أدانت "لجنة حماية الصحفيين الدولية"، أمس الإثنين، عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس " و "حمود جنيد" الجمعة الماضي، برصاص مجهولين في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وحثت اللجنة، "السلطات المحلية في مدينة كفرنبل في شمال غربي سوريا على التحقيق في جريمة القتل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في لجنة حماية الصحفيين "حتى مع استمرار خفوت تركيز الاهتمام الدولي على الصراع السوري، يستمر الصحفيون مثل رائد فارس وحمود الجنيد في العمل، بأشد المخاطر الممكنة، لإعلام الجمهور بالعنف والاضطرابات في وطنهم".

وأضاف: "إننا ندين مقتلهما ونناشد جميع أطراف النزاع أن يبذلوا قصارى جهدهم للسماح للصحفيين بالإبلاغ بشكل آمن ودون خوف من الانتقام"، وفق البيان.

وتعد سوريا واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين، ويوجد سبعة صحفيين على الأقل في سجون النظام السوري، وكثيرون آخرون مفقودين، وفقا لآخر إحصاء للصحفيين السجناء أجرته اللجنة التي أشارت إلى مقتل 124 صحفيًا على الأقل في تغطية الصراع المستمر منذ مارس 2011.

كان وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تحية تقدير الى "ضميري الثورة" في سوريا، رائد فارس وحمود الجنيد الناشطين الإعلاميين الذين اغتيلا الجمعة في محافظة إدلب.

ولاقت عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل يوم الجمعة، صدى عالمي واسع، مع صدور عدة بيانات عن مؤسسات أمريكية وبريطانية وحقوقية دولية تنعي الناشطين، إضافة لحملة تفاعل واسعة من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والصحفيين العرب والأجانب.

تواصل روسيا بمراوغتها سياسياً بشكل مكشوف وفاضح، لتخرج بتصريحات جديدة تدعوا فيها ما أسمته محاسبة الجهات التي تقف وراء الهجمات الكيميائية التي نفذت على مدار السنوات الماضية ضد السوريين، وهي التي عرقلك جميع القرارات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لحماية حليفها المرتكب لهذه الجرائم ممثلاً بنظام الأسد.

وقالت الخارجية الروسية إن القصف الأخير المزعوم لمدينة حلب بمواد سامة يجب ألا يبقى دون عقاب، وتوقعت أن "يرد المجتمع الدولي، الذي تحدث مرارا عن رفضه القاطع لاستخدام السلاح الكيميائي في سورية، بشكل مناسب على هذا الهجوم".

وختمت الوزارة بالقول: "ننطلق من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها هيئة دولية معنية أساسية خاصا تدقيق حالات استخدام المواد السامة ستجري تحقيقا مهنيا في الوقت المناسب وبالتوافق الكامل مع معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيميائي والذي يقضي بإتلافه".

وكان قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الاثنين إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص يوم السبت.

وقال الائتلاف الوطني المعارض في بيان نشره أن روسيا تستمر في الترويج لأكاذيب النظام ومزاعمه وضخها عبر مختلف المنافذ في محاولة لنشر الفوضى وإخفاء الحقائق وصولاً إلى عرقلة الجهود السياسية وتقويضها.

وطالب نشطاء في الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلجنة تحقيق دولية تدخل سريعاً إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، للحقيق في صحة الادعاءات التي تحدثت عنها قوات الأسد وروسيا عن استهداف المدينة بصواريخ تحوي غازات سامة.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث الاثنين، مع رئيس "منصة موسكو" قدري جميل، تسوية القضية السورية، وسبل دفع التسوية السياسية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وعقد الاجتماع عشية الجولة القادمة من المحادثات حول سوريا في أستانا، التي تجري، يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث ( روسيا وتركيا و إيران) وبحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ويحتل البحث عن التسوية السياسية الأولوية بعد سنوات من الصراع منذ عام 2011، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك البحث عن سبل إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

ومن المفترض أن تبدأ اجتماعات الجولة الحادية عشر من مباحقات أستانة بين الضامنيين في العاصمة الكازخستانية يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بحضور وفد المعارضة والنظام.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إن 3891 طفلًا قتلوا وتعرض 3448 آخرون للتشويه في سوريا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق تقرير هو الثاني للأمين العام عن الأطفال والصراع في سوريا، وقدمه إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ونهاية يونيو/حزيران 2018، واتهم غوتيريش، في التقرير، النظام السوري والجماعات المسلحة بالتجاهل الصارخ لحياة الأطفال وحقوقهم الأساسية.

وأعرب عن "الانزعاج والجزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في سوريا ومعدل تكرارها واستمرار تضررهم بشدة من نزاع طال أمده، وهو الآن في عامه الثامن".

وخلال فترة التقرير، تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 12 ألف و500 انتهاك جسيم بحق أطفال.

وجرى التحقق من 7339 ضحية من الأطفال، بواقع مقتل 3891 طفلًا وتشويه 3448 آخرين، مما يدل على زيادة كبيرة ومستمرة في السنوات الخمس، ونتجت بعض إصابات الأطفال عن أسلحة بطبيعتها عشوائية أو غير متكافئة، كالبراميل المتفجرة والذخائر العنقودية.

وواجه أطفال آخرون، بحسب التقرير الأممي، وفيات مروعة بإلقاء الحجارة عليهم أو صلبهم أو تكتيكات وحشية أخرى، ومع وجود 3773 حالة تم التحقق منها، مَثّل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب ثاني أكثر حالات الانتهاك السائدة.

وارتفع عدد المجندين الأطفال، الذين تم التحقق منهم، سنويًا خلال فترة التقرير، وأصبح الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة أصغر سنًا، لافتاً إلى أن غالبية الأطفال الذين تم تجنيدهم من جانب أطراف الصراع كانوا تحت سن الخامسة عشرة، وكان أصغرهم أربع سنوات.

كما واجه أطفال عمليات اختطاف (693 حالة تم التحقق منها) والعنف الجنسي (98 حالة)، بما في ذلك الزواج القسري.

وأثرت الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلًا عن الاستخدام العسكري لهذه المؤسسات، تأثيرًا كبيرًا على توافر الخدمات الطبية والتعليمية الأساسية.

وأصبح الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية تكتيكًا مستخدمًا، خاصة خلال حصار مجتمعات بأكملها لأشهر، إن لم يكن سنوات، إذ وقع أكثر من ألفي انتهاك في المناطق المحاصرة.

ويأتي التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 1612 لعام 2005 بشأن النزاع القائم في سوريا منذ عام 2011.

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الإثنين، أن "الحل الأمثل لأزمة النازحين السوريين، هو في عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم".

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب البلجيكي، سيغريد براك، والوفد النيابي المرافق له، في قصر "بعبدا" الرئاسي شرقي بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال عون، إن "ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يترك مجالًا للشكوك فيما يخص بقاءهم في الدول التي هم موجودون فيها؛ لا سيما وأن تجربة الشعب الفلسطيني لا تزال ماثلة أمامنا، وقد مرت 70 سنة وحل القضية الفلسطينية لم يتحقق بعد"، بحسب وكالة الأناضول.

ونوّه إلى أن "لبنان طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن يصار إلى (يصبح) تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم، لأنهم بذلك يساهمون في إعادة إعمار بلدهم وبناء منازلهم"، بحسب وكالة الأناضول.

وطالب عون "بزيادة المساعدات التي تقدم للبنان للمساهمة في إعادة إعماره، وتعزيز اقتصاده وتطوير البنى التحتية فيه".

وأبدى الرئيس اللبناني استغرابه إزاء "المواقف الدولية التي تتجاهل ضرورة عودة النازحين السوريين".

ولفت إلى أن "ما يطلبه لبنان في هذا المجال هو فصل الحل السياسي للأزمة السورية عن قضية النازحين، الذين في مقدورهم العودة إلى المناطق الآمنة في بلادهم؛ خصوصًا بعد تحقيق مصالحات شملت أيضًا الذين قاتلوا النظام".

ويُقدر لبنان عدد السوريين اللاجئين على أراضيه؛ بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم أقل من مليون.

ويسعى لبنان إلى إعادة اللاجئين إلى بلادهم لتخفيف الضغط على الخدمات المتهالكة والاقتصاد المتدهور.

أوردت صحيفة الغد الأردنية (خاصة)، على لسان وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، قوله إن لجنة حكومية ستبدأ، الأسبوع المقبل، دراسة 130 طلبا قدمه مستثمرون جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية.

وقال شحادة في تصريحات للصحيفة، إن اللجنة "يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم وزارة الداخلية، وهيئة الاستثمار، لدراسة شروط الطلبات المقدمة، والأسس المحددة لها".

وقررت الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعته بتعديل منتصف الشهر الحالي.

وأشار شحادة وفق الصحيفة، إلى أن الطلبات التي تقدمت للهيئة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية.

وزاد: توجد 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل، ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا، منذ صدور القرار في فبراير/ شباط الماضي.

ويتم منح الجنسية لأصحاب الاستتثمارات القائمة البالغة قيمتها 3 ملايين دولار في آخر 3 سنوات داخل العاصمة عمان، أو 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة خلال نفس الفترة.

وتتمثل شروط منح الجنسية للمستثمر الجديد، بإيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن 5 سنوات.

كذلك، تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين.

ويذكر أن السوريين احتلوا المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثمارًا في قطاع العقارات في الأردن، وفق إحصائية حكومية، في تشرين الأول الماضي.

ووصلت قيمة استثمارات السوريين في قطاع العقارات إلى 13.9 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 19.6 مليون دولار أمريكي، وجاؤوا بالمرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين.

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرا، تقول فيه إن موقعا إسرائيليا كشف عن أن نظام الأسد منح حق المواطنة لمقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (ميمري)، قوله إن "الفعل المنظم من النظام لتوطينهم في سوريا" يخدم هدفين: الأول هو إخفاء وجود المقاتلين في البلد، والثاني تغيير طبيعة البلاد السكانية.

وتقول الصحيفة إن إخفاء وجود المقاتلين في سوريا يعد خرقا للتفاهمات التي تمت بين روسيا وإسرائيل بشأن إبعاد هؤلاء المقاتلين عن حدود إسرائيل الشمالية.

ويشير التقرير إلى أن موسكو قد وافقت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على توسيع المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، لافتا إلى أن الروس رفضوا الطلب الإسرائيلي بأن تكون المسافة 40 كيلومترا، لكنهم عبروا عن استعداد لتوسيع المنطقة إلى مسافة تمتد ما بين 10-15 كيلومترا.

وتلفت الصحيفة إلى أنه ميل الأوضاع العسكرية لصالح نظام بشار الأسد، فإن هناك مخاوف من قيام إيران وحزب الله بتزويد المقاتلين بالصواريخ الدقيقة الموجهة، والدعم للجماعات الشيعية، التي أوجدت لها موطئ قدم في الجنوب السوري، مشيرة إلى أن إسرائيل عبرت عن قلقها من وجود الإيرانيين على حدودها، وتهريب الأسلحة المتقدمة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا.

ويجد التقرير أن منح مقاتلي حزب الله والحرس الثوري هويات سورية يعني مساعدتهم على البقاء هناك دون أن يكون هناك خرق للتفاهمات الروسية الإسرائيلية، لافتا إلى أن طرد السنة، الذين يعدون تهديدا على النظام، وتوطين الشيعة في مناطق واسعة، سيعزز من موقع نظام الأسد وقبضته على السلطة، وكان الأسد قد قال في عام 2015 إن "الوطن لا يمت لمن يعيشون هنا أو من يحملون الجواز أو المواطنة، بل لمن يحمونه ويوجهونه".

وتفيد الصحيفة بأن السوريين الذين هربوا من دمشق طالما اشتكوا خلال حرب السبع سنين من عمليات التغيير الديمغرافي، ففي عام 2013 جاء شيعة الهزارا من أفغانستان للقتال، والإقامة حول مزار السيدة زينب في جنوب دمشق، فيما جاء عدد من اللاجئين الشيعة مع لواء الفاطميين، الذين جندهم الحرس الثوري الإيراني، وبعضهم بقي في سوريا بعد انتهاء خدماتهم، مشيرة إلى أن النظام قام في عام 2015 بهدم أحياء قرب دمشق بذريعة إعادة بنائها.

وينقل التقرير عن لاجئ وكاتب سوري يدعى محمد روزجار، قوله: "هناك حوالي 200 ألف سني غادروا بسبب هذا المشروع، فيما منح النظام بيوتا لعناصر المقاتلين الشيعة الذين يعملون إلى جانبه"، وأضاف أن بعض المناطق في دمشق تحولت إلى "كانتون شيعي".

وتذكر الصحيفة أن مراسل "الغارديان" مارتن شولوف، كتب في كانون الثاني/ يناير، عن المقاتلين الأجانب والشيعة، الذين يقومون بالسكن في مناطق السنة، بمن فيهم شيعة من العراق ولبنان، وقال إن إيران والنظام لا يريدان تجمعات سنية بين دمشق وحمص والحدود السورية.

وينوه التقرير إلى أنه بالإضافة إلى هذه التحركات، فإن النظام أصدر قانونا يسمح بمصادرة بيوت وممتلكات من لا يحضرون ويؤكدون ملكيتهم له، مشيرا إلى أن المسؤولين الأوروبيين واللبنانيين حذروا من تداعيات قانون 10، ما يعني عدم عودة اللاجئين إلى مناطقهم.

وتبين الصحيفة أن المناطق السنية عانت من دمار شامل؛ لأن سكانها شكلوا عصب المقاومة للنظام، وهو ما يراه السنة مؤامرة من النظام وإيران لمنع عودتهم إليها، لافتة إلى أن شائعات انتشرت عن عراقيين يقيمون في هذه المناطق.

وبحسب التقرير، فإن قناة "الجزيرة" ذكرت في كانون الثاني/ يناير 2017، أن أفغانا جندهم الحرس الثوري للقتال مع النظام أخبروا عائلاتهم بأنهم سيحصلون على المواطنة الإيرانية لو ماتوا في سوريا، منوها إلى أن هناك تقارير عن قيام حزب الله بتجنيد سكان سوريين ودفع أموال لهم من أجل الانضمام إلى فرقه، وهؤلاء ليسوا شيعة من لبنان، فهو يريد منهم البقاء هناك للحفاظ على التوازن السكاني.

وتشير الصحيفة إلى أن تراجع معدلات الولادة في إيران يعني أنها لا تريد من مواطنيها اللجوء إلى سوريا والبقاء هناك.

وتختم "جيروزاليم بوست" تقريرها بالقول إنه على ما يبدو أن هناك صعوبة لتغيير الطابع السني لسوريا، من خلال دفع الشيعة من مناطق أخرى والتوطن فيها.

أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، الدكتور أحمد طعمة، الاثنين، مشاركة وفده في الجولة الـ11 من المحادثات التي ستجري يومي 28-29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في العاصمة الكازاخية، بمشاركة البلدان الضامنة الثلاثة (تركيا، روسيا، إيران)، لمناقشة الملف السوري.

وعن الملفات التي ستكون مسار البحث في الجولة، أوضح طعمة في تصريح لـ"عربي21" أن الجولة ستبحث خمسة ملفات، منها أربعة ملفات سابقة، وواحد مستجد.

وعن الملفات السابقة، قال رئيس وفد المعارضة، إن المعارضة تأمل في تثبيت وقف إطلاق النار بإدلب، وتحويل المنطقة من منطقة "خفض تصعيد" إلى منطقة "وقف إطلاق نار شامل".

وأضاف طعمة، أنه "على الرغم من الانتهاكات التي يفتعلها النظام، التي تهدف إلى استفزاز المعارضة، وتخريب الاتفاق التركي الروسي، فإننا نأمل تثبيت الاتفاق، وتحويل إدلب إلى منطقة وقف إطلاق نار شامل، وذلك في إشارة منه إلى ادعاء النظام وروسيا أن المعارضة مسؤولة عن استخدام الكيماوي في مدينة حلب مؤخرا".

وبحسب طعمة، فإن الملف الثاني الذي سيبحث في الجولة المقبلة، هو ملف المعتقلين، مشيرا في هذا الصدد إلى عملية تبادل الأسرى المتزامن بين المعارضة والنظام قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث قامت قوات النظام بإطلاق سراح 10 أسرى، في المقابل أطلقت المعارضة سراح العدد ذاته من أسرى النظام، قبل أيام.

ووصف ما جرى بأنه "بادرة حسن النية"، وقال إن هذه الخطوة لتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الدول الضامنة بمشاركة الأمم المتحدة وفريق الهلال الأحمر، من أجل السير قدما في ملف المعتقلين.

وفي هذا الصدد، أشار طعمة إلى الصعوبات الكبيرة التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية، معربا عن تطلع المعارضة إلى تسجيل تقدم حقيقي في هذه المسألة، بحسب عربي 21.

وقال: "إن العمل يتم على تجاوز الإشكاليات"، موكدا أن "المعارضة ترفض شروط وعراقيل النظام المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية".

يذكر أن الدول الضامنة والأمم المتحدة، تحاولان العمل على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء.

وفي ما يخص ملف عودة اللاجئين، بيّن طعمة، أن هذا الملف الذي طرح في الجولة الماضية من مسار أستانا، لا زال يفتقر الدعم الدولي، مشددا على أن حق العودة يجب أن يترافق مع توفر الظروف المناسبة لحياة كريمة وعيش آمن.

ومن المنتظر، طبقا لطعمة، أن تبحث الجولة المقبلة ملفا خامسا، متعلقا بإعادة الإعمار، نزولا عند رغبة روسيا.

وقال إن "روسيا تحاول فتح هذا الملف قبل التوصل إلى الحل السياسي، بينما نحن كمعارضة نرى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون مترافقة مع تطبيق الحل السياسي".

وعن توقعات المعارضة من الجولة المقبلة من المحادثات، قال طعمة: "نعتقد أن مسار أستانا حاليا، هو المسار الوحيد الفعال، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج، بخلاف المسارات الأخرى المعطلة والمغلقة".

وختم حديثه لـ"عربي21" بالقول إن " كل ذلك يعطي أهمية كبيرة لمسار أستانا، ونأمل أن نتوصل لانفتاح نسبي في الجولة القادمة".

اعتبرت النائبة عن كتلة "تيار المستقبل"، رولا الطبش، أن روما والفاتيكان يقومان بجهد لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، إلا أنهما لا يريان أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستكون سريعة أو قريبة.

وقالت في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية حول الزيارة التي قام بها وفد نيابي لبناني إلى الفاتيكان: "الزيارة كانت بدعوة من المؤسسة المارونية للانتشار وضمت الوفد الماروني إضافة إلى نواب من مختلف الكتل السياسية سواء مسلمين أو مسيحيين، وهذه الزيارة كانت بإطار التوعية بالعيش المشترك".

وأضافت: "زيارتنا للفاتيكان كانت إيجابية، وضعنا البابا بأجواء السلم والتعايش المشترك، وبعد زيارة البابا كانت هناك زيارة لوزير خارجية الفاتيكان حيث تم التباحث بأوضاع لبنان الاقتصادية الخانقة الناتجة عن موضوع النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، وطلبنا من روما المساعدة بهذا الخصوص وأوضح لنا أن روما والفاتيكان يقومان بجهدهم لمساعدة لبنان للخروج من أزمته إلا أنه كان واضحاً بأن عودة النازحين لا يرونها بالمدى القريب، وأنه ليس بالسهل إنهاء عملية النزوح بشكل سريع لأن الموضوع ما زال بأيدي الدول الخارجية".

ولفتت الطبش إلى أن موضوع عودة النازحين ليست سريعة بالإطار الذي يدعي لبنان له لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن "المبادرة الروسية التي انضمينا لها تصب بهذا الإطار، ونحن نقول يوجد مبادرة لعودة النازحين السوريين ويوجد قرار بعودتهم ولكن المشكلة في سرعة تنفيذ هذه  العودة، و من وجهة نظر وزير خارجية الفاتيكان فإن العودة ليست سريعة أو قريبة".

وفي الملف الحكومي أوضحت الطبش أن "العرقلة لا تزال قائمة في ملف تشكيل الحكومة ولكن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري يرى أن الحل ليس بعيداً، وبالنهاية هناك الدستور اللبناني الراعي الأساسي في عملية التأليف وسيتم تأليف الحكومة وفقاً للدستور".

وختمت الطبش قائلة "الوضع الاقتصادي خطير لذلك ندعو للإسراع في تشكيل الحكومة لأنه أمامنا فرصة ذهبية نستغلها وهي "سيدر" أملنا الوحيد، وندعو كل الأطراف وخاصة الطرف المعرقل بأن مصلحة لبنان يجب أن تكون أولاً"، بحسب سبوتنيك.

هذا ويتولى الأمن العام اللبناني الإشراف على عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان منذ أشهر، وذلك ضمن دفعات يضم كل منها بضع مئات.

قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الاثنين إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص يوم السبت.

وبموجب سلطات جديدة تم إقرارها في يونيو حزيران، لن يكون بإمكان منظمة الأسلحة الكيمائية تحديد ما إذا كان هجوما بالأسلحة الكيماوية قد حدث فحسب ولكن سيكون بوسعها أيضا تحديد الطرف المسؤول عن ذلك، بحسب وكالة رويترز.

وكانت هذه مسؤولية بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية إلى أن اعترضت روسيا قبل عام على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتمديد تفويضها.

وخلصت تحقيقات سابقة للبعثة المشتركة إلى أن قوات الأسد استخدمت غازي الكلور والسارين عدة مرات ضد المناطق المحررة منذ بدء الثورة السورية، في حين اتضح استخدام تنظيم الدولة غاز خردل الكبريت مرة واحدة.

ويذكر أن مصادر ميدانية نفت أمس الأول كافة الإشاعات التي بثها نظام الأسد على وسائل إعلامه، والتي ادّعى من خلالها بقيام الثوار بقصف أحياء مدينة حلب بقذائف تحوي على غازات سامة.

وأكد مراقبون أن نظام الأسد عمد على نشر تلك الإشاعات للتغطية على المجزرة التي ارتكبتها قواته في مدينة جرجناز بريف إدلب الجنوبي، والتي راح ضحيتها 9 شهداء بينهم 7 أطفال وسيدتين.

ورجحت مصادر أن نظام الأسد قد يكون قام باستهداف مدينة حلب بتلك الغازات فعلا للتغطية على المجازر التي يرتكبها بحق المعارضين له.

قضى (27) لاجئاً فلسطينياً بعمليات اغتيال خلال أحداث الحرب في سوريا، غالبيتهم من الناشطين الإغاثيين والإعلاميين، وفق ما أعلن عنه فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

وقال فريق الرصد أن " ظاهرة الاغتيالات" التي تكررت أكثر من مرة في "مخيم اليرموك " وأدت إلى قضاء (18) لاجئاً فلسطينياً، وقعت بحق الناشطين الإغاثيين والإعلاميين، حملت في طياتها حجج ودوافع مختلفة شجع على تنفيذها حالة الانفلات الأمني داخل المخيم، فكان لها انعكاسات سلبية وخطيرة على اللاجئين المحاصرين.

وانكفئت المؤسسات الإغاثية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للسكان سواء المحلية أو الدولية " الأونروا " على نفسها وانسحبت للعمل خارج حدود المخيم، وأصبح اللاجئ بين خيار النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو البقاء داخل المخيم ليلقى حتفه بسلاح الجوع والحصار أو المغامرة بالخروج إلى مناطق توزيع المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو الاشتباكات الفجائية.

والضحايا هم: "بهاء صقر"، "نمر حسن"، "فراس الناجي"، "يحيى حوراني" أبو صهيب، "مصطفى الشرعان"، "هشام زواوي"، "محمد قاسم طيراوية"، "محمد عريشة"، "أبو أحمد هواري"، "بهاء الأمين"، "عبد الله رزق"، "علي الحجة"، "عبد الله بدر"،  "أحمد السهلي"، "أبو العبد خليل"، "عبد الناصر مقاري"، أبو ضياء أمارة"، "محمود هيثم عقيلة"

وبحسب مجموعة العمل، ففي جنوب سوريا، تم اغتيال "صابر المصري"، أحمد نصار" في مخيم درعا، وفي المزيريب "أحمد الرماح"، أما في مخيم خان الشيح تم اغتيال الناشط "خالد الخالدي"، و"عدوان شهاب" في سعسع بريف دمشق، و"كمال غناجة في قدسيا، و"رضا الخضراء" في قطنا، واللاجئ "محمد رافع"، واللاجئة الفلسطينية "أسماء أبو بكر" واغتيلت في المزة بدمشق.

وشدّدت المجموعة في تقاريرها على أن البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المتعلقة بضحايا الاغتيالات تدل على وجود عوامل مشتركة اجتمعت لدى غالبية الضحايا.

كشف مسؤول في نظام الأسد عن توثيق 363 حالة اعتداء جنسي على ذكور وإناث في ست محافظات في البلاد خلال 2018، مؤكداً أن حلب احتلت المرتبة الأولى بنحو 165 حالة، بينما جاءت دمشق ثانية بـ110، منها 48 اعتداءً في ريفها.

وقال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا "زاهر حجو"، في تصريحات لصحيفة "الوطن" التابعة للأسد، اليوم الأحد، إن نحو 90 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي لا يبلغ عنها بسبب خوف الأهالي من العار، وأشار إلى أنه لوحظت في الفترات الأخيرة كثرة الاعتداء على الأطفال، خصوصاً الذكور.

وأرجع حجو أسباب ظهور حالات الاعتداء على الذكور الأطفال إلى أن "الأهالي يرسلون أولادهم إلى محال البيع، ولو في أوقات متأخرة من الليل، ما يجعلهم عرضة للاحتكاك المباشر مع الأشخاص المنحرفين الذين من الممكن أن يستغلوا الظرف بأي شكل".

وبيّن أن "محافظة حماة سجّلت 58 حالة، لتحتل في ذلك المرتبة الثالثة، في حين سجلت اللاذقية 13 حالة اعتداء جنسي، والسويداء 6 حالات، وكذلك الحال في حمص"، مشيراً إلى أن هذه الحالات مسجلة في المدن دون الأرياف.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في السنوات الأخيرة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، بسبب انتشار المليشيات المسلحة المجرمة، التي تقاتل إلى جانب قواته.