قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن دائرة الهجرة في الدانمارك قامت بمنح الفلسطينيين القادمين من سورية اقامة لجوء سياسي بدل اللجوء الإنساني، مشترطة عليهم تقديم بطاقة الأونروا أو مستندات تثبت أنهم فلسطينيين مسجلين في وكالة الغوث "الأونروا".

من جانبه قال أحد الناشطين الفلسطينيين ممن هجروا من سورية في الدنمارك، لمجموعة العمل، إن دائرة الهجرة في الدنمارك تجبر اللاجئين على أراضيها عند تجديد اقاماتهم على توقيع ورقة يقر فيها بعودة إلى وطنه حين انتهاء الحرب فيه، منوهاً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين قدموا شكوى بأنهم لا يستطيعوا العودة لبلادهم، وبناء عليه وعلى اعتبار أن الفلسطيني يسجل بـ"بلا وطن" تمت إعادة دراسة قضاياهم.

هذا وتجري الدنمارك عملية تغيير لنوع الإقامات للفلسطينيين الحاصلين على حماية مؤقتة مدتها عام، والتي هي تحت البند 7 على 3 إلى إقامات لجوء سياسي تحت البند 7 على 1 على أن يكون صاحب العلاقة قد جاء من منطقة كانت خاضعة للأونروا.

ومن حيث مدة الإقامة يمنح اللاجئ السياسي والإنساني إقامة لمدة 5 سنوات، تجدد كل سنتين، علماً أن الدنمارك تفرض على المهاجرين شروطاً صعبة للحصول على الإقامة الدائمة.

وكانت دائرة الهجرة في الدنمارك قد أصدرت قراراً بتاريخ ٢٩ أغسطس العام الماضي، يقضي بتغيير طريقة معاملة طلب اللجوء للفلسطينيين القادمين من مناطق عمل وكالة الغوث "الأونروا"-سوريا، لبنان، الأردن، قطاع غزة، الضفة الغربية.

وقال مجلس اللاجئين في الدنمارك وهو هيئة قضائية مستقلة، إن الدائرة ستعيد دراسة 40 قضية تم رفضها، و50 قضية للاجئين فلسطينيين من سورية كانت الدائرة منحتهم الإقامة المؤقتة لمدة عام واحد.

وتنقسم الإقامات في الدنمارك إلى ثلاث، اللجوء السياسي وتسمى 7/1، واللجوء الانساني 7/2، والثالثة 7/3 وهي الحماية مدتها عام وتجدد كل عام، حيث لا يحق لحاملها لمّ شمل عائلته إلا بعد مرور ثلاث سنوات لحصوله على الإقامة.

ومن حيث مدة الإقامة يمنح اللاجئ السياسي والإنساني إقامة لمدة 5 سنوات، تجدد كل سنتين، علماً أن الدنمارك تفرض على المهاجرين شروطاً صعبة للحصول على الإقامة الدائمة.

يعيش اللاجئون في الدنمارك، ظروفاً عصيبة مع التشديدات القانونية التي تعمل عليها حكومة ذات توجهات يمينية والتي تضم شخصيات تحمل مواقف مناهضة للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن إيران تحاول أن تستعمل لبنان ككيس رمل تختبئ وراءه، لافتاً إلى أن لبنان اعتمد سياسة "النأي بالنفس" ولم يطبقها، معتبراً كلام حزب الله عن سياسة النأي بالنفس بقي "حبراً على ورق".

وأضاف السنيورة، في مقابلة مع قناة العربية، عقب لقائه الملك سلمان، مع اثنين من رؤساء الحكومة السابقين هما تمام سلام ونجيب ميقاتي في جدة الاثنين، أنه "نحتاج إلى إيجاد المسافة الصحيحة بين الدولة اللبنانية وحزب الله"، مشيراً إلى أن "زيارة رؤساء وزراء لبنان السابقين للسعودية جاءت للحديث عن كل لبنان (..) وهذا لا يعني أننا ننطق بالنيابة عن طائفتنا فقط".

واعتبر السنيورة أنه ينبغي على لبنان "تصويب بوصلته" للتوجه نحو المستقبل، قائلاً إن زيارتنا للسعودية تأتي لتعزيز موقف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وكان أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أسفه لمعاقبة واشنطن نائبين من ميليشيا حزب الله، واعداً بـ"ملاحقة الموضوع" مع أميركا، في وقت أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن العقوبات الأميركية، أخذت "منحى جديداً" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.

وطالت العقوبات الأميركية النائب أمين شري والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في حزب الله وفيق صفا.

واعتبرت وزارة الخزانة أن "على الحكومة اللبنانية أن تعي بأن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين". كما اعتبرت الخزانة الأميركية أنه "على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات".

ويكرر المسؤولين اللبنانيين منذ سنوات عديدة التصريحات حول ما أسموه "النأي بالنفس" عن أي صراع أو حدث في سوريا، إلا أنهم وفي كل مرة يثبت بعض المسؤولين المحسوبية على أحزاب وتيارات موالية للأسد أنهم منغمسون لحدر كبير في هذا الصراع، هذا عدا عن مشاركة حزب الله العسكرية هناك.

قُتل لاجئ سوري وأُصيب تركيان بجروح إثر قيام مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بشن هجوم في ولاية شرناق، جنوب شرق تركيا.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن الهجوم تم صباح اليوم الإثنين في قضاء "بيت الشباب" في منطقة تقع تحت مسؤولية قيادة الدرك الفرعية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية إن متفجرات يدوية الصنع، أعدها عناصر "بي كي كي" مسبقا كـ "فخ"، حيث انفجرت لدى عبور سيارة كانت تقل 3 أشخاص يعملون في بناء الطرق.

وبحسب ذات المصدر، أسفر الانفجار عن إصابة اللاجئ السوري "وليد يوسف" وتركيين آخرين، نقلتهم فرق الإسعاف إلى مستشفى شرناق الحكومي، حيث توفي يوسف متأثراً بإصابته البليغة على الرغم من محاولة الأطباء إنقاذه.

ويتلقى التركيان العلاج داخل أحد المشافي، فيما تشير التقارير إلى وجود خطر على حياة أحدهما.

عُثر اليوم على عشرات الجثث في مقبرة معسكر الطلائع جنوبي مدينة الرقة، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها خلال الأيام الأخيرة إلى أكثر من 300 جثة.

وقال ناشطون إن فريق الاستجابة الأولية التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" انتشل اليوم 23 جثة جديدة من مقبرة معسكر الطلائع الجماعية.

وتعتبر مقبرة معسكر الطلائع الجماعية إحدى أكبر المقابر التي تحوي جثث تعود لمدنيين وعسكريين أعدمهم تنظيم الدولة خلال سيطرته على المنطقة قبل أعوام.

وكان فريق الاستجابة الأولية قد انتشل في الثاني من الشهر الجاري 190 جثة من المقبرة، وبحسب تحاليل الطب الشرعي حينها فإن بعض الجثث تعرضت لقطع الرأس وإلباسهن "البدلة البرتقالية"، وجثامين 3 نساء تعرضن "للرجم".

وكان فريق الاستجابة الأولية التابع لـ "قسد" قد بدأ العمل على انتشال الجثث من المقبرة المذكورة في التاسع من الشهر الماضي.

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، عن تحشدات عسكرية غير مسبوقة على الحدود السورية التركية من جهة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لافتة إلى ورود أنباء عن إزالة قسم من الجدار الإسمنتي العازل من قبل الجيش التركي.

وقالت شبكة "فرات بوست" إن قوات الجيش التركي أزالت الجدار الفاصل بين الحدود السورية _ التركية في مدينة تل أبيض، في حين لفتت شبكة "الرقة تذبح بصمت" إلى أن ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية انتشرت بشكل مكثف قرب معبر تل أبيض الحدودي.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، عن خطوات مرتقبة لبلاده في منطقتي تل أبيض وتل رفعت شمالي سوريا بهدف تحويل ما يسمى بـ"الحزام الإرهابي" إلى منطقة آمنة، وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية في مدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن الولايات المتحدة لم تف بوعودها المتعلقة بإخراج قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" من منطقة منبج بمحافظة حلب شمالي سوريا، وبيّن أن العرب هم أصحاب منبج، وليست التنظيمات الإرهابية، موضحا أن العشائر العربية تطالب بتطهير منطقتهم من التنظيم الإرهابي.

حقق اللاعب السوري “نضال محمد الفاخوري” فوزاً ساحقاً على خصمه الإيراني بطل العالم لمرتين وبطل إيران لـ 24 مرة برياضة المواي تاي “هادي شجاعي”، ضمن مباريات المحترفين التي يخوضها أبطال العالم والحائزين على بطولات عديدة وتحظى بأهمية كبيرة في تقييم مستوى اللاعبين عالمياً.

استطاع نضال أن يهزم هادي رغم خبرة هادي الكبيرة وحيازته على العديد من البطولات العالمية والمحلية ،وحظيت المباراة المقامة في مدينة مرسين التركية بمتابعة وحضور كبير من السوريين وتفاعل على وسائل التواصل وفرحة بانتصار نضال على خصمه الإيراني.

كما حققت اللاعبة السورية “سدرة نضال الفاخوري” فوزاً مستحقاً على منافستها اللاعبة الإيرانية “ميلكا كريمي” في بطولة الملاكمة الإقليمية، التي تقام في مدينة مرسين التركية، وحققت الملاكمة السورية – 16 عاماً – فوزها مساء السبت، وسط حضورٍ جماهيري سوريّ وتركي كبيرين، وبعد أقل من نصف ساعة.

وتزيّنت مدرّجات الصالة الرياضية بمدينة مرسين جنوبي تركيا، بأعلام الثورة السورية التي حملها عشرات السوريين.

وقال الفاخوري بعد انتصاره بأن هذا الفوز مهدى لروح الشهيد “عبد الباسط الساروت” – بلبل الثورة السورية – وهو أقل ما يمكن أن نفعله لبطل فدى سوريا بروحه، ونال الشهادة على أرضها، كما أنّ هذا الفوز وكل فوز هو لأرواح شهداء الثورة السورية.

وعمّت الأفراح مدرّجات الصالة، وهتفت الجماهير السورية، ضدّ إيران، في احتجاج ضد دورها السلبي في سوريا وقتالها إلى جانب النظام السوري، كما تفاعل مئات الأتراك مع هذا الحدث الرياضي، ووقفوا إلى جانب اللاعب السوري وابنته أثناء المباريات وبعدها.

والفاخوري هو من مواليد مدينة حمص وسط سوريا، وقد انحاز إلى الثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011، وانخرط في صفوفها، بعدما ترك أعماله في الخليج، وعاد إلى مسقط رأسه حمص ليشارك المتظاهرين.

ومثّل الفاخوري وابنته بلدهم سوريا ضمن منتخب سوريا الحرّة، مؤّكدين انفصالهم التام عن الرياضة التي تمجّد النظام أو تدعمه، ومؤكدين التزامهم بقضايا الثورة السورية وشعبها ورموزها فقط.

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، عن ترحيل 33 من أطفال المتهمات الروسيات بالانتماء لتنظيم "داعش" الى روسيا، داعية في ذات الوقت جميع الدول إلى تكثيف الجهود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم "داعش".

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، أن السلطات العراقية وبالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت بترحيل 33 طفلاً من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية الأربعاء الماضي، ولم توضح الوزارة في بيانها سبب التأخر في الإعلان عن ترحيلهم.

وأشار الصحاف، الى أن "وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيّات، وعددهم (473).

ودعت الخارجية العراقية، "جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش، من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدَّة محكوميتهم".

وسبق أن اتّهمت منظمات حقوق الانسان، المسؤولين في عدة دول بالتقاعس في إعادة أطفال مواطنيهم ممن ينتمون أو يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، والمحتجزين دون تهم في معسكرات وسجون أجنبية.

ووفق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوجد "نحو ألفي طفل وألف امرأة من 46 جنسية، محتجزون في سجون العراق وليبيا و3 معسكرات شمال شرقي سوريا، بسبب صلاتهم العائلية بأعضاء داعش أو بمشتبهين بالانتماء للتنظيم".

اعتقلت قوى الأمن السياسي في مدينة عفرين شمال غرب حلب، الناشط الثوري "جمعة الخطاط" من اتحاد ثوار حلب سابقاً، بتهمة الدعوة لمظاهرات في عفرين، تنتقد التفجيرات الحاصلة وتنتقد القوى الأمنية لتقصيرها في حماية المنطقة.

وقال نشطاء إن "الخطاط" والذي ينحدر من مدينة كفرتخاريم بإدلب، وعاش حياته في مدينة حلب، وكان له مشاركات كبيرة في الحراك الثوري هناك، اعتقل خلال توزيعه بروشورات تدعو لوقفة احتجاجية ضد التفجيرات والتفلت الأمني في مناطق عفرين من قبل الأمنيين هناك.

وانتقد نشطاء من حلب هذه التصرفات، وطالبوا القوى الأمنية في المنطقة بضرورة الإفراج عن الناشط المذكور، والعمل على ضبط الفلتان الأمني الحاصل، ومنع وصول السيارات المفخخة والدراجات النارية إلى مناطق المدنيين من خلال تشديد الرقابة الأمنية في المنطقة.

عقدت "حكومة الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، في مدينة إدلب، ما قالت إنه اجتماع لبحث ملف حماية الآثار بإدلب، حضره مسؤولين في الحكومة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء “فواز هلال”، ومدير الثقافة “جمال شحود”، ومدراء فروع الخدمات لدى وزارة الإدارة المحلية والخدمات.

وفق مانقلت المعرفات الرسمية للحكومة فإن رئيس الوزراء أكد على ضرورة الحفاظ على هذه المعالم التاريخية والإرث الحضاري من العبث و التخريب، كما وطالب المختصين بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لترميم المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير من قبل طائرات النظام المجرم وأعوانه.

ونتج عن الاجتماع الاتفاق على خطة عمل تضمنت إصدار تعليمات حكومية حول التعامل مع ملف الآثار، إضافة لضرورة مساهمة وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختصة بالاستجابة السريعة عند أي طلب من المعنيين، و كذلك توجيه النازحين -الذين اضطروا خلال فترة نزوحهم من قصف النظام المجرم للاحتماء ببعض المواقع الاثرية- بضرورة الحفاظ عليها وعدم تغيير معالمها.

وقال بيان الحكومة إن الأخيرة تولي اهتماماً خاصاً بالآثار والمعالم الحضارية التي تنتشر في المناطق المحررة و التي تُعبر عن حضارة الشعوب وتدعو الجهات المعنية محلياً وخارجياً للمساهمة في حفظ هذه المعالم وحمايتها من القصف والتدمير، وفق زعمها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تستطيع فيه حكومة الإنقاذ وقف عمليات التنقيب في "تل دينيت" الأثري شمالي بلدة قميناس القريبة من مدينة إدلب، حيث بات التل يواجه خطر طمس هذا المعلم التاريخي في المنطقة على يد بعض الشخصيات التي تسعى من خلال حفره للتنقيب عن الأثار بالتواطئ مع شخصيات من الهيئة والحكومة ذاتها.

ورغم القرارات الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، إلا أن المدعو "عبد السلام السعيد"، عاد بدعم من أطراف في ذات الحكومة ومن جهات عسكرية محسوبة على هيئة تحرير الشام للتنقيب عن الآثار في التل المذكور، ضارباً بعرض الحائط جميع قرارا الإنقاذ.

وفي كانون الأول من عام 2017 نشرت شبكة "شام" تقريراً تحدثت فيه عن أن هيئة تحرير الشام أفرغت كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في متحف مدينة إدلب ونقلتها إلى جهة مجهولة، تم ذلك بشكل سري دون علم الموظفين في المتحف أو أي جهة أخرى.

وإضافة لمتحف مدينة إدلب الذي تسلمته حكومة "الإنقاذ" وأخفت كل المعلومات والأدلة عما تعرض له، وقامت بافتتاحه من جديد بمقتنيات مزيفة، وتل قميناس هناك عشرات المواقع الأثرية التي يتم فيها بتواطئ من الحكومة وقيادات الهيئة التنقيب فيها عن الآثار وإخفاء تلك الثروات التاريخية وبيعها.

غابت الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام اليوم الاثنين، عن أجواء ريفي إدلب وحماة، وسط ترقب حذر في المنطقة من استئناف القصف، بعد أيام عصيبة عاشتها المنطقة من قتل وتدمير وتشريد.

وقال نشطاء إن أجواء ريفي إدلب وحماة ومنذ ساعات منتصف الليل لم تشهد أي عمليات تحليق للطيران الحربي الروسي والتابع للنظام، يتزامن مع هدوء حذر في عموم المنطقة، وحالة ترقب كبيرة من عودة القصف بشكل مفاجئ.

وتعيش المنطقة "إدلب وماحولها" منذ 26 نيسان الماضي، على وقع القصف الجوي والأرضي اليومي من طائرات ومدافع وراجمات، خلفت مئات الشهداء والجرحى وعشرات آلاف المشردين، هذا عدا عن تدمير جل القرى والبلدات التي تعرضت للقصف بشكل كبير.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر يوم الجمعة، إنَّ على مجلس الأمن التحرك بعد 11 أسبوعاً يوم من القصف العشوائي على محافظة إدلب وما حولها قتل فيهم ما لا يقل عن 606 مدنيين، بينهم 157 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وسجَّل التقرير مقتل 606 مدنياً بينهم 157 طفلاً، و111 سيدة، وارتكاب 27 مجزرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 قتل النظام السوري منهم 521 مدنياً بينهم 136 طفلاً و 97 سيدة، وارتكب 23 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 85 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 14 سيدة وارتكبت أربع مجازر وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى مقتل أربعة من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.

تحصد الحرائق التي اندلعت في الحقول الزراعية شرقي سوريا، المزيد من الضحايا المدنيين، ممن حاولوا إطفاء الحرائق لمنع وصلوها لحقولهم، وسط غياب سلطة الأمر الواقع الممثلة بقوات سوريا الديمقراطية.

وفي في جديد الضحايا أن توفيت سيدتين متأثرات بجروح أصبن بها، قبل يومين في حريق التهم الأراضي الزراعية بريف تل براك شمالي شرقي الحسكة.

وكانت النيران قد حاصرت قرية طفلة قرب تل براك وتسببت بإصابة السيدة نورة خضر العلي التي توفيت بمشفى شمالي العراق، كما توفيت السيدة منسية العلي في أحد مشافي دمشق، وفق موقع "الخابور"

كما التهمت النيران الأراضي المحيطة بقرية طفلة وتل زبيب والجسعة ونستل والريحانية والقشلة وتل صاهود الشيخ نامس و عالية و مسيلة،و خراب السويفات، و تل الشعير ،و ابو حجيرة ، شمال شرق تل براك في ريف الحسكة الشمالي ، ولم يستطع أحد إيقافها .

الجدير بالذكر أن آلاف الهكتارات الزراعية احترقت في مناطق سيطرة مليشيا "ب ي د" شرقي الفرات، على امتداد زمني لأكثر من شهرين وسط إهمال متعمد وإحجام عن مساعدة المزارعين في اطفاء الحرائق من قبل ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د " التي تسيطر على المنطقة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 31 مركزاً حيوياً تابعاً لمنظمة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون 11 أسبوعا، مُشيرة إلى مقتل 229 عنصراً من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه في آذار 2013 حتى الآن.

وأكد التقرير الذي جاء في 26 صفحة أنّ استهداف الأعمال الإغاثية مع مرتكزاتها شكَّل نمطاً متكرراً من قبل النظام السوري وحلفائه؛ بهدف تحقيق أقسى قدر ممكن من معاناة المدنيين ودفعهم للتسليم والاستسلام عبر استهداف من يقدِّم لهم خدمات الإغاثة أو الإسعاف أو العلاج.
وسجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 229 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2013 حتى 12/ تموز/ 2019، قتل النظام السوري 159 منهم، وقتلت القوات الروسية 38، بينما قتل تنظيم داعش ثلاثة، وكانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل واحد من كوادر الدفاع المدني، فيما قتل 28 منهم على يد جهات أخرى.

كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني في سوريا، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في المدة ذاتها، كانت 277 منها على يد قوات النظام السوري، و102 على يد القوات الروسية، وحادثة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و16 حادثة على يد جهات أخرى.

وفي ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب المستمرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 وثَّق التقرير مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية، وإصابة ما لا يقل عن 22 عنصراً بإصابات متفاوتة، مُشيراً إلى اعتداء قوات الحلف السوري الروسي على ما لا يقل عن 31 مركزاً حيوياً تابعاً للدفاع المدني السوري (منشآت وآليات) في المدة ذاتها، 15 منها على يد قوات النظام السوري، و16 على يد القوات الروسية.
واعتبر التقرير الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة 8 من ميثاق المحكمة، وتُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأوردَ التقرير خلفية عن منظمة الدفاع المدني السوري جاء فيها أنها تأسست في آذار/ 2013، ويبلغ عدد متطوعيها قرابة 2393 متطوعاً، من بينهم 201 متطوعة، وأضافَ التقرير أنَّ مهام المنظمة لم تقتصر على عمليات الإسعاف وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بل تعدَّت ذلك إلى المساهمة في عمليات إخلاء المدنيين من مناطق القصف وتأمين مساكن وملاجئ لهم، والاستجابة لمتطلبات المخيمات وإزالة الأنقاض والركام، وإخماد الحرائق وتحديد المناطق الخطرة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوصيل المياه وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة القصف، إضافة إلى ذلك يقوم عناصر الدفاع المدني وبشكل خاص النساء منهن بمتابعة أوضاع الجرحى والإسعافات الأولية، والعناية بالأطفال والسيدات الحوامل، والتوعية، إضافة إلى القيام بتصوير عمليات الإنقاذ ومخلفات الأسلحة التي استخدمت، ورواية أحداث القصف.

وأكد التقرير أنَّه من الممكن اعتبار الاعتداء على فرق الدفاع المدني يُشكل خرقاً لكل من (اتفاقيّة جنيف 4، المواد 17، 23، و59؛ البروتوكول 1، المادة 70؛ البروتوكول 2، المادة 18-2)، والقاعدتين 55 و56 من القانون الإنساني العرفي.

وأشار التقرير إلى تحديات استثنائية تواجه فرق الدفاع المدني في سوريا أبرزها سياسة الضربة المزدوجة التي تقوم على قصف المواقع التي تمَّ قصفها سابقاً بعد أن تجتمع فرق الإسعاف والدفاع المدني؛ بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح المدنيين وفي أرواح تلك الفرق ومعداتها، إضافة إلى الهجمات على طرقات سيسلكها المسعفون وفرق الدفاع المدني إثرَ حادثة القصف؛ بهدف عرقلة عملهم في إنقاذ الناجين من القصف.

وأوضحَ التقرير أنَّ الاستخدام الموسَّع للذخائر العنقودية والحارقة يُشكِّل عبئاً مضاعفاً على فِرَقِ الدفاع المدني، ونوَّه إلى حملات تشويه السمعة التي قامت بها الآلة الإعلامية للنظام السوري وروسيا، التي عمدت إلى شنِّ حملات وأخبار واسعة ضدَّ منظمة الدفاع المدني السوري تحاول ربطها بالقاعدة من جهة وبالغرب من جهة أخرى، وتتهمها بالتَّحضير لهجمات كيميائية وتزوير عمليات الإنقاذ وصور المجازر وغير ذلك من الاتهامات بدون أية أدلة حقيقية.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.