أصدر مكتب ممثل وزير الخارجية الخاص بشأن سوريا "جميس جيفري" ومكتب المبعوث الخاص لسوريا "جول رايبون" بيانا بخصوص اغتيال الناشطين السوريين رائد الفارس وحمود الجنيد.

وأكد البيان أن الخارجية الأمريكية تشعر بحزن عميق إزاء نبأ اغتيال الناشطين السوريين رائد الفارس وحمود الجنيد.

وأشار البيان إلى أن "رائد وحمود" كانا من الوطنيين والناشطين الذين كرسوا حياتهم لبناء مستقبل أفضل لسوريا والشعب السوري، وبوصفهما رمزين من رموز الثورة السورية ومن خيرة شباب سوريا، كانا من بين أوائل الثوار الذين سخروا ابداعاتهم ومهاراتهم لخدمة شعبهم وأمتهم. وقد ساعدا في أن ينقلا للعالم طموحات الشعب السوري في نضاله من أجل التحرر من قوى الطغيان والباطل.

وأضاف البيان "لم يتردد رائد وحمود أبدا في قول الحقيقة والتمسك بالقيم الأصلية للثورة، وسيظل السوريون والعالم يتذكرون دائما لافتات رائد الشهيرة في كفرنبل، وستبقى لقطات حمود إلى الأبد شاهدا على الجرائم التي اقترفها نظام الأسد بحق الشعب السوري، وإن نضالهما من أجل الحرية والحقيقة سيبقى خالدة، أما أيدي الغدر والإجرام والخبث المسؤولة عن اغتيالهما فلا يمكن أن تنجح، ولن تنجح في محو إرثهما".

وكان عناصر مسلحون مجهولو الهوية اغتالوا اليوم الجمعة، الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية تستهدف العمل الإعلامي في المناطق المحررة بعد سلسلة الاعتقالات والملاحقات التي طالت النشطاء من قبل بعض الأطراف العسكرية.

دعا وزير الشؤون البلدية وزير النقل المهندس وليد المصري نظيره السوري على الحمود، مساء الخميس، لزيارة عمان، في أول زيارة لوزير سوري للأردن من 7 سنوات.

وجاءت دعوة المصري إلى نظيره السوري، في كتاب حصلت "الغد" على نسخة منه، رداً على دعوة سورية لعقد اجتماعٍ للجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري، من أجل تعديل النظام الأساسي للشركة وبحث أوضاعها واتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف المصري في الكتاب، ارجو أن أبين لمعاليكم بأن اتخاذ القرارات في الشركة وحسب نظامها الأساسي بحاجه إلى اجتماع جمعية عمومية، علما بأنه لا مانع لدينا من تعديل النظام الأساسي للشركة بما يضمن المداورة في الادارة، و مقر الشركة الرئيسي بحيث يكون المقر والادارة بالتناوب بين البلدين في كل دورة، بمعنى أن يكون مقر الشركة في عمان، على أن يكون رئيس مجلس الادارة أردنيا، والمدير العام سوريا، وأن يكون مقر الشركة في دمشق، على أن يكون رئيس مجلس الادارة سوريا والمدير العام أردنيا، إضافة إلى جعل مده الدورة الواحدة 4 سنوات.

أدانت كل من هيئة التفاوض والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بشدة اغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" وزمليه "حمود جنيد"، حيث استشهدا اليوم في مدينة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي بعد استهدافهما من قبل مجهولين.

وأشارت هيئة التفاوض إلى أن نظام الأسد دأب على استهداف الأحرار بمختلف الوسائل والطريق وجاء معه من ينفذ أجندته بتطرفهم أو عمالتهم وتآمرهم على ثورة الشعب السوري.

وأكد الائتلاف أن هذه الجريمة المدانة استهدفت مكاناً عزيزاً في قلب الثورة السورية، خاصة في ظل ما تمثله مدينة كفرنبل في ضمائر السوريين، باعتبارها واحدة من رموز الثورة السورية عبر نشاطاتها المدنية والسلمية ولافتاتها التي عبرت عن تطلعات الشعب السوري على مدار سنوات.

وأضاف الائتلاف: "يتحمل مسؤولية هذه الجريمة، تحالف الاستبداد والإرهاب، والذي تصدى له الشهيدان، وتعرض بسببه رائــد للخطف ومحاولة الاغتيال سابقاً، حيث تصدى لتنظيمات الإرهاب العابر للحدود التي عملت وما زالت على خطف الثورة وحرفها عن مسار الحرية والعدالة، وهي جهات تقف، كما النظام، في موقف العداء للشعب السوري ولحقوقه وللحراك المدني السلمي منذ عام ٢٠١١".

وشدد الائتلاف على أنه سيبذل كل ما هو ممكن من جهود بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة والأذرع التنفيذية التابعة لها للبحث عن المجرمين وجلبهم أمام العدالة.

وكان عناصر مسلحون مجهولو الهوية اغتالوا اليوم الجمعة، الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية تستهدف العمل الإعلامي في المناطق المحررة بعد سلسلة الاعتقالات والملاحقات التي طالت النشطاء من قبل بعض الأطراف العسكرية.

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الخطرين إلى بلدهم، "في الوقت الراهن لا توجد أي منطقة في سوريا يمكن أن يُرحل إليها اللاجئون بمن فيهم المجرمون". جاء ذلك في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم، بحسب إذاعة صوت ألمانيا.

يذكر أن تقريرا لوزارة الخارجية الألمانية نشر قبل أيام، أكد أن ترحيل اللاجئين إلى بلدهم سيعرضهم حاليا لأعمال عنف انتقامية، وأوضح التقرير أنه لا توجد حاليا أي منطقة في سوريا يمكن أن توفر حماية كاملة وبعيدة الأمد بالنسبة للأشخاص المضطهدين.

ووصف زيهوفر تقرير وزارة الخارجية بـ "المعقول"، وهو تقرير مهم يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، حيث سيتم بحث مسألة تمديد تعليق ترحيل اللاجئين إلى سوريا، والذي سينتهي عمليا مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

في سياق متصل، عارضت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة والاندماج وشؤون اللاجئين إدخال أي تغيير لحق اللجوء في  القانون الأساسي (دستور ألمانيا). وقالت أنيته فيدمان-ماوتس لصحيفة "راينيشه بوست" في عددها الصادر اليوم.

"لن نقلص عدد اللاجئين من خلال تغيير الدستور، وإنما من خلال مكافحة أسباب اللجوء والعمل على وضع نظام لجوء تضامني بالتعاون مع شركائنا وكذلك من خلال المضي قدما في تحقيق توزيع عادل للأعباء في أوروبا". وأضافت مفوضة الحكومة الاتحادية "تاريخنا يذكرنا بعدم التشكيك في الحق الأساسي في اللجوء"، بهذه التصريحات نأت المسؤولة الألمانية البارزة، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، بنفسها عن زميلها بالحزب فريدريش ميرتس، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب، والذي طرح حق اللجوء في ألمانيا للنقاش.

وقال ميرتس في المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة زيباخ بولاية تورينغن أول أمس الاربعاء إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتضمن دستورها حقا في اللجوء على المستوى الفردي. وأعرب عن رأيه أنه "من الضروري في وقت ما أن نجري نقاشا على مستوى الرأي العام بشأن ما إذا كان يلزم إضافة تحفظ قانوني (ضد هذا الحق) في الدستور".

قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ سوري لمدة عام وستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة دعم الإرهاب في وطنه. وتم القبض على المتهم في شباط/ فبراير الماضي بالقرب من مدينة كارلسروه جنوب ألمانيا.

وأدانت محكمة مدينة شتوتغارت اليوم الجمعة سوريا مقيما في ألمانيا منذ نهاية عام 2014 بدعم "جبهة النصرة".

وبحسب إذاعة صوت ألمانيا فإنه تبين لدى المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 34 عاما، شارك كعضو في فرقة تابعة للجيش السوري الحر عام 2014 في تسليم أسير من تنظيم الدولة لعناصر في جبهة النصرة في صفقة تبادل أسرى.

وحتى وقت قريب، كان المتهم ينفي مشاركته في تسليم الأسير. وفي الجلسة الأخيرة ألغت المحكمة الاتهام الموجه إليه بالمشاركة في أسر عنصر التنظيم بسبب عدم كفاية الأدلة.

وأخذت المحكمة في اعتبارها إسهام المتهم في الكشف عن ملابسات قضايا أخرى متعلقة بالإرهاب وأنه لم يرتكب حتى الآن جرائم في ألمانيا ولا يعتنق الفكر الإسلامي المتطرف.

وتم القبض على المتهم في شباط / فبراير الماضي بالقرب من مدينة كارلسروه، وأودع السجن على ذمة التحقيق حتى نهاية آذار/ مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن عنصر التنظيم الذي تم أسره في سوريا، فر بعد ذلك إلى ألمانيا، وقضت محكمة في مدينة دوسلدورف في حزيران/ يونيو الماضي بسجنه لمدة سبعة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا جميس جيفري، إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، ولكنها مهتمة بتعديل سلوكه أولا وقبل كل شيء تجاه شعبه".

وأضاف جيفري خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أن "الشعب السوري هو من يقرر من سيقودهم وما هي الحكومة التي سيحصلون عليها، ونحن لا نسعى إلى تغيير أي نظام، ولكن نسعى إلى تغيير سلوك هذا النظام، أولا وقبل كل شيء نحو مواطنيه، ثم نحو جيرانه ثم نحو المجتمع الدولي"، بحسب تعبيره.

وشدد جيفري على وحدة الأراضي السورية، قائلا: "الولايات المتحدة أيدت وحدة أراضي سوريا على جميع مراحل النزاع وقبله، وسوف نواصل ذلك، فتوجد القوات الأمريكية التي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب لا تشير إلى الرغبة بتدمير البلد"، بحسب صحيفة عربي 21.

وصرح جيفري أن واشنطن تعمل جاهدة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أن المسؤول الأمريكي قال إن بلاده لا تسعى لتغيير نظام الأسد، وصف جيفري "بشار الأسد بأنه وصمة عار على البشرية، وهو مجرم حرب لا يرحم، وربما كان أكبر وأقسى مجرمي الحرب في العالم في الوقت الحاضر".

وتابع: "رغم أن أمريكا لا تقيم علاقات جيدة مع بشار الأسد، إلا أننا ملتزمون بعملية سياسية ستنفذ بالاشتراك مع الشعب السوري وعن طريق الشعب نفسه".

وفي سياق آخر، كشف جيفري عن وقوع اشتباكات بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا، مؤكدا أنه "وقعت صدامات مرات عديدة وجرى في بعضها تبادل لإطلاق النار".

ورفض جيفري التعليق على مقتل عدد كبير من "المرتزقة الروس" بدير الزور في شباط/ فبراير الماضي، قائلا إننا "لا نعلق على أعمال عسكرية محددة (..)، القوات الأمريكية موجودة في سوريا، على أسس شرعية لمساعدة القوى المحلية في حربها ضد داعش"، مضيفا أن "أحداثا مشابهة جرت في مختلف مناطق سوريا مرات عديدة، وإنهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أنفسهم إن شعروا بالخطر"، على حد قوله.

قال موقع إلكتروني استخباراتي إن هدفا إيرانيا جديدا تم استهدافه في سوريا من قبل المقاتلات الأمريكية، قبل عدة أيام.

وذكر الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس، الخميس، أن الطائرات الأمريكية ضربت هدفا إيرانيا جديدا ومجهولا في سوريا، يوم الاثنين الماضي، 19 الشهر الجاري. مشيرا إلى أنه الهجوم الثاني من نوعه منذ إسقاط الطائرة الروسية "إيل 22"، في سوريا، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونقل الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي على لسان، أمير علي حاجي زادة، قائد إدارة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، قوله إن القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج، في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف "صواريخنا أرض بحر يبلغ مداها 700 كيلومتر (450 ميلا)… وحاملات الطائرات الأمريكية هي أهدافنا".

وعزى الموقع الإلكتروني مقولة حاج زاده إلى تواجد طائرة الشبح الأمريكية "f 22" وطائرة "هورنيت" من نوع "F/A-18F" الأمريكية في الأجواء السورية، خلال الأسبوع الماضي.

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إعادة سوريا عضوا في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن سحب مقعدها من المنظمة خطأ فادح.

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المتوسط" الدولي في العاصمة الإيطالية روما إن "جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا هاما جدا في دعم جهود التسوية السورية. أعتقد أن سحب تلك المنظمة لعضوية سورية كان خطأ كبيرا، ويبدو أن العالم العربي بات يعي الآن أهمية إعادة سورية إلى أسرة الدول العربية".

وأكد الوزير الروسي أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد، التي أطلقتها الدول الضامنة لمسار أستانا حول التسوية السورية، أوشك على النهاية، موضحا أن لقاء أستانا المقبل سيركز على جهود تشكيل اللجنة.

وعبر لافروف عن رفضه لفرض أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية لتشيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن مدى فعالية اللجنة أهم من وضع مهل زمنية لتشكيلها.

وشدد لافروف على أن الأطراف التي تصر على ضرورة أن يحدد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية سيتفان دي ميستورا مواعيد معينة لتشكيل اللجنة "تسعى إلى تقويض عملية أستانا الرامية إلى التسوية السورية والعودة إلى منطق تغيير النظام".

وأكد لافروف أن الأزمة السورية يمكن حلها على أساس القانون الدولي، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على ضرورة إيجاد حل للصراع من خلال حوار سوري داخلي وتوافق بين الحكومة والمعارضة، يشكل قاعدة متينة للتسوية.

ونفى لافروف مجددا أن تكون موسكو تدعم أي شخصية سياسية على الساحة السورية، ومن بينها بشار الأسد، إذ هي متمسكة بمبدأ أن تحديد مصير البلاد في يد السوريين حصرا، وفق زعمه.

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة إلى تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمدينة منبح السورية حتى نهاية العام الحالي.

وقال أوغلو في حديث لقناة "سي إن إن" التركية: "خريطة الطريق المتعلقة بمنبج السورية والمتفق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا يجب استكمالها قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف أن تطبيق خريطة الطريق شرقي نهر الفرات سوف يفضي إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدن الواقعة هناك.

وكانت رئاسة أركان الجيش التركي أعلنت نهاية أكتوبر الماضي عن تسيير دوريات على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج شمالي سورية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

نشرت لجنة التحقيق الروسية لأول مرة فيديو يظهر حطام القاذفة الروسية سوخوي 24، ومروحية الإنقاذ التي حطت في مكان الحادث لإخلاء الطيار ومساعده في سوريا عام 2015.

ويأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها اللجنة في قضية مقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف، وأحد أفراد مشاة البحرية ألكسندر بوزيتشنيتش، بالإضافة لمحاولة قتل مساعد الطيار الناجي من حادث إسقاط الطائرة.

وذكرت اللجنة على موقعها أنه نظرا لحقيقة أن الجرم الجنائي ضد الجيش الروسي ارتكب على أراضي دولة أجنبية، فإن الجزء الأكبر من إجراءات التحقيق تم في سورية.

وأضافت أنه "نتيجة للتحريات الميدانية في محافظة اللاذقية السورية، تم العثور على مواقع تحطم الطائرة الروسية ومروحية تابعة لفريق الإنقاذ، وتحديد الموقع الذي تمترس فيه المسلحون الذين أطلقوا النار على المروحية التي حطت في مكان الحادث لإنقاذ الطيار ومساعده، وأصيبت بنار المسلحين".

وأشارت اللجنة إلى أنها حددت البلدة التي تم إليها نقل جثة الطيار أوليغ بيشكوف من قبل المسلحين بعد إسقاط طائرته في نوفمبر 2015، مؤكدة أنها حصلت على أدلة أخرى تخص القضية.

وكانت إحدى محاكم موسكو قد أعلنت أمس عن صدور أوامر اعتقال بحق 9 سوريين متورطين في مقتل العسكريين الروسيين في سوريا، بعد وضعهم على قائمة المطلوبين، وهم من عناصر المعارضة.

وأكدت لجنة التحقيقات، أن الأدلة التي جمعتها في هذه القضية "تسمح بمحاكمة السوريين الـ9 وإدانتهم بالمشاركة في أنشطة مسلحة غير مشروعة، حيث تتراوح التهم المنسوبة إليهم بين الشروع في القتل والتمثيل بجثث القتلى، وسرقة أسلحة وذخيرة ومقتنيات خاصة".

اغتالت عناصر مسلحة مجهولة اليوم الجمعة، الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية تستهدف العمل الإعلامي في المناطق المحررة بعد سلسلة الاعتقالات والملاحقات التي طالت النشطاء من قبل بعض الأطراف العسكرية.

رائد الفارس اسم تردد كثيراً في السنوات الثماني الماضية، ويعتبر من أبرز النشطاء في الحراك الشعبي السوري، كان له دور كبير وبارز في تغطية وقائع الثورة السورية، وأسس العديد من المؤسسات الإعلامية، ولعب دوراً بارزاً في تنظيم الحراك الشعبي، ورغم الملاحقات الأمنية التي تعرض لها والاعتقال من قبل هيئة تحرير الشام إلا أنه فضل الاستمرار في عمله رغم كل الصعاب ضمن الداخل السوري.

وحمود جنيد ناشط إعلامي يعمل ضمن فريق راديو فريش لتي أسسها الفارس في مدينة كفرنبل، وله أعمال وتغطيات كبيرة في المحافظة نقل خلالها وقائع وأحداث الثورة السورية طيلة السنوات الماضية.

وتعرض الناشطان لعملية اغتيال برصاص مجهولين يستقلون سيارة فان في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، حيث قامت بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لوفاتهما على الفور.

وصف أحد أعيان ووجهاء مدينة إدلب، حالة المدينة منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار فقها بأنه "احتلال"، معتبراً أن قيادة الهيئة تقوم بنهج مدني وعسكري واضح للهيمنة وتجريد أبناء المدينة وفعالياتها من أي مشاركة في أي قرار يخدم أبناء المدينة لتواصل التسلط بقوة السلاح والقبضة الأمنية وتخويف المدنيين.

وخضعت مدينة إدلب لسيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام منذ تموز 2017 مع خروج كامل القوات التابعة لحركة أحرار الشام من المدينة وإنهاء مؤسسات جيش الفتح التي كانت تدير المدينة عسكرياً ومدنياً، لتغدو المدينة بشكل كامل تحت إدارة الهيئة وحدها.

ومنذ ذلك الحين عملت الهيئة على سلسلة خطوات لفرض السيطرة على المدينة في جميع مناحي الحياة، فحلت القوة الأمنية وشكلت قوى جديدة بإدارتها ومن عناصرها، ثم بدأت مرحلة توطيد الإدارة المدنية عبر إدارة الخدمات ثم شكلت حكومة الإنقاذ وسلمتها مفاصل الإدارة المدنية كاملة في المدينة.

وعملت "حكومة الإنقاذ" التي يديرها مسؤولون في الهيئة على وقف عمل جميع المؤسسات المدنية التابعة للحكومة المؤقتة، كما سيطرة على جميع المنشآت والأملاك العامة وأوقفت عمل المؤسسات التي لاتخضع لإدارتها والتي لم تقبل العمل تحت ذراعها، منها مجلس المدينة المنتخب وهيئة الرياضة والمطاحن والتربية والعديد من المؤسسات الأخرى التي كانت تقدم الخدمات للمدنيين.

وقال المصدر في حديثه لشبكة شام " طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الاعتقال" إن أيام عصيبة مرت على مدينة إدلب منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار في المدينة، مرجعاً اهتمامها في المدينة كونها مركز المحافظة ومركز المؤسسات المدنية، وذات ثقل شعبي وسكاني كبير، إضافة لأنها تشكل ورقة سياسية قوية بيدها أمام الدول الإقليمية والخارجية كونها تسيطر على مركز المحافظة الرئيسي.

ولفت المصدر إلى ماتعانيه المدينة من تردي كبير في الخدمات المقدمة للمدنيين بعد وقف عمل المجلس المحلي في المدينة المنتخب واصطناع مجالس تابعة للهيئة، وإضافة للخلل الأمني وانشار عمليات الخطف والتشليح وملاحقة التجار والصاغة، لافتاً إلى أن هذا الأمر مقصود ومخطط له لزرع الرعب في أبناء المدينة بشكل دائم.

وزاد تردي الوضع الخدمي سواءاً هو تسلط مؤسسات حكومة الإنقاذ وحسبة "سواعد الخير" وأمنية الهيئة التي سلطتها على رقاب المدنيين، والتي تمارس شتى أنواع التسلط والهيمنة لفرض الأوتاوات على البسطاء وملاحقة أرزاق الناس، ولم تكتف بذلك - وفق المصدر - بل تعداها للسيطرة على جميع المرافق العامة وأملاك المسيحيين ومنازل الموالين للنظام والأملاك التي تركها سكانها وخرجوا من المدينة لجهات أخرى.

ووفق المصدر فإن هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها الأمنية حاربت الحراك الشعبي بكل أشكاله في مدينة إدلب، ومنعت لأكثر من عام رفع راية الثورة السورية، كما منعت المظاهرات السلمية، وكانت تواجه كل مظاهرة بالقمع الاعتقال للنشطاء لمجرد انتقاد تصرفاتها، في وقت عملت مؤخراً على تسيير مظاهرات لمواليها والذين ضيقوا بشكل كبير على الحراك الثوري الحقيقي.

وسبق أن حمل مجلس مدينة إدلب في بيان له، الجهات المسيطرة على المدينة أبرزها "أمنية إدلب ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ"، المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني الذى تشهدها المدينة وحالة اللامبالاة من خطف وقتل وتعدي على الناس بشكل يومي.

ودعا المصدر الفعاليات المدنية والشعبية للخروج عن صمتها والخروج في مظاهرات شعبية رافضة لسيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة والوقوف بوجه ممارساتها اليومية بحقهم، وعدم الركون للتهديدات والاعتقالات التي قد تطالهم، مؤكداً أن مدينة إدلب لايمكن أن تحكم بيد "الاغراب" ويبعد أبناؤها الثوار الأصليين عن إدارتها والمشاركة في قرار مؤسساتها وتقديم الخدمات لمئات الآلاف من المدنيين فيها من سكان أصليين ومهجرين وإعادة الحقوق المغتصبة لمالكيها الأصليين.