كشفت صحيفة "ذي ديلي بيست" الأمريكية عن محاولات إيرانية من أجل إعادة صواريخها الموجودة في كل من سوريا ولبنان؛ لإعادة تحديثها وتزويدها بنظام تحديد المواقع العالمي "GPS"؛ لتكون قادرة على الوصول إلى أهدافها بدقة أكبر.

وبحسب ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلت عنهم الصحيفة الأمريكية، فإن إيران تسعى لتحويل ترسانتها الضخمة من الصواريخ البالية نسبياً والتي وصفتها بـ"الغبية"، في كل من سوريا ولبنان، إلى صواريخ قاتلة موجهة بدقة.

ونقلت الصحيفة عن اللفتنانت جنرال، غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله، إن إيران كانت تهدف لتشكيل قوة من 100 ألف مقاتل شيعي من باكستان وأفغانستان والعراق، وأيضاً بناء قواعد استخباراتية وقاعدة جوية في سوريا.

وأشار الجنرال إلى أن إيران سعت من أجل إدخال أنظمة مضادة للطائرات، وصواريخ وقذائف وبرامج للطائرات من دون طيار، كما لفتت الصحيفة إلى أن محاولات إيران من أجل نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله عبر سوريا لم تتوقف، وهو ما سبق لـ"إسرائيل" أن اعتبرته خطاً أحمر.

في حديثه للصحيفة يضيف آيزنكوت أنه بحلول منتصف العام 2017 قصفت "إسرائيل" مواقع داخل سوريا عدة مرات؛ وذلك كمحاولة من أجل منع طهران من ترسيخ وجودها في سوريا، خاصة أن إيران ومليشياتها ومعها روسيا، أسهمت في حماية نظام الأسد من السقوط، مؤكداً أن هذا التدخل كان حاسماً.

آيزنكوت يشير إلى أن "لإيران اليوم وجوداً واضحاً في سوريا، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة الأسبوع الماضي مع راديو صوت أمريكا"، مبيناً أنه "لو لم تعمل إسرائيل على ضرب هذا الوجود لكان قد أصبح أكبر الآن".

وفي السياق ذاته تذكر الصحيفة أن "إيران، وإزاء هذه الهجمة التي شنتها إسرائيل على مواقعها في سوريا، فإنها عملت من أجل تطوير ترسانتها الصاروخية في كل من سوريا ولبنان؛ حيث عملت على تغيير سرعات تلك الصواريخ، لكن دون أن تنقل أسلحة ثقيلة خلال الفترة الماضية".

وأضافت: "الجزء الأكبر من هذا التحديث الإيراني ركز على تقنية تحديد المواقع، بحيث يمكن تركيبها في أي صاروخ غبي؛ مما يجعله يتعرف على هدفه بدقة أكبر، أو الهبوط على بعد أمتار من الهدف".

واستمرت في توضيحها ذاكرة أن "الكثير من هذه الأجهزة كانت تنقل في حقائب من إيران عبر العراق براً، أو أنها نُقلت جواً إلى سوريا ولبنان".

"ديلي بيست" تنقل عن تقرير لـ"فوكس نيوز"، نُشر في أكتوبر الماضي، أن نظام تحديد المواقع نُقل جواً مباشرة إلى بيروت على متن طائرات مدنية إيرانية.

واستطردت: "بحسب التقديرات الإسرائيلية فإن لدى حزب الله اللبناني 100-150 ألف صاروخ من جميع النطاقات والحمولات الموجهة لإسرائيل".

في سياق متصل تنقل الصحيفة عن "ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي"، كان يتحدث من قاعدة عسكرية في وسط "إسرائيل"، قوله: إن "لدى حزب الله القدرة على ضرب هذه القاعدة من خلال الصواريخ التي ركب عليها نظام تحديد المواقع".

وكان تقرير صدر مؤخراً عن مركز الاتصالات والبحوث البريطاني، أشار إلى أن هناك رغبة إيرانية لترقية مخزون حزب الله من الصواريخ طويلة المدى؛ ليصل عددها إلى 14 ألف صاروخ من طراز زلزال.

الصحيفة تنقل عن خبراء قولهم، إن نظام تحديد المواقع يمكن أن يستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات من قبل فريق خبراء متخصص، حيث يتم من خلال إزالة جزء من وسط الصاروخ يقع بين المحرك والرأس الحربي، واستبداله بنظام التحكم الداخلي.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أشار أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في نيويورك العام الماضي، إلى وجود ثلاثة مواقع تحت الأرض قرب مطار بيروت، تجري فيها عملية تصنيع صواريخ موجهة.

وأكدت "مصادر عسكرية إسرائيلية" بحسب الصحيفة "أن حزب الله أغلق المنشآت، ولكنهم يعتقدون أن الحزب قد يكون فتحها بمكان آخر".

وختمت الصحيفة بالقول: "يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن حزب الله يمتلك كمية قليلة من الصواريخ الدقيقة حالياً، غير أن هناك توقعات بأن تتحرك إيران بشكل أكبر في لبنان، الذي يبدو أنه محصن أكثر من سوريا أمام الهجمات الإسرائيلية؛ وهو ما دفع تل أبيب إلى التهديد أكثر من مرة بأنها سوف تستهدف مصانع الصواريخ في لبنان".

تأسست في مدينة اعزاز السورية المقابلة لولاية كليس جنوبي تركيا، أول إذاعة باسم "المنطقة الآمنة".

وقال مدير الإذاعة عمار نحال، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية إن "المنطقة الآمنة" بدأت البث بدعم من مجلس اعزاز المحلي، لافتاً إلى أن نطاق بث الإذاعة حاليا هو 20 كيلومترا فقط، وهي في مرحلة التجربة في الوقت الراهن.

وبيّن أن نطاق البث سيشمل في الأيام القادمة مدن جرابلس والباب وعفرين المحررة من الإرهاب في إطار عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، ومحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة ومجموعات مناهضة لنظام الأسد.

وأشار إلى أن إذاعة "المنطقة الآمنة" ستكون بمثابة صوت للأهالي، وبث الأخبار وحالة الطقس والأغاني المحلية، وإستضافة شخصيات سورية مهمة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الخطوات التي أقدمت عليها بلاده حيال سوريا والعراق، أثارت انزعاج من لديهم "حسابات قذرة" تجاه المنطقة.

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه أردوغان أمام حشد من أنصاره في ولاية دنيزلي غربي تركيا، أن الذين حاولوا تخويف تركيا بالتنظيمات الإرهابية وأسعار صرف العملات، لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم.

وأضاف أن القوى التي كانت تصدر أوامرها لتركيا على مر سنين طويلة، تبدي حاليا انزعاجا من تحرك تركيا بشكل مستقل.

وتابع قائلا: "أولئك الذين رهنوا الإرادة الشعبية في فترة الوصايات، والذين كانوا يرون أنفسهم فوق الشعب، هم الآن منزعجون من الوقفة الصامدة للدولة التركية".

وتواصل تركيا حشد قواتها العسكرية على الحدود الشمالية لسوريا، وسط تهديدات مستمرة بشن عملية عسكرية على المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية، في وقت تطالب واشنطن بالوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق منبج.

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي أدت لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف مدنيين وموظفين يعملون في حقل العمر النفطي.

وأكد ناشطون سقوط ما لا يقل عن 15 شهيدا جراء إنفجار سيارة مفخخة بالقرب من حافلة كانت تقل الموظفين ما أدى لسقوط العديد من الشهداء بصفوفهم ومن المارة أيضا، حيث انفجرت المفخخة بالقرب من مستشفى مدينة الشحيل التخصصي.

وذكر ناشطون أن معظم الشهداء هم من أبناء بلدة ذيبان العاملين في الحقل.

ويخضع حقل العمر النفطي لسيطرة قسد والتحالف الدولي، حيث تعتبر المنطقة قاعدة عسكرية، بالإضافة لإستخراج النفط منها، حيث يعمل فيها العديد من أبناء المنطقة ممن ليس لهم في حرب قسد وداعش ناقة ولا جمل.

جددت السلطات البلجيكية اليوم الخميس، دعمها لمبادرة تدعو إلى محاكمة دولية للمسلحين الأوروبيين المحتجزين في سوريا والعراق والذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش".

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة بروكسل في تصريح صحفي، إن مجلس الأمن القومي البلجيكي، في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء شارل ميشيل، أعرب عن دعمه لفكرة تحقيق "العدالة الدولية"، بالتعاون مع بلدان أخرى، بحق "الدواعش" الأوروبيين المحتجزين.

وكان أبدى ميشيل أمله في أن يحاكم المتشددون الأوروبيون المحتجزون في سوريا داخل المنطقة، وتقدم بفكرة إنشاء آلية قضائية خاصة بهذا الشأن، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتصاعدت مخاوف الدول التي احتجز مواطنون لها في سوريا كانوا يقاتلون إلى جانب "داعش"، إزاء إمكانية إفلات هؤلاء المقدر عددهم بنحو 800 شخص من قبضة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل واشنطن بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن استعدادها لمساعدة الدول التي تريد استعادة المتطرفين من مواطنيها وعوائلهم المحتجزين في سوريا، لكن شريطة أن يتم الأمر سريعا.

وسبق أن نفت الحكومة البلجيكية وصول أي طلب أميركي لإعادة المقاتلين البلجيكيين الذين حاربوا ضمن صفوف «داعش» وجرى اعتقالهم في سوريا، غير مستبعدة أن تتلقى مثل هذا الطلب في أي وقت وخاصة حول إعادة أرامل الدواعش أو حتى من المقاتلين الأجانب الأوروبيين.

وكان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن عدم السماح بعودة المئات من عناصر داعش الأوروبيين إلى بلادهم له تبعات خطيرة وقد تضطر واشنطن لإطلاق سراحهم، في محاولة للضغط على الدول الأوربية الرافضة لعودة مواطنيها المنتمين لداعش.

يسيطر هاجس الخوف على الوضع في العاصمة الألمانية برلين خلال مناقشة ملف عودة أو استرجاع مقاتلين متشددين في صفوف تنظيم "داعش" بعد تهديدها بواشنطن إطلاق سراحهم بعد إتمام انسحاب قواتها من شمال سوريا، كما هو معلن.

وتطرق السياسيون إلى حلول يمكن أن تشكل في نهاية المطاف مخرجا قانونيا ومجتمعيا للمشكلة المعروفة منذ أعوام. وفي مقدمة من أدلى بدوله في هذا السياق كان وزير الداخلية الاتحادي والزعيم السابق لمحافظي بافاريا، الاجتماعي المسيحي، هورست زيهوفر، الذي وضع شروطا لعودة المعتقلين "الداعشيين" وعائلاتهم إلى ألمانيا منها: عدم وجود شكوك بشأن هوياتهم الشخصية إلى جانب عدم وجود مخاطر خارجة عن السيطرة في حال عودتهم إلى ألمانيا. كما يطالب وزير الداخلية الاتحادي بدراسة كل حالة على حدة في المنطقة التي يتواجد فيها المعتقل الألماني قبل صعوده للطائرة.

أما زميل زيهوفر في الحزب الاجتماعي المسيحي وفي المنصب السياسي، يواخيم هيرمان وزير داخلية بافاريا، فيطالب بمراقبة مكثفة لكل العائدين حاملي الجنسية الألمانية الذين لا توجد أدلة على تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون الألماني. وبعبارة واضحة: كل متشدد عائد لا يدخل السجن مباشرة، يجب مراقبته بشكل مكثف، حسب رأي الوزير المحلي في بافاريا.

أما إذا كانت أدلة وقرائن لتورط عائد ما في جرائم، فلابد من مثوله فورا أمام القضاء، وهذا يعني، وفق الوزير البافاري، دخوله السجن على ذمة التحقيق فور وصوله إلى الأراضي الألمانية. ولكن في حال عدم كفاية الأدلة والقرائن على أدانة العائد، فيجب، وفق الوزير هيرمان، وضع العائد تحت رقابة مشددة ومكثفة وإذا اقتضى الأمر، حسب الوزير، على مدار الساعة، ما يعني إضافة عبء إضافي على عاتق جهاز الأمن الداخلي "حماية الدستور".

رأي آخر يحول الأنظار إلى أفق بعيد عن ألمانيا، حيث يقول وزير الداخلية في ولاية بادن ـ فورتمبيرغ بجنوب غرب البلاد توماس شتروبل وهو من المحافظين في حزب المستشارة ميركل: إذا كان العائد من معتقلي سوريا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الألمانية، فيجب سحب الجنسية الألمانية منه وترحيله إلى موطن جنسيته الأصلية أو الأولى.

ويبرر شتروبل مقترحه بالقول: "إن من يخدم في جيش غريب عن بلاده، يفقد الجنسية التي يحملها، وهذا يجب أن ينطبق بشكل أساسي على من يخدم في قوة عسكرية إرهابية، كما هو الحال في القتال في صفوف "داعش"، حسب تصريحات الوزير شتروبل لصحيفة "بيلد".

في هذا السياق ذهب أيضا وزير داخلية ولاية شمال الراين ويتسفاليا هربرت رويل والذي أوضح في كلمته أمام مؤتمر الشرطة الأوروبية المنعقد في برلين قائلا إن مشكلة عودة الأطفال واليافعين من هذه الشريحة تشكل تحديا كبيرا في ظل عدم وجود حلول صحيحة للمشكلة، حسب تعبيره.

أما بشأن المقاتلين الرجال، فطالب الوزير في أكبر ولاية ألمانية من حيث السكان بضرورة جمع المعلومات الاستخبارية عنهم وبشكل مبكر قبيل البت في ملف عودتهم إلى البلاد لكي يكون ممكنا إدخالهم السجن بشكل سلسل. لكن الوزير يعترف أيضا بصعوبة التعامل مع المتشددين الذين لا توجد أدلة على تورطهم في ارتكاب جرائم في الخارج، ما يعني إطلاق سراحهم في البلاد.

لكن وزير داخلية ولاية برلين أندرياس غايزل وهو من الاشتراكيين فذهب إلى ما بعد مرحلة المقاضاة القانونية للعائدين من المتشددين الداعشيين، حيث طالب ببرامج تسمح بخروج المتشددين من مسار التشدد الإيديولوجي والعودة إلى مسار المجتمع الاعتيادي، هذا إلى جانب مراقبة مكثفة لكل من يشكل منهم خطرا على الأمن الداخلية أو يتم تصنيفه "بالخطير" أمنيا.

كما طالب الوزير الاشتراكي بإقامة حوار مستديم مع جماعات وصفهم "بالإسلاميين في الإطار القانوني". أما وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بوستوريوس، فقال في تصريح له في هذا السياق إن مراقبة العائدين من مقاتلي "داعش" أمر مزعج للغاية ومجهد ويكلف الكثير من الأموال، لكنه شر لا بد منه لعدم وجود بديل لذلك.

أفادت مصادر إعلامية عربية عن اعتقال المخابرات العراقية 13 فرنسيا من أبرز قيادات وعناصر داعش في عملية أمنية داخل الأراضي السورية.

ولفتت المصادر وفق موقع "العربية نت" إلى تمكن المخابرات العراقية من تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش بالبلاد.

وكان قيادي بالحشد العشائري في محافظة الأنبار، قد أعلن تسلم القوات العراقية 150 داعشياً من قوات سوريا الديمقراطية عبر مناطق الباغوز الحدودية.

وقال قطري العبيدي، وهو قيادي في حشد الأنبار العشائري، إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي نجحتا في استلام 150 داعشياً مطلوباً للأمن العراقي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 عنصر بشكل إجمالي.

من جانبه، قال الخبير الأمني هشام الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن القوات العراقية تسلمت الدفعة الأولى من المطلوبين، وسيتم نقلهم إلى أماكن احتجاز خاصة لغرض التحقيق معهم وعرضهم على المحاكم العراقية.

من جهته، قال مصطفى بالي، المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إنه من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش في شرق سوريا اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من عناصر التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية، آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات التي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

أعلنت منظمة إنقاذ الطفل "سايف ذي تشيلدرن" اليوم الخميس، أن أكثر من 2500 طفل أجنبي من ثلاثين بلداً يتوزعون حالياً على ثلاث مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، نصفهم تقريباً فرّوا منذ مطلع العام من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق البلاد.

وقالت المنظمة في بيان الخميس، إن "أكثر من 2500 طفل من أكثر من ثلاثين بلداً يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بينهم 38 طفلاً غير مصحوب"، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم".

ووصلت بحسب المنظمة "560 عائلة أجنبية تضمّ أكثر من 1100 طفل، بالإضافة إلى الآلاف من العائلات السورية" على وقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا منذ يناير.

وانضمّ هؤلاء إلى "الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين انتقلوا للعيش في المخيمات" فارين من المعارك التي شهدتها الرقة (شمال) في العام 2017، والتي انتهت بسيطرة قوات سوريا الديموقراطية على المدينة التي شكلت المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا.

وكثّفت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي في الأسابيع الأخيرة هجومها على الجيب الأخير لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، حيث بات محاصراً في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخير.

تسلمت السلطات الأمنية العراقية 150 مسلحا من تنظيم داعش، كانوا معتقلين في سوريا، وفق ما أكد مصدر عشائري في العراق، الخميس.

وأعلن الحشد العشائري أن السلطات الأمنية تسلمت أفرادا من داعش كانوا في سوريا، في حين لم تؤكد السلطات العراقية صحة هذه المعلومات أو تنفها. وذكرت مصادر أن مسلحي داعش هؤلاء كانوا معتقلين في سجون شرقي سوريا.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية عن مصدر في الحشد العشائري في الأنبار قوله، الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت عشرات الأفراد من داعش للعراق، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا قد وقعوا أسرى خلال المعارك في بلدة الباغور في دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن القيادي في الحشد العشائري في الأنبار، قطري سمرمد العبيدي، قال في تصريح صحفي، إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي، تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية، 151 شخصا من داعش، مشيرا إلى أن من بينهم 22 قياديا في التنظيم.

ويأتي هذا بعد أيام على معلومات أفادت بأن رتلا من الشاحنات على متنه قرابة 240 مسلحا من داعش خرج بحماية مركبة هامر أميركية وسيارة دفع رباعي على متنها رشاشات ثقيلة من آخر جيوب داعش في سوريا.

قالت وزارة خارجية بنغلادش، أمس الأربعاء، إن الشابة البريطانية التي انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا لا يحق لها الحصول على الجنسية البنغالية، بعدما قررت الحكومة البريطانية إسقاط الجنسية عنها.

وكانت قررت السلطات في لندن سحب الجنسية من شميمة بيغوم التي توجهت إلى سوريا عام 2015 وتريد الآن العودة إلى بريطانيا بعدما أنجبت طفلا في مخيم للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي.

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أنه يحق لبيغوم المطالبة بجنسية بنغلادش، الأمر الذي يرفضه البلد الواقع في جنوب آسيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية في دكا أن "بنغلادش تؤكد أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغالية. وهي مواطنة بريطانية بالمولد، ولم تقدم مطلقاً طلباً لبنغلادش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة".

وأضافت: "كما يمكن الإشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغلادش رغم ارتباطها العائلي، وبالتالي ليس وارداً السماح لها بدخول بنغلادش".

وكان تسنيم اكونجي وهو محامٍ من عائلة بيغوم قال في وقت سابق إن الفتاة من مواليد بريطانيا ولم يكن لديها جواز سفر بنغالي.

وغادرت شاميما بيجوم (19 عاما) بريطانيا للانضمام إلى داعش عندما كان عمرها 15 عاما، لكنها تريد الآن العودة إلى بريطانيا التي سحبت جنسيتها لأسباب أمنية.

قال وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب إن "كل المواقف التي أطلقها أثناء حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، "تأتي تحت سقف البيان الوزاري وميثاق جامعة الدول العربية، بدليل التأييد الذي حصلت عليه من الأمين العام للجامعة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية اللذين أكدا الأمر نفسه في الجلسة ذاتها".

وكان بوصعب تعرض لانتقادات بالخروج عن مبدأ النأي بالنفس حين قال إن وجود القوات التركية في شمال سورية من دون تنسيق مع حكومة الأسد تعتبر احتلالا، ورأى أنه يجب التواصل مع بشار الأسد.

وصرح بوصعب بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس بالقول: "ما قلته ليس نقطة خلاف، والحديث عن اعتراض من بعض الأطراف ليس دقيقا، لأننا لم نسمع موقفا رسميا من أحد، بل مصادر نقلت عنها بعض وسائل الإعلام".

واعتبر أن "كل هذه المواقف تأتي من باب الدفاع عن أرض عربية وليس عن خلاف بين فريق وآخر، وهذه الحادثة حصل شبيه لها في العراق، حين تدخلت تركيا في الشمال العراقي، وصدر يومها موقف من جامعة الدول العربية تأييدا لوحدة الأراضي العراقية".

وأستغرب الوزير " أن يكون أحد منزعجا لكوني أعمل تحت سقف الجامعة. وأنا سأبقى أتخذ المواقف الدفاعية عن أي أرض عربية، ومن ينزعج لكوني أدافع عن أرض عربية فأنا أسأل ما هي انتماءاته".

وللوزير اللبناني تصريحات سابقة أثارت الجدل في لبنان عندما اعتبر أن الوجود العسكري لنظام الأسد في لبنان لم يكن احتلال، ما اعتبره العديد من المعلقين انه ينسف نضال 15 سنة ضد هذا الاحتلال.

أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، إنها لن تسمح بعودة هدى مثنى(24 عامًا)، الملقبة بعروس "داعش" إلى الولايات المتحدة مرة ثانية؛ بدعوى أنها ليست مواطنة أمريكية، بعد أن غادرت الولايات المتحدة من قبل وتوجهت إلى سوريا للمشاركة في صفوف تنظيم "داعش".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو ، وهو يوافقنى تماماً ، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد!".

بدوره أصدر وزير الخارجية بومبيو بيانًا قيم فيه رغبة مثنى في العودة إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا إلى ولاية الاباما التي كانت تعيش بها قبل توجهها إلى سوريا، وأكد في بيانه أن "مثنى ليست مواطنة أمريكية، ومن ثم لا يمكنها الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث لا تمتلك أساسًا قانونيًا لذلك، فلا جواز سفر أمريكي ساري لديها، ولا تمتلك تأشيرة دخول للبلاد".

تجدر الإشارة أن هدى مثنى، حينما سافرت إلى سوريا التحقت بـ"داعش"، وتزوجت من ثلاث رجال خلال 5 سنوات، وقالت عبر تصريحات صحفية سابقة إنها نادمة من ذلك، وتوسلت إلى المسؤولين الأمريكيين من أجل الحصول على فرصة ثانية والسماح لها بالعودة لعائلتها.

وزعمت مثني كذلك أنها ولدت في ولاية نيوجيرسي لأسرة دبلوماسية يمنية، وأنها مواطنة أمريكية، لكن وفق قوانين الهجرة الأمريكية، فإن أبناء الدبلوماسيين الأجانب لا يحصلون على جنسية الولايات المتحدة حتى وإن ولدوا على أراضيها.

ووفقا لتقرير صادر في وقت سابق عن "برنامج مراقبة التطرف" التابع لجامعة جورج واشنطن الأمريكية، فإن أكثر من 300 مواطن أمريكي قد سافروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف "داعش"، عاد منهم 12 إلى الولايات المتحدة مرة ثانية