قالت مسؤولة إغاثة يوم الأربعاء إن الأمم المتحدة انتهت من توزيع المساعدات على آلاف السوريين، وأغلبهم من النساء والأطفال، الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء قرب الحدود مع الأردن.

وحسب وكالة رويترز فقد وصلت قافلة بقيادة الأمم المتحدة تضم أكثر من 70 شاحنة يوم السبت تحت حماية الاحتلال الروسي وتحتوي مساعدات إغائية وطبية.

وقالت فدوى عبد ربه بارود مسؤولة الأمم المتحدة لرويترز ”انتهينا من توزيع جميع المواد، الإمدادات الغذائية والصحية ومواد الإغاثة الأساسية“.

وأضافت ”الوضع الإنساني بأكمله في مخيم الركبان ما زال مؤلما إذ هناك نقص في السلع الأساسية وقلق بخصوص توافر الحماية ووفاة عدد من الأطفال قيل إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي“.

وقالت بارود إن المساعدات ستتيح فترة راحة قصيرة فقط، مضيفة أنه دون وصول مساعدات بشكل منتظم ستتدهور حالة المقيمين هناك في أوضاع صحراوية قاسية مع بدء فصل الشتاء.

ومضت قائلة إن فريق الأمم المتحدة سيكمل حملة تطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال وأمراض أخرى لحماية نحو عشرة آلاف طفل في المخيم قبل أن يغادره.

وحاصرت قوات الأسد المخيم الشهر الماضي ومنعت المهربين والتجار من توصيل الغذاء إليه، كما أكدت السلطات الأردنية عدم مسؤوليتها عما يحصل في المخيم، ونوهت أن المخيم ليس مشكلة أردنية.

يعتبر أديب نمر سلامة أحد أبرز الوجوه المعروفة لدى السوريين بتاريخه الإجرامي وخاصة أهالي حلب الذين عرفوه بشكل جيد، عبر سياسته الإجرامية بقتل وتعذيب السوريين حيث كان رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالي بحلب خلال الفترة بين 2006-2016.

ينحدر أديب من بلدة ضهر المغر التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي وولد عام 1953، وتخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي، وتدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد، وكان على وشك أن يتم تسريحه نهاية عام 2010؛ إلا أن اندلاع الثورة السورية عام 2011 أدى لتمديد خدمته، على شاكلة العديد من الضباط مثل اللواء جميل حسن وغيرهم.

وحسب منظمة مع العدالة، ففي فترة ترؤسه لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية بحلب أشرف العميد أديب سلامة على عمليات القتل والاعتقال العشوائي والتعذيب الممنهج التي كانت ترتكب بصورة يومية في فرع المخابرات الجوية بحلب، إضافة إلى عمليات التفجير المفبركة التي كان النظام ينفذها للظهور بمظهر الضحية للإرهاب، حيث كان العناصر التابعون للعميد سلامة يلقون جثث المعتقلين على الطريق القريب من الفرع، كما دأب العميد سلامة آنذاك على ابتزاز أهالي المعتقلين بصورة مباشرة، وليس عن طريق عناصره.

وقد تناول تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش (2012) بعنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011” عمليات التعذيب التي يتعرض لها السوريون في الأفرع الأمنية، وخاصة ما تعرض له أهل حلب من جرائم على يد العميد أديب سلامة في قسم بعنوان: “الموت في كل مكان” جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق الإنسان في حلب بسورية، والذي تحدث عن جرائم أفرع الأمن المنتشرة في حلب تحت إشرافه.

ونوهت منظمة مع العدالة أن نتيجة تلك الانتهاكات المروعة، فقد أُدرج اسم أديب سلامة في قوائم العقوبات الأوروبية، والعقوبات البريطانية، إضافة للعقوبات الكندية، حيث كان يشرف بصورة مباشرة على عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب التي كان يقوم بها عناصر فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية (حلب وإدلب) ضد السوريين.

وفي عام 2016 أعلنت سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن أسماء مسؤولين عسكريين من قوات النظام، قالت إن تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة، وذكرت باور أسماء 12 ضابطاً سورياً قالت إنهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين، ومن بين الأسماء التي ذكرتها؛ اللواء أديب سلامة، مؤكدة أن الولايات المتحدة “لن تدع من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الأعمال يختبئون خلف واجهة نظام بشار الأسد، ويجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة”، وشددت على أن الولايات المتحدة ستحاسب الوحدات المسؤولة عن قتل المدنيين.

ومن أبرز الجرائم التي ارتبط اسم أديب سلامة بها خلال فترة خدمته بحلب:

• مجزرة حي صلاح الدين بحلب (22/6/2012)، والتي أطلق فيها عناصر الأمن النار على المتظاهرين، بأمر مباشر من اللواء أديب سلامة.
• مجزرة حي الشعار بحلب (20/7/2012)، حيث أطلقت قوى الأمن التابعة لسلامة النار على المصلين في جامع نور الشهداء ما أدى إلى مقتل نحو 26 من المدنيين.
• مجزرة حي الخالدية بحلب (5/8/2012)، والتي قام فيها عناصر مخابرات القوى الجوية بإعدام ميداني لعدد من المدنيين رمياً بالرصاص بأمر مباشر من اللواء أديب سلامة.
• مجزرة حي العامرية بحلب (2/11/2012)، حيث اقتحمت قوى الأمن حي العامرية واختطفت عدداً من المدنيين، وقامت بإعدامهم وإلقاء جثثهم في أقبية أحد مباني الحي، وتم التأكد من أن قتلهم كان بأمر مباشر من اللواء أديب سلامة.
• مجزرة نهر قويق بحلب (29/1/2013)، والتي راح ضحيتها 128 مدنياً أطلق عناصر المخابرات النار على رؤوسهم وألقوا بجثثهم في نهر قويق الذي يمر مجراه من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة آنذاك، وتعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم في حلب في تلك الفترة حيث أكد شهود عيان أن عدداً من الذين تمت تصفيتهم كانوا معتقلين لدى فرع المخابرات الجوية برئاسة اللواء أديب سلامة، فيديو1، فيديو2، فيديو3، وتتوفر العديد من المقاطع والشهادات التي توثق لتلك المجزرة.
• مجزرة قرية المالكية بحلب (27/2/2013) والتي قامت فيها قوى النظام برفقة عناصر من ميلشيات شيعية بارتكاب مجزرة في بلدة المالكية بريف حلب راح ضحيتها 70 من الأطفال والشيوخ، تم إعدامهم رمياً، ثم حرقت منازلهم وذلك بأوامر مباشرة من اللواء أديب سلامة.
• مجزرة قرية عزيزة (4/4/2013)، والتي اقتحمتها عناصر الأمن، واعتقلت 22 شاباً من أهل القرية، ثم وأعدمتهم ميدانياً ومثلت بجثثهم.
• مجزرة حي الصاخور بحلب (16/4/2013)، والتي راح ضحيتها 33 مدني، أُلقيت جثثهم في المنطقة الواقعة بين إشارات الشيخ خضر وإشارات الميدان في حي الصاخور.

كما اشتركت المخابرات الجوية في ارتكاب العديد من المجازر مع الميلشيات الإيرانية في الأحياء الشرقية من حلب، وخصوصاً في الفترة التي سبقت اجتياح المدينة، وكان لكل من: اللواء أديب، والعميد سهيل الحسن، واللواء زيد صالح، وميليشيا “لواء القدس” الفلسطيني والذي تم تأسيسه من قبل المهندس محمد سعيد، بدعم مباشر من اللواء أديب سلامة والذي تربطه علاقة ممتازة برجل الأعمال حسام القاطرجي، دور في تلك الانتهاكات المروعة.

وتم توثيق عدد كبير من الانتهاكات الأخرى التي وقعت تحت إشراف اللواء أديب سلامة، ومن ذلك إدارته شبكة لسرقة بيوت وسندات تمليك وذلك بعد توجيه تهم وهمية لعدد من المدنيين في مدينة حلب، من أجل إجبارهم على التنازل عن بيوتهم. وفي أيلول 2016 عُين اللواء أديب سلامة بمنصب معاون مدير إدارة المخابرات الجوية

و للواء أديب سلامة عدة أخوة، منهم مصيب سلامة، الذي يقود ميلشيا علوية محلية تعمل في منطقة السلمية بريف حماه الشرقي، وتقف هذه الميليشيا خلف مقتل وخطف وتصفية المئات.

فيديو لوزير داخلية الأسد محمد الشعار نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثار عاصفة من الانتقاد والإستهزاء، بالكيفية التي يحارب بها نظام الأسد الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.

حيث ظهر في الفيديو المتداول محمد الشعار في جولة قيل أنها فجائية لفرع المرور وجه فيه بتنظيم ضبط بحق مندوب نقابة الاطباء لتقاضيه مبالغ اضافية عن سعر التقرير الطبي، حيث ظهر الشعار وهو يسأل أحد الموظفين عن ثمن المعاملة فيجيب أنها 550 ليرة فقط، ومن ثم يسأل أحد المراجعين كم يأخذ منكم الموظف فقيل له 600 ليرة، فأمر بعمل ضبط بحق الموظف الفاسد!!.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي رد إبن الموظف الفاسد بقوله أنه أصبح له 8 سنوات في الخدمة العسكرية، وبيتهم بالإيجار، أما الزيادة التي كان والدي يأخذها كانت تذهب لجيوب من أعطى له الأمر بذلك، بقوله " ما حدا بيسترجي يأخذ ليرة بدون توجيه من فوق".

وأشار محمد البطل إبن الموظف الفاسد، أن ترك خدمته في حمص وذهب ليخرج والده من السجن بكفالة، ولكن القاضي رفض ذلك.

وسخط العديد من المعلقين في مواقع التواصل الإجتماعي على الفيديو المثير للجدل، حيث اختار الشعار موظف بسيط سرق 50 ليرة فقط، وتجاهل من سرق الملايين مع أنه يعرفهم بالإسم وهو أحدهم.

وقال أحد الناشطين أن نظام الأسد نشر الفساد في الدوائر الحكومية قبل الثورة وزادت بشكل كبيرة مع انتشار الفقر وغلاء الأسعار وحاجة الناس وتراجع الإقتصاد السوري بشكل كبير،

وبالنظر إلى قانونية ما قام به أبو محمد بطل، فقد صدر تعميم في شهر 7 عام 2016 يجيز للموظفين أخذ زيادة ربحية قيمتها 15% من ثمن التقرير، حيث أن تصرف الموظف قانوني ولا يدخل تحت بند الرشوة، ويبدو أن القاضي والوزير والجهات المعنية في الدولة لا تعرف القوانين التي يتم إصدارها، ويبدو أنها عشوائية وغير منظمة.

ويعلم السوريين جميعا من هم رؤوس الفساد في سوريا، ويستطيع الصغير منهم توجيه الشعار إليهم حتى يصدر أمره بتنظيم ضبط بهم وتحويلهم للمحاكمة، مشيرين إلى أن أصغر حاجز لنظام الأسد بين المحافظات والمدن يأخذ 5000 ليرة سورية ثمن رشوة للسماح للمدنيين بالعبور، ولكن يبدو أن الشعار لم يسمع بهم!!!.

أكدت وكالة وفا التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية صدور قرار بعودة اللاجئين الفلسطينيين على مخيم اليرموك، وذلك حسبما قال نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد لفصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وأوضحت الوكالة أن العودة ستكون على خطوات حسبنا قال المقداد، ولن تكون عشوائية، وذلك بسبب الدمار الواسع الذي أتى على المخيم.

وبحسب اللجنة المشرفة على إزارة الانقاض، التي تضم مهندسين وخبراء، فإن حجم البيوت المدمرة بشكل كلي في المخيم بلغت حوالي 20%، أما بقية المنزل إما صالحة للسكن أو بحاجة لإصلاحات وإعادة ترميم.

مخيم اليرموك هو أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويقع داخل حدود مدينة دمشق، ويبعد 8 كيلومترات عن وسط العاصمة، واسس عام 1957 فوق مساحة من الأرض تبلغ 2,1 كيلومتر مربع.

وبدأت عملية إزالة الأنقاض من شوارع وحارات المخيم في 15 أيلول الماضي، تمهيدا لإعادة إعماره وعودة سكانه إليه، وذلك بعد توصيات أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت وكالة وفا بأن أعمال رفع الأنقاض وازالتها تتواصل في المخيم، حيث باتت الأمور في بيئة المخيم تتحسن باتجاه تهيئة عدة مناطق ومربعات منه وهي الأقل ضرراً لعودة جزء ليس بالقليل من سكانه ومواطنيه وعلى طريق استكمال تنظيف وازالة كامل الأنقاض والركامن حيث تم تنظيف وازالة الركام بنسبة 90% من مربع منطقة أرض العطار، وكما تم تنظيف وازالة الركام من نحو 70% من مربع منطقة الحارات الفرعية وكذلك الحال في مربع منطقة الإعاشة وغرب اليرموك

وكان ناشطن قد أكدوا إن مجموعات من "النّور" تواصل سرقة ما تبقى في منازل مخيم اليرموك المنكوب، على مرآى عناصر الأمن السوري والمجموعات المسلحة الموالية لها من الفصائل الفلسطينية
.
وأكد شهود عيان أنّ مجموعات من "النّور" المعروفة في المنطقة بلباسها الخاص، يتنقلون بين المنازل الخالية من سكانها ويحملون معهم ما يجدون من أدوات وأجهزة إضافة إلى الأواني والمعادن التي تباع كالنحاس وغيرها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور عدد من النساء وهنّ يخرج من إحدى حارات مخيم اليرموك ويحملنّ أغراضاً تعود للأهالي المهجرة من المخيم.

يأتي ذلك بعد دخول عناصر جيش الأسد لمخيم اليرموك، وقيامه بعمليات نهب ممنهجة لغالبية منازل المخيم في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش، إذ سرق عناصر النظام والمجموعات الموالية الأجهزة الكهربائية وأثاث المنازل والمعادن من النحاس والألمنيوم وغيرها من محتويات البيوت.

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع النشطاء الإعلاميين ومن أبناء الحراك الثوري المغيبين في سجون هيئة تحرير الشام، بالكشف عن مصيرهم والفراج عنهم مع وقف حملات الملاحقة الأمنية التي تطال نشطاء الحراك الثوري.

ومن بين النشطاء المحتجزين في سجون هيئة تحرير الشام كلاً من "قصي السلوم اعتقل في عام 2015، والناشط سامر السلوم اعتقل في 2017، والناشط مروان الحميد وجمعة العمري والمحامي الثوري ياسر السليم اعتقلوا في عام 2018"، حيث تقوم الأفرع الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام بتغييبهم في سجونها وترفض الإفراج عنهم أو الإدلاء بأي معلومات عن تفاصيل احتجازهم.

وفي الوقت الذي تدعوا فيه هيئة تحرير الشام الصحفيين الأجانب لزيارة الأراضي المحررة وتتعهد بحمايتهم وتأمين تحركاتهم، تواصل اعتقال العديد من النشطاء والثوريين في سجونها وتغيبهم لانتقادهم توجهاتها ورفضهم ممارساتها.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لايكاد يخلوا شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

ومنذ تمكن جبهة النصرة في 2014 من السيطرة على جل المناطق في ريف إدلب، أجبر العشرات من نشطاء المحافظة على الخروج من مناطقهم وبلدهم هاربين عبر الحدود خوفاً من الملاحقات الأمنية التي طالت العشرات منهم.

حذر نشطاء وفعاليات مدنية من الإعلان الصادر عما سمي بـ وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ( الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، عن البدء عملية إفراز وتخصيص و تثبيت ملكية مكتتبي الشقق السكنية في الجمعيات التعاونية بالشمال السوري.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعد من المؤشرات الخطيرة فيما يخص القاطنين في الجمعيات التعاونية حيث أن أغلب القاطنين في هذه الجمعيات ليسوا أصحاب البيوت الأصلية وتم شرائها من أصحابها من قبل القاطنين الحاليين.

وأضافت أنه ومن المعلوم أن أغلب هذه الجمعيات لا تقوم بعمليات إفراز قبل الانتهاء من تسديد الأقساط السكنية مع العلم أن القاطنين يسددون تلك الأقساط سابقا باسم أصحابها الأصليين وبعد بدء عمليات الفرز العقاري يتم نقل الملكية ومن المحتمل أن يتم إنكار دفع هذه المبالغ أو في حال عدم وجود أصحاب البيوت الأصلية أن تضع حكومة الإنقاذ يدها على تلك المنازل.

وتتعدد ممارسات حكومة الإنقاذ في الشمال المحرر "إدلب وريفها" في شتى المجالات التي تسعى لبسط سلطتها ونفوذها مستعينة بالقبضة العسكرية والأمنية لهيئة تحرير الشام، في وقت تعاني المناطق التي تسيطر عليها من أوضاع خدمية سيئة، إلا أن الأتاوات وعمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين والممتلكات العامة هي السمة الرائجة.

أكد تقرير أميركي، نشر أمس الثلاثاء، أن كل جهود قوات التحالف، بقيادة القوات الأميركية المسلحة، فشلت في القضاء على تنظيم الدولة قضاء نهائيا. بالإضافة إلى أن «داعش» انتشر في دول أخرى، مثل أفغانستان وبعض دول غرب أفريقيا.

وقال التقرير، الذي أصدره المركز الوطني ضد الإرهاب (إن سي سي) في واشنطن: «لقد توقف الهجوم العسكري المدعوم من الولايات المتحدة ضد آخر بقايا (داعش) في شرق سوريا، وذلك جزئيا بسبب صمود العدو الذي توقعه التحالف الدولي، وبسبب عوامل أخرى».

وأضاف التقرير: «تراجعت جهود الحلفاء مؤخرا بسبب مصائد مفخخة، وألغام أرضية، وضربة مضادة للمقاتلين خلال عاصفة رملية شرسة في شرق سوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

هذا بالإضافة إلى أنه، الأسبوع الماضي، أوقفت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تقاتل «داعش» بمساعدة أميركية، عملياتها بعد أن قصفت قوات تركية مواقعها القريبة من حدود تركيا، ومن معسكر أميركي فيه مستشارون عسكريون أميركيون.

وكان رسل ترافيرز، نائب مدير مركز «إن سي سي»، قال في استجواب في الكونغرس: «رغم أن الملاذ الآمن لـ(داعش) في العراق وسوريا انهار إلى حد كبير، تظل قوية استراتيجيته العالمية المكونة من نحو عشرين فرعاً وشبكة. ويصل كل واحد منها إلى مئات، بل آلاف الأعضاء».

وأشار تقرير «إن سي سي» إلى أنه، خلال الشهر الماضي، وقعت عدة حوادث أكدت استمرار خطر «داعش».

وأشار التقرير، أيضا، إلى زيادة قوة «داعش» في دول خارج الشرق الأوسط. مثل أفغانستان، حيث «أجرى الفرع المحلي لدولة تنظيم داعش سلسلة من الهجمات عالية المستوى ضد قوات حكومة أفغانستان، وضد قوات التحالف الغربي هناك». وقال نرافيرز أمام الكونغرس: «يظل تنظيم داعش عدوا خطيرا، ويقدر على التكيف. إنه يعمل فعلا على تكييف استراتيجيته للحفاظ على عملياته القتالية وسط تزايد الخسائر».

وأضاف التقرير: «لا يوجد شك أن الآلاف من أعضاء تنظيم الدولة، بمن فيهم كبار القادة والقادة الميدانيون المخضرمون والمقاتلون الأجانب، قتلوا في الغارات الجوية الأميركية، وغارات القوات المتحالفة معها. الآن، تحتفظ (داعش) بأقل من 1 في المائة من الأراضي التي كانت احتلتها في العراق وسوريا في عام 2014». وأضاف التقرير: «لكن، عادت (داعش) إلى جذورها المتمردة، وهي شبكة من الخلايا السرية ذات التسلسل اللامركزي».

بحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جيمس جيفري في السبل الكفيلة بالتصدي للتموضع الإيراني على الأراضي السورية، في وقت خرج وزيران بارزان في الحكومة الإسرائيلية بالتهديد: «ليست لدى إسرائيل مشكلة في شل بطاريات الصواريخ الروسية المتطورة إس 300 إذا اعترضت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة».

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وهو عضو في الكابنيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة)، إن «إسرائيل قادرة على تدمير هذه الصواريخ ولن تتردد في ذلك إذا هددت أمنها».

وأضاف أردان، الذي كان يتحدث في جلسة داخلية لقادة الشرطة، وتم تسريب أقواله بالصوت والصورة، إن «صواريخ إس 300 لم تجهز بعد في سوريا، ولكن إذا قرر السوريون أو الإيرانيون تفعيلها ضدنا فإنهم يغامرون بتدميرها كليا».

ووجه وزير شؤون القدس والبيئة والتراث الثقافي الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو من أصل روسي، تهديدا مماثلا باللغة الروسية خلال لقائه مع مراسلي الصحف الروسية في تل أبيب، فقال: «سوريا قد تستخدم منظومات (إس – 300) لإسقاط أهداف مدنية إسرائيلية، وعندها ستجدها مدمرة». وأضاف: «إننا نعتبر نشر منظومات إس - 300 في سوريا خطأ جسيما، وأمرا خطيرا».

وكان إلكين، قد فشل الأسبوع الماضي في الفوز برئاسة بلدية القدس، وحصل في الانتخابات على 20 في المائة فقط، فاختار الموضوع السوري خشبة قفز للعودة إلى عناوين الإعلام.

وكان نتنياهو قد أجرى لقاء مطولا مع جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ولكن مكتبه رفض إعطاء تفاصيل واكتفى بإصدار بيان مقتضب جاء فيه أنه «بحث معه التطورات في سوريا والجهود المبذولة لصد العدوان الإيراني». وأن نتنياهو شكر جيفري «على الجهود التي يبذلها في سوريا وطلب إليه أن ينقل تهانيه إلى الرئيس ترمب على دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ».

نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مساء الاثنين، معرضاً في النادي الدبلوماسي بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "المعتقلون السوريون... أحرار تحت المقصلة"، ضم 41 لوحة رسمت لمواطنين سوريين ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً.

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية تحرك دول العالم، لإنقاذ من تبقى من المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين، والمقدر عددهم بنحو 118 ألف شخص، بحسب إحصاءات الشبكة.

وأشار مدير الشبكة، فضل عبدالغني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذا المعرض يقدم عيّنة تعبر عن عشرات الآلاف، مضيفاً أنه و "بعد إصدار الشبكة عدداً من الدراسات والتقارير عن المعتقلين، انطلقت إلى الفن وتم رسم 41 لوحة لمعتقلين أو مختفين قسرياً عند النظام ومختلف الأطراف، ونسعى لتوسيع المعرض حتى يتجاوز مئة لوحة والانتقال به إلى العالم، والمحطات القادمة ستكون تركيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة".

وأكد أن لدى النظام 127 ألف معتقل، منهم نحو 82 ألفاً مختفون قسرياً، وفي حوزة تنظيم داعش 9800 شخص أغلبهم مجهولو المصير، وتحتجز فصائل المعارضة 2500 معتقل، ولدى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي نحو 2400 معتقل.

وتقول "آمنة الخولاني" من حركة "عائلات من أجل الحرية"، وهي معتقلة سابقة، وزوجة معتقل سابق، وأخت لثلاثة شهداء اعتقلوا في الأشهر الأولى من الثورة، ثم قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري في شهادتها "مؤلم الحديث بكل جهاته. فبعد أن أصدر النظام قوائم بأسماء متوفين في سجونه، مطلع صيف 2018، جاءنا الخبر الصاعق وهو إعدام النظام لشقيقي مجد وعبد الستار الخولاني في سجن صيدنايا بتوقيت واحد، وأرسل لنا النظام وثائق تثبت إعدامهما، وتأكدنا من ذلك عن طريق شخصية نافذة في النظام، أوصلت لنا خبر إعدامهما، مع جميع شباب داريا الذي قادوا الحراك السلمي".

وقدم السفير السوري المعيّن من قبل ائتلاف المعارضة لدى الدوحة، نزار الحراكي، شهادة عن ظروف اعتقاله لفترات متباينة قبل أعوام من انطلاق الثورة في مارس/ آذار 2011.

ووثقت الشبكة السورية 836 حالة مشابهة شملت مختلف المحافظات السورية، ولم يكشف النظام عن سبب الوفاة، ولا عن تاريخها الحقيقي، ولم يسلم الأهالي المتعلقات الشخصية لأبنائهم المحجوزة لديه، ولم يبلغهم بذلك مباشرةً، بل مصادفة عبر دوائر السجل المدني، كما لم يسلم أية جثة ولم يكشف عن مصيرها، وهذا كله يفضي إلى أن مصير هؤلاء ما يزال مجهولاً بحسب القانون الدولي الإنساني.

اعتبر متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، ضد قادة في "بي كا كا" الإرهابية، بأنها جاءت "متأخرة"، لافتاً إلى أن بلاده تنظر بحيطة إلى التطورات، وأن الخطوة جاءت "متأخرة ولكنها ليس خالية من الفائدة".

وكانت أعلنت واشنطن رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من: مراد قره يلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايق (4 ملايين)، ودوران قالقان (3 ملايين)؛ القياديين في "بي كا كا" الإرهابية، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى أنقرة.

وأضاف قالن في تصريح لقناة تلفزيونية محلية، أن سياسة الإدارة الأمريكية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما كانت دعم تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي ضد تنظيم "داعش"، وأن بعض القنوات الإعلامية في الولايات المتحدة عملت على شرعنة إرهاب منظمة "بي كا كا" وتجميله.

ولفت أن الولايات المتحدة، وتماشيًا مع هذه السياسة، عملت على الفصل بين تنظيم "ب ي د" ومنظمة "بي كا كا"، إلا أنهم لم يتمكنوا من خداع أحد، لأنهم (الولايات المتحدة) أقروا في تقاريرهم الخاصة وكما تعلمون، أن "ب ي د" هو الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وتابع: "لقد شرح رئيسنا (أردوغان) طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، لكل من أوباما و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على حد سواء، عدم إمكانية الفصل بين هذين التنظيمين الإرهابيين، وقد أثبتنا ذلك بتقارير مرفقة وأوضحنا من يرسل التعليمات لمن".

وأكمل: "المسألة في الواقع ليست نقص بالمعلومات (لدى الجانب الأمريكي) بل هي تفضيلات سياسة،.. العام الماضي جرى إعلان النصر على داعش في سوريا واليوم يلوحون بعودته وعليه يبررون استمرار التعاون مع ب ي د".

وأردف المتحدث الرئاسي التركي: "الولايات المتحدة أعلنت في عام 1997، بي كا كا، منظمة إرهابية،.. كما أنها تعلن وقوفها إلى جانب تركيا في محاربة تلك المنظمة منذ ذلك الحين، وبرهنت عن ذلك في بعض الوقت من خلال خطوات ملموسة".

واستدرك قالن: "لكن وبصورة عامة نحن في تركيا لم نر دعم مطمئنًا لنا بمجال مكافحة الإرهاب"، متسائلاً عن ردة فعل الولايات المتحدة، لو أن منظمة إرهابية وجدت على حدودها وشنت الهجمات الإرهابية، فيما قام طرف آخر بدعم فريق من تلك المنظمة متذرعًا أن هذا الفريق شيء مختلف من الناحية الجوهرية.

وأشار أن تركيا "ليست لديها مشكلة مع أكراد سوريا، بل هي ضد المنظمات الإرهابية هناك"، كما بين أن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" يمارس الإرهاب على الأكراد السوريين أيضًا، وأن الجماعات الكردية المعارضة لجأت إلى تركيا وأوروبا بسبب إرهاب هذا التنظيم، وأن تلك الجماعات المعارضة لم تحظ بالدعم التكنولوجي والسياسي والاقتصادي والعسكري المقدم من الولايات المتحدة وأوروبا.

وشدد قالن على أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة عندما يكون هناك تهديد موجه ضد حدودها، مشيراً إلى أن القوات التركية قصفت مواقع التنظيم الإرهابي بمدينة "عين العرب" وفقًا لقواعد الاشتباك المعمول بها بالمنطقة، بعد تعرض مخفر ومدرعة تركية ببلدة سوروج (جنوبي تركيا) لإطلاق نار مصدره مواقع التنظيم، وملاحظة تحركات لعناصره في المنطقة.

برأ القضاء الفرنسي يوم الثلاثاء، مساعد رئيسة بلدية باريس، يان بروسا وصحافي فرنسي من تهمة التشهير في شكوى قدمها بحقهما رفعت الأسد عم رأس النظام بشار الأسد.

ووصف الشخصان قطعة أرض يملكها في العاصمة الفرنسية بأنها "ملك تم شراؤه من مال سرق من الشعب السوري"، وفي عام 2016، استملكت مدينة باريس قطعة أرض من رفعت الأسد مساحتها 788 مترا مربعا تقع في الدائرة 16 الفاخرة بباريس، بداعي إقامة مبان سكنية فيها.

وتطرق الصحفي ريمي سولمون من إذاعة "أر تي إل" في تعليق له على كلام بروسا بخصوص رفعت الأسد، فرفع الأخير دعوى تشهير على الاثنين.

ومما قاله بروسا عن رفعت الأسد، حسبما نقل عنه سولمون، في إشارة إلى قطعة الأرض: "إن هذا الملك الذي تم شراؤه بمال سرق من الشعب السوري، سيكون الآن في خدمة الصالح العام".

واعتبرت محكمة نانتير إلى غرب العاصمة الفرنسية، أن كلام بروسا "يستند إلى معرفة دقيقة بالملف" وأنه يمكن بالتالي الأخذ بحجة حسن النية، كما جاء في الحكم أن كلام الصحفي الذي "أجرى تحقيقا كاملا وجديا" لا يتخطى "حدود حرية التعبير"، مضيفا أن سولمون "كان على اطلاع بنتائج عملية استملاك أرض رفعت الأسد والتحقيق القضائي المفتوح بحقه".

ويُلاحق رفعت الأسد (81 عاما) منذ يونيو 2016 من القضاء الفرنسي بتهمة "تبييض أموال وتهرب ضريبي" و"الاستيلاء على أموال عامة"، ويشتبه في أنه امتلك عقارات كثيرة في أوروبا من خلال الاستيلاء على أموال عامة سورية.

ومن ممتلكات رفعت الأسد في باريس على سبيل المثال، فندقان في باريس أحدهما مساحته 3000 متر مربع، إضافة إلى فندق في منطقة فال دواز و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون، وقد صادرت الجمارك الفرنسية عام 2016 كل هذه الأملاك.

شن السفير السوري السابق لدى الأردن، اللواء الركن بهجت سليمان، هجوما على رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي.

بهجت سليمان وفي تعليقه على رفض السيسي مشاركة مصر في إعادة إعمار سوريا، قال إن "السيسي ليس إخوانياً ولا وهابياً، بل هو استمرار للمدرسة التبعية الساداتية".

وأضاف في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن السيسي "هو نسخة ثانية عن حسني مبارك".

وعاد بهجت سليمان للسخرية من السيسي، قائلا إن النسخة الثانية "لا تكون بجودة النسخة الأصلية، بل تكون أقلّ جودةً"، بحسب العربي 21.

إلا أن بهجت سليمان رفض فتح معركة كلامية مع النظام المصري، قائلا إن الأخيرة لم تشن حربا إرهابية على سوريا.

وكان عبد الفتاح السيسي رفض مشاركة مصر في إعادة إعمار سوريا بتصريح مثير قال فيه إن السوريين هم من خربوا بلدهم.