تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا يؤكد تبعية الجولان المحتل لسوريا ويدين الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، ردا على نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة.

وحظي هذا القرار، الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، خلال تصويت جرى مساء اليوم بدعم 26 دولة مقابل معارضة 16 بلدا بينها بريطانيا وأوكرانيا واليابان وأستراليا، فيما امتنع 5 أعضاء في المجلس عن التصويت.

وجرى التصويت دون مشاركة الولايات المتحدة التي خرجت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي احتجاجا على "انحيازه" ضد إسرائيل.

ويأتي تبني هذا القرار على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على الجولان"، في خطوة لم تلق أي ترحيب إلا من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية ومصر وألمانيا وفرنسا ودول الخليج وشخصيات سياسيىة عديدة عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

اتهمت نشطاء من ريف دير الزور، قوات سوريا الديمقراطية بمحاولة إخفاء المجازر التي نفذتها قوات التحالف الدولي وقواتها في منطقة الباغوز آخر المناطق التي سيطرت عليها بريف دير الزور الشرقي بعد استسلام الآلاف من عناصر داعش.

وقالت المصادر إن "قسد" أنكرت أكثر من مرة سيطرتها على الباغوز، وأعلنت أنها تحتاج لأيام لاستكمال السيطرة بدعوى ملاحقة فلول وخلايا التنظيم في المنطقة، لافتين إلى زيف ادعاءات "قسد"، وأنها تعمل على إخفاء ماسرب من صور تؤكد وجود مجازر جماعية بحق المئات من المدنيين في الباغوز.

وتعمل "قسد" على التكتم على مجريات معارك الباغوز والسيطرة على المنطقة، بعد أن سربت عدة وكالات إعلام غربية صوراً لمشاهد مروعة لقتلى مدنيين نساء وأطفال حرقاً بصواريخ التحالف الدولي في مكان وجودهم في الباغوز.

وكانت "قسد" أعلنت أكثر من مرة أنها تؤخر المعركة على آخر جيب لداعش في المنطقة لحين خروج المدنيين من هناك، وكانت شهدت الأسابيع الماضية خروج آلاف العائلات واستسلام عناصر داعش المحاصرين، في وقت عاودت قوات التحالف الدولي لقصف المنطقة بشكل عنيف خلال الأيام الأخيرة.

ارتكبت الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة، مجزرة جديدة بحق المدنيين قاطني بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي من المهجرين إلى ريف إدلب، بعد غارات جوية عنيفة استهدفت منازل المدنيين هناك.

وقال مراسل شبكة "شام" بريف إدلب، إن عدة طائرات حربية روسية استهدفت بشكل مكثف منازل المدنيين في بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي، تسببت الغارات بمجزرة بحق المدنيين، راح ضحيتها حتى اللحظة قرابة 10 شهداء والعشرات من الجرحى.

وهي المرة الأولى التي يقصف الطيران الحربي الروسي بلدة كفريا التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، والتي خرجت قبل أكثر من عام بموجب اتفاق إجلاء كامل، وباتت مركز تجمع للمهجرين من مناطق عدة لاسيما ريف دمشق.

وشن الطيران الحربي الروسي أيضاً غارات عنيفة على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، حيث رصد نشطاء تحليق أكثر من خمس طائرات روسية كسرب في أجواء المنطقة مع تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع.

تظاهر المئات من المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الجمعة، طالب فيها المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين من المجموعة الأمنية، وضرورة محاسبة المفسدين وتجار المخدرات.

ويوم الثلاثاء الماضي، قامت مجموعة أمنية تابعة لمديرية أمن إعزاز بإلقاء القبض على مجموعة تعمل في تجارة المخدرات وتهريبها في منطقة درع الفرات بشكل عام ومدينة الباب بشكل خاص، وشهدت عملية إلقاء القبض على المجموعة اشتباكاًت بالأسلحة الخفيفة إثر قيام بعض أفراد العصابة بالهجوم على المجموعة الأمنية، وقد أدى الاشتباك لمقتل أحد أفراد العصابة وجرح اثنين اخرين واعتقال باقي العناصر الذين كان بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقام عناصر المجموعة الأمنية بنقل المصابين إلى مشفى الباب الجديد وتسليم أفراد العصابة والمعدات والأسلحة التي كانت بحوزتهم إلى جهاز الشرطة المدنية بهدف استكمال الاجراءات الأمنية ليصل بعدها كتاب بضرورة تحويل هذه المعدات والعناصر إلى الشرطة العسكرية لمتابعة التحقيق وذلك بحجة انتماء عناصر هذه العصابة إلى فصيل السلطان مراد الذي بين أحد قادته لاحقاً بأن أفراد هذه العصابة هم عناصر سابقون ومفصولون من مرتبات الفصيل. إلا أنه تم إبلاغ الشرطة العسكرية بإيقاف عناصر المجموعة الأمنية وتحويلهم للقضاء العسكري في مدينة إعزاز.

في اليوم التالي، تم تحويل المجموعة الأمنية وأفراد العصابة إلى القضاء العسكري في مدينة إعزاز ليتم التحقيق معهم ومحاسبتهم، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة بين أهالي المدينة الذين خرجوا في عدة مظاهرات مطالبين بإطلاق سراح أفراد المجموعة الأمنية ومحاسبة المجرمين الذين ينشرون المواد المخدرة بين أبناء المدينة.

ونددت التظاهرة بموقف الشرطة العسكرية بعد إلقائهم القبض على أفراد المجموعة الأمنية الذين تم اعتقالهم بعد إلقائهم القبض على مجموعة من تجار المخدرات، وتحويلهم للقضاء العسكري في مدينة إعزاز، وفق "تنسيقية مدينة الباب".

وتعيش مدينة الباب حالة من العصيان المدني ويتوعد المتظاهرون بالتصعيد السلمي والاعتصام، في حال لم يتم الكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، ومحاسبة المفسدين المتورطين في المؤسسات المحسوبة على الثورة.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، الجمعة، أن حزب الله يقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني منذ 34 عاما.

وقال إن حزب الله يتحدى دولة لبنان، وهو ممثل في الحكومة ويعمل على تقويض الدولة، مؤكداً أن حزب الله يعمل لصالح إيران التي تعتبر الاستقرار في لبنان تهديدا لرغبتها في مد نفوذها، كما أشار إلى أن حزب الله مسؤول عن مقتل الأبرياء، وتخزين الأسلحة، معتبراً أن حزب الله لم يقدم سوى الموت للشعب اللبناني.

وكشف بومبيو أن أميركا ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله لافتاً إلى أن نظام الملالي يقدم لحزب الله 700 مليون دولار رغم تردي الاقتصاد الإيراني.

ووجه بومبيو انتقادات من بيروت لقاسم سليماني وحزب الله وتدخلاتهما في لبنان وسوريا، وألمح إلى قتل حزب الله أفراد المارينز في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أنه زار ضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، كما شدد على أن واشنطن تدعم عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التزام بلاده بالقرار 1701 واستقرار الحدود الجنوبية للبنان، وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع بومبيو إن لبنان يقدر المساعدات الأميركية للمؤسسات الأمنية.

وأشار باسيل إلى أن واشنطن تدعم المؤسسات الشرعية اللبنانية بما فيها الجيش، مؤكداً أنه شرح لنظيره الأميركي بومبيو خطر ملف النازحين السوريين وتأثيره على الوضع في الداخل اللبناني.

وأوضح أنه أبلغ بومبيو أن حزب الله هو حزب لبناني، وأن تصنيفه إرهابيا يعود إلى الجهات التي تقوم بهذا التصنيف.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فكر كثيرا في قرار الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أنه "قرار صعب".

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس بيزنس"، نشرت مقتطفات منه اليوم الجمعة: "فكرت في القيام بذلك منذ فترة طويلة. وهذا كان قرارا صعبا بالنسبة لكل الرؤساء (الأمريكيين)، ولم يقم أي واحد منهم بذلك. وهذا يشبه مسألة القدس وأنا قمت بذلك".

وأشار إلى أن الرؤساء السابقين، بمن فيهم جورج بوش وبيل كلينتون وباراك أوباما تحدثوا أثناء حملاتهم الانتخابية عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكنهم لم يقدموا على ذلك. وتابع: "وأنا أفهم ذلك... لأنني كنت مغمورا بدعوات القادة الأجانب لعدم القيام بذلك. ونفس الشيء فيما يخص الجولان".

وأضاف أن مسألة الجولان متعلقة بأمن واستقرار المنطقة، ونفى ترامب سعيه إلى مساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية من خلال هذا القرار.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية ومصر وألمانيا وفرنسا ودول الخليج وشخصيات سياسيىة عديدة عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية، ونقلت وكالة "رويترز" عن تصريح متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي: "إن موقف الاتحاد الأوروبي (بهذا الخصوص) لم يتغير".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عدم اعترافها بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن سيادة "إسرائيل" على هذه المنطقة تتعارض مع القانون الدولي.

وقالت الخارجية الفرنسية إن "الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضمها لإسرائيل عام 1981"، مشيرة إلى أن القرارات الدولية تعتبر ضم الجولان لإسرائيل غير شرعي وباطلا من الناحية القانونية.

وقبل ذلك أعلنت ألمانيا رفضها لقرار دونالد ترامب حول الجولان المحتل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أولريكه ديمر، اليوم الجمعة، إن "تغيير الحدود الوطنية يجب أن يتم بطرق سلمية من قبل كافة الأطراف المعنية".

وفي السياق، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الجولان السوري المحتل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية لن تغير من الحقيقة الثابتة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967.

وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، عن رفضه لقرار ترامب حول نية واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وردت مصر على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، موضحة أن موقفها ثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن الجولان أرض عربية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أية شرعية دولية.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

أصيب النائب العام في حكومة الإنقاذ "محمد قباقبجي" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة إدلب.

وقال ناشطون أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة "قباقبجي" بالقرب من مدرسة الوحدة في منطقة بستان غنوم، بالتزامن مع خروجه من منزله عند صلاة الجمعة، حيث أصيب بجروح خطرة أُسعف على إثرها بشكل عاجل.

وسبق ذلك، انفجار عبوة ناسفة بسيارة من نوع "فان" بالقرب من دوار الجرة في مدينة إدلب، ما أدى لإصابة أحد التابعين لهيئة تحرير الشام.

ويتخوف ناشطون من قيام السجناء الذين فروا من سجن إدلب المركزي قبل أيام بخلق حالة من الفوضى، وإحداث التفجيرات وزعزعة الأمن في محافظة إدلب.

ويذكر أن العديد من عناصر تنظيم الدولة وخلايا نظام الأسد الأمنية تمكنوا من الفرار من سجن إدلب المركزي بعد قصفه من الطيران الروسي قبل أيام.

توالت التصريحات الدولية الرافضة لتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، وأضافت "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان وإن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي، وأكدت الوزارة أن "الجولان أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لها عام 1981".

وأضافت "الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهي أرض محتلة، سيتعارض مع القانون الدولي وبخاصة الالتزام بألا تعترف الدول بوضع غير مشروع".

وقالت مصر إن هضبة الجولان السورية أرض عربية محتلة، وشددت على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

كما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، موقف بلاده الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن أسفه للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، قرابة 4594 خرقاً تسبَّبت في مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ في 17 أيلول من العام الماضي، مُشيرة إلى تصاعد في وتيرة خروقات اتفاق سوتشي عقب القمة الثلاثية الرابعة.

 سجَّل تقرير الشبكة مالا يقل عن 4594 خرقاً للاتفاق، منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 حتى 14/ آذار/ 2019، كان النظام السوري مسؤولاً عن 4476 خرقاً منها، في حين أن القوات الروسية نفَّذت ما لا يقل عن 34 خرقاً، ونفَّذت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 46، فيما كانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن 38 خرقاً. ووفق تقرير الشبكة فقد أسفرت هذه الخروقات عن مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و43 سيدة، وخلَّفت خمسة مجازر، قتل النظام السوري 185 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و36 سيدة وارتكب 3 مجازر، في حين قتلت القوات الروسية 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات وارتكبت مجزرتين.

كما تسبَّبت الخروقات بـ 87 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 17 على دور عبادة، و19 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و4 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 71 حادثة اعتداء منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 13، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن ثلاث حوادث اعتداء.

 ولفت التقرير إلى تسجيل 11 هجوماً بذخائر عنقودية وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة وقعت في محافظة إدلب على يد قوات النظام السوري بين أيلول/ 2018 و 14/ آذار/ 2019، كما رصد تغييراً في سياسة القصف المتبع من قبل قوات النظام عقبَ انتهاء القمة الثلاثية الرابعة في سوتشي في 14/ شباط/ 2019 حيث تعمَّد قصف قرى وبلدات لم يسبق لها أن تعرَّضت للقصف المكثَّف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ، أو تعرَّضت للقصف مرات معدودة، وامتدَّ القصف ليشمل مناطق على بعد يصل إلى قرابة 30كم عن خط التماس، وتركَّز على مدن وبلدات مكتظة بالسكان.

 ولفت التقرير إلى أنَّ التطور الأخطر بعد القمة الرباعية هو تنفيذ غارات جوية من طائرات ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري -للمرة الأولى منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ- بالرشاشات الثقيلة ثم بالصواريخ على بلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وأشار إلى تدخل الطيران الروسي وتنفيذه غارات عدة أيضاً.

 وسجَّل التقرير منذ 14/ شباط تاريخ انعقاد القمة الثلاثية الرابعة حتى 14/ آذار ما لا يقل عن 2176 خرقاً للاتفاق، 2073 خرقاً منها على يد قوات النظام السوري، و28 على يد القوات الروسية، و46 خرقاً على يد هيئة تحرير الشام، و29 خرقاً على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل 171 مدنياً بينهم 54 طفلاً، و28 سيدة. وخلفت ثلاث مجازر، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، الذي كان مسؤولاً عن مقتل117 مدنياً، بينهم 46 طفلاً و22 سيدة في تلك المدة، في حين قتلت القوات الروسية 54 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و6 سيدة وارتكبت مجزرتين اثنتين.

 وتسبب الخروقات بتسجيل 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 8 على دور عبادة، و8 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و3 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 36 منها في حين أن القوات الروسية نفَّذت 11 حادثة اعتداء، ونفذت فصائل في المعارضة المسلحة ثلاث حوادث اعتداء، كما أشار إلى تسجيل تسع هجمات بذخائر عنقودية وهجمة واحدة بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري منذ 14/ شباط حتى 14/ آذار/ 2019.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ عمليات القصف المستمرة منذ توقيع اتفاق سوتشي تسبَّبت في نزوح قرابة 105 آلاف مدنياً، لم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم، ويعانون من صعوبة العثور على مخيمات تستطيع استيعابهم، ومن شُحِّ المتطلبات الأساسية نظراً لأوضاعهم المادية السيئة والنزوح المتكرر، وعجز المنظمات والهيئات الإغاثية عن تلبية متطلباتهم.

وأكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول 2018 ومارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار.

أصدر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) دراسة مسحية قبل أيام للدمار الحاصل في المدن والمناطق في سورية، إثر قصف طائرات وقوات النظام الروسي والسوري.

وقال المعهد إنه حدّد 5489 بناء مدمر في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، بعد تحليل المباني التي دمرت أو تضررت بشدة أو بشكل قليل عبر الأقمار الاصطناعية.

وكان أهالي مخيم اليرموك الذين دخلوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد إعادة سيطرة النظام على مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود، قد أكدوا أن حوالي 70% من مباني وحارات مخيم اليرموك قد دمر بشكل نهائي، مشيرين إلى أنهم لم يستطيعوا التعرف إلى منازلهم وحاراتهم بسهولة نتيجة الدمار الكبير الذي حل بالمخيم جراء العملية العسكرية التي شنها النظام السوري يوم 19 نيسان/ ابريل المنصرم والذي عمد إلى استخدام كافة صنوف الأسلحة لإلحاق الدمار بالمخيم.

فيما قام عناصر النظام ومجموعات فلسطينية موالية بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو عام 2018.

وتعرض مخيم اليرموك في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في ريف إدلب، عن تهديدات توجهها قيادات من هيئة تحرير الشام لقاطني المخيمات القريبة من بلدتي كفريا والفوعة، لإخلاء المنطقة، مهدة بمصادرة أرزاقهم وتعريضهم للاعتقال والملاحقة.

ووفق المصادر فإن القيادي في هيئة تحرير الشام "أبو خالد دركوش" مسؤول في المكتب الزراعي التابع للهيئة، طلب من قاطني مخيمات "الدحروج وكفريا، الحسناوي، المدرسة" الكائنة في أراضي زراعية قريبة من بلدتي كفريا والفوعة، بمغادرتها خلال مدة ثلاث أيام تحت التهديد والوعيد.

 ويقطن في تلك المخيمات العشوائية قرابة 400 عائلة من مربي الأغنام من ريفي حماة الشرقي وحلب الجنوبي، والتي اتخذت تلك المناطق بعد خروج الميليشيات الشيعية من المنطقة كمسكن لها، وكمرعى لأغنامها التي تعتبر المصدر الوحيد لعيشها.

 وتحاول الهيئة من خلال التهديد والوعيد، الضغط على قاطني تلك المناطق للخروج منها أو إرغامهم على توقيع عقود استئجار تفرضها الهيئة باعتبارها الجهة المسيطرة على المنطقة، لتتلقى أجور مالية من تلك العائلات المهجرة، ولو على حساب شقائهم.

 وناشدت العائلات عبر نشطاء ومواقع التواصل الجهات المعنية والفصائل والمنظمات الدولية للنظر بحالهن ووقف تهديدات الهيئة لهم، مؤكدين أنهم لا يستطيعون الانتقال إلى أي مكان آخر مع قطعان الماشية التي يمتلكونها ولا يمكنهم العودة لمناطقهم التي سيطر عليها النظام.

 وتتخذ هيئة تحرير الشام وسائل عدة لتحقيق الكسب المادي على حساب المستضعفين في المخيمات، من فرض اتاوات والتحكم بالسلل الإغاثية التي تصلهم من المنظمات والمشاريع الإنسانية، إضافة لتقاضيها أجور عن الأراضي التي تقام عليها المخيمات من المهجرين النازحين من ديارهم، من خلال مؤسساتها.