طالب "منصور السلوم" الرئيس المشترك للمجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي الديمقراطي في شمال سوريا والتابع لقسد، النظام السوري بحماية سيادة البلاد وحدودها.

أتت تصريحات السلوم لشبكة رووداو الإعلامية بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شرقي الفرات.

وقال السلوم "لقد حاربنا الإرهاب جنباً إلى جنب مع الحكومة السورية"، وأضاف "لقد تواصلنا مع النظام عدة مرات، في محاولة لفتح قنوات الحوار".

وطالب السلوم من التحالف الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ موقف لمنع الإعتداءات على مناطق سيطرة قسد.

واعتبر السلوم أن النظام السوري أيضاً مسؤول عن وقوع أي هجمات ضدهم، حيث أنهم جزء من سوريا وقد حاربوا الإرهاب بدءاً من القامشلي والحسكة، وصولاً إلى ديرالزور والرقة"!!، وهو "أي نظام الاسد " مطالب بحماية سيادة البلاد، فنحن سوريون وعلى تواصل منذ البداية، وطالبنا معاً ببدء الحوار السوري-السوري بهدف الوصول إلى نتائج، ووضع حدٍّ لهذه الأزمة".

وذهب السلوم بقوله إن روسيا وإيران هي صاحبة القرار وليس النظام السوري، ولكن رغم ذلك نحن نؤكد على الدوام أن على سوريا حماية السيادة التي تدعيها دوماً، بنفسها".

تعيش (50) عائلة فلسطينية فرت من جحيم الحرب في سورية ولجأت إلى مملكة تايلند للبحث عن حياة أمنة، أوضاعاً قانونية وإنسانية قاسية، نتيجة ما تواجهه من خطر الاعتقال والتوقيف والترحيل إلى البلدان التي فروا منها سابقاً، ذلك بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك أوراق إقامة ثبوتية، حيث يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين.

في حين بات اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في تايلند والذين يقدر عددهم بأكثر من ستمائة لاجئ فلسطيني، يعيشون حالة من الرعب والخوف والترقب من مداهمة الشرطة التايلندية مكان اقامتهم واعتقالهم، وزجهم بسجونها والتهديد بترحيلهم، مما أثر على أوضاعهم الاقتصادية والنفسية وجعلهم حبيسي منازلهم.

من جانبها أقدمت السلطات في مملكة تايلاند على اعتقال مئات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم، ومخالفتهم لنظام الاقامة، في ظل غياب تام لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي أبلغت اللاجئين الفلسطينيين أنها عاجزة تماماً عن تقديم أي مساعدة لهم، ولا تستطيع فعل أي شيء لحل قضيتهم.

هذا وكان اللاجئين الفلسطينيين قد أطلقوا العديد من المناشدات للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، تكشف عمق مأساتهم وحالة الهلع والخوف من الاعتقال والتهديد بالترحيل، كما وجهوا رسالة للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبوا فيها التدخل لدى السلطات التايلاندية للإفراج عن العائلات الفلسطينية من "أطفال ونساء ورجال" المعتقلين في سجن IDC، وتسوية أوضاعهم القانونية لحين قبول توطينهم في إحدى الدول التي تحترم إنسانيتهم إلى أن يعود إلى وطنهم فلسطين.

بدورها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعت في بيان أصدرته يوم 28/ اكتوبر- تشرين الأول /2018، المجتمع الدولي بكل مؤسساته للتدخل العاجل والسريع لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في تايلاند، وناشدت الحكومة التايلاندية الإفراج الفوري عن المحتجزين لديها وتسوية أوضاعهم القانونية واحترام إنسانيتهم وكرامتهم والعمل بموجب النصوص والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الجدير بالتنويه أن عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في تايلند، يبلغ ما يقارب 179 عائلة، بينهم حوالي 50 أسرة فلسطينية سورية، و65 امرأة، و110 أطفال، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من كبار السن، يعاني الكثير منهم أمراض القلب والسكر والضغط، ويحتاجون إلى المتابعة الطبية المستمرة.

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس حسن روحاني سيتوجه غدا الأربعاء، إلى أنقرة بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العلاقات الاستراتيجية العليا بين البلدين".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قدر حذرت اليوم الاثنين، من أن أي عملية عسكرية تركية في سوريا من دون التنسيق مع النظام في دمشق ستؤثر على نتائج مباحثات أستانا بشأن السلام في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن أي عملية عسكرية تركية في سوريا يجب أن تكون بطلب من الحكومة السورية وبتنسيق معها، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة شن أية عملية على الأراضي السورية من دون استئذان الحكومة السورية.

كما أعرب قاسمي عن أمله في أن تستمر تركيا في تعاونها الإيجابي ضمن إطار أستانا، قائلا: "نعتقد أن أصدقاءنا الأتراك مطلعون على الحقائق في المنطقة ونحن على اتصال معهم، وفي حال شنت تركية هجوما عسكريا في شمال سوريا سنتحدث عن ذلك فيما بعد".

شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، على "ضرورة" أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءًا من المكون السياسي للمجتمع السوري".

وأضاف جيفري أن "الهدف النهائي لقوات سوريا الديمقراطية، هو أن تكون جزءًا من المجتمع السوري الذي تغير"، مشددًا على أن علاقة بلاده مع تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي "ليست دائمة".

وقال جيفري "نحن نقدم الدعم لهم لغرض معين، ألا هو إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش".

وتابع جيفري قائلا "كما أن محاربة تنظيم داعش تصب في منفعتهم أي أنهم لا يفعلون ما يفعلونه على سبيل الإحسان لنا، هم يقومون بذلك من أجل أمنهم. ولتتذكروا أننا قمنا بأول شراكة معهم عام 2014 حينما دفعهم تنظيم داعش إلى الحدود التركية بهجماته في عين العرب".

وفي سياق العملية العسكرية التركية المحتملة شرقي الفرات بسوريا، قال جيفري إن هناك نوع من التوتر بين أنقرة وواشنطن مصدرها الدعم الذي تقدمه الأخيرة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وتابع قائلا "لقد كان هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة لتركيا التي نتفهم جيدًا مخاوفها، وملتزمون بأمنها. ونحن نتحدث مع الأتراك بشأن كافة هذه الأمور بشكل شامل".

واوضح أنه قبل أسبوعين أجرى على مدار 3 أيام مباحثات في تركيا مع المسؤولين، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية التركية المحتملة شرق الفرات بحثها المسؤولون الأمريكان مع نظرائهم الأتراك بما في ذلك الاتصال التليفوني بين الرئيسين، دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان.

وأفاد جيفري أن بلاده لديها رغبة شديدة للعمل مع الأتراك، وغيرهم من العناصر الموجودة على الساحة بشكل يدفع دفة الأمور للأمام، مضيفًا "ففي الكثير من الأماكن لدينا منافع مشتركة، ونحن نركز جيدًا على أمن تركيا، لكن في نفس الوقت نركز أيضًا على إنهاء وجود تنظيم داعش".

وذكر المبعوث الأمريكي أن شن اي عملية عسكرية شمال شرقي سوريا "فكرة سيئة".

وتابع جيفري قائلا "هم (في إشارة لتركيا) على الأقل يرون تنظيم ب ي د تهديدًا محتملًا بالنسبة لهم، كما ترى إسرائيل حزب الله عند حدودها، وكما يرى السعوديون الحوثيين عند حدودهم".

وأضاف "علينا وضع هذا الأمر بعين الاعتبار، ونحن نضعه بالفعل، ونعمل مع الأتراك في هذا الموضوع".

اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الأسبوع الجاري قد يشهد تحقيق انفراج حقيقي في تسوية المسألة السورية أو بالعكس فشلا ذريعا في هذه العملية.

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في كلمة ألقاها يوم الاثنين في المجلس الأطلسي بواشنطن: "إننا نعتقد أن هناك فرصة لتحقيق انفراج فيما يخص اللجنة الدستورية التي من شأنها أن تجتمع في أوائل يناير".

وأشار جيفري مع ذلك إلى أن قوائم المشاركين في اللجنة لم يتم بعد الاتفاق عليها نهائيا، مضيفا: "لم نصل حتى الآن إلى هذه النقطة".

وتابع مبعوث الولايات المتحدة موضحا: "إننا في هذا الأسبوع قريبين للغاية من تحقيق انفراج محتمل أو مواجهة فشل، وسنعلم ذلك يوم الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشارك فيها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".

وأوضح: "الروس والأتراك قالوا لنا إن المرشحين للجنة يناسبون معايير الأمم المتحدة، لكن المعارضة بقيادة هيئة التفاوض السورية أعلنت رفضها للقائمة في الوقت الحالي، وهذا يمثل مشكلة هائلة بالنسبة إلى دي ميستورا، الذي يجب عليه أن يقدم تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة".

وشدد جيفري مع ذلك على أن "سلاما وهدوءا نسبيين استقرا في كامل أراضي سوريا"، مضيفا أن "فرصة ملائمة ووجيزة تتوفر حاليا لنجاح الدبلوماسية".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيبحثون تشكيل اللجنة الدستورية السورية أثناء لقاء لهم في جنيف، اليوم الثلاثاء.

ويعقد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري ونظراؤه في دول «المجموعة الصغيرة» اجتماعا, لاتخاذ قرار في شأن كيفية التعاطي مع «الهجوم السياسي الثلاثي بقيادة روسيا»، الأمر الذي كان قام به دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الدوحة أمس.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الوجود العسكري لإيران في سوريا، وليس نفوذها السياسي في هذا البلد.

وفي كلمة ألقاها في واشنطن أمام "المجلس الأطلسي"، (وهي مؤسسة بحثية أمريكية تتخصص في الشؤون الدولية)، قال جيفري: "نعتقد أن على إيران الانسحاب من هناك. وعندما نقول إيران نقصد بذلك القوات البرية الإيرانية".

ولم يضع الدبلوماسي الأمريكي النفوذ السياسي الإيراني في سوريا موضع شك، كما أنه لم يتحدث عن سعي واشنطن لتقليص هذا النفوذ، قائلا: "سيبقى لإيران نفوذ دبلوماسي في سوريا، فهو نفوذ لم ينقطع على مدار عقود من الزمن، وسيزداد الآن نتيجة لتغيير توازن القوى النسبي بين نظام الأسد وإيران".

و شدد جيفري على أن "القوات الإيرانية، وخاصة وسائلها لإظهار القوة كالصواريخ والمضادات الجوية التي تحميها، تمثل الآن تهديدا لإسرائيل، ولهذا السبب توجه إسرائيل الضربات إليها. ومن المحتمل أيضا أنها ستشكل في المستقبل تهديدا لنا ولحلفائنا وشركائنا، مثل الأردن وتركيا".

نفى روبرت ماننغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، إرسال الولايات المتحدة أي قوات عسكرية لشمال شرقي سوريا، لمواجهة عملية تركية محتملة بالمنطقة.

وقال المتحدث خلال موجزه الصحفي اليومي الذي تحدث فيه عن المستجدات الأخيرة بسوريا.: "صدرت أوامر بإنشاء نقاط مراقبة من قبل الوزير جيمس ماتيس، خصيصا من أجل دحض المخاوف الأمنية لتركيا حليفتنا في الناتو".

وأضاف: "لقد قرأت أخبارا حول تركيا وأن الولايات المتحدة أرسلت قوات عسكرية كبيرة إلى شمالي سوريا، وهذه الأخبار بالتأكيد ليست صحيحة".

وتابع "لم نرسل قوة عسكرية كبيرة لشمالي سوريا.. الولايات المتحدة وتركيا على تنسيق بشأن الوضع شمال شرقي سوريا".

وعن مدى ثقة الولايات المتحدة فيما إذا كانت تركيا ستشن عملية عسكرية شمالي سوريا من عدمه، صرح ماننغ بأن بلاده ستواصل العمل مع تركيا، مشيراً إلى أن التركيز الحقيقي قائم على إلحاق الهزيمة بـ"داعش"، داعيا جميع بلدان وقوى المنطقة إلى التركيز على ذلك.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أردوغان: "تلقينا ردودا إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبرا شبرا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة".

بحث الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي المناهض لـ"داعش"، بريت ماكغورك، مستقبل الأكراد في سوريا، حسبما أورت قناة "رووداو".

ونقلت القناة عن بيان أصدره المكتب الرسمي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن بارزاني أعرب، أثناء الاجتماع، الذي عقد في عاصمة كردستان العراق، مدينة أربيل، "عن قلقه تجاه مستقبل الشعب الكردي في سوريا، مبديا رأيه ومقترحاته بشأن كيفية معالجة المشكلات والتصدي للتحديات التي تواجه الشعب الكردي في سوريا".

وذكر البيان أن ماكغورك وأعضاء الوفد المرافق له، والذي ضم كلا من السفير الأمريكي في العراق، دوغلاس سليمان، ومستشار المبعوث الخاص إلى التحالف، ويليام ريبوك، والقنصل الأمريكي في أربيل، وستيف فاكین، استعرضوا "المتغيرات السياسية والأمنية والأوضاع الميدانية للحرب ضد داعش الإرهابي في سوريا، واستراتيجية بلادهم حيال سوريا".

وبحسب البيان فقد "جرى في الاجتماع تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والمعادلات السياسية في العملية السياسية في العراق، وخطوات استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

يتمتع أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ"الحماية الثانوية"، وتشترط ألمانيا جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم للسفارة السورية. ويرى حزب الخضر أن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء اللاجئين.

وتتمسك وزارة الداخلية الألمانية بلوائح الجوازات حتى بالنسبة للاجئين السوريين، على الرغم من وجود انتقادات بأن ذلك يعرض حياة أولئك الذين يبحثون عن الحماية للخطر.

ويحصل أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية". وتشترط سلطات الأجانب وجود جواز سفر ساري المفعول، بأن يكون جواز سفر جديد أو أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر القديم من أجل تمديد الإقامة. وهذا الأمر يتطلب ذهاب الشخص إلى السفارة السورية، ما يشكل مخاطر عليه بحسب رأي حزب الخضر الألماني المعارض.

وقدمت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) استفسارا للحكومة مطالبة بعدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة البلد، التي قد يكون لدى سلطاتها رغبة في قتل هؤلاء.

وردت وزارة الداخلية على استفسار كتلة الخضر متمسكة بشرط جواز السفر لهؤلاء اللاجئين وقالت بأن "الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ" في المستقبل أيضا، وفق ما نقلت "شبكة التحرير الصحفي بألمانيا" (RND) اليوم الإثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018).

يذكر أن الحماية الثانوية في ألمانيا يحصل عليها اللاجئون الهاربون من الحروب الأهلية وليس أولئك المعرضون للاضطهاد السياسي. وتنطبق الحماية الثانوية على أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا.

وبناء على تقرير شبكة التحرير الصحفي بألمانيا فإن وزارة الداخلية تتمسك بشرط جواز السفر رغم أحدث تقرير للوضع في سوريا، الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية والذي جاء فيه أن "من بين الأمور التي قد تواجه اللاجئين العائدين، خصوصا من قبل السلطات الأمنية القريبة من النظام السوري هو وصفهم بالجبناء والهاربين، ويصل الأمر في أبعد الحالات إلى وصفهم بالخونة ومؤيدي الإرهاببين" وبالتالي فهم معرضون باستمرار لمخاطر على حياتهم أو أبدانهم.

ومن جهتها قالت لويزا أمتسبرغ، المتحدثة باسم اللاجئين لدى حزب الخضر في البوندستاغ، لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا (RND): "من غير المقبول أن تعرض السلطات الألمانية سلامة الباحث عن الحماية للخطر بدون داع، وأن تقبل زيادة في المدخول المادي لنظام إرهابي".

تمكنت الجبهة الوطنية للتحرير من التصدي لمحاولة تقدم وتسلل قوات الأسد على محور كنسبا بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وأشارت الجبهة إلى أن عناصر "الوحدة 82" التابعة لها نصبوا كمين محكم وأوقعوا به عدد من عناصر الأسد، ما أدى لمقتل ضابط و 4 عناصر وجرح آخرين.

وتأتي هذه العملية ردا على الخروقات واستهداف المدنيين من قبل قوات الأسد بشكل يومي في ريفي حماة وإدلب.

وكان السابع والعشرين من الشهر الماضي شهد تنفيذ عناصر غرفة عمليات وحرض المؤمنين "عملية انغماسية استشهادية" استهدفت مواقع قوات الأسد في جبل الأكراد بريف اللاذقية.

وذكرت الغرفة حينها أن العناصر التابعين لها هاجموا خطوط قوات الأسد البعيدة من الخلف، مستهدفين أكبر غرفة عمليات في "جبل الأكراد"، والواقعة في منطقة الجب الأحمرة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن قتل وجرح العديد من ضباط وعناصر الأسد، مما أحدث إرباك شديد في صفوفهم لعدم توقعهم وصول أي أحد لهذه المنطقة الحصينة.

ويذكر أن قوات الأسد تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال السوري، والذي تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي والروسي، حيث تستمر قوات الأسد باستهداف منازل المدنيين في مدن وقرى أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة.

اعتقلت قوات الأسد، اليوم الإثنين عدد من الشبان في ريف ديرالزور الشرقي، وساقتهم للخدمة العسكرية الإجبارية في صفوفها.

وبحسب صفحة "ديرالزورر 24"، فإنّ الشبان الذين اعتقلتهم قوات الأسد كانوا قد عادوا من لبنان عقب إصدار المجرم بشار الأسد في الآونة الأخيرة عقواً عاماً.

وأشارت المصادر أنّ الاعتقالات بلغت ذروتها في الريف الشرقي بالرغم من تواجد عدد كبير للميليشيات في المنطقة.

ونوه ذات المصدر إلى أنّ معظم الشبان الذين تم اعتقالهم تم سحبهم إلى معسكرات في مدينة البوكمال وريفها، ويأتي ذلك خوفاً من هجوم محتمل لتنظيم الدولة على المنطقة.

كما اعتقلت قوات الأسد عدد من الشبان الذين وصلوا من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وينوون الذهاب إلى لبنان، معتبرةً أنهم مطلوبون للخدمة الإلزامية على حد زعمها.

يشار أن قوات الأسد بدأت مؤخراً بحملة اعتقالات في مدن وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، بغية اعتقال كل المطلوبين للخدمة العسكرية.

أوضح وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، مضمون تصريحاته التي نقلت عنه يوم أمس، عن إمكانية إعادة العلاقات مع الأسد في دمشق، مؤكداً أنه "لم أقل شيئاً يعني أننا سنعمل مع الأسد أو نقبل ما يفعله".

ونقل عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تصريحات خلال كلمة على هامش "منتدى الدوحة" الـ18، أن تركيا قد تعمل مع الأسد في سوريا، ولكن مشترطاً لذلك أن يفوز الأخير بـ "انتخابات ديمقراطية ونزيهة"، والتي لاقت موضع استهجان كبير في أوساط المعارضة السورية رافضة أن يكون هناك أي اعتراف بدور الأسد او تواصل مع مجرد قتل شعبه وشن حرب إبادة ضده.

وكان شدد تشاووش أوغلو على ضرورة إجراء انتخابات في سوريا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تتسم الانتخابات المشار إليها بالشفافية والديمقراطية، وأن على السوريين أن يقرروا من يجب أن يحكمهم.

وكان اعتبرها الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" تصريح خطير وغير مقبول بأي سياق، لافتاً إلى أن التعامل مع أكبر سفاح في العصر الحديث قتل نصف مليون سوري وشرّد نصف الشعب، هو مسألة أخلاقية وإنسانية بالدرجة الأولى وليست مساحة اختلاف ومناورة سياسية، مشيراً إلى أن هتلر فاز بشكل ديمقراطي.