قالت صحيفة "تليغراف" أن المملكة المتحدة ترفض استقبال ما لا يقل عن تسعة بريطانيين محتجزين في سوريا كانوا على صلة بـ "تنظيم الدولة" من بينهم امرأتان لم يتم التعرف عليهما بصحبة أطفالهم وعنصران اثنان مما كان يعرف بـ "البيتلز"، التي ذاع سيطها خلال سطوة تنظيم الدولة على مدى سنوات في سوريا والعراق

وترغب الحكومة البريطانية، بحسب ما أوردت الصحيفة، أن يتم ترحيل كل من الشافعي الشيخ، وأليكساندا كوتي، إلى الولايات المتحدة.

ورفض مسؤول كردي رفيع المستوى في هيئة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي، الخميس، الكشف عن أي معلومات أمنية عن عناصر اعتقلتها قوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية بقوات " الآسايش "، خلال مواجهات مع داعش في معارك بمناطق متفرقة.

ومن ضمن هؤلاء المعتقلين عناصر ينتمون لجماعة "الجهادي جون" التي اشتهرت بقتل وتعذيب الرهائن الأجانب، واعدام صحافيين غربيين في سوريا والعراق ضمن صفوف داعش في وقت سابق.

وأكد المسؤول الكردي أن "ضرورات أمنية" تحول دون الكشف عن معلومات إضافية عن المعتقلين.

وقال عبدالكريم عمر، رئيس هيئة العلاقات الخارجية لـ "العربية.نت"، إن "اثنين من المعتقلين من مزدوجي الجنسية ويحملان الجنسيتين البريطانية والكندية معاً"، موضحاً أن "الدول الغربية ترفض استقبال مواطنيها المعتقلين لدينا لأنهم يشكلون خطراً عليها".

ويتولى مستشارون وخبراء عسكريون أميركيون مهمة التحقيق مع معتقلي التنظيم لدى قوى الأمن الداخلي في مناطق نفوذ الأكراد بشمال سوريا، حيث تتفاقم مشكلة هؤلاء المعتقلين أكثر فأكثر، حيث تعتقل قوى الأمن الداخلي المئات منهم مع عائلاتهم.

والخميس، أعلنت وحدات حماية الشعب "الكردية"، عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة مقاتلين آخرين من التنظيم يحملون الجنسيات التركية والألمانية والكندية، وكان أحدهم قناصاً في صفوف التنظيم.

وينتمي عناصر التنظيم المعتقلون إلى نحو 50 جنسية عربية وأجنبية. ويشدد مسؤولو الأكراد لوسائل الإعلام على أن "وجود هؤلاء في معتقلاتهم يشكل عبئاً كبيراً عليهم"، وترفض دول غربية عودتهم إلى بلادهم بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن بلدانهم.

وفرّقت السلطات الكردية معتقلي التنظيم عن زوجاتهم، إذ تعيش الزوجات والأطفال في مخيم يخضع لرقابتها تحت حراسة مشددة من قبل قواتها العسكرية، بينما تفرق المقاتلون على سجون في القامشلي والبلدات المحيطة بها وتحرسهم قوى الأمن الداخلي أيضاً.

ويطالب المسؤولون الأكراد بضرورة إيجاد حل لهم عبر محاكمة دولية أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وترفض في الوقت ذاته محاكمتهم على الأراضي الكردية، حيث تقتصر مهمة المحاكم في مناطق سيطرة أكراد سوريا على محاكمة عناصر التنظيم من السكان المحليين فقط، وتمنع عقوبة الإعدام أيضاً.

إلى ذلك، تطالب زوجات بعض مقاتلي التنظيم المعتقلات لدى قوى الأمن الداخلي الكردية حكومات بلادهن بإعادتهن لذويهن، دون أي استجابة حتى الآن من جانب تلك الحكومات.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومات بعض الدول طلبت إعادة مواطنيها بعد معرفتها بوجودهم لدى قوى الأمن الداخلي، ومنها روسيا وإندونيسيا وكندا، لكن يبقى السؤال الأبرز عالقاً ماذا يكون مصير البقية؟ ولا جواب حتى الآن لدى المسؤولين الأكراد.

وأكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا نوري محمود، وجود نحو 900 عنصر من تنظيم الدولة ينحدرون من عشرات الدول، في المعتقلات الكردية.

تزداد حالة الخلل الأمني تعقيداً في مدينة إدلب والريف المحرر، مع تصاعد عمليات الخطف والتصفية، واستمرار التفجيرات دون أي رادع، حتى داخل مدينة إدلب، في وقت تلاحق الأجهزة الأمنية للهيئة والإنقاذ مناشير النشطاء على مواقع الفيسبوك.

ثلاث عمليات خطف في مدينة إدلب يوم أمس، تعرض لها شاب يعمل حلاقاً في حي الضبيط في المدينة، وكذلك حاولت عصابات مسلحة تستقل سيان نوع فان ضمن مدينة إدلب اختطاف صائغ من آل "زكور" من منطقة السوق وسط المدينة ليدور على إثرها اشتباك بين الصائغ والملثمين قبل ان يلوذوا بالفرار.

مصادر عسكرية من داخل هيئة تحرير الشام أكدت لشبكة "شام" أن حالة الخلل الأمني الحاصلة في مدينة إدلب وفي الريف الخاضع لسيطرة الهيئة تحديداً، مقصود، وتقف وراءه عصابات خطف وتشليح تديرها جهات أمنية كبيرة.

وفي وقت يستمر الاستهتار الأمني من قبل هيئة تحرير الشام التي تفرض سيطرتها بشكل كبير على مدينة إدلب، تلاحق هي والقوى الأمنية العاملة ضمن حكومة الإنقاذ على ملاحقة مناشير النشطاء ومحادثاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة مخبرين ونشطاء يتبعون لهم، لتحرك دورياتها لاعتقالهم كان آخرهم الناشط "أحمد غجر" في مدينة إدلب يوم أمس.

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية عمليات ملاحقة النشطاء واعتقالهم ليس بآخرهم "ياسر السليم" وعدة نشطاء آخرين، في وقت تقوم حكومة الإنقاذ بمواصلة تضييقها على المدنيين والمنظمات وفرض الأتاوات وإثبات نفسها كجهة مدنية متحكمة في كل شيئ حولها بدعم من القبضة الأمنية لهيئة تحرير الشام.

عبر "كومي نايدو"، الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية عن صدمته حيال الدمار الذي شاهه في مدينة الرقة بعد عودته من زيارة ميدانية هناك، لافتاً إلى أن الخراب المروع صدمه بشكل كبير.

وقال "نايدو": "ما رأيته في الرقة صدمني بشدة، فالمدينة عبارة عن هيكل مبانٍ بعد تعرضها لقصف مدمر بالقنابل، فلا يوجد مياه للشرب أو كهرباء، ورائحة الموت تنتشر في الهواء، وأي شخص يستطيع العيش هناك فهو يتحدى المنطق، ويقف شاهداً على الصمود الرائع للمدنيين في المدينة ".

وأضاف: "الهجمات التي نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يقتل مئات المدنيين فحسب، بل أسفرت أيضاً عن نزوح عشرات الآلاف، الذين عادوا الآن إلى مدينة مدمرة، بينما يقبع العديد من الأشخاص الآخرين في المخيمات".

ولفت إلى أن "هناك واقع مروع مماثل يواجهه الناجون من المدنيين في العديد من المدن الأخرى، حيث دمرت القوات السورية والروسية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والبنية التحتية، وحرمت الناس من حقوقهم الأساسية، وكذلك من منازلهم".

وأردف: "ونظراً لأن الموعد النهائي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب سينتهي في غضون ثلاثة أيام، فإنني أخشى أن يواجه المدنيون مصيرا مماثلا إذا لم تمتثل أطراف النزاع للاتفاق، وكما ذكر بشار الأسد في آخر تصريح له لوسائل الإعلام، فإن هذه الاتفاقية مؤقتة فقط، ما يعني أن المدنيين قد لا يتمتعون بالحماية لفترة طويلة، خاصة أولئك الذين يعيشون خارج المنطقة المذكورة".

ودعت منظمة العفو الدولية روسيا وتركيا وإيران إلى الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية أخرى في إدلب، فقد استطاعوا إنشاء منطقة منزوعة السلاح لا تحمي سوى جزء صغير من سكان المنطقة، ولكن يجب ضمان توفير الحماية للمنطقة بأكملها.

وأضاف "كومي نايدو" قائلاً: "لقد اعتاد الشعب السوري على الوعود الفاشلة لتوفير الأمن والأمان، خاصة من قبل روسيا والحكومة السورية، وسوف نراقب تنفيذ اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح، وسنواصل الكشف عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد المدنيين الذين يعيشون داخل وخارج المنطقة من قبل جميع أطراف النزاع، فأعيننا على إدلب، ولا يجب على بقية المجتمع الدولي أن يتجاهل هذه القضية.. إن مخاوفنا تجاه السكان المدنيين في إدلب تستند إلى سجل الحكومة السورية في الازدراء التام للمبادئ الأساسية للإنسانية".

واختتم "كومي نايدو" قائلاً: "يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية وحلفاؤهم والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أن تقدم للضحايا وعائلاتهم تعويضاً كاملاً، فالحكومة السورية لا تتقاعس عن هذا الالتزام فحسب؛ بل وتواصل ارتكاب جرائم الحرب التي تشمل الهجوم على المدنيين عمداً في الغوطة الشرقية ودرعا، وتهجير الآلاف قسراً، ومنع الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى أولئك الذين يبقون في المناطق".

أعلن مجلس مدينة القصير التابع لمحافظة حمص عن إصدار المخطط التنظيمي الرقمي للمدينة وطلب مجلس المدينة من الراغبين من سكان المدينة حتى الدرجة الرابعة أقارب، في تقديم اعتراض عليه مراجعة مجلس المدينة ضمن المدة المحددة وتم الإعلان عنه من 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ونشر مجلس المدينة الإعلان على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وصورة عن المخطط، دون أي تفاصيل توضيحية للأحياء التي تشملها المنطقة التنظيمية، في أول تطبيق للقانون رقم عشرة للعام 2018.

وكان النظام قد أصدر مطلع العام الجاري القانون رقم -10- لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، وأثار هذا القانون مخاوف السوريين، كونه يجيز للنظام الاستيلاء على أملاك الغائبين، وكل عقار لا يثبت صاحبه ملكيته ممن اضطرتهم الحرب للنزوح، أو الفقد أو الاعتقال أو التشرد وضاعت أوراقه الثبوتية.

وطالبت تعليقات أهالي مدينة القصير على الإعلان، بتوضيح منطقة التنظيم، وأغلب التعليقات كررت طلبها بنشر ما يمكن فهمه. كما نمت التعليقات عن مخاوف مما يضمره هذا المخطط لمدينة لحق الدمار بأكثر من 75 في المائة من أحيائها.

وكانت محافظة حمص قد أعلنت في الربع الأول من العام الجاري أنه تم إنجاز دراسات فنية وهندسية لإعادة إعمار الأحياء التي بلغت نسبة الضرر فيها من 70 - 80 في المائة، ضمن مدينة حمص. وفي الريف تم البدء بوضع دراسات لمدن القصير وتدمر والحصن وركزت الدراسة التخطيطية لبلدة الحصن على الواقع السياحي، أما في مدينة القصير فقد أخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، بينما تم التركيز على البيئة التراثية والصحراوية لمدينة تدمر. وجاء الإعلان عن المنطقة التنظيمية بالقصير كأول منطقة يتم إعلانها وفق القانون رقم عشرة وبعد نحو ستة أشهر من إعلان بدء الدراسة.

وكانت سيطرت قوات النظام وميليشيات حزب الله البناني على مدينة القصير ونواحيها في الريف الغربي من محافظة حمص عند الحدود مع لبنان، عام 2013. بعد تدمير 75 في المائة من أحيائها تدميرا كاملا، وتهجير أهلها المقدر عددهم بمائة وخمسين ألف نسمة، وسمح خلال العام ذاته بعودة نحو عشرة آلاف نسمة غالبيتهم من الأقليات، مسيحيين وعلويين وشيعة، وقلة من السكان السنة الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من سكان منطقة القصير (مدينة وريف) الذين لم يسمح لهم بالعودة رغم محاولاتهم ورغم أنهم لم ينخرطوا في القتال ضد النظام. وتتوزع الكتلة الأكبر من مهجري القصير بين ريف حمص، ومناطق البقاع وعكار في لبنان.

أعلنت الممثلية البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، أنها سجّلت محاولات روسية وسورية لتقويض عمل بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا التي تتحرى احتمال وقوع هجمات كيميائية هناك.

جاء ذلك على هامش انطلاق أعمال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة في مقرها في لاهاي، لبحث المسائل المتعلقة بتمويل منح السكرتارية الفنية للمنظمة حق تحديد الجهة المتورطة في استخدام السلاح الكيميائي.

ونقلت «إنترفاكس» عن الممثلية البريطانية على «تويتر»: «من المشين أن تحاول روسيا وسوريا عرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق الناشطة للكشف عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من عدمه».

وكان ولوح لافروف بتدابير ستتخذها روسيا ضد منظمة حظر السلاح الكيماوي إذا لم تدخل تعديلات على قرار توسيع صلاحياتها مهددا بأن أيام المنظمة «قد تكون معدودة».

وفي حزيران الماضي، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة.

وأكثر من مرة، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن إعلان نظام الأسد حول ترسانته للأسلحة الكيميائية، لا تزال تشوبه نواقص واختلافات وتباينات، خلال التقرير الأخير الذي قدمته المنظمة، يوم الخميس، لمجلس الأمن الدولي، ويشمل الفترة الممتدة بين 23 يونيو/ حزيران و23 يوليو/ تموز الماضيين.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمل موسكو في أن يصبح العمل على إعادة إعمار سوريا مهمة مشتركة للمجتمع الدولي، مشددا على أهمية المسار الإنساني في الجهود الجماعية المنشودة "وفق قوله".

ويأتي تعليق الرئيس الروس بعد ساعات على تحذير وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، بأنّ واشنطن لن تقدم أي مساهمة في تمويل إعادة إعمار سوريا طالما أنّ هناك قوات إيرانية أو مدعومة من إيران في هذا البلد.

وقال بوتين خلال مراسم اعتماد 22 سفيرا جديدا في موسكو أمس الخميس: «حان الوقت لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد تدميرهما، وعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ما من شأنه تخفيف ضغط الهجرة على الكثير من الدول الأوروبية».

وأشار الرئيس الروسي: «نأمل في أن يصبح دعم السوريين في حل هذه المشاكل مهمة مشتركة للمجتمع الدولي»، مضيفا في خطابه الذي نقله موقع {روسيا اليوم} أن المسار الإنساني سيكون جانبا هاما من تعاون كافة الدول المعنية. وتطرق بوتين إلى إسهام روسيا في تسوية الأزمة السورية، وقال: «دورنا كان حاسما في توجيه ضربة قاضية ضد «الأممية الإرهابية» والحفاظ على كيان الدولة السورية».

وذكر بوتين أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أسسا لتنشيط مفاوضات السلام، وأضاف: «نبذل مع شركائنا في صيغة أستانة جهودا حثيثة من أجل تشكيل اللجنة الدستورية السورية».

وكان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو حذّر مساء الأربعاء، بأنّ واشنطن لن تقدم أي مساهمة في تمويل إعادة إعمار سوريا طالما أنّ هناك قوات إيرانية أو مدعومة من إيران في هذا البلد

أكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا نوري محمود، وجود نحو 900 عنصر من تنظيم الدولة ينحدرون من عشرات الدول، في المعتقلات الكردية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمود قوله إن "حوالى 900 مقاتل من التنظيم موجودون في معتقلات الوحدات من نحو 44 دولة".

وأوضح محمود: "الحرب ضد التنظيم مستمرة، ولا نزال حتى الآن نلقي القبض على إرهابيي" التنظيم، مشيرا إلى أن "الأعداد التي ازدادت كانت خلال الأشهر الأخيرة من المعارك بين قواتنا وداعش".

وكانت حصيلة سابقة للإدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي أفادت عن احتجاز 520 مقاتلا أجنبيا من التنظيم.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن اعتقال المقاتلين الأجانب مع أفراد من عائلاتهم يشكل عبئا على الأكراد، مع رفض العديد من الدول تسلم مواطنيها الذين التحقوا خلال سنوات النزاع السوري بالتنظيم.

وفي هذا الصدد، قال محمود إن "غالبية الدول تتهرب من المسؤولية، وترفض استقبال الإرهابيين الدواعش".

طالب مندوب روسيا قال في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو، لإخراج "الخوذ البيضاء" من سوريا، معتبراً وجودهم مصدر تهديد، في استمرار للسياسة الروسية في محاربة مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأضاف حسب مصادر لوكالة "فرانس برس"، فإن المندوب الروسي اعتبر عناصر الدفاع المدني "إرهابيون" وطالب بضرورة مغادرتهم إدلب، قائلاً: : "الإرهابيون يجب أن يغادروا، وإبقاؤهم في المجتمع فكرة لست جيدة".

واستنادا إلى مصادر دبلوماسية عدة، فقد ردت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا برفض المطالبة الروسية.

وقال الممثل الأمريكي حسب نفس المصادر: "هذه الاتهامات فاضحة وخاطئة. "الخوذ البيض" جزء من منظمات إنسانية، وروسيا تواصل نشر معلومات خاطئة" عنهم.

من جهته وصف ممثل بريطانيا الاتهامات الروسية لـ"الخوذ البيضاء" بأنها "تلميحات سخيفة"، في حين اعتبرها ممثل فرنسا "تضليلا".

وحسب المصادر نفسها، عبّر أعضاء آخرون في مجلس الأمن كذلك عن وجهة نظر مغايرة للموقف الروسي، مشدّدين على ضرورة "حماية العاملين في المجال الإنساني" في سوريا.

واجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 219 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

حظيت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بسيط واسع عالمياً لإنسانيتها وعملها الذي تقدمه، فنالت عشرات الجوائز والأوسمة العالمية التي أقلقت النظام وحلفائه، فالعالم اعترف بهم كـ "أبطال"، كرمهم .. واحتفل بكل ما قُدم لتوثيق إنجازاتهم في مواجهة الموت، مستقلين .. وحيدين .. هدفهم فقط "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

تزامنت حملات تشويه صورة "الخوذ البيضاء" مع بدء التدخل العسكري الروسي في سورية، في سبتمبر/أيلول عام 2015، وسعت عبر الماكينات الإعلامية لديها لإلصاق "الخوذ البيضاء" بـ"الإرهابيين"، ومنحتهم منبراً للتعبير على القنوات التلفزيونية الروسية الحكومية، كما روجت لمقالاتهم على نطاق واسع، ووصف بروفيسور السياسة الدولية في "جامعة برمنغهام"، سكوت لوكاس، الحملة الشاملة بـ"بروباغندا الإثارة أو التحريض"، في حديثه لـ"ذا غارديان".

قالت مصادر إعلام محلية من السويداء، إن وفداً روسياً يترأسه الجنرال "ميخائيل" ومنسق العلاقات للفيلق الخامس في السويداء "عماد العقباني"، اجتمع مع فصيل "قوات الفهد" المحلي في بلدة "قنوات" قرب مدينة السويداء اليوم الخميس.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر إعلامي من "قوات الفهد" أن الجانب الروسي طلب لقاءهم قبل يومين، على إثر التداعيات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء الاثنين الماضي، أثناء اعتصام أهالي المختطفين لدى تنظيم الدولة.

وأضاف أن الوفد الروسي حضر إلى بلدة "قنوات" صباح اليوم، سعياً للتهدئة بين بعض التشكيلات المحلية في السويداء والنظام، وعقد اجتماع دام أكثر من ساعتين مع قيادات وأفراد من "القوات"، تم الطرق خلاله لعدة قضايا تخص المحافظة.

وأكد المصدر أن الجنرال "ميخائيل" أبلغهم عن حرص روسيا على حماية أبناء محافظة السويداء، وعدم السماح بتوتر الأوضاع داخلها، وطرح عليهم التباحث في الأيام القادمة بتسوية للتشكيلات المحلية المشابهة لهم، تضمن لهم البقاء ضمن المحافظة وحمايتها.

ولفت المصدر إلى أنهم لم يتوصلوا لاتفاق نهائي خلال الاجتماع الذي وصفه بالودي، ورجح عقد لقاءات جديدة مع الروس لم تحدد حتى الآن، للتباحث في قضايا عديدة تخص محافظة السويداء، والتشكيلات المحلية فيها.

يذكر أن "قوات الفهد" فصيل يضم مقاتلين محليين من محافظة السويداء، كان قد قطع الطريق المحوري في مدينة السويداء احتجاجاً على ما وصفه المماطلة في إطلاق سراح المختطفين الاثنين الماضي، تزامناً مع انتشار فصيل "قوات شيخ الكرامة" وتعرض مبنى المحافظة لإطلاق نار، الأمر الذي أدى لتوتر في محافظة السويداء.

قال الكاتب الإسرائيلي "اريئيل بولشتاين"، إن "تصريح وزير الخارجية الروسي الأخير، حول الحاجة إلى تلقي إذن مجلس الأمن في الأمم المتحدة لسيادة إسرائيلية على هضبة الجولان يوحي لأمور أخرى"، موضحا أن "مضمون تصريحات الوزير الروسي لا تخضع لاختبار القانون الدولي ولا تتطابق مع سوابق الماضي".

ورأى بولشتاين في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "الروس يفهمون أن الاعتراف الأمريكي بالجولان لا بد أنه سيأتي"، مشددا على أن "موسكو لا تعتزم منح الاعتراف الروسي بلا مقابل"، بحسب تقديره.

وحول شرط موسكو، بين أنه "في الكرملين لا يؤمنون بالوجبات المجانية، وسيحاولون أن يبتزوا إسرائيل للحصول على تنازلات فيما يتعلق بنشاط تل أبيب في سوريا"، لافتا إلى أن "حالات الضم الإقليمي في الماضي وقعت دون أن يعطي مجلس الأمن مباركته، وقد تم في بعض الحالات بموافقة الطرفين، معطي الأرض ومتلقي الأرض، مثلما حصل في نقل جزر تيران من مصر إلى السعودية، أحيانا من خلال ضم من طرف واحدـ مثلما فعلت روسيا نفسها حين احتلت عمليا شبه الجزيرة الأوكرانية القرم وضمتها".

وأكد أنه "في كل السوابق لم يطلب أحد موافقة مجلس الأمن، وإسرائيل هي الأخرى لا تحتاج إلى شرعية من دول أخرى"، منوها إلى أنه "منذ أن أحالت حكومة مناحيم بيغن القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان، أصبح هذا الإقليم جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد"، وفق تعبيره.

وذكر بولشتاين أن "اعتراف الحكومات الأجنبية بهذا الواقع سيأتي آجلا أم عاجلا وسيكون خطوة مباركة"، مستدركا بقوله إن "تصريح الوزير الروسي مفاجئ بالذات في ما ليس فيه، لأنه لم يخطر على باله أن يذكر سوريا والنظام الحاكم فيها"، وفق "عربي 21".

واقتراح الكاتب الإسرائيلي أن "تبحث إسرائيل عن موافقة القوى العظمى (الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا) لكي تضمن حكمها في الجولان"، معتبرا أن "تجاهل وزير خارجية روسيا النظام السوري عند حديثه عن الجولان، يعطي تلميحا من جانب الكرملين، وربما تكون دعوة للشروع في حوار بين إسرائيل وروسيا على شروط الاعتراف الروسي بهضبة الجولان".

شن عناصر تنظيم الدولة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هجمات معاكسة وقوية على مواقع قوات سوريا الديمقراطية على أطراف مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، موقعاً العشرات من عناصر الأخير بين قتيل وجريح.

وأكدت مصادر محلية من دير الزور أن عناصر التنظيم استغلوا العاصفة الغبارية التي تجتاح المنطقة وقاموا بشن هجمات معاكسة على محاور هجين والباغوز وسوسة بريف دير الزور الشرقي، مكبدين عناصر قسد خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ووفق المصدر فإن قوات قسد خسرت العديد من المواقع التي تقدمت إليها مؤخراً، في وقت لاتزال ضربات التنظيم مستمرة، حيث لايمكن لطائرات التحالف تقديم أي دعم للقوات العسكرية على الأرض بسبب انعدام الرؤية.

وتتواصل المعارك بين قوات قسد والتنظيم على عدة محاور بريف دير الزور الشرقي في آخر معاقل التنظيم في المنطقة، في وقت تتقدم قسد ببطء شديد جراء الألغام والخنادق التي جهزها التنظيم في المنطقة وعمليات الالتفاف والكمائن التي ينفذها.

قال رئيس المجلس التركماني السوري محمد وجيه جمعة، إنّ سحب الأسلحة الثقيلة من الجبهات الأمامية لمحافظة إدلب السورية، أدّى إلى فتح أبواب جديدة أمامها، في إشارة إلى تطبيق الاتفاق التركي الروسي في المحافظة.

وأكّد جمعة ف تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية على أهميّة الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين كلّ من تركيا وروسيا بشأن إدلب، لافتا إلى أنّ الناس باتوا يتحدثون عن المرحلة التي تعقب الاتفاق.

وتابع في السياق ذاته: "بات الناس يتحدثون عن آلية تنفيذ خدمات البنى التحتية والفوقية، وعن آلية عمل الإدارات المحليّة، فالسكّان المحليّون يريدون للمنطقة أنّ تنعم وأن تحظى بالأجواء نفسها التي حظيت بها مناطق درع الفرات وغصن الزيتون".

وأردف جمعة أنّ السكان المحليين في إدلب ينتظرون عقب اتفاق سوتشي الحصول على خدمات مدنية، والبدء ببناء المستشفيات، وإنشاء المدارس، وعودة الحياة إلى طبيعتها، معرباً عن إيمانه بأنّ المنطقة ستتحوّل في القريب العاجل إلى ملاذ آمن، ومؤكدا أنّ العديد من اللاجئين سيعودون إلى وطنهم ومنازلهم، وأنّ البعض منهم قد بدأ بالعودة.

وتابع رئيس المجلس:" يتبيّن - وفقا لسير الأمور- أنّ خطوات اتفاق سوتشي تٌطبّق شيئا فشيئا على أرض الواقع، وأنّ الرأي العام العالمي يتابع التطورات على الساحة عن كثب".

وأفاد بأنّ أياما جميلة تنتظر إدلب، موضحا أنّه عبر سحب الأسلحة الثقيلة من الجبهات الأمامية للمدينة لم تتحقق رغبة سكّان إدلب فحسب، وإنّما رغبة العالم بأسره".

وأضاف أنّ اتفاق سوتشي يعدّ نجاحا دبلوماسيا لتركيا، قائلا: "حققت تركيا من خلال اتفاق سوتشي نجاحا على طاولة المفاوضات وآخر على أرض الواقع".

ونوّه إلى أنّ الناس في إدلب باتوا يشعرون بالأمان بفضل اتفاق سوتشي، موضحا أنّ احتمال استمرار القتال في المنطقة تضاءل إلى الصفر.

وأكّد جمعة على أنّ سكّان إدلب سعداء لكون الاتفاق حال دون تعرّضهم للقتل والتهجير، مشيرا إلى أنّ المرحلة تسير بالشكل الذي ترغب به تركيا، وأنّ ما رآه البعض مستحيلا، جعلته تركيا على أرض الواقع ممكنا.

ولفت إلى التقدير والإعجاب الذي تحظى به المساعدات الإنسانية التي تقوم بها تركيا بالنسبة إلى المنطقة من قبل العالم بأسره، مضيفا: "تركيا تقوم بمساعداتها الإنسانية من دون أن تنتظر مقابلا من أحد".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات بينهما، عن اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كم على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وذلك بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري