تتوالى تصريحات المسؤولين الروس في كل مرحلة تصعيد ضد المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، عن تحضيرات لشن عملية عسكرية على المحافظة التي تعتبر آخر منطقة لخفض التصعيد في سوريا، ضمانة الدول "روسيا وتركيا وإيران"، وفي كل مرة تستخدم روسيا هذه التهديدات للضغط على المدنيين بالتزامن مع القصف لتحقيق مكاسب سياسية تفاوضية مع الضامن التركي الرافض لأي عملية.

وآخر هذه التصريحات جاءت على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحيفة "حريت التركية" الذي هدد بضرورة شن عملية عسكرية على إدلب وعدم قبول أي صفقة مع الفصائل هناك، ولكنه استدرك بالقول بأن هذه المسألة تترك للعسكريين، دون أي يحدد من سينفذ هذه العملية قائلاً " لكن علينا أن نقرر ما إذا كانت ستنفذها تركيا أو دول أخرى".

وأعرب بيسكوف عن تفهمه لقلق تركيا إزاء احتمال تدفق اللاجئين من سوريا إلى أراضيها، وقال: "إذا هرب مئات أو آلاف اللاجئين إلى تركيا، سيكون ذلك أمرا سيئا، وبالتالي قلق تركيا له مبررات".

وتدرك روسيا بأن أي عملية عسكرية على إدلب لن تكون في مصلحتها لأسباب عديدة أبرزها عدم قدرة النظام وروسيا على الحسم السريع كون إدلب باتت مركزاً للعديد من الفصائل التي تتمتع بقوة كبيرة، إضافة لأن ذلك سيجعلها في مواجهة مع الضامن التركي الذي ثبت نقاطه في المنطقة، ولن يسمح بشن أي عملية عسكرية هناك منعاً في حصول كارثة إنسانية على غرار ماحصل في مناطق عديدة من سوريا.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية صعَّدت من وتيرة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري منذ مطلع عام 2019 في ظلِّ سياسة من التضييق والقمع وانتهاك المعايير الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها.

وذكر التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية نفَّذت منذ مطلع عام 2019 عمليات دهم واعتقال واسعة في كل من محافظتي الرقة والحسكة، وتحوَّل نصف المعتقلين إلى عداد المختفين قسرياً في ظلِّ إنكار تلك القوات وجودهم لديها، وجهلِ أهلهم مكان وجودهم، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم أو توكيل محامٍ.

وتحدَّث التقرير الذي جاء في أربع صفحات عن وجود أنماط متعددة من الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارة الذاتية الكردية، يأتي في مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي يتحول في معظم الأحيان إلى اختفاء قسري، وحالات التعذيب، وتجنيد الأطفال، والتجنيد القسري.

وكان من أفظع تلك الانتهاكات مقتل شخصين بسبب التَّعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقد سلَّمت الإدارة الذاتية جثمانيهم لعائلاتهما، كما أوردَ التقرير أبرز المناطق، التي شهدت عمليات اعتقال ودهم كمدن الرقة وتل أبيض والطبقة، وقرى القحطانية وعين العروس، ومسعدة، وخس هبال، وخس دعكول، وخس عالج، وبلدتي سلوك والمنصورة في محافظة الرقة، ومدينتي عين العرب ومنبج في محافظة حلب، ومدينتي الحسكة والدرباسية في محافظة الحسكة.

وسجَّل التقرير اعتقال قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 107 أشخاص بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني 2019 حتى لحظة إصداره، 52 معتقلاً منهم باتوا في عداد المختفين قسرياً، وبحسب التقرير فقد استهدفت عمليات الاعتقال النازحين المقيمين في مناطق سيطرة قوات الإدارة الذاتية، بشكل رئيس الموجودين في المخيمات، وتذرَّعت قوات الإدارة الذاتية بتهمٍ مختلفة كوجود صلات قربى بين من اعتقلتهم وبين أفراد في تنظيم داعش أو فصائل في المعارضة المسلحة.

كما سجَّل التقرير اعتقالها أشخاصاً عدة من عائلة واحدة، وأشار إلى استهدافها بعمليات الاعتقال المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لسياساتها، وبعض الوجهاء وشيوخ العشائر لرفضهم تأييد قرارتها كتلك المتعلقة بفرض التجنيد أو إدانة الاحتجاجات المناوئة لها، وأوضحَ التقرير أنها استهدفت أيضاً بعض المعلمين المخالفين للتعاليم التي فرضتها حول المنهاج الدراسي أو طرق التدريس.

أكَّد التقرير أنَّ معظم عمليات الاعتقال والمداهمة قد تمَّت بدون مذكرة قضائية، وفي حالات أخرى سجَّل التقرير تنفيذ قوات الإدارة الذاتية ما يُشبه عمليات الخطف من الأسواق والأماكن العامة.

وأشارَ إلى أنَّ بعض الأهالي الذين تلاحقهم قوات الإدارة الذاتية قالوا أنَّهم تلقوا تهديدات بإحراق ممتلكاتهم، واعتقال أفراد من أسرهم في حال عدم تسليم أنفسهم.

وإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وثَّق التقرير أربع حوادث تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 17 عاماً في المدة التي يغطيها، اختطفتهم قوات الإدارة الذاتية، ورفضت إعطاء عائلاتهم أية معلومات عنهم باستثناء أنَّ أطفالهم قد اقتيدوا إلى مراكز التدريب.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو متكرر وفي العديد من المناطق، وبحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي تُشكل كل من عمليات التعذيب والإخفاء القسري، والحرمان الشديد من الحرية البدنية جرائم ضدَّ الإنسانية إذا مورست عن علم وعلى نحو واسع النطاق، مُشيراً إلى وجود نمطٍ استراتيجي واسع لدى قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وأوصى التقرير قوات الإدارة الذاتية باحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة، والكشف عن مصير المعتقلين، والسماح لهم بالاتصال بأهلهم وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، والاعتراف بمصير المختفين قسرياً، وإيقاف أشكال التعذيب كافة.

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن برلين طلبت من السلطات اللبنانية تسليم اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، أحد كبار قادة المخابرات السورية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت المجلة أن الطلب جاء بعد أيام من اعتقال عنصرين من المخابرات السورية متهمين بتنفيذ آلاف عمليات القتل والتعذيب الممنهج، اتبعت برلين خطوة هي الأولى من نوعها في الإطار الدبلوماسي، وقدمت إلى لبنان طلب تسليم اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وذلك بعد حصول المحققين على معلومات تفيد بأن الأخير يعتزم السفر إلى لبنان لتلقي العلاج.

وتتهم النيابة العامة الاتحادية الألمانية جميل حسن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت بالفعل مذكرة توقيف دولية بحقه الصيف الماضي، إضافة إلى ذلك، هناك معلومات تفيد بأن مكتب المدعي الفيدرالي في كارلسروه يحقق اأن ضد حوالي عشرين شخصا من المسؤولين السوريين السابقين.

وذكرت الصحيفة أنه من خلال طلبها من لبنان تسليم جميل حسن، تسعى السلطات الألمانية إلى تضييق نطاق تحركات الرجل المطلوب من جهة، وممارسة الضغط على لبنان، الذي يسافر إليه بشكل متكرر مسؤولو الحكومة السورية، من جهة أخرى.

ومع ذلك، تعتبر المجلة أن الآمال لدى ألمانيا في أن تقوم السلطات اللبنانية باعتقال جميل حسن وتسليمه تبقى منخفضة، حيث يلعب "حزب الله"، أحد حلفاء دمشق الأساسيين، دورا محوريا في هيكلية السلطة اللبنانية بحسب المجلة.

وأعلنت سلطات التحقيق الألمانية الأربعاء الماضي؛ اعتقال العقيد أنور رسلان (56 عاما)، الذي كان يرأس قسم التحقيق في الفرع 251 في دمشق، والضابط إياد جدعان الغريب (42 عاما)، وهو كان رئيس دورية تابعة للفرع.

واعتقل الأول في برلين، بينما اعتقل الثاني في مقاطعة راينلادفلاز. وبينما كانت مهمة إياد مع عناصره هي تنفيذ مداهمات واعتقالات وجلب المعتقلين من المتهمين بالمشاركة في التظاهرات أو دعمها؛ إلى الفرع، فإن مسؤولية الضابط أنور رسلان هي التحقيق مع المعتقلين الذي يتعرضون للتعذيب تحت "إشرافه" أو "بعلمه". وقد وصلا إلى ألمانيا عام 2015.

نظّم ناشطون ألمان بمشاركة 100 شخص، وقفة احتجاجية في مدينة باساو الألمانية احتجاجاً على القرار الذي لازال ساري المفعول، ويقضي بترحيل العائلة الفلسطينية السورية المكونة من اللاجئ "عرفات شريح" وزوجته "سماح دقاق" وطفلهما من ألمانيا إلى دولة لاتفيا.

وعبّر المشاركون عن غضبهم من فصل الأم عن ولدها -وتم جمهم بعد فشل محاولة ترحيل الأم- وحملوا شعارات تدعو إلى منع ترحيلهم ومنحهم اللجوء في ألمانيا.

وكانت العائلة الفلسطينية هاجرت من مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، ووصلوا إلى اليونان وبعد أشهر قدمت الأمم المتحدة لهم رحلة إلى دولة لاتفيا، وعند وصولهم قدموا اللجوء فيها، لكن كان الوضع فيها صعباً بالنسبة للعائلة.

وأشارت العائلة إلى جملة من الصعوبات التي واجهتهم فيها، منها ظروف المنزل كانت سيئة، صعوبات في الفهم والمترجمين، التمييز والمضايقة بسبب حجابها، وصعوبات في الرعاية الطبية، ونقص الدعم من قبل الجهات الحكومية.

تواصل قوات الأسد الإرهابية والميليشيات المساندة لها وبدعم من النقاط الروسية، إمطار مدينتي معرة النعمان وخان شيخون بعشرات الصواريخ والقذائف، متسببة بالمزيد من الدمار والضحايا المدنيين.

وقال نشطاء إن مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان تعرضتا منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من مواقع ميليشيات الأسد الإرهابية في أبو دالي وريف حماة، تسببت بسقوط العديد من الجرحى بين المدنيين، ودمار كبير في الممتلكات.

ويركز النظام منذ أيام في قصفه على مدينتي معرة النعمان وخان شيخون، كون تلك المدينتين من أكثر المناطق المكتظة بالسكان، سواء من السكان الأصليين والنازحين إليها من مناطق ومحافظات أخرى، بهدف إجبار آلاف المدنيين على النزوح أو البقاء تحت رحمة صواريخهم.

وتحدثت مصادر عدة عن وجود اتصالات بين الضامنين "تركيا وروسيا" للتهدئة ووقف القصف على ريفي إدلب وحماة والقصف المضاد من قبل المعارضة، كما زار وفد من وجهاء ريف حماة النقاط التركية لبحث التصعيد على المنطقة وموقف الضامن التركي، إلا أنه فيما يبدو لا يوجد أي اتفاق لوقف القصف حتى الساعة.

كشف المعهد العالمي للسياسات العامة أن النظام السوري كان مسؤولا عن 300 هجوم بالأسلحة الكيميائية منذ اندلاع الثورة عام 2011.

ونشر المعهد، ومقره برلين، النتائج التي توصل اليها،الأحد، والتي كشفت عن 336 هجومًا بالأسلحة الكيميائية على الأقل خلال الحرب.

وأكدت الدراسة أن 89 في المئة من هذه الهجمات يمكن أن تنسب إلى نظام بشار الأسد في حين كان تنظيم”الدولة” مسؤولا عن النسبة المتبقية، ووفقا للبحث، فقد استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية كجزء من استراتيجيته في الحرب، التي أدت إلى تشريد أكثر من ثلثي سكان سوريا.

وكتب الباحثون أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري يتطلب”الية شاملة لايقاف العنف العشوائي” .

وأضاف الباحثون “من أجل تعطيل مجمع الأسلحة الكيميائية السوري بشكل فعال وتحديد استخدامهم المستقبلي في سوريا والصراعات الأخرى، ينبغي على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يستهدفوا مباشرة التكوينات العسكرية التي ستكون مسؤولة عن أي هجمات مستقبلية”.

ومن جانبها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم الأربعاء 6/2/2019، إن ما لا يقل عن 191 هجوماً كيميائياً في سوريا يجب أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ولايتها الجديدة.

ومن المنتظر أن تُباشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شباط 2019 ممارسة صلاحيات ولايتها الجديدة في تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها ومن وجهة نظر التقرير فإنَّ هناك سببين رئيسين وراء إعادة إحياء النقاش وتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أولهما: الاستخدام الأسلحة الكيميائية الواسع والمتكرر في سوريا من قبل النظام الحاكم ضدَّ أبناء الشعب السوري، ومن قبل تنظيم داعش، وثانيهما بسبب إيقاف روسيا تمديدَ عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة في سوريا المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 2235، التي كان من مهامها تحديد هوية مستخدم الأسلحة الكيميائية.

رفضت ألمانيا والدنمارك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" في سوريا، لمحاكمتهم في أوطانهم.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لألمانيا استعادة الدواعش المعتقلين في سوريا إلا إذا سُمح لهم بزيارات قنصلية لتقلل بذلك من احتمال تلبية برلين طلب الرئيس الأمريكي من حلفائه الأوروبيين استقبالهم.

فيما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الدنماركي، مايكل ينسن، رفض بلاده استقبال الدواعش قائلا إن "الحديث يدور عن أخطر أشخاص في العالم، ولذا لا ينبغي لنا أن نستقبلهم".

وأشار ينسن إلى أن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا الذي أعلن عنه في ديسمبر الماضي، سابق لأوانه، لأن الوضع في البلاد لا يزال غير مستقر.

وطالب الرئيس الأمريكي السبت، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى باستقبال أكثر من 800 عنصر من داعش يحملون جنسيات أوروبية واعتقلوا في مناطق يسيطر عليها حلفاء واشنطن، وهدد بأن الولايات المتحدة ستضطر لإطلاق سراحهم، إذا رفضت الدول الأوروبية استقبالهم.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل، الاثنين، لبحث عدد من القضايا، بينها الوضع في سوريا.

ويأتي ذلك بينما تبدو قسد على وشك إعلان انتصارها على داعش المتحصنين في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع لهم في شرق سوريا تبلغ مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع.

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل، الاثنين، لبحث عدد من القضايا، بينها الوضع في سوريا.

ويأتي ذلك بينما تبدو قسد على وشك إعلان انتصارها على داعش المتحصنين في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع لهم في شرق سوريا تبلغ مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في تغريدة مساء السبت، الدول الأوروبية، وخصوصًا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها المتشددين المعتقلين في سوريا إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تضطر ”للإفراج عنهم“.

وكتب ترامب في تغريدته مساء السبت أن ”الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم“. وأضاف أن ”الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيدًا، لأننا سنضطر للإفراج عنهم“.

وترفض قسد  محاكمة الأجانب، وتطالب بإرسالهم إلى دولهم التي أتوا منها. لكن الدول الغربية تبدي إجمالًا ترددًا إزاء ذلك، خوفًا من رد فعل سلبي من الرأي العام فيها.

وهؤلاء الأجانب هم بريطانيون وفرنسيون وألمان وإيرلنديون وإيطاليون، وقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية في السنوات الأخيرة من اعتقال مئات من هؤلاء المسلحين أثناء معاركها مع التنظيم المتطرف في سوريا.

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الأحد، أن بلاده ترفض بشدة سيطرة نظام بشار الأسد على شمال شرقي سوريا بعد سحب قواتها من هناك.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول سوريا في إطار "مؤتمر ميونيخ للأمن".

وقال جيفري إن استراتيجية الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا "لم تتغير".

وأوضح أن تلك الاستراتيجية "تنطوي أولا على الحفاظ على الأمن في تلك المنطقة؛ مما يعني أننا لا نؤيد على الإطلاق عودة النظام؛ لأن الأخير لا يعزز الاستقرار، بل يعزز عدم الاستقرار كما رأينا في مناطق أخرى".

وأوضح جيفري أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الحلفاء أكثر من مرة، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنّ الانسحاب من سوريا "لن يكون مفاجئا أو سريعا".

وتابع أن واشنطن حريصة على التشاور "بشكل وثيق" مع الحلفاء بشأن الخطوة.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

هددت واشنطن، الأحد، بقطع مساعداتها العسكرية عن قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب عماده الأساسي، حال تحالف التنظيم مع النظام السوري أو روسيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للجنرال بول لاكاميرا، قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل "داعش" في العراق وسوريا.

وقال لاكاميرا إن الولايات المتحدة ستضطر لقطع مساعداتها العسكرية عن "قوات سوريا الديمقراطية" في حال تحالفها مع نظام بشار الأسد أو روسيا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف "سنستمر بتدريبهم وتسليحهم طالما بقوا شركاء لنا".

وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان الدعم الأمريكي سيستمر حال تحالف التنظيم مع الأسد، أجاب لاكاميرا بـ "لا".

وتابع: "حينها ستُقطع العلاقة، لأنهم يعودون للنظام السوري الذي لا نتمتع بعلاقة معه، أو الروس (..) في حال حصول ذلك، حينها لن نكون شركاء معهم".

وتأتي هذه التصريحات بعد مساع لقادة في التنظيم الإرهابي لإجراء محادثات مع النظام السوري، بغية "حماية منطقتهم" بعد الانسحاب الأمريكي، وفق المصدر نفسه.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري خلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن إن واشنطن لن تسمح بعودة سيطرة دمشق على مناطق ستنسحب منها القوات الأميركية شمال شرق سوريا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

أفرج تنظيم الدولة اليوم الأحد عن دفعة جديدة من المعتقلين والأسرى العسكريين لديه شرق ديرالزور، وذلك ضمن صفقة مجهولة الملامح مع التحالف الدولي.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست أن من بين المفرج عنهم "أحمد السهو"، وهو من أبناء بلدة غرانيج في ريف دير الزور، وأشار الناشطون إلى أن بعض ما توفر من معلومات تُبين أن عدد المعتقلين والأسرى المفرج عنهم قليل جداً، وتم نقلهم إلى حقل العمر النفطي.

ولفت ذات المصدر إلى أن التحالف الدولي استولى على كميات كبيرة من الذهب والأموال من آخر جيوب "تنظيم الدولة" في منطقة الباغوز، ونقلها إلى مكان مجهول، بالتزامن مع تسليم الدفعة الثانية من المعتقلين، منوهاً إلى أن عملية النقل تمت عبر شاحنات ترافقها مروحيات.

وبحسب المصدر فإن الساعات الـ48 الماضية شهدت حالة من الهدوء في المعارك، مع انحسار مقاتلي التنظيم إلى المنطقة الأخيرة المتبقية تحت سيطرتهم داخل الباغوز "مخيم البلدة"، وسط مؤشرات بأن الاتفاق الذي توصل إليه التحالف مع التنظيم يتضمن السماح بنقل ما تبقى من عناصر الأخير وعائلاتهم إلى جهة لم يكشف عنها بعد.

وكانت "فرات بوست" أكدت في وقت سابق، أن مفاوضات جرت بين قوات التحالف الدولي وما تبقى من عناصر "تنظيم الدولة" المتواجدين في مخيم بلدة الباغوز، الجيب الأخير للتنظيم بريف دير الزور، ويتواجد في المخيم عدد من المدنيين والمختطفين، وكذلك عناصر من “قسد”، تم أسرهم في معارك سابقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت قبل أيام بدء المعركة الأخيرة لإنهاء وجود تنظيم الدولة العسكري في ريف ديرالزور الشرقي، وحققت "قسد" تقدما كبيرا على حساب التنظيم بدعم من التحالف الدولي، ولم تعلن حتى اللحظة انتهاء المعارك والقضاء على التنظيم.

قال مسؤول وقف الديانة التركي في سوريا إسماعيل يغيت، إن المؤسسة وزعت مساعدات لنحو 26 ألف عائلة سورية محتاجة، منذ مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أن المساعدات المقدمة للنازحين السوريين، تتضمن مدافئ ووقود وبطانيات ومواد غذائية.

وأوضح يغيت في تصريح لـ "الأناضول" التركية، أن المساعدات وُزّعت على الأسر المحتاجة المقيمة في مخيمات بمناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون ومحافظة إدلب.

وأضاف يغيت أن نحو 130 ألف نازح سوري، استفادوا من مساعدات الوقف منذ مطلع 2019، لافتاً إلى أن فصل الشتاء هذا العام كان قاسيا، وعانت الأسر مصاعب كبيرة بسبب السيول التي حصلت، وبفضل المساعدات القادمة من تركيا، استطعنا تأمين احتياجات السكان هناك".

وإلى جانب ما ذكر، يقدم وقف الديانة التركي وجبات جاهزة لنحو 15 ألف شخص يومياً، كما قام الوقف خلال العام الماضي، بترميم 160 مسجدا.