قامت إحدى مستشفيات مدينة صور جنوبي لبنان باحتجاز جثمان اللاجئ الفلسطيني "محمد أحمد عيد" من أبناء مخيم السبينة المهجر إلى مخيم الرشيدية بسبب عدم قدرة ذويه على تسديد المبلغ المطلوب للمستشفى.

وقالت مصادر، إن مستشفى جبل عامل رفض تسليم جثمان محمد الذي وافته المنية اليوم الأربعاء إلى عائلته، قبل تسديد ما تبقى من فاتورة علاجه في المشفى والتي تقدر بنحو 6620000 ليرة لبنانية ما يعادل 4400 $، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

بدورهم ناشد ذوو الشاب محمد أحمد عيد الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني للتدخل والعمل لإخراج جثمان ولدهم من المشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن المشافي اللبنانية لها سوابق عديدة باحتجاز جثامين المرضى، وذلك للضغط على أهل الميت وإجبارهم على دفع نفقات المشفى، ففي حادثة تُدلل على ذلك قامت مشفى لبيب باحتجاز جثمان اللاجئ الفلسطيني السوري "مازن منير صالح"، ابن مخيم اليرموك ورفضت تسليمه قبل دفع تكاليف العلاج والتي بلغت 45000 دولار.

وفي عام 2016 قامت إحدى المستشفيات باحتجاز جثمان الفلسطيني "خالد ناصر أبو جيدا" بعدما توفي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء تنقله في إحدى حارات مخيم المية ومية بمدينة صيدا جنوب لبنان، مشترطة على ذويه تسديد مبلغ (21 مليون ليرة لبنانية) ما يعادل (14) ألف دولار وذلك لقاء ليلة قضاها أبو جيدا في العناية المشددة بالمشفى قبل وفاته.

تظاهر حوالي مئة شخص أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمطالبة بالحرية والعدالة للمعتقلين في سجون نظام بشار الأسد في سوريا.

وعلق النشطاء لافتة كتبوا عليها "الحرية للمعتقلين في سوريا"، على إحدى الحافلات، فضلا عن صور لأشخاص معتقلين أو مفقودين بسوريا.

وقال السوري "أحمد سباهي" المشارك في المظاهرة لوكالة الأناضول التركية، إن نظام الأسد يرتكب مجازر يوميا في سوريا.

وأردف: "أقرباؤنا إما معتقلون في السجون السورية أو مفقودون، فاثنان من أبناء عمومتي معتقلان أو مفقودان، ولا نعلم عن مصيرهما شيئا".

وأوضح أنه اضطر لمغادرة بلاده، بسبب رفضه الانضمام في صفوف جيش الأسد، مؤكدا أن "الأسد مجرم وقاتل، ونحن لا نريده".

ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف العنف في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن حالات الاعتقال التعسفي والاحتفاء القسري.

وفي سبتمبر / أيلول 2018 بحث مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع ممثلي منظمات حقوقية سورية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بشار الأسد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال الاجتماع أشار النشطاء، إلى أن 210 آلاف شخص اعتقلوا، وفُقد 85 ألفا آخرون، وتعرض 14 ألفا للتعذيب على يد النظام، منذ بدء الأحداث في سوريا عام 2011.

أصدرت 67 منظمة من منظمات المجتمع المدني في سوريا، بياناً مشتركاً أكدت فيه على ضرورة أن تقوم "تركيا وروسيا" الدولتين الضامنتين لاتفاقية وقف إطلاق النار الالتزام بتعهداتهما تجاه المناطق منزوعة السلاح.

وطالب البيان المجموعة الدولية لدعم سوريا وخصوصاً مجموعة اسطنبول استخدام جميع قنواتها الدبلوماسية لفرض حل سياسي مبني على قرار مجلس الأمن 2254 وتجنب الحلول العسكرية.

وشدد البيان على ضرورة أن يقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه باستخدام جميع القنوات للتأثير على الدبلوماسية الدولية للمناصرة من أجل حماية المدنيين في سوريا كأولوية لجميع الأطراف المعنية وإنفاذ المضي قدماً في مباحثات السلام.

وقالت المنظمات: "رحّب 4.1 مليون نسمة يعيشون في شمال غرب سوريا باتفاقية المناطق منزوعة السلاح التي تمت بين تركيا وروسيا في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي, حيث أتت الاتفاقية ببعض الراحة للمدنيين الذين كانوا قبلها يعانون من نتائج الأعمال العدائية المستمرة في المنطقة, حيث يشكّل 40% من السكان من النازحين داخلياً و10% من السكان يعيشون في مساكن غير مستقرة تفتقد الخدمات الإنسانية الأساسية".

وأضافت: "شكّل وقف إطلاق النار فرصة للمدنيين ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للنازحين وتحسين شروط الحياة وظروفها في المنطقة, ولكن تبقى اتفاقية وقف إطلاق النار هشّة كمثيلاتها من الاتفاقيات السابقة, حيث سرعان ما أطلق النظام السوري في بداية فبراير / شباط هجمات على الريف الشمالي لحماة و الريف الجنوبي لإدلب".

وأشارت إلى مقتل أكثر من 90 مدني, وجُرح 300 آخرين ,خلال الثلاثين يوماً الماضية، لافتة إلى أن المنشآت المدنية والإنسانية لم تسلم من الهجمات، كما لفتت إلى أن أكثر من 8314 عائلة نزحوا من مدنهم وقراهم ليُضافوا إلى الأربعمائة ألف نازح ونازحة في المخيمات في شمال غرب سوريا, ويشكّل النزوح قلق كبير للجهات الفاعلة في المجال الإنساني خصوصاً مع الاستجابة الضعيفة جداً من المانحين تجاه هذه الأزمات.

شن الطيران الحربي الروسي مساء اليوم الأربعاء، عدة غارات جوية عنيفة استهدفت السجن المركزي غربي مدينة إدلب، متسبباً بسقوط العشرات من الضحايا جلهم من السجناء.

وقالت مصادر محلية من إدلب، غن غارات عنيفة شنها الطيران الروسي بصواريخ شديدة الانفجار، طالت بشكل مباشر السجن المركزي غربي مدينة إدلب، وهو سجن مدني تابع لحكومة الإنقاذ، جل المحتجزين فيه من المدنيين المحكومين بقضايا جنائية ومساجين آخرين.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تسبب بسقوط العشرات من الضحايا، بين قتيل وجريح، جلهم من السجناء، والشرطة التي تشرف على إدارة السجن، في وقت فرضت القوى الأمنية في مدينة إدلب وهيئة تحرير الشام طوقاً أمنياً في المنطقة لملاحقة سجناء تمكنوا من الفرار.

وأرجع نشطاء القصف على السجن المركزي إلى إعلان هيئة تحرير الشام قبل أيام عن اعتقال أكبر خلية أمنية تابعة للنظام وروسيا في مدينة إدلب، متورطة بعمليات تفجير لسيارات مفخخة وعدة عمليات أمنية كبيرة في المنطقة.

ولاتتوفر أي إحصائيات حالية عن تعداد الضحايا داخل السجن، في وقت سارعت فرق الإسعاف لنقل المصابين للمشافي الطبية، وسط تشديد أمني كبير في المنطقة، وتخوف من تكرار الطيران الروسي غاراته على المنطقة.

ألقى مركز العودة الفلسطيني خطابين شفهيين أمام مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء، سلط خلالهما الضوء على أوضاع فلسطينيي سورية، وذلك ضمن جلستين منفصلتين لمناقشة البند الرابع من جدول أعمال المجلس.

وتناولت الكلمة الأولى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط الشمال السوري حيث يقبع حوالي 1500 فلسطيني منذ قرابة سنة تخللها فيضانات وعواصف ثلجية وعدد من حوادث الموت لأسباب من قبيل قلة الرعاية الطبية والبرد القارس.

ودعا المركز وكالة الأونروا إلى شمل هذه الفئة من الفلسطينيين بخدماتها الإنسانية والطبية خاصة وأنهم يتواجدون على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن تقاعس الأونروا عن هذا الدور لا يعفيها من المسؤولية، فضلاً عن أن مفوضية اللاجئين التي تنشط في بعض مناطق الشمال السوري ما تزال تستثنيهم من خدماتها بحجة وقوعهم تحت ولاية الأونروا.

كما طالب المركز السلطات التركية التي تشرف على شؤون المخيم بتحسين ظروف السكن واستبدال المخيم القماشية بمنازل أو كرفانات، والسماح بتشييد جدران حمائية لرد العواصف ووقف تسرب المياه إلى داخل الوحدات السكنية.

وفي المداخلة الثانية طرح مركز العودة قضية اللاجئين الفلسطينيين في تايلند والظروف المأساوية التي يمرون بها، حيث تضمنت المداخلة شرحاً للقضية وسياق التطورات التي وقعت وصولاً إلى اعتقال العشرات من الفلسطينيين لفترات متفاوتة في السجون التايلندية.

وطالب المركز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المأساة خاصة وأن بطء تسيير معاملاتهم دون منح الوثائق الكافية كان سبباً رئيسياً لتجاوز فترات الإقامة المسموح بها وتحويلهم إلى خارجين عن القانون يجري اعتقالهم.

وقال المركز إن على السلطات التايلندية أن تتعاون مع المفوضية أيضاً لتسوية الأوضاع القانونية لنحو 179 عائلة فلسطينية بينهم 50 من سورية يعيشون في حالة من الخوف والقلق، داعياً إلى الإفراج الفوري عن الناشطين الذين تم اعتقالهم خلال الاعتصام السلمي الذي عبروا فيه عن مطالبهم.

وقام المركز بتسليم تقارير مفصلة حول قضية تايلند، وحول أوضاع فلسطينيي سورية في مصر جرى إيداعها ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان، ليصار إلى الإفادة من مضمونها وفق الآليات المتبعة في المجلس، ويمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط:

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة فعاليات يعتزم المركز إقامتها على مدار الأيام القادمة، حيث يقيم اليوم ندوة في إحدى قاعات المجلس لمناقشة قضية مخيم دير بلوط، إضافة إلى مداخلات وندوة ثانية خلال مناقشة البندين السابع والتاسع من جدول أعمال المجلس، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

اضطرت تولسي غابارد، منافسة دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية 2020، تفسير تصريحات سابقة لها حول "بشار الأسد" و"شكوكها" بأنه استخدم السلاح الكيماوي ضد مواطنيه.

وقالت تولسي في معرض إجابتها: "اريد تصحيح ذلك، لأن هناك سوء فهم، كانت هناك تقارير بأن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا عبر كل من الحكومة السورية بالإضافة إلى عدد من الجماعات الإرهابية على الأرض في سوريا، الشك والمساءلة التي رفعتها حينها كانت محصورة بالتحديد حول حوادث حاولت إدارة ترامب استخدامها كذريعة لشن هجوم عسكري في سوريا.."

وتابعت قائلة: "خدمت في حرب في العراق، حرب شنت بناء على أكاذيب وحرب شنت دون دليل والشعب الأمريكي ضلل، كجندية وكأمريكية وكعضو في الكونغرس فإن واجبي ومسؤوليتي للسؤال في أي وقت يحاول أحد إرسال قواتنا إلى الخطر.."، وفق "سي إن إن".

وحول التقارير الحكومية الأمريكية التي أشارت إلى استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الأسد في سوريا، قالت غابارد: "كما قلت، لدينا في الماضي القريب حادث أدلت فيها حكومتنا بأكاذيب لشعبنا وللأمم المتحدة لشن حرب، وما أقوله هو أن من مسؤوليتنا توجيه أسئلة صعبة والحصول على الأدلة قبل أن نقدم على مثل هذه القرارات المكلفة."

أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية المختصة بقضايا الإرهاب، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ضد طالب جامعي تونسي كان يتواصل عبر «تلغرام» مع قيادي «داعشي» في سوريا معروف بكنية «أبو البراء».

وورد في ملف القضية أنه تلقى خلال هذا التواصل دروساً تحرّض على مهاجمة أعوان الأمن التونسي كما كان هذا القيادي «الداعشي» يحرضه على قتل والده الذي يعمل ضمن قوات الأمن في تونس ووصفه بـ«الطاغوت».

وكشفت الأبحاث الأمنية أيضاً أن المتهم طلب منه القيادي «الداعشي» تنفيذ عملية إرهابية نوعية وسط العاصمة التونسية بعد أن أطلعه على طريقة تنفيذ تلك العمليات عبر طريقة «الذئاب المنفردة».

وكان المتهم قد أنكر ما نُسب إليه خلال جلسة المحاكمة القضائية وبيّن أن حساب «تلغرام» غير تابع له، غير أن المحكمة واجهته بالإرساليات التي وردت إليه من القيادي «الداعشي» وإلحاحه على تنفيذ عملية إرهابية وسط العاصمة التونسية علاوة على تلقيه دروساً حول الجهاد وتحريضه على قتل والده الأمني.

ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على شخصين في ولاية قرشهير، كانا يهربان عبر سيارتهما كتابا أثريا قديما مكتوبا بخط اليد، يعتقد بأنها بلغة عبرانية، وأنها سرقت من إحدى المتاحف السورية، ونقلت إلى تركيا عبر طرق غير شرعية.

وبحسب وكالة "الأناضول" فقد وصلت معلومات أمينة، لمديرية الأمن في ولاية قرشهير، تفيد بعملية نقل كتاب يحمل قيمة تاريخية وصفحاته من الجلد، من ولاية ماردين (جنوب) إلى إسطنبول (شمال غرب)، لتتم متابعة الأمر من قبل قوى الأمن المعنية.

وعلى الطريق الدولي بين ولايتي أنقرة وقيصري وسط البلاد، الثلاثاء، تم توقيف المركبة التي تحمل لوحات رقمية لمدينة إسطنبول، وبعد إجراء تفتيش دقيق فيها، عثر على الكتاب المذكور ملفوفا داخل بساط.

وظهر على صفحات الكتاب الجلدية كتابات يعتقد أنها عبرانية، ولها قيمة تاريخية، وفي الغلاف الأمامي، توجد ٤ رموز مختلفة لطيور، بوسطها نجمة سداسية، تتوسط النجمة حجرة حمراء، ويتألف الكتاب من ١٦ صفحة.

وبناء على ذلك ألقت قوى الأمن القبض على المواطنين التركيين (إ،ش) و(ك،غ) كانا في المركبة، وإقتادتهما إلى دائرة الأمن للتحقيق، حيث أفادا أنهما علما بسرقة الكتاب من أحد المتاحف في سوريا، نتيجة عدم الاستقرار فيها، وأدخلت بطريقة غير شرعية إلى ولاية ماردين.

وأضافا أنهما اشترا الكتاب من ماردين، التي تقع قبالة مناطق سيطرة تنظيم "ب ي د / بي كي كي" الإرهابي، وتوجها به إلى إسطنبول من أجل بيعه بسعر مرتفع لأحد الأشخاص، وبعد أن أكملت قوى الأمن عملها، سلمت الكتاب الذي يعتقد أنه يحمل قيمة أثرية، إلى مديرية المتاحف في ولاية قرشهير، من أجل إجراء الأبحاث عليه.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلامة وحماية المدنيين الذين قد لا يزالون محاصرين في الباغوز، آخر معقل لتنظيم داعش في جنوب ريف دير الزور في سوريا.

أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك في حديثه للصحفيين بعد هجوم أمس على الباغوز، إلى ورود أنباء تفيد بمقتل ما لا يقل عن 50 مدنيا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء بجروح، نتيجة للغارات الجوية، لافتاً إلى أن الهجمات وقعت أثناء محاولة المدنيين الفرار من المنطقة.

هذا وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى جميع أطراف النزاع، ومن يتمتعون بنفوذ عليها، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت كثفت قوات سوريا الديمقراطية من هجومها على آخر معاقل "داعش" في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، الثلاثاء، فيما أعلنت أن أعدادا كبيرة من مسلحي التنظيم وأسرهم استسلموا لها.

وقال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين لـ"فرانس برس": "هناك عدد كبير من المقاتلين وعائلاتهم سلموا أنفسهم اليوم، عددهم نحو ألفين وغالبيتهم من المقاتلين"، مشيراً إلى أن المستسلمين يتم نقلهم إلى نقطة الفرز، لتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، إن جميع الدول تعلم بإن هجمات النظام وجرائمه وانتهاكاته لم تتوقف على الإطلاق منذ توقيع اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، كما أن النظام لم يلتزم بأي اتفاق أو قرار دولي منذ عام ٢٠١١.

ولفت الائتلاف إلى أن الحملة والتصعيد الجاري الآن والقصف باستخدام الفوسفور الحارق هو خرق للاتفاق، كما أنه محاولة للتشويش على مؤتمر بروكسل الذي يسعى النظام وحلفاؤه بكل وسيلة ممكنة للضغط عليه وإجهاضه.

واعتبر أن الخطة الحالية للنظام وحلفائه تعتمد على تنفيذ حملات تصعيدية متكررة وارتكاب المجازر وجرائم الحرب في محاولة لتجنب الدخول في الحل السياسي وعرقلة أي جهود دولية تدفع باتجاه الحل.

وأكد بيان الائتلاف أن الهجمات الأخيرة تسببت بسقوط شهداء وجرحى ودمار في بلدة الهبيط وقرية الصالحية ومدينة سرمين التي استهدفت بقنابل عنقودية، بالإضافة إلى مناطق وبلدات أخرى في ريف إدلب وحماة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تستدعي مواقف جادة من قبل الدول الضامنة للاتفاق بالدرجة الأولى، كما أن استمرار وقوع الجرائم بحق الشعب السوري واستمرار قصف المناطق المدنية وخرق الاتفاقات؛ يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته مجدداً، خاصة بما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين وضرورة التدخل لوقف جرائم الحرب ومحاسبة المجرمين.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم أنَّ ما لا يقل عن 1109 أشخاص من الكوادر العاملة في المجال الإنساني فقدوا حياتهم غضون السنوات الثمانِ الماضية، وأنَّ ما لا يقل عن 3984 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. 

ووفق التقرير فقد قتل 1109 أشخاص من الكوادر العاملة في المجال الإنساني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، بينهم 872 قتلوا على يد النظام، و91 قتلوا على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 47، وقتلت هيئة تحرير الشام خمسة من الكوادر العاملة في المجال الإنساني، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 30 منهم. وذكر التقرير أنَّ تسعة من الكوادر العاملة في المجال الإنساني قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 13 منهم، وقتل 42 على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 3984 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني لايزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، بينهم 3847 لايزالون معتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، و78 لدى تنظيم داعش، وتسعة لدى هيئة تحرير الشام، في حين أنَّ سجون قوات سوريا الديمقراطية تضمُّ 32 شخصاً من الكوادر العاملة في المجال الإنساني، فيما يقبع في سجون فصائل في المعارضة المسلحة ما لا يقل عن 18 بحسب التقرير.

كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 1463 حادثة اعتداء على مراكز حيوية عاملة في المجال الإنساني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019 النظام السوري مسؤول عن 936 حادثة منها، فيما نفَّذت القوات الروسية 351 حادثة اعتداء، وكانت 27 حادثة على يد تنظيم داعش، و22 على يد هيئة تحرير الشام، فصائل في المعارضة المسلحة من جهتها نفَّذت 24 حادثة، فيما سجل التقرير أربعة حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، و16 على يد قوات التحالف الدولي، و83 على يد جهات أخرى.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميين والدوليين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية العاملين والمنشآت في الحقل الإنساني في سوريا والتَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً "بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية" فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.

بدأت أعمال مؤتمر جديد للجهات المانحة أمس الثلاثاء في بروكسل لجمع حوالى 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين لكن الاموال المخصصة للفئة الاخيرة لا ينبغي ان تستخدم لدعم نظام الأسد كما يحذر الأوروبيون.

وصرح دبلوماسي اوروبي لـ "فرانس برس "يجب ألا يكون هدف المؤتمر فقط جمع الأموال. يجب أن يكون مرفقا برسالة سياسية حول اشتراط أن تكون المساعدات لإعادة الاعمار ورفض افلات المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم من العقاب".

وقدرت الأمم المتحدة ب5,5 مليار دولار (4,4 مليار يورو) الحاجات المالية لمساعدة 5,6 مليون لاجىء خارج البلاد في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3,3 مليار دولار (2,9 مليار يورو) للنازحين داخل سوريا الذين يواجهون أوضاعا إنسانية "لا تحتمل" بحسب منظمة "أطباء العالم".

وقيمة الوعود ستكشف الخميس في ختام الاجتماع الوزاري الذي تتولى رئاسته فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وممثلا الأمم المتحدة مساعد الأمين العام مارك لووكوك والمفوض الأعلى للاجئين فيليبو غراندي.

وقال مسؤول أوروبي عشية بدء هذا المؤتمر الثالث في بروكسل،والسابع من نوعه منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، "نلاحظ ضعف حماسة الجهات المانحة. لا يمكن القيام بأي شيء في حال لم تتوفر الأموال"..

وكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لبت نداء الأمم المتحدة وقدمت ثلاثة أرباع قيمة الهبات. ولم تكشف واشنطن التي سيمثلها الخميس جيمس جيفري الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا قيمة مساهمتها العام الماضي.

وتعهدت عدة جهات مانحة خلال مؤتمر العام 2018 بتقدم منح على ثلاث سنوات. ووعدت فرنسا ب1,1 مليار يورو للفترة بين 2018-2020، وكانت مجمل التعهدات لعامي 2019 و2020 حددت ب3,4 مليار دولار (2,7 مليار يورو).