تواصل قوات الأسد الإرهابية والميليشيات المساندة لها وبدعم من النقاط الروسية، إمطار مدينتي معرة النعمان وخان شيخون بعشرات الصواريخ والقذائف، متسببة بالمزيد من الدمار والضحايا المدنيين.

وقال نشطاء إن مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان تعرضتا منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من مواقع ميليشيات الأسد الإرهابية في أبو دالي وريف حماة، تسببت بسقوط العديد من الجرحى بين المدنيين، ودمار كبير في الممتلكات.

ويركز النظام منذ أيام في قصفه على مدينتي معرة النعمان وخان شيخون، كون تلك المدينتين من أكثر المناطق المكتظة بالسكان، سواء من السكان الأصليين والنازحين إليها من مناطق ومحافظات أخرى، بهدف إجبار آلاف المدنيين على النزوح أو البقاء تحت رحمة صواريخهم.

وتحدثت مصادر عدة عن وجود اتصالات بين الضامنين "تركيا وروسيا" للتهدئة ووقف القصف على ريفي إدلب وحماة والقصف المضاد من قبل المعارضة، كما زار وفد من وجهاء ريف حماة النقاط التركية لبحث التصعيد على المنطقة وموقف الضامن التركي، إلا أنه فيما يبدو لا يوجد أي اتفاق لوقف القصف حتى الساعة.

كشف المعهد العالمي للسياسات العامة أن النظام السوري كان مسؤولا عن 300 هجوم بالأسلحة الكيميائية منذ اندلاع الثورة عام 2011.

ونشر المعهد، ومقره برلين، النتائج التي توصل اليها،الأحد، والتي كشفت عن 336 هجومًا بالأسلحة الكيميائية على الأقل خلال الحرب.

وأكدت الدراسة أن 89 في المئة من هذه الهجمات يمكن أن تنسب إلى نظام بشار الأسد في حين كان تنظيم”الدولة” مسؤولا عن النسبة المتبقية، ووفقا للبحث، فقد استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية كجزء من استراتيجيته في الحرب، التي أدت إلى تشريد أكثر من ثلثي سكان سوريا.

وكتب الباحثون أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري يتطلب”الية شاملة لايقاف العنف العشوائي” .

وأضاف الباحثون “من أجل تعطيل مجمع الأسلحة الكيميائية السوري بشكل فعال وتحديد استخدامهم المستقبلي في سوريا والصراعات الأخرى، ينبغي على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يستهدفوا مباشرة التكوينات العسكرية التي ستكون مسؤولة عن أي هجمات مستقبلية”.

ومن جانبها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم الأربعاء 6/2/2019، إن ما لا يقل عن 191 هجوماً كيميائياً في سوريا يجب أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ولايتها الجديدة.

ومن المنتظر أن تُباشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شباط 2019 ممارسة صلاحيات ولايتها الجديدة في تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها ومن وجهة نظر التقرير فإنَّ هناك سببين رئيسين وراء إعادة إحياء النقاش وتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أولهما: الاستخدام الأسلحة الكيميائية الواسع والمتكرر في سوريا من قبل النظام الحاكم ضدَّ أبناء الشعب السوري، ومن قبل تنظيم داعش، وثانيهما بسبب إيقاف روسيا تمديدَ عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة في سوريا المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 2235، التي كان من مهامها تحديد هوية مستخدم الأسلحة الكيميائية.

رفضت ألمانيا والدنمارك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" في سوريا، لمحاكمتهم في أوطانهم.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لألمانيا استعادة الدواعش المعتقلين في سوريا إلا إذا سُمح لهم بزيارات قنصلية لتقلل بذلك من احتمال تلبية برلين طلب الرئيس الأمريكي من حلفائه الأوروبيين استقبالهم.

فيما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الدنماركي، مايكل ينسن، رفض بلاده استقبال الدواعش قائلا إن "الحديث يدور عن أخطر أشخاص في العالم، ولذا لا ينبغي لنا أن نستقبلهم".

وأشار ينسن إلى أن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا الذي أعلن عنه في ديسمبر الماضي، سابق لأوانه، لأن الوضع في البلاد لا يزال غير مستقر.

وطالب الرئيس الأمريكي السبت، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى باستقبال أكثر من 800 عنصر من داعش يحملون جنسيات أوروبية واعتقلوا في مناطق يسيطر عليها حلفاء واشنطن، وهدد بأن الولايات المتحدة ستضطر لإطلاق سراحهم، إذا رفضت الدول الأوروبية استقبالهم.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل، الاثنين، لبحث عدد من القضايا، بينها الوضع في سوريا.

ويأتي ذلك بينما تبدو قسد على وشك إعلان انتصارها على داعش المتحصنين في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع لهم في شرق سوريا تبلغ مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع.

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل، الاثنين، لبحث عدد من القضايا، بينها الوضع في سوريا.

ويأتي ذلك بينما تبدو قسد على وشك إعلان انتصارها على داعش المتحصنين في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع لهم في شرق سوريا تبلغ مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في تغريدة مساء السبت، الدول الأوروبية، وخصوصًا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها المتشددين المعتقلين في سوريا إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تضطر ”للإفراج عنهم“.

وكتب ترامب في تغريدته مساء السبت أن ”الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم“. وأضاف أن ”الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيدًا، لأننا سنضطر للإفراج عنهم“.

وترفض قسد  محاكمة الأجانب، وتطالب بإرسالهم إلى دولهم التي أتوا منها. لكن الدول الغربية تبدي إجمالًا ترددًا إزاء ذلك، خوفًا من رد فعل سلبي من الرأي العام فيها.

وهؤلاء الأجانب هم بريطانيون وفرنسيون وألمان وإيرلنديون وإيطاليون، وقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية في السنوات الأخيرة من اعتقال مئات من هؤلاء المسلحين أثناء معاركها مع التنظيم المتطرف في سوريا.

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الأحد، أن بلاده ترفض بشدة سيطرة نظام بشار الأسد على شمال شرقي سوريا بعد سحب قواتها من هناك.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول سوريا في إطار "مؤتمر ميونيخ للأمن".

وقال جيفري إن استراتيجية الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا "لم تتغير".

وأوضح أن تلك الاستراتيجية "تنطوي أولا على الحفاظ على الأمن في تلك المنطقة؛ مما يعني أننا لا نؤيد على الإطلاق عودة النظام؛ لأن الأخير لا يعزز الاستقرار، بل يعزز عدم الاستقرار كما رأينا في مناطق أخرى".

وأوضح جيفري أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الحلفاء أكثر من مرة، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنّ الانسحاب من سوريا "لن يكون مفاجئا أو سريعا".

وتابع أن واشنطن حريصة على التشاور "بشكل وثيق" مع الحلفاء بشأن الخطوة.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

هددت واشنطن، الأحد، بقطع مساعداتها العسكرية عن قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب عماده الأساسي، حال تحالف التنظيم مع النظام السوري أو روسيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للجنرال بول لاكاميرا، قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل "داعش" في العراق وسوريا.

وقال لاكاميرا إن الولايات المتحدة ستضطر لقطع مساعداتها العسكرية عن "قوات سوريا الديمقراطية" في حال تحالفها مع نظام بشار الأسد أو روسيا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف "سنستمر بتدريبهم وتسليحهم طالما بقوا شركاء لنا".

وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان الدعم الأمريكي سيستمر حال تحالف التنظيم مع الأسد، أجاب لاكاميرا بـ "لا".

وتابع: "حينها ستُقطع العلاقة، لأنهم يعودون للنظام السوري الذي لا نتمتع بعلاقة معه، أو الروس (..) في حال حصول ذلك، حينها لن نكون شركاء معهم".

وتأتي هذه التصريحات بعد مساع لقادة في التنظيم الإرهابي لإجراء محادثات مع النظام السوري، بغية "حماية منطقتهم" بعد الانسحاب الأمريكي، وفق المصدر نفسه.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري خلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن إن واشنطن لن تسمح بعودة سيطرة دمشق على مناطق ستنسحب منها القوات الأميركية شمال شرق سوريا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

أفرج تنظيم الدولة اليوم الأحد عن دفعة جديدة من المعتقلين والأسرى العسكريين لديه شرق ديرالزور، وذلك ضمن صفقة مجهولة الملامح مع التحالف الدولي.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست أن من بين المفرج عنهم "أحمد السهو"، وهو من أبناء بلدة غرانيج في ريف دير الزور، وأشار الناشطون إلى أن بعض ما توفر من معلومات تُبين أن عدد المعتقلين والأسرى المفرج عنهم قليل جداً، وتم نقلهم إلى حقل العمر النفطي.

ولفت ذات المصدر إلى أن التحالف الدولي استولى على كميات كبيرة من الذهب والأموال من آخر جيوب "تنظيم الدولة" في منطقة الباغوز، ونقلها إلى مكان مجهول، بالتزامن مع تسليم الدفعة الثانية من المعتقلين، منوهاً إلى أن عملية النقل تمت عبر شاحنات ترافقها مروحيات.

وبحسب المصدر فإن الساعات الـ48 الماضية شهدت حالة من الهدوء في المعارك، مع انحسار مقاتلي التنظيم إلى المنطقة الأخيرة المتبقية تحت سيطرتهم داخل الباغوز "مخيم البلدة"، وسط مؤشرات بأن الاتفاق الذي توصل إليه التحالف مع التنظيم يتضمن السماح بنقل ما تبقى من عناصر الأخير وعائلاتهم إلى جهة لم يكشف عنها بعد.

وكانت "فرات بوست" أكدت في وقت سابق، أن مفاوضات جرت بين قوات التحالف الدولي وما تبقى من عناصر "تنظيم الدولة" المتواجدين في مخيم بلدة الباغوز، الجيب الأخير للتنظيم بريف دير الزور، ويتواجد في المخيم عدد من المدنيين والمختطفين، وكذلك عناصر من “قسد”، تم أسرهم في معارك سابقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت قبل أيام بدء المعركة الأخيرة لإنهاء وجود تنظيم الدولة العسكري في ريف ديرالزور الشرقي، وحققت "قسد" تقدما كبيرا على حساب التنظيم بدعم من التحالف الدولي، ولم تعلن حتى اللحظة انتهاء المعارك والقضاء على التنظيم.

قال مسؤول وقف الديانة التركي في سوريا إسماعيل يغيت، إن المؤسسة وزعت مساعدات لنحو 26 ألف عائلة سورية محتاجة، منذ مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أن المساعدات المقدمة للنازحين السوريين، تتضمن مدافئ ووقود وبطانيات ومواد غذائية.

وأوضح يغيت في تصريح لـ "الأناضول" التركية، أن المساعدات وُزّعت على الأسر المحتاجة المقيمة في مخيمات بمناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون ومحافظة إدلب.

وأضاف يغيت أن نحو 130 ألف نازح سوري، استفادوا من مساعدات الوقف منذ مطلع 2019، لافتاً إلى أن فصل الشتاء هذا العام كان قاسيا، وعانت الأسر مصاعب كبيرة بسبب السيول التي حصلت، وبفضل المساعدات القادمة من تركيا، استطعنا تأمين احتياجات السكان هناك".

وإلى جانب ما ذكر، يقدم وقف الديانة التركي وجبات جاهزة لنحو 15 ألف شخص يومياً، كما قام الوقف خلال العام الماضي، بترميم 160 مسجدا.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إن بلاده واثقة بقدرتها على تطهير الإرهاب في منطقة شرق الفرات بسوريا، وإبعاد خطره عن حدودها؛ "دون الحاجة لأحد".

وشدد تشاووش أوغلو أن أنقرة لا تكترث في مكافحتها الإرهاب "لما يقوله الآخرون"، وأن زمن "الخسائر" ولّى، وأن البلاد باتت تحقق مكاسب ميدانية وعلى طاولة المفاوضات مع مختلف الأطراف.

وأكد في السياق ذاته استمرار مواجهة الإرهابيين جميعًا، بمن فيهم عناصر "داعش" و"بي كا كا" و"ي ب ك".

وتابع: "لو اشترينا أسلحتنا من الخارج لما استطعنا تنفيذ عملياتنا، وفي السابق كنا ندخل شمال العراق فيقولون اخرجوا، أمام الآن قالوا لنا لا تدخلوا عفرين فدخلناها لتطهيرها من الإرهاب".

وأضاف: "لو لم تكن تركيا لما بقي أحد يدافع عن القدس، وهنالك دول ترتعش من الخوف وتحسب ألف حساب لما ستقوله الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أما تركيا فهي التي تدافع عن القضايا المقدسة".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة له خلال جلسة عن سوريا في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، إن تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية، معتبراً أن القضية الأساسية لبلاده أمن حدودها وشعبها.

واصلت قوات الأسد الإرهابية والميليشيات التابعة لها بتوجيه روسي، عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريفي إدلب وحماة، متسببة بالمزيد من الضحايا وأضرار كبيرة في الممتلكات.

وطال القصف بصواريخ شديدة الانفجار كلاً من مدينتي معرة النعمان وخان شيخون، مسجلاً استشهاد سيدة في كل مدينة، إضافة لاستهداف روضة أطفال ومسجد ومدرسة تعليمية في مدينة خان شيخون وسوق شعبي في مدينة معرة النعمان سببت حرائق كبيرة.

وتعمل فرق الدفاع المدني طوال ساعات اليوم على متابعة مواقع القصف والعمل على إنقاذ المدنيين، ونقلهم للمشافي الطبية، في وقت تواجه مخاطر التعرض لاستهداف من قبل راجمات الصواريخ التابعة لنظام الأسد الإرهابي.

ومساء اليوم ردت فصائل المعارضة على خروقات النظام المستمرة باستهداف مواقع الأسد في ريف حماة الشمالي والغربي وريف حلب، مسجلة إصابات عديدة بين عناصره، في وقت لم يصدر عن ضامني الاتفاق المتعلق بإدلب أي ردود رسمية حول استمرار القصف والتصعيد الحاصل من طرف النظام.

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، احترام أنقرة لوحدة الأراضي السورية، مشيرا أن القضية الأساسية لبلاده أمن حدودها وشعبها، وذلك في كلمة لأكار خلال جلسة عن سوريا في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.

وقال أكار "نحترم وحدة الأراضي السورية، لكن القضية الأساسية بالنسبة لنا فيما يتعلق بسوريا تتمثل في سلامة وأمن حدودنا وشعبنا (..) القضية الرئيسية هي الأمن للتخلص من الإرهابيين سواء 'ي ب ك' أو داعش".

وفيما يتعلق بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، أوضح أكار أنها "ستكون بطول 440 كيلومترا شرق نهر الفرات، بعد تطهيرها من "ي ب ك".

وشدد على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة "تحت سيطرة القوات المسلحة التركية"، لافتاً إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998، تمنح تركيا إمكانية مكافحة الإرهابيين.

وقال "الوضع في سوريا يجعل دمشق غير قادرة على مواجهة الإرهابيين، ولهذا نحن هناك، نحارب الإرهاب"، مؤكداً أنه بفضل تركيا تمكن أكثر من 300 ألف لاجئ سوري من العودة لبلادهم.

وتعليقا على قول المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري إن "500 ألف شخص قتلوا في سوريا (منذ عام 2011)"، قال أكار "وفقا لمعطياتنا قُتل مليون شخص في سوريا من قبل النظام والإرهابيين".

وفيما يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة، قال الوزير التركي إن بلاده تأمل في إجراء انتخابات بسوريا وتشكيل حكومة شرعية، مؤكدا على ضرورة العمل بجد لمنع تكرار حدوث أزمة إنسانية في المنطقة.

طالبت أولغا ماركلوفا زوجة أحد المقاتلين الروس المتوفين في سوريا خلال المعارك هناك، من الكرملين إعلان المسؤولية عنه وعن عشرات المقاتلين الذين سقطوا خلال أداء خدمتهم هناك بمهام سرية.

وقالت ماركلوفا التي تعد الشفافية بالنسبة لها أساسية لضمان الحصول على تعويض مالي: "ليس من المعقول إطلاقا الآن إخفاء أنهم كانوا في سوريا في مهام قتالية"، حيث تشير المعلومات إلى أن زوجها السابق ديمتري وآلافا غيره من المتعاقدين شاركوا في الحرب سرا في سوريا بالتنسيق مع القوات النظامية الروسية.

وتطالب زوجة القتيل الروسي من الحكومة الروسية بالاعتراف أن زوجها قتل في المعارك في سوريا وأنه كان من رجال القوات المسلحة، حيث قررت ماركلوفا الجهر بمطالبها لأنها تعجز هي وابنتها عن الحصول على امتيازات تحق لورثة من سقطوا قتلى في العمليات الحربية.

وقبل عامين سافر ديمتري إلى سوريا كمتعاقد خاص مع مؤسسة تعرف باسم مجموعة واغنر وأبلغها أصدقاؤه بأنه سقط قتيلا في انفجار لغم بعد أيام من وصوله، وتبين نسخة من شهادة وفاته التي أصدرتها القنصلية الروسية في سوريا واطلعت عليها "رويترز" أنه توفي في 29 كانون الثاني/ يناير 2017 من جراء الإصابة بشظايا وبالرصاص.

وعندما يسقط أحد أفراد القوات المسلحة الروسية قتيلا تحصل أسرته على تعويض يبلغ ثلاثة ملايين روبل (44700 دولار) ومبلغ شهري قدره 14 ألف روبل (209 دولارات) وفقا للقانون الاتحادي الروسي الذي أصبح ساريا في 2011.

ويتم تقسيم مبلغ التعويض والمعاش الشهري بين أفراد الأسرة. ومنذ 2013 قررت الحكومة زيادة هذه المبالغ قليلا كل عام، وتعامل أسر المتعاقدين معاملة مختلفة، إذ يحصل أحد الأقارب على دفعة غير رسمية من الشركة المتعاقدة قد تصل إلى 100 ألف دولار تقريبا حسب دور المقاتل القتيل.

غير أن الأسر لا تحصل على امتيازات أخرى حسب ما قاله عدد من أقارب القتلى الذين شاركوا في القتال في سوريا لحساب مجموعة واغنر.

وقالت ماركلوفا إنها لم تكن مؤهلة للتعويض من مجموعة واغنر بسبب الطلاق. وحصل أحد أقارب زوجها السابق على المال، في وقت يقول مسؤولون إن ماركلوفا لا يحق لها الحصول على التعويض لأن زوجها السابق لم يكن في الخدمة الرسمية عند مقتله.