أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لن تخفف عقوباتها على إيران مقابل انسحاب الأخيرة من سوريا.

وقال جيفري في حديث لوكالات روسية اليوم الجمعة: "إذا ما تم طرح فكرة مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سورية، بإضعاف العقوبات ضد إيران، فإننا لن نقبلها تحت أي ظرف من الظروف، لأنها أمور مختلفة".

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تتعلق بسوريا، بل هي ناتجة عن "قلق واشنطن بشأن ملف إيران النووي ونشاطاتها في المنطقة".

وأضاف: "ندعو روسيا للضغط على الحكومة السورية وإيران لسحب قوات طهران من كل الأراضي السورية بموجب القرار القاضي بانسحاب كافة القوات الأجنبية باستثناء روسيا والعودة إلى وضع ما قبل 2011".

وكانت نفت وزارة الخارجية الروسية ما كشف عنه وزير الاحتلال الإسرائيلي عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا، وفق صفقة مع واشنطن وتل أبيب

وكان كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية.

قال قيادي كوردي سوري، اليوم الخميس، إن حركة المجتمع الديمقراطي ( يشكل PYD واجهتها السياسية) وعدت خلال لقاء وفدها بالدكتور حميد دربندي ، مسؤول الملف السوري في ديوان رئاسة إقليم كوردستان في أربيل بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من سجونها وإعادة فتح مكاتب الأحزاب الكردية في مناطق سيطرتها بسوريا.

وذكر عبد الكريم محمد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، أن: « المجلس(الوطني الكردي السوري) لم يلتقِ بشكل مباشر مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مؤخرا "، مردفاً " باستثناء اللقاء الذي جرى بين الدكتور حميد دربندي ممثل الرئيس بارزاني وممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطي على هامش مؤتمر جرى في أربيل ".

وأضاف القيادي الكردي السوري لموقع "باسنيوز" أن « وفد حركة المجتمع الديمقراطي وعد إقليم كوردستان بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإعادة فتح مكاتب الأحزاب الكردية والتحضير لترتيبات جديدة من أجل البدء بمرحلة جديدة من الحوارات مع المجلس الوطني الكردي في سوريا».

وكانت القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد أفرجت عقب زيارة وفد حركة المجتمع الديمقراطي الى اربيل (رغم نفي ممثل PYD في اربيل لنبأ الزيارة) عن عبد الرحمن آبو القيادي في الديمقراطي الكردستاني السوري ورياض أحمد رياض احمد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي .

ونفى محمد ، أن يكون هناك أي شيء "ملموس" بين المجلس ومنظومة PYD حتى اللحظة، قائلاً :« نحن جاهزون للحوار عندما يقوم PYD بتوفير أرضية من خلال إزالة الأسباب التي أدت إلى الفتور بيننا من أجل الاتفاق على حقوق الشعب الكردي في البلاد وفق الوثيقة السياسية التي اتفقنا عليها عام 2012».

واستدرك القيادي الكردي قائلا:« لا يهمنا توزيع المناصب والإدارات، بل الأولوية بالنسبة لنا هي لوحدة الصف الكردي في هذه المرحلة بغية الوصول الى حل القضية السورية ومن ضمنها قضية الشعب الكردي».

وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق إن:« الشخصيات التي زارت إقليم كوردستان هي : ألدار خليل، الهام احمد، وأنور مسلم وآسيا عبد الله حيث التقوا بممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي ».

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ PYD قد اعتقلت مؤخراً العديد من كوادر وأنصار المجلس الوطني الكردي فضلاً عن قيامها بإغلاق مكاتب ومقرات أحزابه.

كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن "ما تقوم به واشنطن في الشمال السوري، يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد".

وقال درار في اتصال هاتفي مع العربية.نت إن "الأماكن المقترحة لتشييد أبراج المراقبة الأميركية، هي المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، وتشمل عامودا والدرباسية ورأس العين، ومناطق أخرى على طول الحدود الشمالية لسوريا".

وأضاف "لا توجد شروط مسبقة لواشنطن حول تشييد هذه الأبراج، نتيجة وجود اتفاقيات مسبقة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي، محاربة تنظيم داعش هو هدفنا الأول، وعلى أميركا أن تحمي هذه المنطقة".

وتابع "هناك تطور في الرؤية الأميركية، يمكن أن يصل حدّ حماية مناطق تواجدنا بالكامل، بالإضافة إلى الدفع الدبلوماسي لمجلس سوريا الديمقراطية، ليشارك في المحادثات الجارية في الحلّ السوري أينما كانت".

كما أشار درار إلى أن "تركيا لن ترضى بما يحصل، لكن واشنطن لن تقبل بتدخلها في مناطق تواجدها في تلك الأماكن".

وأكدت القيادية الكردية البارزة، إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في اتصال مع العربية.نت أن "تشييد أبراج المراقبة، يأتي لخلق حالة من الهدوء ومنع أي تصادم بين قواتنا والجيش التركي أو الفصائل المدعومة منها".

وكان أوضح ماتيس في مؤتمره الصحافي، الأربعاء، أن الهدف من تشييد الأبراج هو التأكد من أن قوات " سوريا الديمقراطية، "لن تنسحب من المعركة" ضد داعش، و"لسحق ما تبقى من خلافة" التنظيم المتطرف.

وأضاف أن أبراج المراقبة ستكون ظاهرة بوضوح "ليلا ونهارا" وذلك "من أجل أن يعرف الأتراك موقعها بالضبط"، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ "بالتعاون مع تركيا".

دعت الفعاليات المدنية والشعبية في مدينة إدلب، لوقفة احتجاجية يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحا أما مبنى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، لوضع حد للمارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التي تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام من ضغط على أبناء المدينة.

ووفق بيان الفعاليات فإن الدعوة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها "حكومة الإنقاذ" من الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة واخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين والسكوت عن حالات الخطف وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقها، والحالة الأمنية السيئة والاقتصادية المنهارة.

وأوضح البيان أن "الإنقاذ" لجأت مؤخراً لأسلوب آخر وهو إسقاط كل رمز وطني وشعبي وخدمي وتشويه سمعة الشرفاء باستخدام اذرعها الأمنية والقضائية.

وكان من ضمن اعمالها مؤخراً - وفق البيان - تلفيق تهم بحق مجلس المدينة القديم المنتخب لتشويه سمعة افراده، واعتقال وملاحقة كوادر منظمة بنفسج بهدف إسقاط المنظمة لما تقدمه من خدمات جليلة لأهالي المنطقة مما أدى لحرمان الشعب من عشرات الاف السلل الغذائية الشهرية وبعدها لتوقف اعمالها بشكل كامل بالمنطقة.

كما قامت أذرعها المسلحة بمداهمة واقتحام منازل شرفاء الثورة بلا رادع، مؤكدة أن الهدف من تصرفاتها إسقاط كل رمز وطني شعبي التف حوله المظلومين ..وحرمانه من أي خدمة أو مصدر للعيش لإجبارهم على التهجير

وتعمل هيئة تحرير الشام من خلال أذرعها المدنية والأمنية على تمكين قبضتها أكثر من مدينة إدلب التي تعتبر مركز ثقل شعبي ومؤسساتي كبير للمحافظة، حيث قامت بإقصاء كل من يخالف توجهاتها وحرمت أبناء المدينة من إدارتها، ونصبت أشخاص موالين لها في مفاصل القرار، في وقت تعاني المدينة من تردي كبير في الأوضاع الأمنية والخدمية وصلت لحد كبير من التراجع، مع استمرار التضييق على المدنيين وفرض الأتاوات عليهم.

نال المحامي السوري أنور البني الجائزة الفرنسية - الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون «تكريما لجهوده المبذولة في الدفاع عن حقوق الإنسان»، بحسب وزارة الخارجية الألمانية أمس.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على موقعها إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان أعلنا أسماء الفائزين بالجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2018 الجاري في الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، وجرى تكريم 15 فائزا دافعوا بشجاعة عن حماية حقوق الإنسان بمختلف دول العالم.

ونقلت عن وزيري الخارجية: «الفائزون بمثابة وكلاء لآخرين ملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تعرضوا لظلم جسيم خلال كفاحهم لتحقيق العدالة». واستطردت: «نكن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لمبادراتهم التي حوّلت الإعلان الأممي لحقوق الإنسان إلى فعل».

وقال أنور البني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجائزة «تمثل اعترافا لعمله المبذول في مجال حقوق الإنسان في سوريا، كما أنها لفت للانتباه لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد وتقدير لجهود الضحايا الذين تقدموا بشهادات لإثبات الجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف البني: «تحمل الجائزة رسالة سياسية واضحة لدعم جهود ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، خصوصا أنها أعطيت من قبل دولتين أصدرتا مذكرات اعتقال بحق مسؤولين عاليي المستوى من النظام السوري».

وتابع: «نحيي هذه الرسالة ونتمسك بها لأنها تؤكد أن الحل السياسي لا يجب أن يتضمن الملاحقين قانونيا». مؤكدا أنه «يجب ألا يكون لهم وجود بمستقبل سوريا ولا حتى خلال فترة مرحلة انتقالية»، معتبرا «الجائزة تحمل رسالة أمل أن العدالة في سوريا بدأت وستتحقق».
يذكر أن البني (من مواليد حماة 91959) اشتهر بدفاعه عن عدد من معتقلي الرأي في السجون السورية، كما دافع عن المتظاهرين والمحتجزين من دون محاكمات.

وشغل البني منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في البلد لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات السورية بعد اعتقال البني عام 2006.

بعد إطلاق سراحه من السجن في عام 2011. استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين ثم اضطر لمغادرة سوريا نهاية عام 2014. ليستقر في برلين حيث استمر العمل على فتح ملفات مجرمي الحرب في سوريا الذين نجوا من العقاب. كما يعمل على دعم العدالة الانتقالية.

يدير البني اليوم «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري. وحصل في عام 2008 على جائزة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وعلى جائزة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الألمانية للقضاة عام 2009.

وهذه هي السنة الثالثة للجائزة التي تمنحها فرنسا وألمانيا، وتتزامن مع الإعلان الأممي لحقوق الإنسان الذي رأى النور في الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) من عام 1948، وتهدف إلى تكريم الحقوقيين الذين استطاعوا إحداث فرق في هذا المجال من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتهم في دولهم، وفي دول أخرى، وعلى المستوى الدولي أيضا.
وإلى جانب المحامي أنور البني، استحق الجائزة 14 حقوقيا من مختلف الدول منها الصين وكمبوديا والهند والبيرو وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وغيرها.

دشنت مؤسسة متاحف قطر، الأربعاء، معرض "سوريا سلاماً"، في العاصمة الدوحة، بغرض تسليط الضوء على المعالم الأثرية والتراث الثقافي السوري، وخاصة تراث حلب ودمشق.

ويأتي تدشين المعرض الذي يستمر حتى 30 أبريل المقبل، احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "متحف الفن الإسلامي"، بالدوحة.

وتعود محتويات المعرض لحقب زمنية مختلفة في التاريخ السوريّ، بداية من القرن التاسع قبل الميلاد وصولاً إلى التاريخ المعاصر، في دلالة تعكس التزام متاحف قطر بحماية التراث الثقافي الفريد لسوريا على اختلاف أزمنته، وفق القائمين على الفعالية.

وشارك في افتتاح المعرض وزير الدفاع القطري خالد العطية، وعدد كبير من الشخصيات والسفراء بالدوحة.

ويُمكن المعرض زائريه من رحلة ينتقل خلالها عبر أزمنة وأماكن مختلفة، مستمتعاً بتجربة تفاعلية مدعومة بوسائل تقنية مبتكرة من إنتاج شركة "إيكونم" الفرنسية، يعيشُ معها الزائر أجواء المدن السورية التراثية الشهيرة، مثل دمشق وتدمر وحلب، والتي طال الدمار معظم معالمها جرّاء الحرب.

ويضم المعرض أكثر من 100 قطعة فنية مأخوذة من مجموعات متحف الفن الإسلامي، والمجموعات التابعة لمتاحف قطر، ومن مكتبة قطر الوطنية.

إلى جانب القطع التي جُلبت من جهات دولية مختلفة مثل متحف "الهيرميتاج" في سان بطرسبرغ، واللوفر بباريس، ومتحف فنون الشرق الأدنى القديم في برلين، ومكتبة برلين الوطنية، والمكتبة البريطانية، ومتحف الآثار التركية بإسطنبول.

وعلى هامش المعرض، سيقام عدد من العروض والمحاضرات وورش العمل والأنشطة العائلية وحلقات الكتب النقاشية، على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

كما يستضيف المعرض، في إطار الفعاليات، تجسيد "سوق الحميدية"، حيث يمنح السوق الذي تشتهر به دمشق لمحة عنه، وسيضم السوق العديد من الأكشاك السورية التي تبيع منتجات متنوعة.

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الخميس، على حتمية التوصل لحل سياسي للقضية السورية يحفظ وحدة البلاد ويقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها واستقرارها.

وقال الصفدي خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لمنتدى الحوار المتوسطي، إن حل القضية السورية يعيد لسورية دورها الهام والضروري لاستقرار المنطقة الذي هو ركن من أركان منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الصفدي أن المملكة صوت للاعتدال والوسطية تبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق السلام والرخاء في المنطقة.

وأشار الوزير الأردني إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين السوريين الذين يستضيف الأردن مليون وثلاثمائة ألف منهم، وقال إن الأردن مستمر في عمل كل ما يستطيع لتلبية احتياجاتهم وتوفير العيش الكريم لهم رغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها.

وتعود العلاقات الأردنية مع النظام السوري مؤخراً بشكل تدريجي مع افتتاح معبر نصيب وزيارات وفود أردنية عدة لمسؤولي النظام في دمشق آخرها زيارة وفد أدرني برلماني ولقاءه بشار الأسد.

أطلق ناشطون حملة لمناصرة المدنيين في ديرالزور تحت وسم "#مدنيون_ليسوا_داعش"، حيث يوجد أكثر من 40 ألف مدني محاصر في الريف الشرقي من قبل كل من التحالف الدولي وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الإيرانية ونظام الأسد.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن مجازر باتت تُرتكب بشكل يومي، وراح ضحيتها مئات المدنيين خلال الأسابيع الماضية، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية المعنية بحماية المدنيين، ودون الاكتراث بتأمين ممرات آمنة لهم، ومن يستطيع منهم الخروج من المنطقة يحتجز في معتقلات عنصرية وتوجه له تهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه ومنذ بدء "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي حملتها العسكرية ضد الجيب الأخير لتنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي يعاني نحو 40 ألف مدني محاصر ظروفاً مأساوية بعيداً عن شاشات التلفزة ووسائل الإعلام الغربية و العالمية و غياب تام لدور الأمم المتحدة.

وأضافت الشبكة أن ذنب هؤلاء المدنيين أنهم في مناطق سيطرة تنظيم الدولة المصنف على قائمة الإرهاب الدولي، حيث يسقط يومياً عشرات القتلى و الجرحى دون أدنى تحرك من المجتمع الدولي.

وأصبح 40 ألف مدني تحت رحمة قصف ميليشيا الحشد الشعبي العراقي ونظام الأسد والحرس الثوري الإيراني، وفكي قسد وتنظيم الدولة بالإضافة إلى غارات طيران التحالف الدولي.

ويناشد ناشطون بشكل يومي من أجل فتح ممر انساني بصورة عاجلة لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن، حيث لم تعد المقابر تتسع للضحايا، وعمل الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية إلى دفنهم في مقابر جماعية بين الأحياء السكنية.

شن تنظيم الدولة اليوم الخميس هجمات مباغتة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد في ريف دير الزور الشرقي مستغلا الأجواء الضبابية التي سادت المنطقة.

وبحسب ناشطون، فإن "انغماسيون" تابعون لتنظيم الدولة هاجموا مواقع "قسد" بالقرب من حقل التنك النفطي، وأشاروا إلى أن المهاجمين تمكنوا من تدمير 5 نقاط كانت منتشرة في محيط الحقل كخط دفاع عن القاعدة الأمريكية في المنطقة.

ولفت ناشطون أيضا إلى أن عناصر التنظيم بدأوا هجومهم بتفجير مفخخة، وهو ما مكنهم من التقدم، حيث اغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة.

وعلى محور آخر، شن عناصر التنظيم هجوما على مواقع "قسد" أيضا بالقرب من بلدة البحرة.

وقتل خلال الاشتباكات العشرات من عناصر "قسد" وعدد من عناصر التنظيم، وترافقت مع قصف جوي من طائرات التحالف الحربية والمروحية على النقاط التي يسيطر عليها التنظيم.

وفي البادية الشامية شن عناصر من تنظيم ‎الدولة هجوماً على موقعين لقوات الأسد المتمركزة في محيط محطة الثانية النفطية التابعة إداريا لمحافظة حمص، ما أدى لمقتل عدد من العناصر.

أفرج نظام الأسد عن المواطن الأردني علاوي البشاشبة المعتقل منذ حوالي شهر في سوريا، حيث يصل البشاشبة إلى منزله في مدينة الرمثا يوم غد.

ويأتي الإفراج السريع عن البشاشبة بعد زيارة وفد مجلس النواب الأردني الذي أمضى أياماً في دمشق والتقى مع المجرم بشار الأسد وغالبية القيادات في النظام، بحسب جريدة الغد الأردنية.

ونقل مشاركون في الوفد أن نائب مدينة الرمثا خالد أبو حسان طلب الإفراج عن البشابشة خلال لقاء الوفد مع الأسد، وقد وافق المجرم الأسد على طلبه فوراً.

وكان نظام الأسد أطلق قبل أيام سراح المواطن الأردني "يعقوب العقرباوي" بعد دخوله لسوريا عبر معبر نصيب الحدودي، وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن عملية إطلاق سراح العقرباوي جاءت بعد جهود حثيثة ومنسقة قامت بها الوزارة والسفارتين الأردنيتين في كل من أبو ظبي ودمشق.

والجدير بالذكر أن النائب الأردني عن كتلة "التحالف الوطني للإصلاح" صالح العرموطي اعتبر سابقا أن قوائم أسماء الأردنيين المطلوبين لنظام الأسد، التي نشرها موقع "زمان الوصل"، هي بمثابة رسالة لكل أردني يريد الذهاب لسوريا، محذراً إياهم من التوجه إليها.

وانتقد العرموطي، وهو أحد الأسماء المذكورة في القائمة، في حديث لـ"العربي الجديد"، تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأردنية، تعتبر القوائم عبارة عن شائعات، مطالباً حكومة بلاده بأن يكون لها موقف واضح تجاه تلك القوائم التي تمّ تسريبها والتي تحتوي على أسماء تسعة آلاف أردني.

هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بأن قواعد أميركية في الشرق الأوسط والخليج وحاملات طائرات أميركية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري قوله "إنها في مرمى نيراننا ويمكننا ضربها إذا قاموا (الأميركيون) بتحرك".

وأضاف أن الحرس الثوري حسّن من دقة صواريخه، وذكر تحديدا أن بإمكان الصواريخ الإيرانية ضرب قاعدة " العديد" الجوية في قطر، وقاعدة " قندهار" في أفغانستان، اللتين تستضيفان قوات أميركية.

وجاءت تصريحات القائد الإيراني في وقت يشهد توترا مع الولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق دولي مع إيران في مايو/ أيار، وأعاد فرض عقوبات عليها، مؤكدا أن الاتفاق النووي المبرم معها معيب لأنه لا يشمل قيودا على برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية أو دعمها لجهات تحارب بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

واستبعدت الحكومة الإيرانية إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن قدراتها العسكرية وخاصة برنامج الصواريخ الذي يديره الحرس الثوري.

وتزعم إيران أن برنامجها الصاروخي برنامج دفاعي محض، وهددت بتعطيل شحنات النفط العابرة عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة إيقاف صادرات النفط الإيرانية.

نشر موقع "المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي" تقريرا، تحدث فيه عن الخلاف الذي استمر منذ أشهر بين روسيا وإيران في سوريا، والذي بدأ يتخذ أهمية كبرى، بشكل خاص في محافظة دير الزور. وخلال الأشهر الأخيرة، تعددت مظاهر التوتر والاختلاف بين حليفي نظام الأسد، روسيا وإيران.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في إطار الانزعاج الروسي من إيران، منع الروس المليشيات الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله الإرهابي، من التوغل في مدينة الميادين، الواقعة على بعد 40 كيلومترا من جنوب شرق محافظة دير الزور. وقد حدث ذلك خلال استعادة السيطرة على هذه المحافظة أواخر سنة 2017.    

وأورد الكاتب، ألان روديي، وهو ضابط كبير سابق في المخابرات الفرنسية ومدير البحوث في المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي، أن حادثة مقتل اللواء عصام زهر الدين، وقائد حامية دير الزور منذ سنة 2015، نتيجة انفجار لغم بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الثاني سنة2017، هو العامل الذي زاد من استياء موسكو تجاه إيران وعمق الخلاف بينهما في سوريا.

وبيّن الموقع أن موسكو تعتبر أن اللواء تعرض للاغتيال بأوامر من طهران، لأن "أسد دير الزور"، مثلما يلقبه رجاله الذي يعد جزء كبير منهم من السنة، أصبح ذا شعبية هائلة ليس فقط بين الناس، وإنما أيضا لدى بشار الأسد.

ونوه الموقع إلى أنه في حال كان هذا اللواء من العلويين لما وصل الوضع إلى هذا الحد من الخطورة. وفي الواقع، يعد اللواء عصام زهر الدين من الدروز، مما عزز مخاوف طهران من اكتساب هذا المسؤول المدعوم من موسكو نفوذا كبيرا في القيادة السورية، مما يخول له التفوق على امتيازات المليشيات الشيعية.

وأشار الموقع إلى أن موسكو رفضت تقديم دعم جوي لهذه المليشيات التي تلقت صائفة سنة 2018 هجمات نفذها تنظيم الدولة ضدها في منطقة البوكمال، ردا على عملية اغتيال اللواء. وتجدر الإشارة إلى أن طهران تعتبر هذه المنطقة، التي سيطرت عليها القوات الموالية لإيران بالكامل، بمثابة نقطة العبور الرئيسية بين العراق وسوريا الواقعة على الممر الذي يربط إيران بساحل البحر الأبيض المتوسط.

ونقل الموقع أن مؤشرات الانزعاج الروسي من إيران لم تقف عند هذا الحد، إذ طلب فلاديمير بوتين، عن طريق ممثله الرسمي في سوريا، ألكسندر لافرينتيف، مغادرة جميع القوات الأجنبية من البلاد، بما في ذلك الأمريكيين، وحلفائهم في التحالف، والأتراك، وأيضا المليشيات الشيعية الأجنبية (الباكستانية، والأفغانية، والعراقية، واللبنانية)، وأيضا الكوادر الإيرانيين التابعين في الغالب إلى قوات الحرس الثوري الإيراني.

وعلّل الرئيس الروسي طلبه بأن وجود القوات الأجنبية في سوريا ليس قانونيا بموجب القانون الدولي، لأن مساعدتهم لم تأت على خلفية طلب من حكومة شرعية. وفي جميع الأحوال، تعترف السلطات الدولية بحكومة دمشق، على الرغم من أن الرئيس السوري قيد التحقيق في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

ولفت الموقع إلى أن هدف الرئيس الروسي في إعادة مقاليد السلطة تدريجيا لبشار الأسد، وبشكل خاص، يسعى بوتين إلى دعم سيطرة بشار على القوات الأمنية في البلاد، ثم كامل الإدارة السورية. في مرحلة موالية، ستساعد هذه التطورات بوتين على تقديم الأسد على أنه المحاور الوحيد القابل للتفاوض معه في المفاوضات الدولية التي تجرى في سوتشي، وجنيف، وأستانا.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من مساهمة الإيرانيين في إنقاذ الأسد إلا أنهم تحولوا إلى مصدر إزعاج بالنسبة لموسكو، التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة، على رأسها تركيا وإسرائيل.

وأورد الموقع أن من العلامات الأخرى التي تسلط الضوء على الخلاف الروسي الإيراني، يبرز تحول طهران إلى جهة نادرا ما يتم استدعاؤها للنقاشات التي تنظمها روسيا حول سوريا. وخير مثال على ذلك، الاجتماع الذي حضره كل من بوتين وأردوغان وماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الموقع إن فلاديمير بوتين يحتاج إلى قدر من التعاون الدولي، أو الحد الأدنى من التفاهم على الأقل، لتنفيذ مشاريعه في سوريا. ولهذا السبب، نصح بوتين بشار الأسد بعدم شنّ هجوم على محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة حركات مختلفة من المعارضة.

وفي الختام، أشار الموقع إلى أن موسكو وطهران مضطران للتوافق فيما بينهما كي يواصلا تعاونهما في سوريا، وحتى خارجها، ذلك أن هذين البلدين يعتبران رسميا "عدوتين".