نفى عضو المجلس الرئاسي لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" سيهانوك ديبو الانضمام إلى هيئة التفاوض السورية، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن هذا الأمر مؤخراً، لافتاً إلى أن المجلس لم يرفع أي طلب انتساب إلى الهيئة.

وقال ديبو في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ الهيئة ليست جمعية أو مؤسسة اعتيادية حتى يرفع طلب الانضمام إليها، وقال: «بالأساس هذه الهيئة مشكلة وفق القرار الأممي 2254 ومن أحد بنوده يُعْقَد اجتماع للمعارضة السورية في بلد عربي فكان في العاصمة السعودية الرياض، آنذاك رحبنا بالقرار وبإجراءاته لكن تم استبعاد قوى وأحزاب رئيسية مثل مجلس (مسد) نتيجة الفيتو التركي».

واعتبر ديبو أن التجارب أثبتت أن العملية السياسية تبقى منقوصة دون مشاركة «مسد» المظلة السياسية لقوات «قسد»، وفق كلامه، متهماً هيئة التفاوض بالفشل في الملف السوري، وعزا السبب إلى «أنها عبارة عن ميكانيك معطّل لا روح فيه؛ وأغلبية أعضائه جاءوا كتجميع مفكك مصاب بعطالة شديدة دون تأثير لهم على الأرض».
وكشف ديبو عن وجود محادثات مع التحالف الدولي والولايات المتحدة وبعض البلدان العربية وغيرها حول تشكيل اللجنة الدستورية، وقال بأن «تشكيل اللجنة الدستورية وإحياء العملية السياسية مرتبط بانضمام مجلس (مسد) إليها.

بدوره طالب سيهانوك ديبو بإعادة هيكلة «هيئة التفاوض العليا» المعارضة، لتشمل تمثيل مجلس سوريا الديمقراطية على أساس تمدده الجغرافي وسيطرته العسكرية، وقال: «يحق لنا مطالبة هذا الأمر؛ نحن أكثر السوريين الذين حاربنا الإرهاب، ومثّلنا حقيقة الحراك الثوري السوري وتجسيد مطالبه في التغيير الديمقراطي من خلال مغادرة قطعية للنظام الاستبدادي شديد المركزية وتأسيس دولة لا مركزية ديمقراطية»، منوهاً إلى نجاح تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بلد مزقته نيران الحرب منذ 8 سنوات ونيف.

وحذر ديبو من غياب خطة صلبة وجدول زمني لحل الأزمة السورية، وقال: «الحاسم في الأزمة السورية بأن الآستانات السورية صارت خلفاً؛ مما يستوجب تفعيل مسار جنيف وإخراجه من غرفة الإنعاش وإنقاذه من حالة الموت السريري الذي تعرض له، نتيجة التدخلات وحالات التصادم في التدخلين الإقليمي والدولي في الشأن السوري ويجب التنويه هنا بأن أنقرة لعبت الدور المدمر في ذلك».

أوقفت السلطات التركية بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، 7 مشتبهين، بالانتماء لتنظيم الدولة الإرهابي بسوريا.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن شانلي أورفة، الجمعة، أن مديرات مكافحة الإرهاب، والاستخبارات، والقوات الخاصة، وقيادة درك الولاية، أطلقوا عملية أمنية بتنسيق مع النيابة العامة في شانلي أورفة من أجل منع الأعمال الإرهابية لداعش والكشف عن عناصره.

وفي إطار العملية، داهمت قوات الأمن، عناوين 7 مشتبهين نشطوا كـ "أمراء" في التنظيم الإرهابي بسوريا، وأوقفتهم.

افتتح بعض المسؤولين الإيرانيين رفقة قادة عسكريين للمليشيات الإيرانية حسينية جديدة في مدينة ديرالزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إنّ الحسينية افتتحت في حي هرابش في الجهة الشرقية من مدينة ديرالزور، والقريبة من مطار ديرالزور العسكري.

وأضاف المصدر أنّ البناء الذي اتخذته الميليشيات كحسينية في حي هرابش هو عبارة عن أحد المنازل الكبيرة في الحي، تمت مصادرته قبل فترة كون صاحبه مطلوب لقوات الأسد، وتم تحويله إلى حسينية ورفعت الأعلام المنوعة الخاصة بالشيعة على سطح المنزل.

وأكد ذات المصدر أن نقاط الحراسة أقيمت فور الإعلان عن افتتاح الحسينية، وتم تدشيم محيطها، وأوكلت إدارتها إلى أحد الأشخاص المتشيعين من قرية الجفرة ويدعى "أبو فاطمة" وكان يشغل منصب قائد عسكري في حزب الله السوري.

أرسل الجيش التركي دفعة جديدة من التعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وضمت التعزيزات المرسلة إلى ولاية هطاي الحدودية من مناطق مختلفة، ناقلات جند مدرعة، والعديد من أفراد القوات الخاصة.

وتوجهت التعزيزات التي وصلت الجمعة قضائي "ريحانلي" و"قيرق خان"، إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت أمس الخميس أن قوات الأسد استهدفت نقطة المراقبة التركية في شير مغار بريف حماة "النقطة العاشرة" في منطقة خفض التصعيد بقذائف المدفعية، ما أدى لمقتل جندي تركي.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، على هامش قمة العشرين، تناول موضوع سوريا، والوضع في إدلب.

وذكر المتحدث أن مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب كانت إيجابية.

وأضاف أن الزعيمين "تحدثا عن التجارة الدولية وعن الشؤون الدولية وسوريا وتطرقا للوضع في إدلب"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع: "كما تحدثا عن تركيا والصين، وتحدثا بإسهاب عن قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".

وعقد الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، لقاء ثنائيا استمر لساعة ونصف الساعة.

وفي بداية اللقاء أشار الرئيس الروسي إلى أنه "لديهما الكثير ما يمكن الحديث عنه". بدوره قال ترامب إن الموضوعات المطروحة للنقاش ستشمل قضايا التجارة ونزع السلاح، مشيرا إلى أن نتائج اللقاء ستكون ممتازة.

واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف الساعة، وجرى في اليوم الأول من فعاليات مجموعة العشرين، حيث بدأت المفاوضات الروسية الأمريكية في الساعة 14.03 بالتوقيت المحلي (8.03 بتوقيت موسكو). في البداية، تم تخصيص ما يقرب من الساعة الواحدة للاجتماع، حتى بداية الجلسة الثانية للقمة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيسان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو/ تموز الماضي.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريقا جديدا من المحققين المكلّفين تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا قد بدأ عمله.

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد قررت منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا.

وكانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية من دون تحديد المسؤوليات.

وكان النظام السوري قد أبلغ المنظمة رفضه منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول اراضيه.

وتتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها "مسيّسة".

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان نشر الإثنين بطلب من الإمارات واطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة إن الفريق الجديد "بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف أن الفريق "سيحدد وسينشر كل المعلومات التي يمكن ان تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية" التي استخدمت اعتبارا من العام 2013 في سوريا.

وكانت الدول الغربية قد دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضا لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سوريا وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام في عام 2018.

ولم يعط مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق أو المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم فيها.

وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم نيسان/أبريل 2018 الذي شهدته دوما السورية والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف أربعين قتيلا.

وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح ان تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، قد القيتا من الجو.

إلتقى الائتلاف الوطني السوري مع وفدٍ من الخارجية الأمريكية وبحثا آخر التطورات السياسية الدولية بخصوص الملف السوري.

وجاء ذلك خلال لقاء جرى صباح اليوم الجمعة، ضم وفداً من الائتلاف الوطني برئاسة عبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف، وآخر من الخارجية الأمريكية برئاسة ريتشارد أوتزن كبير مستشاري المبعوث الأمريكي، حيث بحثا معاً آخر التطورات الميدانية والسياسية، وآخرها التصعيد العسكري للنظام وروسيا في الشمال الغربي من سورية، إضافة إلى تغلغل النفوذ الإيراني في مؤسسات الجيش والأمن والمجتمع السوري.

وقال رئيس الائتلاف الوطني إن الوفد الأمريكي "وضعنا بصورة آخر التطورات"، مشيراً إلى وجود فرصة للتقدم في العملية السياسية وخاصة في حال تشكيل المجموعة الدولية الموسعة لدعم جهود المبعوث الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية، والعمل توازياً في المسار التفاوضي بجنيف وبحث باقي السلال التي تخص الحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

وشكر مصطفى الوفد الأمريكي على الجهود التي تبذلها بلادهم لخفض التصعيد في سورية، والتوصل لوقف إطلاق نار شامل، مؤكداً على خطورة استمرار عمليات القصف التي تطال المنشآت المدنية والطبية والمباني السكنية، إضافة إلى استهداف نقاط المراقبة التركية.

وأشار مصطفى إلى ضرورة انسحاب قوات النظام إلى ما وراء الخطوط التي كانت عليها في أيلول عام 2018، ومن ثم إلزامه من خلال إجراءات صارمة بعملية وقف إطلاق النار.

واستعرض ممثلو الائتلاف أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والتجاوزات الشنيعة بحقهم، مؤكدين على ضرورة التحرك سريعاً لوقف هذه التجاوزات وضمان سلامتهم، كما تم التركيز على ضرورة التحرك الأمريكي والدولي للاستجابة لاحتياجات النازحين في مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية، ومخيم الهول بريف الحسكة، وإيجاد حلول جذرية بما يكفل سلامتهم وتأمين احتياجهم.

وثمن الائتلاف الوطني، الجهود التركية والأمريكية في محاولة الوصول لتوافقات بخصوص شمال شرق سورية، وذلك بما يكفل ضمان حماية وسلامة الشعبين السوري والتركي وأمنهما الوطني وسلامة ووحدة أراضيهما.

هذا وقد تم تبادل وجهات النظر بخصوص أسس تأمين نظام حوكمة للمناطق المحررة بما يعزز من استقرار وأمن هذه المناطق وسكانها بكافة مكوناتها، كما يساهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف بصورة مستدامة ويعزز وحدة الشعب السوري وسلامة أراضيه.

كما شدد رئيس الائتلاف الوطني على أهمية القضاء على الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف، وعلى رأسها تواجد الميليشيات الطائفية الإيرانية، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية بسورية.

وأضاف خلال الاجتماع أنه لابد من انسحاب هذه الميليشيات إلى خارج سورية، ووقف تدخل النظام الإيراني بالشؤون الداخلية بسورية.

وأكد الطرفان على ضرورة تفعيل نظام المحاسبة والعدالة الانتقالية، ونظام العقوبات الاقتصادية والقانونية.

حذّرت الولايات المتحدة أمس الخميس الدول الأوروبية من اتخاذها "قرارا سيئا" بالتخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في العراق سوريا بدلا من استعادتهم وتقديمهم للعدالة.

لكن المبعوث الأميركي إلى سوريا والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية جيمس جيفري قال إنّ الدول الغنية التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها تخاطر باندلاع موجة عنف جديدة.

وقال للصحافيين في اجتماع للتحالف في بروكسل "نتحدث عن دول بمتوسط دخل للفرد مماثل للولايات المتحدة تقريبا ... تلقي العبء على سلطات محلية غير رسمية وسط منطقة حرب".

وتابع "هذا قرار سيء. إذا فرّ هؤلاء الاشخاص، والعديد منهم خطيرون، فانهم سيقتلون الناس"، وأفضل وسيلة لذلك هي إعادتهم إلى اوروبا والتعامل معهم من خلال النظام القضائي للدول المعنية".

وأضاف "هذا ما نفعله في عدد الحالات المحدودة نسبيا لدينا. لكننا نقوم بذلك، لماذا لا يمكنهم (فعل) ذلك؟".

وبالإضافة إلى تكلفة اعتقال المقاتلين وإعادتهم، هناك مخاوف من صعوبة مقاضاة المقاتلين بنجاح في محاكم اوروبية عن جرائم ارتكبت في سوريا والعراق.

وبعد إنهيار تنظيم الدولة بات الآلاف من المقاتيلن الأجانب بيد قسد المدعوم من واشنطن، ولكنّ العديد من الدول الغربية تبدي ترددا في استعادتهم بسبب معارضة الرأي العام والخشية من احتمال أن يشكّلوا تهديدا.

ومسألة استعادة المقاتلين الأجانب حساسة لدى الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا، اللتين تعرضتا لاعتداءات نفّذها متشددون وبالتالي لديهما حماسة أقل لإعادة مواطنيهما.

وتبنت بريطانيا سياسة أكثر تشددا إذ جردت بعض المقاتلين السابقين من جنسيتها، لكنّ الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إعادتهم لاوطانهم للمثول أمام القضاء.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام السوري بإستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار لترسيخ السياسات القمعية.

وطالبت المنظمة في بيانها من المانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين.

وأصدرت المنظمة تقريرا مكونا من 80 صفحة تحت عنوان "نظام مغشوش" تناول فيه سياسات النظام السوري والقيود التي يفرضها على المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن النظام السوري وضع سياسات وإطارات قانونية يسمح له بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين لها.

ويستند التقرير إلى 33 مقابلة مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتاحة للجمهور حول المساعدات الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش موظفين من عديد من منظمات الإغاثة الدولية الكبرى ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فضلا عن المستفيدين والمقيمين السابقين في المناطق التي تعمل فيها هذه المنظمات.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن النظام يقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطا على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني، غالبا ما تعني الشروط أن أجهزة الدولة القمعية تحوّل وجهة المساعدات، لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين، وتكافئ الذين تعتبرهم موالين أو الذين يمكنهم خدمة مصالحها.

قال مسؤول بوكالة إغاثة: "في سوريا، تتم المقايضة مع النظام بشأن المشاريع، الجميع يعرف ذلك. كموظف إنساني، أقول أنني سأؤهل المدارس في هذا المجال. تعود "الحكومة" وتقول، ماذا عن هذه المناطق بدلا من ذلك؟ يبدأ الأخذ والرد، حتى ألتزم بمناطقهم للحصول على موافقة لمشاريعي".

في بعض القطاعات، هناك أدلة على حدوث انتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان. من الأمثلة على ذلك المشاريع التي تساهم في النزوح القسري أو تعززه، أو بناء وإدارة مراكز الاحتجاز، أو المحاكم، أو عمليات إنفاذ القانون التي لها سجل انتهاكات خطيرة.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية التي تشارك في جهود إعادة الإعمار المسيئة تخاطر بالتواطؤ مع انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. قد يخاطر الأفراد والمنظمات الأخرى بالتواطؤ الجنائي من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم لارتكاب جرائم دولية.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "بدون محاولة لإصلاح النظام الذي تعمل فيه وكالات الإغاثة والمستثمرون، يخاطر هؤلاء بالمشاركة في تمويل فعال لآلية القمع في سوريا. لكن بدفعة جماعية نحو مزيد من الشفافية والعناية الواجبة والوصول، يمكن للمانحين أن يكون لديهم ثقة أكبر بأن أموالهم لا تُستخدم لقمع السوريين".

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، في الوقت الذي تقوم به طائرات ومليشياته بقصف المدن والبلدات الأمنة في شمال سوريا في منطقة خفض التصعيد.

وناقض بوتين نفسه سريعا في ذات الكلمة التي ألقاها في اجتماع لدول "بريكس" حيث طالب بالقضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا مناقضا بذلك دعوته لاعادة الاستقرار.

وادعى بوتين أنه بفضل روسيا والمساعدة التي قدمها لنظام الأسد فقد أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع، والعمل على عودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد في البلاد، مناقضا نفسه مرة أخرى.

وعبر بوتين عن اعتقاده بأنه يتعين على دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أن تتخذ دول المجموعة دورا أكثر فعالية بشأن المسألة السورية.

وفي مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، سُئل بوتين عن العائد الذي حققته روسيا جراء التدخل في سوريا، فأجاب أنه حقق أكثر مما كان متوقعا من خلال منع عودة المقاتلين إلى روسيا والدول المجاورة، وأنهى خطرهم!!، كما أنه أعاد الإستقرار إلى سوريا القريبة جغرافيا من روسيا، حسب زعمه.

يعمل مجلس محافظة الأنبار على فتح معبر حدودي جديد مع سوريا، بهدف تنشيط الحركة التجارية بين العراق وسوريا، وتوفير آلاف فرص العمل.

وقال المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار "عيد عماش" لشبكة رووداو الإعلامية: "قمنا بزيارة الحدود العراقية السورية، اليوم الخميس، وتم تحديد موقع منفذ جديد بين العراق وسوريا، حيث يبعد مسافة 3 كيلومترات جنوب المنفذ القديم".

وأضاف عماش أن "هذه العملية تمت بالاتفاق مع الجانب السوري الذي ينفذ من جهته الترتيبات اللازمة لهذا المنفذ".

وتابع المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار أن "الهدف من هذا المنفذ هو تنشيط الحركة التجارية المتبادلة بين العراق وسوريا، وخلق آلاف فرص العمل".

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر حدودية، من بينها معبر "القائم" في محافظة الأنبار من الجانب العراقي، الذي يقابله "البوكمال" بمحافظة ديرالزور في الجانب السوري.

وزعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساعدات غذائية على النازحين السوريين في المخيمات بمحافظة إدلب.

وقالت "آفاد"، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن فريقا من الإدارة برئاسة نائب رئيسها حمزة تاشدلان، زار الخميس، المخيمات في إدلب، ووزع مساعدات غذائية على القاطنين بها.

وأشارت إلى أن الفريق وزع مساعدات غذائية على أهالي مخيم قرية "كللي"، التابعة لمدينة "سرمدا"، البالغ عددهم 156 عائلة.

وأضافت "آفاد"، أن فريق إدارتها، زار أيضا مخيم "الرحمة 1"، بالريف الشمالي لإدلب.

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت 11 منظمة أممية وإنسانية دولية حملة عالمية باسم "العالم يراقب" للتضامن مع 3 ملايين مدني في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.