كشفت مصادر دبلوماسية عن أن أنقرة تراقب عن كثب موقف إيران من اتفاق سوتشي الخاص بالمنطقة منزوعة السلاح في إدلب، الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ولفتت المصادر إلى التحركات التي قامت بها الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام في محيط إدلب والانتهاكات التي يقوم بها النظام مدعوماً بهذه الميليشيات هناك، إضافة إلى المقاربة الروسية في إدلب وضغوطها بين الحين والآخر على أنقرة من أجل تنفيذ الشق المتعلق بخروج الجماعات المتشددة وفي مقدمتها «هيئة تحرير الشام» من إدلب.

واعتبرت المصادر، كما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أمس، أن موسكو تستخدم اتفاق سوتشي كورقة ضغط على أنقرة كلما اقتربت الأخيرة من ترميم علاقاتها مع واشنطن، لافتةً إلى أن ذلك اتضح جلياً بعد إطلاق تركيا سراح القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كان يحاكَم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى تحسن ملموس في العلاقات التركية الأميركية.

وكان الرئيسان إردوغان وبوتين قد بحثا خلال لقائهما في إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري تطورات تنفيذ اتفاق سوتشي وإنهاء وجود الجماعات المتشددة في إدلب، وبعدها زار وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيان، في اليوم التالي للقاء الرئيسين، موسكو لمزيد من المباحثات.

وقالت المصادر إنه رغم الضغوط الإيرانية الكبيرة على روسيا، فإن موسكو لن تخاطر بنقض اتفاق سوتشي، ليس من أجل حماية مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الاستراتيجية مع تركيا، فحسب، إنما لوجود الفيتو الأميركي أيضاً.

ورأت المصادر أن الاتفاق لم يكن مُرضياً للطرفين السوري والإيراني، ولهذا بدأ الجانبان تحركات خفية لإفشاله، على الرغم من الترحيب الإيراني ظاهراً باتفاق سوتشي.

وأشارت وكالة «الأناضول» إلى وجود 22 مجموعة من الميليشيات الإيرانية المنتشرة على 232 نقطة في سوريا، تضم نحو 120 ألف مقاتل، في مقابل جماعات مسلحة أخرى تدعمها تركيا بشكل مباشر.

وقالت المصادر إن روسيا من جانبها تدرك جيداً أبعاد الصراع الخفي التركي الإيراني على الساحة السورية، وهي ليست في معرض الاصطفاف مع أيٍّ منهما، لكنّ الطرف التركي يراقب عن كثب مساعي الإيرانيين ومعهم نظام الأسد وهم يحاولون خرق الاتفاق، سواء من خلال الخروقات المتكررة لبنوده، أو من خلال سعيهم المستمر لجهة إقناع موسكو بنقضه والتملص منه.

انتقد المبعوث الروسي إلى سوريا، أليكساندر لافرينتيف، الأربعاء، الوجود العسكري الأمريكي في منطقة شمال شرقي سوريا، التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، ودعم واشنطن للتنظيم.

وقال لافرينتيف في تصريح لصحفيين، عقب انتهاء مشاورات بالعاصمة الكازاخية أستانة، في إطار الجولة الـ11 لاجتماع الدول الضامنة في سوريا؛ تركيا وإيران وروسيا: "لا يمكننا فهم التواجد العسكري للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في المنطقة تحت ذريعة مساعدة وحدات مسلحة كردية، والقتال ضد داعش".

وأضاف: "قالت واشنطن قبل سنة ونصف إنها بحاجة إلى 6 أشهر لإنهاء داعش، ومددوا ذلك عاما، والآن يقولون لن نخرج حتى نقضي على التنظيم".

وتابع: "هنالك بين ألف وألف و500 إرهابي من داعش في منطقة صغيرة على الحدود السورية – العراقية، مقابل نحو 60 ألف مسلح كردي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسوق ذرائع للبقاء في المنطقة.

وبدأت الأربعاء لقاءات بين وفود الدول الضامنة وأطراف القضية السورية، على أن يعقد اليوم الخميس اجتماع أستانة، الذي يبحث وقف إطلاق النار في إدلب، والتوافق بشأن لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن المعتقلين.

تمكن الخطاط السوري المقيم في تركيا "محمد ماهر حاضري"، من حياكة القرآن الكريم بالكامل باستخدام آلة خياطة، وعرضه في العديد من دول العالم.

وقال حاضري الذي جاء إلى تركيا قبل أربعة أعوام قادما من محافظة حلب السورية هربا من الحرب للأناضول، إنه بدأ حياكة نصوص القرآن على القماش عام 2000، و استكمله خلال 12 عاما.

وأكد حاضري أن القرآن الكريم الذي قام بحياكته على شكل 12 مجلدا، طوله 80 سم، وعرضه 60 سم، ويزن 200 كيلوغرام، مبيناً أن لديه الكثير من الأعمال الفنية واللوحات التي أعدها بواسطة الحياكة.

ولفت إلى أنه أقام أول معرض لأعماله وإنجازاته في إيران، وأقام لاحقا معارض في سوريا ولبنان والكويت والإمارات وقطر.

وأفاد حاضري أنه بعد مجيئه إلى تركيا، أقام معارض في عدة ولايات مثل إسطنبول وغازي عنتاب وطرابزون، وفي بورصة التي يواصل عمله فيها حاليا.

وذكر أنه بذل جهدا كبيرا لإنجاز القرآن الكريم الذي راجعه عدد من العلماء السوريين بعد استكمال حياكته، معرباً عن رغبته أن يبقى إنجازه هذا في تركيا من أجل عرضه في جميع الولايات، فيما بيّن أن العديد طلبوا شراءه.

وأردف: "أريد عرض القرآن الكريم في متحف تركيا التي تهتم بالإنجازات الإسلامية، لأني متيقن من أنه سيحظى بعناية جيدة جدا".

أعرب رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، عن أمله في تحقيق تقدم بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وملف المعتقلين خلال هذه الجولة من المحادثات، المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية بجولتها الحادية عشر.

وقال طعمة في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية عقب انتهاء اليوم الأول من المحادثات: "أملنا أن يحقق مؤتمر أستانا في هذه الجولة من المفاوضات إنجازا ما، لأن تحقيق أي إنجاز يدفعنا قدما للتفاؤل وبنفس الوقت يدفع الناس إلى التفاؤل وبالتالي يتفاعلون مع الحلول السياسية".

وأشار طعمة إلى أنه "مع نهاية اجتماعات اليوم، حتى الآن يبدو أنه لا يزال الأمر (المتعلق باللجنة الدستورية) فيه شيء من الصعوبة".

وأوضح أن "نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بالثلث الثالث الخاص بالسيد دي ميستورا (المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا)... نحن نأمل بأن يتم حل هذا الموضوع، الخميس، لأن النقاش لم ينته بهذه المسألة هذا اليوم، وإنما سيتجدد النقاش حول هذه المسألة غدا.. صحيح أن الأمور لا تزال فيها صعوبة، لكن لدينا أمل".

وبخصوص ملف المعتقلين قال طعمة: "نحن نريد أن نصل إلى حل من خلال مجموعة العمل فيما يتعلق بالإفراج عن كل المعتقلين. هذا الملف يشهد بطئا"، مشيرا إلى أن مجموعة العمل عقدت ستة اجتماعات، ومع ذلك "حتى الآن لم نصل إلى إنجاز الآلية التي بموجبها يتم الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين."

وطالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين وخصوصا عن السيدات منهم والأطفال، لأن هذه مسؤولية إنسانية".

وعن تقييم المعارضة لمسار أستانا والنتائج التي خرجت عنه، قال طعمة إن "ما نجم عنه كان دون مستوى طموحاتنا ولكن ميزة مسار أستانا أنه المسار الوحيد الفعال حاليا".

يذكر أن الجولة الـ 11 من محادثات أستانا حول سوريا انطلقت يوم الأربعاء، بحضور ممثلي الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، وبمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية، إلى جانب المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووفد يمثل الأردن كدولة مراقبة.

أدرجت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي للبشرية سبعة عناصر جديدة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل. ومن هذه العناصر مسرح خيال الظل في سوريا الذي يعد شكلاً من أشكال الفنون التقليدية.

ويعتمد هذا الفن على الدمى يدوية الصنع لسرد حكاية مقروءة على أنغام الموسيقى الخفيفة. ويجري تحريك الدمى من وراء ستار أو شاشة من القماش الأبيض المسلط عليه الضوء.

وجاء في بيان اللجنة المجتمعة في جمهورية موريشيوس، حالياً، أن مسرحيات خيال الظل تستخدم لنقد المجتمع بصورة فكاهية ساخرة، على شكل حوار بين الشخصيتين الرئيسيتين في العرض.

وتقام هذه العروض عادة في المقاهي الشعبية التي يجتمع فيها الناس لمشاهدة قصص تتناول الكثير من المواضيع من الحياة اليومية. وقد أدت مجموعة من العوامل المختلفة، مثل التقنيات الحديثة وحركات النزوح الجماعية التي تسببت بها الحروب، إلى انخفاض الإقبال على مسارح خيال الظل انخفاضاً كبيراً خلال السنوات الماضية.

نفذ الجيش اللبناني أمس عملية تفتيش ومداهمة واسعة في مخيمات منطقة عرسال الحدودية في البقاع، حيث عمد إلى توقيف نحو 300 شخص قبل أن يعود ويطلق سراح معظمهم.

وكان الجيش عمد إلى تطويق محيط البلدة ونفذ إجراءات أمنية واسعة عبر إقامة نقاط المراقبة والحواجز.

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه «ونتيجة المداهمات، أوقفت قوّة من اللواء التاسع في الجيش اللبناني 300 نازح، قبل أن يعاد إطلاق سراح معظمهم والإبقاء على 70 منهم، بينهم مطلوبون بمذكرات توقيف أمنية وآخرون لمخالفتهم قانون الإقامة القانونية وعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية».

وتضم مخيمات عرسال أكبر عدد من اللاجئين السوريين في لبنان يقدّرون بعشرات الآلاف، وكان قد غادر المئات منهم إلى سوريا خلال عملية العودة الطوعية التي ينظّمها الأمن العام اللبناني دوريا.

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، فتح تحقيق في واقعة "اعتداء عنصري" على لاجئ سوري داخل مدرسة في منطقة هادرسفيلد، بمقاطعة ويست يوركشاير.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن ستيف دودز، المسؤول في شرطة ويست يوركشاير، قوله: "نحقق في تقرير عن اعتداء مدفوع باتجاهات عنصرية ضد الصبي (السوري) في فناء مدرسته".

وظهر في شريط مصور، طالب بريطاني يقترب من الطالب السوري (15 عاما) ثم يعتدي عليه بالضرب والخنق، ثم يسكب على وجهه سائلا من زجاجة في يده بعدما طرحه أرضا.

وتظهر اللقطات هجوم الطالب المعتدي على الصبي السوري "جمال" الذي كانت يده ملفوفة إلى عنقه برباط، وهو يقول له "سأغرقك".

ولم يبد اللاجئ المعتدى عليه أي رد على ما فعله به زميله البريطاني حيث نهض وتابع مسيره بصمت وحزن بين ثلة من زملائهما.

ولاقى المقطع المصور انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات عربية وعالمية، وقوبل بردود أفعال كثيرة استهجنت الفعل.

ويقول المقربون من الصبي السوري، إن الأخير كان ضحية اعتداءات ومضايقات منذ دخوله هذه المدرسة، قبل عامين.

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أنه من المحتمل أن يمثل الطالب البريطاني المعتدي أمام محكمة للأحداث في وقت لاحق بسبب تلك الواقعة.

وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن الشرطة فتحت التحقق فيها بعد تداول مقطع الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مؤخرا.

وجه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عبّر فيها عن أمله بأن يتم العمل على تطبيق كافة القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بما فيها تسليم مقعد سورية للائتلاف الوطني.

وطالب مصطفى بتمكين الائتلاف الوطني من حضور جميع الجلسات التي تقيمها الجامعة العربية وعلى كافة المستويات، كما عبّر عن رفضه لـ "كل المطالبات غير المحقة المنسوبة لبعض الجهات بإعادة مقعد سورية لنظام الأسد".

وأشار مصطفى إلى أن الحل السياسي الأمثل في سورية يتمثل في التطبيق الكامل لخطة الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة منها القرار 2118 والقرار 2254، وأكد على ضرورة إقامة هيئة حكم انتقالية تتولى مهمة نقل سورية من الاستبداد إلى مرحلة البناء الديمقراطي بمشاركة جميع السوريين دون استثناء.

وذكر رئيس الائتلاف الوطني في رسالته بالقرارات والمواقف التي أصدرتها جامعة الدول العربية، والبالغ عددها نحو 40 قراراً، معبّراً عن أسفه لتراجع بعض الدول العربية عن مواقفها والتزاماتها القانونية.

وكانت الجامعة العربية قد أصدرت قراراً يقضي بتعليق مشاركة نظام الأسد في الجامعة، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية معه، وإعطاء المقعد للائتلاف الوطني على اعتباره الممثل الشرعي والمحاور الأساسي مع الجامعة.

كما أدانت الجامعة المجازر المرتكبة على يد نظام الأسد بحق المدنيين، ومن بينها المجازر التي تمت باستخدام الأسلحة الكيماوية، ودعت إلى توفير الحماية للمدنيين وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه.

استنكر المجلس الإسلامي السوري المجازر المتكررة التي ترتكبها طائرات التحالف الدولي بريف ديرالزور الشرقي، وتلك التي ترتكبها قوات الأسد في أرياف حلب وحماة وإدلب، والتي كان آخرها المجزرة في مدينة جرجناز بريف إدلب التي راح ضحيتها عدد من النساء والأطفال.

وبيّن المجلس أن التحالف الدولي وقوات الأسد تمارس تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” ما هو أشد وأعتى مما يمارسه الإرهاب نفسه، مشيرا إلى أنهم هم من أوجدوا الجماعات الإرهابية من أجل إفشال ثورات الربيع العربي وتثبيت أقدامهم في المنطقة.

ولفت المجلس عبر بيان أصدره إلى إن "عدوان النظام وحلفائه من الطائفيين على المناطق المنزوعة السلاح ليؤكد مرة أخرى أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، وليس في منظورهم ما تتحدث عنه المنظمات الدولية العالمية من الشروع في حل سياسي ينهي الأزمة على حد تعبيرهم، بل يسعى النظام بمراوغاته وبمعونة من يقفون معه من الروس والإيرانيين إلى الحسم العسكري، والعمل على خداع شعبنا بإجراءات شكلية لا تقدم ولا تؤخر، ولا تتناسب مطلقاً مع ما قدمه من تضحيات لنيل حريته والخلاص من النظام المجرم الجاثم على صدور السوريين منذ عقود".

وطالب المجلس الفصائل العسكرية في الداخل السورية بأن يأخذوا حذرهم، وأن يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهة غدر نظام الأسد عبر برص الصفوف وتوحيد الجهود.

أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، على ضرورة تفسير مصير الأشخاص المحتجزين والمفقودين في كل أنحاء البلد وأماكن وجودهم، في أعقاب المعلومات الأخيرة التي صدرت عن نظام الأسد بشأن وفاة العديد من الأشخاص المحتجزين و/أو المفقودين.

وسلطت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في ورقة دعوة قصيرة صدرت اليوم، الضوء على كيفية اكتشاف العديد من الأسر مصير آبائهم وأزواجهم وأبنائهم لأول مرة في أيار/مايو 2018، عندما قامت قوات الأسد بما في ذلك قوات الشرطة العسكرية بتزويد مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلومات بالجملة عن وفيات أشخاص.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "إن نشر ما قد يصل إلى الآلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين و/أو المفقودين المزعومين هذا العام هو أمر غير مسبوق". وأضاف: "في حالة وفاة شخص كان من المعروف أنه محتجز لدى الدولة فإن الدولة تتحمل أساساً عبء إثبات أن الوفاة لم تحدث بسبب أفعال أو امتناع عن أفعال يمكن إسنادها إليها. ويجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز ويجب الإبلاغ عن النتائج بشكل علني".

وأوصت اللجنة نظام الأسد باتخاذ عدد من الخطوات الجوهرية لمعالجة أكثر الانشغالات إلحاحاً لكلا الضحايا وأُسرهم في هذا الموضوع، بما في ذلك الاعتراف بالحقيقة بشأن كيفية وفاة مَنْ هلك من الضحايا والكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة الناتجة عن إجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.

ومن المقرر إصدار ورقة الدعوة قبل إحاطة التي ستقدمها الجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى مجلس الأمن خلال صيغة أريا في وقت لاحق اليوم.

وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا منذ آذار/مارس 2011.

أعلن تنظيم الدولة عبر وكالة أعماق التابعة له عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر قوات سوريا الديمقراطية المأسورين لديه إثر قصف طائرات التحالف الدولي بريف ديرالزور اليوم الأربعاء.

وأشارت "أعماق" إلى أن طائرات التحالف الدولي استهدفت سجن كان فيه عدد من عناصر "قسد" في قرية الكشمة في محيط مدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي.

ورجّح ناشطون سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين أيضا، والذين يحتجزهم تنظيم الدولة في السجن المذكور، ولم ترد حصيلة نهائية أو دقيقة لعدد الشهداء حتى اللحظة.

ويعاني أكثر من 40 ألف مدني محاصر في ريف ديرالزور الشرقي من قبل كل من التحالف الدولي وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الإيرانية ونظام الأسد من ظروف إنسانية بالغة في الصعوبة، خصوصا في ظل المجازر التي باتت تُرتكب بشكل يومي، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين خلال الأسابيع الماضية، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية المعنية بحماية المدنيين، ودون الاكتراث بتأمين ممرات آمنة لهم.

ويناشد ناشطون بشكل يومي من أجل فتح ممر انساني بصورة عاجلة لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن، حيث لم تعد المقابر تتسع للضحايا، وعمل الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية إلى دفنهم في مقابر جماعية بين الأحياء السكنية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن القانون رقم 10، الذي صدر عن النظام السوري في نيسان هو أبرز مثال على محاولات حكومة النظام السيطرة على عمليات العودة وإعادة الإعمار، لافتة إلى أن القانون، الذي زعمت الحكومة أنه مخطط لإعادة الإعمار، يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان من خلال منح الحكومة فسحة كبيرة لمصادرة الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة الروسية جهودا منسقة للضغط على الدول الأوربية ودول أخرى لدعم اللاجئين العائدين عبر تمويل إعادة الإعمار، في هذه الأثناء تدعو حكومة النظام اللاجئين إلى العودة إلى ديارهم، وتصدر قوانين إعادة الإعمار لتوفير إطار قانوني للتمويل الوارد لتمويل إعادة التنمية، في وقت يعتقد اللاجئون الذين التقت بهم المنظمة أن هذه القوانين والخطط مصممة لإبقائهم خارجا، وليس لتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن.

وقالت: يُعتبر السوريون النازحون اكثر عرضة للانتهاكات بسبب هذا القانون. حيث إنه سيكون من الصعب إثبات الملكية من الخارج بخاصة وأن الكثيرين منهم فقدوا وثائق الملكية الخاصة بهم عندما هربوا. رغم أن القانون 10 سبقه العديد من القوانين التي تصادر الممتلكات بشكل غير عادل، إلا أن اللاجئين الذين كانوا يفكرون في العودة، وأصبح القانون 10 يجسد جميع مخاوفهم.

تسبب القانون أيضا بمخاوف على الصعيد الدولي، في يوليو/تموز، أرسلت 40 دولة رسالة إلى "مجلس الأمن الدولي" والأمين العام للأمم المتحدة، من أجل دق ناقوس الخطر.

ورأت أن تعديل القانون 10 من أجل تمديد الفترة الزمنية لإثبات الملكية من 30 يوما إلى عام، والسماح للمقيمين بالطعن في القرار في المحاكم العادية، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف أكبر، بما فيها مطالبة السكان بتقديم مستندات تثبت ملكيتهم بضغط من قوات الأمن التعسفية، وحقيقة أنه لا يزال من الممكن إخلاء السكان حتى بعد إثبات الملكية إذا كانت ممتلكاتهم في منطقة إعادة اعمار.

واعتبرت أن القانون 10 ليس سوى عقبة من العقبات الكثيرة التي تعترض عودة اللاجئين، وتمنع حكومة النظام بشكل تعسفي وصول جميع السكان إلى منازلهم في بعض المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة مثل داريا والقابون.

وبينت أنه إذا كان المسؤولون الروس جادين حقا بشأن تسهيل عودة اللاجئين، فسيتعيّن عليهم أيضا معالجة هذه العقبات. إنّ معاملة اللاجئين الذين يعودون، ستكون بمثابة اختبار حاسم بالنسبة إلى الذين ينتظرون معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم ذلك، لافتة إلى أنّ استمرار الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري سيواصل الحؤول دون العودة أيضا.