أعلن لبنان، أنه "ليس صاحب القرار" في دعوة نظام الأسد إلى القمة الاقتصادية العربية المرتقبة في يناير/كانون ثاني الجاري ببيروت، "لكن بإمكانه المبادرة والعمل من أجل حضوره".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية جبران باسيل، عقب لقائه البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، في مقره بالديمان شمال شرق العاصمة بيروت.

ومن المقرر أن تستضيف بيروت في 19 و20 من الشهر الجاري، القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية، في وقت شهدت الأسابيع الأخيرة خطوات عربية للتطبيع مع نظام بشار الأسد؛ بينها زيارة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، وإعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما بالعاصمة السورية.

وكانت الجامعة العربية قد قررت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2011 تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء "الأسد"، إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة السورية المطالبة بالحرية والمناهضة لحكمه.

وأضاف باسيل: "رأينا كفريق سياسي وخارجية لبنانية معروف، ونحن لم نقطع علاقاتنا بسوريا، ومصلحة لبنان بأن تكون (سوريا) في الجامعة العربية".

وأشار إلى أن لبنان "كان قد رفض تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية، ومصلحة لبنان تكون بوجود سوريا في الجامعة العربية".

من جهته، قال النائب ماريو عون، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، في تصريح صحفي الجمعة، إن "التيار الوطني الحر (تيار عون) لن يتفرد بدعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية التي ستعقد في لبنان".

وبيّن أن "هذا الأمر يمكن حسمه إما بخطوة من قبل جامعة الدول العربية، أو بعد تشكيل الحكومة اللبنانية لتبحث في الموضوع وتتخذ القرار المناسب".

وفي السياق ذاته، حذّر أمين عام قوى 14 آذار المعارضة للأسد، النائب السابق فارس سعيد، من توجيه دعوة للنظام السوري لحضور القمة الاقتصادية.

وقال عبر حسابه على تويتر: "أنتم أحرار بدعوة من تريدون.. أنتم السلطة وإذا تمت الدعوة بقرار منفرد أو بالتنسيق مع الجامعة العربية، سنتظاهر في بيروت ضدكم وضد الجامعة وضد الأسد.. (هذا) وعد".

وكان "حزب الله الإرهابي" المؤيد لنظام الأسد والذي يقاتل بجواره، أعلن أمس في مؤتمر صحفي عبر بيان عن كتلته البرلمانية، أن لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على أرضه، "لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له".

ويعارض كل من تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، والحزب "الاشتراكي اللبناني" بزعامة وليد جنبلاط، وحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، عودة العلاقات مع نظام الأسد المجرم.

أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المتعلقة بتركيا في سياق الأزمة السورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في معرض رده على سؤال يتعلق بحديث أدلى به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، لقناة "نيوز ماكس" الأمريكية، حول تركيا في سياق الأزمة السورية.

وفي حديثه لقناة "نيوز ماكس"، قال بومبيو إن "ضمان تجنب قتل الأكراد من قبل الاتراك، وحماية الأقليات الدينية في سوريا جزء من مهمة الولايات المتحدة".

وأضاف البيان "نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي المتعلقة ببلادنا في سياق الأزمة السورية من حيث الأسلوب والمحتوى".

وشدد البيان على أن مقارنة بومبيو قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الإرهابي بالأكراد "إن لم يكن عمدًا، فإنه ينمّ عن نقص مقلق في المعلومات".

وأكد أن تركيا مصممة على مواصلة مكافحة "واي بي جي" و "بي كي كي" وتنظيم الدولة اللذين يشكلان تهديدا على وحدة الكيان السياسي لسوريا ووحدة أراضيها.

وشدد أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال تشويه مكافحة تركيا لتنظيم إرهابي "واي بي جي" على أنه استهداف لفئة معينة من المجتمع في سوريا، وفي الوقت الذي احتضنت فيه كافة فئات الشعب السوري بمن فيهم الأكراد.

وأدان البيان بشدة اعتبار "واي بي جي" و "بي كي كي" الإرهابي شريكا (للولايات المتحدة) في مكافحة تنظيم الدولة، في هذا الإطار.

وأكد أن تركيا ستواصل مراعاة حماية حقوق الأكراد السوريين، مشيرا إلى احتضانها لمئات الآلاف من الأكراد السوريين الهاربين من اضطهاد "واي بي جي" و "بي كي كي" الإرهابي.

كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة 4 كانون الثاني/ يناير، أن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا.

وأشار المصدر إلى أن "واشنطن لا تنوي البقاء إلى أجل غير مسمى في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المسؤول قبل الجولة التي سيقوم بها وزير الخارجية، مايك بومبيو، الأسبوع المقبل "ليس لدينا جدول زمني لانسحاب قواتنا العسكرية من سوريا".

وقال المسؤول "لمجرد التوضيح، نحن لا — لا ننوي وجودا عسكريا لأجل غير مسمى في سوريا.

قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ما زالت تستعيد أراضي من تنظيم الدولة في سوريا، برغم خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية بدعوى أن التنظيم قد هُزمت هناك.

وكانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها نحو 2000 جندي من سوريا، وقال ترامب إن القوات نجحت في مهمتها ولم تعد هناك حاجة لوجودها هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون روبرتسون لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تضم مقاتلين أكرادا، سيطرت على بلدة الكشمة في الثاني من يناير كانون الثاني بعدما سيطرت على بلدة هجين في 25 ديسمبر كانون الأول.

وفي اليوم الذي سيطرت فيه قوات سوريا الديمقراطية على الكشمة، عبر ترامب في اجتماع عن رغبته القوية في سحب القوات تدريجيا من سوريا واصفا إياها بأرض ”الرمال والموت“، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أيضا أن قتال تنظيم الدولة أمر يعود إلى دول أخرى منها روسيا وإيران.

وقال ”نحن نضربهم بكل قوة، أفراد تنظيم الدولة الإسلامية“/ وأضاف ”نحن بصدد توجيه الضربات الأخيرة“.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إن قوات التحالف، الذي تنسق واشنطن عملياته، تواصل مساعدة قوات سوريا الديمقراطية بالدعم الجوي ونيران المدفعية في وسط وادي نهر الفرات.

وأضاف روبرتسون "سنواصل العمل مع التحالف والشركاء الإقليميين من أجل إلحاق هزيمة تامة بتنظيم الدولة".

ووصف السيطرة على هجين بأنها تطور مهم.

وقال ”كان هذا حدثا مهما، نظرا لأنها كانت ضمن أكبر المعاقل الأخيرة للتنظيم في وسط وادي نهر الفرات“.

وأكد مسؤولان أمريكيان، شريطة عدم الكشف عن اسميهما، أن الجيش الأمريكي يساعد في العمليات.

وجرى تنفيذ معظم الحملة الأمريكية باستخدام طائرات حربية انطلقت من قطر ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن تورّط الإمارات والسعودية بمقتل قيادات من المعارضة السورية العسكرية؛ بعد تزويد نظام الأسد بمواقع وجود هذه القيادات، الذين زوّدتهم مسبقاً بعشرات هواتف "الثريا" المتّصلة بالأقمار الصناعية.

وبيّنت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه "الخليج أونلاين"، أن ما يقارب 80 قيادياً معارضاً لنظام الأسد اغتيلوا في سوريا، بين عامي 2012 و 2014، أرسلت لهم السعودية والإمارات المئات من هواتف "ثريا" متّصلة بالأقمار الصناعية، وشاركت مواقع أهم أسماء قياديي الثورة السورية الذين يمتلكونها مع أجهزة استخبارات نظام الأسد.

وبحسب الصحيفة، فقد تسبّبت أبوظبي والرياض عبر هذه الخدعة بمقتل كل من زهران علوش قائد فصيل "جيش الإسلام"، وعبد القادر الصالح قائد "لواء التوحيد"، وحسان عبود قائد حركة "أحرار الشام".

وشركة الثريا هي شركة اتصالات إماراتية، أُسّست عام 1997، لها أقمار صناعية تركّز بشكل أساسي على أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت يني شفق، على لسان أحد قيادات الجيش السوري الحر، أن أبوظبي أرسلت هواتف "ثريا" الإماراتية، و"إنمارست" البريطانية، وأعطوا "الشيفرات" الخاصة بهذه الهواتف لنظام الأسد في دمشق.

وبعد 7 سنوات من استنكارها لجرائم الأسد في المحافل الدولية، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في العاصمة دمشق، تشير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن أمير ملا، قائد كتائب صلاح الدين الأيوبي، قُتل في عام 2013، وذلك بحسب "أبو فراس" أحد قياديي اللواء، الذي قال: "إن الكثير من الشكوك لدينا تدلّل على أن الهواتف التي أرسلتها الإمارات إلينا كانت سبباً في مقتله".

وذكرت الصحيفة في معرض تقريرها أن نظام الأسد كانت لديه استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في الإمارات، بداية عام 2011، ومع انطلاق الثورة تم الاحتفاظ بها.

وأردفت أن هذه الأموال وُضعت في حسابات 3 أشخاص سوريين موالين للأسد ويعملون لحسابه، وهم تحت حماية أبوظبي.

وأشارت إلى أن والدة رأس النظام، بشار الأسد، أنيسة مخلوف، وأخته بشرى الأسد، هربتا إلى الإمارات وتم تخصيص جزء من هذه الأموال تحت تصرّفهما.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اليوم الجمعة الوضع في سوريا، ولاسيما في ضوء إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها من هناك.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن الحديث تمحور حول تطورات الوضع في سوريا بعد إعلان الولايات المتحدة عن قرب انسحاب قواتها، حيث أكد الطرفان ضرورة دحر الإرهاب بشكل نهائي والتقدم على طريق التسوية السياسية في سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان: "في هذا السياق، أكد الطرفان تطلعهما المشترك لتعزيز التنسيق عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية".

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء، خلال لقاءه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارتهما للبرازيل، إن "انسحابنا من سوريا لا يعني أي تغيير في دعمنا لإسرائيل"، مضيفا أن "قرار الانسحاب من سوريا لا يغير بأي حال التعاون مع إسرائيل"، مؤكداً أن "الحملات مستمرة لمواجهة تنظيم الدولة والعدوان الإيراني"، بحسب تعبيره.

من جهته، ذكر نتنياهو أنه سيبحث مع أمريكا كيفية تعزيز التعاون بشأن المخابرات والعمليات بسوريا ومناطق أخرى؛ للتصدي لإيران في الشرق الأوسط، بعد قرار واشنطن الانسحاب من سوريا.

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن اللاجئين من سوريا والعراق وإيران هم أكثر الفئات التي قدمت إلى ألمانيا خلال عام 2018 بسبب تدهور الأوضاع في بلدانهم. وبلغ عددهم أكثر من 11 ألفا و760 شخصاً.

ووفقا لصحيفة "ديتسايت" الألمانية، فقد بلغ عدد اللاجئين القادمين إلى هذا البلد خلال العام الماضي، 164 ألفا حيث احتل السوريون المرتبة الأولى بنسبة 27٪، وأعقبهم العراقيون بنسبة 10٪ ثم الإيرانيون الذين حلوا بالمرتبة الثالثة بنسبة 7٪ من اللاجئين.

وبحسب الصحيفة، فقد وصل منذ عام 2015 أقل من مليون شخص إلى ألمانيا وباتت سياسة اللجوء واللاجئين واحدة من أهم القضايا السياسية في ألمانيا.

وفي عام 2018 سيطر الجدل حول سقف اللاجئين وإعادة لم شمل الأسر على مفاوضات الائتلاف الحكومي وتصدعت الحكومة تقريبا بسبب الصراع على الإعادة القسرية للاجئين.

ويشكل الرجال نسبة 56٪ والنساء حوالي 43٪ من طالبي اللجوء حيث وافق الائتلاف الحكومي بعد نزاع طويل على ألا يتجاوز عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا كل عام ما بين 180 ألفا و220 ألف شخص في المستقبل.

ويشير التقرير إلى أن 74٪ من اللاجئين القادمين حديثًا هم من فئة الشباب دون سن الثلاثين، ما يمكّن ألمانيا من حل جزء كبير من مشكلتها العمالية من خلال تعليم وتوظيف هؤلاء الشباب.

وكان رئيس الاتحاد الكونفدرالي الألماني لأرباب العمل، قال في مقابلة صحفية في كانون الأول/ديسمبر 2018 الماضي، إنه من بين مليون لاجئ دخلوا البلاد بين عامي 2015 و2016، تم إدخال 400 ألف منهم في سوق العمل أو يخضعون لدورات تدريبية لجذبهم إلى سوق العمل.

وأضاف أن معظم طالبي اللجوء الشباب أثبتوا بأنهم في السنة الأولى من دخولهم إلى ألمانيا، يمكنهم تعلم اللغة الألمانية إلى الحد الذي يمكنهم فيه الالتحاق بدورات التدريب الصناعية.

هذا بينما أصدر مكتب دعم اللاجئين التابع للاتحاد الأوروبي في يونيو 2017 تقريراً أعلن فيه أن طلبات اللجوء في 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا قد انخفضت بمقدار النصف في 2016.

كما استمر عدد طالبي اللجوء بالانخفاض في عام 2018 في أوروبا بسبب السياسات المعادية للهجرة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي وإغلاق الأبواب والتشديد عبر الحدود بوجه طالبي اللجوء من جهة أخرى.

زعمت وزارة الداخلية الجزائرية أن السوريين الذين منعتهم من دخول أراضي الجزائر لم يكونوا لاجئين، معتبرة أنهم من عناصر "الجيش السوري الحر"، محاولة تبرير موقفها من منع لاجئين سوريين من دخول أراضيها بدعوى خوفها من خطرهم.

وقال مدير المركز العملياتي في الوزارة حسان قاسيمي: "لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرون، إلاّ أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب".

وأعرب المسؤول الجزائري عن أسفه "لتناقل بعض منظمات حقوق الإنسان معلومات خاطئة"، وأصر على تفنيد "الاتهامات الموجهة للجزائر برفض طلب اللجوء لهؤلاء الأشخاص".

وحسب المسؤول الجزائري، فإن "هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية، وتم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم".

وكانت أعربت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بيان، عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية.

وانتقدت المفوضية الأممية قرار وزارة الداخلية الجزائرية منع جميع السوريين من دخول البلاد عبر الحدود الجنوبية بحجة منع تسلل من أسمتهم بـ"أفراد من جماعات المعارضة السورية" إلى أراضيها.

وقد أعلن مسؤول جزائري كبير، أن بلاده منعت جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات المعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبرهم يشكلون تهديدا أمنيا.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 24 من الكوادر الإعلامية في عام 2018، 13 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 5 قضوا بسبب التعذيب، فيما قتلت القوات الروسية اثنين من الكوادر الإعلامية.

ووفق التقرير فقد قتلت التنظيمات المتشددة 4 من الكوادر الإعلامية، 1 على يد تنظيم داعش و3 على يد هيئة تحرير الشام. بحسب التقرير فقد قتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية، فيما قتل 3 على يد جهات أخرى.

وأشار التَّقرير إلى أنَّ 28 من الكوادر الإعلامية أُصيبوا في العام المنصرم، 12 منهم على يد قوات النظام السوري و8 على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من قوات الإدارة الذاتية الكردية وهيئة تحرير الشام، و6 على يد جهات أخرى.

كما وثق التقرير 3 حالات اعتقال على يد قوات النظام السوري في عام 2018 تم الإفراج عن إحداها. وحالة إفراج واحدة و9 حالات اعتقال على يد هيئة تحرير الشام تم الإفراج عن 5 منها. من جهة أخرى سجل التقرير 10 حالات اعتقال، بينهم 1 سيدة، على يد فصائل في المعارضة المسلحة تم الإفراج عن 4 منها. فيما وثَّق 4 حالات اعتقال تم الإفراج عن 3 منها على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية. و5 حالات خطف على يد جهات أخرى تم تحرير 3 منها.

رصَد التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في كانون الأول وتحدَّث عن حالتي اعتقال على يد قوات النظام السوري تمَّ الإفراج عن إحداها. فيما سجل 3 حالات اعتقال تم الإفراج عنها على يد هيئة تحرير الشام. وحالة اعتقال واحدة تم الإفراج عنها على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، كما سجَّل حادثة اعتداء واحدة على مكتب إعلامي من قبل قوات النظام السوري.

طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم، كما أوصى كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، أنها توصلت لمعلومات حول المقرّات العسكرية التابعة لتنظيم "ب ي د/ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية، في منبج بريف حلب شمالي سوريا.

وحسب الكاتب في يني شفق التركية يلماز بيلغن، فإنّ المقرّ الرئيسي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية شرقيّ منبج، بهدف دعم بي كا كا الإرهابيّ، يشير إلى عدم جدية قرار ترامب الأخير حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وتابع الكاتب بيلغن، أنّ قرية "الحية" الواقعة شرقي منبج تضم مقرًّا عسكريًّا، يجتمع فيه قياديّو بي كا كا كل يوم بشكل دوري، ويحضر الاجتماع قادة بي كا كا بعضهم قد قدم من قنديل شمالي العراق، التي تعتبر المعقل الرئيسي لمنظمة بي كا كا الإرهابيّة، على رأسهم القيادي الإرهابيّ جميل مظلوم.

وحسب بيلغان، فإنّ ضباطًا أمريكيين من القوات الأمريكية في منبج، يزورون المقرّ المذكور بشكل منتظم، ويجتمعون من وقت لآخر مع قياديّي بي كا كا.

وحسب المعلومات الواردة، فإنّ مقرًّا عسكريًّا منعزلًا يقع في قرية تشرين جنوب منبج، يجتمع فيه قياديو المنظمة الذين تلقوا تدريبات في جبال قنديل شمالي العراق، وذكر بيلغن، أنّ الاجتماع محظور على أي أحد لم يتلقّ تدريبات خاصة في قنديل.

إلى جانب القواعد والمقرّات العسكرية التي تستخدمها بي كا كا في منبج، وبدعم أمريكي واضح، فإنّها لجات منذ العام 2017 الماضي، إلى تخزين الأسلحة التي تسلّمتها من القوات الأمريكية، داخل صوامع القمح في عدة قرى وبلدات تابعة لـ منبج.

ويجدر بالذكر أنّ أكثر المعلومات خطورة، هو سجن "أبو قلقل" في بلدة أبو قلقل التابعة لمدينة منبج، حيث يضمّ السجن العشرات من قاصرين امتنعوا عن الالتحاق للقتال في صفوف التنظيم، أو مدنيّين غير قادرين على دفع "الخراج" وهو ضريبة فرضتها المنظمة على الأهالي بحجة توفير الأمن وخدمات أخرى.

ومن ناحية أخرى هناك العديد من عناصر داعش، من الذين تمكنت من المنظمة من أسرهم خلال المعارك الأخيرة، يُحتمل أن تقوم بتجنيدهم كانتحاريين لضرب القوات التركية، التي تعزم دخول منبج مع الجيش السوري الحرّ، تمامًا كما قامت به المنظمة في عفرين مطلع العام الجاري.

يُذكر أن بي كا كا، قامت بتجنيد عناصر من داعش بهدف الانتقام من القوات التركية التي سحقت التنظيم في مدينة الباب أواخر العام 2016 المنصرم ضمن عملية "درع الفرات". حيث قامت بي كا كا خلال عملية "غصن الزيتون" التركية في مدينة عفرين شرق حلب، بإطلاق عناصر داعش نحو القوات التركية، عبر سيارات مفخخة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن النيابة في مدينة أنتويرب البلجيكية تطالب بالسجن لـ4 و18 شهرا لمديري شركتين بلجيكيتين من أصل 3 صدرت كيميائيات إلى سوريا، بينها مركبات تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية رغم الحظر.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن النيابة العامة في محكمة أنتويرب الجنائية تطالب بتغريم ثلاث شركات متهمة بانتهاك الحظر المفروض على تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا بـ1.25 مليون يورو، والسجن لمديرين في اثنتين من الشركات الثلاث المتورطة لمدة 4 أشهر، و 18 شهرا.

وذكر محامو المدعى عليهم أن رئيسي الشركتين لم يكونا على علم بشروط التصريح لصادراتهم إلى سوريا وطالبوا بتبرئتهما، كما أكدوا تقصير الجمارك التي كان عليها هي إدراك الحظر، ومنع تصدير هذه المواد.

ويشتبه القضاء البلجيكي بتصدير الشركات المذكورة مئات الأطنان من المواد الكيميائية الصناعية إلى سوريا، ومنها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين المشل للأعصاب.

وصدّرت مجموعة (ايه.ايه.إي) تشيمي الكيميائية البلجيكية واثنان من الوكلاء وهما شركتا دانمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز 168 طنا من إيزوبروبانول إلى سوريا ولبنان بين 2014 و2016، وذلك بعد حظر تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا دون ترخيص عملا بقرار دولي لعام 2013.

وأحصت وسائل إعلام 24 عملية تسليم من تلك الشركات في عامين ونصف، إضافة إلى عمليات تشمل نحو 300 طن من مواد أخرى كالميثانول وديكلوروميثان.

واستخدم النظام السوري هذه المواد في تصنيع مواد الأعصاب والسارين والمواد السامة التي كانت طائراته تلقيها عبر البراميل والصواريخ المحملة بالمواد الكيماوية والتي استهدف فيها مناطق عدة في الغوطة الشرقية لمرات عدة، وفي خان شيخون وسراقب بإدلب وفي عقيربات بريف حماة، موقعاً أكثر من 1500 شهيد ومئات حالات الاختناق بين المدنيين.

اعتبر عقيد أمريكي متقاعد أن قرار سحب قوات بلاده من سوريا "خطوة ذكية"، من شأنها أن تفسد العلاقة بين روسيا وحلفائها في المنطقة.

وقال العقيد دوغلاس ماكغريغور في حديث لقناة فوكس نيوز الأمريكية، إن روسيا عملت جاهدة منذ فترة طويلة على إقامة علاقات مع تركيا وإيران والمتمردين السوريين، لكن انسحاب القوات الأمريكية سيفرض عليها ضرورة الاختيار بين تلك الأطراف.

وأوضاف: "علينا مغادرة شمال سوريا في أسرع وقت ممكن، لأن هناك عشرات الآلاف من الجنود الأتراك المستعدين لمهاجمة الإرهابيين الأكراد الذين اعتدوا على تركيا في هذه المنطقة. لقد أجبرنا الحكومة السورية على دخول المنطقة، تزامنا مع مغادرتنا لها، وسيكون على روسيا أن تختار، وإذا سمحت لتركيا بدخول سوريا، سوف تفقد نفوذها على السوريين والإيرانيين".

وأضاف أنه بسحب قواتها من سوريا، أزالت الولايات المتحدة العامل الذي كان يجمع بين الشركاء المختلفين، معتبرا أنه "لم يعد هناك أي أساس لتعاون الروس والأتراك والإيرانيين من حيث المبدأ، وهذا أمر جيد".

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته سحب قوات بلاده من سوريا بالكامل، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها.