حصلت وكالة الأناضول التركية، الثلاثاء، على مشاهد التقطتها طائرات مسيرة (درون) لأعمال حفر خنادق وأنفاق، يجريها مسلحو قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي"، في مدينة "عين العرب" بريف حلب الشمالي الشرقي.

يأتي ذلك عقب إعلان تركيا عزمها تنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية الإرهابية في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات، بهدف إعادة المنطقة إلى سكانها، وإنهاء الأخطار التي تهدد حدود البلاد.

وتظهر التسجيلات قيام الإرهابيين بحفر خنادق وأنفاق في المدينة المقابلة لقضاء سوروج بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وتهدف القوات الكردية من خلال ذلك إلى منع دخول المدرعات التركية إلى المنطقة، وربط مواقعها ببعضها قرب الحدود.

وتبين المشاهد أن القوات تعمل على صب إسمنت بواسطة آليات بناء فوق الخنادق التي يحفرها بارتفاع مترين وبعرض متر واحد، لتحويلها إلى أنفاق تحت الأرض.

كما تكشف صورا لعناصر القوات الكردية معلقة على مبانٍ يعتقد أنها مخافر تابعة له.

وربيع العام الجاري، عُثر في مدينة عفرين شمال غربي سوريا على العديد من الخنادق التي حفرتها القوات الكردية، وذلك بعد تطهير المنطقة منه في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي والجيش السوري الحر.

أجرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيافان دي ميستورا مشاورات مع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة في جنيف اليوم، بشأن اللجنة الدستورية وتطورات الحل السوري.

وذكر بيان صادر عن المبعوث الأممي أن هذه المشاورات تعتبر جزءا أساسيا من الجهود المكثفة التي يبذلها المبعوث الخاص بناءً على طلب الأمين العام للتقدم بشكل أساسي نحو إمكانية إنشاء لجنة دستورية بقيادة وتملك سوريين وبتيسير من الأمم المتحدة من أجل صياغة اصلاح دستوري يعرض لموافقة شعبية، كمساهمة في التسوية السياسية في سوريا بشكل يفعل بيان سوتشي النهائي ل30 يناير 2018، في سياق عملية جنيف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2245 (2015).

وقدم وزراء الخارجية الثلاثة للمبعوث الخاص أفكارا مشتركة مهمة فيما يتعلق باللجنة الدستورية.

وأكد البيان أن المبعوث الخاص، وبعد مشاورات وثيقة مع الأمين العام، يرى أن هناك جهدا إضافيا يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة وشاملة - ولإدراج ترتيبات متوازنة للرئاسة ولهيئة الصياغة وكذا لنسبة التصويت - يتم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وسيواصل المبعوث الخاص مشاوراته مع الأمين العام في نيويورك وسيقدم إحاطة لمجلس الأمن في 20 كانون الأول / ديسمبر 2018.

ووفق البيان فإن المبعوث الخاص أكد تثمين الأمين العام للعمل المكثف لضامني الأستانا بين بعضهم البعض ومع الأطراف السورية، وكذا نتائج اجتماعات أخرى رفيعة المستوى بما في ذلك بيان داننغ الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2017 وقمة اسطنبول المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2018. ويشدد على تصميم الأمم المتحدة على مواصلة جهودها من أجل الشعب السوري. كما يشدد على أهمية توحيد المجتمع الدولي صفا واحدا في الفترة القادمة لتمكين العملية السياسية التي كلف بها مجلس الأمن من المضي قدما.

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان التسوية السورية ومحاربة الإرهاب في هذه البلاد.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية أن الاجتماع تركز على المسائل المتعلقة بالتسوية السورية، حيث شدد بوغدانوف على أهمية الجهود المبذولة من قبل الدول الضامنة لمفاوضات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بغية خفض التوتر على الأرض والإسهام في دفع العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتابع البيان أن نائب وزير الخارجية الروسية أكد استعداد موسكو للتعاون مع الولايات المتحدة في سبيل القضاء على "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما، مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وكانت أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا " روسيا وتركيا وإيران" موافقتها على وضع أسس رئيسة لعمل اللجنة الدستورية السورية، و بذل جهود لعقد أول لقاء للجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع 2019.

أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا " روسيا وتركيا وإيران" موافقتها على وضع أسس رئيسة لعمل اللجنة الدستورية السورية، وبذل جهود لعقد أول لقاء للجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع 2019.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع الدول الضامنة في جنيف أن: "الأطراف اتفقت على بذل جهود تهدف لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل".

وذكر البيان أن الدول الضامنة أكدت قناعتها بأن عمل اللجنة الدستورية سيساهم في بداية العملية السياسية القابلة للحياة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى سيادة سوريا التي يجب احترامها من قبل جميع الأطراف.

واستضافت جنيف، اليوم الثلاثاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، اجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث سيعقد اليوم في جنيف لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.

وكانت العاصمة الكازاخية، أستانا، قد استضافت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا، واستمرت ليومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وبحضور وفدي المعارضة والنظام، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

قدم فريق منسقو الاستجابة في شمال سوريا، إحصائية شاملة للشمال السوري، تشير إلى أن عدد السكان في الشمال السوري المحرر بلغ 4703846 نسمة بينهم 1674918 نازح ومهجر قسري.

وذكر الفريق أن هناك 1530000 نسمة تقل أعمارهم عن 18 عام بينهم 189924 يتيم، في حين بلغ عدد المعاقين 188000 نسمة وما يقارب 36356 أرملة.

وتشمل الإحصائية مناطق "إدلب وريفها، ريف حماة، ريف حلب الغربي والجنوبي، وريف اللاذقية.

وقدم الفريق في وقت سابق تقرير تحدث فيه عن تعرض الشمال السوري لضغوطات كبيرة جدا من حيث الحرب الإعلامية التي تشنها قوات النظام والميلشيات المتحالفة معها من حيث انتشار صور ومقاطع تصويرية عن حشود عسكرية على أطراف الشمال السوري وهذه الأمور لا تتعدى كونها حرب إعلامية فقط لممارسة الضغوط على المدنيين وترويجا لمصالحات مع النظم تسعى اليها روسيا بشكل خاص وإعادة انتاج للنظام من جديد.

أوضحت الحكومة السورية المؤقتة أنها تعمل على وضع هيكلة جديدة لوزارة الدفاع، إضافة إلى بحثها ترفيع الضباط العاملين في الجيش الوطني.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، مع رئيس هيئة الأركان، العميد فضل الله الحجي، وقائد الشرطة العسكرية ورئيس القضاء العسكري، أمس الاثنين.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش هيكلة وزارة الدفاع، إضافة إلى الجولة التفتيشية التي قام بها ضباط وزارة الدفاع والأركان على وحدات الجيش الوطني.

كما بحث المجتمعون مسألة ترفيع الضباط، حيث يتوقع صدور قرار ترفيع الضباط المنشقين وكذلك قادة الفصائل خلال الأسابيع القادمة، وفق ما جاء في بيان الحكومة.

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة قد أعلنت عن تشكيل الجيش السوري الوطني في نهاية عام 2017، وأكدت على أن انتشار الجيش لن يقتصر فقط في مناطق شمال وشرق حلب، بل سيمتد على كافة الأراضي السورية.

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أنها رصدت قيام قوات الأمن اليونانية بـ"إعادة قسرية" لمهاجرين إلى تركيا، عبر نهر مريج، داعية الحكومة اليونانية، والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق في الموضوع.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم، أن قوات الأمن اليونانية تقوم بإجبار مهاجرين - لم تحدد عددهم بدقة - على العودة بشكل منتظم إلى تركيا، التي لها حدود برية مع اليونان، وفي بعض الأحيان، تستخدم تلك القوات العنف ضد المهاجرين وتلحق الضرر بمقتنياتهم.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن ممثلين عنها أجروا مقابلات مع مهاجرين في اليونان وتركيا حول هذه القضية.

وشددت في بيانها أنه "يتعين على السلطات اليونانية إجراء تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ادعاءات الإعادة الجماعية للمهاجرين بشكل غير قانوني، التي تقوم بها الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية"، وكذلك في "ادعاءات استخدام القوات الأمن اليونانية العنف والقوة المفرطة ضد المهاجرين".

وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون الأوروبية بالمنظمة، "تيودور غاردوس": "يتم تجاهل حقوق وسلامة أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة، حيث يتم اعتقالهم، وضربهم، وطردهم من اليونان"، بحسب نص البيان.

اعتبرت الخارجية الفرنسية بقاء رأس النظام السوري "بشار الأسد" في السلطة أمراً غير واقعي، في حال التوصل لحل في سوريا التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام منذ سنوات.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، تعليقا على التصريحات الأخيرة لتركيا والولايات المتحدة حول بشار الأسد: "كما أكده مرارا الوزير، جاك إيف لودريان، من غير الواقعي الحديث عن بقاء بشار الأسد في السلطة بعد تحقيق مصالحة في سوريا".

وأشارت دور مول مع ذلك إلى أن فرنسا لا تزال تعتبر أن أولويتها الأساسية في سوريا تكمن، وفق ما ذكره رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، في بروكسل يوم 14 ديسمبر، في محاربة تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

وأضافت دور مول: "السبيل الوحيد إلى إحلال السلام في سوريا وتأمين الاستقرار في المنطقة مع القضاء النهائي على الإرهاب يتمثل بتحقيق حل سياسي صارم وثابت بالتوافق مع القرار رقم 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن بلاده "مصممة بحزم على إيجاد هذا الحل السياسي للنزاع، بما في ذلك عن طريق الحوار مع أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين وخاصة ضمن المجموعة المصغرة ومجموعة أستانا".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية على "ضرورة تشكيل لجنة دستورية موثوق بها ومتوازنة في إطار الأمم المتحدة حتى نهاية العام الجاري وبالتوافق مع الالتزامات التي تم تحملها خلال قمة اسطنبول يوم 27 أكتوبر".

واعتبرت دور مول أن "تشكيل اللجنة الدستورية من شأنه الإسهام في إعادة العملية السياسية الشاملة والموثوق بها، التي ستؤدي إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة برعاية الأمم المتحدة"، وأكدت: "يجب أن تكون لدى كل السوريين، ومن بينهم اللاجئون والنازحون، إمكانية لانتخاب زعمائهم في أجواء حيادية مضمونة بإجراءات تعزيز الثقة".

وكان أوضح وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، مضمون تصريحاته التي نقلت عنه يوم أمس، عن إمكانية إعادة العلاقات مع الأسد في دمشق، مؤكداً أنه "لم أقل شيئاً يعني أننا سنعمل مع الأسد أو نقبل ما يفعله".

أعلنت القوات المسلحة التركية عن كامل استعداداتها لعملية "شرق الفرات"، التي باتت قاب قوسين أو أدنى، بعدما أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، أنّ العلمية ستبدأ خلال بضعة أيام.

ووفق قائد الجيش التركي الثاني الجنرال إسماعيل متين تمل، سيكون قائد عملية شرق الفرات وصاحب الأمر فيها، وهو نفسه الذي تولى قيادة عملية "غصن الزيتون" في عفرين، مطلع العام الجاري، بحسب "يني شفيق".

وحسب مصادر عسكرية نقلت عنها الصحيفة، فإنّ عملية "شرق الفرات" ستمشي وفق خطة محكمة تبدأ بضرب أهم الأهداف، وتتمثل هذه الأهداف في؛ أبراج المراقبة قرب الحدود التركية والتي بدأت القوات الأمريكية مغادرتها وتسليمها لحزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الإرهابي.

ومن ناحية أخرى؛ ضرب الأنفاق التي قام التنظيم بحفرها طيلة الفترة الماضية، والتي قال أردوغان عنها "سندفنهم في داخل تلك الأنفاق".

وحسب الخطة المعلنة حتى الآن، فإن القوات التركية ستقوم بضرب تلك الأهداف جوًّا ومن ثمّ ستنطلق القوات البرية لتنظيف المنطقة.

من جانب آخر فإن عناصر "بي واي دي"، من المحتمل أن تعمل على تفجير تلك الأنفاق والحفر الكبيرة المليئة بالمتفجرات، خلال عبور القوات التركية الشريط الحدودي نحو شمال شرق سوريا، ولذلك فإن المدرّعات المضادة للألغام والمتفجرات ستوفر عبورًا آمنًا للقوات التركية.

وحسب التحضيرات الآن، فإنّ ما بين 23 إلى 24 ألف جندي تركي إضافة لعناصر الجيش السوري الحرّ، سيعبرون الحدود لدخول المناطق التي يسيطر عليها "بي واي دي" شرقي الفرات.

وحسب تصريح قائد عسكري في السوري الحرّ لـ يني شفق، فإنّ وحدات الجيش السوري الحرّ المتمركزة في إدلب، سكيون دورها عند استقدام تعزيزات إلى مناطق شرق الفرات خلال العملية.

والجدير بالذكر أن الخطة المعلنة حتى الآن، تهدف لإنهاء العملية العسكرية التركية في شرق الفرات، ضمن شهرين.

التقى وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، في جنيف، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا، حيث استضاف مبنى الأمم المتحدة بجنيف، اجتماع وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف.

وفي تصريح صحفي قبل اللقاء، أعرب ظريف، عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتيجة إيجابية.

ويقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بعد الاجتماع مأدبة غداء للوزراء الثلاث والوفود المرافقة لهم، ثم يُعقد اجتماع رباعي، يضم الوزراء الثلاث ودي ميستورا، ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.

وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية، من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير يختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سوريا، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول بإسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

على عادته وفي متلازمة خطاباته وتصريحاته يواصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الحديث عن اللاجئين السوريين في لبنان مختزلا جميع مشاكل دولته بهم، وشدد رفضه توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين السوريين على أرضه.

وشدد باسيل على ضرورة عدم تسييس أزمة اللجوء في لبنان، واستخدامها ورقة سياسة في وجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توافر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة.

وأبدى باسيل هواجس ومخاوفه على لبنان المنطلقة من وضعها الداخلي والتهديد الوجودي الذي يشكله هذا العدد الكبير من النازحين السوريين، وما يشكله من عبء اقتصادي واجتماعي وأمني وديموغرافي".

واعتبر باسيل ان الحل الوحيد لأزمات اللجوء أو النزوح على أرضه هو العودة الآمنة والكريمة إلى البلد الأصل.

وشدد باسيل أنه لا يمكن إلزام لبنان بتأمين العمل أو تخصيص أي مورد من موارد الدولة والشعب للاجئين السوريين، وذلك لضيق سوق العمل وشح الموارد.

أتت تصريحات باسيل في في كتاب أرسله إلى كل من رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على خلفية التصويت على الإعلان العالمي للاجئين.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو استكمال انسحاب الجزء الأساسي من القوات الروسية الموجودة في سوريا.

وذكر شويغو أن اجتماعا خاص وموسع لتقييم نتائج العام المنتهي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو استكملت عملية تقليص وجودها العسكري في سوريا حتى المستوى الكافي لتنفيذ العمليات.

ورأى شويغو أن روسيا تمكنت من السيطرة على 96% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة من أسماهم التنظيمات الإرهابية.

واشار الوزير الروسي أن سلاح الجو الروسي خفض وتيرة عملياته القتالية في البلاد من 100-120 تحليقا في اليوم إلى 2-4 تحليقات أسبوعيا، وهي تهدف غالبا إلى جمع معلومات استخباراتية إضافية.

وذكر شويغو أن القوات الروسية التي تم سحبها من سوريا لم تنتم إلى قاعدتي حميميم وطرطوس.