أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة للتحقيق في صور تداولتها وسائل اعلام، تتهم الجيش السوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون"، بالتنكيل بجثة مقاتلة من وحدات حماية الشعب "واي بي جي"

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن هيئة الأركان اصدرت قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة وتقصي حقيقة هذه الإدعاءات والتحقق بشكل مباشر وبالدليل القطعي حول الحادثة وحقيقة التمثيل بجسد المقاتلة من قبل عناصر الجيش الوطني.

وشدد البيان على أن الهيئة العامة، "لن تتوانى عن محاسبة من يثبت تورطه في هذه الحادثة ان ثبت صحتها ضمن الشرع والأصول والمبادئ التي نعتمدها وتتعامل بها".

وأكد البيان، أن الجيش السوري الحريعمل ضمن عملية غصن الزيتون لتحرير اهلنا الأكراد واراضينا السورية المغتصبة من قبل وحدات حماية الشعب "واي بي جي"، مضيفاً "اننا نتعامل مع الأسرى والقتلى من الميليشيات الارهابية كما دعتنا اليه شريعتنا وديننا وكما هو متعارف به ضمن القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ."

وأكد ناشطون صحة التسجيل وقالوا أنها لمقاتلة في صفوف قوات حماية الشعب ورفضت تسليم نفسها وقاومت بشكل كبير، قام على إثرها عناصر الجيش الحر بإستهداف مكانها بقنبلة يدوية قتلت على إثرها وتمزقت ملابسها، بينما قال ناشطون أن المقاتلة هي من قامت بتفجير نفسها بتفجير قنبلة يدويه كانت معها، ونعت مواقع موالية لقوات حماية الشعب القتيلة وقالت أنها قتلت بعملية فدائية على خطى مقاتلة أحرى قتلت نفسها بذات الطريقة.

ويواصل الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب "واي بي جي" وتنظيم الدولة، في منطقة عفرين في ريف حلب.

أكد وزير الدفاع الأمريكي، "جيمس ماتيس"، أن المشاركين في مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي عقد في سوتشي يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الماضي، فشلوا في الوصول لنتائج تذكر.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي في البنتاغون، "نريد العودة إلى مهمة القضاء على تنظيم داعش، وتدمير مواقعه، وتحقيق شروط في سوريا تمكننا من المشاركة بحرية أكبر في مفاوضات جنيف".

ولفت ماتيس الى أن المشاركين في سوتشي لم يصلوا الى نتيجة، متابعاً "وها هم يعودون و(المبعوث الأممي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا) ستيفان دي ميستورا والأمم المتحدة إلى جنيف".

وكان مؤتمر سوتشي أصدر 3 وثائق هي البيان الختامي ورسالة المشاركين وقائمة المرشحين للجنة الدستورية.

وصادق المشاركون في المؤتمر على قائمة أعضاء اللّجنة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور والتي تضم 150 شخصا، إلا أن التشكيلة النهائية للجنة وكذلك إطار عملها سيحددهما دي ميستورا، الذي يستطيع إدراج أفراد آخرين فيها.

نفى مصدر في وزارة الخارجية الروسية الاتهامات التي وجهتها أميركا لنظام الأسد بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيمياوية، معتبراً تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى شيطنة بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية، إلا أن الوقائع على الأرض تشير لاستمرار النظام بقصف النقاط المحررة خصوصا في الغوطة الشرقية بالغازات السامة، بالرغم من ادعائه بأنه أتلف كامل مخزونه الكيماوي.

كما ذكر المصدر أن واشنطن تستغل موضوع الكيمياوي السوري لزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية.

وكان مسؤول أميركي كبير قد أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات عسكرية في سوريا، بعد اتهامات بحصول هجمات كيمياوية جديدة في البلاد.

وقال المسؤول إن النظام السوري وتنظيم داعش "يواصلان استخدام الأسلحة الكيمياوية"، فيما أشار مسؤول ثان إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "لا يستبعد أي" خيار، وأن "استخدام القوة العسكرية يتم بحثه على الدوام".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية قيام قوات الأسد باستهداف مدينة دوما المحاصرة بريف دمشق بالغازات السامة، والتي أدت لحدوث حالات اختناق.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، النظام وقوى المعارضة السورية، إلى التعاون مع المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، من أجل "التوصل لتسوية سلمية للأزمة" بالبلاد.

وقال غوتيريش، في تصريحات إعلامية، إنّ "مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي، المنعقد الأسبوع الماضي، استندت إلي فهم مشترك بين المنظمة وموسكو بشأن طبيعة الاجتماع ونتائجه، ومساهمته في عملية جنيف"، بحسب وكالة الأناضول.

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله، الثلاثاء الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية، برعاية أممية.

وأشار غوتيريش، من مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إلى أن "النقطة الأولى في بيان سوتشي تبنت رؤية سورية لجميع السوريين، فيما أكّدت النقطة الثانية على تشكيل لجنة دستورية برعاية أممية، وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وتابع: "هناك اتفاق على أن مثل هذه اللجنة ينبغي أن تتألف على الأقل من الحكومة وممثلي المعارضة في المحادثات والمجتمع المدني والمستقلين وزعماء القبائل والمرأة"، ولفت الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة أن يكون "التمثيل كافيا للمكونات العرقية والدينية السورية".

وفي ما يتعلّق بالنقطة الثالثة، قال غوتيريش، إنّ "مؤتمر الحوار في سوتشي، أوضح أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الولاية والاختصاصات والسلطات والنظام الداخلي ومعايير الاختيار، لتكوين اللجنة الدستورية في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".

وأشار إلى أن دي ميستورا، "سيعتمد على النتائج التي تم التوصل إليها في سوتشي لتحقيق هدفنا المشترك؛ وهو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف، كما سيعمل أيضا على معالجة المجالات الأخرى التي يحددها القرار الأممي".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطالب الأمم المتحدة بالجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وبخصوص الوضع الإنساني بسوريا، قال غوتيريش: "في الشهرين الماضيين، لم تصل أي قافلة من الإغاثة المنقذة للحياة إلى أي منطقة محاصرة، ولا مساعدات إنسانية ولا طعام ولا مستلزمات طبية.

تعرض القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية "أبو زيد العسكري" لاغتيال برصاص مجهولين اليوم، على طريق معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، حيث تكررت حوادث الاغتيال لمقاتلين وقيادات من الحركة لمرات عدة في هذه المنطقة.

وقالت مصادر مقربة من القيادي وهو من مدينة الزبداني بريف دمشق إن مجهولين اعترضوا طريق القيادي في حركة أحرار الشام أسامة خريطة المعروف باسم "أبو زيد العسكري" وابن عمه طارق خريطة من أبناء مدينة الزبداني، على طريق معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، وقاموا بالإطلاق النار بشكل مباشر عليهم من مسافات قريبة، ما أدى لوفاتهم على الفور.

وتكررت عمليات الاغتيال بحق مقاتلين من ثوار مدينة الزبداني تحدياً على طريق معرة مصرين بريف إدلب خلال عودتهم من نقاط الرباط لاسيما على أطراف بلدتي كفريا والفوعة، جميع الحوادث كانت برصاص ملثمين سجلت ضد مجهول، ما يفتح الباب على تساؤلات كبيرة عن هوية الجهات التي تستهدف مقاتلي الزبداني في المنطقة والدوافع وراء عمليات الاغتيال المنظمة.

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الجمعة، إن بلاده تجري مباحثات مع "حليفتها" تركيا بشأن منطقة منبج في ريف محافظة حلب السورية، جاء ذلك ردا على أسئلة صحفيين في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) بشأن عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها تركيا منذ 20 كانون ثان الماضي في منطقة عفرين بريف حلب، وكذلك العملية التركية المحتملة لتطهير منبج.

ولفت ماتيس إلى أنه بحث التطورات في سوريا مع نظيره التركي، نور الدين جانيكلي، وحول إن كانت القوات المسلحة التركية ستدخل منبج أم لا، أجاب ماتيس بقوله "لن أخوض في هذا الموضوع حاليا، فالوقت ليس مناسبا للتصريح حول هذا الأمر أمام الرأي العام".

ومضى قائلا "أستطيع القول فقط إن هذا الأمر موضع نقاش نشط مع حليفتنا تركيا"، وادّعى ماتيس أن عملية "غصن الزيتون" في عفرين تصرف الانتباه عن العمليات ضد تنظيم الدولة، بحسب ما نقلت الأناضول.

قالت فرنسا، اليوم الجمعة، إنها تشعر بـ"قلق شديد"، من أن نظام الأسد لا يحترم تعهداته بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، مشددة على أن باريس تعمل مع شركائها لتسليط الضوء على هجمات يشتبه في استخدام الغاز السام فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "أنييس فول دير مول"، إن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أشارت إلى أن نظام الأسد لم ينفذ التزاماته التي قطعها عام 2013، بالتخلي بشكل كامل عن مخزون الأسلحة الكيماوية.

وأضافت، "هذا يثير مخاوف شديدة لدينا، فرنسا لا تقبل بتحدي الاتفاقية التي تحظر الأسلحة الكيماوية".

وقال مسؤولون أميركيون بارزون، أمس الخميس، إن نظام الأسد ربما يكون في مرحلة تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيمياوية، وإن إدارة البيت الأبيض مستعدة للقيام بعمل عسكري مجدداً ضد النظام إذا اقتضت الضرورة، لردعها عن استخدام هذه الأسلحة.

وكان نظام الأسد استهدف خان شيخون بمحافظة إدلب، في نيسان/أبريل، بمواد كيماوية ما أدى لسقوط 80حوالي مئة شهيد ومئات المصابين، ما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص التي قيل إن الهجوم نُفذ انطلاقا منها.

تفتح المظاهرات التي شهدتها مدينة بنش بإدلب اليوم، الباب أمام ظهور الامتعاض الشعبي من سلسلة الانسحابات التي شهدتها مناطق عدة في ريفي إدلب وحماة وحلب لصالح قوات الأسد.

الامتعاض الذي بدا جلياً مع خسارة مساحات شاسعة دون قتال، وهو الامتعاض الذي يفتح الباب لمزيد من المظاهر التي قد تشهدها المناطق في مختلف أرجاء إدلب، التي باتت تحت تهديد جدي وحقيقي.

وفتحت عمليات الانسحاب المتتالية للفصائل من ريفي حماة وإدلب الشرقيين وحلب الجنوبي، وتقدم قوات النظام والميليشيات الإيرانية، الباب أمام معارضة شعبية كبيرة استنكرت هذا التغاضي من الفصائل أبرزها "تحرير الشام" عن حماية المناطق المحررة والصمت المطبق حيال تغير الخارطة العسكرية في غير صالح الثورة.

هذه المعارضة ظهرت جلياً اليوم في مدينة بنش من انتفاضة شعبية ضمن مدنيين ومقاتلين من مختلف الفصائل، خرجت في الشوارع رغم القصف والطائرات التي تملأ الأجواء ونددت بالفصائلية التي أرجعوا إليها سبب التشرذم والتراجع، وطالبوا بإسقاط كل من يتخاذل عن الدفاع عن المناطق المحررة، قبل فوات الأوان واستمرار قوات النظام في التوسع.

فتح باب المعارضة الشعبية ضد الفصائل لاسيما "تحرير الشام" الفصيل الأكبر وارتفاع صوتها عالياً بعد أو وصلت الحاضنة الشعبية لمرحلة الشعور بالخذلان من الفصائل التي ظنت أنها لحمايتها وحماية أراضيها، لتجدها اليوم غائبة عن مشهد المواجهة، في وقت تخسر فيها المنطقة المزيد من القرى والبلدات، ترافقها حركة نزوح هي الأكبر بحثاً عن ملاذ أمن لأكثر من نصف مليون إنسان خرجوا من منازلهم قسراً، يعانون أوضاع إنسانية مأساوية في مناطق النزوح.

هذه المعارضة التي بدأت مع بروز الدعوات لتشكيل لجان للمقاومة الشعبية من المدنيين وأبناء المناطق التي تهددها قوات الأسد بالتقدم إليها كسراقب، ثم خروج المدن الرئيسية أبرزها بنش عن صمتها ورفع صوتها عالياً في مواجهة الفصائل ونصرة لسراقب، قد يمتد إلى مدن وبلدات أخرى، يجعل الجميع في مواجهة مباشرة من الحاضنة الشعبية التي وصلت لأعلى مراحل الصبر والتحمل فهل تتحرك الفصائل قبل بزوغ فجر انتفاضة عارمة في المخيمات والمدن من قلب المعاناة تواجه الجميع هذا ماترسمه الأيام القادمة.

أحصت إدارة الدفاع المدني السوري في محافظة إدلب، عمليات الاستجابة التي نفذتها والأعمال الخدمية والإنسانية التي قدمتها فرقها المنتشرة في عموم المحافظة خلال شهر كانون الثاني المنصرم.

ووثق الدفاع المدني إسعاف وإنقاذ 1447 مدني، يتوزعون إلى 521 رجل، و 601 امرأة، و 325 طفل مصابين، كما تمكنت من انتشال 211 شهيد مدني، 102 رجل و 50 امرأة و 59 طفل، جراء القصف الجوي والمدفعي على مدن وبلدات المحافظة، إضافة لإحصاء 11 مجزرة خلفها القصف بحق المدنيين.

وسجل الدفاع أيضاَ 1975 عملية استجابة وتلبيته 790 عمل خدمي و 124 عملية إخماد حرائق، كما استفاد 1724 شخص من الخدمات التي المراكز النسائية، في حين أصيب 6 عناصر من الدفاع المدني جراء الاستهداف المباشر من الطائرات الحربية لفرق الدفاع المدني ومراكزهم.

ويعمل الدفاع المدني السوري كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 100 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت 204 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

تعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق اليوم لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وعملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء وإسعاف الجرحى للنقاط الطبية.

فقد استشهد ثلاثة مدنيين وسقط العديد من الجرحى جراء شن الطيران الحربي عدة غارات جوية على أحياء مدينة عربين، كما وتعرضت المدينة لقصف مدفعي وبالصواريخ العنقودية.

وتعرضت مدينة حرستا لقصف بحوالي 15 غارة جوية، وتعرضت أحياء المدينة لقصف بصواريخ "أرض – أرض"، ما خلف أضرارا مادية، دون ورود معلومات عن حدوث إصابات بشرية.

وشن الطيران الحربي غارة جوية بعدة صواريخ على بلدة مديرا، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ووثق ناشطون ارتقاء ثلاثة شهداء في مدينة حمورية بعد تعرض منازل المدنيين فيها لقصف مدفعي وبصواريخ محملة بالقنابل العنقودية، وارتقى شهيد جراء قصف عنقودي أيضا على بلدة مسرابا.

وأكد ناشطون أن القصف المدفعي وبالصواريخ العنقودية الذي تعرضت له مدينة دوما وسوقها الشعبي أدى لاستشهاد 5 أشخاص وسقوط العديد من الجرحى بينهم أطفال.

كما وتعرضت بلدات جسرين وحزة وبيت سوى وكفربطنا لقصف مدفعي وصاروخي، ما أدى لسقوط جرحى وحدوث أضرار مادية.

والجدير بالذكر أن الغوطة الشرقية تتعرض بشكل يومي لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف من قبل نظام الأسد، حيث يحاول الأخير التقدم في محيط إدارة المركبات بالغوطة بهدف استعادة ما خسره ضمن معركة "بأنهم ظلموا" وبالتالي فك الحصار عن قواته في الإدارة.

رفع متظاهرون في مدينة بنش بإدلب اليوم، علم الثورة السورية على أحد مداخل المدينة، بعد مظاهرات شعبية عارمة شهدتها المدينة ضد الفصائلية والتراخي عن صد تقدم قوات النظام شرقي إدلب.

وسبق أن قامت الفعاليات المدنية في المدينة برفع علم الثورة السورية في المدينة، أدى لاعتراض عناصر هيئة تحرير الشام مادفع وجهاء في المدينة لإنزال العلم تجنباً لأي احتقان بين الفصائل والفعاليات الشعبية، لتعاود اليوم فعاليات بنش المدينة رفعه بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

وانتفض العشرات من أبناء مدينة بنش بإدلب من المدنيين والمقاتلين المنضوين في صفوف الفصائل يطالبون بنبذ الفصائلية والتفرق والتشرذم الذي أوصل الوضع الميداني لما هو عليه من تراجع، بسبب التحزبات الفصائلية وسلسلة الاقتتال الداخلي بين الفصائل.

وطالب المتظاهرون الفصائل بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها وتعزيز الجبهات أمام تقدم قوات الأسد والميليشيات التي تحاول التوسع في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي والتي تهدف للوصول إلى تلة العيس الاستراتيجية ومن ثم التوجه لفك الحصار عن بلدات كفريا والفوعة.

وبرزت تحركات شعبية كبيرة وإعلامية مؤخراً في إدلب مع توسع قوات الأسد وسيطرتها على تلال استراتيجية غربي أبو الظهور، حيث بدأت التحركات بشكل جاد لأبناء المنطقة الممتدة من أبو الظهور حتى مدينة سراقب معلنة حالة النفير والاستنفار للتصدي لأي محاولة تقدم باتجاه مناطقها.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم، إنَّ 7 أشخاص قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في كانون الثاني 2018، مشيراً إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التَّابعة لقوات النظام، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب.

وثَّق التَّقرير مقتل 7 أشخاص بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا في كانون الثاني. قتل منهم النظام 5. فيما قتلت قوات حماية الشعب 2، ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة دير الزور سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في كانون الثاني، حيث بلغ عددهم 3 شخصاً، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات 2 في حلب، و1 في درعا، و1 في دمشق وريفها.

وذكر فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لابُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".

وأكَّد التَّقرير أنَّ نظام الأسد مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.

طالب التقرير نظام الأسد بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكَّد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي، وطالب بالسَّماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فوريَّة لوقف أشكال التَّعذيب كافة.

وأوصى التقرير بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنِّساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسراً، كما حمَّل نظام الأسد مسؤولية الوفيات بسبب التَّعذيب.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على الضَّغط على الحكومة السورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2139 و2254 واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

وطالب التَّقرير روسيا بالتَّوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدُّول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التَّعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ نظام الأسد.