صدر مؤخراً عن دار نشر Actes Sud في باريس كتاب جديد بالفرنسية عنوانه Dans la tête de Bachar Al-Assad، اشترك في تأليفه صبحي حديدي وزياد ماجد وفاروق مردم بك، ضمن سلسلة خاصة صدرت عن الدار وتناولت شخصيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبين، والبابا فرنسوا، والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يتوزع الكتاب على ستة فصول، حملت العناوين التالية: «العائلة، الطائفة، العشيرة»، «مات الملك، عاش الملك!»، «شبكات الولاء»، «تلفيق صورة»، «الممانع»، «العنف والإفلات من العقاب»، وفق "القدس العربي".

وبالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، يحتوي الكتاب على مسرد تاريخي يبدأ من سنة 850 عند انطلاق دعوة محمد بن نصير في العراق، وينتهي في تموز (يوليو) 2018 حين استعاد النظام السيطرة على محافظة درعا. كما يقترح المؤلفون في الختام لائحة بأكثر من 60 مرجعاً عن سوريا، باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

وجاء في كلمة الناشر على الغلاف الأخير:«مجازر إبادة جماعية، قصف بأسلحة «تقليدية»، هجمات كيميائية… تجاوز بشار الأسد كل الخطوط الحمر دون عقاب. نتخيله، من موقع الابن النجيب، يخاطب طيف أبيه هكذا: هل سفكتَ دماء 20 ألف في حماة؟ أنا قتلت أكثر، أكثر بكثير، فالقتلى يعدون بمئات الآلاف. ولا أخفي عليك أنني تلقيت عون أصدقاء من كل نوع، الإيرانيين والروس خاصة.

على امتداد هذه الصفحات يرسم المؤلفون صورة لطاغية من طراز حديث وناعم، عرف كيف يطوّر نظامه: حزب أحادي هو البعث، انتخابات مزورة، إثراء عشائري مافيوي، تأثيم المعارضة، صنوف التعذيب، إعدامات فورية، شرطة أمنية كلية الحضور، جيش من المخبرين، ومفتيون وبطاركة ملتفون حوله، واستغلال للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي… كل هذا من أجل بلوغ نموذج توتاليتاري تحسده عليه أعتى دكتاتوريات التاريخ، ولا يزعج داعميه الغربيين الآتين من صفوف اليمين المتطرف المعادي للديمقراطية بالطبع، أو من اليسار «المعادي للإمبريالية».

جدير بالذكر أن حديدي كاتب وناقد سوري، وماجد كاتب وأكاديمي لبناني، ومردم بك مؤرخ وناشر سوري.

استشهدت طفلة وسقط جرحى جراء قيام قوات الأسد باستهداف بلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي بصواريخ الفيل وراجمات الصواريخ.

وقال ناشطون أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان الطفلة "جنى خالد تيت" ذات الـ 6 سنوات من تحت أنقاض منزلها الذي تهدم جراء القصف الذي شنته قوات الأسد، علما أن القصف تسبب أيضا بإصابة 3 أشخاص من نفس العائلة.

ورد الثوار باستهداف معاقل شبيحة الأسد في أحياء المشهد والأكرمية والأعظمية وحلب الجديدة وجمعية الزهراء وشارع النيل والحمدانية وسيف الدولة ومفرق كلية العلوم ومنطقة منيان بمدينة حلب، ما أدى لسقوط جرحى.

وشهدت أحياء مدينة حلب حركة مكثفة لسيارات الإسعاف والإطفاء بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في مناطق متفرقة.

وفي سياق متصل، فقد شهدت جبهات حي جمعية الزهراء غرب حلب اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد.

أعلن مدير قسم العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك شتيلهارت، أن إعادة إعمار سوريا بعد الحرب قد تستغرق عقودا من الزمن وتتطلب دعما ماليا هائلا، ومن دول أخرى أيضا.

وفي موجز صحفي بدمشق، قال شتيلهارت الذي زار، اليوم الأربعاء، غوطة دمشق الشرقية على رأس وفد من الصليب الأحمر، إنه ليس خبيرا في تقدير حجم الأضرار المالية، لكن ما رآه في الغوطة من مشاهد الدمار الناتج عن الأعمال القتالية قاده إلى الاستنتاج أن إعادة الحياة في هذه وغيرها من المناطق السورية "ستتطلب سنوات طويلة، إن لم نقل عشرات السنين".

وتابع: "أما فيما يتعلق بالمبلغ المالي، فنتحدث عن مئات المليارات من الدولارات أو اليورو التي ستحتاج إليها إعادة إعمار البلاد"، مضيفا: "من الواضح تماما بالنسبة لي أن ذلك سيتطلب دعما من الدول الأخرى".

ويقوم وفد الصليب الأحمر، هذا الأسبوع، بجولة في سوريا التقى خلالها نائب وزير الخارجية في نظام الأسد، فيصل المقداد، ووزير الداخلية محمد الشعار.

وتعرضت المدن والبلدات السورية طيلة السنوات الماضية لحملات تدمير ممنهجة من قبل النظام وروسيا، إضافة لعمليات القتل والتشريد والتهجير التي مورست بحق ملايين المدنيين، والتي ترقى لجرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية.

اعتصم طلاب مدارس جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية صباح اليوم للمطالبة بالإفراج عن "صدام المحمد" مدير فرع أطمة في عطاء وذلك بعد مرور 12 يوماً من الاعتقال التعسفي له من قبل هيئة تحرير الشام، معبرين عن رفضهم واستنكارهم لهذه الممارسات.

وكانت الجمعية قد علقت تنفيذ مشاريعها بمنطقة المخيمات حتى يتم إطلاق سراح صدام المحمد مستنكرة إصرار هيئة تحرير الشام على التدخل في العمل الإنساني مما يهدد آلاف المدنيين من حرمانهم من الخدمات المقدمة لهم من قبل المنظمات، والتي تعاني بالأصل من ضعف في عمليات الاستجابة.

وكان أدان فريق منسقو استجابة سوريا في وقت سابق، كافة أعمال الاختطاف والتغييب القسري الذي تمارسه الفصائل العسكرية في مناطق الشمال السوري تحت حجج واهية وغير مقنعة للعاملين في المجال الإنساني، مؤكداً أن ممارسة الضغوط على المختطفين للإقرار بأعمال لم يقوموا بها تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وأشار المنسقون إلى أنهم يتابعون بقلق بالغ عمليات الخطف والاعتقالات بحق العاملين الإنسانيين في مناطق الشمال السوري من قبل بعض الجهات العسكرية في كل منطقة وكان آخرها اعتقال مدير مكتب منظمة عطاء في منطقة أطمة "صدام المجد" من قبل إحدى الفصائل العسكرية المسيطرة على المنطقة.

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، انسحاب قسم كبير من العناصر "الراديكالية" - حسب وصفه- والأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، لافتاً إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة انخفض بنسبة 90 بالمائة.

وقال أكار خلال استضافته اليوم الأربعاء في اجتماع محرري وكالة الأناضول: "سنجد فرصة لمناقشة مسألة المنطقة منزوعة السلاح وغيرها، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر".

وأضاف أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها، مشيراً إلى أن قوات بلاده استطاعت تطهير مساحة ألفي كيلو متر مربع من الإرهابيين في الشمال السوري، وحيدت نحو 3 آلاف إرهابي من داعش في عملية درع الفرات.

وتطرق إلى ملف مدينة منبج بريف محافظة حلب وخارطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أكار في هذا الخصوص: "عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات".

وأردف قائلا: "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأمريكية في إطار القيام بدوريات مشتركة. هذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب".

نفت السفارة السورية في قطر والتابعة للائتلاف الوطني، ما روجته بعض وسائل الإعلام عن قيامها “باستصدار جوازات سفر مزورة تحمل سمات رسمية، للمساعدة في تهريب ونقل بعض “المطلوبين الإرهابيين” على حد زعمهم إلى تركيا.

ونفت السفارة في بيان لها صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، كما واستنكرت مثل هذه "الاتهامات الموجهة من قبل أبواق النظام الإعلامية وغيرها من الجهات الداعمة للظلم والاستبداد (منبع الإرهاب)، والتي تهدف بشكل مستمر لتشويه مؤسسات الثورة والمعارضة أمام الرأي العام".

وأكدت السفارة أنه لا علاقة لمؤسسات دولة قطر بإصدار جوازات سفر سورية، معربة عن استغرابها من نشر قناة سكاي نيوز هكذا خبر عشوائي منقول من جهة غير معروفة أو جهة تابعة لنظامٍ مجرمٍ قاتلٍ لشعبه.

وجدد السفارة السورية دعوتها لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة والبعيدة عن الأجندة والأهداف المعلنة والغير معلنة، والتي تمس جوهر العمل الإعلامي.

بدأت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها في مدينة غازي عنتاب التركية، وتلتقي خلالها الحكومة السورية المؤقتة وممثلين عن المجالس المحلية والنقابات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

وكان وفد برئاسة عبد الرحمن مصطفى قد أنهى أمس، زيارة إلى المناطق المحررة في ريف حلب الشرقي والغربي، إضافة إلى منطقة عفرين، لبحث عملية الاستقرار وتفعيل الإدارة المدنية عبر الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية.

وأوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني رياض الحسن أن الاجتماعات ستركز على آخر التطورات الميدانية والسياسية، ولفت إلى أنهم سيبحثون التغييرات الجديدة التي طرأت على مناطق الشمال السوري بعد تنفيذ اتفاق إدلب، وكيفية الاستفادة منه في تشغيل المؤسسات المدنية وزيادة الخدمات للسكان.

وقال الحسن: "الاتفاق فرض على نظام الأسد وقف كافة غاراته الجوية على المنطقة"، معتبراً أن ذلك "خلق ظروفاً جديدة نحاول استثمارها في إعادة الحياة المدنية وإعادة الاستقرار بما يعود بالنفع على المدنيين".

وأضاف أن الائتلاف الوطني إلى جانب الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية يسعون إلى إحداث تغييرات جذرية على صعيد القضاء والشرطة، إضافة إلى العمل على إحداث تقدم كبير في مشروع الجيش الوطني، وأكد أن هذه الخطوات سترتقي بحال المنطقة وتخفف الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين التي رافقتهم على مدى السنوات السابقة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتضمن شرحاً لمستجدات اللجنة الدستورية، التي عقدت أول اجتماع لها في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، إضافة إلى نتائج أول اجتماع لممثلي المعارضة السورية، وأعرب عن أمله في إطلاق عمل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة الشهر القادم حسب ما صرح به المبعوث الدولي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن مقترح لاستضافة بلاده قمة ثلاثية حول سوريا تجمع قادة روسيا وتركيا وإيران وفق صيغة اجتماعات أستانة، دون تحديد موعد لتلك القمة المقترحة.

وقال لافروف إن بلاده "تجهز لعقد قمة رئاسية ثلاثية جديدة لقادة تركيا وروسيا وإيران حول سوريا وفق صيغة اجتماعات أستانة"، لافتاً إلى أن اجتماعات القمم السابقة لقادة الدول الثلاث عقدت على الترتيب في كل من سوتشي وطهران، و"الآن جاء دور روسيا مرة أخرى لتنظم قمة جديدة".

واعتبر الوزير الروسي أن "صيغة قمة أستانة هي الأساس الأكثر موضوعية للمضي قدما على جميع المسارات بهدف تسوية الأزمة السورية".

تجدر الإشارة أنه من المقرر أن يلتقي زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، السبت المقبل، بإسطنبول في قمة رباعية لمناقشة قضية اللاجئين السوريين والوضع في إدلب.

واختتمت الجولة الثالثة من محادثات "أستانة 3"، منتصف مارس/ آذار الماضي، في العاصمة الكازاخية، بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة، كما استضافت روسيا وتركيا وإيران 3 قمم على مستوى القادة وفق صيغة اجتماعات أستانة.

وصل المبعوث الأممي "ستيفان ديمستورا" إلى دمشق اليوم، لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية السورية، حيث التقى مع وزير الخارجية في نظام الأسد وليد المعلم، والذي رد على ديمستورا بأن دستور البلاد وكل ما يتعلق به "شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون تدخل خارجي".

ووفق مواقع موالية للنظام فإن المعلم عبر عن دعم النظام للجهود المبذولة في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، واعتبر أن حكومته تعاطت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية أوائل العام الجاري وتُوّج بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة خاصة بصياغة مشروع دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية السوري إنه يجب إطلاق عمل هذه اللجنة بمراعاة المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهو "ضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".

وأضاف: "بناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه، دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".

وقدّم المبعوث الأممي عرضا للقاءات التي عقدها والأنشطة التي مارسها مؤخرا في مسعى لتفعيل العملية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أنه بذل خلال سنوات العمل في منصبه الحالي قصارى الجهد بغية التوصل إلى حل سياسي في ظل ظروف معقدة بالبلاد.

واتفقت دول أستانة "روسيا وتركيا وإيران" على تسريع العمل على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء.

أفاد مصدر فرنسي بأنه تم إبلاغ باريس بوجود نحو 150 طفلا من أبناء "جهاديين فرنسيين" في سوريا، وستبدأ إجراءات لإعادة بعضهم إلى فرنسا، وتم الإبلاغ عنهم من قبل العائلات في فرنسا أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا منذ دحر تنظيم الدولة عام 2017.

وقال المصدر الفرنسي اليوم الأربعاء إنه تم تحديد هويات قسم منهم فقط ومكان تواجدهم بدقة في المناطق الكردية، ما يمهد الطريق أمام إعادتهم، لافتاً إلى أن الأطفال، وغالبيتهم تقل أعمارهم عن ست سنوات، لن يتمكنوا من المغادرة إلا بموافقة أمهاتهم اللواتي سيبقين في سوريا.

وتابع: "الاستثناء هو للقاصرين فقط الذين سيتم درس أوضاعهم حالة بحالة. ولدينا واجب خاص بالحفاظ على المصلحة العليا للطفل".

وترفض فرنسا أي عمليات لإعادة راشدين أو مقاتلين أو زوجات يعتبرن ناشطات في تنظيم الدولة، رغم مطالبة محامي العائلات في فرنسا بذلك.

لكن عملية إعادة الأطفال تبدو معقدة جدا، لأن المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية في سوريا لا تحظى بوضع دولة معترف بها أمام المجموعة الدولية. كما أن باريس جمدت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ بدء النزاع السوري في 2011.

اتفقت دول أستانة "روسيا وتركيا وإيران" على تسريع العمل على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الدول الثلاث الضامنة لـ"مسيرة أستانا" أجرت مشاورات في موسكو، في 23 أكتوبر، بمشاركة كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن السوري، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ونظيره التركي، سادات أونال، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري.

وأورد البيان أن الأطراف بحثت تطورات الأوضاع السورية "على الأرض" بصورة مفصلة، إلى جانب بحثها مجمل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عمله، وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين اتفقوا على "تسريع وتيرة العمل تشكيل اللجنة الدستورية، بمراعاة مصالح جميع السوريين، بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وفي التنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا".

واليوم، أكدت مصادر من الأمم المتحدة، ان المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان ديمستورا"، سيصل اليوم الأربعاء إلى دمشق، للقاء مسؤولين في النظام، في آخر مهمة له قبل استقالته، لتشكيل اللجنة الدستورية.

دعت الناشطة الحقوقية فاطمة جابر أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف بلدان الشتات إلى تنظيم وقفات احتجاجية في بلدانهم أمام مراكز "اليو إن " وأمام الصليب الأحمر الدولي والمفوضية الأوروبية وتسليمهم رسالة تشرح وضع اللاجئين في تايلاند، وذلك للمساهمة بإيصال صوتهم والعمل على حل معاناتهم.

وشددت الجابر على أن العائلات الفلسطينية في تايلاند تواجه خطراً حقيقياً بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض إجراءات مشددة على من لا يملك أوراق إقامة ثبوتية، حيث يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين، منوهين إلى أن المتضرر الأكبر هم اللاجئون الفلسطينيون لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وليس ثمة دول تستقبلهم.

وأشارت إلى أن ثلاث عائلات فلسطينية سورية سلمت نفسها إلى الشرطة التايلاندية بسبب انتهاء فترة الإقامة والقوانين الجديدة، بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن، حتى المشلول والمقعد سلم نفسه، منوهة إلى أن بعض العائلات تركت مكان اقامتها وفرت إلى المجهول خوفاً من الاعتقال والذهاب إلى السجن.

وعن ظروف الاعتقال قالت الجابر إن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من أوضاع غاية في السوء، موضحة أن غرفة السجن يوجد فيها 100 شخص وهي لا تتسع إلا لـ 15شخصاً، وهي تضم تاجر المخدرات والمجرمين والمتهمين بالدعارة.

ووفقاً لما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، أن حوالي 600 شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب مهددين باحتجازهم في السجون التايلندية التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفه دولياً، بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

بدورهم جدد عدد من الناشطين نداءاتهم لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وحكومات المجتمع الغربي للتحرك الفوري والعاجل للضغط على السلطات التايلندية لمنعها من القيام باعتقال وترحيل أكثر من600 لاجئاً فلسطينياً من بينهم 50 فلسطينياً سورياً بحجة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

وشدد الناشطون على أن العائلات الفلسطينية في تايلاند تواجه خطراً حقيقياً بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض إجراءات مشددة على من لا يملك أوراق إقامة ثبوتية، حيث يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين، منوهين إلى أن المتضرر الأكبر هم اللاجئون الفلسطينيون لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وليس ثمة دول تستقبلهم.

ودعا الناشطون كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين كونهم خارج نطاق عمل الاونروا حالياً، و السلطات التايلاندية إلى مراعاة أعراف و قواعد ومعايير معاملة اللاجئين، وذلك حتى لو لم تكن موقعة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.

كما طالبوا السلطة الفلسطينية التدخل لدى مملكة تايلاند من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وحل مشكلتهم بصورة إنسانية تريح هذه العائلات وتشعرهم بالأمان.

الجدير بالتنويه أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين هاجروا مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، نحو الدول المحيطة، علاوة على توجه الآلاف منهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت، أو مشياً على الأقدام عابرين دولاً عديدة، في محاولات منهم الحصول على الأمن والاستقرار واحترام إنسانيتهم التي فقدوها في غالبية الدول العربية وغيرها من الدول.