قللت المعارضة السورية من أهمية التعديلات التي أدخلها بشار الأسد على القانون رقم 10 المثير للجدل والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق المزيد من الوقت لإثبات ملكيتهم بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

وأعطى القانون الذي أقر في نيسان (أبريل) النظام الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت من دون موافقة رسمية أو سندات ملكية.

وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس 30 يوماً فقط، من بعد الإعلان رسمياً عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغـاثـة إنه سيـكون من المستحيل تقريباً على كل اللاجئين الوفاء به.

وأصدر الأسد في وقت متأخر الأحد القانون رقم 42 الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام، ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق المزيد من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. وبالنسبة إلى أصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.

من جانبه قال الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة لجريدة الحياة اللندنية إن «التعديلات التي تضمنها القانون لا تحقق الحماية اللازمة لحقوق السوريين ولا تبدد مخاوف المعارضة.

وأشار العبدة إلى أنه «نتيجةً للضغوط الدولية والشعبية التي تعرض لها النظام اضطر لتعديل القانون 10، لكن التعديلات اقتصرت على تمديد مدة التصريح بوثائق الملكية من شهر إلى سنة، وعلى منح المالكين الحق بمراجعة القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان المنصوص عليها في القانون».

وأوضح العبدة أن «التعديلات الواردة تلبي وفي شكل محدود بعض مطالب القاطنين في مناطق سيطرة النظام وغير المطلوبين أمنياً لأجهزته، لكنها تؤكد استمرار التجاوز في التشريعات الصادرة على أملاك ملايين السوريين من الملاحقين والمعتقلين والمختفين والمهجرين قسراً»، لافتاً إلى أن «مدة السنة المنصوص عليها في التعديل لا تختلف عن الشهر من ناحية عدم إمكانية حضورهم للدفاع عن حقوقهم أو توكيل غيرهم في ذلك، لانعدام البيئة الآمنة والقضاء المستقل في الظروف الحالية».

وأشار العبدة إلى أن «جوهر التخوف من هذا التشريع أنه يحول أصحاب البيوت إلى مجرد حملة أسهم في عقارات على الشيوع، الأمر الذي يضعف روابطهم بأرضهم ودوافع عودتهم إليها»، محذراً من أن القانون «يسمح بإحلال آخرين محل السكان الأصليين بما يخدم أهداف النظام وإيران بتغيير التركيبة السكانية في سورية، وهذا لا تعالجه أو توقفه هذه التعديلات إنما تكرسه».

كما لفت العبدة إلى أن «التخوف الأساسي يشمل أيضاً أصحاب الحقوق من القاطنين في مناطق النظام وغير المطلوبين، باعتبار القيمة التقديرية لعقاراتهم لا تخول الغالبية منهم الحصول على بيوت في المناطق التنظيمية المقرر إنشائها، فيُدفعوا إلى بيع اسهمهم إلى غرباء في شكل مسيس»، مشدداً على أن «أخطر ما لم يشمله التعديل على القانون 10 السماح بتمليك العقارات في المناطق المحددة لشركات قابضة، مقابل مساهمتها في إعادة بناء المناطق التنظيمية المحدثة، وهذه الشركات وكما هو معلوم ذات صبغة طائفية أو سياسية موالية لإيران».

وكشف أن «النظام يباشر إجراءات فعلية لشرعنة الاعتداء على أملاك السوريين من خلال إحداث مديرية خاصة لتنفيذ المرسوم 66، وإعلان قوائم تخصص جديدة للمالكين في مناطق كفرسوسة والمزة وداريا والقدم، ومن خلال أحكام الحجز على أملاك المعارضين».

ومع تعبيره باسم «الائتلاف المعارض» عن الشكر لـ «الاستجابات الدولية لمطالبنا في الضغط على النظام والتحذير من مخاطر القانون 10»، أكد العبدة أن التعديلات الصادرة لا تحقق الحماية اللازمة للأملاك العامة والخاصة»، مطالباً بـ «عدم المساس بالمراكز القانونية للمالكين قبل توفير البيئة الآمنة للحل السياسي»، ودعا العالم إلى «استمرار الضغوط على النظام لإلغاء ما يصدره من تشريعات، وإبطال آثارها وعدم المساس بوقائع ووثائق الملكية، قبل تأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والإفراج عن المعتقلين».

نشرت مواقع متخصصة في مجال الأنترنت قائمة بالدول الأكثر قطعا للإنترنت وذلك لأسباب متنوعة، كان أولها الهند والتي شهدت 154 حالة قطع للإنترنت بين عامي يناير 2016 ومايو 2018 واحتلت بهذا المركز الأول عالميا، متكبدة خسائر اقتصادية كبيرة.

وتقوم حكومات عالمية بقطع الإنترنت لأسباب متنوعة كما فعل النظامين السوري والمصري خلال الإحتجات التي ضربت البلدين، وذلك لتصعّب على المحتجين التنسيق فيما بينهم لتنظيم المسيرات والمظاهرات.

كما أغلقت تركيا وإيران شبكة الإنترنت أثناء الاحتجاجات. وأُشيع أن الحكومة الصينية لديها الآلية القانونية التي تجيز لها التدخل لحجب الإنترنت. وفي الولايات المتحدة، اقترح أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يجيز للحكومة الأمريكية قطع الإنترنت لحماية البلاد إذا ما تعرضت لهجمات إلكترونية.

إلا أن حجب الاتصالات عن الدولة ليس بالأمر الهين. فكلما زاد حجم الدولة وتقدمها، زادت صعوبة قطع الإنترنت عنها بأكملها. إذ أن هناك اتصالات عديدة بين الشبكات وبعضها داخل حدود البلد الواحد وخارجه.

عربيا احتلت سوريا والعراق المرتبتين الأولى والثانية حيث سجلت كلا منهما 8 حالات لتعطيل للإنترنت، بينما كانت مصر الثالثة عربيا والعاشرة عالميا بـ 3 قطوعات فقط خلال الفترة المذكورة، كما سجلت إيران 4 حالات قطعت خلالها الإنترنت وكانت بسبب الإحتجاجات.

وحظرت سوريا مجموعة من المواقع لأسباب سياسية كما منعت المواطنين من الوصول إليها، و تقوم الحكومة كذلك بتصفية المحتوى وحجب الغير مرغوب فيه كما تعمل على تطوير أدوات تستطيع من خلالها التحكم فيما يجب مروره وفيما يحب منعه حتى لو كانت خوادم إحدى المواقع خارج البلد.

تم قطع الاتصال بشبكة الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011 أي في بداية فترة الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد كما تم قطع الاتصال مرة أخرى بحلول أوائل أيار/مايو 2013، وتم قطع الإنترنت في مناطق متفرقة من سوريا أكثر من عشر مرات في عام 2013 وحده ثم عاودت الحكومة نفس الفعلة في آذار/مارس 2014.

أضافت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية دولة سوريا في قائمة "الدول الأعداء للإنترنت" منذ عام 2006، وفي عام 2009 صنّفت لجنة حماية الصحفيين دولة سوريا في المركز الثالث ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان يُمكن أن تكون فيها مدوناً وذلك نظرا للاعتقالات والمضايقات والقيود التي يواجهها الكتاب وصاحبي الرأي على الإنترنت داخل التراب الوطني السوري، ثم عادت نفس اللجنة في مايو من عام 2012 لتضع سوريا في المركز الثالث أيضا ضمن قائمة أكثر البلدان رقابة على النت في العالم.

حملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظام الأسد والحكومة الأردنية مسؤولية مباشرة عن معاناة مخيم الركبان مُشيرة إلى مقتل 6 مدنيين بينهم 5 أطفال في المخيم بسبب الجوع والمرض في غضون شهر.

وأوردَ التقرير الذي جاء في 9 صفحات 4 روايات لأهالي في المخيم تحدثوا عن معاناتهم في ظلِّ أوضاع معيشية وطبية متدهورة، بشكل خاص منذ بدايات عام 2018 عندما عرقلت كل من الحكومة الأردنية والنظام السوري إيصال المساعدات إلى المخيم.

أشار التقرير إلى أنّ كلاً من النظام السوري والحكومة الأردنية يتحملان مسؤولية معاناة مخيم الركبان فالنظام السوري هو المسؤول الأول عن عمليات القتل والقصف العشوائي والمتعمَّد على جميع المناطق التي عارضت حكم العائلة الأبدي المستمر وخرجت لاحقاً عن سيطرته، وهو أيضاً من قام بحصار وتجويع مئات الآلاف من السوريين سابقاً في كل من الغوطتين الشرقية والغربية بمحافظة ريف دمشق، وريف حمص الشمالي وعدد كبير من المناطق، كما منع عشرات المرات منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من إيصال المساعدات بحجج واهية، وساهم في توظيف أشخاص محسوبين عليه في المكاتب الواقعة داخل سوريا لمنظمة الشؤون الإنسانية، وعلى الرغم من أنه استجاب إثر ممارسة بعض الضغوط عليه وتم إدخال بعض المساعدات في 3/ تشرين الثاني/ 2018 عبر فرق الهلال الأحمر السوري إلا أنَّ الكميات التي دخلت لا تكفي سوى بضعة أيام.

ولفتَ التقرير إلى أنَّ مطالبة النظام السوري، الذي قتل وشرَّد ملايين السوريين بأن يعطي الإذن المتكرر لإغاثة الأهالي الذين شرَّدهم وأراد لهم أن يُعانوا وأن يتمزقوا ليست ذات معنى مُشيراً إلى مسؤولية الحكومة الأردنية، التي لا يُطلب منها سوى أن تسمح لمنظمة الشؤون الإنسانية بإدخال مساعداتها عبر الحدود والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في تموز/ 2014، الذي يتيح إدخال المساعدات عبر الحدود.

وذكر التقرير أنَّ السلطات الأردنية قيَّدت بعد هجوم تنظيم داعش الإرهابي، الذي استهدف نقطة الركبان في حزيران 2016 عمليات إدخال المساعدات بشكل كبير عبر حدودها؛ ما اضطرَّ عمال الإغاثة إلى إسقاط المواد التموينية من فوق الساتر الترابي من جهة الأردن عن طريق الرافعات؛ الأمر الذي تسبَّب بحسب التقرير في إعاقة إدخال المساعدات ومحدودية وصولها، وعدم انتظامها، وكفايتها، وكانت المرة الأخيرة التي سمحت فيها الحكومة الأردنية بإدخال مساعدات إلى المخيم في كانون الثاني/ 2018، واضطرَّ بعدها سكان المخيم للاعتماد بشكل كامل على المواد التموينية التي يتم تهريبها من المناطق التي يُسيطر عليها النظام السوري، وتفرض عليها عمولات باهظة؛ ما تسبَّب بارتفاع صارخ في أسعار المواد كافة، في ظلِّ انتشار العطالة عن العمل، وبالتالي عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأشار التَّقرير إلى أنَّ تدهورَ الاحتياجات الإنسانية الأساسية طيلة الأعوام الماضية وبشكل خاص في الأشهر العشرة الأخيرة أجبر آلاف السكان على الرحيل عن المخيم، منوهاً إلى أنَّ قسماً من هؤلاء اضطرَّ للعودة إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري في حين لا يزال ما يقارب 50 ألف شخص يقطنون المخيم حتى تشرين الأول/ 2018.

وذكر التقرير أنَّ اقتراحاً تمَّ التشاور فيه بين وجهاء المخيم وضباط يتبعون لقوات النظام السوري نهاية أيلول/ 2018 يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم، ونقل الحالات الطبية إلى المشافي في مدينة دمشق، وتسوية أوضاع الذكور ممَّن هم في سنِّ التَّجنيد أو المطلوبين لقوات النظام السوري، لكنَّ الأهالي رفضوا المقترح المقدَّم خوفاً من أية عمليات انتقامية أو عمليات اعتقال قد تطالهم في حال إجرائهم للتسوية، وردَّ النظام السوري على رفض الاقتراح بإغلاق طريق دمشق – بغداد وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى المخيم، وبالتالي حظر حتى عمليات تهريب الطعام والدواء، وهذا الحصار الوحشي وفقاً للتقرير أدى إلى شحٍّ رهيب في المواد الغذائية وارتفاع إضافي شديد في أسعار المواد التموينية بلغ قرابة 100 %.

أكَّد التَّقرير وجود محاولات لإعادة تشريد أهالي مخيم الركبان مرة أخرى، وإعادتهم إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري التي فروا منها ولفت التقرير إلى أنَّ الضغط على الأهالي عن طريق التَّجويع والحرمان من العلاج؛ بهدف إجبارهم على العودة إلى مناطق تُهدد حياتهم عبر عمليات اعتقال أو تعذيب أو تجنيد قسري، يُعتبر تورطاً في جريمة حرب، خاصة بعد توثيق رفضهم لعرض تسوية مقترحة من قبل النظام السوري.

أكَّد التَّقرير أنَّ النظام السوري منع عملية إيصال المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة من دمشق إلى مخيم الركبان، ما شكَّل عملية حصار وتجويع متعمَّد على سكان مدنيين كونهم طرف في نزاع مسلح غير دولي، وشكَّل ذلك لوناً من ألوان العقوبة الجماعية، وبموجب القانون الدولي الإنساني فإن ذلك يُشكل جريمة حرب.

كما انتهك النظام السوري بحسب التقرير جميع قرارات مجلس الأمن التي تطرَّقت إلى موضوع الحصار بدءاً من القرار رقم 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 وانتهاءً بالقرار رقم 2268 الصادر في 26/ شباط/ 2016 وما بينهما، القرار رقم 2165 الصادر في 14/ تموز/ 2014 والقرار رقم 2191 الصادر في 17/ كانون الأول/ 2014.

وطبقاً للتقرير فقد مارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم تسجيل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.

وأشار التقرير إلى أنَّ الحكومة الأردنية رفضت على نحو متكرر طلبات عديدة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى خمسين ألف شخص في مخيم الركبان، وهذا يُعتبر مساهمة في عملية تجويع وعقاب هؤلاء الأشخاص، وضغطاً كبيراً عليهم للاستسلام للنظام السوري والعودة إلى المناطق التي يُسيطر عليها رغماً عن إرادتهم؛ ما يُشكِّل تهديداً جدياً لحياتهم.

طالب التقرير الحكومة الأردنية بالسَّماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى 50 ألف شخص في مخيم الركبان على نحو مستمر ومتواصل وتسهيل عبور الحدود الأردنية لقرابة 50 شخص من الأشخاص الأكثر مرضاً والمهددة حياتهم بالفناء.

وأوصى التقرير الدول الصديقة للشعب السوري بالطلب من الحكومة الأردنية السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر حدودها والعمل على إفشال المخطط الروسي في تفكيك المخيم وإجبار أهله على العودة إلى النظام السوري من أجل استخدام الشباب في عمليات التجنيد الإجباري.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي على التَّحرك لإنقاذ حياة 50 ألف مواطن سوري وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير يوثِّق الانتهاكات التي تعرَّض لها سكان مخيم الركبان ويُحمِّل الأطراف مسؤولياتهم أمام المجتمع السوري في تلك المنطقة.

طالب التقرير الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالضَّغط على النظام السوري والحكومة الأردنية إعلامياً وسياسياً حتى الوصول إلى نتيجة القبول بإيصال مستمر للمساعدات، واستخدام منصة مجلس الأمن الدولي لتحقيق هذا الغرض.

وأخيراً أكد التَّقرير على ضرورة أن يقوم المبعوث الأممي إلى سوريا بتسليط الضوء على هذه الكارثة عبر إحاطته القادمة أمام مجلس الأمن وتسمية المسؤولين عنها بدقة.

عرف اللواء محمد خضور" بهمجيته وإجرامه اللامحدود، كما عرف عنه أيضا غبائه في التعامل مع المواقف المختلفة، وكان الحل الوحيد له هو القتل والتدمير، حيث خسر العديد من المعارك التي كان قائدا عليها، ما زاد النزعة الإجرامية لديه وحب الإنتقام، وتنقل خلال سنوات الثورة في العديد من المناصب، فيما يبدو أنه كان يفشل في كل الأمور الموكلة إليه.

ولد "محمد ابراهيم خضور" في اللاذقية وتخصص في الحرس الجمهوري الجيش والقوات المسلحة، حاليا يشغل منصب قائد الفيلق الثالث ورئيس اللجنة الأمنية في حمص وريفها.

وحسب منظمة "مع العدالة" فقد شغل خضور خلال سنوات الثوار في المناصب والمواقع التالية::

• 2018: رئيس اللجنة الأمنية في حمص وريفها
• 2018: قائد الفيلق الثالث
• 2017: “تكلف” برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية
• 2017: “تكلف” رئيس أركان الفيلق الثالث
• نهاية 2017: “تكلف” برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حلب
• بداية 2017: “تكلف” برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حمص
• 2015: قائد الفرقة 17
• 2014: رئيس اللجنة العسكرية الأمنية في المنطقة الشرقية – نائب قائد الفرقة 17
• 2013: قائد العمليات في القلمون ويبرود
• 2013: قائد العمليات في برزة والقابون
• 2012: رئيس اللجنة العسكرية الأمنية في حلب
• 2011: قائد اللواء 106 حرس جمهوري

وذكرت منظمة "مع العدالة" أنه لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان محمد خضور قائداً للواء 106 التابع للحرس الجمهوري برتبة عميد، وتم تكليفه بعمليات في الغوطة الشرقية، حيث ساهم في اقتحام دوما (25/4/2011) وأصدر أوامر لعناصره بضرب المتظاهرين وكسر أطرافهم، واعتقال أكبر عدد منهم.

ووفقاً لشهادة المقدم “غسان” (أحد الضباط المنشقين عن اللواء 106 حرس جمهوري)؛ فإن العميد محمد خضور أمر بضرب المتظاهرين بالعصي ثم اعتقالهم، حيث كان يتم احتجاز المعتقلين في مجلس مدينة دوما، ولدى تنامي أعداد القتلى في صفوف المعتقلين، أصدر العميد محمد خضور أوامر بعدم ضرب الناس على الرأس بقوة، وإنما كسر أطرافهم حتى لا يعودوا للخروج في المظاهرات، وشدد على أن تتم عمليات الضرب والتنكيل في حافلات الأمن وليس في الأماكن العامة.

وأكد المقدم “غسان” أن عمليات الإعدام والتصفية في الغوطة الشرقية كانت تتم تحت مرأى ومسمع العميد محمد خضور والعميد عصام زهر الدين نائب قائد اللواء 104 حرس جمهوري آنذاك. وعانت مدينة دوما من ويلات الاعتقال والتي أسفرت عن تغييب أكثر من خمسة آلاف شخص، وسقوط نحو مائة قتيل ما بين إعدام مباشر على الحواجز أو تحت التعذيب، إضافة لحملات المداهمة والاعتقال وتكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة حولها.

وفي منتصف 2012؛ أُرسل اللواء 106 حرس جمهوري بقيادة العميد محمد خضور إلى مدينة حلب، وتم تعيينه رئيساً للجنة العسكرية والأمنية بحلب (29/11/2012)، وفي هذه الفترة تورط خضور في ارتكاب جرائم قتل واعتقال ونهب واسعة النطاق، وتبنى سياسة تمييز طائفي، مستهدفاً أبناء السنة بالانتهاكات، حيث ظهر في إحدى حملات قوات النظام من أجل فك الحصار عن مطار منغ العسكري، وهو يخطب بجمع من شباب بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين مؤكداً أنه سيقاتل تحت راية الحسين، وأنه سيرفع راية الحسين في منغ، هاتفاً: “لبيك يا حسين”.

وشهدت فترة رئاسة محمد خضور للجنة العسكرية والأمنية بحلب تراجعاً كبيراً لقوات النظام، مما ضاعف من نزعته الإجرامية، حيث أمر العقيد نضال العبدالله، أحد ضباط سجن حلب المركزي، بتصفية السجناء المصابين بمرض السل، نتيجة تفشي المرض وعدم القدرة على علاجهم.

وعلى إثر اتهامه بالفساد والتخاذل؛ عُزل خضور عن قيادة العمليات بحلب، ونُقل لقيادة العمليات العسكرية في حيي برزة والقابون في دمشق، حيث قام بعمليات قصف عشوائية في المنطقة، ما أدى لمقتل وتهجير آلاف المدنيين.

ونتيجة لسياسته الرعناء؛ نُقل خضور في نهاية تشرين الثاني 2013 لقيادة العمليات العسكرية في مناطق القلمون الغربي والشرقي بريف دمشق، حيث تولى اقتحام مناطق يبرود ورنكوس وقارة ومزارع ريما والنبك ومناطق أخرى في القلمون بمساعدة “حزب الله” اللبناني والميلشيات العراقية وخصوصاً “لواء ذو الفقار”، حيث وقعت عدة مجازر نتيجة القصف العشوائي، إذ كانت قوات النظام تُسقط نحو 30 برميلاً متفجراً كل يوم، وتنفذ نحو 20 غارة يومية، فضلاً عن إطلاق نحو ثلاثين صاروخ أرض-أرض وصواريخ “بركان” والصواريخ قصيرة المدى لإجبار المدنيين على النزوح.

ولدى تهجير السكان؛ تورط خضور وعناصره بعمليات سرقة ونهب وتدمير للمنازل، وتصفية المدنيين الذين اختاروا البقاء في المدينة، ومارس العميد محمد خضور برفقة اللواء سليم بركات الذي تسلم قيادة الفرقة الثالثة آنذاك أبشع عمليات القتل والتهجير الممنهج، كما تورط في عمليات تهريب الآثار من مناطق يبرود ومعلولا وبالأخص من الكنائس المسيحية التاريخية الموجودة في المنطقة، وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة وجبهة النصرة.

وفي نهاية عام 2014 أُرسل محمد خضور إلى الحسكة، بعد ترقيته لرتبة لواء، وكلف بشن عملية عسكرية للسيطرة على حي غويران الذي تم تدميره بالكامل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 مدني وإصابة آخرين، فضلاً عن نزوح الآلاف من الحي “العربي” في المدينة، واعتقال كل من خرج من الحي رغم إبرامهم اتفاقاً مع النظام للخروج الآمن.

وفي عام 2015 أسس اللواء محمد خضور، خلال تواجده في الحسكة، ميليشيا “المغاوير”، والتي أشرف على تدريبها الحرس الثوري الإيراني وعناصر من “حزب الله” اللبناني، وتم توظيف عناصر هذه الميلشيا لشن عمليات ترهيب بهدف تهجير أكبر عدد من أبناء مدينة الحسكة عام 2015.

وفي نهاية عام 2015 عُين اللواء خضور قائداً للفرقة 17 في قوات النظام، واستمر فيها حتى تموز 2016، حيث ساهم في زيادة معاناة أهالي ديرالزور، وأوغل في الفساد، إذ دأب على نقل عوائل بالمروحيات من ديرالزور إلى الحسكة بأسعار باهظة الثمن، وامتهن المتاجرة بالمساعدات التي كانت ترد إلى المناطق المحاصرة، وسهّل تنقّل كبار التجار في المنطقة الشرقية إلى دمشق، باستخدام طائرات النقل العسكرية لشحن البضائع والمواد الغذائية وبيعها في أحياء مدينة دير الزور التي كانت محاصرة من قبل تنظيم “داعش”، كما عمل على تخصيص مرافقة مسلّحة لبعض التجار في أسواق دمشق نظير مبالغ مجزية، وفرض حماية على العديد من التجار نظير تلقي أرباح باهظة، ومن أبرز شركائه في تلك الفترة محمد سعيد الأشرم (أبو سعيد) وصالح الخرفان وذيب المحيميد.

كما جنى اللواء خضور أرباحاً تُقدّر بالملايين من المدنيين الهاربين من حصار تنظيم “داعش” لأحياء في مدينة دير الزور، مقابل السماح لهم بالخروج عبر طائرات الشحن العسكرية إلى مدينة دمشق، وفي بداية عام 2017 تم تكليفه برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حمص.

وفي نهاية عام 2017 تم “تكليفه” [1] برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حلب خلفاً للواء زيد صالح، حيث قام بشن عمليات ضد تنظيم “داعش” في دير الزور، وكوفئ على ذلك بتعيينه رئيساً لأركان الفيلق الثالث، وتولي الإشراف على العمليات التي شنها النظام للسيطرة على مطار أبو الضهور، والتي أسفرت عن تهجير نحو 150 ألف نسمة ومقتل عدد كبير من المدنيين نتيجة عمليات القصف، فضلاً عن تورطه في سرقة وتعفيش المنطقة بالكامل. وتمت مكافأته بتعيينه مطلع عام 2018 قائداً للفيلق الثالث.

جدير بالذكر أن اسم اللواء محمد خضور قد ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، حيث حمله التقرير المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، كما أن اللواء محمد خضور خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، بسبب إشرافه المباشر على عمليات القتل والاعتقال العشوائي والتعذيب

وفيما يلي عدد من المجازر التي ارتكبتها قوات النظام تحت قيادته:

• مجزرة فرن الوليد بحي الحيدرية (حلب، 2/12/2012) والتي راح ضحيتها 9 قتلى وعشرات الجرحى وذلك نتيجة قصف بقذائف الهاون على فرن الوليد في الحي.
• مجزرة فرن الإدلبي بحي بستان القصر (حلب، 3/12/2012) والتي راح ضحيتها 20 قتيلاً وأكثر من 100 جريح بالإضافة لوقوع أضرار مادية كبيرة وذلك نتيجة القصف المدفعي على الأهالي الذين تجمعوا أمام فرن الإدلبي.
• مجزرة حي جب القبة (حلب، 9/1/2013) والتي راح ضحيتها 27 قتيلاً نتيجة القصف الصاروخي من قبل قوات النظام لأحياء المدينة.
• مجزرة حي جبل بدرو (حلب، 18/2/2013) والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً وذلك نتيجة قصف الحي براجمات الصواريخ.
• مجزرة نهر قويق (حلب، 29/1/2013) والتي راح ضحيتها نحو 128 معتقلاً تم إلقاء جثثهم في مجرى نهر قويق.
• مجزرة قرية المالكية (حلب، 27/2/2013) والتي راح ضحيتها 70 قتيلاً وذلك نتيجة قيام عناصر النظام وميلشيات شيعية عراقية بإعدام الأهالي بالرصاص بينهم أطفال وشيوخ فضلاً عن عمليات حرق المنازل وتعذيب الأهالي.
• مجزرة قرية تل شغيب (حلب، 1/3/2013) التي قام بها عناصر “حزب الله” ضد سكان قرية شغيب بريف حلب الشرقي وراح ضحيتها 6 قتلى تم حرق جثثهم.
• مجزرة قرية عزيزة (حلب، 4/4/2013) والتي راح ضحيتها 22 قتيلاً، وذلك نتيجة قيام قوات النظام باقتحام القرية واعتقال العديد من الشبان ومن ثم إعدامهم ميدانياً والتمثيل بجثثهم.
• مجزرة حي الصاخور (حلب، 16/4/2013) والتي أسفرت عن مقتل 33 مدنياً أُلقيت جثثهم في المنطقة الواقعة بين إشارات الشيخ خضر وإشارات الميدان في حي الصاخور.

[1] التكليف في الجيش السوري يختلف عن التعيين، حيث يكون التكليف مؤقتاً بإدارة أعمال القطعة العسكرية أو المؤسسة ريثما يتم التعيين لنفس الشخص المكلف أو لشخص آخر، ويكون ذلك بقرار صادر عن القائد العام “بشار الأسد”.

دعت الإدارة الأمريكية روسيا وإيران لتقديم المساعدة في إطلاق سراح المواطن الأمريكي أوستن تايس، الذي اختفى أثره منذ عدة سنوات في سورية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الإفراج عن الرهائن روبرت أوبراين، في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الوطني في واشنطن: "إذا أرادت إيران تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، فعليها أن تستخدم نفوذها في سورية لمساعدتنا في إعادة أوستن إلى وطنه".

ووجه أوبراين الذي يعمل في هيكل وزارة الخارجية الأمريكية، نداء مماثلا إلى روسيا، قائلا: "من بين الأمور التي ينبغي على كل من روسيا والولايات المتحدة أن تتفق عليها هي أن الأبرياء من الأمريكيين أو الروس، يجب ألا يتم احتجازهم رهائن، ويجب ألا يتم احتجازهم ضد إرادتهم.. ما زلنا نحث الروس على استخدام كل ما هو ممكن من نفوذ في سورية لإرجاع أوستن إلى الوطن".

وأعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اعتقادها بأن أوستين لا يزال على قيد الحياة، بعد مرور ست سنوات على اختفائه في سوريا حيث يعتقد انه محتجز هناك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في الذكرى السنوية السادسة لاختفائه في ظروف غامضة "نعتقد أنه على قيد الحياة"، مضيفة "ما زلنا نشعر بقلق عميق حول حالته، ونعمل بجهد من أجل |إعادة أوستن تايس إلى الوطن".

وعمل تايس كمصور حر لصالح عدد من المؤسسات الإعلامية مثل "وكالة الصحافة الفرنسية" و"ماكلاتشي نيوز" و"الواشنطن بوست" و"سي بي اس" وغيرها قبل احتجازه عند نقطة تفتيش قرب دمشق في 14 آب 2012.

وظهر الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية معصوب العينين بين مجموعة من المسلحين غير المعروفين في تسجيل فيديو بث لاحقا، ومنذ ذلك الوقت لم ترشح أي معلومات رسمية حول ما إذا كان حيا أم لا.

وفي وقت سابق هذا العام أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص جائزة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف مصيره.

وقال والداه لصحيفة "واشنطن بوست" انهما يأملان بأن تفتح إدارة ترامب مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية لتأمين إطلاق سراحه.

قالت ناشطون إسرائيلون أن سلاح الجو الإسرائيلي، قد تدرب خلال مناورات جوية في اليونان على كيفية مواجهة منظومات "إس-300" الروسية التي حصلت عليها النظام مؤخرا.

وكشف الناشطون أن المقاتلات الإسرائيلية من طراز "اف 16" عادت من القاعدة الجوية اليونانية "لاريسا"، بعد تدريبات جوية مكثفة دامت عدة أسابيع مع سلاح الطيران اليوناني، وبمشاركة منظومات الدفاع الجوي اليونانية "إس-300".

وأفاد موقع "ديباكافيل" الإسرائيلي بأن الجانب الروسي تعمد منذ البداية تسليم سورية منظومات من نفس النموذج الموجود لدى إيران، لكي يتمكن المختصون الإيرانيون من مساعدة السوريين في توجيهها وإدارتها.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تسعى للمشاركة في المناورات الجوية في الخارج بمشاركة "إس-300"، كما جرى قبل فترة في أوكرانيا.

أعرب نائب قائد قوة المهام المشتركة، في التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، عن امتنانه للجيش التركي للدعم الذي يقدمه من أجل ضمان الأمن في منبج السورية.

ولفت الجنرال البريطاني كريستوفر غيكا، إلى أن الدورية المشتركة الثانية أجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأردف قائلا: "ممتن للجيش التركي على الدعم الذي يقدمه من أجل ضمان الأمن في منبج".

وأضاف أن "الحيلولة دون عودة ظهور داعش، وتأمين عودة اللاجئين والنازحين لمنازلهم طواعية، تشكل جزءً حساسا من جهود التحالف".

وحول بدء الولايات المتحدة تسيير دوريات مع عناصر تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، شمال شرقي سوريا، بعيد استهداف مواقع للتنظيم من قبل المدفعية التركية، قال: "ما يزال الوضع هناك يتسم بالتوتر، وتخفيض التوتر لصالح كافة الأطراف، وهكذا سيتسنى لنا التركيز على الحاق هزيمة دائمة بداعش".

وردا على سؤال فيما إذا كان الجيش الأمريكي سيوقف الدوريات المشتركة مع القوات التركية في منبج أم لا، في حال واصلت تركيا القصف المدفعي على مواقع ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، قال غيكا "خارطة طريق منبج هي اتفاق ثنائي بين شريكين في الناتو".

وأضاف: "نعمل معا من أجل ضمان أمن أهالي منبج في مواجهة تهديدات داعش، وأعتقد أن محاولة التنبؤ بمستقبل هذا الأمر، يندرج في إطار الشائعات".

وأردف: "ما أستطيع قوله في هذه المرحلة هو أننا قمنا بدوريتين مشتركتين، بشكل جيد للغاية، وملتزمون بشدة بالخطة".

ولفت إلى أنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء الدوريات المشتركة وأنها متواصلة طالما اقتضى الامر ذلك.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق "خارطة طريق" حول منبج، شمال شرقي محافظة حلب، يضمن إخراج إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتسببت واشنطن بتأخير تنفيذ الخطة عدة أشهر، متذرعة بوجود عوائق تقنية.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت القوات الأمريكية دوريات مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

قال الجنرال البريطاني كريستوفر غيكا نائب قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، إنهم يحققون في ادعاءات بسقوط قتلى مدنيين في غارات للتحالف بدير الزور السورية.

وردا على سؤال لوكالة الأناضول التركية حول التقارير عن سقوط أكثر من 20 قتيلا مدنيا في غارات للتحالف على أحياء سكنية في بلدة "الشعفة" ومنطقة "كشمة" بدير الزور الثلاثاء، قال الجنرال إنه "لم يتم بعد تأكيد صحة هذا الادعاءات".

واعتبر أن التحالف يبدي حرصا على عدم وقوع خسائر في صفوف المدنيين بكافة الهجمات، وأردف: "إنها ادعاءات مبكرة للغاية وغير مؤكدة، ونقوم حاليا بالتحقيق فيها".

وأفاد بأن محاربة داعش في دير الزور تتسم بالصعوبة، وأوضح أنهم يقدرون أعداد مسلحي التنظيم في "وادي الفرات الأوسط" بين 1500 و2000 مقاتل.

وقال ناشطون أن 32 مدنياً على الأقل قتلوا في غارات جوية للتحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم شرقي ديرالزور، ونوه الناشطون أن من بين القتلى عدد من عوائل عناصر تنظيم الدولة بينهم أطفال ونساء.

في مقابلة أجراها وزير خارجية إيران جواد ظريف مع مجلة العربي "الجديد"، كذب وراوغ في إجابة عدد من الأسئلة، أكبرها أن لا قوات إيرانية في الجنوبي السوري.

وقال ظريف في جوابه على سؤال المجلة عن إنسحاب المليشيات الايرانية واللبنانية من الجنوب السوري بموجب اتفاق روسي إسرائيلي، بأنه "لم يكن هناك قوات إيرانية في الجنوب السوري لكي تنسحب بالأساس"، وهو الكذب بعينه فالقوات الإيرانية قبل سقوط درعا كانت تنتشر في مثلث الموت وفي منطقة اللجاة.

وتساءلت المجلة وماذا عن حزب الله اللبناني هل لا وجود له؟، وكذب ظريف بجوابه أيضا حيث قال "معلومات وصلتنا من الحزب نفسه فوجودهم إن حصل كان بشكل مؤقت ولمواجهة الإرهاب"، وحسب مصادر فقد كان حزب الله الإرهابي متواجد بشكل كبير وواسع في درعا وخاصة القنيطرة حيث كان الحزب يتمركز في مدينة البعث.

وقال ظريف ان هناك اختلاف بيننا وبين الروس في وجهات النظر على بعض النقاط من الناحية الميدانية على الأرض، لكنّي لم أسمع أي شيء عن حصول خلاف حول نوع وشكل الوجود الإيراني في سورية عموماً.

وتسعى إيران لنشر المذهب الشيعي في الجنوب السوري من خلال استغلال الفقر والحاجة لدى المدنيين، حيث زار وفد إيراني مكون من 3 أشخاص يرأسه المدعو أبو الفضل طبطبائي إلى إلى مدينة درعا ومقابلة مسؤولين في حكومة الأسد من بينهم مفتي المحافظة وعدد من المسؤولين العسكريين والحزبيين "حزب البعث".

وشدد الوفد في حديثه على أهمية محافظتي درعا والقنيطرة لمحور المقاومة والممانعة كونها ملاصقة لإسرائيل.

ومن بين ما تم تداوله كلام خطير لأحد أعضاء الوفد الإيراني عن اهتمام المرشد الإيراني علي خامنئي الشخصي بدرعا والقنيطرة، حيث وعد في الأشهر القادمة أن إيران ستعمل على مشاريع إعادة الإعمار للبنى التحتية، وهي نية مبطنة ربما لنشر التشيع في درعا بشكل كبير، من خلال إفتتاح حسينيات ومراكز ثقافية شيعية.

وكان ناشطون قد أكدوا لجوء العشرات من عناصر حزب الله الإرهابي لاستصدار بطاقات هوية سورية، من دوائر السجل المدني في درعا، للتمويه على التواجد الإيراني الكبير في المنطقة، وهو ما تتجاهله إسرائيل بقصد على ما يبدو لعلمها أن هذه القوات لن تشكل أي خطر عليها، كما أن روسيا تعلم بهذه التحركات وتدعمها في الوقت الذي تنفي فيه تواجد أي قوات إيرانية في المنطقة.

إلتقى الارهابي بشار الأسد وعدد مع من وجهاء محافظة السويداء وعوائل المختطفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل تنظيم الدولة بصفقة لم يعرف بنودها بعد.

حيث استقبل الأسد في قصره بدمشق عدد من وجهات السويداء مع المختطفين المفرج عنهم لدى تنظيم الدولة وعوائلهم، وجلس بينهم يلومهم على التقصير من أبناء المحافظة بسبب عدم التحاقهم بالجيش.

ورأى المعارض السوري ماهر شرف الدين أن الأسد إعترف بلسانه اعترافين اثنين، أولاً اعتراف صريح بأنه سحب الجيش قبل هجوم "داعش" على السويداء، والثاني عزا سبب الهجوم لعدم التحاق شباب الدروز بالجيش.

وقال الأسد لأهالي السويداء "الوطنية هي أن تلتحق بالجيش، كنتم تسألون أين الجيش عن الجبهة الشرقية بعد هجوم داعش، قلنا لكم أنه بالجبهة الغربية "أي ديرالزور"، لو كنتم إلتحقم بالجيش لكنا استطعنا أن نغطي جميع الجبهات.

وقال الأسد، إن “كل شخص تخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية يتحمل ذنب كل مخطوف”، داعياً أبناء السويداء لـ”الالتحاق بالجيش لرد الدين للقوات المسلحة التي قامت بتحرير المختطفات”.

وتشير إحصاءات غير رسمية أن عدد المتخلفين عن الخدمة في السويداء يفوق 40 ألف شخص، ولم تعتقل الحواجز الأمنية التابعة للأسد أي مطلوب للخدمة داخل المحافظة، ولكن عند خروجه منها يتم إعتقاله على الفور وإرساله إلى الجبهات.

وفي ذات السياق دعا رئيس الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ “حكمت الهجري”، أبناء محافظة السويداء للالتحاق بالخدمة الإلزامية في جيش النظام، والاستفادة من مرسوم العفو الذي أصدره الإرهابي بشار الأسد.

ومن جانبه وجه فيصل القاسم الإعلامي الشهير مقدم برنامج الإتجاه المعاكس في قناة الجزيرة والذي ينحدر من محافظة السويداء، وجه تحية الى شباب السويداء الرائعين الذين يرفضون الالتحاق بجيش التعفيش والقتل والتهجير الأسدي.

وقال القاسم لا تسمعوا لنداءات ودعوات أزلام وشيوخ وذيول السلطة الفاشية القذرة الذين يدعونكم إلى الخدمة العسكرية مطلق.

وشدد القاسم أن هؤلاء يريدون أن يضحوا بعشرات الألوف من الشبان كي يحافظوا على مناصبهم ومصالحهم وسياراتهم وثرواتهم فقط.

وشكر القاسم أبناء المحافظة الذين مسحوا دعوات وبيانات المشايخ بها أرض المطبخ، مشيرا "إذا كان لشيوخ النظام ضرواراتهم فلكم أنتم أيها الشباب الواعد خياراتكم، ونصحهم "لا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة".

أقامت مجموعة من النساء وقفة أمام مدخل السجن المركزي في مدينة حماة، ورفعن لافتات كُتبت عليها عبارات تطالب بالإفراج عن ذويهن المعتقلين من قبل النظام في السجن.

وأوضحت المصادر أن النسوة توجهن إلى مدخل السجن عقب دخول وفد من حكومة النظام بهدف مقابلة ممثلين عن المعتقلين الذين بدأوا إضرابا عاما يوم أمس احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل النظام.

وجاء الاعتصام تلبية لدعوات من المضربين عن الطعام والشراب داخل السجن، وحملت المعتصمات لافتات طالبت بإطلاق سراح أبنائهم وأزواجهنّ المعتقلين داخل السجن، وإصدار عفو عن المحكومين بالإعدام ميدانياً.

وبثّ يوم الاثنين الماضي معتقلون من داخل سجن حماة المركزي مقطعاً مصوّراً، أعلنوا من خلاله إضرابهم المفتوح عن الطعام والشراب، وناشدوا الشعب السوري بمختلفِ مكّوناته للوقوف إلى جانبهم والحدِّ مِن معاناتهم في السجن منذ سنوات.

ورفع النسوة لوحات كتب عليها "أريد ابني" و"نعم لإصدار العفو عن المعتقلين" و"نريد أولادنا"، كما طالبن أهالي مدينة حماة بدعمهن عن طريق الاعتصام والتظاهر.

ووفق مصادر من داخل سجن حماة المركزي فإن عشرات المعتقلين بدؤوا بإضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين الفعاليات الثورية والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المعتقلين.

وكانت أكدت مصادر عن أن النظام يخطط لإعدام 40 مواطناً معتقلاً بعد نقلهم من سجن حماة المركزي إلى سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق لتنفيذ أحكام الإعدام المؤجلة بحقهم، حيث سيقوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر معتقلا على خلفية المشاركة في المظاهرات ضد النظام عام 2011.

وذكرت المصادر أن "قاضي الفرد العسكري بحماة، فراس دنيا، حضر الأسبوع الماضي إلى سجن حماة المركزي، وطلب ترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن صيدنايا، مع تسليمهم لوائح كتُب فيها مقابل اسم كل منهم (مؤجل)، وهي تعني في قاموس المحكمة الميدانية العسكرية أن حكم إعدام صادر ضدهم مؤجل التنفيذ وحان موعده تنفيذه".

وقالت مصادر حقوقية إن المعتقلين المطلوبين لتنفيذ حكم الإعدام هم أشخاص مدنيون اعتقلهم النظام على خلفية خروجهم في مظاهرات، وأصدر حكم الإعدام بحقهم عام 2016، إلا أنه لم ينفذه.

وكان السجن يضم قرابة 630 معتقلا خرج منهم 184 خلال مفاوضات بعد أن نفذ المعتقلون إضرابهم المفتوح تحت مسمى "الموت البطيء"، عام 2016.

وحسب تقديرات المنظمات الحقوقية، فإن "نظام الأسد" اعتقل قرابة (مليون و250 ألف شخص) منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، بطريقة تعسفية غير قانونية، واحتجزهم في مئات مراكز الاعتقال الرسمية والسرّية المنتشرة في مناطق سيطرته، فيما وثّق ناشطون مقتل آلاف المعتقلين (تحت التعذيب) في سجون "النظام".

أثارت الخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، آنغريت كرامب كارينباور، جدلًا بسبب تصريحاتها عن إمكانية ترحيل لاجئين سوريين.

ونقل موقع “DW”، عن صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الثلاثاء، عن كارينباور، التي تشغل منصب الأمينة العامة للحزب “الديمقراطي المسيحي”، برئاسه ميركل، قولها إن “بعض مناطق سوريا ستكون قريبًا آمنة، إلى درجة يمكن معها ترحيل لاجئين مرفوضين أو مدانين قضائيًا إليها”.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية الاتحادية، طلبت من وزارة الخارجية تقييمًا سياسيًا للوضع في سوريا، حتى نهاية تشرين الثاني الحالي.

وأثار موقف كارينباور انتقادات واسعة، إذ انتقدت منظمة العفو الدولية بلهجة حادة مقترحها، عن ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم، أو ارتكبوا جرائم.

و قال مسؤول شؤون “الشرق الأوسط” في منظمة العفو الدولية، إلياس ساليبا، وفق صحيفة “بيلد”، إن “سوريا لا تزال تشهد اعتقالات تعسفية وسوء معاملة وتعذيبًا في السجون، إلى جانب القتل خارج إطار القانون من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية”.

ولفت إلى أنه منذ بدء الحرب في سوريا سُجل ما لا يقل عن 82 ألف حالة من حالات الاختفاء القسري.

وأشار المتحدث بشكل خاص إلى أن الناس الذين يعودون إلى مناطق سيطر عليها النظام بعد أن كانت خاضعة للمعارضة، تضعهم حكومة الأسد تحت الشبهة العامة، ويصبحون ضحية الاعتقالات التعسفية، ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب.

وكانت ميركل عينت كارينباور أمينة عامة للحزب “الديمقراطي المسيحي” في شباط 2018، وسط تكهنات بأنها ستكون خليفتها في رئاسته، خاصة بعدما أعلنت ميركل في 29 من تشرين الأول الماضي، عدم ترشحها لرئاسته مرة أخرى.

الإحصائيات الرسمية الألمانية تفيد بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد قوانين اللجوء لديها.