قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأحداث الميدانية الأخيرة الطارئة في مناطق الشمال السوري أدت لإيقاف العديد من الجهات المانحة دعمها عن مديريات الصحة في ادلب, حلب, وحماة وتحول العمل ضمن المراكز والمشافي والنقاط الطبية التابعة لها إلى مراكز تطوعية فقط.

وعبرت المنظمة عن أسفها الشديد لتوقف الدعم من قبل الجهات المانحة والتي ستؤدي إلى إيقاف العمل في أكثر من 179 مركز طبي ومشفى وبنوك دم في المنطقة بشكل عام.

وأكدت المنظمة تضامنها الكامل في مديريات الصحة في المحافظات الثلاثة باعتبارها مؤسسات خدمية مدنية ومستقلة تقدم خدماتها لأكثر من 4.7 مليون نسمة منتشرين في مناطق الشمال السوري.

وطالبت المنظمة في بيانها جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المؤسسات، محذرة كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي, وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وأشارت إلى فقد العديد من الكوادر الطبية والتمريضية حياتهم نتيجة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها تلك الكوادر وتعرضهم للكثير من عمليات الخطف والابتزاز وهم مستمرون مع السكان المدنيين حتى هذه اللحظة في عملهم.

وأعلنت المنظمة تأييدها لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في مديريات الصحة بإدلب وحلب وحماة، مطالبة جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية المتمثلة بمديريات الصحة.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.

وكانت شبكة "شام" أفردت عدة تقارير ومقالات عن مآلات سيطرة حكومة "الإنقاذ" على المناطق المحررة كونها حكومة مدنية تتبع لمنظومة عسكرية مصنفة على قوائم الإرهاب، ولطالما حذرت الفعاليات المدنية وشخصيات سياسية من "التصنيف المدني" في إدلب من خلال الهيمنة على كامل القطاع المدني لصالح طرف معين مدعوم عسكرياً تمثله هيئة تحرير الشام، وإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في المحرر، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحياة المدنية وعلى حياة أكثر من 4 مليون إنسان باتوا في بقعة جغرافية محدودة في إدلب.

شن تنظيم الدولة هجوما على معاقل قوات سوريا الديمقراطية على أطراف بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي.

وأعلن التنظيم عن تنفيذ عنصر تابع له عملية انتحارية استهدفت "قسد" في منطقة حاوي السوسة قرب بلدة السوسة.

وأشار التنظيم إلى أن العملية أسفرت عن سقوط 12 عنصرا من "قسد" بين قتيل وجريح.

كما تمكن التنظيم من تدمير جرافة وإصابة سائقها بجروح بعد تفجير عبوة ناسفة بها على أطراف البلدة.

وقال ناشطون أن عناصر التنظيم حققوا تقدما في بلدة البوبدران باتجاه بلدة الشعفة.

وتعرضت نقاط سيطرة التنظيم بالريف الشرقي اليوم لقصف جوي ومدفعي وبصواريخ "أرض-أرض".

أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء سلسلة لقاءات عمل مع وفد يضم ضباطا كبارا من الجيش الروسي، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا، وفق ما أوضح بيان للجيش الإسرائيلي، الذي نشره الخميس، على حسابه الرسمي على "تويتر".

وأضاف البيان أن "قائد لواء العمليات في الجيش الإسرائيلي العميد يانيف عاسور، ترأس اللقاءات التي أجرتها طواقم عمل رفيعة المستوى من الجيشيْن، لبحث تطوير وتحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في الجبهة الشمالية، ونشاطات الجيش الإسرائيلي ضد التموضع الإيراني وتسلح منظمة حزب الله في سوريا".

وأشار البيان، أنه "حصلت تفاهمات بين الوفديْن، الذيْن اتفقا على مواصلة العمل المشترك"، ولم يحدد البيان، أين جرت اللقاءات، لكن على الأرجح أنها كانت في الأراضي المحتلة.

وشهدت العلاقات الروسية الإسرائيلي توترا بعد تسبب مقاتلات إسرائيلية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بإسقاط طائرة استطلاع روسية ومصرع 15 عسكريا كانوا على متنها، خلال غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع في سوريا.

واتهمت روسيا الطيارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة "إيل 20" كغطاء ضد الصواريخ السورية المضادة للطيران، التي أصابت الطائرة الروسية، وقدمت روسيا لنظام الأسد على خلفية الحادثة، منظومة "آس-300" المتطورة المضادة للطائرات والصواريخ الأمر الذي كانت إسرائيل تعارضه بشدة.

وعبرت "إسرائيل" عن أسفها للحادثة وحملت نظام الأسد وإيران المسؤولية عنها بسبب سعي طهران لترسيخ وجودها في سوريا، وتزويدها "حزب الله"، بأسلحة تعتبرها إسرائيل خطرا كبيرا عليها، في وقت واصلت الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام وإيران في سوريا لمرات عديدة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في مدينة دارة عزة غربي حلب، أن هيئة تحرير الشام التي سيطرت مؤخراً على المدينة، أبلغت شفهياً عدد من نشطاء المدينة الأوائل وأبرز الشخصيات الثورية فيها، بضرورة الخروج من المدينة، لمدة ثلاثة شهور على أقل تقدير، مهددة إياهم بالاعتقال.

وحصلت "شام" على أسماء المبلغين من قبل الهيئة للخروج "النفي" خارج المدينة وهم "الأستاذ مروان الحلو من أبرز فعاليات المدينة ومعتقل سابق لمدة 25 عام في سجن تدمر، الأستاذ علي راجي الحلو من مدرسي جامعة حلب الحرة، الأستاذ عبدالله راجي الحلو رئيس شعبة الامتحانات بجامعة حلب الحرة، الأستاذ عمر راجي الحلو معاون رئيس وحدة المياه، أيمن سامي ثائر وناشط، صديق لولة مجاهد وثائر، ياسر لولة مجاهد وناشط، الأستاذ أحمد رشيد محامي وناشط وثائر ورئيس التنسيقيات، الأستاذ أحمد رشيد اعلامي وناشط ومدير المكتب الإعلامي في دارة عزة، العقيد محمد عمر الدبليز قائد لواء أحرار دارة عزة وقائد بالشرطة الحرة وهو من أوائل المنشقين عن النظام السوري".

وذكرت المصادر ان هدف الهيئة من وراء هذه العملية هو إبعاد الفعاليات الثورية المؤثرة في المدينة، لا سميا أنها تعارض توجهات وتصرفات الهيئة، إضافة لعملية ترهيب وانتقام من أبناء الثورة الأوائل.

ويشكل هذه التصرف ضرباً بالعهود التي قدمتها هيئة تحرير الشام لوجهاء المدينة بعدة التعرض لأي من أبنائها بعد سيطرتها على المدينة في الأول من كانون الثاني من العام الجاري بعد اشتباكات مع حركة نور الدين زنكي التي خرجت من المنطقة باتجاه منطقة عفرين.

ووفق مصادر "شام" فقد خرج جميع المبلغين من قبل الهيئة خارج المدينة باتجاه ريف حلب الشمالي، يوم أمس واليوم، في وقت أثارت هذه الممارسات من قبل الهيئة حفيظة الأهالي ووجهاء المدينة، في الوقت الذي باتت فيه المدينة خاضعة لسيطرة الهيئة مدنياً وعسكرياً وسط تهديدات بالاعتقال والملاحقة لكل من يعارض توجهاتها.

أعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية، يعتزم خلال جلسته يوم 21 يناير، توسيع قائمة العقوبات ضد سوريا.

وذكر المصدر، أنه ستتم إضافة 11 شخصا و5 منظمات إلى القائمة الأوروبية السوداء ضد سوريا، لافتاً في حديثه قبيل لقاء وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "من المتوقع، تجديد قائمة العقوبات ضد سوريا".

ورفض المصدر، الكشف عن أسماء الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها العقوبات وقال: "سيتم نشر الأسماء في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ قرار رسمي بذلك يوم الاثنين".

وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريبا، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات مفروضة على النظام السوري (القائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص، بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه)، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع سوريا.

نشرت منظمة مع العدالة تقريرا عن أحد المجرمين في نظام الأسد وهو العميد "محمد زمريني" والذي ولد في بلدة صافيتا بمحافظة طرطوس، عمل زمريني في شعبة المخابرات العسكرية، وتدرج في المناصب وهو الآن رئيس فرع الدوريات.

وبحسب منظمة "مع العدالة" ففي عام 2010 كان محمد زمريني ضابطاً في فرع مخابرات القنيطرة أو ما يُعرف باسم “فرع سعسع” التابع للمخابرات العسكرية، حيث اشتهر بتجارة المخدرات والتهريب عبر الحدود مع إسرائيل عبر خطوط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

وقد جمع زمريني ثروة طائلة جراء تلك التجارة، اشترى فيها عدداً كبيراً من العقارات والأراضي في ريف دمشق الجنوبي، وكان يساعده في التغطية على جرائم التهريب المقدم سمير الحسين الضابط في فرع التحقيق العسكري.

وفي عام 2011، عُين محمد زمريني رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، حيث ولغ في ممارسات الفساد المالي والإداري، وكان له الدور الأبرز في قمع الاحتجاجات السلمية، حيث أعطى أوامر مباشرة لعناصر مفرزة الأمن العسكري الموجودة في الرستن بإطلاق النار على المتظاهرين المعتصمين حول المفرزة (أيار 2011) ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً من المتظاهرين العزل من أهالي مدينة الرستن.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أن عناصر الأمن العسكري العاملين تحت إمرته كانو يمارسون عمليات الاعتقال العشوائي على الحواجز التابعة لفرع الأمن العسكري، ومن ثم ابتزاز أهالي المعتقلين في فرع الأمن العسكري بحمص مقابل إطلاق سراحهم.

ونظراً لتورطه في أعمال القمع بمحافظة حمص؛ فقد تم إدراج العميد محمد على لائحة العقوبات الأوربية بتاريخ 23/8/2011.

ونوهت منظمة "مع العدالة" أن جرائم العميد محمد زمريني قد وردت في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، الصفحات 45 و46 من التقرير، كما ورد اسمه في القائمة الموحدة للعقوبات المالية في لائحة العقوبات البريطانية ، والتي قضت بتجميد أية أرصدة له في المملكة المتحدة.

وفي شهر تموز 2016، أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً” حمّل فيه أقرباء الصحفية الأمريكية ماري كولفين النظام السوري مسؤولية قتل ابنتهم، وفي 9/7/2016 تم رفع دعوى رسمية تحمل الرقم “Case 1:16-cv-01423” أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث اتهم أقرباء الصحفية عشرة مسؤولين سوريين من ضمنهم العميد محمد زمريني بتهمة قتل الصحفية ماري كولفين في حي بابا عمرو في 22/1/2012 بالإضافة لقتل المصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك.

ويعتبر زمريني من أكثر ضباط النظام إثارة للجدل، حيث تعرض لإصابة في منطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي في أيار 2011، كما تم اعتقاله من قبل المخابرات الجوية لفترة وجيزة في حمص إثر اتهامه بإطلاق معتقلين أمنيين نظيرمبالغ مالية، ثم أُفرج عنه بأوامر من القصر الجمهوري، وتم تعيينه رئيساً لفرع التدريب في شعبة المخابرات العسكرية. ولدى تعيينه رئيساً لفرع الدوريات بدمشق عام 2015؛ أقام زمريني علاقات مشبوهة مع تنظيم “داعش” الذي سيطر على منطقة مخيم اليرموك بجنوب دمشق، حيث اتهم بتسهيل دخول المساعدات الغذائية للتنظيم وتأمين طبابة عناصر التنظيم داخل مشافي دمشق.

ومن خلال عمله في فرع الدوريات بدمشق يعتبر العميد محمد زمريني مسؤولاً عن كافة الانتهاكات التي وقعت في مدينة دمشق وريفها، ويُعد من أبرز المشاركين في جرائم الاغتيال والاعتقالات العشوائية التي وقعت آنذاك.

وحسب منظمة "مع العدالة " فإن زمريني كان أحد المشاركين في أبرز المجازر التي حدثت في تاريخ الثورة وهي مجزرة ساحة الساعة (18/4/2011) بحمص والتي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطلاق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابر جماعية لا يعرف مكانها حتى الآن.

ناشد نشطاء ونازحون في أحد مخيمات الشمال السوري، المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، لمد يد العون لعشرات العائلات النازحة إلى مخيم "الفقراء" في قاطع دير حسان بريف إدلب الشمالي.

ووفق المصادر فإن مخيم الفقراء والذي يأوي قرابة 85 عائلة من ريفي حماة الشرقي وريف حلب، تعيش أوضاع إنسانية مزرية في ظل العواصف المطرية وعدم توفر وسائل للمعيشة، حيث أن أي من المنظمات لم تدخل للمخيم المذكور منذ أكثر من خمسة أشهر.

وطالب نشطاء المنظمات الإنسانية بالعمل على متابعة أوضاع العائلات في المخيم، والتي تعيش تحت خط الفقر وفق قولهم، وتقديم بعض الاحتياجات الضرورية لهم في ظل اشتداد العواصف والبرد.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سوريا تجعل القوات الأمريكية هناك مكشوفة، وذلك عقب التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة منبج السورية، أمس الأربعاء، وأدى إلى مقتل خمسة جنود أمريكيين وإصابة آخرِين.

وتابع الكاتب ماكس بوت، في مقال له بالصحيفة، أنه "في 19 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب سحب القوات الأمريكية، البالغ عددها قرابة 2000 جندي، من سوريا، معلناً هزيمة تنظيم داعش، في وقت تحدثت فيه تقارير استخباراتية عن أن التنظيم وإن كان فقدَ سيطرته بأغلب المناطق، فإنه ما زال لديه أكثر من 30 ألف مقاتل منتشرين في العراق وسوريا، وهو ما يجعله أحد أكبر التنظيمات الإرهابية وأكثرها خطورة بالكوكب".

وتحت وقع الانتقادات التي تقدَّم بها حزبه الجمهوري، تراجع ترامب قليلاً عن قراره كما يقول الكاتب، حيث أعلن أن القوات الأمريكية ستغادر بوتيرة أبطأ، مع مواصلة محاربة "داعش"، وفعل كلِّ ما هو حكيم وضروري، فبدلاً من أن يستغرق الانسحاب شهراً واحداً، فإنه سيستغرق أربعة أشهر.

ويرى بوت أنه "من المستحيل أن نقول لماذا قرر تنظيم داعش شن هجومه على القوات الأمريكية الآن، فهو يريد إيصال رسالة بأنه يستطيع فعل ذلك، فقرار الانسحاب الأمريكي يمنح الإرهابيين حافزاً على شن الهجوم، وتسعى كل الأطراف الإقليمية إلى ملء الفراغ الذي سيخلّفه الانسحاب الأمريكي من شرقي سوريا. وفي الوقت نفسه، فإن (داعش) يسعى لتأكيد أنه لم يُهزَم".

مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، كان لديه تخوُّف من هجمات قد يشنها الأتراك على الأكراد (قوات سوريا الديمقراطية) حليفة أمريكا، في حالة الانسحاب الأمريكي من شرقي سوريا، ودعا إلى وجوب أن تقدِّم تركيا ضمانات بعدم مهاجمة تلك القوات. لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض تقديم مثل هذه الضمانات، ورغم ذلك فإن الانسحاب الأمريكي يتواصل.

تهديد ترامب تركيا بأنه سيدمر اقتصادها إذا هاجمت الأكراد، تهديد فارغ كما يقول الكاتب، وهو أسوأ من أن يكون تهديداً عديم الفائدة؛ فهو يقوض كل مصداقية بقيت للولايات المتحدة، فأنت تهدد تركيا بالتدمير، وهي الحليفة والعضوة في حلف شمال الأطلسي، وتُعَد من أكبر موردي السلع، وتحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، وفق "الخليج أونلاين".

ويتساءل الكاتب: "كيف يمكن أن تنشئ الولايات المتحدة منطقة آمنة دون أي قوات على الأرض لتنفيذ ذلك؟ وكيف تستخدم قاعدة مجاورة لمنع تنظيم داعش من إعادة تشكيل نفسه؟"، مشيراً إلى أن "الرئيس باراك أوباما جرب تلك الاستراتيجية ذاتها بعد أن سحَب القوات الأمريكية من العراق عام 2011".

ويتابع: "كان لدى القوات الأمريكية الكثير من القواعد في الدول المجاورة مثل تركيا والكويت، لكنها لم تستطع إبطاء صعود تنظيم الدولة، فقط إرسال قوات أمريكية إلى العراق في عام 2014 هو وحده الذي كان كفيلاً بتحرير الأراضي من قبضة داعش".

ويرى الكاتب أن الظروف نفسها التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش باتت موجودة الآن، فمع وجود فراغ في السلطة على الجانب السوري، وتزايُد أعداد السكان السُّنة الساخطين في الجانب العراقي، فإن النظرة إلى مستقبل مدينة مثل الموصل، التي سبق أن سيطر تنظيم الدولة عليها عام 2014 وتمت استعادتها عام 2017، تبدو قاتمة.

ويضيف: إن "المليشيات الشيعية التي تسيطر على الثلث السُّني في العراق، أغلبها تابعة لمليشيات مسلحة وتقوم بممارسات تشبه ممارسات عصابات المافيا؛ وهو الأمر الذي دفع العوائل السُّنية الفارَّة، إلى رفض العودة لديارها؛ خشية عمليات الانتقام".

ويختم الكاتب مقاله قائلاً: "لقد كان شرقي سوريا آمناً ومستقراً بفضل الوجود الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية، فلقد حققت الولايات المتحدة عوائد استراتيجية من الاستثمار الصغير للقوات، لكن يبدو الآن أن ترامب مصمم على خسارة تلك المكاسب التي تحققت بصعوبة من خلال عملية الانسحاب".

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن فكرة المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي في الأساس مطروحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ بداية الأزمة السورية.

وأشار إلى أن هذه المنطقة مهمة من أجل استقرار الشمال السوري وعودة السوريين، وفي مقدمتهم الأشقاء الأكراد، فضلًا عن مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن المباحثات ستحدد ما إذا كان هناك تطابق أو اختلاف في تفكير تركيا وتفكير الولايات المتحدة بشأن طبيعة المنطقة الآمنة.

وأوضح الوزير التركي أن أول مباحثات في هذا الصدد جرت أمس خلال اجتماع رئيسي هيئة الأركان في البلدين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وقال: "سنواصل مباحثاتنا مع الجانب الأمريكي، بين عسكريينا ومؤسساتنا الأخرى، وبالطبع على مستوى وزراء الخارجية أيضًا".

واستطرد: "هذه المنطقة الآمنة التي يدافع عنها الرئيس أردوغان منذ البداية، مهمة بالنسبة إلى قضايا عديدة مثل استقرار المنطقة الشمالية لسوريا، وعودة السوريين وفي مقدمتهم أشقاؤنا الأكراد الذين لا يستطيعون العودة إلى بلاهم، فضلًا عن مكافحة الإرهاب".

وشدّد على أن تركيا ستواصل مناقشة هذا الموضوع مع الولايات المتحدة، كما أشار إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة منبج السورية، أدانته الخارجية التركية بشدة.

وأضاف: "نعارض جميع أشكال الإرهاب باعتبارنا بلدًا عانى منه كثيرًا، وعازمون على مكافحة المنظمات الإرهابية"، لافتاً إلى أن الإرهاب موجود في سوريا منذ البداية، وأنه "ينبغي ألا تؤثر المنظمات الإرهابية على تصميمنا والقرارات التي نتخذها".

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا ستراقب عن كثب تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ناريشكينل لوكالة نوفوستي: "نحن نراقب هذه العملية عن كثب وهذا قرار صحيح من جانب الإدارة الأمريكية، لأن وجود الجيش الأمريكي في سوريا غير قانوني وفيه انتهاك لمعايير القانون الدولي. سنرى لاحقا، مدى سرعة تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي".

ومن المقرر سحب 2000 عسكري أمريكي من سوريا، وفقا لقرار الرئيس ترامب الذي أعلن عنه في 19 ديسمبر الماضي.

وفي وقت لاحق أشار ترامب إلى أنه لا يوجد هناك أي جدول زمني لسحب القوات من سوريا وشدد البيت الأبيض، على أن الانسحاب لا يعني انتهاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش".

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت باهتشلي، إن حزبه لن يعترض على اقتراح المنطقة الآمنة شمالي سوريا، طالما كانت تحت إدارة ومراقبة تركيا بشكل كامل إلى جانب مواصلة مكافحة الإرهاب دون هوادة.

وطرح باهتشلي في خطاب ألقاه خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فرع الحزب في الولايات التركية، عدة أسئلة حول المنطقة الآمنة قائلا: "ما المقصود بالمنطقة الآمنة، وهل سيتواجد الإرهابيون في هذه المنطقة، وهل هناك خطة لحظر الطيران فوق أجوائها، وأين موقع روسيا من هذه المسألة".

وتابع قائلا: "الرئيس الأمريكي تحدث عن منطقة آمنة بعمق 30 كيلو متر، والحكومة التركية تنظر إلى المسألة بإيجابية، ونحن لن نعترض على هذه المنطقة طالما ستكون تحت إدارة ومراقبة تركيا وما دامت مكافحة الإرهاب ستستمر دون هوادة".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحلم برسم خريطة لمنطقة ذاتية الحكم للإرهابيين في شمال سوريا، شبيهة بإقليم شمال العراق، لافتاً إلى أن وضع التنظيمات الإرهابية مع الأكراد في خانة واحدة، يعدّ اعتداء على الضمير الإنساني وجريمة خطيرة.

ولفت إلى إمكانية لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة المنطقة الآمنة المزمعة شمالي سوريا.

وكان الرئيس التركي قد أعلن الثلاثاء أن قوات أنقرة ستتولى إقامة "المنطقة الأمنية" التي تحدث عنها الرئيس الأميركي، للفصل بين وحدات حماية الشعب الكردية، والحدود التركية.

باتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.

وفور انتهاء الاشتباكات بين الهيئة وفصيلي الزنكي وأحرار الشام التي أنهت وجودهما الهيئة، وعقد اتفاق مع "صقور الشام"، بدأت وفود حكومة "الإنقاذ" بالتحرك بشكل سريع في جل المناطق التي دخلت تحت سيطرت الهيئة، للهيمنة على المرافق المدنية وفرض وجودها وشروطها على تلك المناطق بقوة السلاح وسيف "هيئة تحرير الشام".

وركزت حكومة "الإنقاذ" على المدن الرئيسية أبرزها "معرة النعمان والأتارب وأريحا وكفرتخاريم ودارة عزة وقلعة المضيق والتي تعتبر نقاط ارتكاز رئيسية كانت خارج سيطرتها، حيث أرسلت وفود من وزراء "الإنقاذ" ومسؤولين في هيئة تحرير الشام، وفرضت بسطوة الهيئة العسكرية شروطها على تلك المناطق للتبعية المطلقة لحكومة الإنقاذ وتسليم كافة المرافق المدنية من مجالس محلية ومخافر ومؤسسات أخرى لمؤسسات الإنقاذ.

وكانت ردت عدة مجالس في تلك المدن برفض شروط الإنقاذ، إلا أن التهديدات المبطنة التي وصلت لهم أجبرت العديد منها على تقديم الاستقالة بشكل عاجل لاسيما في الأتارب وأريحا، وترك الأمر للمعنيين في المدينة من وجهائها للاتفاق مع "الإنقاذ" والتي أطلقوا عليها اسم سلطة الأمر الواقع بتشكيل مجلس جديد يتبع لها وهذا مافعلته الإنقاذ في الأتارب غرب حلب.

ووفق نشطاء فإن أكثر ماساعد حكومة "الإنقاذ" على هذه السيطرة السريعة هو الصمت المطبق من قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير" والتي لم تتخذ أي إجراء لوقف تمدد الهيئة عسكرياً على حساب مكوناتها التي أنهتها غربي حلب وفي ريف حماة، كما أن الجبهة لم تتخذ أي إجراء لدعم المجالس المحلية والمؤسسات المدنية في مناطق سيطرتها، حيث تقوم وفود الإنقاذ بالتجوال في تلك المناطق وفرض شروطها بكل أريحية.

وكانت شبكة "شام" أفردت عدة تقارير ومقالات عن مآلات سيطرة حكومة "الإنقاذ" على المناطق المحررة كونها حكومة مدنية تتبع لمنظومة عسكرية مصنفة على قوائم الإرهاب، ولطالما حذرت الفعاليات المدنية وشخصيات سياسية من "التصنيف المدني" في إدلب من خلال الهيمنة على كامل القطاع المدني لصالح طرف معين مدعوم عسكرياً تمثله هيئة تحرير الشام، وإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في المحرر، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحياة المدنية وعلى حياة أكثر من 4 مليون إنسان باتوا في بقعة جغرافية محدودة في إدلب.