أمرت هيئة محلفين في بيرمنغهام الأمريكية، بإدانة "علا محمد" أبو سعد (22 عاماً) للعمل لإرسال تبرعات إلى تنظيم داعش في سوريا، بعد أسبوعين من اعتقالها في توليدو (ولاية أوهايو)، حيث كانت مع عائلتها، وحيث توجد أكبر جالية عربية في الولايات المتحدة، وبينما كانت رئيسة «رابطة الطلاب المسلمين» في جامعة ألاباما (بيرمنغهام، ولاية ألاباما)،

ويتوقع أن تقدم إلى المحاكمة في بداية العام المقبل، وأن تحاكم بما لا يقل عن 20 عاماً. وقالت صحيفة «توليدو بليد»، التي تصدر في توليدو (ولاية أوهايو)، أمس الاثنين، إن المرأة صادقت فتاة تعمل شرطية سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، وما كانت تعرف حقيقتها، وأخبرتها بميولها «الإسلامية»، حيث كانت رئيسة «اتحاد الطلاب المسلمين» في الجامعة.

ثم تعاونت مع المخبرة السرية لإرسال تبرعات إلى «متشددين» خارج الولايات المتحدة، ومنهم مقاتلي تنظيم داعش في سوريا.

وحسب وثائق المحكمة، كررت المرأة أن هناك حاجة دائمة إلى المال وسط «المجاهدين المسلمين»، وقالت للمخبرة السرية: «لا يمكن شن حرب من دون أسلحة. لا يمكن إعداد جندي من دون معدات».

اتهم نظام الأسد في رسالتين وصلت للأمين العام للأمم المتحدة من وليد المعلم ومندوب سوريا في مجلس الأمن، المبعوث الدولي "دي ميستورا" بـ«حرق المراحل» و«الوصاية» على السوريين خلال السعي إلى «تشكيل» اللجنة الدستورية وخصوصاً القائمة الثالثة.

وتضمنت الرسائل التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، تمسك دمشق بأربعة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية، وهي: «أولا، ضرورة الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية. ثانيا، يجب أن تتم العملية كلها بقيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت يقرره السوريون بأنفسهم.

بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك. ثالثا، يجب عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها. اللجنة هي سيدة نفسها التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي دولة وليس أي طرف مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها (لجنة الدستور). رابعا، يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيما يخص اللجنة... بل يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم الاستعجال».

وفي نهاية الشهر الماضي، عقدت القمة الروسية - التركية - الألمانية - الفرنسية في إسطنبول. وحاولت فرنسا وألمانيا عبر التزامهما مع «المجموعة الصغيرة» وضع جدول زمني اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف قبل نهاية الشهر، في حين أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صعوبة الضغط على دمشق «بموضوع سيادي».

الحل الوسط كان الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام إذا سمحت الظروف». لم يكن لافروف مرتاحا لهذا الالتزام، الذي قد يصبح «فخاً». لكنه سمح لفرنسا وألمانيا في مواجهة ضغوط واشنطن خلال اجتماع «المجموعة الصغيرة» في لندن الاثنين الماضي وعدم السعي إلى وضع جدول زمني.

اعتبر وزير شؤون القدس والبيئة والتراث الثقافي الإسرائيلي، زيف إلكين، أن سورية قد تستخدم منظومات "إس-300" لإسقاط أهداف مدنية لـ "إسرائيل"، وتعهد بأنها ستدمرها حال وقوع مثل هذا الهجوم.

وقال إلكين، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام روسية، الاثنين: "إننا نعتبر نشر منظومات إس-300 في سورية خطأ جسيما، فتسليم السوريين هذه الصواريخ أمر خطير".

وأوضح إلكين: "العسكريون السوريون لا يستطيعون دائما استخدام المعدات العسكرية التي استلموها بصورة صحيحة. وقد يسفر سوء استخدامها عن استهداف الطائرات المدنية".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "وعند وجود الرغبة في ذلك سيكون بإمكان السوريين استخدام هذه الأسلحة لإسقاط طائرة عسكرية أو مدنية إسرائيلية فوق أراضي "إسرائيل"، بسبب الفوضى التي يشهدها الجيش السوري. وبالتالي قد يؤدي توريد إس-300 إلى زعزعة الوضع".

وشدد إلكين على استعداد "إسرائيل" لمهاجمة هذه المنظومات حال ضربها أهدافا إسرائيلية، موضحاً أن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها أو طائراتها "ليس عبر الاحتجاجات الدولية وإنما من خلال الإجراءات العملية التي بلا شك ستنفذ في الحال".

وفي رده على سؤال توضيحي حول الجهة التي ستعمل إسرائيل ضدها حال تعرض أهدافها لضربات من "إس-300"، قال إلكين: "ضد المنظومات التي سيتم بواسطتها إطلاق النار على الأراضي أو الطائرات الإسرائيلية، وآمل جدا في ألا يكون هناك عسكريون روس".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو حذرت مرارا "إسرائيل" من شن ضربات على الأراضي السورية، معتبرا أن رد بلاده على كارثة "إيل-20" كان "معتدلا لكنه حاسم".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو حذرت مرارا "إسرائيل" من شن ضربات على الأراضي السورية، معتبرا أن رد بلاده على كارثة "إيل-20" كان "معتدلا لكنه حاسم".

وقال لافروف، في حديث لصحيفة "El Pais" الإسبانية، نشر نصه الاثنين: "توصل في حينه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى فهم مشترك لضرورة التنسيق في مصلحة تجنب الاشتباكات الجوية بين مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة في سورية من جهة والقوات الجوية الإسرائيلية من جهة أخرى، والحديث هناك يدور عن الفهم وليس عن أي اتفاق خطي على غرار المذكرة الروسية الأمريكية المبرمة في أكتوبر 2015 والخاصة بتفادي وقوع الحوادث وضمان أمن تحليقات الطيران في إطار العمليات بسورية".

وأوضح لافروف: "للأسف، لم يطبق الجانب الإسرائيلي دائما التزاماته بصورة صارمة، لا سيما فيما يخص إبلاغ العسكريين الروس بعملياته العسكرية المنفذة على الأراضي السورية. وفي بعض الحالات عرض هذا الأمر حياة وصحة عسكريينا في سورية للخطر، كما حصل ذلك، على سبيل المثال، خلال غارات الطائرات الإسرائيلية على مواقع في منطقة مدينة تدمر في مارس 2017".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "حذرنا من أن مثل هذا الأسلوب للتعامل مع القضية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية، وتم توجيه هذه الرسائل عبر جميع القنوات وعلى مستويات رفيعة، وبالتزامن مع ذلك شددنا على أن العمليات العسكرية لا تستطيع حل مباعث قلق إسرائيل في مجال أمنها وإنما على العكس تسهم حصرا في زيادة التوتر الإقليمي".

وأشار لافروف إلى أن إسرائيل، وعلى الرغم من هذه التحذيرات، واصلت ممارساتها بشن الضربات على الأراضي السورية، مما أسفر عن كارثة طائرة "إيل-20" الروسية والمقتل المأساوي للضباط الـ15 الذين كانوا على متنها.

وأكد لافروف: "لم يكن بإمكاننا أن نبقي الأمور على حالتها التي كانت فيها بعد الحادث الذي وقع في 17 سبتمبر. ورد روسيا كان معتدلا لكنه حاسم".

والواضح أن الرد الحازم والمعتدل الروسي لم يكن سوى زوبعة في زجاجة، حيث علق مسؤول إسرائيلي ان الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما في وضح النهار بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية، وقال إن الضربة التي نُفّذت في النهار، لم تجذب اهتماما خاصا، حتى لمّح إليها وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووُجهّت الضربة المذكورة، لإرسالية سلاح من إيران إلى حزب الله، ضمت قذائف دقيقة.

يعتبر اللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة، بحسب منظمة "مع العدالة".

وأشارت منظمة "مع العدالة" أن ظهور جميل الحسن ترافق مع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم، ناهيك عن جرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤولين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

ونقل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، عن عنصر مخابرات منشق يدعى “عمر”، وكان مساعداً في مكتب المدير بوحدة العمليات الخاصة التابعة للمخابرات الجوية فرع دمشق، قوله إن عملية مجزرة صيدا تمت وفق أوامر مباشرة من قبل اللواء جميل حسن، وقد تمكن “مركز توثيق الانتهاكات” من توثيق 98 وفاة بدرعا في 29 نيسان 2011، في حين قدر “عمر” أن عدد القتلى بلغ 120 شخصاً.

وقال “عمر”: “استشار مديري، العقيد سهيل حسن في وحدة العمليات الخاصة نائبه، فواز قبير، واتفقا على تنظيم كمين للمتظاهرين قرب الإسكان العسكري في صيدا. تمت المحادثة في المكتب الذي أعمل فيه. كما ناقشا ما سيُقال لوسائل الإعلام: حيث اتفقوا على القول أن من خرجوا في مسيرات إلى درعا إسلاميين جاءوا لاختطاف النساء والأطفال من مناطق يغلب عليها العنصر المسيحي. ثم رأيت سهيل يتصل باللواء جميل حسن، مدير المخابرات الجوية، ليحصل على موافقته على العملية. وكان بينه وبين اللواء حسن خط مباشر، وقد استخدم هذا الخط. لم أتمكن من سماع ما قاله اللواء جميل حسن، لكن افترضت أنه وافق على المهمة، لأنه بعد ذلك بقليل، بدأت القوات تغادر القاعدة في المزة إلى درعا. وعندما عادت القوات في المساء، جلبوا معهم 120 جثماناً لمتظاهرين قتلى وضعوهم في القاعدة، وكذلك 160 معتقلاً. وقد رأيت القوات تُنزل الجثامين من الحافلات وسألت أحد الجنود عن عددهم. وكلفني سهيل الحسن بترتيب قافلة لمصاحبة الشاحنات التي ستعيد الجثث إلى درعا”.

والمسؤولون عن هذه المجزرة وغيرها من المجازر في دمشق وريفها وحلب بشكل مباشر هم:
الاسم                               المنصب
اللواء جميل حسن                   مدير إدارة المخابرات الجوية
اللواء أديب سلامة                   مدير إدارة المخابرات الجوية وسابقاً رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية
اللواء عبد السلام فجر محمود       رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية
اللواء غسان إسماعيل              نائب مدير إدارة المخابرات الجوية سابقاً رئيس فرع العمليات الخاصة في إدارة المخابرات الجوية
العقيد سهيل حسن                   رئيس فرع العمليات في إدارة المخابرات الجوية ولاحقاً رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية
العقيد قصي ميهوب                 ضابط من الادارة، تم إرساله إلى درعا في بداية المظاهرات للإشراف على العمليات هناك

كما ورد اسم اللواء جميل حسن في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، حيث وردت شهادات إدانته في الصفحات 49-50 من التقرير.

يذكر أن اللواء جميل حسن خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف التي كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد السوريين.

كما ذكرته سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن ضمن قائمة تضم أسماء مسؤولين عسكريين في النظام عام 2016، مؤكدة وجود تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة.

والحقيقة هي إن إجرام اللواء جميل حسن قد فاق جميع أقرانه من قادة الأجهزة الأمنية، حيث أصدرت إدارته حوالي 33 ألف مذكرة اعتقال، عدا عن عشرات آلاف المغيبين قسرياً، والقتلى منهم جراء التعذيب الممنهج، حيث تحدث  تقرير منظمة العفو الدولية “إنه يحطم انسانيتك” التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا عن أساليب التعذيب التي مارستها أجهزة المخابرات، ووثقت في تقرير صدر عام 2015 بعنوان:  “لو تكلم الموتى” الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية العديد من عمليات القتل التي نفذتها تلك الأجهزة بقيادة اللواء حسن.

جدير بالذكر أن اللواء جميل حسن هو الأب الروحي للعميد سهيل الحسن وميليشياته، ولديه علاقة ممتازة مع روسيا، حيث يحتفظ في مكتبه بثلاث أعلام روسية إضافة لعلم النظام، وقد قام بتكريم عدد من المنتسبين لقوات “النمر”، ومنحهم شهادات تقدير روسية تم إصدارها من قبل قائد القوات الروسية في سوريا.

أوقفت السلطات التركية، 24 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، وأنشطة التمويل الدولية له وذلك بعمليات أمنية ضد التنظيم، في 11 ولاية.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة في ولاية دياربكر، اليوم الاثنين، أن عمليات أمنية نفذت في 11 ولاية ضد أشخاص ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي يقومون بتحويل مبالغ مالية إلى سوريا، ولبنان، والعراق، وإندونيسيا، وليبيا.

وأضاف البيان أن عمليات تفتيش وإلقاء قبض وضبط جرت بأمر من النيابة العامة ضمن تحقيقاتها ضد داعش.

وأوضح "تم توقيف 24 مشتبهاً بهم، وضبط 579 ألف و608 دولار، وخمسة آلاف 285 يورو، ومليون و304 آلاف و885 ليرة تركية، و124 ألف ليرة سورية، و36 هاتف جوال، و18 جهاز حاسوب، و10 أقراص صلبة.

نفت قيادة لواء شهداء القريتين التابع للجيش السوري الحر الأنباء المتداولة عن وجود أي تواصل للواء مع ميليشيات حزب الله الإرهابي، أو تسهيل عمله في منطقة الـ 55 شرق سوريا.

وأكدت قيادة اللواء أنها تسعى للتوجه للشمال السوري دون وجود رغبة لها في البقاء ضمن منطقة الـ 55 كم التي تضم قاعدة التنف.

ودعت قيادة اللواء كافة السوريين للوقوف معها وعدم الاكتراث للأقلام المأجورة التي تسعى لتشويه صورتها.

وأكد اللواء أنه يواصل مواكبة ثورة الشعب السوري ضد الظلم ومدافعة عن آماله في وجه نظام الأسد وحلفائه من الإيرانيين الذين عاثوا في الأرض فسادا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إن "حزب الله" المدعوم من إيران، يستغل عناصر لواء شهداء القريتين الذين قطعت واشنطن عنهم المساعدات العام الماضي، بغرض دعم الأسد.

وأضافت الصحيفة في خبر أسندته إلى مصادر محلية، الجمعة، أن قرابة ألفي مقاتل من فصيل "لواء شهداء القريتين" يجري استغلالهم من قبل "حزب الله" لدعم النظام السوري، دون توضيح طبيعة هذا الاستغلال.

وقال رايبرن، مؤخرا، إن "تجنيد حزب الله، مقاتلين في جنوبي سوريا أمر مزعزع للاستقرار، وأن فكرة توسيع الحزب وجوده على الحدود مع الأردن بالقرب من مرتفعات الجولان والحدود الإسرائيلية تزيد فرص النزاع".

وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، بشكل رسمي، التخلي عن لواء شهداء القريتين، وقالت آنذاك، إن التحالف أوقف دعمه لـ"لواء شهداء القريتين"؛ بزعم "تنفيذ عناصر اللواء دوريات خارج منطقة تخفيف التوتر المتفق عليها (لم يحدد موقعها)، والمشاركة في نشاطات لا تركز على محاربة داعش، دون موافقة أو تنسيق مع الولايات المتحدة أو التحالف".

كشفت مصادر محلية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، الإثنين، أن “تنظيم الدولة”، أفرج عن 7 جنود أمريكيين، بموجب صفقة تبادل مع قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي".

وفي تصريحات للأناضول، أوضحت المصادر، أن “الدولة” أسر 7 جنود أمريكيين، خلال اشتباكات مع عناصر "واي بي جي" الذي تدعمه الولايات المتحدة، في أيلول الماضي، في محافظة دير الزور.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن “الدولة” أسر قسمًا من الجنود السبعة في هجمات على حقلي “العمر” و”التنك” النفطيين، والبقية في هجوم على معسكر ببلدة هجين.

وذكرت المصادر أن مفاوضات جرت بين “تنظيم الدولة” و “واي بي جي”، منذ 28 أيلول، إثر تدخل عناصر محلية للوساطة من أجل الإفراج عن الجنود الأمريكيين.

وطلب “الدولة” من "واي بي جي"، الانسحاب من “بئر أزرق” النفطي وعدد من الحقول الأخرى، والسماح بإدخال أغذية ومستلزمات طبية إلى بلدة الشعفة، مقابل إطلاق سراح الجنود الأمريكيين، وفق المصادر.

وشددت المصادر على أن "واي بي جي" انسحب بالفعل من الحقول النفطية المعنية، واستلم الجنود الأمريكيين المحتجزين لدى “تنظيم الدولة”، بموجب الصفقة بين التنظيمين، بينما لم يتم بعد إدخال الأغذية والمستلزمات الطبية، للبلدة المذكورة.

بدوره رفض مسؤول في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في رد على سؤال لمراسل الأناضول، ما تردد عن وجود جنود أمريكيين محتجزين لدى “الدولة”.

وحول الأنباء عن حدوث صفقة في هذا الموضوع بين التنظيم و ”واي بي جي”، قال المسؤول “التحالف لم يبرم أي صفقة مع “تنظيم الدولة””.

من جهتها قالت مصادر مطلعة أنه ومنذ أيام تجري مفاوضات بين قيادات عربية في مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد وتنظيم الدولة، الهدف منها إخراج 11 أسير من العناصر العربية الموجودين عند قسد مقابل ادخال عدد من الشاحنات المحملة بمساعدات طبية وغذائية إلى الشعفة، ولم تذكر المصادر أي معلومات عن جنود أمريكيين ضمن الصفقة.

قال وزير شؤون النازحين في لبنان معين المرعبي، اليوم الإثنين، إن لديه معلومات عن مقتل بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ يونيو/ حزيران الماضي خاصة المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وكشف المرعبي في حديث مع الأناضول أن آخر جريمة تبلغ بها من أصدقاء ارتكبت بحق عائلة الأسبوع الماضي في بلدة الباروحة بريف حمص السورية، لافتاً إلى أن "مسؤولا أمنيا في قوات النظام دخل على منزل العائلة وقتلوا الأب وابنه وابن أخ الأب".

وأوضح أنه شاهد صور الجريمة عبر الهاتف أرسلها له صديق على صلة بالعائلة التي عادت إلى سوريا منذ فترة ليست ببعيدة، مشيراً إلى أن "معظم أخبار التصفية والقتل تحصل بحق العائدين في المناطق التي يسيطر عليها النظام خاصة في القرى والبلدات التي تقع على الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية".

ولفت المرعبي إلى أن المعلومات التي ترده كثيرة من أصدقاء تربطهم علاقة مع الذين عادوا إلى سوريا منذ يونيو الماضي، التاريخ التي بدأت به السلطات اللبنانية تسهيل عودة طوعية للاجئين سوريين إلى بلادهم".

وعن إجراءات اتخذتها السلطات اللبنانية بعد هذه المعلومات، قال المرعبي إن العودة طوعية وتكون عادة بطلب من اللاجئين السوريين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم ولم نجبر أي أحد على العودة.

وأوضح أنه "لا يمكننا أن نتدخل لا سلبا ولا إيجابا، الذي له علاقة بموضوع العودة هي مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من خلال متابعتها لهم في سوريا".

وتابع "يستطيعون متابعتهم في بعض الأماكن التي يعودون إليها لأنه ليس لدينا سلطة داخل الأراضي السورية ولا علاقات مباشرة مع النظام".

وشكك المرعبي بصدق الدعوات المتكررة للنظام السوري بدعوة اللاجئين إلى العودة قائلا إن "كلامه غير صحيح لأن ممارسته غير ذلك"، مشيراً إلى أن النظام يمنع عشرات الآلاف من العائلات السورية من العودة إلى قراهم ومدنهم من أجل تحقيق تغيير ديموغرافي، يقوم به بمساعدة الإيرانيين وحزب الله.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي خلال زيارة إلى بيروت في أغسطس/آب الماضي إن اللاجئين قلقون من مسائل بينها عدم توفر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد العسكري حال العودة لسوريا.

أكد مسؤول في وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي عزم "إسرائيل" على بذل ما في وسعها لمنع تكرار كارثة طائرة "إيل-20" الروسية التي أسفر إسقاطها فوق سورية أواسط سبتمبر الماضي عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

وفي تصريح صحفي قال رئيس القسم الأول لشؤون دول أوروبا وآسيا في الخارجية الإسرائيلية، ياكوف ليفني: "كان حادثا مأساويا. جميعنا نأسف لوقوعه. الجميع يعرف أن الصواريخ السورية هي التي أسقطت الطائرة، ما أدى إلى مقتل الطاقم الروسي. نحن نعتبر ذلك كارثة. لقد أنشأنا آليات التنسيق بين العسكريين لمنع وقوع مثل هذه الكوارث. لكن للأسف لا يوجد أحد معصوم".

وأضاف: "من المهم بذل كل الجهود كي لا تتكرر مثل هذه المآسي، ونحن سنعمل ما في وسعنا لدرء ذلك".

وواجهت العلاقات الروسية الإسرائيلية امتحانا عسيرا بعد حادث طائرة الاستطلاع الروسية من طراز "إيل-20" التي أسقطها صاروخ سوري بالخطأ، يوم 17 سبتمبر، فوق مياه البحر المتوسط، على بعد 35 كلم من شواطئ سورية، لدى عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية. وحدث ذلك أثناء تصدي المضادات الجوية السورية لأربع مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت حكومية في محافظة اللاذقية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد أبلغت إسرائيل الجانب الروسي بغارتها قبل دقيقة واحدة فقط من شنها، مقدمة له بذلك صورة مضللة لمنطقة توجيه الضربة الجوية ومكان تواجد المقاتلات الإسرائيلية. وأعلنت الوزارة أن الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية ووضعوها عمدا في مرمى نيران صواريخ الدفاع الجوي السوري إس 200، الأمر الذي أسفر عن إسقاط الطائرة ومقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.

قالت روسيا إنها أرسلت فرقاطة جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة المدى إلى البحر المتوسط الاثنين بعد بضعة أشهر من تعزيز موسكو لقواتها البحرية قبالة الساحل السوري.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "غادرت الفرقاطة الأميرال ماكاروف التابعة لأسطول البحر الأسود قاعدة سيفاستوبول البحرية متجهة إلى مضيق البحر الأسود. وستنضم السفينة إلى القوات البحرية التابعة للأسطول الروسي في البحر المتوسط".

ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت الفرقاطة ستشارك في عملية عسكرية في سوريا حيث تساند موسكو رئيس النظام السوري بشار الأسد، منذ تدخلها عام 2015.

وعززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا في ظل ترويجها عن نية الدول الغربية شن ضربات جوية تستهدف النظام السوري قريبا، بعدما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" في محافظة إدلب، كما أوردت وسائل اعلام روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أوائل شهر أيلول، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، قامت بقصف أهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك خلال مناورات عسكرية روسية بدأت في 1 أيلول الفائت.

وشارك في هذه المناورات، السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.

وكان قال الأدميرال الأميركي جيمس فوغو، في واشنطن، إن الغواصات الروسية في البحر المتوسط تثير قلق "حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد أن عززت روسيا قواتها البحرية والجوية بشكل كبير مؤخراً في المنطقة.

أعلن العاملين في المؤسسة العامة للحبوب - فرع إدلب التابع للحكومة السورية المؤقتة، تعليق العمل في كافة المواقع التابعة لفرع حبوب ادلب من (مراكز حبوب - مطاحن - مخابز) احتجاجاً على تدخلات مسؤولي هيئة تحرير الشام وذراعها المدني ممثلاً بحكومة الإنقاذ وسيطرتها على العديد من المرافق التابعة للمؤسسة.

وأكدت المؤسسة في بيانها على عدم التعامل مع مؤسسة الإمداد والتموين التابعة لحكومة الإنقاذ، وعدم تقديم أي استقالة من مؤسسة الحبوب والاستمرار بالارتباط مع هذه المؤسسة الثورية، لافتة إلى أن كافة كوادر المؤسسة جاهزة لمتابعة العمل تحت ظل المؤسسة العامة للحبوب وفي أي مكان تحدده الإدارة العامة للمؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيانها "يمر فرع حبوب إدلب بأحداث استثنائية حيث تم الاستيلاء على خمسة مواقع تابعة لفرع حبوب إدلب من قبل مدير مؤسسة الإمداد والتموين المدعو أبو معتز، والمواقع هي (مركز حبوب ادلب - مركز حبوب راعة - مطحنة معرتمصرين - مخبز الكفير- مبنى إدارة الفرع بإدلب) وتم وضع حرس على هذه المواقع من قبل مؤسسة الإمداد والتموين التابعة الوزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ".

وكذلك قام أبو معتز بمحاولة اقتحام مركز حبوب سراقب الواقع في تل مرديخ باستخدام القوة العسكرية، وقامت لجان مكلفة من قبل أبو معتز بجرد محتويات هذه المواقع دون تبرير لهذا العمل وطلب من العاملين بالمؤسسة تنفيذ أوامره المخالفة لكل تعليمات المؤسسة العامة للحبوب.

وقام القيادي في هيئة تحرير الشام بتنظيم مذكرات تبليغ واحضار للعاملين في إدارة الفرع لعدم موافقتهم على تنفيذ أوامره، كما قام بتنظيم مذكرات تبليغ وإحضار لكافة الصرافين المتعاملين مع المؤسسة بهدف الاستيلاء على المبالغ المالية المودعة لديهم من قبل المؤسسة العامة للحبوب وذلك تحت تهديد الدفع أو السجن، وفق البيان.

وتواصل حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، عمليات التضييق على المؤسسات المدنية العاملة في محافظة إدلب، لاسيما التابعة للحكومة المؤقتة، بهدف إنهائها وتملك القطاع المدني في المحرر ولو على حساب المدنيين والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تأسست في الشهر السادس من عام 2014 من خلال مجموعة من المهندسين المنشقين عن نظام الأسد وعملت المؤسسة منذ ذلك الحين على تأمين الدقيق السوري للأفران في الشمال المحرر بسعر مدعوم كما عملت على تطوير نفسها لتتوسع في عملها لتضم عدد من المطاحن ومؤخرا عدد من الأفران بعدد عاملين يتجاوز 200 عامل.