افتتحت جمعية "صدقة طاشي" التركية الإغاثية، بالتعاون مع جمعية "فتح" التركية للتعليم والمساعدات الاجتماعية، المرحلة الأولى من مخيم "محمد مرسي" للاجئين السوريين في محافظة إدلب.

وأوضح كمال أوزدال، رئيس جمعية "صدقة طاشي"، لوكالة الأناضول التركية، أنهم بدأوا المرحلة الأولى من مخيم "محمد مرسي" والتي تتألف من 150 خيمة، بهدف تأمين المأوى للعائلات السورية الهاربة من قصف نظام الأسد وحلفائه لمدينة إدلب.

وأضاف أوزدال، أنه تم افتتاح 60 خيمة حاليا من أصل 150، وتوزيع المساعدات الغذائية على 60 عائلة في المخيم، إضافة لتوزيع الهدايا على الأطفال.

وأشار إلى أن الجمعيتين المذكورتين تواصلان تقديم المساعدات للعوائل النازحة، في مختلف المخيمات الموجودة في ريف إدلب، لافتا إلى توزيع أحذية على نحو 4 آلاف طفل.

وأعرب أوزدال، عن شكره لجميع المشاركين في مد يد العون للمحتاجين.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين، وبرلمانيين، وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

وفي مؤتمر صحفي، بمدينة أوساكا اليابانية، السبت، على هامش مشاركته في قمة العشرين، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة التحقيق في كافة أبعاد استشهاد مرسي.

ولفت إلى أن مرسي الذي حوكم على مدار 6 أعوام في محاكم الانقلاب، توفي بصورة مشبوهة في قاعة المحكمة في 17 حزيران/ يونيو الجاري.

نظم المجلس التركماني السوري، أمس الجمعة، حفلا لخمسين طالب وطالبة تخرجوا من جامعات تركية مختلفة هذا العام.

وأقيم الحفل ببلدة الراعي "جوبان باي" ذات الغالبية التركمانية بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وشارك في الحفل، عدد من المسؤولين والوجهاء التركمان، يتقدمهم رئيس المجلس محمد وجيه جمعة.

وفي كلمته خلال الحفل، قال جمعة مخاطبا المتخرجين: "أنتم مستقبل سوريا ومستقبل تركمانها، أنتم من ستبنون مستقبلنا المشرق".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتصالات بلاده مع تركيا حول الملف السوري، مستمرة بكثافة أكثر من الولايات المتحدة، وإن "الوضع تحت السيطرة"، وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين، السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وأوضح بوتين: "اتصالاتنا متواصلة على الأرض في مستوى جيد (في سوريا)، وأطلعت ترامب على التطورات الأخيرة".

وبيّن أنه تناول خلال اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا.

واستطرد: "اتصالاتنا مستمرة مع أصدقائنا الأتراك يومية ومكثفة، أكثر من مثيلاتها مع الولايات المتحدة".

وأردف: "لدينا معرفة بجميع الأحداث التي جرت، ونخوض معا في جذر الأحداث.. لا يمكنني الإفصاح عن بعض التفاصيل، ولكن الوضع تحت السيطرة".

من جهة أخرى، قال بوتين إنه أجرى لقاء "مفيدا" مع ترامب على هامش القمة، وأنهما تطرقا إلى البحارة الأوكرانيين المعتقلين في روسيا، ومسألة فنزويلا، وادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى وجود تدخلات في الشؤون الداخلية لروسيا يوميا، مضيفا: "أمّا نحن فإننا لا نصاب بهستيريا لإحداث ضجة".

قال التلفزيون الرسمي المصري يوم السبت نقلا عن الرئاسة إن الأزمة السورية تصدرت مباحثات جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

ونقل التلفزيون عن الرئاسة قولها أيضا إن المحادثات شهدت تطابقا في وجهات نظر الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج.

وكان الوضع في سوريا محل نقاش الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، على أن الحل السياسي "المستدام" في سورية يأتي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها بيان جنيف القرار 2254.

واعتبر الحريري أن تشكيل هيئة الحكم هي "الخطوة الأولى" للوصول إلى حل سياسي في سورية، وربط ذلك برغبة "المجتمع الدولي وروسيا الحقيقية وشرعية هذا المطلب وفقاً للمرجعيات الدولية ومنطقية عدم التمكن من الشروع بتنفيذ قرار مجلس الأمن وتشكيل البيئة الآمنة والمحايدة بدونها(هيئة الحكم)" للحل.

وشدد الحريري في تصريحات صحفية اليوم، على أهمية تنفيذ كافة البنود الأخرى المتعلقة بالبنود الإنسانية، ومنها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة مجرمي الحرب على اعتبار أنه "بدون عدالة انتقالية لا سلام مستدام".

ولفت الحريري إلى أن نظام الأسد وروسيا يركزان على العمليات العسكرية، وآخرها في مناطق خفض التصعيد شمال سورية والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين، مضيفاً أن ذلك ترافق مع عرقلة النظام وروسيا لتشكيل اللجنة الدستورية وإيقاف العملية السياسية برمتها.

وطالب الحريري الأمم المتحدة والدول الفاعلة باتخاذ مسار جديد للحل السياسي، وقال: "علينا العودة إلى القرارات الدولية التي رسمت الحل السياسي في سورية وهو تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ومراعاة مراحلها الزمنية"

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، عن تشيكل ما تسمى بالإدارة الذاتية التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" لجنة من أجل تعويض المتضررين من حرق المحاصيل الزراعية في شمال شرق سوريا .

وقال موقع "الخابور" إن اللجنة تشكلت من مليشيا قوات الأسايش، وهيئة الزراعة حيث تم وضع أسماء قادة من ميليشيا "ب ي د" كمتضررين في الحرائق الأخيرة ليتم تقديمها للتحالف الدولي، الذي سوف يعوض المتضررين.

ووفق المصدر فإن عناصر " ب ي د" قاموا خلال الأيام الماضية بحرق الأراضي المحصودة التي استولوا عليها من أملاك المهجرين، والغائبين بمدينة رأس العين وتل تمر، لافتاً إلى أن حرق الأراضي المحصودة هو للاحتيال على عملية كشف قد تحصل على الأراضي، من أجل الاستفادة من التعويض الذي طرحه التحالف الدولي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وخلال الموسوم الحالي تعرضت آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير، للحرق الممنهج في مناطق شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة "ب ي د"، ما كلف الفلاحين خسائر مالية كبيرة، ولم يكشف "ب ي د" التي يسطير على المنطقة عن الفاعلين واكتفت بمطالبة الأهالي بحراسة حقولهم، علما أن الفلاحين يتهمون المليشيا بالمسؤولية عن الحرائق.

وافق البوندستاغ (البرلمان الألماني) في جلسة ليلة الجمعة، على تعديل قانون الجنسية، حيث يسمح التعديل الجديد، بسحب الجنسية الألمانية من أشخاص يقاتلون بين صفوف "تنظيمات إرهابية" ويحملون جنسيات أخرى، ووفقا للقانون، فإن هؤلاء الأشخاص "رفضوا القيم الأساسية للقانون الألماني وتحولوا إلى مليشيات إرهابية في الخارج".

وحتى الآن، تنص الفقرة 28 من قانون الجنسية الألمانية، على أن أي شخص ألماني يفقد جنسيته، في حال تطوع في خدمة القوات المسلحة لدولة أجنبية كان هو من مواطنيها، وبموجب القانون الجديد، أصبح من الممكن سحب الجنسية الألمانية، من أي شخص "يشارك فعلا في القتال مع منظمات إرهابية في الخارج". والمشاركة في الأعمال القتالية لا تعني بالضرورة القيام بأعمال عنف فحسب، بل من الممكن أن يتم سحب الجنسية من أي شخص يقود المقاتلين إلى منطقة القتال مثلا.

ووفقا للقانون الجديد، فإن سحب الجنسية الألمانية سيكون من مقاتلي تنظيم "داعش"، لكن لم يحدد القانون الجديد أسماء تنظيمات إرهابية أخرى. علما أنه وبحسب مشروع القانون، فإن الأمر يدور حول أي تنظيم مسلح له أجنحة عسكرية ويهدف إلى استخدام العنف من أجل القضاء على هياكل دولة أخرى وانتهاك القانون الدولي واستبدال هذه الهياكل بدولة جديدة أو بناء هياكل شبيهة بالدولة.

ويستثني القانون الألماني مقاتلو التنظيمات الإرهابية الذين يحملون الجنسية الألمانية فقط. والسبب يعود إلى أنه ووفقا للمادة 16 من القانون الألماني، فإن "سحب الجنسية يكون ممكنا"، إلا في الحالة التي يصبح فيها الشخص "عديم الجنسية". كما يستثني القانون الألماني القاصرين ايضا. وجدير بالذكر أن القانون الجديد لا يسري على مقاتلي تنظيم "داعش" في السابق، بل يخص الحالات المستقبلية.

كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية. وينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إ ذا كان التجنيس "ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متعمد".

بحث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مع الرئيسين الروسي والأمريكي، ملفات الحل السوري والوضع في إدلب، على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتصالات بلاده مع تركيا حول الملف السوري، مستمرة بكثافة أكثر من الولايات المتحدة، وإن "الوضع تحت السيطرة".

وأوضح بوتين في تصريحات للصحفيين، السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية. أن: "اتصالاتنا متواصلة على الأرض في مستوى جيد (في سوريا)، وأطلعت (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على التطورات الأخيرة".

وبيّن أنه تناول خلال اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا، لافتاً بالقول:"اتصالاتنا مستمرة مع أصدقائنا الأتراك يومية ومكثفة، أكثر من مثيلاتها مع الولايات المتحدة".

وأردف: "لدينا معرفة بجميع الأحداث التي جرت، ونخوض معا في جذر الأحداث.. لا يمكنني الإفصاح عن بعض التفاصيل، ولكن الوضع تحت السيطرة".

وفي السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عددا من القضايا مثل التعاون الدفاعي و"إس 400"، والوضع بسوريا والتجارة.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د " داهمت أحدى قرى منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة، للبحث عن شبان بقصد تجنيدهم في صفوفها بشكل إجباري، حيث قامت بترويع أهالي القرية وإرهابهم، واعتدوا على رجل مسن وعائلته أثناء ذلك.

وقال موقع "الخابور"إن قوة عسكرية مؤلفة من 9 سيارات نوع "بيك آب" من ميليشيات "ب ي د" اقتحمت قرية الراوية مساء أمس الجمعة، للبحث عن مطلوبين لها بغرض التجنيد الإجباري.

وأشار الموقع إلى أن أهالي القرية نجحوا في تهريب الشبان إلى خارجها، ما ثار سخط عناصر "ب ي د" الذين أطلقوا النيران من بنادقهم الرشاشة لإرهاب الأهالي ودفعهم إلى تسليم أبنائهم.

وأضاف أنه حين اعترض المدني حسين العمر (67 سنة) على تصرفات عناصر "ب ي د" ردوا العناصر بضرب الرجل المسن وأبنه علي وابنته هزار الذين دافعوا عن والدهم.

وتفرض ميليشيا "ب ي د" التجنيد الإجباري على الشبان في كل مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، ما دفع الشبان إلى الفرار من المنطقة إلى دول الجوار.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم السبت، مذكرة خاصة بإقدام الأمن العام اللبناني والمخابرات اللبنانية والسلطات اللبنانية بالتنسيق مع سفير نظام الأسد في بيروت على تسليم المنشقين عن النظام، واللاجئين السوريين للمخابرات الجوية في المزة عبر الحدود السورية اللبنانية. 

وقالت المذكرة: "في خطوة تهدد حياة السوريين في لبنان أقدم الأمن العام اللبناني ليل الثلاثاء 25/فجر الأربعاء 26 / 6 / 2019 على ترحيل أكثر من 30 لاجئ سوري بينهم 5 نساء و3 مجندين منشقين عن جيش الأسد, حيث تم تسليمهم عبر الحدود مباشرة للمخابرات الجوية التابعة لبشار الأسد".

ولفتت إلى أن أهم المسؤولين عن عمليات تسليم المنشقين واللاجئين لنظام بشار الأسد هم "السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي, العقيد ملحم الحاج شيتي مدير مخابرات البقاع، العقيد بيير أبو عساف قائد اللواء التاسع في البقاع 4- العقيد جمال الجاروش الأمن العام اللبناني، النقيب علي المظلوم ).
وكشفت عن أسماء بعض ممن تم تسليمهم وهم : "الإعلامي عثمان طه أبو طلال، أحمد خالد خلف، خالد زين الدين العتر"، لافتة إلى أن المنشقين الثلاثة كانوا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني في مركز الأمن العام في بر الياس في البقاع بذريعة تسليمهم أوراقهم الخاصة بهم والتي تمت مصادرتها ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية.

وقالت المذكرة إن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام الأسد في بيروت, يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية, حيث يقوم الأمن العام باعتقال اللاجئين السوريين من أماكن عملهم أو سكناهم بحجة عدم الوجود الشرعي على الأراضي اللبنانية أو مصادرة أوراقهم الرسمية ثم استدراجهم إلى مراكز الأمن اللبناني بذريعة تسليمهم الأوراق الخاصة بهم, ثم يحتجزونهم في تلك المراكز ويقدمون على ترحيلهم وتسليمهم للمخابرات الجوية التابعة لبشار الأسد.

وطالبت المذكرة بمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية، مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري، محملة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تحل بهم نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.
وأكدت على ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية فورا بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام، و إطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية فوراً .

وشددت المذكرة على ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية بتأمين العلاج الفوري لكافة مرضى وجرحى اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال بإشراف الصليب الأحمر ولبنان عامة ، والعمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان .
وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية بإعادة توفير الظروف المعيشية والخدمية لأهالي المخيمات من اللاجئين السوريين، و وقف الضغوط الأمنية على سكان المخيمات , الذين هجروا قسراً من سورية إلى لبنان بسلاح حزب الله اللبناني , الذي قتل المئات منهم وهو يستولي على قراهم وبلداتهم وممتلكاتهم , ثم قام بطردهم من وطنهم وأرضهم الأم , والآن يلاحقهم في لبنان بحملات تحريض مذهبية تهدد حياتهم وتنتهك أمنهم .
وأشارت إلى ضرورة تطبيق القوانين الدولية الخاصة باللاجئين على مخيمات لبنان، وطالبت بتحميل حزب الله اللبناني وهو جزء من الحكومة اللبنانية المسؤولية السياسية والجزائية عن الجرائم التي ارتكبها الحزب بحق السوريين سواء في سورية أو في لبنان .

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً توضِّح فيه طبيعة بعض الهجمات التي تعرَّضت لها على مدى السنوات الماضية، بشكل خاص ما تعرَّضت له مؤخراً من حملات منظمة قام بها صحفيون موالون لروسيا يهدفون إلى تبرير ما ترتكبه القوات الروسية وقوات النظام السوري من جرائم حرب، ويشككون بالتقارير والإحصائيات التي توثِّق تلك الجرائم.
وكانت الشبكة السورية منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 قد عملت على توثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكم لديها قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات.

وأشار البيان إلى أنَّ منهجية العمل الواضحة وإمكانية تزويد المنظمات والمؤسسات الدولية ببيانات رئيسة وأدلة أولية تُشكِّل القاعدة الأساسية التي تُبنى عليها التقارير هي من أكسبت الشبكة السورية مصداقية عالية لدى المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة، إضافة إلى عقدها شراكات مع عدد من أبرز مراكز تحليل البيانات في العالم، وأخيراً، انتشاراً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وذكرَ البيان ما تعرَّضت له الشبكة من عمليات تشويه من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري بشكل خاص في عامي 2011 و2012 ثم من قوات وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى التهديدات التي تعرَّضت لها من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش.

وأضاف البيان أنَّ الموقع الإلكتروني للشبكة السورية لحقوق الإنسان على الشبكة العنكبوتية قد تعرَّض لهجمات إلكترونية، كما تعرَّض حساب الشبكة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لمحاولات اختراق، إضافة إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا، ذلك على خلفية إصدار الشبكة ما لا يقل عن 61 تقريراً توثق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015.

وأشار البيان إلى أن الشبكة السورية قد أصدرت قرابة 18 تقريراً عن انتهاكات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعشرات التقارير والأخبار عن انتهاكات قوات المعارضة المسلحة، لكنها لم تتعرض لحملات تشويه وتخوين على غرار ما قام به كل من النظام السوري وروسيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتنظيم القاعدة.

وأوضحَ البيان أنَّ تقرير الشبكة الذي صدر مؤخراً والذي كان قد تناول استهداف القوات الجوية الروسية والسورية للمراكز الطبية في شمال غرب سوريا على نحو غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، يبدو أنه قد لعب دوراً أساسياً في الهجمة الإعلامية الروسية التي تتعرَّض لها الشبكة.
ونوَّه البيان إلى التكتيك الذي عادة ما تتَّبعه روسيا في مثل هذه الحملات، عبر نشر تقارير تحتوي كمَّاً سخيفاً من المغالطات والخداع في مواقع صفراء سوداء لا يكاد يعرفها أحد، ثم بالاقتباس منها في مواقع روسية أوسع انتشاراً كموقع روسيا اليوم، ووكالة الأنباء الروسية الرسمية سبوتنيك؛ بهدف تعميم ونشر تلك الأكاذيب على مستوى أكبر.

وأكَّد البيان أنَّ الشبكة السورية ماضية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطن السوري بقدر إمكانياتها وقدرة تحملها، وسوف تستمر في فضح وتعرية المجرمين، في ظلِّ المخاطر والتهديدات المتنوعة التي واجهتها ولا تزال تواجهها.

واعتبر البيان أنَّ كتابات صحفيين داعمين لإخفاء جرائم النظام السوري وروسيا تُعدُّ أقل خطورة من ملاحقات النظام السوري وتهديدات تنظيم داعش، وفي هذا السياق أكَّد البيان أنَّ ثلاثة من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان لا يزالون حتى الآن مختفين قسرياً لدى النظام السوري.

وأخيراً نوَّه البيان إلى وجود وسائل إعلام ومراكز أبحاث تابعة للنظام السوري وإيران وروسيا تعمل من أجل تبرير الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك خدمة لهدف أكبر وهو محاولة تغيير سردية الأحداث، بل ومحاولة تغيير أس الصراع في سوريا والذي هو حراك شعبي في مواجهة نظام حكم العائلة الواحدة، التي تسبَّبت في قتل وتدمير المجتمع والدولة السورية في سبيل البقاء في الحكم مدى الحياة، مُشيراً إلى تلقيها دعماً إيرانياً وروسياً لا محدوداً، خوفاً من تحقيق التغيير نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة والحرية.

أعلنت السلطات الإيطالية إلقاء القبض على مواطن إيطالي من أصول مغربية، قالت إنه قاتل مع تنظيم "داعش" و "القاعدة" في سوريا.

ووفق السلطات الايطالية، فإن "سمير بوجانة" (25 عاما) من مدينة بريشا شمال إيطاليا، سافر إلى سوريا في 2013 قادما من ألمانيا، وكانت لديه أفكار متطرفة قبل الالتحاق "بداعش".

وكانت السلطات الألمانية قد أخطرت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا بأنشطة "بوجانة" بعد إجرائها تحقيقات حول زوجته، من أصول تركية، التي انتقلت هي الأخرى إلى سوريا.

ومؤخراً، وبعد سقوط خلافة داعش المزعومة، بدأ المئات من الأجانب بالعودة لبلدانهم عبر طرق التهريب، في وقت كانت سلطات بلادهم تراقبهم وتتبع تحركاتهم لحين إلقاء القبض عليهم وإخضاعم لمحاكمات خاصة.