حذر "جون غينيغ" مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، من أسوأ سيناريو قد تشهده محافظة إدلب منذ اندلاع الثورة السورية، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى "بذل كل ما في استطاعتهم" لتجنب حدوث كارثة في إدلب والمناطق المحيطة بها، وإنهاء التوتر العسكري.
وأكد جون في إفادة أدلى بها أمام مجلس الأمن، خلال جلسة خاصة منعقدة حاليًا لبحث تنفيذ قراراته السابقة المتعلقة بالوصول الإنساني للمدنيين في سوريا، أن المنطقة، المكتظة بالسكان والنازحين، تعاني بالفعل من ظروف إنسانية قاسية.
وأضاف: "في 10 أغسطس (آب الجاري) أفادت الأنباء أن الغارات الجوية على بلدة أورم الكبرى غربي حلب، أسفرت عن مقتل 41 مدنياً وإصابة أكثر من 70 آخرين، وفي اليوم نفسه أُلقيت قنابل على خان شيخون جنوبي إدلب، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيًا وجرح عشرات آخرين".
وأضاف: "وفي 12 أغسطس ورد أن 67 شخصًا قُتلوا وأصيب 37 شخصًا، بينهم العديد من النساء والأطفال، عندما انفجر مستودع للأسلحة في مبنى سكني بالقرب من سرمدا في ريف إدلب".
وتابع المسؤول الأممي: "خلال الفترة نفسها أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن ثلاثة مرافق صحية كانت تدعمها قد تعرضت للهجوم، ما أدى إلى خروج اثنين من الخدمة".
وأشار المسؤول الأممي أن المنظمات الإنسانية تستجيب للاحتياجات في الشمال الغربي عبر الحدود التركية؛ التي ما تزال توفر "شريان الحياة الأساسي" لمئات الآلاف من المدنيين.
وأضاف أن نحو 680 ألف شخص تلقوا مساعدات غذائية عبر تركيا، في يوليو/تموز الماضي.
من جانب آخر، شدد "كينيغ" أن مناطق استعاد النظام السيطرة عليها في الجنوب والجنوب الغربي، ما تزال تشهد مستويات هائلة من الاحتياجات الإنسانية، مؤكدًا أهمية الوصول إليها بشكل "مستمر وموسع ودون عوائق".
وحذر من مغبة "استمرار الحالة الإنسانية المعقدة والصعبة في مخيم الركبان للنازحين، على الحدود السورية الأردنية".
وأوضح أن نحو 45 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، نزحوا من المخيم بسبب تدهور الأوضاع المعيشية؛ "ما يجعل توفير المساعدات الإنسانية في المخيم أكثر إلحاحًا".
وفي الرقة، التي عاد إليها أكثر من 150 ألف شخص، يواجه المدنيون فيها خطر انفجار مخلفات الحرب، بحسب كينيغ، إلى جانب انعدام الأمن ونقص الموارد.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، من كارثة إنسانية وشيكة، شمال غربي سوريا، مع تزايد التصعيد العسكري للنظام وحلفائه على المنطقة، رغم كونها إحدى مناطق تخفيف التوتر.
وقال غوتيريش، في تقرير سلمه لمجلس الأمن الدولي، إن تحركات سكانية هائلة وعواقب كارثية على المدنيين" توشك أن تحدث في المنطقة، وحثّ التقرير مختلف الأطراف على الالتزام بالاتفاقات الموقع عليها، وبالقانون الدولي الإنساني.
وطالب الأمين العام بضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودائم، ودون أي قيود، إلى شمال غربي سوريا، حيث يتواجد أكثر من 3 ملايين مدني، فضلًا عن باقي أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن مناطق استعاد النظام السيطرة عليها، تعاني من تفاقم القيود المفروضة على حرية حركة المساعدات، لافتاً إلى أن النشطاء بالمجال الإنساني في تلك المناطق تم تهجيرهم بموجب الاتفاقات التي أنهت سيطرة المعارضة عليها.
كما أدان "بأشد العبارات" الهجمات "القاسية" التي ينفذها تنظيم الدولة ضد المدنيين في السويداء، جنوبي سوريا، وما كشفت عنه تقارير بشأن إقدام قوات موالية للنظام على قتل مقاتلين كانوا قد ألقوا أسلحتهم، مشددًا على وجوب محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات في البلاد.
وفي هذا السياق، كرر غوتيريش الدعوة إلى إحالة تلك التقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا جميع الأطراف، بما فيها الدول المعنية وهيئات المجتمع المدني، بالتعاون لإحالة جميع المتورطين في جرائم، منذ مارس/آذار 2011 إلى القضاء، وفي جمع الأدلة ضدهم.
وبشأن العملية السياسية في سوريا، قال: "ما زلت أؤيّد مبعوثي الخاص (استيفان دي ميستورا) وهو يواصل مشاوراته الدقيقة بخطى سريعة، من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، وصولًا إلى انطلاق عملها".
وأضاف: "ما زلت أدعو إلى دعم جهود تركيا وايران وروسيا، بوصفهم الأطراف الداعية إلى الاجتماع في سوتشي مطلع 2018"، وطالب المعارضة والنظام إلى دعم تلك الجهود، "باعتبارها جزءًا من عملية التوصّل إلى تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015".
وتايع: "ليس هنابك أمامنا سوى خطة عمل واحدة تتمثل في إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل دائم للنزاع في البلد، من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة محلية تلبي التطلعات المشروعة للشعب، بما يتماشى مع القرار 2254 وبيان جنيف الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2012".
ويناقش أعضاء مجلس الأمن التقرير حاليًا، في جلسة خاصة بشأن تنفيذ قرارات المجلس السابقة المتعلقة بالوصول الإنساني للمدنيين في سوريا.
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها الإحصائي ال 16 للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار- مارس /2011 ولغاية حزيران – يونيو 2018 سقوط 1953 ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، حتى نهاية حزيران – يونيو 2018 في زيادة عن ذات التاريخ من العام 2017 بواقع 85 ضحية.
وتشير الإحصائيات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق تصدّر قائمة الضحايا، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الأسد ومعارك استعادة السيطرة عليه منذ نيسان – أبريل 2015، حيث شهد قصفاً وتدميراً وسقوطاً للمزيد من الضحايا.
فيما قضى في مخيم درعا "217" ضحايا، و "34" في المزيريب، وفي مخيم خان الشيح"139" لاجئاً، و"94" في مخيم الحسينية، في حين توفي"86" شخصاً في مخيم السيدة زينب، وقضى "51" من أبناء مخيم النيرب، و"46" آحرين من أبناء مخيم حندرات.
أما في مخيم السبينة فقد سقط "50" ضحية، ، و"31" من أبناء مخيم جرمانا، "22" من مخيم العائدين بحمص، و"20 لاجئاً من أبناء مخيم العائدين حماة، فيما قضى "11" ضحية من مخيم خان دنون، و"7" أشخاص من أبناء مخيم الرمل، و"6" من منطقة الذيابية بريف دمشق، ولاجئ في منطقة ركن الدين بدمشق.
والجدير ذكره أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سورية وحتى اليوم بلغ 3870 ضحية، بحسب الإحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية.
ومؤخراً، طالبت الفصائل الفلسطينية بالمساعدة على إزالة الإنقاض وإعادة إعمار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية كمقدمة من أجل عودة النازحين إليها.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيان أمس الإثنين، أن استمرار تشرد النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك جنوب دمشق والمخيمات الأخرى في سورية يضاعف من معاناتهم ومأساتهم الإنسانية.
يشار إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين قضوا على يد عناصر قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تدمير عدد من المخيمات الفلسطينية وتشريد أهلها.
دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عددا من الدول العربية والغربية للمشاركة في اجتماع تشاوري حول الشأن السوري بجنيف، منتصف أيلول / سبتمبر المقبل.
وأعلنت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الكسندرا فيلوتشي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن دي ميستورا وجّه دعوة إلى مصر وألمانيا وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، للمشاركة في الاجتماع.
ولفتت إلى أن المبعوث الأممي سيلتقي ممثلي دول "المجموعة المصغرة" حول سوريا، في مكتب الأمم المتحدة، في الرابع عشر من الشهر المقبل، وفق "الأناضول"
وأوضحت أن دي ميستورا سيبحث مع مندوبي الدول المذكورة، ملفات "العملية السياسية" التي تشكل أساس المباحثات، وخطوات تسهيل إنشاء لجنة صياغة دستور لسوريا.
وذكرت المتحدثة الأممية، أن الاجتماع التشاوري سيستمر ليوم واحد، مشيرةً أنه من المنتظر أن يشارك في الاجتماع دبلوماسيون كبار من البلدان المعنية.
ومن المقرر أن يستضيف دي ميستورا وفود الدول الضامنة لاتفاقات أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، يومي 11 و12 سبتمبر في جنيف.
وتعقد الدول الضامنة لمسار أستانة "تركيا وإيران وروسيا" قمتها الثلاثية المقبلة حول سورية في 7 أيلول (سبتمبر) في إيران، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي التركي «تي آر تي» اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك فيما تتجه الأنظار حالياً الى إدلب الواقعة في شمال غرب سورية على الحدود مع تركيا، في ظل استمرار تهديدات قوات النظام وروسيا لشن هجوم عسكري ضد المنطقة التي تندرج ضمن مناطق خفض التصعيد.
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية من القوات الخاصة إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، اليوم الثلاثاء.
وأفاد مراسل الأناضول، أن وحدة من القوات الخاصة انتقلت من بلدة ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إلى الشريط الحدودي في إطار عملية "غصن الزيتون" الجارية بمنطقة عفرين السورية.
وذكر المراسل أن وحدة القوات الخاصة المؤلفة من 6 عربات، توجهت نحو مخافر حدودية.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، عملية "غصن الزيتون"، تم خلالها تطهير عفرين من عناصر الوحدات الشعبية.
سمح نظام الأسد اليوم الثلاثاء للعديد من العائلات النازحة من مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية بالدخول إلى المدينة، ويأتي ذلك بعد أيام من الذكرى السنوية السابعة لمجزرة داريا الكبرى، والذكرى السنوية الثانية لتهجير أهالي المدينة وثوارها باتجاه الشمال السوري.
وقال ناشطون أن أهالي مدينة داريا النازحين منها دخلوها في الساعة العاشرة من صباح اليوم، وشاهدوا حجم الدمار الذي ألحقه قصف نظام الأسد بمنازل المدنيين وممتلكاتهم، قبل أن يتم إجبارهم على الهتاف للنظام ورفع أعلامه، في ظل تواجد إعلام الأسد لتغطية الحدث على أنه عودة أبديّة للمهجرين إلى منازلهم.
وشدد ناشطون على أن أهالي المدينة تجمعوا عند دوار الزيتونة وسط المدينة، ولم تسمح لهم قوات الأسد بدخول أي منزل، كما طالبتهم بالخروج من المدينة عند الساعة الخامسة مساءً.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم شريطاً مصوراً لمسيرة خرج بها المئات من أهالي مدينة داريا بمرافقة محافظ ريف دمشق.
والجدير بالذكر أن مصادر في السجل المدني في مدينة داريا أكدت الشهر الماضي أن نظام الأسد قام بإرسال قائمة فيها أسماء أبناء مدينة داريا الذين استشهدوا تحت التعذيب وفيها ما بين 950 و 1000 اسم، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.
اعتبر مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن تصنيف سوريا في المراتب الأولى بين الدول الأكثر فساداً لعام 2017، جاء بسبب هيمنة الميليشيات وجماعات المافيا التابعة لنظام الأسد والاحتلال الإيراني، بعد اعتبار سورية أخطر بلدان العالم في العيش، يؤكد على تفكك أجهزة الدولة وحلول الميليشيات الطائفية مكانها وتحكمها بمرافق البلاد الخدمية والعامة.
وشدد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف"عقاب يحيى" على أن إرهاب النظام وجرائم الحرب التي ارتكبها على مدار ثماني سنوات، حوّلت سورية إلى مرتع للمجرمين من ميليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني وكافة الميليشيات الإرهابية التي استقدمها، وفسحت المجال لظهور تنظيمات إرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة و PYD.
ولفت إلى أن كل تلك الإحصاءات تؤكد على عدم وجود أي بيئة آمنة في الوقت الحالي في سورية، وتعطي دلائل على وجود أزمات كبرى في سورية، أمنية وسياسية وإنسانية لا تستطيع روسيا إنكارها، أو العمل على فرض أجندتها على الشعب السوري، ومنها محاولة إرغام اللاجئين على العودة القسرية إلى قبضة النظام.
وأضاف يحيى أن تكشُّف المزيد من جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبها الأسد ونظامه، وضع موسكو في موضع الاتهام أمام الرأي العام الدولي، وهي التي دافعت عنه أمام مجلس الأمن وأشهرت الفيتو 11 مرة لمنع صدور قرار عن المجلس يدين النظام ويدعو لمحاكمته.
وكانت سورية قد حلت في المركز الأخير على مؤشر السلام العالمي، لتكون بذلك الدولة الأقل أمنًا من بين 163 دولة لعام 2018، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا -التي حلت بالمركز الأخير أوروبياً- العمل على إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري.
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقرّبة من حزب الله، عن مساعي روسية حثيثة لعقد لقاء بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، و بشار الأسد، على اعتبار أن للقاهرة ثقل معنوي كبير يمهد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وبحسب معلومات الصحيفة، فإن "الاتصالات الروسية في هذا الشأن قطعت شوطا لا بأس به، وإن ما يحول دون عقد اللقاء حتى الآن هو قلق القاهرة من رد فعل الرياض".
وتضيف معلومات الصحيفة أن "المساعي الروسية تحظى بتشجيع من قيادة الجيش المصري التي تعتبر أن معركة البلدين ضد الإرهاب واحدة، خصوصا أن معلومات أجهزة الأمن المصرية تشير إلى أن هناك أكثر من 70 ألف مصري عادوا إلى مصر من سوريا على مدى سنوات الأزمة التي عصفت بالأخيرة، ويشكّل هؤلاء خلايا نائمة تهدّد الأمن المصري"، وفق مانقل موقع "عربي 21"؟
وتتابع قائلة: "إن القيادة المصرية حريصة على عدم إعطاء أي دور لجماعة الإخوان المسلمين في أي حل مقبل".
وتكشف الصحيفة أن "الزيارات الأمنية السرية المتبادلة بين الطرفين لم تتوقف. ففي حزيران 2016 أعيد فتح السفارة المصرية في دمشق وعُيّن العميد طلال الفضلي مستشارا لها. والأخير كان سابقا مديرا لمحطة المخابرات العامة المصرية في بيروت وتربطه علاقات وثيقة بمسؤولين سوريين وبمعظم السياسيين اللبنانيين من حلفاء دمشق". كما أنها تذكّر بالزيارة التي قام بها علي مملوك إلى القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تلبية لدعوة مصرية، حيث التقى خلالها مع نائب رئيس جهاز الأمن القومي اللواء خالد فوزي ومسؤولين أمنيين مصريين.
يُذكر أن موقف نظام السيسي من الأحداث في سوريا كان ولا يزال مختلفا عن مواقف الدول الخليجية، رغم المساعدات الضخمة التي حصل عليها الانقلاب، إذ إنه يتحدث دائما عن بقاء النظام ووحدة الأراضي السورية، في ذات الوقت الذي لا يبدي فيه أي تجاوب مع مواقف الأنظمة الخليجية -بخاصة السعودية- من إيران وتدخلاتها في المنطقة، وإن كان قد جاملها ببعض التصريحات العابرة على هذا الصعيد.
نفى "مصطفى سيجري" القيادي في الجيش السوري الحر، وجود أي لقاءات أو مفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر بين فصائل الجيش السوري الحر والاحتلال الروسي، مؤكداً أن تصريحات وزير دفاع الاحتلال شويغو عن مفاوضات يجريها مركز المصالحة في قاعدة حميميم تأتي في سياق الحرب الإعلامية والنفسية، ولا أساس لها من الصحة، وأن المقاومة خيار الجميع.
وأكد "سيجري" وهو مسؤول المكتب السياسي في لواء المعتصم لشبكة "شام" أن الشمال السوري آخر قلاع الثورة، والبدء بأي عملية عسكرية ولو محدودة وفي أي منطقة كان يعني لنا إنهاء العمل باتفاق خفض التصعيد على كامل المنطقة الممتدة من جبال الساحل إلى جرابلس، وان القوى العسكرية الموجودة في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون لن يكونوا إلا في المكان الذي يليق بهم.
وأشار إلى أن دعوة الاحتلال الروسي "مجلس الأمن" لعقد جلسة حول إدلب اليوم جاء بهدف الحصول على غطاء دولي لشرعنة جرائمه بحق الشعب السوري، ومع استمرار صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم الروسية، مبيناً أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإيقاف أي عدوان محتمل على إدلب يعني المساهمة الفعلية في إبادة 4 ملايين مدني.
وكان زعم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موظفي مركز المصالحة الروسية في سوريا يجرون محادثات مع زعماء الفصائل والشيوخ في إدلب لتحقيق تسوية سلمية هناك حسب قوله.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده دعت إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لإجراء مشاورات حول الأوضاع في إدلب السورية، وستعقد الجلسة اليوم.
وتحاول روسيا الربط بين ماتروجه هي وإعلامها عن استفزاز كيماوي تعده الفصائل في إدلب وبين وصول هذه القطع الأمريكية وأنها تتجهز للرد على النظام في حال حصل على اعتباره هو من سيتهم، في رواية متبعة من قبل روسيا في كل مرة ينوي فيها النظام استهداف منطقة بالأسلحة الكيماوية أو تهديدها.
ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم، الشائعات الروسية التي روجت لها خلال الأيام الماضية حول تعزيز بوارجها العسكرية وقواتها في البحر المتوسط، معتبرة أن تلك الادعاءات لا تتوافق مع الحقيقة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، في تعليق حول الموضوع لوكالة "تاس" الروسية: "إن التقارير الروسية حول تعزيز القدرات العسكرية الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط ليست إلا دعاية وهي غير صحيحة".
وتدرك روسيا أن العملية العسكرية على إدلب لن تكون سهلة كباقي المعارك وفق محللين، فهنا فصائل ترفض أي تسوية أو تسليم وتقاتل عن عقدية قتالية بأنها مسألة وجود أو فناء وبالتالي ستواجه روسيا مقاومة شرسة وكبيرة وقد لاتمكنها من حسم المعركة مهما استخدمت سلاح الجو في دعم النظام، ولهذا تعمل على توظيف كامل ماكينتها الدعائية لزرع الوهن النفسي لدى المدنيين والفصائل.
قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن لواء فاطميون الأفغاني برفقة عناصر نظام الأسد شنوا حملة مداهمات واعتقالات في مدينة البوكمال و قرية السويعية يوم أمس.
وذكرت شبكة "فرات بوست" أن غالبية المتواجدين حالياً في مناطق سيطرة قوات نظام الأسد بريف دير الزور الشرقي قدموا عن طريق "المصالحات"، إلا أن النظام أخل بالاتفاق معهم بعدم ملاحقتهم وبدأت بحملات اعتقال ضدهم.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تشنّ فيها ميليشيا الفاطميون حملة مداهمات في المنطقة بعد أن كان مقتصراً عمل اللواء على الجبهات، و يعود سبب تلك الحملة لعدم ثقته بقوات النظام و تخوفهم من خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة .
اعتبر النقيب "ناجي مصطفى" المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، الادعاءات الروسية عن وجود مباحثات مع فصائل الشمال السوري "إدلب وريفها" للتوصل إلى تسوية أنه "كذب وتضليل"، نافياً وجود أي مباحثات مع الجانب الروسي بهذا الخصوص.
وأكد النقيب لشبكة "شام" أن التصريحات الروسية تأتي في سياق مسلسل الكذب والخداع من قبل روسيا المترافقة مع الحملة الإعلامية في سياق الحرب النفسية ضد الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة.
وزعم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موظفي مركز المصالحة الروسية في سوريا يجرون محادثات مع زعماء الفصائل والشيوخ في إدلب لتحقيق تسوية سلمية هناك حسب قوله.
من جهته، قال النقيب "مصطفى معراتي" الناطق باسم جيش العزة لشبكة "شام" إن روسيا " تحاول إحياء الميت من خلال إعادة الروح لنظام سقط منذ أول شعار نادى بإسقاط الطاغية" لافتاً إلى أنها تحاول بث اشاعات كاذبة ظناً منها أنها ستؤثر على الروح المعنوية للمقاتلين، لذلك تنشر أنها تارة اتفقت مع الفصائل وتارة أن الثوار يحضرون لضربة كيميائية".
وتدرك روسيا أن العملية العسكرية على إدلب لن تكون سهلة كباقي المعارك وفق محللين، فهنا فصائل ترفض أي تسوية أو تسليم وتقاتل عن عقدية قتالية بأنها مسألة وجود أو فناء وبالتالي ستواجه روسيا مقاومة شرسة وكبيرة وقد لاتمكنها من حسم المعركة مهما استخدمت سلاح الجو في دعم النظام، ولهذا تعمل على توظيف كامل ماكينتها الدعائية لزرع الوهن النفسي لدى المدنيين والفصائل.
كما أن عملية إدلب لها إضافة للأبعاد الداخلية أبعاد إقليمية كبيرة، ستنعكس أثارها سلباً على علاقة روسيا بالدول المعنية بالملف السوري، وسيكون إعطاء الأسد مزيداً من السيطرة على الأرض على حساب مصالح روسيا الإقليمية والدولية في مواجهة المعسكر الغربي، وبالتالي فإن المغامرة في هذه المعركة يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها.
وفي سياق التصريحات الروسية المستمرة في تلفيق الأكاذيب، عززت فصائل الجيش السوري الحر ممثلة بالجبهة الوطنية للتحرير وجيش العزة وكذلك هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من قواتها على خطوط التماس في ريفي اللاذقية وحماة مع قوات النظام، حيث سيرت العديد من الأرتال العسكرية المدججة خلال الأيام الماضية وأبدت جاهزيتها للتصدي لأي هجوم.