قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إن تركيا لن تستطيع تحمل العبء بمفردها بعد اليوم في حال حدوث موجة هجرة جديدة.

جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، الذي انطلق الثلاثاء في إسطنبول، بمشاركة ممثلين عن 52 دولة، و7 دول بصفة مراقب، و14 منظمة دولية.

وأضاف أردوغان أن "إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لايمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا".

وأكد على أن صيغة المنطقة الآمنة التي طرحها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الأصدقاء الأوروبيين سيقدمون الدعم اللازم لتركيا، فيما يتعلق بإنشاء المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في الجانب السوري من الحدود.

وأوضح أن نجاعة هذه الصيغة، منوطة بتولي تركيا الإشراف على المنطقة الآمنة، وتقديم بقية الدول دعما ماديا ولوجستيا.

وأكد أردوغان أنه سيتم تطبيق مشروع المنطقة الآمنة قريبا جدا، حيث أتمت تركيا استعداداتها على امتداد حدودها، ووضعت خططها واستراتيجياتها.

ولفت إلى أنه بحث هذا الموضوع بشكل مفصل مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، خلال قمة سوتشي الثلاثية الأسبوع المنصرم.

وشدد أردوغان على أن الدعم الأوروبي للمنطقة الآمنة سيمثل إسهاما في أمن أوروبا، من خلال الحيلولة دون تدفق اللاجئين وإزالة التهديدات الإرهابية.

وأضاف "إذا لم نستطع إعادة ملايين السوريين المقيمين على أراضينا في تركيا، بهذه الطريقة (المنطقة الآمنة)، فإن المشكلة ستمتد إلى أبواب أوروبا عاجلا أم آجلا، وأود أن تدركوا هذا على وجه الخصوص".

ولفت الرئيس أردوغان أن إنفاق تركيا لصالح اللاجئين من إمكاناتها الوطنية، ووفق معايير الأمم المتحدة، تجاوز 37 مليار دولار.

وأوضح أردوغان أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين لتركيا لصالح اللاجئين السوريين، عبر المؤسسات الدولية، لكن المبلغ الذي وصل حتى اليوم لا يتعدى مليارا و750 مليون يورو.

كما لفت إلى أن المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، لم تقدم سوى 750 مليون دولار.

وشدد أردوغان على أن المزيد من الجدران والأسلاك الشائكة ليست حلا لمنع الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الهجرة قضية إنسانية وسياسية ذات بعد أمني.

وأوضح أردوغان أن العالم يضم نحو 260 مليون مهاجر وأكثر من 68 مليون مُهجّر وأزيد من 25 مليون لاجئ والأرقام في ازدياد، كل يوم، لأسباب منها المجاعة والقحط والحروب الأهلية والهجمات الإرهابية والاضطرابات السياسية، فضلا عن الدوافع الاقتصادية.

وأضاف أن المهاجرين "سيلجأون إلى وسائل جديدة للهروب مع استمرار حالة انتهاك القوانين والصراعات في العالم واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء".

استنكر المجلس التركماني السوري، الثلاثاء، الخطاب الذي ألقاه المجرم بشار الأسد الأحد.

ووصف المجلس، في بيانه، الخطاب الذي ألقاه الأسد بـ"الهزيل" و"المتهافت"، واعتبر أنه يفتقر لـ"أدنى مستويات اللغة الدبلوماسية".

كما شجب المجلس التركماني مغالطات الخطاب، وما ورد به من تهجم على الجيش التركي.

واتهم المجلس نظام الأسد بتجاهل حقيقة استقدامه للمنظمات الإرهابية من كافة أنحاء العالم من أجل قمع الشعب السوري.

كما أكد المجلس التركماني استمرار مسيرته النضالية حتى تخليص الشعب السوري من "العقلية التسلطية والاستبدادية التي تدار بها البلاد".

وأعرب عن المحبة والود اللذين يكنهما الشعب السوري لتركيا حكومة وشعبا؛ لما قدّمته من رعايا وأمان للسوريين الهاربين من بطش قوات نظام الأسد.

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن تنظيم الدولة الإرهابي، يحاصر نحو 200 عائلة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرته شرقي سوريا، وأن مسلحي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

جاء ذلك وفق بيان صدر الثلاثاء، ونشرته وسائل إعلام دولية.

وأشارت باشليه، إلى أن "كثيرا منها (العائلات) لا يزال يتعرض لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم باشليه، في إفادة، إن القانون الدولي يلزم حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.

ويقاتل عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الإرهابيين، عناصر التنظيم، في بلدة الباغوز، وهي آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم في سوريا.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أن آخر مجموعة من التنظيم في الباغوز، توصلت لاتفاق استسلام، الجمعة، مع قوات سوريا الديمقراطية، دون ورود تفاصيل إضافية.

وكان قرابة 400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال خرجوا من مخيم الباغوز الواقع تحت سيطرة تنظيم الدولة إلى مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور الشرقي.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وأنقرة، اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود "السورية – التركية"، بالاستناد إلى اتفاقية أضنة المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضح لافروف أن تركيا وروسيا اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الصادرة عن الإرهابيين على الحدود السورية، استنادا لاتفاقية أضنة، خلال القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في سوتشي الأسبوع المنصرم.

كما لفت لافروف إلى أن قمة سوتشي، تناولت قضايا مثل الوضع في إدلب، والحل السياسي في سوريا وانسحاب الولايات المتحدة منها.

وشدد على أن الولايات المتحدة غير قادرة على توفير الأمن في "المنطقة العازلة" المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا.

ولفت إلى أن هدف الولايات المتحدة هو "تقسيم سوريا وإقامة دويلة" في شرق البلاد.

اكتفت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في بيان صادر عنها يوم أمس الإثنين، علقت فيه على التفجيرات التي ضربت مدينة إدلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 16 شهيداً، باتهام "النظام وأعوانه" التي تحمل بصماته وفق تعبيرها، معتبرة أن هذه الأفعال تدل على "جبن الجناة ولؤم طبعهم".

ولم تتطرق حكومة الإنقاذ في بيانها - وفق نشطاء - إلى كيفية تمكن تلك الجهات التي اتهمتها بالوقوف وراء التفجيرات من إدخال سيارتين مفخختين إلى وسط مدينة إدلب، والتي من المفترض أنها مركز رئيسي للحكومة وقواها الأمنية، مايكشف عن وهن هذه القوى وفشلها في حماية المدنيين وفق تعبير النشطاء.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة إدلب تفجيرات من هذا النوع، إذ سبق استهداف مقر رئاسة الحكومة نفسها بتفجير انتحاري قيل إن سيدة نفذته، ووجهت أصابع الاتهام حينها لخلايا داعش، تكتمت الإنقاذ حينها عن التعليق على التفجير بشكل كامل ولم تفصح حتى اليوم عن الخطوات التي اتخذتها لكشف هذا التفجير وسبب صمتها حتى عن ذكره عبر معرفاتها.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الإنقاذ ووزارة داخليتها كونها "سلطة أمر واقع" وفق تعبيرهم، بضرورة حماية المدنيين ومنع هذه التفجيرات التي تكشف حجم الوهن الذي تعانيه قواها والاختراق الأمني، في الوقت الذي تسلط فيه هذه القوى لملاحقة بسطات الباعة وتضيق عليهم من خلال فرض الأتاوات والضرائب التي أرهقت المدنيين وسط غياب الأمان وانتشار عمليات الخطف.

داهمت دورية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"،  قرية "نافكر" بريف مدينة القامشلي الغربي، وشنت حملة اعتقالات واسعة داخل القرية.

وقال ناشطون في "شبكة الخابور" إن قوة عسكرية تابعة لميليشيا "بي واي دي"، حاصرت القرية واعتقلت عددا من النساء بعد تعذر إلقاء القبض على الرجال، الذين كانوا قد فروا من القرية إلى القرى المجاورة قبل محاصرة القرية، وأشاروا إلى أن عناصر "بي واي دي" قاموا بالدخول بالقوة إلى المنازل وتكسير أثاثها، بعد ترويع الأطفال والنساء.

ولفت ذات المصدر إلى أن عناصر "بي واي دي"  داهموا القرية المذكورة بعد رفض الأهالي التنازل عن أراضيهم لصالحه، بحجة أنها أملاك دولة،  حيث أمهلهم "ب ي د" مدة(24) ساعة للتنازل عن أرضهم قبل مداهمة القرية.

يشار إلى أن سكان قرية (نافكر) أغلبهم من السوريين الأكراد الذين يعارضون ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، وتعتبر بالنسبة للميليشيا من القرى التي تؤيد الثورة السورية.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن مقتل (728) فلسطينياً بسبب قتالهم إلى جانب قوات الأسد، حيث تشارك ميليشيات فلسطينية عدة في مساندة نظام الأسد ضد الشعب السوري منذ انطلاق الحراك الشعبي ضد الأسد.

وأشار فريق الرصد في المجموعة إلى أن (276) لاجئاً قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم (18 عاماً) من اللاجئين الفلسطينيين على الالتحاق به لأداء الخدمة الإلزامية.

كما قضى (100) عنصر من أعضاء الجبهة الشعبية - القيادة العامة، فيما قضى (85) أثناء قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري وهي محسوبة على جيش الأسد وتقاتل إلى جانبه في أكثر من مكان، كما قضى (35) بسبب مشاركتهم إلى جانب فتح الانتفاضة، و(21) عنصراً مما يعرف بقوات الجليل، و (24) لاجئاً من فلسطين حرة، في حين قضى (187) بسبب مشاركتهم القتال إلى جانب مجموعات ولجان شعبية محسوبة على أفرع الأمن السورية.

وتشير مصادر فلسطينية مقربة من نظام الأسد إلى أنّ (750) لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال قتالهم إلى جانب النظام السوري، وتم تكريم عائلاتهم قبل أيام برعاية الفصائل والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام.

أجرت دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اجتماعاً مع وزير الدولة اللبناني السابق لشؤون النازحين معين المرعبي، اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تم خلالها بحث أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان لاسيما في مخيمات عرسال.

وأكدت رئيسة الدائرة أمل شيخو أن أحد الأسباب الرئيسة لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان هو مشاركة ميليشيا حزب الله لقوات الأسد في ارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين وتهجيرهم من منازلهم في القلمون والقصير ومناطق أخرى، وأشارت إلى أن تلك الميليشيات جزء من استمرار المأساة السورية ومعاناتهم في المخيمات.

وأضافت أن النظام سعى منذ بداية الثورة السورية إلى تهجير السكان برفقة ميليشيات إيران الإرهابية، معتبرة ذلك يندرج ضمن خطة شاملة للتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستثمار ملف اللاجئين في الضغط على المجتمع الدولي.

ودعت شيخو إلى توفير حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان وبلدان أخرى لمنع أي استغلال لملف اللاجئين سياسياً، والتأكيد على حقهم في العودة بشكل طوعي وآمن، بإشراف الأمم المتحدة، كما نصت على القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤.

ولفت رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الائتلاف الوطني أحمد رمضان إلى أن الائتلاف الوطني يسعى إلى عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والإعلاميين والمفكرين اللبنانيين لشرح رؤية المعارضة حول عدم وجود نية لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان وحرصهم الكامل على عودتهم إلى سورية بما يتفق مع القرارات الدولية.

وشدد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات على أن الائتلاف الوطني يعتبر أن مكان النازحين واللاجئين هو في بلدهم سورية، ولكنه يعبر عن قلقه من خطة إعادة اللاجئين بشكل قسري بهدف وضعهم في معسكرات اعتقال جماعية في مناطق مختلفة، إضافة إلى تجنيد الشبان ضمن قوات النظام واستخدامهم وقوداً لحربه ضد السوريين.

من جانبه أكد المرعبي أن الخطة التي تبنتها روسيا لإعادة اللاجئين السوريين لا تتضمن عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية بل إلى مخيمات خارج المدن، واعتبر أن ذلك "غير مقبول"، وأكد أنه بحث ملف اللاجئين في عدة لقاءات مع مسؤولين روس وكانت التوقعات أن العودة ستكون إلى مخيمات إيواء في عدة مناطق من سورية وليس إلى مناطق السكن الأصلية للاجئين.

ولفت إلى أن ما يحدث حالياً من إعادة للاجئين لا يخضع لمعايير وشروط الأمم المتحدة، والتي تتضمن العودة الآمنة والطوعية الكريمة، وأضاف أنه كان قد استمع إلى شهادات وحصل على وثائق تؤكد تعرض عدد من اللاجئين العائدين من لبنان لسورية، إلى أعمال قتل وحشية وتصفية على يد عناصر من قوات الأسد.

كشف "عبد الكريم مصطفى" مستشار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن اتفاق ببين بغداد وواشنطن بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصطفى قوله إن "اتفاقا أبرمته بغداد وواشنطن، صديقتنا وحليفتنا، حول انسحابهم من سوريا قريبا عبر أراضي العراق، بتصريح من الحكومة".

وبخصوص الموعد المحدد لانسحاب القوات الأمريكية، قال مصطفى إن "الولايات المتحدة أكدت لبغداد أن الانسحاب سيكون في موعد لا يتجاوز الأول من نيسان/ أبريل".

وأردف: "في موعد لا يتجاوز الأول من نسيان/ أبريل، يجب أن يتم كل شيء قبل هذا الموعد، هذا ما قالته لنا الولايات المتحدة. بمجرد أن تنتهي عملياتهم شرق الفرات وباغوز، سوف يبدؤون بسحب القوات".

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، على مطالبات قوى سياسية عراقية بسحب قواتها من البلاد، كاشفا في الوقت ذاته عن عدد الجنود الأمريكيين في العراق، وذلك في تصريحات أدلى بها القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى بغداد، جوي هود، إلى عدد من وسائل الإعلام.

وقال هود إن "قواتنا وقوات التحالف الدولي والناتو ستغادر إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك"، مؤكدا أن تواجد القوات الأمريكية جاء بدعوة من الحكومة المحلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أفصح في أكثر من مناسبة عن نيته إبقاء قوات بلاده في "قواعد أمريكية" بالعراق لمراقبة إيران في المنطقة.

التقى رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الرحمن مصطفى، الثلاثاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن.

وحسب بيان نشره الائتلاف عبر موقعه الالكتروني، تناول اللقاء الذي جرى بمدينة إسطنبول التركية، آخر المستجدات الحاصلة في سوريا.

كما تطرّق الجانبان إلى الهجمات التي استهدفت، مؤخرا، عدة مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، من قبل قوات الأسد.

وناقشا الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية من سوريا، وإنشاء المنطقة الآمنة، ومسار الحل السياسي للأزمة القائمة بالبلد الأخير.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وخلال اللقاء، شدد مصطفى على أهمية الحل السياسي، داعيا إلى الضغط على نظام الأسد وداعميه، وإجبارهم على الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار في إدلب.

كما أكد مصطفى أن "الائتلاف الوطني لا يزال يدعم تشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، رغم انتهاكات النظام السوري".

وطالب رئيس الائتلاف المعارض بتفعيل القرار الأممي رقم 2254، الذي ينص على بدء محادثات السلام بسوريا، ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

من جانبه، أدان ريبورن الهجوم الإرهابي استهدف، الاثنين، محافظة إدلب، مشددا على أن إعادة إعمار سوريا لن يتم قبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

والاثنين، أسفر تفجير سيارتين مفخختين بمدينة إدلب عن استشهاد 16 مدنيا وإصابة 85 آخرين.

طالب يوأخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية اليوم الاثنين، بسحب جوازات السفر من المقاتلين الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية، مخصصاً المقاتلين الألمان الذين احتجزتهم "قسد" في سوريا خلال قتالهم ضمن صفوف "داعش".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا دولا أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى "استعادة أكثر من 800 مقاتل داعشي جرى أسرهم في سوريا، وتقديمهم إلى المحاكمة". وهدد ترامب بأنه في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين.

وقال هيرمان إن " مقاتلي داعش العائدين من سوريا والعراق بخبرة قتالية يمثلون درجة عالية من الخطر المحتمل، وليس ثمة سبب للتعجل المبالغ فيه (في استعادتهم) كما يقترح الرئيس الأمريكي"، ونوه إلى أن هؤلاء الأشخاص محبوسون في الوقت الراهن في سوريا "ومن المهم فحص كل حالة منفردة بعناية".

وقال السياسي البافاري المحافظ لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ينبغي أن يفقد الألمان الذين يمتلكون جنسية أخرى، الجنسية الألمانية في حال ثبتت مشاركتهم بشكل ملموس في الأعمال القتالية لمليشيات إرهابية في الخارج".

ولفت هيرمان إلى أن معاهدة الائتلاف بين تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تنص على هذا الأمر أيضا. وطالب الحكومة الاتحادية بتفعيل هذه القاعدة في أقرب وقت. كما أعرب عن اعتقاده بأن هذه القاعدة سيكون لها تأثير معين في إرسال إشارة لهؤلاء الذين يتعاطفون مع "داعش"، أو يشاركون في الأعمال القتالية.

واستطرد الوزير المنتمي للاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري قائلا: "لأن هؤلاء الناس يحتقرون ديمقراطيتنا والثقافة الغربية، ومن ثم يجب أن نظهر لهم موقفا واضحا". ورأى أن فقدان الجنسية الألمانية سيسهل على السلطات الألمانية عملها، إذ سيمكن منع دخولهم ألمانيا بصورة أكثر فعالية كما سيمكن ترحيلهم في حال أمكن إدانتهم.

طالبت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قوات سوريا الديمقراطية باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين خلال هجومها على تنظيم داعش.

وقالت باشليه، إن أكثر من مئتي أسرة محاصرة في منطقة صغيرة بقرية الباغوز التي يسيطر عليها تنظيم داعش، جنوب شرق سوريا، حيث يمنع التنظيم الأسر من المغادرة، مشدداً على إلزام قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، بحماية المدنيين.

وفي خضم المعارك المحتدمة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من جهة، وتنظيم داعش من جهة آخرى في أخر معاقله شرقي دير الزور، يواجه آلاف المدنيين مخاطر القصف والتشرد بفعل ضربات التحالف الدولي وقسد، في وقت يستخدم التنظيم الأهالي كدروع بشرية للتحصن خلفهم.