انتخب أعضاء رابطة الصحفيين السوريين "علي عيد" رئيساً للرابطة لدورة ثانية على التوالي، إضافةً إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة من 8 أعضاء.

وأشرف على الدورة الانتخابية (2018 - 2020) لجنة من 3 أعضاء، وحًسم انتخاب الرئيس بعد جولة ثانية تنافس خلالها المرشحان علي عيد وعبسي سميسم، وذلك بعد عدم الحسم في الجولة الأولى التي ترشح إليها حسين جلبي أيضاً، وفق موقع "الرابطة".

وضمت الهيئة الإدارية الجديدة كل من الأعضاء (أحمد مراد، عبد الرحمن عمرين، عبسي سميسم، سعاد خبية، مزن مرشد، ميساء آق بيق، فؤاد عبد العزيز، وأديب الحريري).

وقال علي عيد إن "رابطة الصحفيين السوريين سبّاقة بتجربة ديمقراطية كاملة، وهذه التجربة فيها أعباء تتمثل في أن من يعمل في الهيئة الإدارية للرابطة هم مجموعة من الزملاء المتطوعين"، مشيراً إلى أنه "منذ التأسيس بذل الزملاء جهداً تطوعياً حتى وصلت الرابطة إلى ما هي عليه اليوم".

وأكد "عيد" لموقع الرابطة أن "هناك طموح كبير خلال الفترة الثانية له كرئيس للرابطة باستكمال عدد من النقاط والخطوات على صعيد التوسع في العلاقات من منظمات دولية، والربط أكثر مع مؤسسات أخرى، كل ذلك بهدف تحقيق مصالح الزملاء الأعضاء خاصةً ومن ثم خدمة الصحفيين السوريين"، موضحاً أن "الخدمة تتركز في مجال المناصرة والإسناد والدعم المادي ما أمكن والمعنوي بكامل الطاقة".

وأضاف أن "هدفنا الأساسي هو الصحفي، والهدف الأخر أخلاقي متمثلاً بالصحافة المسؤولة وحرية الصحافة"، معبراً عن أمله أن تكون الفترة المقبلة تكميلية لما أُنجز سابقاً وأن تكون النتائج بحجم الأمل.

وكرّر "عيد" أن الأمر المبهج هو "هذه التجربة الديمقراطية الخالصة دون أي تداخل أو تأثير من أي طرف خارجي.. هي تجربة يجب تعميمها على باقي المؤسسات.. نحن نتشرف أن نكون مؤسسة فريدة في الإداء الديمقراطي والانتخاب الحر وطرح البرامج الحقيقية، ووضع الزملاء الذين يتم انتخابهم أمام مسؤولياتهم وملاحقة برامجهم من قبل الزملاء الأعضاء.. هذا بحد ذاته نوع من الديمقراطية المسؤولة، ونرجو أن يُستفاد منها في قطاعات أخرى في منظمات ومؤسسات مجتمع مدني".

علي عيد، من مواليد عام 1974 في محافظة درعا جنوب سوريا، يحمل إجازة في الإعلام من جامعة دمشق 1997، عمل في عدد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية والعربية والسورية، ويدير حالياً المحتوى البصري في موقع "زمان الوصل".

وتأسست رابطة الصحفيين السوريين في شباط 2012، من قبل مجموعة من الصحفيين المحترفين الذين رفضوا سيطرة السلطة على الإعلام ودعموا الإعلام المستقل، وقد سجلت رسمياً في فرنسا وفق قانون الجمعيات في 6 تموز 2013.

وتهدف الرابطة إلى تمكين الصحافة المهنية والأخلاقية وإيجاد بيئة مستقلة للعمل في قطاع الإعلام السوري من خلال التدريب المتواصل، وإلغاء القوانين التي تقيد الصحافة وتؤثر على أداء الصحفيين السوريين بهدف تطوير الحوار الاجتماعي، وتعزيز الوعي بالصحافة كسلطة رابعة مسؤولة عن التطور دون معوقات.

قالت هيئة القانونيين السوريين في مذكرة صادرة عنها، إن تهاون المجتمع الدولي مع جرائم نظام الأسد واستماتة الحكومة الروسية بالدفاع عنه و سعيها الدؤوب للحيلولة دون محاسبته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، دفعه للتمادي في الإجرام دون رادع دولي يوقفه عن إجرامه و لم يعد يتورع عن استخدام الأسلحة المحظورة دولياً ضد الشعب السوري.

ولفتت المذكرة إلى أن النظام وروسيا ومنذ أيام يكثرون الحديث عن السلاح الكيماوي و نشر أخبار كاذبة عن نية عناصر الدفاع المدني أصحاب (القبعات البيضاء ) استخدام السلاح الكيماوي في المناطق المحررة، معتبرين أن كل ذلك تمهيد من النظام الروسي ونظام الأسد لاستخدامه كعادتهم المعهودة وسوابقهم المشهود لهم بها ولأكثر من 300 مرة على أكثر من 166 نقطة مدنية سورية سواء مدينة أو بلدة أو قرية أو مرافق خدمية ومنها المشافي.

وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بجميع مؤسساته الأخذ بعين الاعتبار تصريحات روسيا ونظام الأسد واعتبارها مقدمة لهجمات قد تشنها على المناطق المحررة مستخدمة الأسلحة الكيماوية و من ثم اتهام فصائل الجيش الحر و أصحاب القبعات البيضاء.

ورأت أن هذه التصريحات حتى لو اعتبرت من قبيل الإشاعات والحرب النفسية التي تتعمدها روسيا ونظام الأسد فهي تعتبر من قبيل التهديد المتعمد بارتكاب مجازر باستخدام السلاح الكيماوي وهذا جرم بحد ذاته.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إن عشرات آلاف السوريين تعرضوا لعمليات اعتقالات منهجية لم تقتصر فقط على النشطاء والمنخرطين في الحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، بل طالت أعداداً هائلة لمجرد الشكِّ أو لمجرد القرابة، في وقت تنكر اعتقالهم.

ولفتت الشبكة إلى تعمُّد النِّظام إخفاء مصير عشرات آلاف المعتقلين ليوقع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم بقصد تربيتهم وتأديبهم على خروج أبنائهم للمطالبة بتغيير حكم العائلة.

وبينت الشبكة أنه في أيار/ 2018 بدأ النظام بالكشف عن مصير كمِّ كبير من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السِّجل المدني وتسجليهم على أنَّهم متوفون، وطرحَ التَّقرير تساؤلات عن الدافع الحقيقي للنظام ليكشف عن مصير قرابة 836 شخصاً في هذا التوقيت.

وثَّق التقرير 836 حالة كشفَ النظام عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، ونوَّه إلى أنَّ النظام لم يذكر سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، وكان قد أنكرَ سابقاً بحسب التقرير وجود مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التَّابعة له، وكان من بين الحالات التي وثَّقها التقرير تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدة واحدة.

وبحسب التقرير فإنَّ جميع هؤلاء قد قضوا بسبب التَّعذيب، ويُستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، التي بلغت 37 حالة، أي ما نسبته 5 % من مجموع الحالات التي وثقناها.

أوردَ التَّقرير توزُّع حصيلة الحالات الموثَّقة بحسب المحافظات السورية وبلغ عدد الحالات المسجلة في محافظة ريف دمشق 193 حالة، فيما كانت 146 حالة في محافظة حمص، و141 في محافظة الحسكة، و117 في محافظة حماة، و92 في محافظة دمشق، في حين وثَّق التقرير 78 حالة في محافظة درعا، و29 في محافظة إدلب، و23 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة حلب، و6 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة السويداء.

وأكَّد التقرير أنَّه في ظل عدم تسليم النظام جثث المتوفيين من المعتقلين لديه فإنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري.

وحلَّل التقرير بيانات حالات الوفيات الجديدة التي كشف النظام عن مصيرها وخلص إلى أنَّ معظم من أعلنَ النظام وفاتهم كانوا قد اعتقلوا في عامي 2011 و 2012 وأنَّ معظمهم كانوا مختفين قسرياً في سجن صيدنايا العسكري والفرع 215، والفرع 227، كما أظهر عمليات التَّحليل أنَّ 41 حالة وفاة يوجد فيها بين المختفين قسرياً صلات قربى كالأخوة والأبوة والعمومة.

وطبقاً للتقرير فقد تضمَّنت الـ 836 حالة، ما لا يقل عن 22 ناشطاً في الحراك الشعبي، عشرة طلاب جامعيين، ومهندسان، وثلاثة رياضيين، وأربعة مُعلمين، وثلاثة رجال دين.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات. كما أكَّد التَّقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

عمل الإعلام الروسي خلال الفترة الماضية على ترويج الشائعات بما يخص عودة "الألاف" من المدنيين من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام بريف إدلب وحماة الشرقيين عبر معبرها "الإنساني" الذي افتتحته في منطقة أبو الظهور.

مصادر عدة أكدت أن عدد العائدين لم يتجاوز عشرات الأشخاص، وجلهم من أبناء تلك المناطق ممن يتنقلون ضمن مناطق سيطرة النظام والمعارضة، إلا أن التعهدات التي قطعتها روسيا لحماية المدنيين العائدين من الاعتقال كانت مجرد ادعاءات كاذبة مع قيام النظام باعتقال مدنيين من ريف حماة وحمص توجهوا لتلك المعابر مؤخراً.

وتفيد المعلومات أن قوات الأسد اعتقلت أكثر من 15 مدنياً، من أبناء قرية عقرب بريف حماة الشرقي ومدنيين من منطقة الحولة خلال محاولتهم العودة إلى تلك المناطق عبر معبر أبو الظهور، وأن مصيرهم لايزال مجهولاً.

وكان أوضح منسقو استجابة سوريا في بيان سابق، أن قرابة 20 عائلة معظمهم من منطقة أبو الظهور هي من عادت عبر معبر أبو الظهور الذي افتتحته قوات النظام قبل أيام، نافين الشائعات التي بثتها ألة الإعلان الروسية عن خروج حوالي 4000 مدني من مناطق إدلب الى مناطق سيطرة قوات النظام وانتقالهم إلى منطقة السقيلبية بريف حماة.
وبين منسقو الاستجابة أن خروج تلك العائلات وعدد أفرادها مايقارب 150 شخصاً مع الآليات التي يمتلكوها من حصادات وجرارات زراعية أعطت زخما إعلاميا بحيث يعطي انطباع بخروج أعداد ضخمة وقد

ولفت البيان إلى أن أتاوات كبيرة فرضت على العائلات العائدة من قبل قوات النظام المتمركزة في المنطقة، وتعرضت بالمجمل لفرض أتاوات على الآليات من قبل ميلشيات النظام وفق المبالغ التالية: - الحصادة الواحدة 2 مليون ليرة سورية - سيارة هونداي (شاحنة متوسطة) 1 مليون ليرة سورية - سيارة نوع بورتر (شاحنة صغيرة) 600 الف ليرة سورية. - الجرار الزراعي 500 ألف ليرة سورية. - رأس الغنم الواحد 15000 الف ليرة سورية.

واعتبر بيان المنسقون أن البربوغاندا الإعلامية التي تمارسها روسيا وخاصة فيما يتعلق بموضوع الشمال السوري وموضوع اللاجئين السوريين في دول اللجوء والضغوطات التي تمارسها غير مقنعة لدى الجميع وتدور في فلك إعادة انتاج النظام وإظهاره بموقف المتمسك بعودة "مواطنيه".

ولفت البيان إلى أن عدد النازحين من مناطق شرق السكة أكثر من 300 ألف شخص خلال الهجمات التي قامت بها قوات النظام أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي ويعانون من أوضاع مأساوية وقد عادت بعض العائلات نتيجة مايعرف "بالضمانات الروسية" وتعرضوا لعمليات اعتقال وجرائم اغتصاب وسرقات من قبل ميلشيات النظام.

وطالب المنسقون جميع الأطراف المعنية إيقاف هذه التصرفات التي لن تجني من ورائها روسيا ولا النظام أي نتيجة، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على روسيا لإيقاف لغة التهديد على منطقة تحوي أربعة ملايين مدني أعزل، ونبه المدنيين في الشمال السوري لعدم الانجرار وراء الشائعات التي تبثها وسائل إعلام النظام وروسيا والتي تفتقد المصداقية في أخبارها بما فيها المصداقية المهنية.

وليست المرة الأولى التي تروج فيها روسيا لإنسانيتها المصطنعة، وليست الرسالة للمدنيين في الداخل السوري، بل هي رسالة سياسية توجهها للمجتمع الدولي بأنها روسيا "حمامة السلام" وبعد أن قضت على "الإرهاب" بحسب مزاعمها، بدأت تعيد المدنيين لديارهم ومنازلهم عبر معابرها "الإنسانية".

قالت مصادر إعلام كردية اليوم الاثنين، إن مجموعة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD قامت بالسطو على مكتب حزب يكيتي الكردي في سوريا ( أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي ،) وسلبت محتوياته وقامت بالاعتداء على قيادي بارز، بإشراف أحد كوادر حزب العمال الكردستاني PKK في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

ونقل موقع "باسنيوز" عن عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي نجم الدين كياض قوله:« إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD منذ استلامه المناطق الكردية من النظام يضغط على المجلس الوطني الكردي لتحييده عن خطه السياسي وإضعاف دور أحزابه، وإنهاء الحياة السياسية في كوردستان سوريا».

وأضاف « لم يتوقف PYD وميليشياته من ممارساتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المجلس وأحزابه من قتل وخطف وإغلاق مكاتب وحرقها ونفي كوادره السياسية"، مشيراً إلى أن « هذه الأعمال أدت إلى إفراغ المدن الكردية من الكوادر الوطنية والسياسية ونخبه المثقفة وبذلك قدم PYD خدمة مجانية للنظام».

كما لفت إلى أن « سطو PYD وميليشياته على مقر حزب يكيتي الكردي ونهب ممتلكاته والاعتداء على نائب سكرتير حزبنا حسن صالح ما هي إلا سلسلة ضمن ممارساتهم الإرهابية وبتوجيه وتعليمات من النظام».

إلى ذلك، قال حزب يكيتي الكردي في بيان اليوم:« إن خطوة PYD جاءت بعد أن أصدر النظام قراراً بالاستيلاء على ممتلكات المعارضين»، مشيرا إلى أن « هذا الحزب سبق النظام في ذلك بإقدامه على حرق، وإغلاق مكاتب حزبنا، وأحزاب المجلس الوطني الكردي، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين بالإضافة إلى قيام ميليشياته بنفي سكرتير حزبنا إلى خارج الحدود بطريقة همجية».

وناشد يكيتي الكردي في بيانه « المجتمع الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات لاسيما وأن PYD يستغل ويستقوي بالدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية»، كما ناشد «كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية لفضح هذه الممارسات التي باتت تشكل خطراً على السلم الأهلي في المنطقة».

نقلت أوساط سياسية لبنانية لصحيفة كويتية، أنباء تفيد بأنه الجانب الروسي اقترح خلال اجتماع مستشاري الأمن القومي لروسيا وأمريكا في جنيف للبحث في الأوضاع السورية، إدخال لواء من الشرطة العسكرية الروسية مسافة 20 كيلومتراً في سهل البقاع اللبناني المحاذي لسوريا.

ووفق المصادر فإن روسيا تهدف إلى إقامة معبر للاجئين السوريين ممن أصبحت مناطقهم آمنة "حسب زعمها"، وإعادتهم بضمانة روسية بالتعاون مع السلطات السورية واللبنانية.

وأكد الجانب الروسي قدرته على إقناع الرئيس اللبناني ميشال عون بهذه الفكرة، وهو قادر دستوريا على اتخاذ القرار بدخول القوة الروسية لفترة مؤقتة (90 يوماً).

وتتضمن الخطة الروسية أن تخصص روسيا خلالها نحو ألف حافلة مع 500 شاحنة من الجيش اللبناني و500 من جيش النظام لنقل الأمتعة، مرفقة بضمان عدم اعتقال أي عائد.

وأضافت الأوساط أن مستشار الأمن القومي الأمريكي رفض الفكرة، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة لبنان، الذي تتولى هي تسليح جيشه، وفق مانقل "القدس العربي".

قالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن تفاقاً عقد بين قوات الأسد من جهة و"قسد" من جهة أخرى بإشراف روسية لفتح معبر الصالحية بريف دير الزور، تشرف شرطة روسية على إدارته.

وذكرت شبكة "فرات بوست" أن الطرفين افتتحوا معبر الصالحية الواصل بين دوار 7 كم الخاضعة لسيطرة قسد و بلدة الصالحية الخاضعة لسيطرة النظام صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة العسكرية الروسية و الأمن العسكري ستتولى إدارة المعبر من جهة بلدة الصالحية بدلاً من ميليشيا لواء القدس.

وتتجه إيران لتعزيز قواتها وموقعها في المنطقة الشرقية لاسيما محافظة دير الزور، تصطدم هذه الرغبة في الرفض الروسي والدفع لتقويض قوة إيران في المنطقة بحرب باردة باتت تظهر بعض معالمها مؤخراً.

تخفي الحشود التي استقدمها نظام الأسد إلى حدود منطقة إدلب خلال الأيام الماضية لما قال إنه تحضيراً لشن عملية عسكرية على المحافظة ورائها حالة الاضطراب والتخبط التي تعيشها قوات الأسد، كون جل القوات الواصلة من الميليشيات المحلية وشباب المصالحات حديثاً.

وأكدت مصادر عسكرية مطلعة أن خلافات عميقة لم تظهر للعلن بعد بين حلفاء الأسد بشأن المشاركة في معركة السيطرة على إدلب، لأسباب عديدة منها الصراع الروسي الإيراني في الساحل وحماة، وتراجع الموقف الإيراني هناك، إضافة لرغبة إيرانية في تعزيز وجودها بشكل سريع في دير الزور وتمكين وجودها هناك.

وبينت المصادر لـ "شام" والتي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن إيران لم يعد لها أي مصلحة في السيطرة على إدلب أو المشاركة في أي عملية عسكرية هناك، كونها لاتعتبر منطقة ذات بعد استراتيجي لها، ولاتهمها جغرافياً إضافة لأنها انتهت من الضغط الشيعي لفك الحصار عن ميليشيات كفريا والفوعة بخروجها مؤخراً.

من جهة أخرى، ساهم الصراع الروسي الإيراني البارد في سوريا وقبله الضربات الإسرائيلية على موقع إيران في تقويض قوتها ونفوذها في ريف حماة، حيث استطاع الأمن العسكري ومحافظ حماة والأمن الجنائي من وضع خطة تحويل وكلاء إيران السوريين للعمل بالفيلق الخامس اقتحام أو الملاحقة والتضييق ماساهم في تراجع نفوذها وجاء مؤخراً قطع يد من بقي منهم عن السيطرة على حواجز شمال حماة التي ترتبط بالمحرر.

ورأت المصادر أن أولوية أيران في هذه المرحلة تعزيز نفوذها وتواجدها في محافظة دير الزور، ومحاولة تثبيت أركانها بشتى الوسائل، في مواجهة الرغبة الدولية على إنهاء وجودها في سوريا، حيث أن لدير الزور بعد استراتيجي كبير في مشروعها في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى دمشق تأتي في ظل الضغط الأميركي على طهران للخروج من سوريا، مشيرا إلى أن الضغوطات دفعت وزير الدفاع لزيارة سريعة للعاصمة السورية للوقوف على موقف رأس النظام بشار الأسد من التفاهم الروسي الأميركي حول طرد الميليشيات.

وكان ذكر موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي أن حزب الله رفض المشاركة في معركة محتملة بإدلب مُتمرِّداً بذلك على أوامر طهران للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الحرب السورية، كما بدأ فعلياً بسحب قواته من سوريا، وذلك وَفْقاً للمصدر الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تواصل حملات التجييش الإعلامية والعسكرية للنظام وحلفائه ضد محافظة إدلب، إلا أن الاضطراب والخوف بات ظاهراً من مغبة المغامرة في معركة استنزاف طويلة، لاسيما أن بدء المعركة قد يخلق تطورات سياسية وعسكرية مضادة تدفع دولاً إقليمية وغربية لدعم الثوار في مواجهة روسيا والنظام في هذه المعركة في حال إصرارهم على خوضها.

وتراقب قوات الأسد بشكل جلي تعزيزات الفصائل وتحضيراتها للمواجهة، وتعي جيداً أن إدلب باتت مركز تجميع كبير للرافضين للتسوية وإن حظوظ الاعتماد على عملائهم كما حصل في الجنوب السوري والغوطة نسبته ضئيلة في إدلب.

كما أنها تدرك أن العملية العسكرية على إدلب لن تكون سهلة لروسيا كباقي المعارك وفق محللين، فهنا فصائل ترفض أي تسوية أو تسليم وتقاتل عن عقدية قتالية بأنها مسألة وجود أو فناء وبالتالي ستواجه روسيا مقاومة شرسة وكبيرة وقد لاتمكنها من حسم المعركة مهما استخدمت سلاح الجو في دعم النظام.

كما أن عملية إدلب لها إضافة للأبعاد الداخلية أبعاد إقليمية كبيرة، ستنعكس أثارها سلباً على علاقة روسيا بالدول المعنية بالملف السوري، وسيكون إعطاء الأسد مزيداً من السيطرة على الأرض على حساب مصالح روسيا الإقليمية والدولية في مواجهة المعسكر الغربي، وبالتالي فإن المغامرة في هذه المعركة يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها.

ووسط هذا السجال والخلاف والاضطراب الذي ظهر مع توقف توافد الأرتال، ثم توجه النظام خلال اليوميين الماضيين لنقل طائراته المروحية والرشاشة والحربية من حماة وحلب باتجاه الجنوب خوفاً من أي ضربة أمريكية، إلا أنه يبقى من الحذر والحيطة الاستمرار في تعزيز الجبهات وتمكين الصفوف الداخلية في إدلب وترقب أي تطور قد يغير المعادلة ولربما تنقلب الموازين لصالح الثوار ويتمكنوا من الاستفادة من هذا الوضع في الوقت الحالي لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض.

قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن تعزيز التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لقواعده العسكرية في مناطق السيطرة الكردية، شرق الفرات، لا علاقة له بالمفاوضات بين المجلس والنظام السوري.

وقالت إلهام أحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، «لا أعتقد أن الهدف هو إفشال المفاوضات مع النظام بقدر ما هو ضمان عدم عودة تنظيم الدولة لهذه المناطق»، كما نفت وجود أي علاقة بين قيام ويليام روباك، ممثل وزارة الخارجية الأميركية، مؤخراً، بزيارة مناطق كردية داخل سوريا، وبين المفاوضات مع النظام.

وأكدت: «زيارات المسؤولين الأميركيين لمناطقنا ليست جديدة، وقد تركزت الأحاديث خلال هذه الزيارة على قضايا إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، وبالطبع هي موضوعات مهمة جداً، ونحن نرحب بمثل هذه الخطوات الأميركية باعتبارها تصب في مصلحة السوريين».

وحول ما يتردد عن عزم الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية كبيرة ودائمة بمناطق السيطرة الكردية، قالت: «لم نسمع حتى الآن بتلك القواعد».

وحول آخر تطورات المفاوضات مع النظام، وما يتردد عن تعثرها، جراء رفض الأخير منح الأكراد حكماً ذاتياً لإدارة مناطقهم، قالت إلهام أحمد: «لا جديد حتى الآن في المفاوضات مع دمشق، وننتظر عقد لقاءات جديدة. ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيد لقاءات مقبلة. النظام لديه مشروع للإدارة المحلية، ولا يمكننا القول إنه تم قبول أو رفض الإدارة الذاتية باعتبار اللقاء المشترك في دمشق مؤخراً يعد لقاءً أولياً، وبالتالي ليس من الصحيح الحكم عليه».

من جانبه، رفض مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الحديث حول إذا ما كانت قوات «قسد» قد تسلمت أياً من الأسلحة والمعدات الجديدة التي استقدمتها قوات التحالف الدولي مؤخراً، في إطار الاستعداد لمعركة طرد «داعش» من آخر مناطق سيطرته شرق نهر الفرات، وشدد على أن «مثل هذه الأمور من المعلومات العسكرية التي لا يمكن تداولها بالإعلام».

واكتفى بالي، في تصريح هاتفي للوكالة، بالقول: «نحن الآن قيد الإعداد والتحضير للمعركة العسكرية التي نخوضها، بالتنسيق مع التحالف الدولي، لطرد (داعش) من جيبه الأخير بالضفة الشرقية لنهر الفرات... ونتوقع بإذن الله أن تبدأ المعركة خلال أيام قليلة».

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الإرهابي "حسن نصر الله"، إن مناقشة موضوع العلاقات مع سوريا ستبدأ في لبنان على مستوى السلطات بعد تشكيل الحكومة في البلاد.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها خلال مهرجان الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير الثاني "شموخ وانتصار" الذي أقيم في الهرمل في البقاع اللبناني: "ما زلنا نراهن على الحوار الداخلي في تشكيل الحكومة لكن الوقت يضيق ويجب المسارعة لمعالجة الأمر".

ودعا للإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي والإقليمي، معتبرا أنه لا ينبغي طرح عقد جديدة أمام هذه العملية مثل مضمون البيان الوزاري أو العلاقات مع سوريا.

ولمح نصر الله في هذا السياق بأن "حزب الله" لن يطالب بإدراج مسألة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا في البيان الوزاري، وأوضح: "موضوع العلاقات مع سوريا نناقشه في الحكومة بعد أن تتشكل".

وانتقد موقف الأطراف الرافضة لإعادة العلاقات بين بيروت ودمشق إلى مستواها الطبيعي، وتابع متسائلا: "هل من مصلحة لبنان الوطنية عودة النازحين السوريين بكرامة أم لا؟ وهل اللجوء إلى معبر نصيب لتصدير المنتجات اللبنانية مصلحة وطنية أم لا؟".

ورفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الذي يتزعم تيار "المستقبل" السياسي، قطعيا إعادة العلاقات مع السلطات الحالية في دمشق.

وانقطعت العلاقات بين البلدين بشكل تام عقب اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، حيث توقف الاتصال بين الحكومتين منذ ذلك الحين ما عدا وزراء "حزب الله" وحركة "أمل".

أكدت مراصد الطيران في الشمال السوري اليوم، أنها رصدت حركة لطائرات النظام الحربية والمروحية من مطارات حلب وإدلب باتجاه حمص ودمشق وقاعدة حميميم، وسط حالة تخبط كبيرة لدى قوات الأسد.

وذكرت المصادر لشبكة "شام" أن تعليمات وصلت لمطارات النيرب وحماة العسكري ومدرسة المجنزرات شرقي حماة، لنقل كافة الطائرات الموجودة فيها "حربية ومروحية" باتجاه مطارات الشعيرات والمزة وحميميم.

ووفق المصدر فإنهم رصدوا يوم أمس تحرك ثلاث طائرات حربية رشاش "لام 29" من مطار النيرب بحلب باتجاه مطار الشعيرات خلال أقل من 20 دقيقة، واليوم فجراً رصد تحرك طائرات مروحية عدة من مدرسة المجنزرات ومطار حماة باتجاه الجنوب، وهناك أنباء عن تحرك طائرات من مطارات حمص باتجاه قاعدة حميميم.

ولفتت المصادر إلى أنها رصدت حالة تخبط كبيرة لدى ضباط النظام خلال التقاط مكالماتهم عبر القبضات اللاسلكية، في وقت أرجعت المصادر سبب ذلك لتخوف قوات الأسد من أي ضربة جوية قد توجهها الولايات المتحدة لمواقعها في الشمال السوري.

وبرز التصعيد في الخطاب الأمريكي خلال الأيام الماضية منبهاً الأسد وروسيا من مغبة استخدام الكيماوي في إدلب، في وقت تناقلت مواقع إعلامية صوراً لتثبيت أجهزة رادار متطورة في القواعد العسكرية الأمريكية في الحسكة وعين العرب، مع وصول المدمرة الأمريكية "يو أس أس سوليفان" إلى الخليج العربي، و القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "В-1В" إلى قاعدة "العديد" في قطر.

قالت مواقع إعلامية إيرانية، إن وزارتي الدفاع لنظام الأسد والإيرانية وقعتا يوم الأحد في دمشق على وثيقة للتعاون الدفاعي والتقني.

وتؤكد مذكرة التعاون وفق ما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية التي وقعها وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب والإيراني العميد أمير حاتمي على تطوير التعاون الدفاعي العسكري.

وأشار وزير الدفاع الإيراني خلال المراسم إلى أن الاتفاقية تمهد أرضية واسعة أمام التعاون الثنائي.

ولفت العميد حاتمي إلى العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق، وقال إن سوريا تعبر من مرحلة الأزمة وتدخل مرحلة إعادة الإعمار، مضيفا "من هنا فان هذه الاتفاقية تمهد الأرضية للحضور والمشاركة والتعاون الثنائي بين طهران ودمشق".

وتواجه إيران التي تسعى لتمكين قبضتها ووجودها في سوريا عقبات كبيرة تتعلق في رفض إسرائيلي وأمريكي لوجودها في سوريا، وسط حديث عن خطة روسية هادئة لتقليص نفوذ إيران في سوريا، لذلك تحاول مراراً التأكيد على وجودها أنه شرعي وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وذكرت تقارير غربية أن روسيا تعمل على مخطط هادئ من أجل إنهاء وجود إيران العسكري في سوريا تدريجياً، من خلال دفع العملية السياسية إلى الأمام بالاتفاق مع واشنطن، وكذلك التقارب مع العرب وإشراكهم في الحل السوري.