وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط (478) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية للأراضي السورية أي ما يعادل حوالي 16 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

فيما كشفت المجموعة أن ( 230) لاجئة قضت نتيجة القصف، و(67) جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت (28) امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، فيما قضت (24) ضحية بطلق ناري، و (26) غرقاً، في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و"34" تحت التعذيب في السجون السورية، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً ، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً، وبرصاص الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات اللاتي قضين خلال الأعوام السابقة، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي، على صعيد مدينة دمشق قضى "154" شخصاً، أما في ريف دمشق فقد سقط (149) ضحية، وفي حمص سقط (8) ضحايا، و"في مدينة حماه فسجل سقوط امرأة في حي الاربعين، وواحدة في مخيم الرمل باللاذقية.

أما في مدينة حلب فقد سقط فيها (20) ضحايا فلسطينيات بمعدل 9 ضحايا في مخيم النيرب و(3 ) في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء وقوفها على طوابير الخبز.

وفي مدينة درعا فقد سجل سقوط (65) امرأة توزعت إلى (36) ضحية في مخيم درعا و(11) في بلدة المزيريب و(4) في بلدة اليادودة و(2) في درعا البلد.

يشار إلى أن مجموعة العمل كانت قد أصدرت تقريراً توثيقياً حمل عنوان "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.

قال الائتلاف الوطني المعارض في بيان نشره أن روسيا تستمر في الترويج لأكاذيب النظام ومزاعمه وضخها عبر مختلف المنافذ في محاولة لنشر الفوضى وإخفاء الحقائق وصولاً إلى عرقلة الجهود السياسية وتقويضها.

واشار البيان أنه طوال الفترة الماضية كانت الميليشيات الإيرانية تتحشد في مناطق حول حلب وإدلب، في مسعى لاختلاق الذرائع والمبررات لخروقاتها المستمرة لاتفاق إدلب. فيما عملت روسيا على تغطية هذه التحركات في سياق تسويقها السياسي والإعلامي للنظام وجرائمه، متجاهلة مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية أكثر من ١٤٠ مرة.

وقال الائتلاف في بيانه أن الأهداف من وراء حملة الترويج للكيماوي التي تستبق جولة أستانة المرتقبة، مكشوفة، حيث يتطلع النظام وروسيا وإيران إلى بعثرة أوراق الاجتماعات لتفريغ الجولة من أي محتوى، والابتعاد بأجندتها مجدداً عن الاستحقاقات التي تمهد لعودة مفاوضات جنيف وجهود الحل السياسي.

ونوه البيان أن النظام حاصر الشعب السوري، مدعوماً من روسيا وإيران، واعتقل وقتل مئات الآلاف، كما هجر الملايين مستخدماً كل الوسائل، بدءاً بالبراميل المتفجرة، وصولاً إلى الأسلحة الكيميائية، ولن يتوانى النظام ولا الميليشيات الإرهابية الإيرانية عن استهداف أي موقع، وارتكاب المجازر في أي مكان خدمة لمصالحهم، فهذا ما عكفوا على فعله طوال سنوات، ويفعلونه الآن في حلب لتهجير سكانها وترويعهم.

وذكر البيان أن معاناة السوريين وكشف الجرائم المرتكبة بحقهم هي أمانة في أعناق العالم أجمع، وسنتابع جميع الانتهاكات والجرائم، ونتعامل بأقصى درجات الحرص وتوخي المصداقية تجاهها، وهذا ما يدفعنا إلى التشديد على ضرورة إعادة تفعيل لجنة التحقيق الدولية المشتركة وإحالة ملف جميع الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تحية تقدير الى "ضميري الثورة" في سوريا، رائد فارس وحمود الجنيد الناشطين الإعلاميين الذين اغتيلا الجمعة في محافظة إدلب.

وقال ماكرون في تغريدة "لقد تم اغتيال رائد فارس وحمود الجنيد بطريقة جبانة في سوريا. كانا ضميري الثورة وواجها بطريقة سلمية وبشجاعة جرائم النظام والإرهابيين على حد سواء"، مضيفا "لن ننسى أبدا مقاومي كفرنبل"، في إشارة الى المدينة التي كانا ينشطان فيها في محافظة إدلب.

ولايخفى على أحد مايتعرض له النشطاء الإعلاميين عامة ورائد الفارس خاصة من ضغوطات كبيرة منذ سنوات عدة على يد بعض المكونات العسكرية التي أبت إلا أن تحارب كل كلمة حرة لايكون في صفها، بل ينتقد تصرفاتها ويعمل لخدمة أبناء الحراك الثوري لأجل الثورة والحرية والتحرر من القيود التي أوجدها النظام طيلة العقود الماضية، لتنال هذه الأيادي الآثمة من تلك الأقلام وتقيدها بالقتل والاعتقال أو الملاحقة الأمنية.

اغتيال "رائد الفارس وحمود جنيد" في كفرنبل عروس الثورة هي رسالة واضحة لكل النشطاء الإعلاميين في المناطق المحررة، أن مصيركم إحدى ثلاث إما الرضوخ أو الاعتقال أو الاغتيال .... يحاولون إسكات صوت الحق والكلمة الحرة كما فعل النظام ولكن دماء الأحرار لن تزيد الثورة وكلمتها وأقلامها إلا توقداً واشتعالاً.

كيف يمكن لعاقل أن يصدق اليوم أن ناشطين من أبرز نشطاء الحراك الثوري يقتلان برصاص ملثمين وسط النهار وفي منطقة مدنية مكتظة بالسكان كمدينة كفرنبل وأمام الأشهاد، دون أن يكون للفصائل المسيطرة على المدينة والتي تفرض قبضتها الأمنية أي يد في مقتلهما.

إسكات صوت الحق اليوم سمة رائجة في الشمال المحرر، فرغم كل ماعاناه العمل الإعلامي من ضغوطات وملاحقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية، إلا أن هناك البعض يصر على مواصلة هذه السياسية وقتل الكلمة الحرة وتجريد الأحرار من كل سلاح ولو بكلمة او قلم يحارب ممارساتهم بحق شعب قدم الدماء وكل مايملك لينال الحرية والتحرر من القيود.

ولاقت عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل، صدى عالمي واسع، مع صدور عدة بيانات عن مؤسسات أمريكية وبريطانية وحقوقية دولية تنعي الناشطين، إضافة لحملة تفاعل واسعة من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والصحفيين العرب والأجانب.

وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة وهيئة التفاوض السورية جريمة اغتيال الناشطين، كما لاقت الجريمة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها سواء كانت عربية أو خاصة بالحراك الثوري أو عالمية حتى، قدمت سيرة الشهيد رائد الفارس واستعرضت أبرز مراحل عمله في الحراك الشعبي.

اللافت في كل هذا، هو الصمت المطبق للفصائل في إدلب سواء كانت هيئة تحرير الشام المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة عبر أمنييها كونها هي من كانت تضيق على رائد وعمله واعتقلته لمرات عديدة خلال السنوات الماضية، او الجبهة الوطنية للتحرير وباقي الفصائل، والتي لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو لمجرد تغريدات لقادتها حول الجريمة.

اغتيال رائد الفارس ومن قبله ثلة من النشطاء الإعلاميين، وتغييب الناشط الأبرز الآخر من مدينة كفرنبل "ياسر السليم" في سجون الظلام، ماهو إلا قتل واستهداف واضح للثورة السورية وأبناء الحراك الشعبي، والتي ستكون وبالاً كبيراً على مرتكبيها وستلاحقهم حتى آخر حياتهم.

أكد ناشطون إحتجاز السلطات الجزائرية 43 سوريا بهدف ترحيلهم وتسليمهم لنظام الأسد، حيث أن جميعهم من المعارضين للنظام وبمجرد نزولهم في مطار دمشق سيتم تحويلهم إلى السجون للمحاكمة والإعدام.

ونشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السوريين المحتجزين لدى السلطات الجزائرية بهدف ترحيلهم، وناشد من خلاله منظمات حقوق الإنسان والدول العربية والإسلامية لوقف عميلة تسليهم لنظام الأسد.

وذكر الشخص في التسجيل المنشور، أنه تمكن من تهريب هاتفه النقال دون علم من الحراس الذين أخذوا جميع الهواتف، وأكد فيه وجود 43 سوريا محتجزين وسيتم نقلهم إلى مطار المزة العسكري بتنسيق بين المخابرات السورية والجزائرية.

وقال أحد المحتجزين في ولاية تمنراست الجزائرية أن عدد من السوريين واليمنيين والفلسطينيين محتجزين منذ أكثر شهر لدى السلطات الجزائرية وتم بحقهم إصدار قرار الترحيل، ونوه أن جميع السوريين هم مطلوبين لنظام الأسد وفي حال تم ترحيلهم فستكون حياتهم بخطر.

ومن جهة أخرى فقد قال الكاتب والإعلامي الجزائري أنور مالك، أنه تواصل مع جهة مسؤولة في الجزائر بخصوص الأنباء المتداولة عن إحتجاز سوريين بينهم ضباط وعسكريين وأن السلطات بصدد تسليمهم لنظام الأسد، فقالت أنها لا تمتلك معلومات وعبرت عن رفضها لترحيل أي لاجئ ووعدت بمتابعة الأمر بل أكدت أن الدولة الجزائرية ليس من شيمها تسليم أشخاص لجهات تهدد حياتهم.

والنظام الجزائري معروف بعلاقته القوية مع نظام الأسد منذ اليوم الأول للثورة السورية، حيث دعمت الجزائر حليفها الأسدي سياسيا واستراتيجيا، وكان السفير الجزائري (صالح بوشة) في دمشق قال قبل شهر أن علاقات بلاده لم تنقع مع نظام الأسد وأن السفارتين تستمران في العمل.

أعلنت مصادر سورية لقناة العالم العالم الإيرانية أن أن تعديلا وزاريا قادما يشمل على الأقل 3 وزارات من بينها وزارتين سياديتين.

ونقلت قناة العالم عن مصادرها في سوريا أن "وزارة الخارجية مرشحة لاستقبال وزير جديد بدلاً عن وليد المعلم الذي سيودع الخارجية لأسباب صحية"، حسبما ذكرت المصادر.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن "يتسلم بشار الجعفري، ممثل دمشق في الأمم المتحدة، الدبلوماسية السورية المتمثلة بوزارة الخارجية، وهو الأكثر حظاً من بين المرشحين لهذا المنصب، لماضيه الواسع في الكذب والدفاع عن القتلة في الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر أن "الوزارة الثانية السيادية التي تنتظر تغييراً في قمتها فهي الداخلية، وأن الدافع وراء هذا التغيير هو قضية مدير مكتب وزير الداخلية"، حيث رجحت المصادر أن "يكون اللواء محمد رحمون وزيراً للداخلية بدلاً عن محمد الشعار"، المدرج ضمن قائمة أوروبية وأمريكية وعربية للعقوبات تشمل منع السفر وحظر الأموال أو التعامل معه.

أما الوزارة الثالثة التي يشملها التعديل الوزاري المرتقب، فهي وزارة الموارد المائية، التي يرأسها نبيل الحسن، دون أن تفصح المصادر عن البديل المرتقب على رأس هذه الوزارة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة نظام الأسد توقيف مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشعار اللواء هشام تيناوي في سجن عدرا، بعد القبض عليه بتهم فساد.

وقالت مصادر مقربة من النظام إن قاضي التحقيق في دمشق أصدر مذكرة توقيف بحق تيناوي وعدد من ضباط الشرطة الآخرين بتهم تتعلق بالفساد، منها اختلاس مبلغ يتجاوز ملياري ليرة سورية "كانت مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي"، وفق الإعلام الموالي للنظام.

وأنباء التغيير الوزاري المحتمل الذي يعتزم نظام الأسد القيام به تأتي في ظل مباحثات واسعة تجريها الأطراف الدولية المعنية بالملف السوري في الأمم المتحدة منها تركيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بهدف تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وبحث التسوية السياسية، وطرح الانتهاكات العسكرية التي تتم من قبل النظام السوري بإدلب.

اتهم رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية، نصر الحريري، مساء الأحد، الميليشيات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم الكيمياوي على حلب والسعي لإجهاض اتفاق سوتشي حول إدلب.

وقال في مقابلة مع قناة الحدث، مساء الأحد، المليشيات الإيرانية ونظام الأسد هو من استخدم قذائف محشوة بغاز الكلور على منطقة الخالدية في حلب، لتدمير اتفاق سوتشي الذي أقر المنطقة العازلة في إدلب وجوارها.

كما أكد أن اتفاق سوتشي لم يرق يوماً للنظام السوري، ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولي النظام وروسيا، والتي زعمت أن فصائل في المعارضة تعد لعمليات قصف بالكيمياوي لأكبر دليل على ما كان يخطط له النظام.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأحد، أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على مدينة حلب ليل السبت.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف إن موسكو أبلغت تركيا سلفاً بالهجمات عبر خط هاتفي ساخن.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع، خلوصي أكار، ونظيره الروسي اتفقا الأحد على أن "الاستفزازات الأخيرة" تهدف إلى إلحاق الضرر بالاتفاق الخاص بإدلب.

قال مصدر عسكري إن الجيش الأردني قتل يوم الأحد أربعة مهربين أثناء محاولتهم التسلل إلى أراضي المملكة من منطقة حدودية صحراوية بجنوب شرق سوريا.

وقال المصدر لرويتر إنه جرى اعتقال اثنين آخرين في إطار عملية كبيرة لتهريب المخدرات إلى المملكة من صحراء سوريا الشرقية التي يغيب عنها القانون حيث يسعى المهربون منذ فترة طويلة لاستخدام حدود المملكة كنقطة عبور إلى السوق الخليجية الواقعة إلى الجنوب.

وأغلقت المملكة حدودها مع العراق وسوريا حيث تشيع محاولات المهربين والمتشددين للتسلل عبر أراضيها.

طالب نشطاء في الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلجنة تحقيق دولية تدخل سريعاً إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، للحقيق في صحة الادعاءات التي تحدثت عنها قوات الأسد وروسيا عن استهداف المدينة بصواريخ تحوي غازات سامة.

وقال الناشط "ماجد عبد النور": "من حقنا أن نُطالب بلجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات القصف الذي طال مدينة حلب يوم أمس إن كان فعلاً هجوم كيماوي أم أنه افتراء ومن حقنا أن نعرف هوية الجاني فالمدنيون في حلب هم أهلنا، إن كانت روسيا صادقة كما تدعي فلتدعوا إلى لجنة تحقيق أممية لتنظر في ملابسات الحادثة ومدى حقيقتها".

وأكد الناشط أن روسيا دولة مجبولة بالإجرام والكذب الوقح في غضون سويعات قليلة حددت الفاعل والمكان وقصفت بطائراتها الهمجية والجميع يعرف بأن هذا الأمر يحتاج لأسابيع وربما لأشهر لتحديد هوية الفاعل، ولكنها المافيوية والكذب الفاضح والإجرام الحقير وسيف القوي على رقبة الضعيف.

وكان أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن يتاح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كشف جميع المعلومات عن أنباء استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وقال ماكرون خلال قمة في بروكسل، إن "فرنسا تدين أي استخدام للأسلحة الكيميائية وتأمل في أن يقوم من نشر المعلومات عن استخدامها (الأسلحة الكيميائية في سورية)، بنقلها إلى الوكالة الدولية في لاهاي (حظر الكيميائي) للتأكد من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بالفعل وللتأكد من العثور على الجناة".

وعملت وزارة الخارجية الروسية ودفاعها خلال الأشهر الماضية، على تسويق "الكذب" بمسرحية هزلية حول وجود مواد كيماوية في محافظة إدلب، والترويج بشكل كبير لهذه الادعاءات الباطلة من خلال الماكينة الإعلامية الكبيرة التي تستخدمها، مع تعدد الروايات والتخبط الواضع في طريقة نقلها وشردها بفصول وأحداث متنوعة.

وتتبعت روسيا وفق ادعاءاتها السابقة في مسرحيتها عمليات نقل المواد الكيماوية المزعومة لدى الفصائل في إدلب تارة لدى الجيش الحر وتارة لدى تحرير الشام، تنقلها وفق خطوط مسرحيتها من جسر الشغور إلى كفرزيتا وخان شيخون وحارم ومعرة النعمان، حتى وصل بها المطاف بأحداث مصطنعة ولا تستند لأي أدلة أو براهين لإيصالها لحدود مدينة حلب، وكأنها تهئي الأجواء لهذا اليوم لتمكين روايتها واكمال فصول المسرحية.

كل التنقلات التي نشرتها روسيا عبر إعلامها وادعاءاتها ولم تبادر ولو لمرة لاستهداف هذا المخزون المزعوم الذي تتحدث عنه، والمتتبع لتفاصيل سرديتها في الروايات الماضية يلاحظ التناقض والتخبط في السرد، وكيف مهدت روسيا فعلياً ليوم استهداف حلب بغاز سام مزعوم، وهيأت الأجواء الإعلامية واللوجستية لهذه الواقعة واتهام المعارضة.

لايستبعد أن يكون القصف الذي استهدف مدينة حلب مزيفاً وربما كانت القذائف التي سقطت في حلب يوم أمس محملة بمواد سامة بتركيز خفيف لتحقيق الأثر المراد من المسرحية التي استمرت فصولها لأشهر، إذ للنظام وروسيا باع طويل في قصف المناطق المدنية الخاضعة لسيطرتهم واتهام المعارضة وفي أحداث الغوطة الشرقية وقصف أحياء العاصمة دمشق أمثلة عديدة.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

ووفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذه المسرحيات الهزلية لكسب أوراق تفاوضية أخرى في الملف المتعلق بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام والتي تندرج ضمن اتفاق مع أنقرة في سوتشي، وبالتالي مواصلة روسيا الضغط والتدخل في شؤون هذه المناطق من باب التهديدات المستمرة، هذا بالإضافة لمحاولة تبرأة النظام من استخدامه للأسلحة الكيماوية ومحاولة الصاق الأمر بالمعارضة لتضليل التحقيقات الدولية بهذا الشأن.

يقول أحد الناشطين أن المجازر التي تتم في مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ديرالزور هذه الأيام لا تتوقف فالجميع هناك يستهدف المدنيين، فمن جهة طيران التحالف يشن غاراته، وقوات سوريا الديمقراطية تقصف وتقتل بالرصاص، ومن جهة أخرى تقوم قوات الأسد والمليشيات الإيرانية بالقصف أيضا وفي بعض الأحيان يقوم الجيش الإيراني بإستهداف المنطقة بصواريخ عابرة يطلقها من داخل إيران، وأيضا تنظيم الدولة الذي يخنق المدنيين ويمنعهم من الهروب، وأخيرا ليس أخرا الجوع والمرض والحزن والخيام.

نفذت طائرات التحالف الدولي صباح اليوم غارات جوية عنيفة استهدفت تجمعا للنازحين والهاربين من القصف والاشتباكات في بلدتي أبوحسن والكشمة بالريف الشرقي، قال ناشطون أن القصف خلف ما لا يقل عن 15 شهيدا غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والعديد من الجرحى ممن لن يجد له علاج ولا دواء.

مع توالي الحملات العسكرية على مناطق سيطرة تنظيم الدولة لأكثر من مرة في ريف ديرالزور الشرقي، من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، وفشلها جميعا في تحقيق أي تقدم يذكر منذ أكثر من شهرين، يجد المدنيين أنفسهم في موقف صعب للغاية، فتنظيم الدولة يمنع نزوحهم إلى مناطق خارج سيطرته ويقتل من يحاول ذلك، وأيضا تشدد قسد إجراءاتها في استقبال أي نازحين نجحوا في الفرار إلى مناطقها وقد تقوم بقتلهم لمجرد الشبهة، ومن ناحية أخرى تقوم الطائرات الحربية والقذائف المدفعية والصاروخية بإستهداف كل ما هو على الأرض لتحولها لجحيم رهيب يعيشه المدنيين الذين بينهم أطفال.

مجازر التحالف الدولي لا تتوقف بحق المدنيين العزل في ديرالزور، حيث وصفت سارة بريتشيت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف عمياء حينما يتصل الأمر بحماية المدنيين.

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن يتاح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كشف جميع المعلومات عن أنباء استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وقال ماكرون خلال قمة في بروكسل، إن "فرنسا تدين أي استخدام للأسلحة الكيميائية وتأمل في أن يقوم من نشر المعلومات عن استخدامها (الأسلحة الكيميائية في سورية)، بنقلها إلى الوكالة الدولية في لاهاي (حظر الكيميائي) للتأكد من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بالفعل وللتأكد من العثور على الجناة".

ونشرت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد ليلاً، أخبارا تفيد بإصابة 28 شخصا بحالات اختناق جراء قيام فصائل الثوار بقصف مدينة حلب بغازات سامة وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا من قبل أطراف ميدانية ومدنية وعسكرية.

وكانت نفت الجبهة الوطنية للتحرير ما أمستها مزاعم النظام الكاذبة حول استهداف الثوار مدينة حلب بأي نوع من القذائف خاصة تلك التي تحوي غاز الكلور، والتي لا يمتلكها ويستخدمها في سوريا إلا النظام بحسب ما وثقته واثبتته المنظمات الدولية المعنية.

أكدت مصادر ميدانية في ريف إدلب الجنوبي اليوم الأحد، ان توتراً كبيراً تشهده منطقة ريف معرة النعمان بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، في نية مبطنة للهيئة لشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

ووفق المصادر فإن الهيئة تخطط للسيطرة على الأوتستراد الدولي الذي يمر من مدينة معرة النعمان، ليكون لها السيطرة الكاملة على الطريق الدولي على اعتبار أنه سيفتح قريباً أمام حركة المرور التجارية والمدنية وفق اتفاق "سوتشي وأستانة"، وبالتالي لابد أن يكون خاضع لسيطرة الهيئة بشكل كامل.

ومنذ أكثر من عام وتعمل تحرير الشام على التحرش بفصائل الجبهة الوطنية، الأحرار في ريفي حماة وإدلب والزنكي في ريف حلب، بهدف السيطرة على المناطق التي تحد الأوتستراد الدولي والتي لاتخضع لسيطرتها، كون الجهة العسكرية المسيطرة سيكون لها نسبة من الرسوم التي ستفرض على حركة العبور.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة تعمل على مخطط عسكري مشابه لما فعله إبان تفكيك حركة أحرار الشام من خلال قطع أوصال المناطق بحواجز عسكرية لها أنشأت مؤخراً في الأطراف الغربية من جبل الزاوية لفصلها عن سهل الغاب وفي ريف إدلب الجنوبي لفصل المنطقة عن جبل شحشبو وخان شيخون، لعزلها ومنع وصول الإمدادات لها في حال بدأت الهجوم.

وسبق أن حاولت هيئة تحرير الشام السيطرة على مدينة معرة النعمان، إلا أنها فشلت في جميع معاركها، بسبب وقوف جميع الفعاليات الشعبية والأهلية في المدينة ضد تدخل الهيئة في شؤونها.

قالت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد، إن المدفعية العراقية، شاركت قوات فرنسية وأمريكية ضمن التحالف الدولي ضد "داعش" في قصف أهداف تابعة للتنظيم على الحدود العراقية السورية.

وقالت الوزارة "ضمن عمليات الإنذار الأخير، قصفت المدفعية العراقية مع قوات التحالف الفرنسية والأمريكية، أوكار عصابات داعش الإرهابية في معسكر السهم على الحدود العراقية السورية".

وأضافت "الضربات جاءت لمنع عناصر داعش من التسلل عبر الحدود المؤمنة بالكامل من قبل قواتنا إلى الأراضي العراقية".

ولا يزال التحالف الدولي المكون من نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة يقدم الإسناد للقوات العراقية وخاصة التغطية الجوية خلال حملات التمشيط بحثا عن خلايا "داعش".

ويشن العراق غارات جوية متكررة منذ العام الماضي على مواقع "داعش" في الأراضي السورية على مقربة من حدوده، في مسعى تقول بغداد إنه لإحباط أية هجمات عبر الحدود.

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجسًا لبغداد منذ سنوات طويلة، حيث كانت منفذا لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" الإرهابي في السابق، ولاحقا مسلحي تنظيم "داعش".