قال القاضي "خالد شهاب الدين" رئيس هيئة القانونيين السوريين، إن استمرار نظام الأسد في ارتكابه المجازر بحق المدنيين في الشمال السوري المحرر، يؤكد نيته الإجرامية لنقض كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار وانتهاجه للقتل والتهجير للمدنيين ويبدو ذلك برضى وتأييد من روسيا وفق تصريحات الأخيرة.

وناشد القاضي من خلال شبكة "شام" الجمهورية التركية خاصة بوضع حدٍ لانتهاكات نظام بشار الإرهابي ووقف القصف الهمجي المتعمد للمدنيين، مشدداً على ضرورة أن تقف الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين في الشمال السوري المحرر من غدر النظام وروسيا وانتهاكم المستمر للقانون الدولي.

وأشار "شهاب الدين" لتصريحات جيم جيفري حول إصلاح سلوك نظام بشار الأسد، مجدداً التأكيد على أن نظام ارتكب آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية من المخجل الحديث عن إصلاح سلوكه عوضاً عن السعي لإحالته للعدالة لينال الجزاء العادل جراء ما اقترفت يداه من جرائم.

وارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام اليوم السبت إلى تسعة مدنيين بينهم سبعة أطفال من طلاب المدارس بعد أن طال القصف مدرسة تعليمية في البلدة، إضافة لامرأتين، في وقت تواصل قوات الأسد خروقاتها لاتفاق التهدئة في إدلب وتقصف المناطق المدنية باستمرار.

قالت مصادر إعلامية شمال لبنان، إنّ المديرية العامة للأمن العام بدأت حملة واسعة ضمن قضاء طرابلس والضنية - المنية لإغلاق المحلات التجارية العائدة للمقيمين السوريين والفلسطينيين السوريين بشكل مخالف وغير قانوني.

وشملت الحملة الكشف على المحلات التجارية التي يملكها أو يستعملها المقيمين السوريين والموجودين بشكل مخالف وغير قانوني، حيث عملت الدوريات على طلب أوراق الإقامة للمالك او المستثمر السوري للتأكد من إقامته بشكل قانوني، وتم مصادرة أوراق المخالفين وإغلاق بعض المحلات بالشمع الأحمر.

ووفق ما أعلنت عنه المصادر، أنه لم يتم محاسبة سوى المقيمين بشكل غير قانوني، علماً أن الحملة شملت جميع مناطق لبنان وألحقت الضرر الكبير باللاجئين القادمين من سوريا.

وكان الأمن العام اللبناني قد أغلق كل المحلات المخالفة للاجئين من سورية في صور جنوب لبنان، وتم توجيه إنذارات لأصحاب المحلات والمؤسسات الذين يوظفون سوريين خلافاً للشروط القانونية للدولة.

ويبلغ عدد العائلات الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان يبلغ حوالي (31) ألف لاجئاً، يعيشون أوضاع إنسانية مزرية على في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

جرت عملية تبادل للأسرى بين قوات الأسد وفصائل الجيش الحر، السبت، قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

وبحسب عدة مصادر فإن معبر أبو الزندين الواصل بين مناطق سيطرة الجيش الحر في مدينة الباب وقوات الأسد شرق حلب شهد اليوم السبت عملية تبادل للأسرى.

وأشارت المصادر إلى أن فصائل درع الفرات استلمت 10 أسرى، مقابل قيام قوات الأسد بإطلاق سراح 10 معتقلين كانوا في سجونها.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن عملية الإطلاق المتبادل لسراح الأسرى، تأتي في إطار القرارات الصادرة في الاجتماع الـ 10 للدول الضامنة لمحادثات أستانة حول سوريا، بمدينة سوتشي الروسية في يوليو / تموز الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكازاخية أستانة يومي 28 و29 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي، الجولة الـ 11 لمحادثات أستانة حول سوريا.

وعقد أول اجتماع حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانة في يناير / كانون الثاني 2017، وبعدها عقدت الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، تسعة اجتماعات لوقف إطلاق النار، مع وفود النظام والمعارضة السورية.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن النظام والميليشيات الإيرانية منهمكة بتقويض اتفاق إدلب وارتكاب المجازر بحثاً عن مبررات لتعطيل الحل السياسي، وسيستمر هذا الحلف وداعموه في التلاعب ببوصلة الحل كلما سنحت الفرص.

وأكد في بيان له اليوم، على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة المهتمة بالحل السياسي ذلك وتتصرف بناء عليه، خاصة فما يتعلق بحفظ أرواح المدنيين ووقف جرائم الحرب والتحرك لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤.

وقال: "استهدفت قوات النظام والميليشيات التابعة لها، أحياء سكنية في بلدة جرجناز الواقعة في الريف الشرقي لإدلب، وأكدت المصادر أن القصف جرى بصواريخ ثقيلة وطال مدرسة الخنساء، أثناء مغادرة التلاميذ، ما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى، أغلبهم نساء وأطفال".

ولفت إلى أنه لا يمكن الاستمرار في غض الطرف الدولي عن تصرفات النظام، فهو مستعد لاستغلال أي مناسبة يتمكن من خلالها من خرق الهدنة ومتابعة مسلسل الإجرام.

وأشار الائتلاف إلى أن هذه المجزرة ليست الأولى التي يخرق فيها النظام التفاهمات والاتفاقات، ويكاد لا يمر يوم دون أن يتم استهداف البلدات والمدن والقرى المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار بالمدافع وبالرشاشات الثقيلة، الأمر الذي يخلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين بشكل مستمر. قصف مشابه طال خلال الفترة الماضية الأحياء السكنية في بلدات اللطامنة والتمانعة وكفرحمرة.

حقق تنظيم الدولة تقدما في قرية البحرة بريف ديرالزور الشرقي بعدما شن هجمات مفاجئة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فيها.

وأكد ناشطون أن عناصر التنظيم سيطروا على عدة نقاط في القرية بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر "قسد"، واستولوا على كمية من الذخائر والأسلحة.

ولفت ناشطون في شبكة "فرات بوست" إلى أن عناصر تنظيم الدولة الانغماسيين ارتدوا الزي العسكري التابع لـ "قسد"، وقاموا بالالتفاف على نقاطها، وتمكنوا من الوصول إلى أطراف قرية غرانيج، ليسيطروا على أجزاء واسعة من بلدة البحرة من جهة البادية صباح اليوم.

وأشار ذات المصدر إلى أن التنظيم نجح من خلال هجماته بفتح محورين للمعارك على نقاط "قسد"، المحور الأول شمال مدينة هجين، والثاني بلدة البحرة من الجهة الغربية.

وتمكن عناصر التنظيم خلال الهجوم من قتل عدد من عناصر "قسد"، وفي المقابل قتل عدد من عناصر التنظيم.

وشهدت قريتي عرانيج والبحرة حركة نزوح للعشرات من قاطنيها بحثا عن مكان أقل خطورة، حيث يخشى المدنيين انتقام التنظيم من جهة، وقصف طائرات التحالف الدولي من جهة أخرى.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الطرفين في مدينة هجين وبلدة أبو الحسن، حيث يحاول التنظيم بشكل يومي استغلال الأجواء الضبابية والماطرة لشن الهجمات على مواقع "قسد"، لكونها تحد من حرية طائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة.

ويذكر أن هجمات التنظيم ترافقت مع غارات جوية وقصف مدفعي عنيف جدا من قبل التحالف و "قسد" على مناطق سيطرته في مدينة هجين وبلدتي السوسة والكشمة وأيضا محيط البحرة.

اعتبر وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تنظر إلى تنظيم "داعش" على أنه حليف لها في العمل على تغيير النظام في دمشق.

وأشار لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش سيلفا في لشبونة اليوم السبت، إلى أن طرح واشنطن شروطا لمحاربة "داعش" تدل على امتلاكها أجندة خفية في سوريا.

وقال لافروف: "الخارجية الأمريكية صرحت قبل أيام بأن "داعش" لم يهزم بعد، وأن دحره يتطلب تغيير النظام في سورية كشرط مسبق أساسي.. هذا يؤكد تخميني بأن الأمريكيين ينظرون إلى "داعش" كمبرر لوجودهم العسكري في سورية وما قد يرقى إلى حليف في الصراع مع النظام السوري".

وأضاف الوزير الروسي: "هذا يعني أن الهدف الرئيس (لواشنطن) هو تغيير النظام وليس الانتصار على "داعش".

أصدرت هيئة القانونيين السوريين، مذكرة قانونية لإنقاذ المدنيين المحاصرين في مخيم الركبان من الحرب "الجرثومية" التي يشنها عليهم نظام الأسد بحصارهم ومنع الغذاء والدواء عنهم، مناشدين الجهات ذات الصلة لنقلهم إلى الشمال السوري المحرر.

واعتبر القانونيون أن الحصار الاقتصادي الذي يفرضه نظام الأسد وروسيا على المدنيين في مخيم الركبان الحدودي "غير قانوني وغير إنساني"، ومخالف صراحة للقانون الدولي العام وحقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

ولفتت المذكرة إلى أن نظام الأسد يشن حرباً بيولوجية على المدنيين في مخيم الركبان الحدودي منذ ما يقارب الشهرين تقريباً، وذلك عبر حصارهم والتضييق عليهم ومنع الأدوية خاصة ووسائل المعيشة الصحية عامة.

وأوضحت أن نظام الأسد عمد إلى حصار العديد من المناطق في سورية ومنها مخيم الركبان حالياً ومنع دخول المستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المصابين وخاصة المضادات الحيوية ومواد التعقيم والضمادات وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على حياة المحاصرين من المدنيين لمنع انتشار الأوبئة والعدوى وكل ذلك كان متعمداً من قبل نظام الأسد.

وبينت أن الحالة المعيشية في مخيم الركبان سيئة جداً وخاصة موضوع قلة الغذاء وعدم نظافته, والحالة الصحية أسوء من الحالة المعيشية حيث لا يوجد أي طبيب في المخيم و أن من يقوم بالخدمات الصحية عدد قليل من الممرضين وفي نطاق وإمكانيات محدودة جداً .

وأكدت أن استمرار نظام الأسد وروسيا في حصار المدنيين في مخيم الركبان ومنع الغذاء والدواء ومنع نقل النفايات وإتلافها وغير ذلك من الأفعال التي أدت إلى انتشار الجراثيم والبكتيريا والأمراض المعدية الخطيرة بهدف إبادة المدنيين واستسلام من يبقى منهم على قيد الحياة، لافتة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر انتهاكات صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الإنساني ولاتفاقية حظر الأسلحة الجرثومية وللقانون الدولي العرفي . كما نص أيضاً نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الهيئة بإلزام نظام الأسد وروسيا بفك حصارهم الخانق الظالم غير القانوني عن المدنيين في مخيم الركبان فوراً، ونقل المدنيين من مخيم الركبان إلى الشمال السوري المحرر لإنقاذهم من الحرب البيولوجية التي يشنها نظام بشار بحقهم لإجبار من يتبقى منهم على قيد الحياة على مصالحته والخضوع لفروعه الأمنية القمعية.

كما طالبت باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على المخيم وخاصة الغذاء والدواء والمياه العذبة ريثما يتم نقلهم للشمال السوري المحرر بأسرع وقت، مؤكدة رفض المحاصرين في مخيم الركبان القاطع والنهائي كافة الضغوطات لإجبارهم على العودة لمدنهم وبلداتهم وقراهم في ظل غياب البيئة الآمنة المستقرة وقبل تحقيق الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 / 2015 .

وطالبت مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتدخل الفوري السريع لفك الحصار الظالم القاتل عن المدنيين في مخيم الركبان ونحملهم نتائج التأخر في إنقاذ المحاصرين وما قد ينتج عن ذلك من تبعات .

وشددت على ضرورة اعتبار فعل نظام بشار وروسيا في حصارهم للمدنيين السوريين في مخيم الركبان جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وكل الأفعال التي تساهم في قتل المدنيين جوعا نتيجة حصارهم المتعمد ومنع وسائل الحياة الأساسية عنهم بشكل متعمد مدروس ومتفق عليه .

استهدفت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، بلدة جرجناز بريف محافظة إدلب الشرقي بعدة صواريخ ثقيلة، طالت مدرسة تعليمية، خلفت شهداء وجرحى بينهم طلاب.

وقالت مصادر ميدانية في البلدة، إن قوات الأسد استهدفت بصواريخ ثقيلة، متوسطة المدى، الأطراف الجنوبية لبلدة جرجناز، سقطت على مدرسة تعليمية خلفت شهداء وجرحى بينهم اثنين من الطلاب، كما استشهدت سيدتين في ذات الحي.

وتكرر قوات الأسد استهداف بلدة جرجناز بشكل شبه يومي بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، أوقعت قبل أكثر من أسبوع مجزرة بحق المدنيين، وتسببت بنزوح عشرات العائلات من المدينة للمناطق الزراعية.

منعت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، تنظيم وقفة احتجاجية لمدنيين في مدينة إدلب كانت مقررة أمام مبنى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، لوضع حد للممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التي تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام من ضغط على أبناء المدينة، بدعوى من الفعاليات المدنية في المدينة.

ووفق نشطاء من إدلب فإن إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الهيئة في المدينة قبل الوقفة المقررة اليوم صباحاً، وقامت بتفريق متظاهرين تجمعوا أمام الوزارة، كما قام احد عناصر الأمنية بإطلاق رصاص أمام أحد المتظاهرين دون تسجيل أي إصابات.

وجاءت الدعوة وفق بيان الفعاليات بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها "حكومة الإنقاذ" من الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة واخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين والسكوت عن حالات الخطف وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقها، والحالة الأمنية السيئة والاقتصادية المنهارة.

وصف أحد أعيان ووجهاء مدينة إدلب، حالة المدينة منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار فقها بأنه "احتلال"، معتبراً أن قيادة الهيئة تقوم بنهج مدني وعسكري واضح للهيمنة وتجريد أبناء المدينة وفعالياتها من أي مشاركة في أي قرار يخدم أبناء المدينة لتواصل التسلط بقوة السلاح والقبضة الأمنية وتخويف المدنيين.

وخضعت مدينة إدلب لسيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام منذ تموز 2017 مع خروج كامل القوات التابعة لحركة أحرار الشام من المدينة وإنهاء مؤسسات جيش الفتح التي كانت تدير المدينة عسكرياً ومدنياً، لتغدو المدينة بشكل كامل تحت إدارة الهيئة وحدها.

ومنذ ذلك الحين عملت الهيئة على سلسلة خطوات لفرض السيطرة على المدينة في جميع مناحي الحياة، فحلت القوة الأمنية وشكلت قوى جديدة بإدارتها ومن عناصرها، ثم بدأت مرحلة توطيد الإدارة المدنية عبر إدارة الخدمات ثم شكلت حكومة الإنقاذ وسلمتها مفاصل الإدارة المدنية كاملة في المدينة.

وعملت "حكومة الإنقاذ" التي يديرها مسؤولون في الهيئة على وقف عمل جميع المؤسسات المدنية التابعة للحكومة المؤقتة، كما سيطرة على جميع المنشآت والأملاك العامة وأوقفت عمل المؤسسات التي لاتخضع لإدارتها والتي لم تقبل العمل تحت ذراعها، منها مجلس المدينة المنتخب وهيئة الرياضة والمطاحن والتربية والعديد من المؤسسات الأخرى التي كانت تقدم الخدمات للمدنيين.

وقال المصدر في حديثه لشبكة شام " في وقت سابق، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الاعتقال" إن أيام عصيبة مرت على مدينة إدلب منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار في المدينة، مرجعاً اهتمامها في المدينة كونها مركز المحافظة ومركز المؤسسات المدنية، وذات ثقل شعبي وسكاني كبير، إضافة لأنها تشكل ورقة سياسية قوية بيدها أمام الدول الإقليمية والخارجية كونها تسيطر على مركز المحافظة الرئيسي.

ولفت المصدر إلى ماتعانيه المدينة من تردي كبير في الخدمات المقدمة للمدنيين بعد وقف عمل المجلس المحلي في المدينة المنتخب واصطناع مجالس تابعة للهيئة، وإضافة للخلل الأمني وانشار عمليات الخطف والتشليح وملاحقة التجار والصاغة، لافتاً إلى أن هذا الأمر مقصود ومخطط له لزرع الرعب في أبناء المدينة بشكل دائم.

وزاد تردي الوضع الخدمي سواءاً هو تسلط مؤسسات حكومة الإنقاذ وحسبة "سواعد الخير" وأمنية الهيئة التي سلطتها على رقاب المدنيين، والتي تمارس شتى أنواع التسلط والهيمنة لفرض الأوتاوات على البسطاء وملاحقة أرزاق الناس، ولم تكتف بذلك - وفق المصدر - بل تعداها للسيطرة على جميع المرافق العامة وأملاك المسيحيين ومنازل الموالين للنظام والأملاك التي تركها سكانها وخرجوا من المدينة لجهات أخرى.

ووفق المصدر فإن هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها الأمنية حاربت الحراك الشعبي بكل أشكاله في مدينة إدلب، ومنعت لأكثر من عام رفع راية الثورة السورية، كما منعت المظاهرات السلمية، وكانت تواجه كل مظاهرة بالقمع الاعتقال للنشطاء لمجرد انتقاد تصرفاتها، في وقت عملت مؤخراً على تسيير مظاهرات لمواليها والذين ضيقوا بشكل كبير على الحراك الثوري الحقيقي.

وسبق أن حمل مجلس مدينة إدلب في بيان له، الجهات المسيطرة على المدينة أبرزها "أمنية إدلب ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ"، المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني الذى تشهدها المدينة وحالة اللامبالاة من خطف وقتل وتعدي على الناس بشكل يومي.

ودعا المصدر الفعاليات المدنية والشعبية للخروج عن صمتها والخروج في مظاهرات شعبية رافضة لسيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة والوقوف بوجه ممارساتها اليومية بحقهم، وعدم الركون للتهديدات والاعتقالات التي قد تطالهم، مؤكداً أن مدينة إدلب لايمكن أن تحكم بيد "الاغراب" ويبعد أبناؤها الثوار الأصليين عن إدارتها والمشاركة في قرار مؤسساتها وتقديم الخدمات لمئات الآلاف من المدنيين فيها من سكان أصليين ومهجرين وإعادة الحقوق المغتصبة لمالكيها الأصليين.

كشف مصدر كوردي مطلع، عن "استراتيجية جديدة" للولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرق سوريا بعد القضاء على تنظيم داعش، تتمثل بالقيام بترتيبات سياسية جديدة في مناطق نفوذها من خلال تشكيل نظام سياسي جديد يضم كافة القوى السياسية المعارضة والفعاليات الأخرى.

وأضاف المصدر أن أمريكا طلبت من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD التواصل مع المجلس الوطني الكردي المعارض والقوى العربية والسريانية المعارضة من أجل تشكيل نظام سياسي جديد في شمال شرق سوريا.

ولفت وفق موقع "باسنيوز" إلى أن أمريكا طلبت من PYD فك ارتباطه بحزب العمال الكردستاني وتغيير عقليته مع القوى السياسية المعارضة له، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إرضاء لتركيا من جهة وبناء منظومة قوية من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن دور PYD سوف يضعف بعد القضاء على تنظيم داعش في شرقي البلاد ويظهر دور قوى سياسية جديدة مقبولة إقليميا ودوليا وتشكيل إدارة جديدة تمثل كافة الشرائح والمكونات تمثيلا حقيقيا.

وشدد المصدر على أن مصلحة أمريكا تكمن في بناء منظومة سياسية جديدة لاستقرار منطقة نفوذها في شرق وشمال سوريا، لأن أمريكا وحلفاءها الغربيين باقون في البلاد إلى أمد طويل.

وأوضح المصدر أن PYD أجرى لقاءات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني مؤخرا ليكون راعيا لترتيبات جديدة مع المجلس الوطني الكردي المعارض.

قال "خلوصي آكار" وزير الدفاع التركي اليوم السبت، إن إنشاء نقاط مراقبة أمريكية في شمال سوريا على الحدود السورية التركية، سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة.

وأكد آكار في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

تصريحات آكار جاءت رداً على وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسورية من أجل منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية.

وقال ماتيس: "نقوم بنشر مراكز مراقبة في بعض الأماكن على حدود سورية الشمالية". وأضاف أن الهدف من وراء ذلك هو منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضر بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان كشف مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية عن أن تصريحات واشنطن بشأن نشر مراكز رصد ومراقبة على الحدود السورية التركية، هو أحد نقاط تفاهم "ٌقسد" مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الذي انعقد في الآونة الأخيرة لمناقشة التهديدات التركية.

أعلنت دولة قطر تبرعها بمبلغ مليون دولار للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بسوريا منذ 2011.

وأعلن أمس الجمعة، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علي خلفان المنصوري، خلال مؤتمر التعهدات الذي نظمه كل من الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ووفد ليشتنشتاين الدائم، في المدينة السويسرية، برعاية الوفود الدائمة لألمانيا وهولندا والدنمارك وإيرلندا وسويسرا.

وقال المنصوري في كلمته بالمؤتمر: إن "الشعب السوري يتعرض، منذ عام 2011، لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت إلى أن "هذا الأمر أدى إلى تصاعد وتزايد حدة الانتهاكات وخطورتها، وأسهم في ضياع حقوق الضحايا، وعدم القدرة على تحقيق العدالة الجنائية"، وفق "الخليج أونلاين".

وأعلنت العديد من الدول، خلال المؤتمر ، تبرعها لدعم عمل آلية اللجنة خلال 2019، مؤكدةً التزامها مواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ خلال دورته الاستثنائية السابعة عشرة عام 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان منذ 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمنها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.