٢٠ يوليو ٢٠١٩
أغلقت قوات الأسد معبر "التايهة" الذي يربط مناطق سيطرتها بمنطقة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي حلب، لعرقلة حركة التنقل والتجارة.
وجاء إغلاق المعبر بشكل مفاجئ، حيث دعت قيادات من المجلس العسكري لمدينة منبج لاجتماع مع وفد تابع لنظام الأسد في بلدة العريمة غرب مدينة منبج قبل يومين، بغية إعادة افتتاح المعبر مرة أخرى والاتفاق على التفاصيل.
كما جاء إغلاق المعبر بسبب عدم اتفاق نظام الأسد مع "قسد" على بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بطريق الشحن، حيث يعتبر هذا الطريق الشريان بين المنطقتين، من خلال مرور الشاحنات المحمّلة بالنفط والحبوب والمواد التجارية والصناعية منها.
وذكرت مصادر أن إغلاق المعبر من قبل قوات الأسد، جاء أيضا بسبب منع قوات سوريا الديمقراطية حركة الشاحنات التي خصصها النظام لنقل الحبوب، من الحسكة إلى المحافظات الأخرى، بجانب احتجازها الشاحنات ومنعها من التوجه إلى الحسكة أثناء مرورها من مدينة منبج، ما دفع نظام الأسد لإغلاق معبر "التايهة".
وتسيطر قوات الأسد على معبر التايهة، ويقوم عناصر الحاجز بالتدقيق على الهويات والوثائق الرسمية، وتنفيذ الاعتقالات بحق النساء والرجال من المطلوبين لها.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
عاد اللاجئ السوري "محمد النعيمي" إلى الشمال السوري المحرر بغية حمل السلاح وقتال قوات الأسد، قادما من مدينة برلين الألمانية التي قضى فيها ثلاثة سنوات هرباً من الحرب.
وقال "محمد" لوكالة فرانس برس: كنت في برلين، أتعلم وأعيش حياة سليمة ولي راتب شهري، لم يكن ينقصني شيء (...) إلا أنني لم أشعر بالراحة وشوق الوطن لم يفارقني.
ويستعد الشاب "محمد" حالياً للالتحاق بجبهات القتال في محافظة إدلب، التي تتعرض لتصعيد من قوات الأسد وحليفتها روسيا منذ نحو ثلاثة أشهر، وذلك بعدما أنهى الأسبوع الماضي دورة تدريب عسكرية لدى إحدى فصائل الثوار.
ويوضح "محمد" مرتديا قميصاً قطنياً أسود وسروالاً عسكرياً: ستصبح المقرات العسكرية وجبهات القتال مسكني الآن، وسأعتبرها أفضل.. من السكن في قصر.
وعند بدء الثورة السورية عام 2011، كان محمد تلميذاً يرتاد مدرسته في محافظة القنيطرة التي يتحدر منها، ويستذكر كيف التحق بالتظاهرات ضد نظام الأسد، قبل أن يحمل السلاح إلى جانب الثوار، ويشارك في المعارك التي مكنت الفصائل حينها من السيطرة على الجزء الأكبر من محافظتي القنيطرة ودرعا المجاورة.
وفي عام 2015، وخشية هجوم لقوات الأسد على منطقته، بدأ "محمد" يشعر بالإحباط وقرر المغادرة، فانتقل بعد رحلة في الصحراء إلى شمال البلاد ثم تركيا، ومن هناك، صعد في قارب تهريب عبر البحر، قاده إلى اليونان ومنها انتقل عبر دول أوروبية عدة وصولاً إلى ألمانيا، حيث عاش مع شقيقيه بهدوء وأمان طوال ثلاث سنوات.
وقال محمد: بعدما رأيت الحملة الشرسة التي يشنها النظام على إدلب بعد تهجير أهلنا في القنيطرة ودرعا قررت العودة.
ويروي "محمد" كيف عارضت عائلته قراره "منعوني من العودة وحصلت مشاكل بيننا لكنني صممت" على العودة إلى إدلب، رغم أن لا أقارب له فيها.
وشارك محمد في دورة عسكرية قرب معبر باب الهوى عند الحدود مع تركيا. وبعد شهر من التدريبات "الصعبة" على حد قوله، تخرّج مع العشرات من زملائه. وينتظر أن يلتحق قريباً بجبهات القتال.
وخلال مراسم التخرج، استعرض محمد وزملاؤه عينة من التدريبات التي تلقوها وهم يرتدون ملابس عسكرية ويغطون وجوههم بينما يحملون بنادقهم.
وفي حقل واسع، أجروا تمارين رماية، وركضوا بين الإطارات المحترقة وقفزوا فوق الحواجز الاسمنتية وفي الخنادق وتسللوا إلى غرف اسمنتية رموا فيها القنابل وكأنهم يواجهون خصومهم.
ويعتبر "محمد" أنه بعد تخرّجه أنهى "الجزء الصعب"، ويشرح كيف تغيّر روتين حياته من الهدوء في ألمانيا إلى الاستيقاظ باكراً لحمل السلاح وممارسة الرياضة والركض.
ويوضح "كانت الحياة في ألمانيا ممتازة، نضجت وتفتحت أفكاري هناك (...) اعتدت على شيء وعدت لأرى شيئاً آخر".
وتشمل التدريبات التي يتلقاها المنتسبون حديثاً إلى فصيل جيش العزة، وفق ما يشرح أحد قيادييه مصطفى باكور لفرانس برس، اللياقة البدنية وتدريبات تتعلّق بـ"الجانب الديني والأخلاقي وتنمية الشعور بالثورة السورية" وأخيراً التأهيل العسكري.
وحمل معسكر التدريب الأخير تسمية معسكر "عبد الباسط الساروت" نسبة إلى أيقونة الثورة السورية، وأحد أبرز وجوه الاحتجاجات الشعبية، والثائرة ضد ظلم نظام الأسد.
ويقول باكور إن التصعيد العسكري الأخير دفع بالكثيرين للانضمام إلى صفوف الفصائل المقاتلة، موضحاً "واجه الشباب صعوبات كثيرة لأن غالبيتهم من المنتسبين حديثاً (...) ولكل منهم قصة" خاصة.
ولا يزال محمد يواجه ضغوطاً من والديه اللاجئين إلى لبنان وشقيقيه في ألمانيا حتى يغادر سوريا، إلا أنه يصر على صوابية قراره غير آبه بالمخاطر التي قد تحدق به.
ويقول "أحببت المانيا، لكن ليس هناك مكان مثل بلدي سوريا".
ويضيف "لم أندم على هذا القرار، ولو كان هدفي المال لبقيت في ألمانيا حيث كان لي راتب ثابت ومنزل، لكني رجعت إلى بلادي لأعطيها بدلاً من أن تعطيني".
ويتابع "سأكمل الطريق حتى النهاية".
٢٠ يوليو ٢٠١٩
كشفت صفحة "الرقة تذبح بصمت" اليوم السبت، عن أن دوريات عسكرية من ميلشيا "جيش الثوار" التابعة لميلشيا قسد وبقيادة المدعو " أبو عمر الأدلبي" أقدمت خلال الأيام الماضية على طرد عدّة عوائل تحت تهديد السلاح من منازلها في مساكن حوض الفرات بحجة أن ملكيتها تعود للنظام السوري.

ولفتت الصفحة إلى أن أصحاب المنازل أثناء تقديمهم الشكاوي لدى ميلشيا قسد أثبتوا ملكيتهم للمنازل بأوراق رسمية ، وبالرغم من أرسال ميلشيا "قسد" عدة دوريات عسكرية إلى المنازل المذكورة إلا أن المدعو أبو عمر الأدلبي يرفض بشكل تام إعادة المنازل إلى أصحابها.
وتشارك "ميليشيا "جيش الثوار" في الانتهاكات التي تقوم بها "قسد" بحق المدنيين في مناطق سيطرتها في منطقة ريف الرقة ودير الزور وحلب الشرقي، بهدف الحصول على مكاسب كبيرة على حساب أملاك المدنيين لاسيما من المكون العربي.
و"جيش الثوار" الذي يتزعمه عبد الملك برد أبو علي من بلدة تفتناز بريف إدلب وهو قائد لواء المهام الخاصة ، في جبهة ثوار سوريا المنحلة ، وظهر هذا التشكيل بقوة خلال معارك قوات سوريا الديمقراطية في منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي ضد تنظيم الدولة، وعملت قسد على إظهاره بشكل كبير إعلامياً وضمن المعارك التي قامت بها وعمليات التهجير الممنهجة لتستغل وجوده كفصيل ومكون عربي بين صفوفها وتحقيق هدفها في بناء كيان انفصالي من الحسكة شرقاً حتى عفرين غرباً.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
كشفت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" صباح اليوم السبت، عن إطلاق أقصى تحذير إرهابي في روما، بعد اعتراض الشرطة محادثات هاتفية لشاب سوري ذكر فيها أنه من المحتمل شن هجوم إرهابي بالعاصمة الإيطالية.
ووفقا للصحيفة، قال السوري البالغ 28 عاما في محادثة هاتفية تم اعتراضها إنه "سيتوجه من روما مباشرة إلى الجنة غدا".
وقالت الصحيفة إن الشرطة وأجهزة الأمن وهياكل مكافحة الإرهاب، لديها صورة لهذا الشاب عند بوابة براندنبورغ في برلين خاصة أنه وفي برلين بالذات شن التونسي أنيس عمري في ديسمبر 2016 هجوما إرهابيا، وقتلته الشرطة في وقت لاحق في ميلانو بإيطاليا.
وذكرت أن إدارة شرطة روما سلمت علامات الشاب السوري الذي تلاحقه إلى جميع الدوريات التي تجوب المدن الكبرى، ويبقى اسم الشاب الملاحق غير معروف، لأنه يمتلك 3 صفحات بأسماء مختلفة على Facebook.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
لا يكاد يمر يوم دون تسجل تفجير أو اثنين في مناطق سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" شمال وشرق سوريا، خلقت هذه التفجيرات حالة إرباك كبيرة لتلك الميليشيا، دون تمكنها من وقفها رغم إعلانها المستمر القبض على خلايا لداعش بعمليات مشتركة مع التحالف أو بشكل منفرد.
ووفق مصادر محلية في المنطقة الشرقية، فإن التفجيرات التي تطال عناصر من ميليشيا "قسد" أو مواقع عسكرية لها في عموم مناطق سيطرتها من منبج غرباً حتى الحسكة شرقاً، باتت يومية، وباتت مصدر قلق وإرباك لتلك القوات، مع تصاعد وتيرة هذه العمليات التي تشير لوجود أطراف أخرى غير "داعش" متورطة بها.
ورغم إعلان داعش تبنيها لأكثر من مرة عمليات تفجير استهدفت قادة عسكريين من الميليشيا، ودوريات أمريكية لاسيما في منبج والحسكة، إلا أن العمليات الأخرى التي طالت عناصر ودوريات لـ "قسد"، بقيت دون تبني أي طرف، في إشارة لوجود أطراف أخرى متورطة بهذه التفجيرات.
ولفتت المصادر إلى أن سيطرة "قسد" على مساحات كبيرة من الأراضي بعد خروج داعش منها، وتنوع التيارات التي تتكون منها "قسد" عسكرياً، خلق نزاعات بين مكوناتها على السيطرة والنفوذ والسرقات والتملك بأرزاق المدنيين والثروات الأخرى، قاد هذا لصدامات داخلية بين مكوناتها.
واستشهد المصدر بعمليات الاغتيال التي طالت قائد ميليشيا "جيش الثوار" الذي انتقل بعناصره من منطقة الشهباء إلى دير الزور والرقة، بدعوى المشاركة في هزيمة داعش، ومن ثم تعرضه لعدة عمليات اغتيال، خوفاً من تنامي قوته، وفي سياق الصراع على النفوذ في الرقة ودير الزور.
كما أكدت المصادر وفق معلومات حصلت عليها من داخل القيادة العسكرية لـ "قسد" أن الصراع الحاصل بين مكونات "قسد" لم يخرج للعلن، كون هناك تكتم كبير على حالة التنافر والتضاد بين المكونات العربية منها والأخرى الكردية التي تعتبر نفسها القوة المسيطرة وصاحبة القرار، وتسعى لتقويض باقي المكونات لأنها ترى فيها خطراً على نفوذها بعد هزيمة داعش، كما فعلت في "لواء ثوار الرقة".
وأشارت المصادر إلى أن التفجيرات المتسارعة والتي انتشرت على مناطق عديدة في الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب، تؤكد بشكل قطعي أن منفذيها هم من أطراف موجودة في تلك المناطق وقادرة على التحرك فيها، وبالتالي استبعاد أن تكون في غالبيتها من فعل داعش الغير قادر على التحرك بهذا الانتشار في المنطقة، وترجيح بدء مرحلة التصفيات الداخلية بين مكونات "قسد" بدافع بسط السيطرة وتمكين النفوذ.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
قال رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا "مهدي داوود" في تسجيل صوتي أطلعت عليه شبكة "شام" إن مدير إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول “رجب باتو” أطلعه في اتصال هاتفي بقرار توقيف ترحيل جميع اللاجئين السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة والموجودين في ولاية إسطنبول أو ولايات ثانية.
وأضاف الدكتور داوود أن مدير إدارة الهجرة في إسطنبول قد وعده بإعادة السوريين الذين حصلوا على بطاقة الحماية المؤقتة وتم ترحيلهم إلى سوريا بشكل تعسفي، على الرغم من عدم إعلان ذلك رسمياً من قبل إدارة الهجرة التركية عبر وسائل الإعلام التركية الرسمية أو معرفات إدارة الهجرة.
وكانت ألقت الإجراءات التي بدأت فيها السلطات التركية لتطبيق القوانين بما يخص الأجانب لاسيما السوريين في الولايات التركية لاسيما إسطنبول، بثقلها بشكل كبير على للاجئين السوريين، كونها جاءت مفاجئة وسريعة، في وقت ناشط نشطاء السلطات التركية لإعطاء وقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم القانونية.
وشهدت الأيام الماضية، حملات اعتقال طالت العشرات من الشباب السوريين، في عدة مناطق من مدينة إسطنبول تركزت على محطات الميترو وفي مناطق إقامة الشباب ضمن "السكن الشبابي" في مختلف المناطق، وسط معلومات تتحدث عن ترحيل العشرات من المخالفين الذين لايملكون حق الإقامة "الكيملك" كلاجئين، وفق القانون التركي، فيما تم ترحيل المقيمين في إسطنبول من ولايات أخرى إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقات الحماية المؤقتة "الكيملك".
ووجه نشطاء سوريين نداء للحكومة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيه بإعطاء الوقت اللازم لتعديل المخالفين أوضاعهم، سواء كانت المخالفة في وضع الإقامة أو في العمل أو الاستثمارات التي يديرونها، وإفساح المجال لاسيما للعائلات المخالفة لأخذ الوقت الكافي لنقل متاعها وإنهاء التزاماتها والعودة بشكل طوعي للولاية التي يفترض أن تكون إقامتهم فيها.
واعتبر نشطاء أن سرعة الإجراءات في تطبيق القوانين كان لها أثر وثقل كبير على اللاجئين السوريين، كونهم يلتزمون بأعمال ومناطق سكن، وشكل الاعتقال المفاجئ وترحيلهم سواء للولايات أو للأراضي السورية ضرر كبير لهم، وضياع لحقوقهم.
وفي سياق حالة التخوف بين السوريين على وجه الخصوص، ومع تصاعد حملات التحريض ضدهم من قبل بعض الأطراف، باتت هناك حالة سائدة من الخوف بشكل كبير بين أوساط السوريين، رغم طمأنة بعض المسؤولين الأتراك بأن هذه الحملات لن تطال إلا المخالفين، أما السوريين الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة ضمن ولاية إسطنبول فلا إجراءات ضدهم بشكل قاطع.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
قالت مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أمس الجمعة، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق الصحية في منطقة خفض التصعيد بإدلب (شمال)، "يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب".
ولفتت رشدي إلى أن الهجمات ضد المرافق الصحية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مستمرة، وأن مشفى معرة النعمان الأكبر في المنطقة تعرض لهجوم رغم إعطاء الأمم المتحدة إحداثياته للأطراف المتحاربة.
وأكدت أن "استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية وعلى رأسها المرافق الصحية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، لا يمكن قبوله، وقد يرقى إلى حد جرائم الحرب".
وجددت دعوتها إلى الدول الأعضاء لدعم الأولويات الإنسانية العاجلة للأمم المتحدة، وقالت إن ما يقدر بنحو 11.7 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة على نطاق سوريا ككل "من بينهم 5 ملايين في حاجة ملحة إلى المعونة".
وعبرت عن قلقها إزاء تصاعد الحوادث الأمنية في درعا والسويداء، داعية جميع الأطراف المعنية إلى العمل على ضمان استقرار الوضع في تلك المناطق.
وشددت على أن مكافحة الإرهاب يجب أن يكون بامتثال تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب تقديم مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الجسيمة إلى العدالة، وذلك في إشارة لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الغارات التحالف الجوية مؤخرا في قرية بمنطقة دير الزور الشرقية.
ونوهت إلى استحالة استمرار الوضع الإنساني في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية (شمال شرق)، الذي يضم نحو 70 ألف مدني، معظمهم نساء وأطفال، مطالبة بحماية الأطفال والامتثال للقوانين والمعايير الإنسانية الدولية في المخيم.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
مرت ثماني سنوات على بدء الحراك الشعبي ضد الأسد، استطاع من خلالها عملاء النظام بدعم غير محدود من أفرعهم التحكم بأرزاق المدنيين في مناطق سيطرتهم بريف حماة وخلق الكثير من الأزمات المعيشية بهدف الحصول على المال، مستغلين الحالة الأمنية المتردية وسطوة الميليشيات التابعة للنظام على رقاب المدنيين.
وخلال السنوات الماضية، جعل نظام الأسد كافة الدوائر الرسمية والأفرع الأمنية في مدينتي السقيلبية ومحردة بريفي حماة الشمالي والغربي خاصة، تحت إدارة أشخاص ينتمون للطائفة العلوية كما أن معظم عناصرها منهم.
واستطاعت هذه الأفرع الأمنية تجنيد المخبرين في كافة قرى وبلدات ريف حماة، منهم من كُشف أمره وعاد لمناطق النظام أمثال "عمر الرحمون" ومنهم من لا زال يعمل بالخفاء مقابل الحصول على المال والمكافآت أو حباً بالسلطة أو لغايات شخصية.
وأطلقت الأفرع الأمنية أيدي عملائها في قرى وبلدات ريفي حماة الشمالي والغربي مما جعلهم يتحكمون بكافة مفاصل الحياة في القرى والبلدات المحتلة فأصبحوا الوكلاء الحصريين للغاز والمحروقات وحتى الخبز كما استولوا على أراضي المهجرين، الأمر الذي مكنهم من الحصول على ثروات طائلة لم يحلموا بها.
آلاف الدونمات التي تركها مهجرو ريف حماة ورائهم تم استغلالها من قبل عملاء النظام الذين يقومون بزراعتها إلى اليوم بالتعاون مع ضباط الحواجز الموجودة في المنطقة مقابل إعطائهم قسماً من الأرباح، كما أن معظم الأراضي القريبة من حواجز النظام يتم منع أصحابها من العمل بها، لكن عملاء النظام يأمنون لأصحابها القيام بذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.
لم يكتف عملاء النظام بذلك بل ساهموا باستيلاء ميليشيات النظام التي تنتشر في ريفي حماة الشمالي والغربي بشكل كبير على منازل المدنيين الذين يوجد بينهم وبين العملاء غايات وأحقاد شخصية.
كما أنهم عملوا على خلق والاستفادة من الأزمات المعيشية في مناطق سيطرة النظام مما أمن لهم ثروات طائلة، فالغاز والمحروقات وحتى الخبز يسلم لهم من أجل بيعه للمدنيين مما جعلهم المتحكمين الوحيدين بأرزاق المدنيين.
حتى المدنيين في مدينتي السقيلبية ومحردة لم يسلموا من تحكم العملاء فقد تحكم نابل العبد الله قائد ميليشيا الدفاع الوطني في السقيلبية وسيمون الوكيل قائد ميليشيا الدفاع الوطني في محردة بكل مفاصل الحياة في المدينتين وباتو أشبه بحكّام تلك المناطق.
وتعيش مناطق سيطرة النظام في جل مناطق التراب السوري تحت سطوة الميليشيات المحلية التي أوجدها النظام كالدفاع الوطني والميليشيات الأخرى، كرديف لجيشه المتهالك، حتى استطاعت تلك الميليشيات المدعومة من أجهزة المخابرات من امتلاق القوة والسطوة على المدنيين في المناطق التي تتمركز فيها، وباتت تحكم تلك المناطق وفق قوانين تلك الميليشيات مع غياب كامل لأجهزة الدولة التي من المفترض أن تحكي هؤلاء المدنيين من العصابات.
تقرير: مهند محمد
٢٠ يوليو ٢٠١٩
واصلت طائرات النظام وروسيا الحربية اليوم السبت، طلعاتها الجوية في أجواء ريف إدلب، مسجلة استهداف العديد من المناطق في جبل الزاوية، بعد يوم عسيب عاشته مدينة خان شيخون من القصف الجوي.
وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد يركزان اليوم على قصف قرى جبل الزاوية بشكل مكثف، ضمن حملة تبدو أنها بالتناوب على المدن والبلدات الرئيسية التي يقطنها المدنيون والمهجرون من مناطقهم.
واستهدف الطيران الحربي بلدات بليون وكنصفرة وجبل الزاوية وترملا، إضافة لغارات طالت محيط مدينتي جسر الشغور وخان شيخون، خلف القصف عدد من الإصابات بين المدنيين في بليون.
ويوم أمس، سجل الدفاع المدني تعرض مدينة خان شيخون لـ 29 غارة جوية بأكثر من 38 صاروخ من بينها غارتين بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً، إضافة لتناوب 10 طائرات مروحية على قصف الأحياء السكنية و تم تسجيل 20 برميل متفجر، و 130 قذيفة مدفعية و صاروخ راجمة من بينها 40 صاروخ كان يحمل قنابل عنقودية.
ولفت الدفاع المدني إلى أن هذا التصعيد يعتبر هو الأعنف من نوعه منذ بدء القصف الذي استهدف المدينة مطلع شهر شباط و الذي أدى لمقتل 96 مدني من بينهم متطوعين في الدفاع المدني و إصابة أكثر من 150 آخرين و دمار كبير في البنية التحتية و الممتلكات و منازل المدنيين.
وتقوم قوات الأسد وحليفها الروسي بالتركيز على استهداف المدن الرئيسية وتهجيرها تباعاً، متخذة من تكثيف القصف وتدمير كل حياة فيها وسيلة لذلك، اتبعت ذلك في خان شيخون وكفرنبل وجسر الشغور وعدة مناطق وبلدات أخرى هجرتها عن بكرة أبيها.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
اعتبر القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي ( شاهين جيلو )، أن أي هجوم من قبل الجيش التركي والسوري الحر على مناطق سيطرته في سوريا يعني ساحة حرب واسعة ممتدة من منطقة منبج الى مدينة المالكية.
وأضاف عبدي خلال لقاء لصحيفة "يني أوزغور بوليتيكا" : إن الدولة التركية حشدت قوات كبيرة على الحدود مع شمال سوريا و"نحن من جهتنا لدينا استعدادات لذلك، هناك حالة من التوتر وأرضية مُهيأة لحدوث استفزازات ومؤامرات، أي خطأ وأي شرارة يمكنها أن تتسبب في إشعال النيران".
وحول موقف الولايات المتّحدة الأمريكيّة من أيّ هجوم تركي، قال عبدي "لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يخص الحرب على تنظيم الدولة ، وحربنا مع التنظيم هي الآن في مناطق الرقة ودير الزور، وإذا حصل أي هجوم علينا، سوف تنسحب وحدات حماية الشعب YPG التي هي ضمن قسد إلى المناطق الحدودية.
واعتبر أن وحدوث ذلك يعني توقف الحرب على داعش ومن شأن ذلك أن يعطي دفعاً لتنظيم الدولة والعودة إلى استجماع قوته، إلى جانب أن انسحابنا من تلك المناطق سوف يُعطي مجالاً للنظام السوري لإملاء الفراغ والسيطرة على تلك المناطق، وبهذا يتضرر الاتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة والتحالف الدولي" حسب تعبيره .
وكانت كشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" عن تصاعد عمليات الانشقاق والهروب في صفوف الميليشيات الانفصالية "قسد" خلال الآونة الأخيرة، تزامناً مع تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شرقي الفرات، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى وفق تعبير المصدر.
أكدت المصادر أن هناك حالة إرباك وتخبط تعيشها "قسد" جراء تكرار حالات الانشقاق من قبل قيادات وعناصر، بعضهم وصل للأراضي التركية عبر الحدود وتم تأمينه، في وقت تشير المصادر إلى أن آخرين وصلوا لمناطق الجيش السوري الحر بريف حلب الشرقي ولم يعلن عنهم بعد.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
وجه خالد العبود أمين سر برلمان النظام السوري، انتقادات للروس واتهمهم أنهم لا يفهمون، وذلك في تغريدات نشرها على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك.
وجاء انتقاد العبود بعد العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة درعا ضد قوات الأسد وقادة المصالحات، موجها انتقاده للإتفاق الذي وقعته روسيا مع فصائل المعارضة قبل قرابة العام والذي انتهى بتسليم المحافظة واستسلام الفصائل وتسليم سلاحهم الثقيل والمتوسط.
ووجه العبود نداءه للروس لضبط الوضع في محافظة درعا، بعد هجمات شنها مسلحون ضد قوات النظام قال إنهم أشخاص وقعو اتفاقيات مع النظام برعاية وضمانة روسية، كان آخرها تفجير حافلة تقل جنوداً شمال درعا.
وقفر العبود على قرارات الروس معتبرا أن ما تم الإتفاق عليه العام الماضي في درعا لم يعد قائماً، أو لم يعد مفيداً للسوريين جميعاً في هذه المناطق السوريّة، وفق قوله.
وشكك العبود "بالفهمنة" الروسية وقال أن هذا الإتفاق أدى لحدوث فوضى جديدة في درعا، لأن روسيا تعاملت مع أطراف الإتفاق كندين وهما فصائل المعارضة والنظام، وهو فهم خاطئ، حسب العبود.
وتابع العبود الفهمنة على الروس ورفض بقاء السلاح مع عناصر التسوية وقال "السلاح لا بد أن يبقى بيد ما اسماها الدولة ومؤسساتها لا في يد المجموعات المسلحة، شارحا أن الإتفاق تضمن بقاء السلاح بحوزة بعض أفراد "المجموعات المسلحة"، للقيام بدورهم في تأمين أمن المناطق التي سيطر عليها النظام.
وطالب العبود من النظام دخول المناطق الخارجة عن سيطرته بالقوة، معتبرا أن الإتفاق لم يعد قائما.
٢٠ يوليو ٢٠١٩
يجري المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة بعد غدٍ الاثنين تتعلق بآخر التطورات في سوريا، والانسحاب الأميركي، والمنطقة الأمنية المقترحة في شرق الفرات، وتنفيذ خريطة الطريق التركية - الأميركية بشأن منبج التي توصل لها الجانبان في 4 يونيو (حزيران) 2018، والتي تتعلق بانسحاب الوحدات الكردية من المدينة إلى شرق الفرات.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة جيفري، الذي سيرافقه أيضاً أحد المسؤولين بالخارجية الأميركية تقررت خلال اتصال هاتفي جرى الليلة قبل الماضية بين المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.
واختتمت مجموعة عمل تركية - أميركية، في واشنطن أمس، اجتماعات استمرت ليومين لبحث التطورات في سوريا، ولا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي والمنطقة الأمنية وانسحاب الوحدات الكردية من منبج.
وبحسب المصادر، سيلتقي جيفري والوفد المرافق كالن ووزير الدفاع خلوصي أكار، كما يجري مباحثات مع مسؤولين في الخارجية التركية.
والأسبوع الماضي، وصل إلى أنقرة السفير الأميركي الجديد ديفيد ساترفيلد، بعد أن ظل المنصب خالياً لمدة عامين، ويتوقع مراقبون أن يعطي وجوده في تركيا دفعة للعلاقات التركية - الأميركية، وأن يسهل من حل المشاكل العالقة بينهما في سوريا، كونه أحد خبراء الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، وكان يتولى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قبل تسلمه مهام منصبه في تركيا.
وتجمعت في الفترة الأخيرة مؤشرات على حراك تركي - أميركي بشأن سوريا، عبّر عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات يوم الأحد الماضي أشار فيها إلى أن مسؤولين من الجانبين سيبحثون الملف السوري، ولا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من سوريا والمنطقة الأمنية ومنبج، مشيراً إلى تحضيرات تركية لعمليات في تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات من أجل القضاء على الحزام الإرهابي.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على بعض قواتها في سوريا، لكنها لم تتقدم خطوة بشأن المنطقة الأمنية وعرضت على كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إرسال قوات إلى المنطقة المقترحة، لكن الإجابة جاءت بالرفض، وتركيا ستقوم بخطواتها إذا لم تتحرك أميركا.
وتحدثت تقارير ومصادر متعددة في الأيام الأخيرة عن استعداد تركي للقيام بعملية في منبج لإخراج الوحدات الكردية، وعمليات في تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات، ووضع الفصائل السورية المسلحة لها في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في الشمال السوري في حالة تأهب، انتظاراً لنتائج مباحثات مجموعة العمل التركية - الأميركية التي أجريت على مدى اليومين الماضيين في واشنطن.
وكانت آخر زيارة قام بها جيفري لتركيا في 29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم بحث الموضوعات ذاتها، ووقتها صرح بأن واشنطن تناقش إقامة منطقة أمنية محدودة تفي باحتياجات تركيا الأمنية، وتضمن أمن حلفاء أميركا الأكراد، وأنه لا بد من تواجد قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» في هذه المنطقة.