دعا الكاتب الأميركي البارز، كينيث تيمرمان، إلى محاصرة النظام الإيراني وتكثيف الضغوط عليه بقوة لإنهاء سلوكه العدواني ودعمه المستمر للجماعات الإرهابية ضد أميركا ودول العالم والتي امتدت على مدى 40 عاما، على حد تعبيره.

وقال تيمرمان في مقال بموقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن "معظم الأميركيين لا يدركون ذلك، لكننا كنا في حرب على مدار الأربعين سنة الماضية مع الدولة الإسلامية في إيران".

ويُعتبر كينيث ر. تيمرمان، المؤلف الأكثر مبيعاً ومحاضرا حول إيران في أكاديمية التدريب المشتركة لمكافحة التجسس في الفترة 2010-2016، وقد رشح لجائزة نوبل للسلام مع السفير جون بولتون في عام 2006 لعمله حول إيران.

واعتبر تيمرمان في مقاله أن حرب إيران ليست أميركا من أعلنت بل هي مفروضة عليها، مضيفا أنها "مثل الحرب التي كنا نخوضها منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إنها حرب أعلنها الآخرون عنا بدلاً من الحرب التي نختارها".

وسرد تيمرمان مسلسل الإرهاب الإيراني ضد أميركا منتقدا عدم قيام واشنطن بأي إجراءات عقابية ضد النظام الإيراني منذ 4 نوفمبر 1979، عندما استولى "الراديكاليون" الموالون لآية الله روح الله الخميني على السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين كرهائن لمدة 444 يومًا.

وأكد الكاتب الأميركي أنه "على مر السنين قام النظام الإيراني من خلال القيادي الإرهابي الكبير، عماد فايز مغنية، باختطاف أميركيين واختطاف طائرات أميركية وتفجير المزيد من السفارات الأميركية بينما لم نفعل شيئاً".

كما تحدث عن تعاون مغنية والإيرانيين مع أسامة بن لادن عام 1998، حيث هاجموا سفارات الولايات المتحدة في إفريقيا، وكانوا يقودون سفينة محملة بالمتفجرات إلى الولايات المتحدة.

وأشار تيمرمان إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال خلالها مرارًا وتكرارًا إن الأميركيين قد تعبوا من حروب لا نهاية لها.

وأضاف: "أنا موافق، إذن يجب أن تكون هناك استراتيجية للفوز بهذه الحرب وإنهائها نهائيًا وذلك من خلال.

أولاً، زيادة الضغط العسكري على إيران من خلال قطع "الجسر البري" عبر سوريا إلى الحدود الشمالية لإسرائيل. يمكن أن يتم ذلك من خلال الاستمرار في دعم القاعدة الأميركية في التنف في جنوب شرق سوريا، سواء من خلال دعم الحلفاء الأكراد أو العرب أو جنود من الجيش الأميركي.

ثانيا، تخفيف قبضة إيران الخانقة على العراق، من خلال إقناع الحكومة العراقية بحل الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران التي تنقل الأسلحة والمواد عبر الأراضي العراقية إلى سوريا، وبإبعاد عملاء إيران في الحكومة العراقية.

ثالثًا، تقديم الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لحركة مناصري الحرية داخل إيران، وضرب النظام في صميم نقطة ضعفه، أي فقدان الديمقراطية.

رابعا، على وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشجع أصدقاء الولايات المتحدة وحلفاءها في الاجتماع الدولي حول الشرق الأوسط في بولندا على سن عقوبات اقتصادية متعددة الأطراف جديدة ضد إيران. يجب أن تتضمن هذه التدابير إجراءات لتجميد الأصول الحكومية الإيرانية حتى يتمكن ضحايا الإرهاب الإيراني من خلال قضاء الولايات المتحدة من رفع دعاوى في الخارج.

وختم كينيث تيمرمان قائلا: يجب أن يكون العدل لضحايا الإرهاب جزءًا من الاستراتيجية الأميركية لهزيمة الدكتاتورية الإيرانية. فبعد كل شيء، فإن تجميد الحسابات المصرفية المليئة بالأموال بالخارج أمر يثمنه الملالي الفاسدون في إيران. لنضربهم حيث يؤلم".

اعتبر مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا «ياسين أقطاي»، لجوء السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد إلى دول الجوار يساهم في إحداث خطر على المعادلة الديموغرافية في سوريا.

وقال «أقطاي» في محاضرة له في إسطنبول، بتنظيم «الجمعية العربية» ومنظمة «بصمات»: تركيا طالبت الأمم المتحدة بإقامة المنطقة الآمنة في سوريا، لأن الفارين من النظام الأسد والقصف كانوا يلجؤون إلى دول الجوار، وهو حدث يشكل خطراً على المعادلة الديموغرافية في سوريا، بحسب صحيفة القدس العربي.

ويعتبر شمال سوريا، أكبر رقعة جغرافية وآخر المواقع لسيطرة قوى المعارضة، والتي تقلصت مساحتها خلال العامين الأخيرين، بعد حملات من التهجير والمصالحات، ورغم دخول المنطقة تحت راية اتفاق سوتشي إلا أنها تتعرض لهجمات متتالية أدت إلى تحويل بعض البلدات فيها إلى «مناطق منكوبة»، حيث أعلن كل من المجلس المحلي في بلدة «جرجناز» وبلدة «التمانعة» الواقعتين جنوب مدينة إدلب، قبل أمس، أن البلدتيّن منكوبتان نتيجة القصف المتكرر لقوات الأسد وروسيا.

ورغم الإصرار التركي على إنشاء المنطقة الآمنة، إلا أن طريقها وفق محللين ومراقبين للشأن السوري، محفوف بالمخاطر، فأنقرة تحتاج إلى غطاء دولي لتطبيق المنطقة العازلة، علاوة على حاجتها لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الأطراف الدولية المتداخلة في القضية السورية، ويبدو أن اجتماع سوتشي بين زعماء روسيا وإيران وتركيا، سيكون محوره المنطقة الآمنة واللجنة الدستورية.

واستطرد مستشار الحزب الحاكم في تركيا «ياسين أقطاي»- حسب ما نقلته صحيفة «يني شفق» التركية – إلى أن المجتمع الدولي لم يمتلك الرغبة في اسقاط الأسد، وانما زرع الفوضى في المنطقة، إذ قال: «لو أراد المجتمع الدولي رحيل الأسد لأسقطه خلال ساعات، لكنه أراد الفوضى؛ فلا يهمه موت المدنيين».

قرابة أربعة ملايين سوري لجأوا إلى الداخل التركيا منذ انطلاقة الثورة السورية في البلاد، إلا أن «أقطاي» اعتبر وجود المنطقة العازلة في الداخل السوري بحماية تركيا هو خيار أفضل للسوريين، وأكد، أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر شمالي سوريا، ساهمت بعودة 300 ألف سوري إلى بلادهم.

وتحدث عن قيام أنقرة بتقديم الخدمات حسب إمكانياتها في المناطق التي عادت إليها العائلات السورية، مشددًا في المقابل أن «لا رغبة لتركيا في البقاء على الأراضي السورية، واعتبر مستشار الحزب الحاكم بتركيا، أن ما حصل في سوريا واليمن ومصر «ثورات مضادة»، مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب الشعوب المُحقة في مطالبها. ري.

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول، إن منطقة الحدود العراقية السورية، مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الأمن العراقية لمنع أي تسلل لعناصر تنظيم الدولة.

وأضاف ردا على سؤال بشأن الاستعدادات الأمنية على الجانب العراقي بالتزامن مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية لعملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في منطقة شرق الفرات على الحدود مع العراق، إنه "بالفعل تم إرسال قوات إضافية لمنطقة الحدود، معززة بالطائرات المسيرة لمراقبة أي تحرك للإرهابيين داخل سوريا تجاه الحدود العراقية".

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الولايات المتحدة بخصوص العملية العسكرية في سوريا، قال رسول، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هناك تنسيق بين العراق والتحالف بقيادة واشنطن بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية ومتابعة ما يجري داخل الأراضي السورية من تحركات من قبل عناصر التنظيم الإرهابي".

وأوضح، أن الحدود المشتركة التي تربط سوريا بالعراق تم تأمينها بقطاعات مشتركة من الجيش وقوات الحشد الشعبي وقوات حرس الحدود، حيث تم حفر خنادق وتحصينات شديدة وأبراج مراقبة إضافة إلى دوريات جوية ينفذها طيران الجيش العراقي.

وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى تنفيذ عمليات عسكرية نوعية وعمليات تفتيش ومداهمة مستمرة في قلب الصحراء التي تربط الحدود السورية العراقية، بإسناد من طيران الجيش العراقي، ضد ما تبقى من إرهابيين.

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن مساعي إيران من أجل الإبقاء على بشار الأسد في الحكم على الرغم من فشله الذريع في الحفاظ على وحدة البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القوات الموالية للنظام السوري لا تسيطر على جميع الأراضي السورية، ولولا مساعدة إيران ما كان باستطاعة الأسد السيطرة على ما يقع تحت تصرفه في الوقت الراهن.

وتعد إيران أول من وقف إلى جانب الأسد، حيث قدمت له الدعم المالي والعسكري. وقد لقي عدد من الجنود الإيرانيين حتفهم أثناء محاولة الحفاظ على نظام الأسد، في الوقت الذي كان فيه ضباط جيش الأسد يلتحقون بصفوف الثوار والثورة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الجهد الذي بذله الإيرانيون في الحرب، تكبد الأسد العديد من الهزائم، وكان نظامه في مرحلة ما على وشك الانهيار لا سيما في ظل اقتراب الرافضين لنظامه من العاصمة دمشق، الأمر الذي لن يستطيع الإيرانيون فعل أي شيء حياله.

وعلى إثر ذلك، تدخلت روسيا التي تمكنت في فترة قصيرة من دفعهم نحو شرق سوريا، ليتم السيطرة على المنطقة في وقت لاحق. وبفضل الحليف الروسي، أصبحت الميليشيات الإيرانية تتحرك بحرية أكثر في المنطقة. وقد أثبت التعاون الروسي الإيراني بشكل عام فعاليته.

وذكرت الصحيفة أن الوضع في سوريا يزداد تعقيدا بسبب تواجد الإيرانيين بالإضافة إلى عدد كبير من مقاتلي حزب الله، حيث يثير تزايد نفوذهم في سوريا استياء ممثلي النخبة المحلية بما في ذلك العلويين. أما بالنسبة لروسيا، فقد تسبب لها هذه الجماعات العديد من المشاكل في المستقبل، خاصة خلال فترة التسوية بعد الحرب وصعوبة نزع السلاح منهم.

وتعتمد علاقات موسكو مع إسرائيل كثيرا على السياسة التي ينتهجها الكرملين مع طهران وحزب الله نفسه، وهو ما يثير ضجة كبيرة في إسرائيل في الوقت الراهن ويعجل بحاجة القيادة الروسية لحل مشكلة التواجد الإيراني في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن روسيا قررت حل مشكلة التواجد الإيراني باستخدام أحد أخطر الأساليب الممكنة، ألا وهو التدخل العسكري.

وتابعت "لكن من الصعب تصديق هذه المعلومات، لا سيما أن المصادر الرئيسية لها ترتبط بطريقة أو بأخرى بالمعارضة السورية، في المقابل، يقر الكثيرون بأن روسيا تسعى لإضعاف تأثير إيران على بشار الأسد. وفي وقت سابق، قامت روسيا بتفكيك قواعد إيرانية على الأراضي السورية، ومارست ضغطا كبيرا على حزب الله وطردت مقاتليه من العديد من المدن والقرى السورية".

لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا واستحالة محاكمتهم في سوريا، تعرب عائلات المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجرى محاكمة هؤلاء في العراق.

وسبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم الدولة، أن استقبل جهاديين اعتقلوا على الأراضي السورية.

ففي آب/أغسطس الماضي، حضرت وكالة فرانس برس محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما)، الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أمريكيون إلى العراق.

وفي حال تكرر هذا السيناريو على أكثر من ستين فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر "سيكون مأساويا"، بحسب ما تقول فيرونيك روي العضو في "مجموعة العائلات المتحدة" التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة.

وتؤكد بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش، أنه بمجرد وصولهم إلى العراق فإن "هناك خطر أن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة".

وتضيف أن القوات الأمريكية سبق أن قامت "في خمس حالات على الأقل (...) بتسليم معتقلين أجانب إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية".

وفي العراق، قوات مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن عمليات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن من معلومات عن تنظيم الدولة الذي كان يحتل نحو ثلث مساحة البلاد.

فإلى جانب قبوج، نقل الأمريكيون من المناطق الكردية السورية إلى العراق أستراليّا لبنانيّا تمت محاكمته وحكم عليه بالإعدام، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأمام المحاكم في بلدانهم، يمكن لمحامي المقاتلين أن يزعموا أن موكليهم اختطفوا في سوريا.

وبالتالي، فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة، بحسب ما يؤكد مراقبون، مستندين إلى حالات قبوج وآخرين.

وتشير مصادر عدة إلى أن إجراء محاكمات في بغداد، سيضمن لدول المقاتلين المفترضين الأصلية، أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية.

وبحسب مصادر قضائية عراقية، فقد حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من الجهاديين (بينهم مئة أجنبي) بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني، إذ إن أكراد سوريا ليسوا دولة والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ونظام الأسد مجمدة، بالإضافة لعدم الحيادية التي يعاني منها القضاء التابع للأسد، بسبب سلطة أجهزة المخابرات عليه.

وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد.

أما باريس التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات تم التخطيط لها أحيانا من سوريا، فكانت تعارض حتى الماضي القريب عودتهم.

عقدت هيئة تحرير الشام عبر أزرعها المدنية في الشمال السوري اليوم الأحد، مؤتمراً عاماً باسم "الثورة السورية" بدعوى تشكيل كيان جامع في الشمال السوري لتشارك فيه جميع الفعاليات المدنية والفصائل والنخب الثورة بما فيها فصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية، إلا أن المؤتمر اقتصر على رجالات "تحرير الشام" وعدد من الشخصيات المحسوبة على الهيئة وشخصيات أخرى مستقلة بتمثيل ضعيف.

وسبق عقد المؤتمر قبل أيام مؤتمر في مدينة إدلب، عقد بدعوى من بعض النخب المدنية في إدلب، لتطلق مبادرة قديمة تم تجديدها على أساس تشاركية واسعة في الإدارة المدنية في الشمال السوري، تضمن إنهاء حالة الإقصاء والتفرد في الإدارة التي تتبعها هيئة تحرير الشام عبر حكومتها "الإنقاذ" إلا أن الهيئة وفق متابعين استطاعت اخراق المؤتمر عبر شخصيات محسوبة عليها وعبر أذرعها المدنية في المحرر، في وقت حضرت شخصيات بموجب مواقعة أمنية للوصول لإدلب من شمال حلب ولكنها لم توافق على الطرح ومع ذلك تابعة الهيئة لعقد مؤتمر عام.

وأفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" بأن تحرير الشام وبعد سيطرتها على كامل ريفي إدلب وحلب الغربي مؤخرا، تسعى لإعادة تسويق نفسها مدنياً والعمل على الالتفاف على الفعاليات المدنية بدعوى "التشاركية" لاستبدال حكومة الإنقاذ بكيان مدني آخر تكون هي نفسها صاحبة القرار ولكن بوجه جديد تدعي فيه التشاركية وتوسعة التمثيل المدني.

وأضافت المصادر أنه منذ اليوم الأول للمؤتمر في مدينة إدلب ظهر جلياً مدى الاختراق للمؤتمر عبر رجالات الهيئة وكوادرها التي كانت نفسها من تروج للمؤتمر وتوجه الدعوات بشكل غير منظم، على غرار ما فعلت إبان مبادرة "الأكاديميين" والتي كانت بداية عقد مؤتمر سوري عام في الشمال السوري الذي شكلت عنه الهيئة التأسيسية ومن ثم حكومة الإنقاذ ذراعها المدني.

واليوم - وفق المصادر - تكرر الهيئة ذات الأسلوب بذات السيناريو، حيث حضر المؤتمر المنعقد في معبر باب الهوى الشخصيات التابعة لتحرير الشام وحكومة الإنقاذ منهم " فواز هلال(رئيس حكومة الانقاذ)، بسام صهيوني(رئيس الهيئة التأسيسية). - جمال الشحود (مستشار رئيس حكومة الانقاذ) - فراس علوش(رئيس مجلس مدينة ادلب) - مؤيد الحسين "أبو أسامة 30"(وزير الادارة المحلية) - محمد الأحمد "أبو طه" (وزير الاقتصاد)- نبيل كردي (رئيس بلدية ادلب) - علي كده(ضابط في وزارة الداخلية)، وعدد من الشخصيات الإعلامية والكوادر المدنية والمجالس ورجالات العشائر والمهجرين المحسوبين على الهيئة، إذ كان التمثيل عبر الولاءات وليس عبر اختيار النخب الحقيقية الممثلة للمنطقة.

وأكدت المصادر غياب الشخصيات الممثلة للجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني والتي رفضت بشكل قاطع الدخول في هذه "المسرحية" وفق تعبيرهم، كون لا نية جادة للهيئة في التشاركية الحقيقية مع باقي الفصائل والمكونات في الشمال السوري، ومساعيها هي ذاتها للظهور بشكل جديد وقالب آخر بعد عدم قدرتها على تسويق حكومة الإنقاذ بالشكل الصحيح.

وكان رد القيادي في الجيش السوري الحر "مصطفى سيجري" على الأخبار التي تتحدث عن توجيه "هيئة تحرير الشام" دعوات لجميع الفصائل لاجتماع موسع لوضع آلية تشكيل حكومة مشتركة في الشمال السوري، على أن تنخرط هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني وفق ما تم تداوله، بالتأكيد على أن اللقاء مع "تحرير الشام" بوضعها الراهن مرفوض، لافتاً إلى أن المشروع الوطني لا يقوم إلا على القوى الوطنية.

واعتبر سيجري في حديث لشبكة "شام" في وقت سابق أن المشكلة في "هيئة تحرير الشام" مع قادة الصف الأول في التنظيم، ولابد من محاسبة كل من تورط بدماء قادة الجيش السوري الحر والقيادات الثورية والنخب السورية، مشيراً إلى أن النظرة للتنظيم على أنه "بلاك ووتر ملتحي" وقد استخدم الدين والجهاد لضرب الثورة السورية العظيمة من الخلف، لافتاً إلى أنه "نجح في ذلك إلى حد كبير".

وبرزت خلال الأيام الماضية دعوات لمؤتمر عام في الشمال السوري، يضمن التشاركية بين جميع القوى المسيطرة مدنياً وعسكرياً، إلا أن شكوك كبيرة تطال هذه الدعوات من مدى استقلاليتها وعدم تدخل تحرير الشام فيها والتي سبق أن قامت بدفع الأكاديميين في إدلب لمثل هذه الدعوات وعقدت المؤتمرات التي ظهر مؤخراً أنها تقف ورائها وتم استثمار كل الشخصيات المدنية لحين تشكيل حكومة الإنقاذ وتمكين قبضة رجالها ومن ثم إقصاء كل الفعاليات الثورية وفرض الحكومة كأمر واقع.

خصصت صحيفة “أوبزيرفر” افتتاحيتها لما وصفته بأنه إعلان متعجل للاحتفال بهزيمة تنظيم الدولة، قائلة: “لو سنحت له الفرصة فسيعلن دونالد ترامب في وقت ما من هذا الأسبوع عن هزيمة الجماعة الإرهابية تنظيم “الدولة” وتدمير خلافتها المليئة بالكراهية في كل من سوريا والعراق. وستكون هي المرة الثانية التي يعلن فيها رئيس أمريكي النصر على الجهاديين”.

وتعلق أن الرئيس تعرض للانتقاد في كانون الأول/ديسمبر، عندما قدم هذا الزعم الذي ناقضه قادة الأجهزة الاستخباراتية والوزراء البريطانيون وهذا ما يفسر حذره. ولكنه يبدو حريصا على نسبة انتصار محدود ويريد الاستفادة منه.

ومن البداهة الآن القول إن المناطق التي احتلها تنظيم الدولة في العراق وسوريا عام 2014 وكانت بحجم بريطانيا قد تقلصت إلى صفر. وما تبقى من الخلافة التي أعلنها زعيمها أبو بكر البغدادي هي قريتان محاصرتان شرق ديرالزور.

وهذا لا يعني نهاية القصة “فتنظيم الدولة الفكرة الخبيثة المتعصبة والقوة القتالية الشرسة المتجذرة في التطرف الديني، وحركة العنف الشامل ضد “الأنظمة المرتدة” في العالم الإسلامي والقوى الغربية لم ينته بعد”.

وهي نقطة أشارت إليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باعتبارها من يقف فوق رأس ترامب ويذكره دائما بالواقع “من حسن الحظ تم طرد ما يطلق عليه بتنظيم الدولة من مناطقه. وهذا لا يعني لسوء الحظ أنه اختفى”، وأضافت أنه “يقوم بتحويل معركته إلى قوة غير متناسقة مما يعني أنه لا يزال تهديدا”.

وما تعنيه ميركل أن تنظيم الدولة وما يدافع عنه لا يزال قادرا على التأثير وجذب المجندين إليه من كل أنحاء العالم رغم خسارته لقاعدته المركزية. وتشير الصحيفة إلى أن أتباع تنظيم الدولة وفروعها يواصلون حروب التمرد من نيجيريا والصومال إلى أفغانستان والفلبين، ولديه الكثير من الأتباع في أوروبا. ويقدر المراقبون أن أتباع وأنصار التنظيم شنوا منذ عام 2014 أكثر من 140 هجوما أدى لمقتل 2000 شخصا في 20 دولة غير سوريا والعراق.

وفي عام 2013 أعلن الرئيس باراك أوباما وبطريقة رسمية عن نهاية الحرب الكونية على الإرهاب، ولكن عملياتها تواصلت وفي أكثر من مسرح وبكثافة مختلفة في ظل الارتباك المستمر حول أهداف الحرب واستراتيجيتها.

طالب اللاجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب وكالة الأونروا بتقديم يد العون والمساعدة لهم، وإعادة إعمار منازلهم المدمرة في المخيم.

وقال المطالبون في عريضة وجهت للوكالة بضرورة سعي الوكالة لصرف بدل إيجار، وعدم قطع السلة الغذائية بل زيادتها، وتحقيق العدالة بين المهجر والمنكوب.

ولفتت العريضة أن غالبية أبناء المخيم يعيشون في منازل مستأجرة، والتي أرهقت كاهل الأهالي، وسط انتشار للفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.

وعبّر الأهالي عن سخطهم من حالة اللامبالاة بمعاناتهم، وحمّلوا وكالة الأونروا مسؤولية إيجاد البدائل والحلول للاجئين الفلسطينيين، كمؤسسة تسعى لإغاثتهم.

كما يشكو أهالي المخيم من إهمال الجهات المختصة ولجنة الحي فيّ مخيمهم، وقالوا "إن المناطق الأخرى في حلب يعود أهلها إليها تزدهر وتتعمر وتتقدم إلا مخيم حندرات في تراجع دائم".

ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء و الكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.

ويذكر أن مخيم حندرات كان خاضعا لسيطرة الثوار قبل سنوات، وتعرض لقصف جوي روسي وأسدي عنيف، ما أدى لحدوث أضرار مادية كبيرة جدا في منازل المدنيين، حيث تسبب القصف بدمار أكثر من 90 % من المخيم دماراً كلياً وجزئياً.

أقر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد برنامجا يخص فئة من المسرحين من الجيش بإعطائهم مساعدات مالية لا تسمن ولا تغني من جوع.

ونص قرار المجلس على صرف مساعدات ب35000 ألف ليرة سورية أي ما يقارب ال65 دولار أمريكا شهريا لمدة عام فقط، وتخص فئة المسرحين من الخدمة الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر أو المسرحين نتيجة الإصابة.

وأضاف القرار أن سيتم تسهيل حصول المقاتيلن على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي وتقديم تسهيلات لتأسيس مشاريع متناهية الصغر، ولكن يتطلب هذا الأمر تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنيا وحرفيا لتمكينهم من الحصول على الفرص المذكورة.

وكان جيش الأسد أصدر أمرا إداريا يقضي بإنهاء الإحتفاظ والإستدعاء لمن بلغ وتجاوز ال42 سنة من عمره، وقد استثنى القرار الأطباء البشريين من القائمة، كما سيتم استبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولا مهما كان سببها.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق قرارا يعطي الأفراد المسرحين أفضلية في وظائف الدولة، ولكن وحسب ناشطين فإن هذه القرارات لا تساوي حبرها الذي خط على الورق، حيث يعيش الآلاف من عناصر الأسد المسرحين تحت خط الفقر بدرجات كثيرة، وغالبيتهم لم يجد أي وظيفة، وبحال وجد فإن راتبه لا يكفي إلا لبضعة ايام، وهنا تكون الجهل والعبودية "تموت من أجل دنيا غيرك".

سُربت، اليوم الأحد، أسماء القائمة الثالثة للجنة الدستورية السورية، التي من المفترض أنها تضم أسماء تمثل المجتمع المدني السوري. ورجحت مصادر لـ"العربي الجديد" أن تتطابق أسماء القائمة الرسمية، التي لم تعلن بعد، مع قائمة الأسماء التي كشف عنها مراسل قناة الجزيرة، رائد فقيه، اليوم الأحد، بعد تأخير دام لشهور بسبب محاولة النظام القفز فوق مبدأ تغيير الدستور الذي وضعه في عام 2012، ومنح رئيس النظام حرية التصرف بكل مفاصل البلاد.

ويفترض أن تضم القائمة 50 عضواً من المجتمع المدني من المعارضة والنظام وضعتها الأمم المتحدة لينضموا إلى قائمتي النظام والمعارضة، ليبلغ بذلك أعضاء اللجنة 150 عضوا، لكن القائمة المسربة احتوت على 52 اسماً وهو ما ربط بوجود اسمين احتياطيين.

وأكدت مصادر في هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية أن القائمة المتداولة لم تصدر بعد عن الأمم المتحدة، رافضة التعليق قبل أن تعلن من المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن بشكل رسمي.

وضمت القائمة الثالثة المسربة كلا من إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، صابر بلول، عارف الشعال، عبدالأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبد العزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، ماهر ملاندي، محمد ماهر قبليبي، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، رشا الحلاح، ناريمان أحمد، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري، وهشام الخياط.

ونظرة على القائمة المسربة توضح أن نحو 26 عضوا تابعون للنظام السوري، أبرزهم رجل القانون إبراهيم دراجي وسامي الخيمي الذي كان سفير النظام في بريطانيا، وديانا جبور الكاتبة والصحافية، إضافة إلى إنصاف حمد التي تنشط في مجالات تخص المرأة في مؤسسات النظام، ورجال أعمال مساندين للنظام بقوة، أمثال محمد غسان القلاع، ورياض الداوودي.

كما ضمت القائمة أسماء تدّعي الانتماء إلى المعارضة الداخلية التي تقف على يمين النظام برفض مطالب المعارضة في التغيير الجدي والعميق، أبرزها ميس كريدي التي قضت شطرا بالعمل مع المعارضة، ثم عادت إلى دمشق لتنخرط في العمل (المعارض) تحت سقف النظام الذي يرفض مبدأ الانتقال السياسي. ما يعني عملياً أن الغلبة في القائمة المسربة للنظام.

في موازاة ذلك ضمت القائمة عددا من العاملين في مجال المجتمع المدني التابع للمعارضة، أمثال مازن درويش مدير المركز السوري لحرية التعبير.

كما ضمت القائمة عددا من شخصيات ما يُسمّى بـ"التيار الثالث"، أمثال ريم تركماني الباحثة لدى الجمعية الملكية البريطانية.

ومن المتوقع أن تكون اللجنة الدستورية، على رأس أولويات اجتماع قادة الثلاثي الضامن في سورية (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي الروسية في 14 فبراير/شباط الجاري.

وكانت المعارضة أعلنت قائمة أعضائها في اللجنة الدستورية الذين من المفترض أن يعقدوا اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض مطلع شهر مارس/آذار المقبل، وفق مصدر في هيئة التفاوض.

وتضم قائمة المعارضة كلا من إبراهيم الجباوي، أحمد الأحمر، أحمد العسراوي، أحمد خضر، إدوار حشوة، أليس المفرح، أنس العبدة، بدر جاموس، بسمة قضماني، بشار الحاج علي، بشار الزعبي، كبرييل كورية، جمال سليمان، حسن الحريري، حسن عبيد، حواس سعدون، ديما موسى، رياض الحسن، سامي بيتنجانة، صفوان عكاش، طارق الكردي، عبد الأحمد أسطيفو، عبد الباسط عبد اللطيف، عبد المجيد عبد المجيد، عروب المصري، عشتار محمود، عمار النحاس، عوض العلي، فراس الخالدي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد رشيد، محمد علي الصايغ، محمد نوري أحمد، محمد ياسر دلوان، محمد السعدي، محمود عطور، مرح البقاعي، محند دلقيان، نبراس الفاضل، هادي البحرة، هشام مرة، هنادي أبو عرب، هيثم رحمة، ياسر الخميس، ياسر الفرحان، يحيى العريضي، يحيى عزيز، يوسف سلمان، يوسف قدورة.

دعت رابطة الفلسطينين المهجرين من سوريا إلى الأردن عبر صفحتها على "فيس بوك" المهجرين الفلسطينيين السوريين، إلى التجمع يوم الثلاثاء داخل مقر رئاسة الأونروا في العاصمة الأردنية عمان، للمطالبة بحقوقهم.

وقالت الرابطة إن التجمع يهدف إلى الاعتراض على سياسة تقشف وكالة الأونروا تجاههم، وعدم المساواة بين المهجرين في الأردن.

وكان المهجرون الفلسطينيون من سورية في الأردن قد قدّموا قائمة مطالب خلال اعتصامهم الأخير في عمّان، وتضمنت صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين السوريين، صرف بدل إيجار المنازل وبدل محروقات وفواتير الكهرباء الماء، صرف مساعدات طارئة للحالات الصعبة، وزيادة المساعدات المقدمة من الوكالة.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن بنحو (17) ألف لاجئ، فروا من سورية خلال الحرب وأعمال القصف والتدمير لمخيماتهم وتجمعات سكنهم.

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد في زيارة رسمية تأتي بعد أيام من الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إن ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين خلال هذه الزيارة، كما سيبحث الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي نظيره جبران باسيل، كما سيلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون، كما ذكرت أنه سيلتقي ممثلين عن أحزاب وقوى لبنانية وفصائل فلسطينية، وعلى ما يبدو أن اللقاءات أيضا ستكون بالأساس مع حزب الله الإرهابي.

وسبق أن أعربت الخارجية الإيرانية عن ترحيب طهران بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان "التي جاءت ثمرة للتفاهم والتكاتف بين جميع الطوائف والأحزاب اللبنانية"، وهنأت الشعب والحكومة في هذا البلد.

وتأتي زيارة ظريف إلى بيروت عقب دعوة مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح جميع الفصائل في لبنان، كما أنها تتزامن مع ضغوط إسرائيلية لإجبار حزب الله الموالي لإيران على وقف تهريب السلاح عبر سوريا.

وبالتأكيد سيفتح باسيل ملف اللاجئين السوريين في لبنان مع ظريف حيث أن هذا الملف هو الشغل الشاغل والمصيري بالنسبة للأول، حيث علق كل مشاكل لبنان عليه.