افتتح المجلس المحلي بمدينة الباب شمالي سوريا، مجمعا رياضيا بدعم من بلدية تركية، بهدف إعادة الحياة تدريجياً للمناطق المحررة وتفعيل النشاطات الرياضية المختلفة.

ويضم المجمع الرياضي الذي أتم المجلس المحلي المذكور إنشاءه على مساحة 10 دوانم، بدعم من بلدية غازي عينتاب جنوبي تركيا، ملعبا لكرة القدم وصالة لكرة السلة، ومدرجات وغرف لتبديل الملابس وملعبا للأطفال.

وقال المدير الرياضي في مجلس مدينة الباب "أبو عبيدة" إن سكان المدينة كانوا محرومين من هكذا أنشطة، وفق "الأناضول".

وأضاف "المجمع يضم ملاعب لكرة القدم والسلة واليد، وملعبا للأطفال ومدرجا يتسع لألفين و500 شخص".

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر كانا قد حررا مدينة الباب من تنظيم الدولة في 23 فبراير/ شباط من العام الماضي.، وتتجه المدينة إلى حركة تطور كبيرة في إعادة الحياة المدنية والخدمات إليها بدعم من الحكومة التركية.

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن تخبط سوريا في وضع صعب لم تعهده من قبل، وانقسامها إلى ثلاث أجزاء واقعة تحت سيطرة جهات مختلفة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأسد يسيطر على الجزء الأكبر من الأراضي السورية، بينما تسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على الجزء الثاني، أما الجزء الثالث فيقع تحت قبضة تركيا بمساعدة حلفائها داخل سوريا، بما في ذلك الجيش السوري الحر.

وأضافت الصحيفة أن الأسد وجد نفسه أمام خيار جد صعب، يتمثل في ضرورة طرد الأطراف الأجنبية التي أقحمت نفسها في الشؤون السورية. ويعتبر التخلي عن المعركة من طرف الأسد بمثابة اعتراف بعدم جدارته وفشله في انتشال سوريا من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

ناهيك عن ذلك، سيحرمه إقراره بانهيار الدولة من فرصة استمراره في الحكم ورئاسة سوريا. ومن المرجح أن يهدد ذلك الوحدة الإقليمية لسوريا، ويؤدي لظهور دولة ضعيفة وفقيرة، خاصة في ظل سيطرة الأكراد على أكبر موارد النفط السورية.

وذكرت الصحيفة أن استمرار الأسد في خوض هذه الحرب وعدم التخلي عن السلطة سيؤدي إلى تحويل سوريا إلى أفغانستان ثانية. في الأثناء، يعد الضغط واستعمال القوة ضد الأكراد من أجل الانسحاب من بعض المناطق أمرا محفوفا بالمخاطر، لا سيما أن الولايات المتحدة تعتبر الداعم الرئيسي للوحدات الشعبية. وقد اكتسبتهم بما في ذلك العراقيون مكانة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، جعلت منهم قوة هائلة في المنطقة.

وبينت الصحيفة أن تواصل الحرب في ظل الظروف الراهنة من ضمن الأمور التي تهدد الأسد وتنذر بهزيمته، علما وأن قوته الرئيسية متأتية من مساعدة روسيا له، بالإضافة إلى مساهمة المستشارين المختصين في تقديم التوجيهات العسكرية والدبلوماسية.

وأوردت الصحيفة أن روسيا قد تنسحب من الحرب التي لا نهاية لها، بينما ولأسباب أمنية ستضطر تركيا للبقاء، نظرا لأن سوريا من البلدان المجاورة لها. وبالتالي، ستؤثر الأحداث الواقعة فيها بشكل كبير على البلاد، الأمر الذي قد يستوجب منها البقاء لسنوات طويلة داخل الأراضي السورية. ووفقا لوسائل الإعلام التركية، لا ينوي الأسد الدخول في مواجهة مع تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن بشار الاسد أشار في وقت سابق إلى أن المبلغ المطلوب لإعادة بناء سوريا يقدر بحوالي 400 مليار دولار. ويعد هذا المبلغ متواضعا جدا مقارنة بحجم الخسائر التي تكبدتها سوريا، حيث تم تدمير أكثر من نصف المباني في البلاد. ومع ذلك، لم يتمكن الأسد من الحصول على المبلغ المطلوب لإعادة البناء، إلى أن تلقى في الآونة الأخيرة عرضا مغريا، يتمثل في إعلان الجانب التركي عن استعداده لإعادة بناء مدينة حلب السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل اندلاع الحراك الشعبي، كانت حلب تضم حوالي 11 بالمائة من مجموع سكان سوريا، لتضم اليوم أكثر من نصف مليون نسمة، نتيجة نزوح السكان من المدينة بسبب الحرب ولجوء معظمهم إلى الجارة تركيا.

لهذه الأسباب، تهتم تركيا بإعادة بناء المدينة، وتوفير الظروف اللازمة وجعلها مناسبة لعيش ملايين من السوريين. في الأثناء، يستعد الجانب التركي لتخصيص المبلغ المطلوب لإعادة بناء المدينة وتوفير مستلزمات الحياة للساكنين، إلا أن هذه الصفقة لا تحمل أبعادا إنسانية بحتة.

وأفادت الصحيفة أن أنقرة مستعدة لتولي شؤون حلب، لكن شريطة تقديم بعض التنازلات من قبل الجانب السوري على غرار سحب الأسد لجيشه، وسيطرة تركيا وبشكل كامل على المدينة. ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام التركية، لن يشارك الأسد في المفاوضات بشأن إعادة بناء حلب، بل سيوكل المهمة إلى موسكو، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب بعض الخلافات بين الجانب التركي والروسي. وقد شكك الخبير التركي تانر بكسوي، في فرص نجاح هذا الاتفاق، إلا أنه أكد على إمكانية إجراء هذه المفاوضات على أرض الواقع.

وأوضحت الصحيفة أن مسألة إعادة بناء حلب من الأمور المهمة بالنسبة لتركيا، لا سيما في ظل عدم رضا سكان العديد من المدن التركية إزاء تزايد عدد اللاجئين، ما يخلق صعوبات كبيرة. وفي حال نجحت تركيا في إعادة اللاجئين إلى ديارهم، سيكون ذلك بمثابة إنجاز عظيم نجحت السلطات التركية في تحقيقه. لكن من المرجح أن تظهر في إطار تنفيذ هذا المشروع العديد من العقبات، بما في ذلك الاقتصادية وذلك وفقا لما توصل إليه بكسوي.

والجدير بالذكر أن عملية إعادة بناء حلب تتطلب مبالغ طائلة من المال، في حين لن يثمن المجتمع التركي الاستثمارات الضخمة في المدينة السورية، خاصة وأن البلاد تعاني من العديد من المشاكل الاجتماعية، التي لم تحل بعد.

وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أن الأسد لن يوافق على الدخول في مثل هذه الصفقة، كما أن استخدام القوة ضده في مثل هذه الحالة أمر غير ضروري، وذلك حسب الخبير التركي

أكدت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إنه أسقط من جديد طائرتين مجهولتين بلا طيار هاجمتا قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا يومي السبت والأحد.

ونقلت (رويترز) عن وكالة إنترفاكس للأنباء أن الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو أضرار وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي.

وأعلنت قاعدة «حميميم» الروسية في اللاذقية غربي سوريا، أمس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليومين الماضيين طائرتين بلا طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

وقال متحدث باسم «حميميم» للصحافيين، أمس: «رصدت وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة «حميميم» مساء السبت 21 يوليو (تموز) طائرة مسيرة مجهولة الهوية كانت تقترب من قاعدتنا، وسارعت دفاعاتنا الجوية إلى ضرب الهدف وإسقاطه».

وأضاف أن وسائل دفاع «حميميم» الجوية دمرت صباح أمس الأحد، طائرة مسيرة مجهولة ثانية، على مسافة بعيدة عن القاعدة أثناء محاولتها الاقتراب من الجهة الشمالية الغربية.
وأكد المتحدث أن القاعدة تواصل عملها بشكل عادي، ولم يسفر الحادثان عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وتصدت دفاعات «حميميم» الجوية، في وقت سابق، لأكثر من محاولة للهجوم على القاعدة باستخدام طائرات من دون طيار.

وتتعرض قاعدة حميميم العسكرية لعمليات استهداف دورية بطائرات مسيرة مصنعة يدوياً، سببت حالة من التخبط العسكري لدى القاعدة التي عجزت عن تحديد مصدر الطائرات والجهات التي تقف ورائها.

أعلنت الحكومة الأردنية، أنها سمحت للأمم المتحدة، بتنظيم مرور نحو 422 شخص من الدفاع المدني السوري، عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية، لـ«أسباب إنسانية بحتة، حيث يوجد خطر على أرواحهم».

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية في عمان محمد الكايد، أن «هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة (لم يذكرها) مغلقة، خلال فترة مرورهم عبر الأردن».

ولفت إلى أن «الأردن الذي يستضيف 1.3 ملايين سوري، لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة». وأشار الكايد إلى أن «تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن».

واتضح، وفقاً للمصادر من تل أبيب، أن عملية «الإنقاذ» هذه بدأت قبل عدة أيام، عندما توجه المتطوعون في «الخوذ البيضاء» إلى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأردن، طالبين إنقاذهم وأفراد عائلاتهم، من خطر جيش النظام، الذي يعتبرهم أعداء.

وقد تم تعيين «ساعة الصفر» مع "إسرائيل" في التاسعة من مساء السبت، أول من أمس، إذ وصلت حافلات تقلهم من عدة مناطق تجميع، في منطقة درعا وكذلك في منطقة القنيطرة. وتحركت الحافلات، حافلة حافلة، لكيلا تلفت نظر قوات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة.

وتسلمهم الجيش الإسرائيلي على نقطتي حدود، إحداهما في معبر القنيطرة، والثانية في معبر غير رسمي فتحته "إسرائيل" خلال الحرب لعبور بعض الجرحى السوريين الذين تلقوا العلاج الطبي.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 219 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

كشف رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل عملية إخراج مئات السوريين من أفراد الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" من الجنوب السوري عبر الأراضي المحتلة، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نتنياهو: "توجه إلي قبل عدة أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وآخرون وطلبوا منا أن نساعد في إخراج المئات من أفراد الخوذ البيضاء من سوريا".

وأضاف "هؤلاء الناس أنقذوا حياة غيرهم، والآن يوجد خطر على حياتهم. لهذا السبب صادقت على نقلهم عبر الأراضي الإسرائيلية إلى دول أخرى"، معتبرا أن القرار اتخذه من منطلق إنساني.

هذه العملية وبحسب أوساطاً سياسية في تل أبيب تقول إن هذه العملية هي أولى ثمار التفاهمات الأميركية الروسية التي تعطي "إسرائيل" لأول مرة دوراً سياسياً معترفاً به في سوريا. وستعقبها لاحقاً محادثات إسرائيلية سورية عبر روسيا لترتيب الأوضاع على الحدود في هضبة الجولان المحتلة، تحت عنوان «العودة إلى أوضاع ما قبل سنة 2011، وفقاً لاتفاقية فض الاشتباك من سنة 1974».

وأكدت هذه الأوساط، أن الأردن أيضاً كان شريكاً في هذه العملية، حيث تم الحصول على موافقته على إدخال النازحين السوريين، خصوصاً بعد أن تلقى تعهداً خطياً من برلين ولندن ومونتريال باستيعاب هؤلاء النازحين في دولها في غضون ثلاثة أشهر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بياناً رسمياً، صباح أمس، بانتهاء العملية قال فيه إنه «نفّذ عملية ليلية أجلى خلالها نحو 800 عنصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعائلاتهم من منطقة القتال في جنوب سوريا وتم نقلهم براً إلى الأردن، وذلك بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية». وحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن «عملية الإنقاذ» تمت بمراقبة الأمم المتحدة، مؤكداً أن «إسرائيل لا تتدخل في الأعمال القتالية الداخلية في سوريا، وتستمر في اعتبار النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث في البلاد».

بدأت الحكومة اللبنانية الخطوة الرسمية والعملية الأولى لإعادة النازحين السوريين، اعتماداً على رعاية روسية وأميركية تكفل عودة النازحين في بلادهم، خلافاً للمسارات السابقة التي كانت الحكومة بعيدة عنها، تمهيداً لحل شامل للأزمة المتفاقمة، تحظى بإجماع سياسي لبناني، وتُحاط بضمانات دولية، في وقت كشف وزير شؤون النازحين، أن دور المفوضية أساسي «ونحن بانتظار موقفها الذي سيصدر هذا الأسبوع».

وبعد الإعلان عن المبادرة الروسية القائمة على تشكيل لجنة روسية - لبنانية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لحل ملف النزوح السوري، يعقد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لقاءات مع المسؤولين الأميركيين على هامش مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحرية الدينية»، في واشنطن، ويبحث ملف اللجوء السوري ضمن ملفات أخرى ستُطرح خلال اللقاءات، في مسعى يبدو أنه مكمِّل لمسار رئيس الحكومة.

وأكد مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان لا يزال على موقفه الداعي لحل شامل لأزمة النازحين، يتمثل في عودتهم، مشدداً على أنه «لا حل مستداماً إلا بالعودة الطوعية والكاملة والشاملة والكريمة والآمنة للنازحين السوريين»، داعياً إلى تشجيعها، ومتعهداً بأن لبنان «سيوفر كل السبل لتحقيق العودة الكاملة والكريمة والآمنة، وتوفير كل السبل لإنجاحها».

وتحظى الخطوة اللبنانية بإجماع لبناني على تأييدها، إذ لفت ما أكّده رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، أن «هناك ترتيباً يعدّ بين الروس والأميركيين لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى أراضيهم بضمانة روسية - أميركية وترتيبات روسية عملية على الأرض في سوريا».

وأشار إلى أن «هذا خبر سارّ بالنسبة إلينا كلبنانيين، ومن المهم جداً أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذه الفرصة من أجل أن يستفيد لبنان بأقصى ما يمكن من هذا الاتفاق».

ولفت جعجع إلى أن «الظروف والصدف شاءت أن يكون لوزير الخارجية جبران باسيل زيارة مطلع الأسبوع المقبل لواشنطن، حيث ستكون لديه فرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين ومن ثم الروس بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه».

وقال: «من المهم جداً ألا نفوِّت هذه الفرصة على أنفسنا، وأن تقوم وزارة الخارجية اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة من أجل تحقيق الهدف المنشود». وأعلن تأييده لـ«جهود الوزير جبران باسيل لتحقيق الخرق المطلوب في لحظة مواتية وفي ملف بات يشكل أولوية ضمن الأولويات اللبنانية».

لكن الزيارة التي يقوم بها باسيل، ليست ثنائية أو مخصصة لبحث هذا الملف، بالنظر إلى أن أولوياته يتصدرها عنوان المؤتمر الذي يناقش الحريات الدينية. وستعقد على هامش المؤتمر لقاءات مع مسؤولين أميركيين تتطرق إلى عدة ملفات، وفي مقدمها قضية عودة النازحين.

ويطالب لبنان بضمانات إضافية من الدول الكبرى تتعلق بأمن النازحين العائدين، وهو مسعى يكرس المطلب اللبناني الذي تطالب حكومته منذ وقت طويل بأن تتم العودة عبر الأمم المتحدة. وقال وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الأطراف اللبنانية «تتفق على عودة النازحين إلى منازلهم بشكل طوعي وآمن وكريم، ولا اعتراض على هذا الأمر»، مشدداً على أنه «يُسجّل للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الجهد الذي قام به» على خط التواصل مع روسيا لإعادة النازحين.

وأشار المرعبي إلى أن الحكومة «تكرر منذ وقت طويل دعواتها لبحث ملف العودة مع المجتمع الدولي والدول العظمى التي تستطيع أن تؤمن ضمانة للاجئين مثل روسيا وأميركا، ويبدو أن أفكاراً جديدة تبلورت أخيراً»، لافتاً إلى أن التوقيت يشير إلى تفاهم بين الرئيسين الأميركي والروسي بعد قمتهما الثنائية في هلسنكي.

وقال المرعبي: «بعد هلسنكي، انطلقت فكرة التنسيق بين الروس والأميركيين ولبنان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويبدو أن المطروح انضمام أطراف أخرى من أجل تنسيق الجهود ومناقشة كيفية تأمين العودة الطوعية والكريمة للاجئين».

وأكد أنه بعد عودة الحريري من زيارته الخارجية وخلال اليومين المقبلين، «سيبحث في تشكيل لجنة فنية»، وهي لجنة روسية - لبنانية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين.

وقال: «اللجنة لن تكون سياسية، بل أمنية، بالنظر إلى أن الحكومة اللبنانية ترفض التعاطي مع النظام السوري بالشكل المباشر، وتفوض هذا الموضوع كما تجري الأمور حالياً للأجهزة المعنية» في إشارة إلى المديرية العامة للأمن العام التي تتابع الأمور مع الجهات المختصة لتأمين متطلبات العودة.

وقال: «اليوم بات واضحاً أمام الحكومة اللبنانية أن هناك جهة ضامنة، قوية، تستطيع توفير الحماية للعائدين، فلا مانع من العودة»، مشدداً على أن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «أساسي، ونحن بانتظار موقف منها بالموضوع».

وكشف أن مسؤولة المفوضية في لبنان «تقوم بالمباحثات الآن مع المفوضية العليا في جنيف وسوف تصدر موقفاً حول هذا التوجه خلال اليومين المقبلين»، مشدداً على «أننا نعتمد على المفوضية العليا ورأيها وإمكانيات تأمين ضمانة لهؤلاء النازحين»، معرباً عن أمله توفير الحماية «ما دام الروس والأميركيون لهم دور في الحماية وردع أي جهة تحاول الاعتداء على العائد..

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، "آخر المستجدات على الصعيد السوري، والأفكار المطروحة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان للخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه.

وناقش الوزيران "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، ويقبل به الشعب السوري".

وتناول الصفدي ولافروف، خلال اتصالهما، "الأفكار الروسية المطروحة للبدء بتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأشار الطرفان إلى "فاعلية التعاون الأردني الروسي والحرص على استمرار وتيرة التنسيق القوية بين البلدين إزاء جهود حل الأزمة السورية وتطوراتها، وإزاء القضايا الإقليمية الأخرى"، وفق البيان.

ويستضيف الأردن على أراضيه 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون إلى المملكة قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

 أكد رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع أن هناك ترتيبا يعد بين الروس والأمريكيين لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى أراضيهم بضمانة روسية أمريكية، وترتيبات روسية عملية في سوريا.

وقال جعجع: "هذا خبر سار بالنسبة لنا كلبنانيين، ومن المهم جدا أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذه الفرصة من أجل أن يستفيد لبنان بأقصى ما يمكن من هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن الظروف والصدف شاءت أن يكون لوزير الخارجية جبران باسيل زيارة مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن، حيث سيكون لديه فرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأمريكيين ومن ثم الروس بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه.

وأضاف: "من المهم جدا أن لا نفوت هذه الفرصة على أنفسنا، وأن تقوم وزارة الخارجية اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة من أجل تحقيق الهدف المنشود".

وأكد على دعمه جهود باسيل لتحقيق "الخرق المطلوب في لحظة مؤاتية، وفي ملف بات يشكل أولوية ضمن الأولويات اللبنانية".

أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي موله بقرض قبل عامين أنه يسير بشكل "مرض".

وقرر البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي دعم الأردن بـ300 مليون دولار، تقدم لتمويل "مشروع الفرص الاقتصادية للاردنيين والسوريين" والذي هدف إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك الدولي قبل أيام فقد تمت مراجعة المشروع بعد 18 شهرا من بدئه مع الإشارة إلى أنّ "البرنامج في عامه الثاني من التنفيذ فيما تمّ دفع مدفوعات تراكمية قدرها 170.17 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار حجم البرنامج أي (57 %).

ووجد استعراض منتصف المدة أن "المشروع يسير على الطريق الصحيح ولا يوصى بإجراء تغييرات في البرنامج"، فيما يجري حاليا دراسة بعض التدابير السياسية لزيادة إصدار تصاريح العمل والسماح بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال المنزلية السورية.

وقالت الوثيقة أنّ " تقييم السير بالمشروع ومكوناته كان "مرض".

وذكرت الوثيقة حول تحسين سوق العمل أنّه تم إجراء عدد من التغييرات الإيجابية في السياسة من قبل حكومة الأردن من أجل تسهيل حصول السوريين على تصاريح عمل.

وبحلول 7 حزيران (يونيو) تم إصدار 20051 تصريح عمل للسوريين ، بهدف الوصول في نهاية العام إلى 90 ألفا، مشيرا الى أنّ "إصدار تصاريح العمل كان أبطأ إلى حد ما مما كان متوقعا خلال الفصل الأول من 2018"، بحسب جريدة الغد الأردنية.

ولم يتم تسليم سوى 4 % من تصاريح العمل للنساء، وهو ما يعكس انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل.

وحول مؤشر تحسين مناخ الاستثمار قال البنك أنّه تم وضع مدونة ممارسات الحوكمة للسياسات والآليات التشريعية في الإدارات الحكومية في نيسان (إبريل) 2018 كما تم إصدار إطار قانوني جديد محسّن للأعمال المنزلية في تشرين الأول(أكتوبر) من 2017.

وبحلول 31 آذار(مارس) 2018 كان هناك 223 من هذه المشاريع مسجلة (200 في أمانة عمان الكبرى و 23 في مناطق أخرى) ، من بينها 42 مملوكة للنساء ولكن لا ليس هناك أي مشروع مملوك لسوريين.

وحول مؤشر تحسين ترويج الاستثمار قال البنك أن هيئة الاستثمار الأردنية كانت نشطة خلال الفترة الماضية وقد سهّلت 75 استثمارا بحلول 31 أيار (مايو) 2018 فيما تم العمل على تأسيس نظام لإدارة علاقات العملاء ودليل مستثمرين على الإنترنت.

وأشار إلى أنّه في سوق العمل وريادة الأعمال المرتبطة بالسوريين، هناك حاجة إلى المزيد من المرونة لتزويد المزيد من السوريين بفرص العمل وفرص ريادة الأعمال وهي ما التزامات به الأردن في ميثاق لندن في شباط(فبراير) 2016.

استهدف الاحتلال الإسرائيلي هدفا في قرية الزاوي بريف مدينة مصياف بريف حماة الغربي بعدة صواريخ قبل قليل.

وأشار ناشطون إلى أن الاحتلال قصف مركز البحوث العلمية في القرية، ولم ترد معلومات عن حجم الأضرار.

وبدورها أكدت وسائل إعلام موالية للأسد أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على الموقع المذكور، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 3 صواريخ، فيما سقط الرابع قرب موقع البحث العلمي في مصياف.

وذكرت عدة مصادر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء البقاع اللبناني حينما قصفت ريف حماة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قام قبل أسبوع باستهداف أحد المواقع العسكرية للميليشيات الشيعية شمال مطار النيرب شرق مدينة حلب، وأكدت صفحات موالية للأسد أن القصف تسبب بمقتل عدد من عناصر الميليشيات، ولم يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي أي تصريح أو توضيح.

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف قبل حوالي عشرة أيام عدة مواقع لقوات الأسد بريف القنيطرة بضربات جوية ردا على خرق طائرة بدون طيار تابعة لنظام الأسد للمجال الجوي الإسرائيلي، حيث أكد نظام الأسد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قواته في قرية الصمدانية ومحيط بلدة حضر وتل كروم جبا ومنطقة قرص النفل بريف القنيطرة.

سيرت القوات التركية والأمريكية، الدورية المستقلة الـ 18، على طول الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج"، بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، اليوم الأحد، إن عناصر من القوات التركية والأمريكية، سيرت أمس السبت، الدورية المنسّقة المستقلة الـ 18، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومنبج، في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/ حزيران الماضي، لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

اعتبر عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد فرانز كلينتسفيتش للصحفيين اليوم، أن العالم بعد قمة هلسنكي ينتظر أن تتعاون واشنطن وحلفاؤها في سوريا مع الجيش الروسي حقنا لدماء المدنيين.

تصريحات المسؤولين الروس تأتي في مساعي روسية واضحة لتقديم نفسها على أنها حمامة السلام والإنسانية الكبيرة الساعية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي شاركت هي في قتله وتدمير مدنه وبلداته وهجرت الملايين منهم، ومن قم تتحدث عن حمايته.

وزعم كلينتسفيتش بالقول: "لا أفضل الجزم بأن التحالف الدولي يتعمد قصف المدنيين في شرقي سوريا، وفي حال التعليق على الأمر سيؤكد، أن طياريه أخطأوا الهدف وسيعتذر كالعادة، ولكن وفي كافة الأحوال يبقى ذلك، إشارة مقلقة".

وشدد على أن تجنب مثل هذه الأخطاء المأساوية، لا يتطلب الجهد الكبير من الولايات المتحدة، إذ يكفي قيام تعاون وثيق مع العسكريين الروس في سوريا وتبادل المعلومات معهم بشكل مستمر وحقيقي.

وتتشارك روسيا والتحالف الدولي بشكل فاعل في تدمير مدن وبلدت المناطق التي شاركت في العمليات العسكرية فيها لدعم حلفائها على الأرض ممثلين بنظام الأسد و"قسد" كلاً على حدة، إضافة لتشاركهما في قتل المدنيين وارتكاب مئات المجازر بحقهم، مع اختلاف النسب والأعداد لكل جهة منهم.