أكدت الدول المشاركة في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، استعدادها لتقديم مساعدات لسوريا وللاجئيها بقيمة 7 مليارات دولار، علما أن المؤتمر عُقد حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده كريستوف ستيليانيديس، العضو المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات لدى المفوضية الأوروبية، ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ لدى الأمم المتحدة مارك لوكوك.

وأضاف ستيليانيديس في ختام المؤتمر الدولي، "إن المفاوضات والتعهدات في المؤتمر تؤشر إلى أننا سنواصل الوقوف إلى جانب المحتاجين للمساعدة".

وأردف: "أنا فخور بأن أعلن أن الممثلين هنا (بالمؤتمر)، تعهدوا بتقديم مساعدات بنحو 7 مليارات دولار".

وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية أن تنعكس هذه المساعدات على أرض الواقع، معربا عن شكره لتركيا والأردن ولبنان والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح أن المؤتمر بعث برسالة مهمة إلى العالم وللشعب السوري، مؤكدا أنه يمكن إرساء الاستقرار والديمقراطية والرفاهية في سوريا عبر حل شامل وسلمي وسياسي.

من جانبه، رحّب لوكوك بحجم المساعدات التي تعهد بها المشاركون في المؤتمر، مشيرا أن المساعدات ستصل إلى الملايين من الناس، معتبرا أن المؤتمر يؤشّر على مدى الدعم القوي للمجتمع الدولي لسوريا، مستدركا: "حتى وإن أنقذت المساعدات الإنسانية الأرواح؛ إلا أنها لا تحل الأزمة في سوريا".

وتابع: "ولذلك، يتوجب حل الأزمة السورية سياسيا، ونحن نأمل أن نشهد مستجدات إيجابية في الأشهر المقبل بهذا الشأن".

وشارك في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي اختتم أعماله اليوم الخميس، نحو 80 ممثلا عن أكثر من 50 دولة بينها تركيا، وعقد المؤتمر كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف جمع مساعدات مالية للتعامل مع أزمات النازحين واللاجئين السوريين في دول اللجوء المجاورة، وخصوصا لبنان وتركيا والأردن.

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسورية، جيمس جيفري، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحث معه أهمية حماية المدنيين وخاصة بعد ارتكاب المجازر الحالية على يد نظام الأسد في إدلب.

ولفت مصطفى إلى أنه بات من الواضح قيام النظام بعمليات تصعيد عسكرية ضد المدنيين بالتزامن مع أي استحقاق أو مؤتمر لخدمة الشعب السوري، مضيفاً أنه "من المهم جداً الحفاظ على اتفاق إدلب"، وتفعيل العملية السياسية بإشراف كامل من الأمم المتحدة.

وقال مصطفى إن مؤتمر بروكسل فرصة هامة لتقديم الدعم للشعب السوري والتخفيف من معاناته، وأشار إلى أن جميع المشاريع المقدمة من الداعمين معرضة للتهديد بسبب استمرار نظام الأسد بعمليات القصف والتدمير.

وأكد على أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يجب أن يكون عن طريق الحل السياسي الذي حددته قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع إلى المزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن ذلك من شأنه إعادة التوازن إلى العملية السياسية والوصول إلى دولة آمنة ومستقرة وخالية من نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية.

وشدد مصطفى على ضرورة أن يكون هناك محاسبة لكافة مجرمي الحرب، بما في ذلك الجرائم المترتبة على استخدام السلاح الكيماوي وعمليات القصف والتدمير، إضافة إلى التعذيب الوحشي في السجون والتهجير القسري، ودعا إلى اتخاذ موقف أكثر جدية ضد نظام الأسد وعدم الاكتفاء بمراقبة جرائمه.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة الشمالية الشرقية، ولفت رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة التنسيق مع تركيا، واتخاذ خطوات مشتركة بهذا الموضوع.

من جانبه أكد السيد جيفري على أن المحادثات التركية الأمريكية لا تزال مستمرة، وأشار إلى أهمية وجود وفد من الائتلاف الوطني على هامش مؤتمر بروكسل، وجدد دعم بلاده لمطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة والقضاء على كافة التنظيمات والميليشيات الإرهابية.

كما أكد على أن واشنطن لا ترى أي حل ممكن في سورية غير الحل السياسي، منوّهاً إلى أن نصف الشعب السوري بات خارج مناطق سيطرة النظام بسبب العمليات الإجرامية المرتكبة بحقه

أكدت مصادر إعلامية من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل عن تعهد الدول المانحة المشاركة في المؤتمر بتقديم دعم وقدره 7 مليارات دولار للاجئين السوريين.

وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته أمام "مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة" اليوم الخميس، عن مساهمة بلاده خلال العام الجاري بمبلغ 100 مليون دولار، لتخفيف معاناة الشعب السوري.

وقال "آل ثاني" خلال كلمته: "قطر أوفت بكافة ما تعهدت به سابقا خلال المشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين، ودعمت احتياجات الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية"، لافتاً إلى أن "قطر قدمت على مدى 8 أعوام، بما ناهز ملياري دولار، بالتنسيق مع شركائها من الدول المانحة والوكالات العالمية والأممية المتخصصة".

وطالب الوزير القطري؛ المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكان أعلن كلمة للشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد دولة الكويت، المساهمة بـ 300 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات مقبلة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوري.

وأكد الشيخ الخالد، أن “هذه المساهمة تأتي بهدف مساعدة الاشقاء السوريين وتضميد جراحهم في ظل الأوضاع الكارثية للشعب السوري المنكوب، والتي انعكست جليا في تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة”.

وأشار إلى أن “هذه المساهمة ستكون على مدى ثلاث سنوات، وعلى المستويين الرسمي والأهلي، حيث ستكون المساهمة الرسمية وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.

وأعلنت ألمانيا عن رصدها 1.44 مليار يورو لغوث اللاجئين السوريين، فضلا عن ملياري يورو رصدها الاتحاد الأوروبي لهذه الأغراض، حيث قال وزير التنمية الألماني غيرد مولر: "نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، مما يجعلنا ثاني أكبر المانحين".

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص أكثر من مليار يورو للاجئين السوريين لعامي 2019 و2020.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل اليوم الخميس: "يسعدني أن أعلن أن الاتحاد الأوروبي يؤكد منحه 560 مليون يورو لعام 2019 واستعداده لتقديم المبلغ ذاته 560 مليون يورو عام 2020" كمساعدات لسوريا والمنطقة، كما أكدت موغريني تخصيص 1.5 مليار يورو لتركيا كجزء من الشريحة الثانية لدعم اللاجئين.

ويهدف مؤتمر بروكسل الثالث لدعم سوريا، الذي انطلق في بروكسل يوم الثلاثاء، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذي يمتد لثلاثة أيام على التوالي. برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلو دول عربية وأوروبية ودولية منها الجزائر ولبنان ومصر العراق والأردن والكويت وتركيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول ومنظمات حكومية وغير حكومية، وسط غياب ممثلين عن الحكومة السورية في فعاليات المؤتمر.

قال وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" إن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها.

وأكد "الجبير" في كلمته أمام مؤتمر المانحين لسوريا المنعقد في بروكسل، أن هناك إجماعاً على بدء العملية السياسية في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وشدد على ضرورة "عودة آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.

وأشار "الجبير إلى حصول إجماع في مؤتمر بروكسل 3 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، يتعلق بمستقبل الحل السياسي في سوريا.

وقال عادل الجبير في تصريح خاص لـ"العربية" نت: "حصل إجماع على أن يبدأ الحل السياسي بتشكيل المجلس الدستوري، ومن ثم الانخراط في العملية السياسية".

وشدد "الجبير" في نهاية المؤتمر على أهمية عودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف آمنة.

وكان وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الصباح، أن بلاده وعدت بتقديم 300 مليون دولار للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية.

وحول إعادة الإعمار، قال الصباح إن المساهمة في إعادة الإعمار تقتضي أولا وقبل كل شيء إطلاق عملية انتقال سياسي ذات مصداقية في البلاد.

وقعت عدد من الشخصيات السياسية والفنية في فرنسا، على عريضة تطالب الحكومة الفرنسية بإعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا.

وأطلق المحاميان: ماري دوزي، التي تدافع عن عائلات الجهاديين الفرنسيين في سوريا والسيد هنري لوكليرك الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن العريضة، حيث تم توقيعها باسم مجموعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك جان بيير روسينتشفيغ ، القاضي الفخري والرئيس السابق لمحكمة “بوبيني” بضاحية باريس والخبير لدى “اليونيسيف” أو أيضا الكاتبة ماري ديسبليشين والممثلان فاليريا بروني تيديشي وفيليب توريتون والمخرج إيلي شوراك. وقد وصل عدد الموقعين على العريضة حتى الآن إلى نحو ثلاثة آلاف شخص، اختار معظمهم التحفظ على اسمه.

وتحذر العريضة من مغبة ترك هؤلاء الأطفال في المخيمات الكُردية بشمال سوريا، هو أمرٌ مخالف للقيم الفرنسية، لأن أيا من هؤلاء الأطفال لم يختر أن يولد في تلك المنطقة أو أن ينضم إلى صفوف تنظيم “الدولة “. فهم باختصار ضحايا الحرب.

وتشير العريضة إلى أن مئات الأطفال يتم احتجازهم حالياً “تعسفياً” في المخيمات الكُردية بالشمال السوري؛ نحو 75 في المئة منهم لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات. ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية، فإن هناك نحو 2500 طفل من 30 جنسية مختلفة، يتم احتجازهم في ثلاثة مخيمات بشمال شرق سوريا، بينهم نحو 100 طفل فرنسي قاصر.

وتقول العريضة إن هؤلاء الأطفال يعانون من نقص الماء والغذاء والرعاية الصحية ومن صدمة الحرب؛ محذرة من أن هؤلاء الأطفال “لن يصبحوا قنابل موقوتة إلا في حال استمرت فرنسا في رفض إعادتهم إلى وطنهم”.

ويأتي دعم هذه العريضة من قبل شخصيات سياسية وفنية ومدنية، ليناقض نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة “ لوفيغارو” في أوائل شهر مارس/ آذار الجاري، والتي أظهرت أن 67 في المئة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم يعارضون عودة أطفال الجهاديين الفرنسيين من العراق وسوريا.

وفِي شهر فبراير/ شباط الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يوجد برنامج لعودة للجهاديين الفرنسيين المحتجزين في العراق أو سوريا. وندد المحامي هنري لوكلير ب “صمت الحكومة” حيال مصير الأطفال الذين يواجهون الموت الوشيك في سوريا.

وكانت عائلات أطفال الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الكردية بشمال سوريا؛ قد تقدمت، قبل أيام، بشكوى جماعية ضد الدولة الفرنسية، أمام لجنة حقوق الطفل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛ متهمين إياها بـ”التقاعس”.

وقالت المحامية ماري دوزي: “على الدولة الفرنسية أن تحترم التزاماتها الدولية. فهؤلاء الأطفال لم يختاروا بأنفسهم الذهاب إلى العراق وسوريا وبعضهم أصبح يتيماً”، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، شدد على أنه لا يحق للحكومة قانونياً إعادة هؤلاء الأطفال إلى الأراضي الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أعادت في عام 2017 ، 44 من أطفال مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم “الدولة” (داعش) في العراق وسوريا. وفِي المجموع، عاد إلى الأراضي الفرنسية 84 طفلاً فرنسياً منذ بداية الحرب ضد “الدولة” في العراق وسوريا.

أعلنت الكويت اليوم الخميس، المساهمة بـ 300 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات مقبلة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوري.

جاء الإعلان خلال كلمة للشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد دولة الكويت، في الجلسة الافتتاحية لإعمال مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

وأكد الشيخ الخالد، أن “هذه المساهمة تأتي بهدف مساعدة الاشقاء السوريين وتضميد جراحهم في ظل الأوضاع الكارثية للشعب السوري المنكوب، والتي انعكست جليا في تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة”.

وأشار إلى أن “هذه المساهمة ستكون على مدى ثلاث سنوات، وعلى المستويين الرسمي والأهلي، حيث ستكون المساهمة الرسمية وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.

وأوضح أن الكويت ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا لم تدخر جهدا في تقديم شتى أنواع الدعم، مبينا أن الكويت قدمت خلال المؤتمرات السابقة الخاصة بسوريا 1.6 مليار دولار رغبة برفع المعاناة عن كاهل الأبرياء والثكالى من أبناء الشعب السوري الشقيق”.

قال وزیر الخارجیة الأردني أیمن الصفدي، إن حل الأزمة السوریة یجب أن یكون سیاسیا ودائما یحفظ وحدة سوریا وتماسكھا، مؤكدا أن الأردن لن یجبر السوریین على العودة إلى بلادھم.

وأضاف الصفدي في تصریحات صحفیة قبل بدء الاجتماع الوزاري لقمة بروكسیل صباح الیوم الخمیس، أن الحل یجب أن یقبله السوریون ویھیئ ظروف عودة اللاجئین إلى وطنھم ما یستدعي العمل بشكل مكثف وواقعي لأن أمن واستقرار سوریا ركیزة لأمن و استقرار المنطقة.

وقال الصفدي: "ھذا الصراع طال وأدى إلى مآس وكوارث إنسانیة یجب أن تتوقف وعلى المجتمع الدولي التصدي لھا بشكل ممنھج، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئین، ومؤتمرات بروكسل تؤكد على الاھتمام بالقضیة السوریة".

وأضاف الصفدي أن "وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى مناطقهم تعد بطيئة لشعورهم بأن الظروف غير مواتية للعودة، حيث عاد فقد 15 ألف شخص منذ افتتحنا الحدود بين البلدين.

وأشار الصفدي إلى أن الدول المستضیفة حملت أعباء كبیرة ما یستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولیاته، إذ يوجد في الأردن نحو 3.1 ملیون لاجئ یعیش 10٪ منھم فقط في المخیمات، أما البقية فتعيش في مختلف مناطق الأردن.

أما فیما یخص مخیم الركبان، فقال الصفدي "إن ما یحدث ھناك لیس مسؤولیة الأردن، لكننا وعلى الرغم من ذلك سنعمل مع روسیا والولایات المتحدة لإیجاد حلول للأزمة في ھذا المخیم"، مبینا أن أزمة المخیم لا تقتصر على توفیر الغذاء وإنما توفیر سبل العیش الكریم للقاطنین فيه خصوصا كون المخيم يقع في الصحراء.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن مسار أستانة حقق مساهمات ملموسة في خفض العنف وتقدم العملية السياسية بسوريا، وإن تشكيل اللجنة الدستورية بات في المرحلة الأخيرة بفضل الجهود المشتركة.

وأشار تشاووش أوغلو في كلمته الافتتاحية، اليوم الخميس، بمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، إلى أن إيجاد حل للحرب المستمرة في سوريا منذ 8 أعوام، يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي.

وأكّد أن تركيا تساهم في الحل السياسي بسوريا عبر مسار أستانة، وسط تنسيق تام مع الأمم المتحدة، معتبراً أن "مسار أستانة الذي يعد مكملا لمباحثات جنيف، قدم مساهمات ملموسة في خفض العنف وتقدم العملية السياسية.. ونتيجة جهودنا المشتركة، تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأوضح أنه بعد تشكيل اللجنة الدستورية، سوف يتأسس الجو المناسب لإجراء انتخابات عادلة وحرة في سوريا تحت رقابة الأمم المتحدة، معتبراً أن مسار أستانة ساهم أيضًا في بناء الثقة من خلال ضمان الإفراج عن المعتقلين بشكل متبادل بين نظام الأسد والمعارضة.

ولفت الوزير التركي إلى أن اتفاق "خفض التصعيد" في منطقة إدلب، حقق نجاحًا في منع حدوث مأساة إنسانية جديدة، والحيلولة دون موجة هجرة جديدة تجاه تركيا وأوروبا، مشدداً على أن تركيا ملتزمة باتفاق إدلب رغم جميع الاستفزازات، ومصممة على حماية الهدوء في المنطقة.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا وخفض الوجود العسكري، ووصفه بأنه "تحدٍ جديد"، ودعا إلى منع تشكل فراغ سياسي، ومنع النظام السوري والمنظمات الإرهابية مثل "داعش" و"ب ي د" و"ي ب ك"، من استغلال الوضع بالمنطقة، كما أشار إلى ضرورة أن يتم الانسحاب الأمريكي بما يراعي وحدة التراب السوري وهواجس تركيا الأمنية.

قال السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف، إن عمان ترغب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا أن قطاع أعمالها يتعرض لتهديدات مباشرة من الولايات المتحدة بسبب مساعيه هذه.

وأوضح ديسياتنيكوف في حديث لوكالة سبوتنيك: "لدى المملكة الأردنية الإمكانيات والنية اللازمة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا أنها تواجه عقبات خطيرة تضعها الولايات المتحدة التي يهدد ممثلوها علنا وبشكل مباشر بفرض مختلف العقوبات على دوائر الأعمال الأردنية التي تسعى للعودة إلى سوريا".

وأعرب السفير عن ثقة روسيا الكاملة في قدرة الأردن على اجتياز هذه العقبات والإسهام بقسط كبير في إعادة إعمار سوريا، بغض النظر عن كافة الصعوبات.

وترفض الدول العربية المساهمة في إعادة إعمار سوريا قبل تحقيق ما الانتقال السياسي في سوريا في إطار عملية جنيف، كما حاول حال الدول الغربية التي تشترط الانتقال السياسي قبل أي حديث عن إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين.

طالب كلاً من موسكو ونظام الأسد في دمشق في بيان مشترك عن مقري التنسيق الروسي والسوري، الدول المانحة المجتمعة في بروكسل، بعدم تسييس عملية جمع التبرعات لسوريا، وتوجيه هذه الأموال لإرساء السلم وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا، وفق تعبيرهما.

وانتقد البيان المؤتمر الدولي الثالث للدول المانحة المنعقد في بروكسل لدعم سوريا، عدم دعوة حكومة الأسد لحضور هذا المؤتمر، مؤكداً على حاجة دمشق للمساعدة المالية الدولية، واستعدادها للعمل بشفافية تامة في إنفاق هذه الأموال.

وكانت موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يوم أمس الأربعاء، أن الجهود التي يقوم بها الاتحاد هي جاهزة في اللحظة التي سيكون فيها حل سياسي. "الاتحاد الأوروبي متفق على على عدم إعادة الإعمار إلا بعد الحل السياسي".

ويهدف مؤتمر بروكسل الثالث لدعم سوريا، الذي انطلق في بروكسل يوم الثلاثاء، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذي يمتد لثلاثة أيام على التوالي. برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلو دول عربية وأوروبية ودولية منها الجزائر ولبنان ومصر العراق والأردن والكويت وتركيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول ومنظمات حكومية وغير حكومية، وسط غياب ممثلين عن الحكومة السورية في فعاليات المؤتمر.

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص أكثر من مليار يورو للاجئين السوريين لعامي 2019 و2020.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل اليوم الخميس: "يسعدني أن أعلن أن الاتحاد الأوروبي يؤكد منحه 560 مليون يورو لعام 2019 واستعداده لتقديم المبلغ ذاته 560 مليون يورو عام 2020" كمساعدات لسوريا والمنطقة، كما أكدت موغريني تخصيص 1.5 مليار يورو لتركيا كجزء من الشريحة الثانية لدعم اللاجئين.

وكانت ذكرت في وقت سابق من اليوم للصحفيين، أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في عملية إعادة إعمار سوريا ومناقشة الأمر مع البنك الدولي عندما تبدأ العملية السياسية في جنيف، "الاتحاد الأوروبي سيقدم موارده المالية، ولكن عندما تبدأ العملية السياسية القوية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.. الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص الأموال لسوريا وبدأ العمل حول ذلك مع البنك الدولي في الوقت الذي تبدأ فيه العملية السياسية في جنيف"، معربة عن أملها في أن يبعث المؤتمر حول سوريا إشارة واضحة لأهمية استئناف عملية جنيف.

وكانت موغيريني قد أعلنت في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يوم أمس الأربعاء، أن الجهود التي يقوم بها الاتحاد هي جاهزة في اللحظة التي سيكون فيها حل سياسي. "الاتحاد الأوروبي متفق على على عدم إعادة الإعمار إلا بعد الحل السياسي".

ويهدف مؤتمر بروكسل الثالث لدعم سوريا، الذي انطلق في بروكسل يوم الثلاثاء، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذي يمتد لثلاثة أيام على التوالي. برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلو دول عربية وأوروبية ودولية منها الجزائر ولبنان ومصر العراق والأردن والكويت وتركيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول ومنظمات حكومية وغير حكومية، وسط غياب ممثلين عن الحكومة السورية في فعاليات المؤتمر.

قال رئيس الوزراء الأسترالي إنه لن يعرض مواطنيه للخطر عن طريق استعادة المتطرفين الأستراليين من حروب الشرق الأوسط بعد أن طلبت أرملة مقاتل بتنظيم داعش إعادة أطفالها إلى البلاد من مخيم للاجئين السوريين.

واعتبر سكوت موريسون في تصريح للصحافيين بأن الأستراليين الذين أخذوا عائلاتهم لمناطق الحرب من أجل القتال في صفوف داعش عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم، لافتاً إلى أن "المأساة الكبرى لأولئك الذين ذهبوا وانضموا للإرهابيين ودعموا قضايا الإرهاب من خلال داعش، واصطحبوا عائلاتهم إلى مناطق الحروب - حيث يقاتلون أستراليا بشكل رئيسي - أنهم وضعوا أطفالهم في هذا الموقف الرهيب".

وأضاف قائلا "لن أضع أي أسترالي في خطر مقابل انتشال أشخاص من هذه الأوضاع. لقد اتخذوا قراراتهم، وإذا كانوا مواطنين أستراليين. هناك طريقة للتعامل معهم بموجب القانون الأسترالي، وسيواجهون القوة الكاملة للقانون الأسترالي إذا كانوا في وضع يسمح لهم بالسعي للعودة إلى أستراليا".

جاءت تصريحاته بعد مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة الأسترالية مع سيدة تدعى زهرة دومان في مخيم للاجئين شمالي سوريا قالت إنها تعيش مع ابنها الصغير وابنتها البالغة من العمر ستة أشهر، والتي تعاني من سوء تغذية، منذ فرارها من قرية الباغوز.

وذكرت دومان في المقابلة: "أردت المغادرة منذ عامين، لكن لا أحد يفهم أنه لا يمكن مغادرة مكان ما دون أموال، ولا تتوافر لدي أموال. الأمر يشبه سقوط شخص في حفرة"، وقالت: "الأمطار تسقط علينا، ليس هناك بطاطين، نشعر بالتجمد. لا أمتلك بطانية لابنتي، إنها تبلغ من العمر ستة أشهر فقط، إنها تشعر بالبرد. لا أستطيع تدفئتها".