أكد الأكاديمي الكردي "الدكتور فريد سعدون"، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لن يستطيع تحقيق الاستقرار، مهما حاول الاستفراد وفرض أيديولوجيته بقوة السلاح، لافتا إلى أنه لن يكون هناك حل سياسي من دون مشاركة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS.

وقال "سعدون" في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك": «رغم الهيمنة العسكرية لــ PYD على الأرض، إلا أنهم يدركون جيداً أنه لن يكون هناك استقرار ولا حل سياسي من دون مشاركة الطرف الآخر ENKS وعلى وجه الخصوص الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا ومن ثم الحزب التقدمي الكردي وحزب يكيتي الكردي، أما أحزاب التحالف فهي أقرب ما تكون لـ PYD وتدور في فلكه رغم احتفاظها بمسافة تسمح لها عدم الغرق في بركته».

وأضاف سعدون «مهما حاول PYD الاستفراد وفرض أيديولوجيته بقوة السلاح فإن ذلك لن يحقق له الاستقرار لأسباب جوهرية، أهمها عدم انقياد المجتمع له والتفافه حوله، وذلك لأن المجتمع الكردي السوري له مميزات تختلف تماماً عن مميزات المجتمع الكردي التركي».

وتابع «الكردي السوري يرى نفسه مثقفاً واعياً ومتحرراً من الإرث المتخلف، وبالتالي ينتمي إلى المجتمع الــ ( جنتل) الراقي، وعبر عقود كان يمارس السياسة الناعمة ويطور نفسه ثقافياً وعلمياً واجتماعياً حتى أصبح يمتلك الآلاف من الجامعيين وأصحاب الشهادات العليا، وهؤلاء لن يقبلوا بأي حال من الأحوال عسكرة المجتمع وانقياده بسهولة لقوة السلاح والأيديولوجيا التي يطرحها PYD».

وأضاف أن السبب الثاني هو «عدم إقناع المجتمع الدولي بأن PYD ليس هو نفسه PKK، ورغم جميع المحاولات في سبيل تغيير هذه الذهنية إلا أنها جميعها باءت بالفشل بسبب الضغط التركي»، وفق "باسنيوز".

ولفت إلى أن «السبب الآخر هو أنه رغم محاولات PYD المتكررة للقضاء على الأحزاب الكردية (أحزاب المجلس) وإجبارها على النزوح، فإنه لم يستطع القضاء عليها كما فعل PKK مع الأحزاب الكردية في تركيا، والسبب هنا بسيط، لأن هذه الأحزاب تجد دعماً لا يمكن التغاضي عنه أو التخلص منه، وهو دعم الإقليم لها».

ورأى الأكاديمي الكردي أن «الحل الأمثل إذا كان PYD جدياً في البحث عن الحل السياسي والدبلوماسي للمنطقة فعليه فتح طاولة حوار مباشرة مع المجلس والتقدمي فضلاً عن مشاركة باقي فئات الشعب والتوصل إلى اتفاق يسمح للجميع بالمشاركة في إدارة المنطقة، ومن ثم الانتقال إلى الحوار مع المكون العربي والسرياني، وهكذا يمكن خلق حالة سياسية لا تستطيع تركيا اختراقها، وتحظى بالقبول الدولي ومن ثم البدء بحوار سياسي مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل يرضي الجميع».

وقبل أيام، أعلن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD شاهوز حسن، أنهم مستعدون للعمل مع جميع القوى السياسية شرق سوريا باستثناء أحزاب المجلس الوطني الكردي، في رد على التصريحات التي تحدثت عن مساع أمريكية لتشكيل "إدارة جديدة" في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شرقي سوريا، يشارك فيها المجلس الوطني الكردي ENKS.

أكد فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، توثيقه (5584) لاجئاً فلسطينياً تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سوريا، عشية اليوم الدولي للاعنف.

وذكر فريق الرصد أن (3889) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى (1695) حالة اعتقال واختفاء قسري، بينهم (108) لاجئات فلسطينيات.

في حين أكدت تقارير المجموعة أن النظام السوري يواصل سياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يواصل فرض حصاره على أكثر من 5 آلاف نازح فلسطيني من مخيّم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق- ببيلا، بيت سحم، يلدا، سيدي مقداد، ويمنعهم من الخروج من المنطقة، ويمنع دخول الفلسطينيين إليها.

كما عمل النظام السوري على تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيمي اليرموك وخان الشيح نحو شمال سورية، وسط تخلّي الأونروا عنهم وإيقاف مساعداتها لهم والتوكيلات الخاصة بهم.

واستطاعت مجموعة العمل توثيق شهادات لفلسطينيين مفرج عنهم من سجون النظام السوري تعرضوا لكافة أشكال التعذيب والقهر، ونقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها عن ممارسات عناصر الأمن السوري "الإجرامية "مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، وتم توثيق (558) لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.

ورأت أن في هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».

وجددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مطالبتها، منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتحمل مسؤولياتهما تجاه فلسطينيي سوريا.

نشر موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، تقريراً صحفياً، كشف فيه أن وفداً من رجال الأعمال الإماراتيين زار سوريا سراً في أغسطس الماضي، على رأسه رجل أعمال يعمل لعائلة آل نهيان الحاكمة، وبحث مع النظام جهود إعادة الإعمار.

وحسب الموقع المتخصص في شؤون المخابرات، فإن عبد الجليل بن عبد الرحمن محمد البلوكي، الذي عمل لعائلة آل نهيان الحاكمة لسنوات طويلة كان على رأس الوفد.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ذكرت، في سبتمبر الماضي، أن علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في الإمارات زار دمشق، في يوليو الماضي، والتقى رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون.

وحسب "إنتلجنس أونلاين" فإن الشامسي هو الذي يقود الحملة الاستخبارية ضد جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى لمصلحة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، حيث امتد نطاق تحقيقاته في هذا الصدد إلى كل من مصر واليمن وسوريا.

وفي السياق ذاته، تحدث التقرير عن دور سعودي أردني في التقارب مع النظام السوري، حيث أفاد أن الحوار بين الأردن وسوريا بدأ قبل بضعة أشهر وزاد زخمه مؤخراً، في حين تراقب الرياض وواشنطن هذا الحوار "عن كثب"، وفق مانقل موقع "الخليج أونلاين"

وكشف في التقرير -الذي نشر الأربعاء الماضي- أن مدير المخابرات العامة الأردنية عدنان عصام الجندي التقى مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك ثلاث مرات على الأقل في الأسابيع القليلة الماضية، وأنهما تباحثا حول فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، وفرص مشاركة شركات أردنية في مشاريع إعادة بناء سوريا.

كما ذكر التقرير أن السعودية التي ضخت 2.5 مليار دولار في الاقتصاد الأردني تراقب عن كثب تلك المحادثات، وكذلك الولايات المتحدة التي تدير من قواعدها بالأردن عملياتها العسكرية في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن موقع "روسيا اليوم" أفاد، في يونيو الماضي، أن مصادر في اتحاد غرف السياحة التابعة للنظام تحدّثت عن أن شركات إماراتية اجتمعت بموظفين في وزارة السياحة لمعاودة تمويل وتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها قبل عام 2011، وأعربت عن رغبتها في إقامة مشاريع جديدة.

ونقلت عن المصادر، التي لم تسمها، أن مجموعة شركات "ماجد الفطيم" الإماراتية تقدّمت إلى وزارة السياحة التابعة للنظام، مؤكّدة استعدادها لتنفيذ مشروع مرافق البنى التحتية في مشروع المجمّع السياحي في الصبّورة غربي مدينة دمشق.

ومنذ بدء الأزمة السورية، امتنعت أبوظبي عن قطع علاقاتها مع النظام السوري وأبقت القنصلية السورية لديها، كما رفضت منع ممثلي النظام من حضور اجتماعات الجامعة العربية، واستأنفت خطوط طيران إمارة الشارقة (العربية) رحلاتها إلى اللاذقية السورية أوائل العام الحالي.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية مكونة من 5 متهمين بتمويل عناصر تونسية ناشطة في سوريا، مؤكدة أن هذه العناصر تم الكشف عن تحركاتها في ولايتي - محافظتي - الكاف وزغوان.

وأفادت الوزارة بحجز مبلغ مالي مهم من العملتين التونسية والأجنبية، وهو ما قد يؤكد التهمة الموجهة إلى هذه العناصر المتهمة بتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن السلطات القضائية أحالت عناصر الخلية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأصدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار الكشف عن مزيد من المعلومات حول طريقة جمع الأموال وكيفية خروجها من تونس ووصولها إلى العناصر الإرهابية التونسية الملتحقة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وبشأن طريقة تمويل العناصر التونسية الناشطة في سوريا، أكد أكثر من مصدر تونسي مختص في الإرهاب، أن مرور الأموال الموجهة لتمويل تلك الجماعات غالباً ما يكون بطرق ملتوية، «فالأموال قد تنطلق من تونس ولكنها لن تذهب مباشرة إلى الإرهابيين التونسيين في سوريا، بل من المرجح أنها تمر عبر ليبيا من خلال مجموعة من المهربين ثم تتوجه نحو تركيا، أو أنها تتوجه كذلك نحو تركيا عبر دول أوروبية».

وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب قد أكد الترابط الكبير بين الجماعات الإرهابية والجماعات المختصة في التهريب، خصوصاً على الحدود التونسية - الليبية، فالمجموعات المهربة غالباً ما توفر الأسلحة والأموال للجماعات الإرهابية في مقابل حماية مشتركة بينهما، على حد تعبيره.

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على «توعية» كل من "إسرائيل" وسوريا و«الجهات صاحبة المصلحة على المستوى الإقليمي» بما سماه «أخطار التصعيد» على وقف النار القائم منذ أمد بعيد بين الجانبين الإسرائيلي والسوري.

وفي أحدث تقرير له وجهه أخيراً إلى أعضاء مجلس الأمن، في شأن عمل قوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عبر غوتيريش عن «قلق بالغ» من النشاطات العسكرية التي وقعت في منطقة عمليات القوة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، موضحاً أن القصف المدفعي والجوي العنيف الذي تزايد بصورة حادة في يوليو (تموز) على الجانب برافو، إلى جانب إطلاق القذائف والصواريخ من الجانب ألفا باتجاه المنطقة الفاصلة في 3 يوليو، و13 و24 منه، أدى إلى «تعريض اتفاق فك الاشتباك بين القوات للخطر».

وحض الطرفين على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في كل الأوقات»، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى «دعم الجهود الرامية إلى توعية كلا الطرفين، والجهات صاحبة المصلحة على المستوى الإقليمي، بمخاطر التصعيد، وضرورة الحفاظ على وقف النار القائم منذ أمد بعيد بين إسرائيل وسوريا».

وقال: إنه «لا يزال من الأهمية بمكان» أن يظل الطرفان على اتصال مع قوة «أندوف»، بغية «منع أي تصعيد للحالة عبر خط وقف النار»، لافتاً إلى أن «كل انتهاكات خط وقف النار تزيد التوترات بين الموقعين على اتفاق فك الاشتباك بين القوات، وتقوّض التقدم المحرز نحو تحقيق الاستقرار» في المنطقة، وفق "الشرق الأوسط"

وحض كل أطراف النزاع السوري على «وقف الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، وعلى إزالة كل المعدات العسكرية من المنطقة الفاصلة، وإخلائها من جميع الأفراد». وفي المقابل، أفاد بأنه «ينبغي لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يمتنع عن إطلاق النار عبر خط وقف النار»، مضيفاً أنه «من دواعي القلق الوجود المستمر لأسلحة ومعدات غير مأذون بها في منطقة الحد من الأسلحة على الجانب ألفا».

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، إن عدد الدبلوماسيين الأميركيين في سوريا زاد إلى المثلين مع اقتراب هزيمة تنظيم الدولة، في وقت أكد فيه مسؤولان أميركيان أن واشنطن متمسكة بالوصول إلى «سوريا جديدة بلا علاقة مع إيران وميليشياتها».

وقال ماتيس خلال مؤتمر صحافي في باريس مع نظيرته الفرنسية: «الدبلوماسيون الأميركيون هناك على الأرض، وزاد عددهم إلى المثلين». وتابع: «مع تراجع العمليات العسكرية، فسترون أن الجهود الدبلوماسية الآن تترسخ».

وأشار إلى أن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» يواجه «قتالا صعبا» لإخراجه من آخر معاقله في سوريا. وزاد ماتيس أن القضاء الكامل على التنظيم «سيستغرق بعض الوقت».

وصرح للصحافيين: «لا شك في أن تنظيم داعش... عزز بطريقته مركزه لأنه لم يعد له الآن سوى أقل من اثنين في المائة من المساحات التي كان يسيطر عليها في الأصل... ولذلك سيكون قتالا صعبا، ولا أريد أن يكون لأي أحد أوهام بهذا الشأن». وأضاف: «سننجح، ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت».

دخل رتل عسكري للقوات المسلحة التركية فجر اليوم الأربعاء، إلى نقاط المراقبة التركية في ريف حماة، يضم أليات ومعدات لوجستية، في سياق استمرار تركيا بإرسال التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في المنطقة.

وقبل أسبوع دخل رتل عسكري مماثل إلى نقاط المراقبة التركية في شير مغار ومورك، كما دخل منتصف شهر أيلول الماضي، رتل عسكري كبير للقوات التركية يضم دبابات ثقيلة وعربات هجومية، وصلت إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة شير مغار شرقي مدينة مورك واشتبرق بريف إدلب الغربي.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، بأن جميع الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في الشأن السوري تبين أنها صائبة، مشدداٌ على انعدام فرص نجاح أي خطوة في المنطقة دون موافقة تركيا.

وأضاف في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية: "رأينا أن كافة الخطوات التي أقدمنا عليها في سوريا لم تكن خاطئة"، معبرا عن ثقته من أن تركيا ستخرج من امتحان إدلب، شمالي سوريا، بصورة مشرفة.

ودفعت القوات العسكرية التركية خلال الأسابيع الماضية، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الشمالية لإدلب ضمن الأراضي التركية، كما وصلت تعزيزات لعشرات الأليات والعناصر إلى معسكرات خاصة على الحدود التركية السورية في ولايتي هاطاي وكيليس، ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، في ظل توتر شهدته منطقة إدلب، شمالي سوريا، نتيجة تهديدات للنظام وحلفائه لشن عملية عسكرية على إدلب، فيما واصلت ارسال التعزيزات بعد الاتفاق الروسي التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاخ بين مناطق النظام والمعارضة.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، إطلاق سراح 23 معتقلاً من المدنيين الذين احتجزتهم بتهم الانتماء لتنظيم الدولة في الحسكة، بدعوى عدم تلطخ أيديهم في الدماء، ولمنحهم فرصة لتصحيح مسار حياتهم.

ووف مصادر إعلام كردية فإن لجنة العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية أفرجت أمس الثلاثاء عن 6 معتقلين لديها، فيما أفرجت "قسد" الاثنين عن 17 معتقلا متهمين بالانتماء للتنظيم ليرتفع بذلك عدد المخلى سبيلهم إلى 23 شخصا خلال يومين.

وتمت عملية الإفراج بحضور وجهاء من مجلس الأعيان في منطقة الحسكة، ومجلس مقاطعة الحسكة وقادة في قوات سوريا الديمقراطية، في محاولة لـ "قسد" لكسب شيوخ العشائر والمدنيين في المنطقة بعد تصاعد الغضب الشعبي ضد تواصل ممارساتها لاسيما في أعمال الاعتقال.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول الدفعة الأولى من القوات الأمريكية إلى تركيا للمشاركة في تدريبات مشتركة حول تسيير دوريات مع القوات التركية في منبج السورية، في إطار خارطة طريق متفق عليها بين البلدين.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها، يوم الثلاثاء، إلى استمرار الأنشطة المتعلقة ببدء قوات البلدين في تدريبات مشتركة في منبج.

وقالت: "بعد الانتهاء من هذه التدريبات، ستبدأ أنشطة دوريات مشتركة. وفي هذا الإطار وصلت إلى تركيا الثلاثاء المجموعة الأولى من الجانب الأمريكي المشاركة في التدريبات".

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/ حزيران الماضي، لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج السورية، تضمن إخراج تنظيم "ي ب ك" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي تصريحات صحفية بالأمس، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الوقت قد حان لإخراج مسلحي تنظيم "ي ب ك"، من منبج السورية، بشكل كامل، وتسليم المدينة لسكانها المحليين، مشيراً إلى حدوث تأخر في الجدول الزمني في هذا الصدد.

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، تسليم موسكو أنظمة "أس 300" للدفاع الجوي الروسية لنظام الأسد في سوريا، "تصعيدا خطيرا"، متمنية لو لم يحدث، وذلك في أول رد أمريكي على إعلان روسيا انتهاء عملية التسليم لنظام الأسد يوم أمس.

وقالت "هيذر ناورت" المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي لها: "لم أطلع على هذا النبأ، وليس بوسعي التأكيد ما إذا كان صحيحا. وآمل بأنهم لم يقوموا بذلك، لأنه من شأنه أن يكون نوعا من تصعيد خطير، نظرا للقضايا القائمة في سوريا".

وكان أعلن "دميتري بيسكوف" المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ المشاركين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بتسليم منظومات "إس-300" وغيرها من المعدات المخصصة لتعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا.

ووفقاً للوزير الروسي، ستقوم موسكو، وفقا للتعليمات الرئاسية، بتجهيز مراكز قيادة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لنظام الأسد بأنظمة تحكم أوتوماتيكية، التي تمتلكها القوات المسلحة الروسية فقط، وستقوم أيضا بالتشويش على الأجسام المعادية التي تهاجم الأراضي السورية.

يأتي ذلك بعد أن حملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20"، في 17 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

تجمع عشرات المواطنين الغاضبين وعناصر من الفصائل المحلية أمام مقام عين الزمان في مدينة السويداء، بعد إعدام تنظيم الدولة لمختطفة من ريف السويداء الشرقي أمس الثلاثاء.

وذكرت صفحة "السويداء 24" أن المجتمعين قاموا بإطلاق النار بشكل كثيف في الهواء، وسط أجواء متوترة بعد إعدام التنظيم للمختطفة "ثروت أبو عمار".

وكان تنظيم الدولة قد اختطف السيدة في شهر تموز الماضي بعد أن قتل والدها ووالدتها في قرية شبكي.

وبحسب صفحة "السويداء 24" نقلا عن مصدر مقرب من إحدى لجان التفاوض، فإن التنظيم يهدد بإعدام مختطفات جدد في الأيام القادمة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبه.

وكان تنظيم الدولة قد نشر في شهر آب شريطا مصورا يظهر ذبح الشاب "مهند ذوقان أبو عمار" أحد الذين تمكن من احتجازهم خلال هجومه الأخير، وذكر الشاب خلال الشريط المصور أن عملية إعدامه جاءت بسبب فشل المفاوضات مع تنظيم الدولة.

والجدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز شهد سقوط أكثر من 215 قتيلا و180 جريحا غالبيتهم من المدنيين جراء الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنه تنظيم الدولة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، ونجح التنظيم خلال الهجوم في الدخول لعدة قرى في ريف السويداء الشرقي، واحتجز العديد من الأشخاص من قرية شبكي بينهم نساء، بتواطؤ واضح من قوات الأسد التي انسحبت دون قتال.

أعلن "دميتري بيسكوف" المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ المشاركين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بتسليم منظومات "إس-300" وغيرها من المعدات المخصصة لتعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا.

ووفقاً للوزير الروسي، ستقوم موسكو، وفقا للتعليمات الرئاسية، بتجهيز مراكز قيادة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لنظام الأسد بأنظمة تحكم أوتوماتيكية، التي تمتلكها القوات المسلحة الروسية فقط، وستقوم أيضا بالتشويش على الأجسام المعادية التي تهاجم الأراضي السورية.

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن روسيا ستقوم بتزويد سوريا بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي "إس-300"، مضيفا بأن بلاده أوقفت وبطلب من إسرائيل عام 2013 تسليم سوريا المنظومة.

وكانت كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن نية موسكو إرسال 4 كتائب من منظومة صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي إلى سوريا في غضون أسبوعين، وذلك حسب مصدر مطلع على هذه التطورات.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-300" التي أعلنت موسكو الاثنين أنها سترسلها إلى سوريا، ستغطي المنشآت الموجودة في الساحل السوري، وستراقب الحدود السورية مع "إسرائيل"، وكذلك مع الأردن والعراق ولبنان.

وأوضح المصدر أن عدد كتائب المنظومة الصاروخية "إس-300" التي سترسل إلى سوريا يمكن أن يرتفع إلى 6 أو 8 كتائب، وذلك حسب تطورات الأوضاع وما تقتضيه الحاجة.

يأتي ذلك بعد أن حملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20"، في 17 أيلول/ سبتمبر المنصرم.