أعرب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن استعداده لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، مؤكدا أن "إسرائيل" لا تريد أن تكون طرفا في الحرب السورية.

وقال ليبرمان الخميس خلال جوله له في الجولان المحتل، إن "إسرائيل" مستمرة بشكل سري في اتصالاتها مع روسيا حتى بعد إسقاط الطائرة الروسية في سوريا، مجددا أسف إسرائيل لوقوع الحادث.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: "قلنا منذ البداية إنه ليس لدينا رغبة في التدخل في الحرب الأهلية في سوريا، ولم نتدخل، وما نهتم به هو ضمان حماية المدنيين في إسرائيل، ونحن مستعدون لفتح المعبر كما كان من قبل، والكرة الآن في ملعب الجانب السوري".

وكان طالب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ "موفق طريف"، بإعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان المحتلة ليتسنى لأبناء قرى الهضبة زيارة عائلاتهم وأقربائهم في سوريا.

وطلب الشيخ طريف، من "الحكومة الإسرائيلية" والمنظمات والقوات الدولية العاملة في المنطقة افساح المجال لأبناء الجولان المحتل بتصدير وتسويق منتوجاتهم الزراعية في سوريا كما كان عليه الوضع قبل 7 سنوات.

قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة جيش الأسد وحلفائه.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن شمخاني قوله يوم الخميس ”الكيان الصهيوني يسعى إلى استمرار الأزمة في سوريا حيث قام بتصرفات لدعم المجموعات الإرهابية واستهدف الجيش السوري والقوات المحاربة للإرهاب، ففي حال استمرار هذه التصرفات سيواجه ردود فعل تجعله يندم على ذلك“.

ويتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والأمنية بالتنسيق مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأدلى شمخاني بهذه التصريحات خلال لقاء مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران.

ويتزايد قلق الاحتلال الإسرائيلي من احتمال أن ترسخ إيران وجودا عسكريا طويلا في سوريا المجاورة، وقال الاحتلال مؤخرا إنه شن أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.

والجدير بالذكر أن إيران وروسيا تدعمان نظام الأسد لقمع الثورة السورية المندلعة منذ أكثر من سبع سنوات.

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إن طهران ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا، طالما أن نظام الأسد في حاجة إلى ذلك.

وأضاف روحاني، في مؤتمر صحافي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سيستمر وجودنا في سوريا ما دامت السلطات السورية في حاجة لذلك”.

وزعم الرئيس الإيراني أن بلاده ليست لديها أي قوات نظامية في سوريا، وإنما مستشارون عسكريون فقط، مشيرا إلى أن أحد أغراض إيران على الأراضي السورية هو إلحاق الهزيمة التامة بـ "التنظيمات الإرهابية" الناشطة في هذا البلد، وفق تعبيره.

وعبر روحاني عن أمله بأن تنطلق العملية السياسية في سوريا ويتم اعتماد دستور جديد واختيار حكومة جديدة في أقرب وقت. مضيفاً أن مصير رئيس النظام، بشار الأسد، في يد الشعب السوري، الذي يقرر ذلك عبر صناديق الانتخابات.

أشاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالاتفاقات بين روسيا وتركيا حول إدلب واصفاً إياه "بالممتاز"، معتبرا أنه "تطور إيجابي" في الوضع في هذه المحافظة السورية.

وقال الجبير في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: "دائما، عندما تنجح في تجنب وضع يتفاقم فيه الصراع، فإن ذلك يعتبر خطوة إيجابية. نحن نأمل أن يتم حل هذه القضية من خلال المفاوضات، وأعتقد أن هذا تطور إيجابي".

ويوم أمس، شن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هجوما حادا على إيران متهما إياها بالسماح لتنظيم "داعش" بالاستيلاء على أراض واسعة في سوريا.

وقال الجبير في مقابلة أجرتها معه قناة CNN أثناء زيارته إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية تتعاونان في مجال مكافحة الإرهاب: "الإيرانيون لا يحاربون الإرهاب، بل إنهم أكبر ممول للإرهاب في العالم، سواء كان حزب الله في لبنان أو الحوثيون في اليمن وحتى تنظيم القاعدة".

وذكر وزير الخارجية السعودي أن إيران هي من سمح لـ"داعش" بالازدهار في سوريا "بعدم مهاجمته وبالإيعاز لـ"فيلق القدس" (التابع للحرس الثوري الإيراني) بمحاربة المعارضة المعتدلة".

وتابع أن إيران وفّرت لـ"داعش" فرصة للمناورة في سوريا، محملا إياها المسؤولية عن السماح لحكومة دمشق وأطراف أخرى بالاتجار بالنفط مع التنظيم.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن إيران تتحمل المسؤولية عن قتل دبلوماسيين، وخاصة في أوروبا، ومهاجمة سفارات وتفجير حافلات ومعابد يهودية، مضيفا: "لذا فإن مشاركة إيران في مكافحة الإرهاب تبدو أمرا غريبا".

حذّر خبراء من أن غياب حلول للمشكلات الجوهرية التي أدت إلى نشوء تنظيم الدولة، يمكن أن يؤدي إلى عودة ظهور الجماعات المتطرفة عاجلاً أم آجلاً، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من باريس أمس.

وكتبت الوكالة أن «(التدخل العسكري واستخدام القوة) يتيح معالجة الأعراض، لكن اجتثاث المرض يتطلب علاج أسبابه»، وفق الخبراء، الذي يشيرون كمثال إلى هزيمة «القاعدة» في العراق في 2008 وكيف انبثق من بين فلولها بعد 4 سنوات تنظيم الدولة.

وقال برنار باجوليه، المدير السابق للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي (الاستخبارات الخارجية): «لقد هُزم (داعش) على الأرض، لكن التنظيم لا يزال خطيراً. لم يتم القضاء على الخطر بعد».

وأضاف خلال لقاء مع صحافيين أن «المشكلات الأساسية لا تزال بلا حل، وهي تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى». لافتاً إلى أن «التدخل الأميركي في العراق عام 2003 قاد الشيعة إلى السلطة وتم استبعاد السنّة»، مضيفاً أن «الأمر ذاته تقريباً يحصل في سوريا؛ إذ يتعرض السنّة للتهميش».

وقال باجوليه؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «لم يتم إيجاد حلول لهذه الظواهر. نحن لدينا علاج لهذه المشكلات؛ عسكري، أمني، ولكننا لم نتصدّ حقاً للأسباب الجوهرية».

وتابعت الوكالة أن تحليلاً نُشر حديثاً بعنوان «(داعش) لا بد من أن يعاود الظهور في سوريا» للباحث حسن حسن، عضو البرنامج المعني بشؤون التطرف في جامعة جورج واشنطن، جاء فيه أنه «إذا كان المسلحون قد هُزموا، فإن المشكلات التي أتاحت ظهورهم لا تزال قائمة».

وأضاف الباحث: «إذا كان يمكن الاستفادة من دروس التاريخ، فإنها تشير إلى أن الجهاديين (المزعومين) سيستغلون وضعاً متقلباً، وسوف ينضمون إلى الفصائل المعارضة للأسد، رمز القمع، لإعادة تشكيل صفوفهم وتأسيس وجود دائم لهم في المنطقة».

وتابعت الوكالة أن المثال العراقي أظهر، بحسب التحليل ذاته، أن «المتشددين السنّة عرفوا كيف ينتقلون إلى العمل السري ويختبئون وينتظرون بصبر في مواجهة القوة العسكرية المتفوقة للتحالف الدولي الذي دفنهم تحت القنابل».

وزادت أن المتشددين «يسعون إلى التخريب عبر التغلغل في أوساط السنّة العراقيين والعمل على إقناعهم بأنهم (المدافعون الوحيدون) عنهم، وعبر ترهيب أولئك الذين يقاومونهم، من خلال الهجمات والاغتيالات». وتابعت الوكالة، نقلاً عن الدراسة ذاتها، أن المتشددين «ينتظرون الوقت المناسب، فيما هم مختبئون داخل مجتمعهم، يمارسون التأثير الآيديولوجي أو الترهيب».

وأضاف حسن في دارسته: «لا يمكن أن تختفي حركات التمرد من تلقاء نفسها في غياب حل للقضايا التي أتاحت ظهورها. سيتوارون لسنوات أو حتى عقود، ليولدوا من جديد في وقت لاحق».

أما جان بيار فيليو، الخبير بشؤون المنطقة والأستاذ بكلية العلوم السياسية في باريس، فرأى أن «تنظيم داعش لا يزال يسيطر على عدة آلاف من الكيلومترات المربعة من الأراضي السورية، ويدير خلايا سرية في قسم كبير من أراضي العراق. يستفيد (داعش) في جانبي الحدود من التناقضات بين القوى المفترض أن تقاتله».

ونقلت الوكالة الفرنسية عن فيليو أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «يخلق وضعاً ملائماً لعودة المتشددين، لأنه يترك الرقة، مهد (داعش) في سوريا، مدمرة بفعل الحرب التي شهدتها العام الماضي وانتهت بطرد التنظيم المتطرف منها».

يجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائه في «المجموعة المصغرة» التي تضم دولاً غربية وإقليمية رئيسية، في نيويورك لبحث الملف السوري والبحث في ورقتين: واحدة كانت صاغتها واشنطن وتتضمن تصوراً للعملية السياسية والإصلاح الدستوري. والثانية مسودة بيان ختامي تتناول الموقف من تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل على تشكيلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

وكانت واشنطن قدمت إلى حلفائها في «المجموعة المصغرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر وثيقة من صفحتين، نشرتها «الشرق الأوسط»، وتضمنت حصول سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس السوري» وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.

وكان الهدف من هذه الوثيقة أن تشكل مرجعية «ترشد هذه الدول في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة».

وحددت الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية، هي: «عدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب»، أو التعاون مع المجتمع الدولي.

كما تضمنت تأكيداً أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة».

لكن المشاورات أظهرت رغبة مصر والأردن بالتريث في إقرار الوثيقة مقابل حماس أميركي ومن دول أخرى، ما أدى إلى عدم تقديمها إلى دي ميستورا في جنيف في 14 من الشهر الحالي، لإجراء مشاورات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية.

ولوحظ خلال الفترة الأخيرة منذ تسلم جيمس جيفري الملف السوري برعاية بومبيو، اتباع واشنطن منهجاً أوضح، تضمن بقاء القوات الأميركية شرق سوريا لتحقيق ثلاثة أهداف: «هزيمة (داعش) ومنع عودته، خروج إيران وقواتها النظامية والميلشيات التابعة لها، تحقيق حل سياسي بناء على القرار الدولي (2254)».

وظهر هذا الموقف خلال مشاركة جيفري في لقاء ممثلي «الدول الصغيرة» مع دي ميستورا وجولته في الأردن وإسرائيل وتركيا بين 1 و4 من الشهر الحالي.

ومن الإشارات إلى التوجه الأميركي الجديد ترؤس بومبيو اجتماعاً وزارياً في نيويورك اليوم، لبحث مسودة بيان مشترك، تتضمن مواقف التأكيد على إجراء عملية سياسية وإجراء إصلاح دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة سوريي الشتات.

وتضمَّنَت مسودة البيان، بحسب مصادر غربية، دعوة الدول دي ميستورا إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية في أسرع وقت وتقديم نتائج أعماله في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني الضغط على الدول الثلاث «الضامنة» في عملية آستانة للاتفاق على صيغة اللجنة الدستورية وآلية عملها ورئيس اللجنة وحصص كل من الأطراف، علما انه تم رفض فكرة اصدار بيان رئاسي في مجلس الامن يدعم جهود دي ميستورا، وفق "الشرق الأوسط".

وتحقق خلال اجتماع الدول «الضامنة» مع دي ميستورا في جنيف في 10 الشهر الحالي تقدم؛ بالاتفاق على قائمتي النظام والمعارضة مع بقاء الخلاف على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني والمستقلين، مع عدم استعجال لدى هذه الدول لتشكيل اللجنة، خصوصاً في ضوء رغبة موسكو وأنقرة في انتظار نتائج تنفيذ الاتفاق بينها في إدلب ونزع السلاح الثقيل في 10 الشهر المقبل، وإخراج المتشددين في 15 الشهر بعدما اتفق الطرفان على حدود «المنطقة العازلة» حول إدلب.

ويعتقد بوجود رابط خلال الأسبوعين المقبلين بين تنفيذ «اتفاق سوتشي» وسط وجود تحديات كبيرة من جهة والضغط الأميركي لتحريك العملية الدستورية من جهة ثانية، والتوتر بين روسيا وإسرائيل حول منظومة «إس - 300»، وتسليمها إلى دمشق.

وضع حقوقيون دوليون عشرة شروط للمساهمة في إعمار سوريا، بينها «عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي» و«إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي»، محذرين من المساهمة مع روسيا في عملية الإعمار قبل تلبية الشروط؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى «مسؤولية قانونية».

وقال الحقوقيون انهم أصدروا البيان في مناسبة «سعي روسيا إلى تأمين مشاركة دولية في إعادة إعمار سوريا، على اعتبار أن العملية الحربية قد انحسرت، وأن الإعمار شرط ضروري لعودة النازحين واللاجئين».

وأرسل بيان الحقوقيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البنك الدولي يونغ كيم، ووزراء خارجية الدول المانحة.

ومن بين الموقعين على البيان مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والسفير الأميركي السابق لجرائم الحرب، ستيفن راب، وأستاذة القانون الدولي في إميريتا، وكلية لندن للاقتصاد، كريستين تشينكين، والمدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السير جيفري نيس، ورئيس رابطة القضاة في الكومنولث، القاضي تشارلز مكانداوير.

وحذر البيان «من خطورة أن يتمّ الإعمار على نحو يغطّي انتهاكات الأمس لحقوق الإنسان، أو يسهّل الانتهاكات المستمرّة أو الجديدة»، وفق "الشرق الأوسط".

وبدا البيان بمثابة تحذير للدول الأوروبية والمنظمات الدولية من مغبة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال شركات ومنظمات) في عملية الإعمار، من دون التحقق مسبقا من ضمان احترام المبادئ المذكورة فيه.

كما أشار البيان بشكل خاصّ إلى «مشروعات الإعمار التي تؤدي إلى طمر القضايا الحقوقية، أو إلى وضع اليد على ممتلكات النازحين أو اللاجئين (كما تؤشر إليه بعض مواد القانون 10) أو أكثر من ذلك، إلى ما يشبه تكريسا للفصل أو التطهير العرقي أو الديني أو المذهبي».

ودعا إلى التمسك بضرورة ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات للقوانين الدولية. وذكّر بشروط العودة الطوعية للاجئين والنازحين، التي يجب أن تتم بشكل آمن ومستدام، بعد إعطاء هؤلاء معلومات واضحة، والتشاور معهم وموافقتهم، قبل ذكر عشرة مبادئ، تتلخص على الشكل التالي:

«- يجب ألا تقوّض المساعدة المالية أو العملية والشروط المرتبطة أو المتّصلة بها، حماية حقوق الإنسان.
- يجب على المانحين والمموّلين والشركاء ضمان عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي أو الديني داخل سوريا، أو ترسيخه.
- يجب إجراء تحقيق حول أماكن وجود المفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها والكشف عنها.
- يجب على الجهات المعنيّة اعتماد العناية الواجبة لضمان احترام حقوق الإنسان قبل كل مشروع جديد في إطار عملية الإعمار، لضمان ألا تكون شريكة في تغطية انتهاكات سابقة أو في انتهاكات مستمرة أو جديدة للقانون الدولي.
- يجب تبنّي سياسات وممارسات وقائية وتطبيقها لمكافحة الفساد.
- من المطلوب إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي.
- يمكن تسهيل العودة الطوعية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، شريطة أن يتم ذلك بشكل آمن ومستدام، مترافقاً مع معلومات واضحة، بعد التشاور مع النازحين وبموافقتهم.
- يجب التحقيق بمصداقية وفعالية في انتهاكات القانون الجنائي الدولي، والانتهاكات الجنائية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو مناسب.
- يجب أن يكون لدى الضحايا إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف سريعة ومناسبة وفعّالة ومستقلة، قادرة على منحهم تعويضات مناسبة وكاملة.
- يجب، طيلة عملية الإعمار، إيلاء اهتمام خاص بالضرر الحاصل على أساس جندري».

تناقلت وسائل إعلام روسية حكومية أمس، معطيات عن توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتفكيك مخيم الركبان جنوب سوريا الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وفصائل من المعارضة المسلحة.

ولم يصدر تعليق رسمي عن وزارة الدفاع يؤكد صحة المعطيات، لكن وكالة «سبوتنيك» الحكومية نقلت عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن وأن «التنفيذ سيبدأ في غضون أيام».

وقالت المصادر إن المفاوضات تواصلت لمدة أكثر عن أسبوعين بين ممثلين عن القوات الأميركية في قاعدة التنف، وممثلي مركز المصالحة الروسي التابع لقاعدة «حميميم» الروسية. ووصفت المصادر الاتفاق الذي تم وضعه بصياغة أخيرة بأنه «يشبه إلى حد بعيد اتفاقات المصالحة التي أبرمت في الغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة».

وقالت إنه ينص على إخراج كل المجموعات المسلحة التي تنشط في المنطقة والمرتبطة بالقوات الأميركية في قاعدة التنف، وتسوية أوضاع من يرغب من «المسلحين السوريين» بتسليم سلاحه والعودة إلى «حضن الوطن»، وإخراج من لا يقبل بالتسوية إلى جرابلس في الشمال السوري، وفي "الشرق الأوسط"

وأضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن كذلك تفكيك مخيم الركبان الذي يقيم فيه نحو 80 ألف نازح، قالت إنه «ستتم إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم».

وأوضحت المصادر أن البدء بتطبيق الاتفاق تأخر بسبب خلافات بين الفصائل المسلحة، وتحديدا بين جماعتي «جيش العشائر» و«جماعة أحمد العبدو»، مشيرة إلى بروز وجهتي نظر إحداهما: من يريد الدخول في التسوية، والأخرى: من يرفضها ويطالب بالانتقال إلى الشمال السوري، فضلا عن وجود مجموعة طالبت بالخروج من الأراضي السورية. مؤكدة أن بدء التنفيذ سيتم بإخراج مقاتلي «شهداء القريتين» خلال الأيام القليلة القادمة، الذين اختاروا الخروج مع عائلاتهم إلى جرابلس في الشمال السوري.

ورأت مصادر الوكالة الروسية أن تفكيك مخيم الركبان وإخراج الفصائل المسلحة من محيط قاعدة التنف، تشكل الخطوات الأخيرة التي «تسبق الانسحاب الأميركي من منطقة التنف بشكل نهائي».

وكانت «سبوتنيك» نقلت قبل أسبوع عن مصدر أمني أن المفاوضات التي كانت جارية خلف أبواب مغلقة هدفت إلى تقريب وجهات النظر حول آليات تفكيك الركبان والبدء بانسحاب القوات الأميركية من التنف كـ«خطوة أولى نحو استكمال انسحاب واشنطن من كل الأراضي السورية». من دون أن يصدر تأكيد من جانب واشنطن حول هذه المعطيات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال قبل أسابيع إن بلاده تعول على أن تنفذ الولايات المتحدة «التفاهمات التي تم التوصل إليه حول فتح مخيم الركبان وإخراج اللاجئين منه».

ونوه بأن التفاهمات الروسية - الأميركية اشتملت على أن ترعى الأمم المتحدة عملية نقل النازحين من الركبان. علما بأن الوزير الروسي كان شن أكثر من مرة هجوما عنيفا على واشنطن وقال إنها «تدرب إرهابيين في قاعدة التنف وتغض الطرف عن نشاط عناصر متشددة في منطقة مخيم الركبان».

اعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن وجود إيران العسكري في سوريا يجعل فرص تسوية الأزمة في هذا البلد بطرق سياسية ضئيلة جدا.

وقال روبرت ستوري كارم، أثناء جلسة استماع في الكونغرس حول الوضع في سوريا، يوم الأربعاء: "إن وجود إيران وتصرفاتها الخبيثة يجعلان فرصنا لنرى في الأفق حلا سياسيا راسخا (في سوريا) ضئيلة للغاية. نحن نعتبر هذا الحل ضروريا لأنه سيهيئ ظروفا تمكننا من هزيمة تنظيم داعش نهائيا، ومنع عودته إلى الحياة أو ظهور تنظيمات إرهابية أخرى شبيهة به".

وشدد مساعد الوزير الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تقاتل جيش الأسد أو القوات الإيرانية في سوريا، لكنها "جاهزة للدفاع عن نفسها في حال شن هجوم عليها".

وسبق أن حمّل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إيران المسؤولية المباشرة لاستمرار الحرب في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، شن هجومًا حادًا على إيران، واتهمها بـ"تصدير الإرهاب والعنف والدمار، وشراء مواد حساسة بشكل غير مشروع، في إطار دعم برنامجها للصواريخ البالستية ونشرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، كما أكد أن "سفك الدماء الذي يقوم به النظام السوري يلقى دعمًا من إيران وروسيا"، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن يوم أمس.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة "روسيا وتركيا وإيران" بحثوا الوضع في إدلب وآفاق إطلاق العملية السياسية في سوريا، وأكدوا نية تسريع الجهود لإطلاق عمل اللجنة الدستورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، "ناقش وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيرغي لافروف ومولوود جاويش أوغلو ومحمد جواد ظريف، في اجتماع عقد في نيويورك، المنطقة منزوعة السلاح في إدلب وآفاق إطلاق العملية السياسية في سوريا".

وقالت الوزارة للصحفيين عقب الاجتماع، "جرت خلال الاجتماع مناقشة مفصلة للوضع على الأرض، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن آفاق إطلاق عملية مستدامة حقيقية للتسوية السياسية للأزمة السورية".

وأشارت الوزارة إلى أن "المشاركين في الاجتماع أعربوا عن تقديرهم للاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي في الـ17 من سبتمبر الجاري، بشأن استقرار الوضع في إدلب".

ولفتت الوزارة إلى أنه جرى التأكيد مجددا على ضرورة تسريع تشكيل وتفعيل اللجنة الدستورية في جنيف على أساس قرارات مؤتمر سوتشي، والقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

قال وزير بريطاني يوم الأربعاء إن تطبيقا إلكترونيا ساهمت بلاده في دعمه لتحذير السوريين في المناطق التي تتعرض لغارات جوية أدى إلى انخفاض الإصابات بنسبة 27 في المئة.

ونقل مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في الشرق الأوسط عن أليستر بيرت وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية قوله ”هذه المبادرة التي تمولها المساعدات البريطانية يمكن أن توفر للمواطنين السوريين دقائق ثمينة يصلون خلالها إلى بر الأمان قبل بدء الغارات الجوية“.

وأضاف أنها ”أسفرت فعلا عن انخفاض بنسبة 27 في المئة في عدد الإصابات في المناطق التي تتعرض لقصف كثيف“.

وذكرت رويترز في تقرير نشر في وقت سابق هذا الشهر أن التطبيق الذي أطلق عليه اسم الراصد يعتمد على قيام مراقبين على الأرض برصد حركة الطائرات الحربية الروسية والسورية واتجاهها وإدخال هذه البيانات في الخانات الخاصة بها بالتطبيق لتحديد مسار الطائرات وأهدافها المحتملة.

ويرسل التطبيق تحذيرا يطلق بدوره رسائل عبر فيسبوك وتليجرام وتويتر كما أنه يطلق صفارات إنذار مدوية عبر المدن التي تقع في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا.

وتقول شركة (هالا سيستمز) التي أنتجت نظام الإنذار إنها تلقت تمويلا من دول من بينها بريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة إضافة لمانحين أفراد.

وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني في الشرق الأوسط إن بريطانيا توفر الدعم لتطبيق الراصد عبر مؤسسة هالا سيستمز.

قالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، إن اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب السورية والذي جرى بمدينة سوتشي الروسية، "منع وقوع مجزرة جديدة في سوريا".

وأعربت موغريني في الكلمة الافتتاحية لجلسة حول أزمة سوريا، تعقد في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، عن شكرها لكل من تركيا وروسيا إزاء اتفاق سوتشي، مشيرة إلى أن الحرب في سوريا لم تنته بعد، ولم يكن فيها منتصر.

وشددت أن الشعب السوري هو أكثر من دفع الثمن جراء الحرب، وأكدت أن الخيار الوحيد لكسب السلام هو حل سياسي وعبر التفاوض برعاية الأمم المتحدة.

وأضافت موغريني: "تنفسنا الصعداء جميعا مع منع حدوث مجزرة جديدة في إدلب بعد الاتفاق بين تركيا وروسيا".

وأشارت موغريني إلى عقد النسخة الثالثة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في نهاية آذار / مارس 2019، لافتة إلى أنه تم الإيفاء بـ 95 بالمئة من الوعود التي قطعت في المؤتمر الثاني العام الحالي (أبريل / نيسان 2018)، حيال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.