالي البلاد.

وقالت القيادية سينم محمد التي تمثّل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، في حديث لقناة "العربية" السعودية، إن الوجود الأمريكي في شرق نهر الفرات سيستمر حتى دحر تنظيم "داعش" هناك، مشيرة إلى أن "المعارك مستمرة ضد التنظيم بدعم من التحالف" في ريف دير الزور.

ورأت أن "واشنطن لن تكرر ما حدث في العراق في سوريا حينما انسحبت من بغداد في ما كان التطرف يمتد في أراضيها، لذا فهي باقية حتى تستقر الأمور في البلاد، ولذلك ضاعفت عدد مسؤوليها ودبلوماسييها في هذه المناطق".

وحول مساعي أنقرة لنشر قواتها في منبج ومناطق أخرى شرق الفرات، رأت المسؤولة الكردية أنها "لن تحظى بموافقة الولايات المتحدة"، لذا ستقوم الأخيرة بتدريب دوريات مشتركة مع أنقرة في مناطق التماس لتفادي حصول مواجهات محتملة بين فصائلالجيش الحر وبين مجلس منبج العسكري.

وأضافت القيادية أن "منبج مدينة سورية تم تحريرها من "داعش" بدعمٍ من التحالف الدولي رغم اعتراض تركيا على ذلك"، مشيرة إلى أن "مجلس منبج العسكري يتبنى حماية المدينة وهو مجلس يُدار من قبل أهالي المنطقة المتعددة الاثنيات".

ولفتت سنيم محمد إلى أن مدينة منبج "تشكل أهمية كبيرة لمجلس سوريا الديمقراطية الذي يهمين عليه الأكراد، لكونها الجسر الذي يربط مناطقهم ببعضها البعض في شمال شرقي البلاد وغربهِ".

واعتبرت محمد أن "التمثيل العادل والمتوازن لممثلين من كافة شرائح الشعب السوري هو الحل الأنسب الذي يجب أن يكون موجودا في مختلف العمليات السياسية، سواء تلك التي تجري في جنيف أو التي تحضّر لكتابة الدستور".

وتساءلت القيادية الكردية في هذا السياق عن "أسباب إقصاء مجلس سوريا الديمقراطية وممثلي مناطق الإدارة الكردية عن مثل هذه المحادثات وعن لجنة إعداد الدستور"، مشيرة إلى أن "إقصاء أي من ممثلي الشعب السوري هو عامل إضافي لفشل العملية السياسية".

حمّل المجلس الإسلامي السوري، نظام الأسد والأمم المتحدة مسؤولية معاناة النازحين في مخيم الركبان\ن لافتاً إلى أن النظام يمنعهم من العودة إلى مدنهم وقراهم، وكذلك للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يترك هؤلاء النازحين يواجهون الموت جوعاً ومرضاً.

وأكد المجلس في بيان له أن حصار النساء والأطفال والشيوخ بذريعة محاربة داعش – والتي هي صنيعة النظام وحليفته إيران – لا يغسل يد هذا النظام من هذه الجريمة الفظيعة التي تضاف إلى سجله الإجرامي بحق الشعب السوري.

ودعا المجلس الإسلامي الدول الصديقة والمنظمات الإنسانية ورجال الأعمال أن يتحملوا مسؤولياتهم وواجبهم ويسرعوا إلى إغاثة النازحين في مخيم الركبان الذين يعانون شتى أنواع الحرمان والشقاء.

وكانت دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في بيان أمس الأربعاء أطراف النزاع في سوريا إلى السماح بوصول الخدمات الصحية لعشرات آلاف السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية، محذرة من تدهور أوضاعهم.

وتتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من أسبوع في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

أقر مجلس الشعب التابعة للنظام في سوريا يوم أمس الأربعاء، سلسلة من التعديلات على "قانون الأوقاف" بعد الجدل الذي أثاره في أوساط النظام وموالية بما ينهي جميع النقاط الإشكالية بعد اعتراض شديد وانتقاد واسع على القرار بين أوساط الموالين.

ووفق مصادر صحيفة تابعة للنظام فإن التعديلات طالبت حذف ثلاث مواد و تعديل 15 مادة، منها "إلغاء السلطة الممنوحة لوزير الأوقاف بجواز تكليف غير السوريين للقيام بالأعمال الشرعية، وموضوع إلغاء الإعفاءات الضريبية على التعويضات المالية للمكلفين بالأعمال الدينية، واعتبارهم موظفين يخضعون لقانون العمل الخاص بالعاملين في الدولة.

وعدلت الفترة "د" من المادة الثانية في القانون، حيث تم حذف كلمة "الأعلى" من المجمع الفقهي، وزيادة عدد العلماء الممثلين فيه إلى 25 عن المذاهب كافة، كما حذفت فقرة تنص على عضوية معاوني الوزير واستبدلت بكلمة الفريق الديني بالأئمة الشباب.

الفقرة "ط" من المادة الثانية أيضا طالها التعديل وهي الخاصة بمسؤولية الوزارة بالشؤون المتعلقة بالتوجيهات والإرشاد الديني والأوقاف، لتغدو "تطوير الفكر الديني لدى الأئمة والخطباء ومعملات القرآن والاعتماد على العنصر الشبابي ليكونوا منبراً للحوار بينهم والجيل الذي يفوقهم عمراً من العلماء".

وعدلت المادة "س" من القانون لتغدو "الإشراف على بناء وتعمیر أماكن العبادة ومنح الموافقات لذلك وفق أحكام ھذا القانون وكذلك العنایة بھا وترمیمھا وحفظھا وصیانتھا بالتنسیق مع وزارة الثقافة"، كما عدلت المادة "38" باستبدال عبارة "المواد الكونیة" بـ"المواد التربویة" وإضافة عبارة "بما ینسجم مع السیاسة العامة للدولة".

وكان شعل التسريب الصادر عن أحد أعضاء برلمان نظام الأسد حول مرسوم ستتم مناقشته، يخص توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف ووزيرها وإدخالهما أكثر في مفاصل الدولة، وتنظيم الحياة الدينية، الجدل في صفوف المولين للنظام وسط سجال كبير عبر مواقع التواصل.

وبحسب تسريب نُشر على الإنترنت، يفرض المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين "مفتٍ" في كل منطقة (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولاً بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.

ويعطي المرسوم وزير الأوقاف صلاحيات واسعة واعتباره المرجع الأعلى للسلطة الدينية، ومراقباً لأعمال العمل الدعوي في البلاد، ويعتبر الوزير "آمراً للصرف وعاقداً للنفقة".

في حين يرأس الوزير مجلساً يسمى بالمجلس العلمي الفقهي الأعلى، ويكون مفتي الجمهورية عضواً فيه ومشايخ آخرون يعينهم الوزير، وتكون مهمة هذا المجلس ضبط الخطاب الديني في البلاد.

وفي خطوة جدلية ينص المرسوم على تحجيم دور المفتي، وإرجاع تعيينه لقرار من الوزير وتحديد فترة مهمته لثلاث سنوات، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم مباشر من رئيس الدولة بوقت غير محدد بمدة زمنية، وفق تقرير "الخليج أونلاين".

ويضبط المرسوم عمل من سماهم "أرباب الشعائر الدينية" وتعييناتهم وشروط وضعهم في أمكنتهم، إلا أن القرار يسمح لوزير الأوقاف باستثناءات لمن لايحملون الجنسية السورية في العمل الديني لضرورات المصلحة العامة، فيما يراه ناشطون بوابة لإدخال العناصر الإيرانية ضمن مؤسسات الدولة.

واعتبر الموالون للنظام على وسائل التواصل بأن المرسوم هو إعادة لسيناريو المدرسة الوهابية في السعودية في سوريا عن طريق توسيع صلاحيات الوزارة، وغرّدت حسابات بأن سوريا وبعد حربها على "الإرهاب" تفرض مراسيم تنشئ أجيالاً من الإرهاب مع مرور الوقت.

كشفت صحيفة "Soho News" الفيتنامية أن وفدا إسرائيلياً أمريكيا مشتركاً زار مؤخرا أوكرانيا للاطلاع على نسخ من منظومة "إس-300" الروسية إثر توريد عدد منها للنظام في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أوكرانيا تسعى لكسر القوة العسكرية لروسيا ولهذا السبب لا يبدو كشفها المعلومات الأساسية عن إس-300 للولايات المتحدة إسرائيل أمرا مستغربا".

وذكر التقرير أن الخبراء الأوكرانيين أطلعوا أعضاء الوفد الأمريكي الإسرائيلي على الصفات التكتيكية الفنية لمنظومات إس-300 الموجودة في البلاد، واقترحوا على الولايات وإسرائيل مقاتلات من كلا البلدين لتقدير قدرات هذه الأسلحة خلال تدريبات عسكرية.

وفي رد على مع اعتبرته تهديدا نابعا عن وجود "إس-300" بأيدي الجيش السوري، أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 18 مقاتلة للجيش الرابع من طراز "F-15C Eagle" للمشاركة في التدريب، بينما وجهت إسرائيل إلى البلاد عددا من الطيارين يتمتعون بإمكانية دراسة قدرات المنظومات الصاروخية الروسية مستخدمين الطائرات الأمريكية.

ولفتت "Soho News"، نقلا عن مصادرها التي لم تحدد طبيعتها، إلى أن تحليل صفات صواريخ "إس-300" المتوفرة لدى أوكرانيا أقنع العسكريين الإسرائيليين بأن مقاتلاتهم "F-35 Lightening II" من الجيل الخامس لا يمكن إصابتها بهذه المنظومات الروسية.

وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة من مقاتلاتها من طراز "F-15C Eagle" إلى أوكرانيا لأول مرة في 6 أكتوبر، وقالت كييف آنذاك إن هذه الطائرات وصلت إلى البلاد للمشاركة في تدريبات "Clear Sky 2018" الدولية إلى جانب 7 دول أخرى كلها من حلف الناتو.

وتتخوف واشنطن و "إسرائيل" من تعزيز روسيا دفاعاتها البحرية والجوية في سوريا والبحر المتوسط، وما خلفه سقوط الطائرة الروسية مؤخراً من توريد منظومة الدفاع الجوية المتطورة "إس 300" للنظام السوري وعدة تقنيات دفاعية أخرى وصلت للقوات الروسية في حميميم والبحر المتوسط.

أعلنت مصادر إعلامية في قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء، عن مقتل مواطن فرنسي كان يقاتل في صفوف الوحدات الكردية ضد تنظيم الدولة في آخر جيوبه شرقي البلاد.

ووفق المصادر فإن المقاتل الفرنسي المعروف باسم (فريد مجاهد) لقي مصرعه عقب اشتباكات جرت يوم السبت (6 تشرين الأول ̸ أكتوبر) مع تنظيم الدولة في بلدة هحين بريف دير الزور الشرقي.

ويعرف المقاتل الفرنسي بالاسم الحركي (شاهين قرجوغ) وهو من مواليد مدينة مارسيليا الفرنسية حيث انضم إلى صفوف الوحدات الكردية لمحاربة تنظيم الدولة بعد معارك عين العرب.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية المئات من العناصر الأجنبية التي تقاتل ضمن صفوفها من جنسيات فرنسية وبريطانية ويونانية ودول أخرى، لقي العشرات منهم مصرعهم في معارك عديدة في الرقة وريف دير الزور.

كشفت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية شرقي سوريا يوم الأربعاء، عن زيارة رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية "إلهام أحمد" لدمشق، بعد زيارة قصيرة إلى موسكو لاستئناف المحادثات مع النظام.

وقال المصدر :«زارت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لـ (مسد) دمشق، والتقت برئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، بعد زيارة قصيرة إلى موسكو، لاستئناف المحادثات مع النظام السوري».

وأضاف أن «زيارة رئيسة الهيئة التنفيذية لـ (مسد) لروسيا التي التقت خلالها مسؤولين في الخارجية، تتعلق بالمحادثات مع النظام وعلاقة سوريا الديمقراطية بروسيا حول الملف السوري»، وفق "باسنيوز".

وأشار إلى «وجود خلافات بين (مسد) والنظام تتعلق باللامركزية للمحافظات الشرقية والشمالية وحقوق الشعب الكردي في سوريا».

وكان نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن استئناف الحوار مع النظام السوري، خلافاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن ذلك مؤخراً.

وقال عثمان في تصريح نقله موقع (باسنيوز): «في الوقت الذي نؤكد فيه بأننا ملتزمون بموقفنا المبدئي المؤيد لأية عملية حوار من شأنها أن تنهي الأزمة السورية، والوصول إلى صيغ وطنية عبر الحلول السياسية، فإننا نؤكد أن أسباب تعثر الحوار والأطر الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية الحوار، مازالت قائمة».

وسبق أن اتهم مصدر مقرب من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، جهاد إقليمية بالوقوف وراء وقف النظام السوري مفاوضاته مع مجلس سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى وجود ضغط إيراني وآخر تركي أوصل لتجميد المحادثات، وأن دوافعهم حل قضية الأكراد بشكل سلمي كي لاتنعكس على الأكراد في تلك الدول.

كشفت مصادر استخباراتية عراقية أن زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي" أصدر أمراً بتصفية مئات عناصر تنظيمه بينهم قادة ممن يصفهم التنظيم بالـ «خونة».

وأفادت مصادر استخباراتية بأن «البغدادي أصدر أمراً بتصفية مئات عناصر تنظيمه»، مؤكدة أنه «أصدر أمراً بتصفية 320 عنصراً من أتباعه بتهمة خيانتهم التنظيم وتخاذلهم الذي تسبب بخسائر كبيرة في كل من العراق وسورية».

وكشفت المصادر أن «قائمة البغدادي شملت قياديين بارزين في العراق وسورية وأن التنفيذ بدأ فعلياً بتصفية كل من: أبو البراء الأنصاري وسيف الدين العراقي وأبو عثمان التلعفري وأبو إيمان الموحد وأبو قثم الحلبي ومروان حديد السوري، وغيرهم من مسؤولي التنظيم وقيادييه".

ووفق المصادر فإن هذه الخطوة دفعت الكثير من عناصر التنظيم إلى الهرب خوفاً من شمولهم بالتصفية، خصوصاً أن التسريبات تشير إلى وجود قوائم أخرى ستصدر قريباً بأسماء من يصفونهم بالخونة».

تصاعدت عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية ضمن البيت الداخلي لهيئة تحرير الشام مؤخراً، لتطال شخصيات قيادية وجنسيات غير سورية، وسط تساؤلات كبيرة باتت مطروحة اليوم عن سبب تكرار هذه الحوادث وعدم الكشف عن منفذيها، في وقت تتجه دائماً الاتهامات بشكل أوتوماتيكي لخلايا تنظيم الدولة.

عشرات عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة وكواتم وحوادث مجهولة الأسباب، طالت كوادر أمنية وشخصيات قيادية غير سورية تعمل في صفوف هيئة تحرير الشام مؤخراً، سجل خلال الأيام الماضية اغتيال ثلاث أشخاص بينهم "أبو يوسف الجزراوي" سعودي الجنسية، ويعتبر من المقربين لـ "الجولاني" وقال أنه أحد مستشاريه.

كما اغتيال "خطاب الحموي" أحد أعضاء المكتب الإعلامي للهيئة بعبوة استهدفت سيارته في مدينة سراقب، وقتل أيضاَ القيادي "أبو مصعب الديري"، على طريق دركوش - عزمارين، والقيادي "محمد أبو إسلام"، أمام منزله في بلدة إحسم بجبل الزاوية، إضافة لعدة عمليات تصفية طالت عناصر غير سورية وجدت جثثهم بعد تصفيتها في مناطق عدة بريف إدلب.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن عمليات التصفية التي تطال كوادر الهيئة مرجعها بنسبة كبيرة منها لعملية ترتيب البيت الداخلي ضمن الهيئة، وتصفية المعارضين لتوجهاتها، كذلك التخلص من العناصر الغير سورية إما بعمليات الاغتيال أو إبعادها وإجبارها على ترك صفوف الهيئة، في وقت لفت فيه المصدر إلى أن هناك عمليات تقوم بها جهات أمنية أخرى.

وذكر المصدر أن الصراع الحاصل بين مفاصل القرار في الهيئة مؤخراً في تطبيق اتفاق "سوتشي" وقبله "أستانة" وماقامت به الهيئة من انسحابات وماتلاه من عمليات انشقاق، عزز عمليات الاغتيال ودفع أطراف وتيارات عدة ضمن الهيئة للعمل على تصفية الخصوم وتهيئة الأجواء الداخلية للتمكن من مواصلة السيطرة والقيادة.

ولفت المصدر إلى أن قيادة الهيئة باتت تستخدم خلايا تنظيم الدولة كـ "شماعة" - وفق وصفه - لتعلق عليها جميع عمليات التصفية والاغتيال، وأعلنت مراراً عن اعتقال خلايا للتنظيم ومداهمة أوكار، في وقت لاتزال تلك العمليات الأمنية مستمرة ولم تتوقع ولم تتأثر بأي إنهاء لتك الخلايا، مايعطي مؤشرات كبيرة على تورط جهات من ضمن الهيئة ذاتها في تلك العمليات.

وأشار المصدر في ختام حديثه لـ "شام" إلى أن هذه الخطوات التي باتت الهيئة تقوم بها مؤخراً على كافة الأصعدة داخلياً وعسكرياً وسياسياً، ترسم في طياتها معالم مرحلة جديدة من مسيرة هيئة تحرير الشام الراغبة في مواصلة السيطرة على الشمال المحرر، وأن تكون لاعب أساسي ومحوري في أي قرار وأي قيادة مدنية وعسكرية هناك، وبالتالي لابد من الخلاص من كل الشوائب والمعارضين وكل من يشكل عقبة في هذا المسار.

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنه «من المبكر الحديث عن مدى زمني لتطبيق المبادرة الروسية لإعادة النازحين؛ لأن خطة العمل مع الجانب الروسي لم تكتمل بعد.

وأكد اللواء أنه «تم الاتفاق في الإطار العام مع الروس على النقاط الأساسية، وتبقى هناك تفاصيل لوجستية وغيرها يجري العمل عليها قبل بدء تنفيذ الخطة»، كاشفاً في الوقت نفسه أن الأمن العام اللبناني قام بوساطات لربط أجهزة أمنية أوروبية وعالمية بالجانب السوري، وقال: «لقد فتحنا قنوات اتصال عدة بين دول أوروبية بطلب منها مع السلطات السورية، ولا يمكنني القول أكثر من ذلك».

وقال إبراهيم في حديث لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.3 مليون شخص، فيما بلغ عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا نحو 50 ألفا»، مشيراً إلى أن «الأمن العام اللبناني تولى دورا أساسيا في موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، باعتباره الجهاز الرسمي المسؤول عن حركة الوافدين والخارجين من البلاد، وكذلك المسؤول عن الأجانب المقيمين فيه، ويمتلك بيانات ومعلومات عنهم جميعا، بمن فيهم اللاجئون السوريون».

وأضاف: «إن الأمن العام عمل كذلك منذ اندلاع الأزمة السورية بشكل مكثف على موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وكان هو جهة التنسيق الوحيدة مع الأجهزة الأمنية السورية، نظرا إلى الأوضاع الأمنية حينها، ولهذه الأسباب قرر الرئيس اللبناني ميشال عون أن يكون الأمن العام اللبناني هو الجهة المنسقة مع الجانب السوري في موضوع عودة اللاجئين».

ولفت إلى أن العمل يجري في لبنان على إعادة النازحين بشكل طوعي: «وقد فتحنا 17 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية لاستقبال طلبات اللاجئين الراغبين في العودة، وسنستمر في هذا العمل؛ خصوصاً أن عدد السوريين الراغبين في العودة بدأ يرتفع بشكل ملحوظ».

على صعيد متصل، استقبل اللواء إبراهيم، أمس، رئيسة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، يرافقها مستشار المفوضية للعلاقات اللبنانية دومينيك طعمة، وبحث معهما التعاون القائم بين الأمن العام والمفوضية في موضوع النازحين السوريين.

قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تومسك في سيبيريا، إنها تمكنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من الكشف عن «خلية نائمة» تابعة لتنظيم «جماعة الجهاد والتوحيد» الذي يقاتل في سوريا، تخطط لعمليات ضد القطع العسكرية الروسية وتنوي خطف عائلات لطيارين يشاركون في العمليات في سوريا.

وكشفت تحقيقات مع متهمين اعتقلهم الأمن الروسي خلال الفترة الماضية، عن تخطيط تنظيم الدولة، لاستهداف مقرات في روسيا تابعة للقوات الروسية التي تشارك في القتال في سوريا، واحتجاز عائلات ضباط روس للضغط على موسكو كي تتوقف عن قصف مواقع التنظيم على الأراضي السورية، وفق ما ذكرت صحف روسية.

وأشارت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في مقاطعة تومسك في بيان، أمس، إلى أن «زعيم الخلية» مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى (السوفياتية سابقاً)، وفتحت ضده ملف قضية جنائية بتهمة «التجنيد للمشاركة في النشاط الإرهابي».

وقالت إن التحقيقات كشفت عن محاولته «خلال الأحاديث المباشرة، والحديث بواسطة تطبيق (تليغرام)، جذب أشخاص من المحيطين به للمشاركة في النشاط الإرهابي في سوريا»، وأكدت أنه «اعترف بأن المجموعات التي عمل على تشكيلها كان بالإمكان استخدامها لتنفيذ أعمال إرهابية الطابع على الأراضي الروسية»، وفق "الشرق الأوسط".

واعتقل الأمن 3 متهمين آخرين في قضية «الخلية النائمة». وقد يحكم القضاء على المتهم الرئيسي بالسجن 15 عاماً، إن ثبتت التهم الموجهة ضده.

في غضون ذلك، كشفت التحقيقات مع موقوفين اعتقلهم الأمن الروسي خلال الفترة الماضية في أكثر من مقاطعة روسية، عن تخطيط تنظيم الدولة لتنفيذ عمليات في روسيا تستهدف مقرات عسكرية وعائلات الضباط الروس الذين يقاتلون في سوريا.

وقالت صحيفة «كوميرسانت» إن أعضاء مجموعة تابعة للتنظيم، اعتقلهم الأمن الروسي في مدينة أوفا (عاصمة بشكيريا في الاتحاد الروسي) العام الماضي، اعترفوا خلال التحقيق بأنهم كانوا يخططون لتفجير حافلات ركاب، أو أي سيارة في مكان عام. ومن ثم بدأوا التخطيط لاحتجاز عائلات طيارين روس شاركوا في القتال في سوريا، للضغط على السلطات الروسية ومطالبتها بالتوقف عن قصف الأراضي السورية.