أدانت طهران العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت تصدير النفط الإيراني إلى سوريا، مؤكدة أن هذه العقوبات لن تحقق أهدافها.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية، التي استهدفت أفرادا إيرانيين، من بينهم نائب رئيس البنك المركزي، لن تحقق أهدافها.

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا، وذكرت أن الأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.

وقال مسؤول أميركي كبير إن وزارة الخزانة الأميركية تتحرك لـ تفكيك شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا، وتساعد في تمويل فيلق القدس الإيراني وحزب الله وحماس، لافتاً إلى أن الجهود الإيرانية الروسية تشمل مدفوعات من البنك المركزي الإيراني ويتورط فيها مسؤولان كبيران بالبنك.

وسبق أن أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها رصدت قيام شركة الطيران الإيرانية "ماهان" بنقل مقاتلين وأسلحة وأموال إلى نظام الأسد بالتعاون مع شركة سياحية مقرها في تايلند، كانت الوزارة قد فرضت عقوبات عليها سابقاً.

نفت وزارة الخارجية الروسية ما كشف عنه وزير الاحتلال الإسرائيلي عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا، وفق صفقة مع واشنطن وتل أبيب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء إن موسكو لم تقترح على "إسرائيل" والولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل سحب الأخيرة قواتها من الأراضي السورية.

وأكد ريابكوف أن روسيا تتحلى بأقصى درجات المسؤولية في مقاربتها لمسألة ضمان أمن إسرائيل، وقال: "لا نتناول المسائل المتعلقة بأمن إسرائيل عبر تصريحات، بل بأقصى درجات المسؤولية. ونبقى منخرطين في الحوار المكثف على مختلف المستويات".

وأضاف: "الأمر يشمل في أحد جوانبه مدى تعرض أراضي إسرائيل للأسلحة القادرة على إصابة أهداف على مسافات بعيدة"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع كان على أجندة نقاشاتنا وحوارنا" مع كل من إيران وإسرائيل.

وكان كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية.

بدأت تتجلى خيوط أحد أكبر الشبكات المعقدة من التمويلات التي تديرها إيران ما بين روسيا ودمشق، لإيصال دعمها المالي إلى ميليشيات "حزب الله" اللبناني وفصائل مسلّحة أخرى، وتتمكن من خلال تلك الشبكة، من تحويل ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي بدأت بالتفكك بعدما أعلنت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، حزمة من العقوبات طالتها وطالت 9 أشخاص وكيانات هم على صلة مباشرة، بنشاط تلك الشبكة.

وأقرت وزارة الخزانة الأميركية، جملة من العقوبات الموسعة التي تطال شبكة التمويل الإيرانية، من خلال فرض عقوبات على شركة "جلوبال فيجن جروب" مقرها موسكو، ويديرها السوري محمد عامر الشويكي، بعدما تأكد للوزارة، قيام إيران بتحويلات مالية ضخمة لصالح تلك الشركة في روسيا، من خلال البنك المركزي الإيراني.

وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن شركة (جلوبال فيجن جروب) التي تم إدراجها في لائحة العقوبات الأميركية، تمتلك نشاطاً واسعاً مع قطاع النفط الحكومي الروسي، وتتمكن من خلاله، من نقل النفط الإيراني إلى سوريا. الأمر الذي دفع بالخزانة الأميركية، لإدراج مسؤولين في البنك المركزي الإيراني، في لائحة العقوبات الجديدة التي أقرتها الثلاثاء، بالإضافة إلى مسؤول في قطاع النفط الحكومي الروسي.

و التاجر السوري محمد عامر الشويكي، هو صلة الوصل مع "حزب الله" اللبناني، من خلال وساطته مع البنك المركزي الإيراني، لإيصال مئات ملايين الدولارات إلى مسؤول في الحزب، يدعى (محمد قصير) أدرج هو الآخر على لائحة العقوبات الأميركية.

وتسعى الإدارة الأميركية من خلال فرض هذه العقوبات إلى تجفيف منابع شبكة التمويل الإيراني التي يذهب ريعها بملايين الدولارات إلى نظام الأسد في حربه التي أدت إلى قتل مئات آلاف السوريين وتدمير البلاد، كما يذهب جزء من نشاط حركة التمويل الخفية هذه، لإيصال الأموال إلى "حزب الله" اللبناني وهو شريك أساسي للأسد في حربه على المعارضة السورية وتورط معه بسفك دماء السوريين، منذ عام 2011.

وفيما بلغ عدد المدرجين في لائحة العقوبات الأميركية الأخيرة، 9 كيانات وأشخاص، يظهر اسم السوري محمد عامر الشويكي، بقوة، في بيان وزارة الخزانة الأميركية، من خلال شركته التي فرضت عليها عقوبات ومنع التعامل معها، وتدعى (جلوبال فيجن جروب) التي تعتبرها الخزانة الأميركية "محورية" في نقل النفط الإيراني من إيران إلى روسيا، وفي نقل الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني ومنظمات إرهابية أخرى كحزب الله.

وتقوم شركة (جلوبال فيجن جروب) للسوري محمد عامر الشويكي باستخدام مجموعة من السفن، بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، لتأمين تحويل الأموال في مقابل تسيير شحنات النفط إلى سوريا.

ويقوم الشويكي بهذا العمل، بحسب بيان الخزانة الأميركية، بالشراكة مع شركة (برومسيريوم بورت) الروسية الحكومية، كما ترسل إيران الأموال إلى روسيا، من خلال الشويكي عبر شركته، ومن خلال إخفاء هذه التحويلات المالية، عبر نشاطات تجارية وهمية اتخذتها قناعاً للتمويه.

صلة الوصل الكبرى التي يمثلها السوري الشويكي، ما بين المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وحزب الله اللبناني والبنك المركزي السوري، جعلت منه المعاقب الأبرز بين الكيانات والأشخاص الذين أدرجوا في لائحة العقوبات الأميركية.

إلى ذلك، يشار إلى أن الشويكي أسس شركة تكرير عام 2011، في ريف دمشق، تعمل في النفايات النفطية. وهو على الرغم من إدراجه وشركته في لائحة العقوبات الأميركية، إلا أن المعلومات عنه شحيحة، وهو اسم غامض لم يبرز على وسائل الإعلام، العربية أو الأجنبية طيلة سني الحرب السورية الأخيرة، خاصة أن نظام الأسد وإيران، قد خضعا لعقوبات اقتصادية موسعة، مؤسسات وأشخاصاً، ولم يكن الشويكي واحداً منهم.
ولوحظ نشاط تجاري مكثف لمحمد عامر الشويكي، في الآونة الأخيرة. فقد أسس في شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري، شركة (بلانتماتيك) وتعمل في استيراد وتصدير كافة المواد، ومقرها ريف دمشق أيضاً، وفق "العربية نت"

وكذلك أسس في شهر أيار/مايو 2018، شركة بالاشتراك مع محمد منير جلنبو، وتدعى (شركة جلنبو وشويكي)، نشرت الإدارة الأميركية صوراً للشويكي تم التقاطها في روسيا، حيث مقر شركته، ويظهر في إحدى هذه الصور، وأمامه رزم هائلة من الأموال النقدية.

دأبت "هيئة تحرير الشام" خلال المرحلة الماضية على تمكين قبضتها في محافظة إدلب مدنياً وعسكريا وأمنياً، من خلال الهيمنة بقوة السلاح وعبر المؤسسات المدنية التي أنشأتها ممثلة بإدارة شؤون المهجرين وحكومة الإنقاذ والوزرات التابعة لها، كان للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة النصيب الأكبر من التضييق لكونها تدر للهيئة عوائد مالية وإغاثية كبيرة.

دائماً ما يبرر أتباع الهيئة ومناصريها تصرفاتها التي تمارسها من خلال التضيق على المنظمات الواحدة تلو الأخرى من خلال التهديد والوعيد ومن ثم عمليات الخطف لعاملين فيها، حيث تكررت هذه الحوادث لمرات عديدة، وهي السياسية المتعبة لكل منظمة لا تخضع للأوامر وتنفذ ما تريد قيادات الهيئة.

وفي كل مرة يتم فيها خطف مسؤول في إحدى المنظمات تخرج التبريرات عبر مناصري الهيئة لتتهم المعتقل في سجونها بعمليات اختلاس لآلاف الدولارات، وتظهر الهيئة في موقع المحاسب والمدافع عن حقوق المدنيين، قبل أن تفرض على المنظمة العامل فيها دفع مبلغ مالي كبير مقابل الإفراج عنه - على اعتبار أن هذه الأموال قادمة من الخارج - وكذلك فرض شروطها على المنظمة للعمل لاحقاً في المنطقة وفق ما تريد الهيئة أو الأغلاق.

قيادي في هيئة تحرير الشام - متعاون مع شبكة شام - أكد في حديث خاص أن قيادات من الهيئة تتخذ من المنظمات الإنسانية هدفاً مشروعاً لها وتعتبر الأموال التي تجلبها من الخارج حقاً لها، ولهذا تستهدف دائماً المنظمات التي تتلقى دعم كبير على اعتبار أنها ستكون صيداً ثميناً - وفق قوله - وبالتالي الحصول على مبالغ مالية كبيرة بعد سلسلة من الضغوطات التي تمارس عليها.

وذكر المصدر أن العديد من المنظمات الإنسانية "نتحفظ على ذكر أسمائها لعدم تعرضها لأي أضرار قد توقف عملها " واجهت ذات السياسيات من قبل قيادات الهيئة وكانت أبرز الضغوطات اعتقال مدرائها أو تهديدهم، لحين الرضوخ ودفع الأتاوات والنسب المفروضة والتي تصل لعشرات آلاف من الدولارات.

المصدر نفسه أكد أن الخطوات والعمليات التي تقوم بها تحرير الشام في الوقت لم تكن وليدة اللحظة أو بعد سيطرتها الفعلية على الشمال السوري، بل كانت تلك الخطط والعمليات لاستدراج المنظمات موضوعة قبل زمن بعيد وقد أقرت القيادات المتخصصة بالتعامل مع المنظمات قانونا خاصا للتعامل مع تلك المنظمات وسلب الأموال والمواد الاغاثية تحت مبرر أنهم قوة مسيطرة على الأرض ووفق القوانين والأعراف الدولية(حسب معتقدهم)فلهم الحق في الحصول على تلك المساعدات والمبالغ المالية تحت حجج ومبررات أن تلك المنظمات لاتدفع شيئا وأن الأموال التي تمتلكها هي من دول غربية تتهمها تحرير الشام بأنها" دول وأموال كافرة ويجب الحصول عليها كغنائم".

ووفق أحد العاملين في المجال الإنساني، فإن حرب "هيئة تحرير الشام" للمفسدين في المنظمات - وفق تبريرها - ما هو إلا لملاحقة رؤوس الأموال والعمل بشتى الوسائل للحصول عليها، غير مستبعد وجود فساد لدى بعض الموظفين، ولكن الهيئة تقوم باعتقالهم ومصادرة الأموال التي اختلسوها ومن ثم الإفراج عنهم كما حصل مع منظمة - سبل السلام - في جبل الزاوية وفق قوله.

ولفت العامل الإنساني لـ "شام" إلى أن أحد وسائل الهيئة هي ملاحقة مما تسميهم تحرير الشام "المفسدين " في المنظمات حيث تقوم باعتقالهم، وفي المعتقل يبدأ التفاوض لتجريده من الأموال التي يمتلكها بعد اعترافه تحت التعذيب الجسدي والنفسي، ومن ثم الحصول على هذه الأموال وبعدها يتم الأفراج عنه وقد تقوم بتجنيده لصالحها أيضاً وتعيده للعمل في منظمته ليكون يدها وعيونها، وهذا الأمر حصل لمرات عديدة وفي حالات كثيرة اضطر ذوي المعتقل أو المختطف لاستدانة مبالغ طائلة لدفعها لهيئة تحرير الشام للافراج عنه.

وخلال الأونة الأخيرة تصاعدت عمليات الاعتقال والاستهداف والتهديد لعاملين في المجال الإنساني ومنظمات إنسانية عديدة، وسجل العديد من عمليات الخطف لمسؤولين في هذا المجال ومن ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، تبين لاحقاً انهم كانوا في سجون هيئة تحرير الشام، حيث تمتنع غالبية المنظمات عن الإفصاح عن هذا الأمر خوفاً على توقف الدعم المقدم لها.

وهذا الأمر كان واضحا مع منظمة People in need حين اختطفت مجموعة أمنية تابعة لتحرير الشام أحد مدرائها في سوريا المدعو عبد اللطيف طويلو ولم تفرج عنه إلا بعد دفع مبلغ تجاوز المليون دولار واستبداله بمدير اخر من عناصر تحرير الشام، وكلها باسم محاربة الفساد ولكن بفساد أكبر وفق كلام المصدر.

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء الثلاثاء، إلى أن تلك الصفقة تتضمن إخراج القوات الإيرانية من سوريا، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على طهران.

من جهتها، لفتت صحيفة "معاريف" إلى أن نتنياهو ذكر الاثنين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض عليه تخفيف العقوبات الأميركية على إيران مقابل الانسحاب من سوريا.

وحذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق أول غادي أيزنكوت، الثلاثاء، من التموضع الإيراني في سوريا، مشيراً خلال جولة قام بها في الجولان إلى أن حزب الله بعيد جدا عن القدرات التي يطمح الإيرانيون إلى تشكيله بها، رغم اكتسابه خبرة عسكرية وعملياتية متزايدة.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة الثلاثاء كافة الدول الأجنبية وبالدرجة الأولى إيران، إلى سحب قواتها المنتشرة في سوريا.

ورداً على سؤال حول الميليشيات الإيرانية في سوريا، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عبر الهاتف: "إن هذه القوات الإيرانية ليست موجودة فقط لدعم نظام الأسد وإنما لتحقيق أهداف طويلة الأمد في المنطقة وهي فرض الهيمنة الإقليمية، لتحقيق منافعها وتحويل السلطة في سوريا كما فعلت في لبنان واليمن وتحاول في دول أخرى".

قالت مصادر إعلامية إن سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نيقولاي فيلتشينكوف"، دخلت يوم الثلاثاء، مياه البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور، حسبما أوردت مواقع إلكترونية محلية نشرت تسجيل فيديو يظهر مرور السفينة.

وبحسب مواقع تركية فإن السفينة تتوجه نحو ميناء طرطوس السوري، مقر مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول البحري الروسي، لافتة إلى أن رحلة "نيقولاي فيلتشينكوف" هي الثامنة لها إلى شواطئ سورية منذ بداية العام الجاري.

وأوردت وسائل إعلام دولية أن سفن الإنزال الكبيرة وسفن مساعدة روسية، إلى جانب سفن تستأجرها روسيا، تشارك في عملية نقل شحنات إلى كل من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، ومركز الإمداد في طرطوس.

وكان أعلن مدير القسم الإعلامي، التابع لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليوف، يوم الجمعة، أن أطقم الفرقاطتين "أدميرال ماكاروف" و"أدميرال إيسين" أجرت مجموعة من المناورات في البحر المتوسط.

وقال روليوف: "وفقا لخطة التدريب على القتال، أجرت أطقم الفرقاطتين "أدميرال ماكاروف" و"أدميرال إيسين"، التي تؤدي مهامها كجزء من المجموعة البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط، أجرت مجموعة من المناورات البحرية، بالاشتراك مع طواقم مروحيات "كا-27بي إس" و"كا-27 بي إل".

وقام الطيارون، بالتعاون مع طواقم الفرقاطتين ونفذوا مهام الإقلاع والهبوط على متن السفن المتحركة. كما تم تنفيذ مهام البحث وتتبع الغواصات والإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.

وفي الخامس من تشرين الثاني، قالت روسيا إنها أرسلت فرقاطة جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة المدى إلى البحر المتوسط بعد بضعة أشهر من تعزيز موسكو لقواتها البحرية قبالة الساحل السوري.

وعززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا في ظل ترويجها عن نية الدول الغربية شن ضربات جوية تستهدف النظام السوري قريبا، بعدما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" في محافظة إدلب، كما أوردت وسائل اعلام روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أوائل شهر أيلول، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، قامت بقصف أهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك خلال مناورات عسكرية روسية بدأت في 1 أيلول الفائت.

صدّقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الثلاثاء، على تشكيل آلية جديدة لتحديد الجهات المستخدمة للأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الـ 33 للدول الأعضاء في المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية، حيث تم التصديق على موازنة عام 2019 التي تم توسيع نطاقها لتشمل الآلية الجديدة.

وإلى جانب صلاحية المنظمة في تحديد استخدام الأسلحة الكيميائية، سوف تتشكل الآلية الجديدة بناء على قرار اتخذته المنظمة في يونيو / حزيران الماضي بشأن "تحديد الجهة المستخدمة للأسلحة الكيميائية".

وأول ما ستعمل عليه الآلية الجديدة هو إجراء بحث لتحديد منفذي الهجمات الكيميائية في سوريا، من دون تحديد موعد التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وافقت خلال المؤتمر الرابع في لاهاي يونيو / حزيران الماضي، على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا ووقعته 31 دولة من الدول الأطراف فيها، بينها تركيا، بشأن توسيع صلاحيات المنظمة.

وشهد اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مواجهة حادة بين الغرب وروسيا التي حاولت وقف الصلاحيات الجديدة للمنظمة، التي تمكّنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية مثل تلك التي وقعت في سوريا وسالزبري.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، كافة الدول الأجنبية باستثناء روسيا، وبالدرجة الأولى إيران، بسحب قواتها المنتشرة في سوريا.

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سورية، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عبر الهاتف، إن المطالب الأمريكية بانسحاب القوات الأجنبية من سورية لا تشمل الوجود الروسي المتمثل بنقطة الإمداد المادي التقني في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم.

وأوضح جيفري أن الإدارة الأمريكية لا تدرج هذين المركزين في قائمة القوات التي يجب انسحابها لأنهما كانا موجودين في سورية قبل اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.

وتابع جيفري: "ستكون كل القوات الأخرى مستعدة للخروج من سورية حال انسحاب الإيرانيين ووجود حل سياسي".

من جهة أخرى، شدد المبعوث الأمريكي الخاص على أن الولايات المتحدة تسعى في سورية إلى القضاء على تنظيم "داعش"، وأكد رفض الولايات المتحدة تقديم أي مساعدات لإعادة أعمار البلاد قبل اتخاذ بشار الأسد، خطوات لإطلاق عملية الانتقال السياسي.

حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق أول غادي أيزنكوت، من التموضع الإيراني في سوريا، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإحباط كافة محاولات تزويد حزب الله بالسلاح

وقام رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق أول غادي أيزنكوت، بجولة في كتيبة "هباشان" في الجولان المحتل، بمشاركة قائد المنطقة الشمالية اللواء يوئيل ستريك وعدد من الضباط الآخرين، حيث أجروا تقييما للأوضاع شمل التطورات الأخيرة بخصوص "العمليات القتالية المستمرة في سورية، ومحاولات التموضع الإيراني ونشاط تنظيم حزب الله".

واستعرض ضباط الجيش الإسرائيلي جهود الاستعداد وجهوزية قيادة المنطقة الشمالية بمواجهة كل السيناريوهات المحتملة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن حزب الله بعيد جدا عن القدرات التي يطمح الإيرانيون إلى تشكيله بها، رغم اكتسابه خبرة عسكرية وعملياتية متزايدة.

وشدد إيزنكوت على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإحباط كافة هذه المحاولات كي يضمن الحفاظ على الوضع الأمني الراهن في الشمال طوال الوقت"، حيث تخشى تل أبيب تصاعد النفوذ الإيراني في سوريا وتحاول الضغط دولياً لإبعادها عن حدود الأراضي المحتلة.

أدرجت واشنطن، الثلاثاء، القيادي في تنظيم "داعش" حجي عبد الناصر على قائمة "الإرهابيين العالميين" التي تعدها في قرار اتخذ بالتنسيق مع مجلس الأمن الذي وضعه الاثنين على قائمة عقوباته.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن العقوبات تنص على تجميد أصوله المالية ومنعه من السفر بالإضافة إلى حظر الأسلحة.

وأفادت الوزارة بأن حجي عبد الناصر (عراقي) شغل "عدة مناصب رفيعة داخل تنظيم داعش" فكان "أميرا" وواليا في سوريا، ورئيس مجلس مفوض "يمارس رقابة إدارية على شؤون التنظيم"، مشيرة إلى أنه يأتمر مباشرة بزعيمه أبو بكر البغدادي.

وأضافت أن المجلس المذكور كان مكلفا بـ"إعداد وإصدار الأوامر المتصلة بعمليات داعش العسكرية وجباية الضرائب والشرطة الدينية والعمليات التجارية والأمنية".

وصرح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ناتان سيلز، بأن "داعش هزم لكن لم يتم القضاء عليه"، وأضاف في بيان "فيما يواصل "داعش" تقهقره، علينا أن نقطع كل طريق إلى موارده التي يستخدمها لنشر الإرهاب في العالم".

وتفرض على الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء الأمريكية عقوبات تشمل التجميد والحجز على أموالهم وممتلكاتهم في الولايات المتحدة إن وجدت، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، تكرار حالات استهداف الكوادر الإنسانية والطبية في الشمال السوري والتصرفات الغير مسؤولة والتي تسببت سابقا بإيقاف عمل بعض المنظمات والهيئات الإنسانية.

وأكد المنسقون في بيان لهم أن تلك التصرفات ستسبب إحجام المزيد من المنظمات عن تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري وحرمان آلاف المدنيين من المساعدات التي يحتاجونها وخاصة مع بدء فصل الشتاء.

وأشار إلى استمرار العديد من الجهات المتواجدة في مناطق الشمال السوري بممارسة الضغوط على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني وكان آخرها مدير البرنامج الغذائي لدى منظمة بنفسج "عبد الرزاق عوض" والذي تم اختطافه في مدينة ادلب وعدم معرفة مكان تواجده أو مصيره حتى الآن.

كما تم تسجيل اختطاف الدكتور الصيدلاني إبراهيم رضوان العامل في مشفى الأطفال في منطقة سجو من قبل جهات أخرى في منطقة كفرجنة، كما سجل استهداف أحد مدراء مشاريع هيئة ساعد الخيرية على أحد الطرقات في محاولة لاغتياله.

وطالب بيان المنسقين الجهات الخاطفة بإطلاق سراح كافة الموظفين والعاملين الإنسانيين دون قيود أو شروط مسبقة، في وقت أوقفت فيه منظمة بنفسج العديد من برامجها الإنسانية في مدينة إدلب بعد اعتقال هيئة تحرير الشام لأحد موظفيها هناك.

استهجن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استمرار قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في ارتكاب فظائع بحق المدنيين في مدينة دير الزور شرقي سورية، معتبراً أن غارات التحالف أهملت مبدأَيْ التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ما أسفر عن مقتل 118 مدنياً على الأقل خلال العشرة أيام الأخيرة، نصفهم من الأطفال، إثر القصف العشوائي والغارات التي شنها التحالف الدولي على معاقل تنظيم الدولة، والذي يسيطر على المدنية منذ منتصف العام 2014.

وشدد المرصد على أن الحرب على الإرهاب واستهداف مقاتلي تنظيم الدولة لا يمكن أن يكون مبرراً لاستهداف المدنيين وعائلات المقاتلين، لافتاً إلى أن غارات التحالف لا تزال مستمرة في إيقاع عشرات الضحايا من المدنيين من مواطنين سوريين وعراقيين، معظمهم من عائلات مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية "داعش" الذين قدموا من العراق -بعد القضاء على التنظيم هناك- ويتواجدون في قرى وبلدات دير الزور ومحيطها.

وذكر المرصد في بيان صحفي أن الغارة الجوية الأكثر دموية بحق المدنيين وقعت (السبت 17 نوفمبر/ تشرين الثاني)، وذلك في قرية أبو الحسن القريبة من بلدة هجين في ريف دير الزور، حيث استهدفت الغارة عدداً من المنازل في محيط مسجد القرية، ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً، بينهم 17 طفلاً و12 امرأة. وفيما أقرت قوات التحالف بقيامها ب19 غارة في المنطقة ليلة ويوم السبت، إلا أنها نفت مسؤوليتها عن الغارة التي أدت إلى سقوط مدنيين، مدعية أن التمشيط الذي كانت أجرته للمنطقة أثبت عدم وجود مدنيين فيها. غير أن شهود عيان أكدوا وقوع الغارة ومقتل المدنيين، فيما ذكر التحالف "رصده تنفيذ إجمالي 10 ضربات إضافية في المنطقة ذاتها لم يكن مصدرها التحالف أو القوات الشريكة"، داعياً ما سماهم ب "اللاعبين الآخرين" إلى التوقف عن إطلاق نيران بشكل غير منسق عبر نهر الفرات.

وقال الأورومتوسطي إن غارة مماثلة للتحالف وقعت يوم الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني) واستهدفت بقصف جوي منازل في بلدة السوسة شرق الفرات، ما أسفر عن مقتل 16 مدنياً (12 طفلاً وأربع نساء).

في حين قُتل يوم الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني) 32 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، معظمهم أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية/ داعش-. كما قُتل 8 مدنيين (5 أطفال و 3 نساء) يومي 8-9 نوفمبر/ تشرين الثاني في غارات استهدفت منازل حي في بلدة الشعفة بالريف الشرقي لدير الزور، وأسفرت غارات استهدفت بلدة هجين شرق مدينة دير الزور الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عن مقتل 26 مدنياً بينهم 13 طفلاً.

وشددت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي، على أن استهداف المدنيين في دير الزور يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما قاعدة التمييز، التي توجب على القوات المقاتلة التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وقاعدة التناسب، التي تفرض على القوات عدم القيام بعملية عسكرية طالما التأثير السلبي على المدنيين سيفوق الميزة العسكرية المتوقعة من العملية، خصوصأ أن قوات التحالف تستطيع استهداف مقاتلي داعش بعيدأ عن عائلاتهم أثناء وجودهم في جبهات القتال أو التنسيق.

وقالت بريتشيت: "على الرغم من ادعاء قوات التحالف سعيها لتجنيب المدنيين آثار القتال، إلا أن العمليات العسكرية التي تنفذها تبدو عمياء حينما يتصل الأمر بحماية المدنيين". وأضافت: "هذه الغارات التي استهدفت مدنيين ليست الأولى التي تنفذها قوات التحالف، حيث كانت ارتكبت مجزرتين بشعتين بحق المدنيين في الشهر الماضي، حيث استهدفت مسجدا مكتظاً بالمصلين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة في بلدة السوسة بدير الزور في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وقبلها بيوم قصفت مسجد عمار بن ياسر في البلدة نفسها، ما أسفر عن مقتل ما يقارب 66 شخصًا وقعوا تحت أنقاض المسجدين اللذينِ دمراً بشكل كامل".

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى تحييد السكان المدنيين عن عملياتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبعاد المدنيين عن العمليات العسكرية بشكل جدي وفاعل، مشدداً على أن استهداف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لا يمكن أن يبرر مقتل المدنيين.

وفي ذات السياق، طالب المرصد تنظيم الدولة الابتعاد عن المناطق السكنية وعدم الزج بالمدنيين خلال معاركه في دير الزور، معتبراً أن تواجده في مناطق المدنيين وتعريض حياتهم للخطر يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني كذلك.

وحذّر المرصد الدولي من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مدينة دير الزور وريفها بسبب الغارات المتكررة من التحالف الدولي على مناطق متفرقة من المدينة، مؤكدًا على أن استمرار قصف البلدة سيدخلها في كارثة إنسانية.

ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يحدث من انتهاكات قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، مطالبًا بالضغط على التحالف الدولي للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.