عثر فريق الاستجابة الأولية في الرقة، على مئتي جثة على الأقل، يُعتقد أن بينها ضحايا اعدامات تنظيم داعش، داخل مقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة، في وقت سبق العثور على عشرات المقابر الجماعية التي تكشف عن جرائم "داعش وقسد والتحالف الدولي" خلال السنوات الماضية.

وقال "ياسر الخميس"، مسؤول فريق الاستجابة الأولية في الرقة: "تضم المقبرة عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث"، لافتاً إلى عثورهم على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان التنظيم يجبر رهائنه على ارتدائه.

ولفت الخميس إلى أن الرجال الخمسة قتلوا رمياً بالرصاص في الرأس، ووجدوا مكبلي الأيدي. مرجحاً أن يكونوا قد قتلوا قبل أكثر من عامين، كما عثر الفريق في المقبرة ذاتها على جثث نساء، يُرجّح أن ثلاثا منها تعود لنساء "قتلن رجماً بالحجارة نتيجة كسور في الجمجمة".

وبدأ الفريق العمل في المقبرة بعد العثور عليها قبل شهر في جنوب مدينة الرقة، التي كانت تعد المعقل الأبرز لتنظيم داعش في سوريا، ولا يزال العمل جاريا فيها، وفق الخميس الذي يتوقع ارتفاع عدد الجثث بشكل كبير مع استمرار أعمال البحث.

وتضاف هذه المقبرة إلى سلسلة مقابر جماعية عثر عليها تباعاً بعد طردها التنظيم في العامين الأخيرين من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، أبرزها مدينة الرقة التي خسرها التنظيم في أكتوبر 2017، وعُثر في وقت سابق خلال العام الحالي، على مقبرة تضم ما يصل إلى 3500 جثة على مشارف المدينة، وتعدّ الأكبر في المحافظة.

وكان تنظيم داعش يغذي الشعور بالرعب في مناطق سيطرته عبر إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل من يخالف أحكامه أو يعارضه، من قطع الأطراف إلى القتل باطلاق الرصاص أو الرجم أو قطع الرأس.

وسبق لمنظمات حقوقية دولية عدة أن دعت المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لفرق محلية تعمل على فتح المقابر الجماعية في شمال سوريا بهدف "حفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات"، في وقت أوضح ياسر الخميس أن فريقه أخذ عينات من الجثث التي وجدها، إلا أنه لا يملك الأجهزة اللازمة لاجراء الفحوص اللازمة عليها.

أعلن رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإذاعية في إيران، حسين فلّاح جوشقاني، إن تشويش الأمواج عبر الأقمار الصناعية من قبل أحد الأجهزة في البلاد أدى إلى تعطيل نظام GPS العالمي لتحديد المواقع، إلى تهديد سلامة الملاحة الجوية.

وقال ناشطون ومواقع معارضة إن الحرس الثوري هو من يقوم ببث أمواج التشويش، بهدف التدريب على التشويش على الصواريخ والطائرات الأميركية المسيرة، غير أن جوشقاني في تصريحاته لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الاثنين، لم يحدد الجهاز المذكور الذي أشار إليه.

وأضاف أن "مصدر التشويش قد تم تحديده، لكن لم يتم اتخاذ تدابير لوقفه"، في حين اعتبر المسؤول الإيراني أن التشويش عرّض سلامة الطيران للخطر، وتسبب في أضرار لشركات الإنترنت في إيران.

كما أكد أن كلاً من القضاء والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد تم اطلاعهما بالتفاصيل، مما يشير إلى أن القضية نوقشت على أعلى المستويات، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجولة الأخيرة من التشويش والاضطرابات التي بدأت منذ يوم الخميس، أزعجت مستخدمي الإنترنت الذين اشتكوا من انقطاع مستمر في الخدمة.

ووجه الإيرانيون في وسائل التواصل الاجتماعي شكواهم إلى وزير الاتصالات، رغم أن الحرس الثوري الإيراني تجاهل في حالات مماثلة تعليقات وشكاوى المسؤولين الحكوميين، في وقت رجحت وسائل إعلام محلية أن يكون تصريح جوشقاني قد جاء رداً على شكاوى المواطنين.

يذكر أنه في وقت سابق من سبتمبر 2011، تعرض نظام الهاتف الجوال في إيران إلى التشويش على نطاق واسع في نظام تحديد المواقع، حيث ألقت مصادر باللوم في ذلك على الحرس الثوري.

وفي يناير 2012، ذكر موقع "مشرق نيوز" المقرب من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، أن إيران قد قامت بتوجيه طائرة أميركية بدون طيار RQ-170 إلى الهبوط سليمة من خلال تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي فيها، وباستخدام المعدات التي طورها مقر "خاتم الأنبياء" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني.

أدى هذا إلى اعتقاد المراقبين أن الحرس الثوري الإيراني كان يختبر نظام التشويش في عام 2011 عندما تعطلت الاتصالات المتنقلة، كما وقعت حوادث مماثلة في إيران بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2018، تسببت بخلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحدوث فوضى في حركة المرور في طهران نتيجة انقطاع الاتصال بالإنترنت في طهران وبلدة كرج المجاورة.

من جهة أخرى، ربط بعض الخبراء الأمر بالروس وقالوا إن موسكو هي من زوّدت الحرس الثوري الإيراني بتقنيات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، وذكروا أن هذه الحرب الإلكترونية تهدد الطيران المدني والعسكري، كما لاحظت هيئة تنظيم الاتصالات الإذاعية الإيرانية.

يأتي هذا في حين تتصاعد التوترات في المنطقة بين واشنطن وطهران، خاصة بعد قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أميركية بدون طيار، قبل أقل من أسبوعين، ما زاد من خطر المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيقوم بزيارة إلى موسكو في الـ4 والـ5 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي سيلتقي يوم الجمعة بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وقال الدبلوماسي الروسي إن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، باستثناء تفاصيل قليلة، وأضاف: "إننا نستعد لأن تبدأ (اللجنة) عملها بأسرع ما يمكن. ومن المهم تنسيق التفاصيل الباقية، ونحن قريبون من ذلك".

وكان أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون،، أنه سيزور روسيا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، حيث سيبحث الموقف السياسي في سوريا.

وقال بيدرسون خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، إن "تركيا، التي قمت بزيارتها في وقت سابق من هذا الشهر، وروسيا، التي سأقوم بزيارتها الأسبوع المقبل، أكدتا أنهما لا تزالان ملتزمتين بمذكرة التفاهم الصادرة في سبتمبر 2018 لخفض التصعيد، وأنهما أنشأتا مجموعة عمل".

وأكد بيدرسون في مقابلة مع "مركز الحوار الإنساني" ومقره جنيف، أنه يسعى لتحقيق "تفاهم أعمق" بين روسيا والولايات المتحدة لدفع عملية السلام السورية.

وأشار بيدرسون في المقابلة إلى أن "وجود لجنة دستورية في حد ذاته لن يغير الكثير، لكن إذا تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية، فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل".

وكان ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في تصريحات لوكالة تاس الروسية، الأربعاء، إن بيدرسون سيزور دمشق قريبًا لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم اللجنة الدستورية السورية.

وتعتبر هذه الزيارة الرابعة لبيدرسون إلى دمشق منذ توليه مهمته في كانون الثاني الماضي، كما التقى أطراف الملف السوري والدول المعنية بالشأن السوري، وكان بيدرسون، أعلن أنه يمكن تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال صيف العام الجاري.

وقعت تفجيرات متزامنة في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر في مناطق درع الفرات، أدت لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مراسل شبكة شام أن تفجيرا بدراجة نارية مفخخة وقع بالقرب من جامع عمر ابن الخطاب في مدينة الباب ما أدى لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين.

وكان التفجير الثاني قد وقع وسط سوق شعبي في مدينة قباسين بدراجة مفخخة أيضا ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وأكد مراسل شام أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى المنطقة وقامت بنقل الشهداء والجرحى إلى المشافي لتلقي العلاج، بيما قامت الفصائل بفرض طوق أمني في المنطقة تخوفا من وجود عبوات ناسفة أخرى في المنطقة.

وكان الفيلق الاول في الجيش الحر قد أعلن يوم أمس عن تفجير سيارة مفخخة مرسلة من قسد كانت قادمة من معبر "عون الدادات" الواصل بين مدينتي منبج وجرابلس بريف حلب الشرقي، حيث تم إلقاء القبض على أحد منفذي الهجوم.

وشهدت مناطق سيطرة فصائل درع الفرات وغصن الزيتون عمليات تفجير كثيرة في الأسواق والمساجد والمقرات العسكرية أودت بحياة العشرات من المدنيين والعسكريين، كانت قسد وداعش وأيضا النظام السوري يقفون خلفها، في سعيهم لتوسيع الفلتان الأمني في المناطق المحررة.

أبدى رئيس بلدية إسطنبول الجديد، "أكرم إمام أوغلو"، تضامنه مع بقية السياسيين المتعاطفين مع اللاجئين السوريين والمتضامنين معهم من مبدأ إنساني، مؤكداً على ضرورة التضامن مع السوريين بعيداً عن الأمور السياسية والأمنية، في وقت تقوم تيارات من المعارضة التركية بالتحريض ضد السوريين.

وقال "أكرم إمام اوغلو" في مقابلة يوم أمس: “التعاطي مع اللاجئين السوريين في إسطنبول يجب أن يكون من البوابة الإنسانية وليس من البوابة الأمنية، إن الذين يتعمّدون إحداث القلاقل في تركيا معروفون لأي جهة سورية ينتمون، وهؤلاء من يتوجب ترحيلهم”.

وأضاف: “حادثة الاغتصاب التي أشعلت الصدام بين الأتراك والسوريين وتسببت بتحطيم محلات السوريين، ليس لها أي أساس من الصحة وأثبت الجهاز الأمني التركي أنها لم تحدث كما تناقلها البعض، واتهم السوريون بذلك”.

ومن جهة أخرى نفّذت السلطات التركية، أمس الإثنين، حملة اعتقالات بعد أحداث إسطنبول، حيث كان قد شنّ مجموعة من المدنيين الأتراك هجمات على منازل ومحلات السوريين في منطقة إكتيلي في إسطنبول.

وذكرت مصادر محلية من إسطنبول، أن السلطات التركية بدأت حملة اعتقالات بعد الهدوء النسبي الذي ساد منطقة “إكيتلي” بإسطنبول عقب صدام بين سوريين وأتراك، واعتقلت على خلفيتها العديد من الشبان الأتراك، الذين قاموا بالتحريض ضد السوريين.
وكان دعا الصحفي التركي "حمزة تكين" الجالية العربية والسوريين على وجه الخصوص، لعدم تصديق، الشائعات التي تنتشر انتشار النار في الهشيم، عن "قرب طرد" العرب والسوريين خاصة من إسطنبول، أو "قرب بدء التضييق" عليهم، داعياً إياهم لعدم الانجرار وراء هذه الشائعات الخبيثة.

كما علق "كرم قنق" رئيس الهلال الأحمر التركي، على الحملات التحريضية على اللاجئين السوريين بعد أحداث إسطنبول، مؤكداً تصاعد التحريض ضد اللاجئين والأجانب على حد سواء، كخطة منظمة تقف ورائها بعض الجهات السياسية، معتبراً أن أي إثارة للمجتمع ضد اللاجئين هو "جريمة".

وكان تصدر وسم "السوريون ليسوا وحدهم" (#suriyelileryalnızdeğildir) الترند العالمي في موقع تويتر، اليوم الأحد، ردعاً على الحملات التحريضية ضد السوريين في تركيا، بعد ساعات من خروج احتجاجات في منطقة إكتلي في منطقة إسطنبول الأوربية.

وتعمل أطراف وجهات عديدة، على نشر شائعات بين السوريين والأتراك على حد سواء، لخلق بلبلة بين الطرفين، والتجييش ضد وجود اللاجئين السوريين في تركيا، لاسيما في مدينة إسطنبول التي تعتبر أكبر تجمع للسوريين في تركيا.

وزاد التحريض عبر مواقع التواصل ضد السوريين من قبل بعض تيارات المعارضة، التي تستخدم في كل مرة ورقة اللاجئين السوريين في حملاتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، كان آخرها في انتخابات البلدية في مدينة إسطنبول والتي فاز فيها مرشح حزب المعارضة.

ويبدي السوريين في مناطق عدة تخوفهم من تصاعد التحريض ضدهم من قبل أطراف تدفع للتصعيد، في وقت يؤكدون أن الشعب التركي بغالبيته والسلطات التركية المسؤولة حتى بعض الأطراف المعارضة منها تقف مع اللاجئين السوريين وتطمئن الجاليات هناك أن هذه الحوادث عرضية ويتم حلها بالطرق اللازمة.

عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استفان دوغريك" للصحفيين، بنيويورك، عن انزعاج الأمم المتحدة الشديد إزاء الآثار الإنسانية للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد وما حولها في الجزء الشمالي الغربي من سوريا.

وقال دوغريك إن "الأمم المتحدة تشعر بالانزعاج الشديد إزاء التداعيات الإنسانية للقتال في منطقة خفض التصعيد وما حولها شمال غربي سوريا، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات خلال أكثر من شهرين، فضلا عن الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية التي رفعت من مستوى النزوح".

وأضاف أن "الأعمال العدائية بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والاشتباكات تتركز إلى حد كبير في مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في إدلب، لكنها موجودة أيضا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (النظام السوري)".

وحذر دوغريك من أن "ما يقدر بنحو 3 ملايين مدني، من بينهم مليون طفل، في خطر وشيك بسبب العنف"، لافتاً إلى أنه "منذ مايو/ أيار الماضي، فر أكثر من 330 ألف من النساء والرجال من منازلهم، سعى معظمهم إلى الأمان في المناطق المكتظة حيث تعاني الخدمات من ضغوط شديدة".

وأردف "على الرغم من الأعمال العدائية المستمرة وإمكانية الوصول المحدودة إلى المتضررين، تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الاستجابة الإنسانية من خلال توفير الغذاء والحماية والمأوى والتعليم والمياه النظيفة لمئات آلاف المدنيين شمال شرقي البلاد".

وأشار إلى أنه تم تسريع نشر وحدات الرعاية الصحية المتنقلة لتقديم الخدمات في المناطق التي يستقر فيها معظم النازحين حديثا، حيث يتلقى ما يقرب من مليون شخص في تلك المنطقة سلال الطعام شهريا.
ومنذ 26 نيسان الفائت، تواصل قوات الأسد وروسيا حملتها العسكرية على محافظات حماة وإدلب، مستعينة بالقصف الجوي والصاروخي على المناطق المدنية، والتي خلفت أكثر من 800 شهيد ومئات الجرحى، وتهجير اكثر من نصف مليون إنسان بعد تدمير قراهم وبلداتهم وسط استمرار القصف.

طالبت دولة الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، بضرورة التعامل بجدية مع مسألة المفقودين من ضحايا القضية السورية، وذلك خلال كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة "السفير جمال الغنيم " في جنيف في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وأكد المندوب على ضرورة أن يقوم المجلس وآلياته بمخاطبة كافة أطراف النزاع لتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل معهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها، إضافة إلى منع الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين والمتسببين في فقدان الأشخاص أو إخفاء الأدلة.

وأعرب السفير الغنيم عن قلق الكويت الشديد لاستمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في أنحاء متفرقة من سورية وخاصة في شمال غرب البلاد ولتعرض البنى التحتية المدنية لاعتداءات عنيفة استخدمت فيها كافة الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظورة دوليا التي تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال إن الكويت تدين الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية والمدارس وغيرها من المرافق المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في هذه الاعتداءات التي غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين الأبرياء.

ودعت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية وأن يتعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام الخاص إلى سورية غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام.

كشف "سعید رسولي"، مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية، عن مشروع إيراني لربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط.

وقال رسولي خلال اجتماع في طهران مع مديري كل من الشركتين السورية والعراقية لخطوط السكك الحديدية، إن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا، سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران.

وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع ستكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية، في حين أكد مدير الشركة السورية لخطوط سكك الحديد، نجيب الفارس، خلال الاجتماع، على ضرورة القيام بخطوات حقيقية لربط مدينتي شلمجة والبصرة، ومن ثم بميناء اللاذقية، واصفا المشروع بالكبير جدا.

وأضاف الفارس أن دمشق تؤكد على أهمية الشحن الدولي، مؤكدا أن الربط بين إيران وسوريا والعراق سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.

من جهته، صرح جواد كاظم، مدير الشركة العراقية لخطوط سكك الحديد، بأن المشروع حدودي وهام بالنسبة للعراق، لكنه دعا الشركة الإيرانية لخطوط سكك الحديد إلى التشاور مع بغداد قبل أن توقع الحكومة عقد تنفيذ المشروع مع مؤسسة "بنياد المستضعفين" الإيرانية.

وبين كاظم أن العراق كان في السابق قد وقع عقودا لتنفيذ مشاريع مع شركات إيرانية، إلا أنها تأخرت في تنفيذ تعهداتها، مؤكدا أن بلاده تريد تنفيذ المشروع على أكمل وجه ومن دون تأخير.

إلى ذلك، دعا نائب وزير الطرق الإيراني، خير الله خادمي، العراق إلى الإسراع في وضع الأراضي التي ستمر منها خطوط السكك الحديدية في العراق تحت سيطرة الشركة الإيرانية المقاولة للبدء بتنفيذ المشروع.

وأوضح خادمي الذي حضر الاجتماع الثلاثي في طهران، أن اتفاقية ربط مدينتي شلمجة والبصرة تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق في شهر مارس 2019.

وتسعى إيران للتغلغل أكثر في سوريا والوصول لمنفذ بحري لها طويل الأمد على الساحل السوري في البحر المتوسط، مع مساعيها لربط إيران بالمنطقة وتمكين قبضة ميليشياتها ومؤسساتها لتحقيق مشروعها في الشرق الأوسط بربط البحر المتوسط بإيران وتسهيل حركة بضائعها وميليشياتها.

جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون" التأكيد على ما أسماه تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى أن لبنان جاهز للتواصل مع نظام الأسد بشكل مباشر لأجل ذلك.

وزعم عون خلال استقباله في قصر بعبدا أمس الثلاثاء، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، أن القسم الأكبر من سورية بات مستقراً والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10 في المئة من أراضيها.

وأعتبر عون للوزيرة الفرنسية أن "عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سورية مستمرة، وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السلطات اللبنانية تعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم".

وشدد في هذا الإطار على "قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين ومستغرباً إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة، وعدم تجاوب الأمم المتحدة مع طلب لبنان تقديم مساعدات عينية للنازحين العائدين إلى بلادهم وذلك بهدف تشجيعهم على العودة."

وتواصل الجهات المسؤولة في لبنان على أصعدة عدة، التضييق على اللاجئين السوريين بوسائل وعدة طرق، لدفعهم لترك لبنان وقبول العودة للعيش تحت حكم الأسد، في سياق المساعي اللبنانية لتمكين عودة اللاجئين لكنف الأسد.

ومنذ قرابة عام وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.

قدم "مركز العودة الفلسطيني"، أمس الثلاثاء، إحاطة كاملة عن أوضاع اللاجئات الفلسطينيات في سجون النظام السوري، خلال جلسة استماع مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، تطرقت إلى أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.

واستعرض مركز العودة في مداخلة شفهية خلال الجلسة، أحوال اللاجئات الفلسطينيات في سوريا، مع تواصل الأزمة السورية منذ العام 2011م، لافتاً إلى أن استمرار الحرب الدموية في سوريا، جعل مئات المدنيين يفقدون أطفالهم وأقاربهم وبقي آخرون بدون مأوى، في حين وجد آخرون أنفسهم خلف السجون بعد إلقاء القبض عليهم.

وأضاف أن الوضع ربما كان أسوأ بكثير بالنسبة للنساء الفلسطينيات اللاجئات في سوريا، حيث تعرضن لأبشع الانتهاكات الموثقة، مستنداً في مداخلته إلى إحصائية صدرت حديثًا عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" ومقرها لندن، والتي تفيد بأن قرابة 500 فلسطينية فقدن حياتهن، نتيجة لحوادث مرتبطة بالحرب في سوريا.

وذكرت الإحصائية أن هذا الرقم هو من ضمن قرابة 4 آلاف لاجئ فلسطيني موثق لقوا مصرعهم في سوريا منذ 2011م، ووثقت الإحصائية أيضًا اختفاء 109 نساء وفتيات فلسطينيات في سجون الحكومة السورية، بينما تعرضت العشرات إلى التعذيب حتى الموت.

وأضاف مركز العودة أن سوء التغذية والإهمال الطبي تسبب كذلك في مقتل ما لا يقل عن 68 لاجئة فلسطينية في مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق، ولفت إلى أنه في هذه اللحظة بالذات، تكافح مئات النساء الفلسطينيات من أجل البقاء على قيد الحياة في شمال سوريا، حيث اضطررن إلى الإقامة مع أطفالهن في خيام سيئة التجهيز، محذرًا في الوقت ذاته من نقص المؤن والأدوية والموارد المختلفة.

وفي نهاية مداخلته، شدد مركز العودة، على ضرورة اتخاذ خطوات جدية فورية لإنقاذ النساء الفلسطينيات "قبل فوات الأوان"، مؤكداً ضرورة بذل الجهود الدولية من أجل الضغط على السلطات السورية للكشف عن مصير النساء المختفيات قسرًا، والدفع نحو إجراء محاكمات عادلة للمعتقلات داخل السجون.

كما أوصى بضمان منح النساء الحماية النفسية والجسدية اللاتي يحتجن إليها بشكل عاجل، على النحو المنصوص عليه بموجب القانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن جلسة الاستماع تنعقد تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بمشاركة وحضور رئيس اللجنة باولو بينهيرو وأعضاء اللجنة كارن أبو زيد وهاني مجالي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن أعمال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، التي بدأت يوم 24 يونيو الماضي وتستمر حتى 12 يوليو الحالي يقدم المركز خلالها عدداً من المشاركات بما في ذلك ندوة خاصة تعقد الأسبوع القادم حول الأونروا.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن ترحيبها بقرار إيطاليا إعادة مواطن إيطالي إلى وطنه، بالرغم من أنه كان يقاتل في سوريا إلى جانب تنظيم "داعش"، حيث تواصل واشنطن الدفع باتجاه استعادة جميع عناصر التنظيم المحتجزين لدى "قسد" في سوريا.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "تؤيد الولايات المتحدة قرار الحكومة الإيطالية إعادة المقاتل الإيطالي الأصل من سوريا إلى الوطن"، لافتاً إلى أن إيطاليا تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، ونحن نقيم تمسكها بمكافحة الإرهاب".

وعبرت الخارجية الأمريكية عن اعتقادها بأن هذه الخطوة الإيطالية "أصبحت مثالا لكل أعضاء التحالف الدولي والمجتمع الدولي" في مجال حل المشكلات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب المشاركين في الأعمال القتالية في إطار المنظمات الإرهابية".

وتابعت: "نأمل بأن تحذو الدول الغربية الأخرى حذو إيطاليا وتتحمل المسؤولية عن مواطنيها في سوريا".

وتدفع واشنطن بشكل متواصل الدول الأجنبية لاستعادة عناصرها من داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا، في وقت تسلمت العديد من الدول أطفال ونساء هؤلاء المقاتلين ولاتزال تدرس إمكانية إعادتهم أو محاكمتهم في محاكم دولية خاصة، مع تصاعد التحذيرات من خطرهم وعودة داعش للظهور.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 12 مقاتلا من أبناء محافظة درعا خلال الشهر الماضي أثناء مشاركتهم بالاشتباكات ضد قوات الأسد في ريف محافظة إدلب الجنوبي وريف محافظة حماة الشمالي.

وأشار المكتب إلى أن جميع الشهداء من المهجرين من محافظة درعا خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وفي ذات المنطقة وخلال ذات الفترة الزمنية وثق المكتب مقتل 12 مقاتلا من أبناء محافظة درعا أثناء مشاركتهم بالاشتباكات إلى جانب قوات الأسد، وجلّهم من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد عملية التسوية في جنوب سوريا.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا، 25 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 9 آخرين، بينما نجى 3 أشخاص منها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي عملية أو محاولة.

وشهد الشهر الماضي استمرار حالة الانخفاض النسبي في توثيق عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات الأسد في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 18 معتقلا ومختطفا، وتم توثيق إطلاق سراح 2 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، فيما طالت عمليات الاعتقال مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة ممن انضم إلى اتفاقية التسوية وكان من ضمن المعتقلين 2 من القادة السابقين.