أكد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، في محاضرة مشتركة للباحثين في المركز، أورنا مزراحي ويورام شفايتسر، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من انشغال كل من إسرائيل و"حزب الله" الإرهابي في مواجهة فيروس كورونا، فإن كلا الطرفين مصرّ على المضي لتحقيق أهدافه.

ووفق المركز، يواصل "حزب الله" سياسته الرامية إلى تحسين دقة الترسانة الصاروخية المتوفرة لديه من جهة، وتعزيز تموضع قوات له في هضبة الجولان، فيما تواصل إسرائيل سياسة إحباط مساعي "حزب الله"، وسط توتر بين الطرفين، وتكريس حالة ردع متبادل، لأن كليهما غير معني بتصعيد عسكري إضافي من شأنه أن يتطور إلى مواجهة واسعة.

ولفت الباحثان إلى أن "لغة التحذيرات التي تبادلها الطرفان في الشهر الماضي، عند قصف إسرائيل لمركبة لحزب الله، وقيام عناصر من حزب الله بإحداث ثغرة في السياج الحدودي، تؤكد أنه إلى جانب تصميم كل منهما على مواقفه وتحديد قواعد اللعبة التي بهتت في الأعوام الأخيرة؛ يقوم الطرفان بخطوات محسوبة". مع ذلك، وعلى ضوء استمرار جهود "حزب الله" لتعزيز قوته العسكرية والتموضع في هضبة الجولان، كما يقدّر الباحثان، فإنّ "إسرائيل مطالبة بفحص مدى جدوى استغلال ضائقة الحزب لتوجيه ضربة قوية لقدراته، عبر المجازفة بتدهور الأوضاع نحو مواجهة واسعة".

ومع أن الباحثان دعيا إلى مواصلة ما يسمى بـ"المعركة بين الحروب" التي تشنها إسرائيل ضد "حزب الله" وضد التموضع الإيراني في سوريا، فإنهما طالبا بدراسة إمكانية شن هجمات في لبنان فقط في ظروف يتجلى فيها تصعيد كبير في تهديد إسرائيل، لا سيما في مجال تحسين دقة الصواريخ، وأيضاً مواصلة استعداد الجيش والجبهة المدنية لإمكانية اندلاع مواجهة موسعة.

ويأتي هذا، غداة إعلان مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، يعتقد أنه وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل ترصد تراجعاً في الوجود الإيراني في سوريا، وأن إيران تسحب قواتها من هناك.

وكان الباحث في مركز أبحاث الأمن القومي، إفرايم كام، قد نشر، الاثنين، تقريراً حول تأثير جائحة كورونا في إيران على مساعيها لتعزيز وجودها في سوريا، حيث اعتبر الباحث المذكور أنه لا يتوقع أن تتنازل إيران عن وجودها في سوريا، وذلك بالرغم من المصاعب الاقتصادية وخطر اندلاع احتجاج شعبي بفعل جائحة كورونا، وفي المقابل، رأى الباحث أنه يمكن لإيران أن تخفف من عمليات تموضعها في سوريا، ولو مؤقتاً، لأسباب اقتصادية.

وبحسب الباحث، فإن احتمالات الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية على مواقع وأهداف إيرانية في سوريا، وعلى اغتيال الجنرال قاسم سليماني، ليست عالية؛ "فإيران لم تردّ يوماً بشكل مباشر بنفسها على الغارات الإسرائيلية، واكتفت في مرات معدودة برد متواضع لا يتناسب مع هذه الضربات".

والاثنين أيضًا، نشر موقع "والاه" الإسرائيلي تقديرات لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" بشأن تداعيات جائحة كورونا على سياسة إيران في سوريا، ومساعي تثبيت وجودها هناك، تشير إلى احتمالات وجود تأثير مباشر لذلك على عمليات تمويل وتسليح المنظمات الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصدر في شعبة الاستخبارات قوله إن دولة مثل إيران، التي يعتمد 70% من اقتصادها على النفط والغاز، ومع الأخذ بالاعتبار أن أسعار برميل النفط تهاوت لنحو 18 دولاراً، لن تستطيع أن تسمح لنفسها بتحويل وتخصيص ذات التمويل الذي كانت تمنحه لـ"حزب الله" وللعمليات في سوريا والعراق وأماكن أخرى. وبحسب المصدر المذكور، فإن الأزمة أثرت أيضاً في المشروع النووي الإيراني.

كشفت مصادر خاصة لـ شبكة "شام" الإخبارية، عن ممارسات حكومة "الإنقاذ" من خلالها تحكمها في مركز للحجر الصحي قرب مدينة "جسر الشغور"، بريف إدلب الغربي، يحوي على عدد من الأشخاص الذين دخلوا إلى الشمال السوري قادمين من تركيا.

وأكدت مصادر لـ "شام"، من داخل المركز بأنّ جميع السوريين القادمين من تركيا يخضعون لـ "حجر صحي"، غربي إدلب تشرف عليه "حكومة الإنقاذ"، فيما اقتصر هذا الإشراف على تصدر المشهد إعلامياً، وسط استغلال كبير لسلطتها والهيمنة على المنطقة في المعاملة القاسية وغير الإنسانية للأشخاص المحجورين، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتشير المصادر إلى أنَّ وزارة الصحة التابعة للإنقاذ تتجاهل تطبيق قواعد الوقاية من الفايروس حيث يتكدس عدد من الأشخاص في غرفة واحدة وسط المخالطة الدائمة بينهم، ما دفع شهود عيان لوصف المشهد بأن "الإنقاذ" تشرف على مركز لصناعة وتوزيع الفايروس بدلاً من حجر الحالات المشتبه بها للوقاية منه.

ويروي شهود عيان بأنّ المحتجزين ضاقوا ذرعاً بممارسات "الإنقاذ"، التي تستغل دعم الجهات الإنسانية والطبية لمثل هذه المراكز الصحية لصالحها الخاص دونما أيّ تقدير لحاجة السكان الأساسية على مختلف الأصعدة وكافة المجالات، فيما تصف المصادر حالة المركز بالسجن الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية والنظافة الهامة في مواجهة الفايروس.

واستكمالاً لنهجها في تعيين المحسوبين عليها والمعروف عنهم الولاء المطلق لها، عيّنت حكومة الإنقاذ "ف م"، ما يظهر مدى استغلال الإنقاذ لهذه المراكز الصحية لمصالحها الخاصة ونهب أي دعم مالي وطبي مقدم لها وتسخيره في تمويل مؤسساتها القائمة على جباية الضرائب والرسوم.

ويقوم "م"، بدوره في الإشراف على المركز إلى جانب طبيبات "طالبات" لم يكملن الاختصاص الطبي وإحداهن قريبة مدير مركز الحجر الإحترازي، ويتم إذلال المقيمين في المركز الصحي ومعاملتهم بطريقة فوقية فضلاً عن تجاهل وجبات الطعام وسرقة معظمها مع تكرار وجبة "الأرز"، يومياً، وتصل حالة الاستهتار إلى عدم توفر مياه الشرب في كثير من الأحيان، بحسب مصادر من داخل المركز.

بالمقابل نشرت وكالة أنباء تابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، تصريحات نقلاً عن المدير الإداري للمركز "فؤاد موسى"، قال فيها  "نستقبل القادمين من الأراضي التركية بمركز الحجر الصحي في جسر الشغور، ونضعهم في غرف مستقلة كإجراء احترازي للوقاية من كورونا".

ويقر "موسى"، ضمنياً بأنّ المركز قائم على دعم الجهات والمؤسسات الخيرية مؤكداً أن الجهات تقدم الخدمات للمركز الصحي، من وجبات طعام ومياه شرب و غيرها، فيما بلغ عدد المحجورين 200 شخص في المركز احيانا، وهؤلاء سيقضون مدة الحجر، وهي 14 يوما، للتأكد من خلوهم من الفايروس".

وأشار مدير المركز التابع لحكومة الإنقاذ إلى أنّ التزايد في عدد الحالات دفعها إلى إقامة مركز ثانٍ للحجر الصحي في منطقة أخرى، لاستيعاب عدد أكبر، سيتم الإعلان عنه لاحقاً، بحسب المسؤول عن المركز بريف إدلب الغربي.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي أقرت بها إلى 45 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وكما جرت العادة تنشر وزارة بياناً مقتضباً تعلن من من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن الإصابات وأماكن تواجدها.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

يشار إلى أنّ صحة النظام أعلنت أمس أن مجمل إصابات كورونا في مناطق النظام وصلت إلى 44 إصابة"، بعد شفاء 27 حالة ووفاة 3 من المصابين في وقت سابق حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

نشر موقع "هاشتاغ سوريا"، الموالي للنظام تفاصيل حادثة انتحال صفة طبيب لشخص يُدعى "عبد الرحمن الجاسم"، على مدى عشرين عاماً الماضية، وذلك خلال ضبطه مختلفاً قوانین حظر التجول وعند طلب بطاقة نقابية أبرز بطاقة تثبت أنه طبیب شرعيّ وفرّ ھارباً، بحسب الموقع.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أنَّ المدعو غیر مسجل لدى سجلات النقابة الطبية التابعة للنظام وفقاً لما ورد في تصريحات صفوان زعیتر رئیس فرع نقابة الأطباء بحلب، أدلى بها للمصدر ذاته.

ونفى "زعيتر" علمه بحادثة التزوير المذكورة وھذا ما أجاب به استجواب قیادة الشرطة التابعة للنظام في حلب، التي لم تكشف عن إلقاء القبض على منتحل الصفة لعشرين سنة عقب فراره من قبضتها، وفق الموقع.

فيما أكد مدير صحة حلب "زیاد طه" أن المذكور ھو أحد المستثمرین لمشفى بمدینة حلب، وأن البطاقة التي أبرزھا لعناصر دورية الشرطة ھي عبارة عن ورقة من نقابة المعلمين تنص على أنه طبیب شرعي، بحسب "طه".

ويقر الموقع ذاته بأنّ "الفوضى تعم مھن إنسانیة أو فكرية، متحدثاً عن صحفيين لا یمتون لمھنتھم بصلة، أو محامین لا یحامون إلا عن ثروات ینھبونھا من الناس باسم القانون، أو أطباء لا ينتمون لمھنتھم إلا بشھادة معلقة على جدار عیادة".

وتابع: "لكن ھذه المرة حتى تلك الشھادة لم تعد موجودة و "الجاسم" یعمل في المجال الطبي ويداوي وطاقمه من خلال مشافٍ یستثمرھا لاستغلال عشرات المراجعين"، وفقاً لما ورد في تقرير "هاشتاغ سوريا".

هذا وتشهد معظم مناطق سيطرة النظام حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، ورقابة من نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن "كورونا" الذي يجده مببراً لحدوث حالات السرقة ضمن المؤسسات التابعة له، على الرغم من زوال معظم الإجراءات المفروضة بحجة مكافحة الفايروس.

قال بن كاسبيت المحلل السياسي الإسرائيلي في مقاله التحليلي على موقع "المونيتور" إن "إيران تعيد النظر في تواجدها العسكري في سوريا، ووفقا للتقييمات الإسرائيلية، فإنها بدأت التخلي عن استثمارها العسكري الهائل هناك، مع العلم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الغارات الجوية التي نفذت في مكان غير معتاد قرب مدينة حلب على هدف استراتيجي سوري".

وأضاف في مقال نشره موقع "المونيتور"، وترجمته "عربي21" أن "السوريين ألقوا باللوم على سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم، الذي استهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية في حلب، المتورط في مشروع صاروخ دقيق مدعوم من إيران، كما اتُهمت إسرائيل بشن ضربات مماثلة أخرى في السنوات الأخيرة، ويبدو أن هناك عددا متزايدا من الغارات الجوية بطائرات مجهولة على أهداف سورية في الأشهر الأخيرة".

وأكد كاسبيت، مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وله عمود يومي بالصحافة الإسرائيلية، أن "المحللين يعزون تزايد هذه الضربات لتسارع كبير في النشاط الإسرائيلي ضد تواجد القوات الإيرانية في سوريا، ولأول مرة منذ بدء الحرب السورية في 2011، فإن الجهود الإيرانية الموازية لتحويل سوريا منصة انطلاق لنشاطها، ونقطة عبور لأجهزتها العسكرية المتطورة، بدأت تصدر عنها مؤشرات ببدء الانسحاب من الأراضي السورية".

ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع كلامه عن "توقف النشاط الإيراني على جبهة تهريب الأسلحة، وهناك انخفاض كبير في الوجود العسكري للقوات الإيرانية والمليشيات الشيعية المتحالفة معها، مما قد يشير لبدء إيران بالتخلي عن استثمارها الهائل في سوريا في السنوات الأخيرة، لأن إسرائيل استغلت أزمة فيروس كورونا لتكثيف نشاطها ضد المصالح الإيرانية في سوريا، وزيادة ضغوطها على طهران".

وأوضح أنه "على عكس الهجمات السابقة، فقد أتاح الفيروس لإسرائيل مساحة غير مسبوقة للمناورة، وصعدت نشاطها، الذي بدأ يؤتي ثماره لأول مرة منذ تفشي الوباء، وتأتي هجمات البنية التحتية المتصاعدة في سوريا، في الوقت الذي يتعافى فيه الإيرانيون من صدمة مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي وصفته المخابرات الإسرائيلية بأنه أهم حدث في العقد الماضي".

وأكد أن "سليماني كان لا غنى عنه، لأن شخصيته كاريزمية استثنائية، ومتحمسا دينيا بشكل كبير، وقاد المليشيات، وأصدر الأوامر، وأشرف شخصيا على النشاط، وتم تقسيم مسؤولياته بين مجموعة من كبار المسؤولين، والنتيجة أصبحت ملموسة، وتشير الدلائل الأولية لتراجع موقف إيران الحازم الذي لا هوادة فيه، وغذى اندفاعها عبر سوريا نحو لبنان في تحد للعقوبات الغربية، واقتصادها المعطل".

ونقل عن خبير عسكري إسرائيلي أن "الإيرانيين أصبحوا الآن يجرون حساباتهم أكثر، ومترددون، ويدركون أن الثمن الذي يدفعونه مرتفع للغاية، وبشكل أكثر تحديدا، فقد تم تقسيم مسؤوليات سليماني الرئيسية على ما يبدو بين أربعة: أحدهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نفسه، الذي تم ترقيته بشكل ملحوظ".

وأشار أن "الثلاثة الآخرين هم: الجنرال محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس، وتم تكليفه بالاتصال بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة، وعلي شمخاني رئيس مجلس الأمن القومي؛ وعلي حاجي زادة قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، وتعتبر الأجهزة الأمنية الغربية حاجي زاده "قنبلة موقوتة"، والرجل المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ فوق إيران في كانون الثاني/ يناير، وتحديات أخرى موجهة للولايات المتحدة والغرب".

وأضاف أن "تقسيم مسؤوليات سليماني لم يخفف التهديد الحقيقي لمستقبل إيران بسبب تراجعها الاقتصادي، فقد جرّت أزمة كورونا والهبوط الدراماتيكي لأسعار النفط العالمية إيران إلى الهاوية التي سيصعب عليها الخروج منها، وتقول مصادر استخباراتية إن الميزانية السنوية لإيران وصلت أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان، بعد أن استندت توقعات خاطئة تبلغ 60 مليار دولار في صادرات النفط".

وأشار إلى أن "إيران صدرت في 2019 نفطا بقيمة 20 مليار دولار فقط، ولن يزيد المبلغ هذا العام، مما سيجبرهم على استخدام احتياطياتهم المتبقية من العملات الأجنبية للبقاء على قيد الحياة هذا العام، وسيصلي الإيرانيون من أجل هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر، رغم أنهم لا يستطيعون التأكد أن خليفته سيرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الفور، إلا أنه أملهم الوحيد الآن".

وأكد أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين وكبار المسؤولين على اتصال دائم بحكام واشنطن، بينهم ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذين يؤكدون أنهم لا ينوون تسهيل الحياة على إيران، ولعل هذه هي خلفية الارتفاع الكبير في الهجمات على أهداف إيرانية في سوريا، وإسرائيل على وشك الاستنتاج بأن الإيرانيين بدأوا في التحول إلى الداخل، وكما يقال "بدأ الأخطبوط يطوي مخالبه".

وزعم قائلا إن "الأسد ربما سئم من الثمن الباهظ الذي يدفعه لاستمرار الوجود الإيراني في سوريا، في كل مرة تقريبا تستهدف بطارياته المضادة للطائرات الطائرات الإسرائيلية، وينتهي به الأمر بفقدانها، في الوقت نفسه، تزيد روسيا ضغوطها على دمشق، واعتبرت مصادر روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين اعتبر الإيرانيين منذ فترة طويلة عبئا، وليس رصيدا".

وأكد أن "إسرائيل تتبنى تفاؤلا حذرا في ضوء هذه التطورات، الأمر لم ينته لدى الإيرانيين، لكنهم بدأوا يتعبون، لأن التوغل الإيراني في سوريا أصبح ترفا، بينما بالنسبة لإسرائيل كان دائما مسألة وجود، لأنه بالنسبة لإسرائيل تعد الساحة السورية "منطقة قتل" سهلة للأهداف الإيرانية، وتتمتع إسرائيل بميزة نوعية كبيرة من حيث الاستخبارات والتفوق الجوي الكامل في هذه المنطقة"، وفق موقع "عربي 21".

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، صوراً تظهر انهيار برج التبريد الرئيسي في محطة زيزون الحرارية بسهل الغاب، جراء استمرار عمليات التفكيك التي يقوم بها فصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" للمحطة الحرارية.

وتفيد معلومات حصلت عليها "شام" إلى أن فصيل التركستان قام قبل أشهر بتأجير بناء البرج التابع للمحطة لأحد التجار المستثمرين، وهو من منطقة صراريف، بمبلغ مالي كبير، بعد عمليات تفكيك لسنوات من قبل عناصر الحزب، وبيع القطع.

وقال نشطاء من ريف حماة، إن فصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" يقوم منذ أكثر من خمسة أعوام بعمليات تفكيك لمحطة زيزون الحرارية، وبيع تلك القطع التي تعود بعائدات مالية كبيرة للفصيل، تحت بند "الغنائم".

وفي شهر تموز من عام 2018، نشرت شبكة "شام" تقريراً، تحدثت فيه عن استمرار عمليات التفكيك في المحطة الحرارية، وأكدت مصادر "شام" حينها، أن "فصيل التركستان" أنهى عملية تفكيك العنفات التابعة لمحطة زيزون الحرارية، وقام بنقلها عبر شاحنات سطحية كبيرة إلى جهة مجهولة، بعد سلسلة عمليات تفكيك طالت بنية المحطة ومعداتها.

و تندرج هذه العملية ضمن بند "الغنائم" الذي يتعامل معها الحزب وغيرها من الفصائل كتحرير الشام، وتعد محطة زيزون من أكبر عمليات الغنيمة والتي كانت أحد أكبر المحطات الحرارية في الشمال، تعرضت لعمليات تفكيك شبه كامل للمولدات والأثاث وكامل أجهزتها، عن طريق الفصائل وبيعها في مناطق عدة، دون أي رادع، على الرغم من الحملات الإعلامية العديدة التي تحدثت عن الأمر وطالبت بوقف عمليات التخريب والسرقة للمنشآت المدنية.

وشوهدت سيارات كبيرة "سطحية" تحمل معدات كبيرة من داخل محطة زيزون، وبحسب عمال كانوا يعملون في المحطة فإن الحزب قام بتفكيك كامل العنفات وتحميلها، في حين تشير مصادر إلى أن البيع يتم إلى النظام الذي يعمل على الاستفادة من هذه المعدات المفككة والتي تساوي ملايين الليرات.

وإضافة لمحطة زيزون فإن العديد من القاطرات والرافعات الثقيلة كانت تقوم قبل أشهر بعمليات تحميل قطع سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور، بعد تفكيكها بشكل شبه كامل، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها لصالح بعض الفصائل التي تسيطر على المنطقة، وعن طريق تجار كبار.

ولم تكن سكة الحديد هي الأولى التي تم تفكيكها وبيع قطعها، أيضاَ معمل العسكر أحد أكبر المعامل في الشمال السوري، تعرض لعمليات تخريب إبان سيطرة قوات الأسد علي المدينة واتخاذ العمل كثكنة عسكرية، تلا ذلك تفكيك كامل أثاث المعمل وآلاته وكامل معداته من قبل الفصائل بعد السيطرة عليه، وبيعها بشكل كامل.

وكذلك الحال في الفرن الألي الكبير في مدينة جسر الشغور والذي كان يعمل بطاقة أربع خطوط انتاج، تعرض هو الآخر لتفكيك وسرقة من قبل بعض المتنفذين في الفصائل، وأيضاَ مؤسسة السندس، وحتى نوافذ المدارس التعليمية وشبكات الحديد والمولدات التابعة لنهر العاصي والسيارات الخدمية في المدينة لم تسلم من عمليات السلب والنهب والبيع في السوق السوداء.

وتعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.

طالبت عائلة الشاب الكردي "علي حسن شيخ محمد" من سكان منطقة كوباني "عين العرب" قرية السفرية جنوب شرق كوباني 50كم في بيان لها، قوات PYD بالكشف عن مصير ابنها المعتقل لديها، بعد وصولهم معلومات عن وفاته تحت التعذيب بعد اعتقاله بأسبوعين.

وتشير المعلومات إلى أن قوات الأساييش التابعة للإدارة الذاتية، اعتقلت الشاب خلال وجوده مع عائلته في معبر مرشد بينار لدى محاولته لدخول الأراضي التركية مع ٥٠٠ شخص آخرين من أبناء المنطقة بتاريخ 2015/7/6.

ولفتت العائلة إلى أن دورية من الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD قامت بخطف ابنها مع مجموعةٍ كبيرةٍ من الموجودين على المعبر، واقتادوهم إلى جهةٍ مجهولة بحجّة التحقيق و معرفة سبب وجودهم على المعبر.

وأوضحت أنه بعد أيامٍ من خطفه قام حسن مسي نبي (والد علي) البحث عن نجله، وتواصل مع الجهات المعنية، لمعرفة أسباب خطفه والإفراج عنه لكن كان ردّ القيادي عصمت شيخ حسن وزير الدفاع ما يلي: " إنّ ابنك موجود عند الأمن العسكري لل Pkk الموجود في كوباني ولا أحد منا يستطيع التدخّل، وإلا سنتعرّض نحن أيضاً للاعتقال".

وأكدت العائلة في بيانها أن الرئيس المشترك الحالي لحزب الاتحاد الديمقراطي ال PYD أنور مسلم رفض التدخل، وبعد البحث المتواصل لوالد علي، استطاع قبل أيامٍ ، ومن خلال بعض المعتقلين الذين كانوا مع علي وأُفرِج عنهم فيما بعد، أفادوا بأنّ علي تعرّض للتعذيب الشديد لمدة ١٨ يوماً وفقد حياته على أثرها، ورُميت جثّته في الممر المطلّ على السجن الذي كان متواجداً فيه لمدة يومين بعد وفاته.

وقالت عائلة المختطف "علي حسن شيخ محمد"، إنها كانت مجبرة على السكوت عن قضية خطف ابنهم بسبب الخوف من بطش هذا الحزب أو أيّ اعتداءٍ على علي، لكن بعد حصولها على المعلومات التي أكّدت على اغتياله و تحت التعذيب، طالبت PYD تسليم جثة علي أو الافصاح عن مصيره.

وطالبت العائلة جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخّل والكشف عن مصير ابنها الذي لازال مصيره مجهولاً حتى تاريخ 2020/5/3 وإعادته إلى أهله إنْ كان حياً، كما دعت جميع الأحزاب الكُردية و الكُردستانية للتدخّل، ودعت الإعلام الكُردي والمحلي والعربي والعالمي التركيز على قضية ابنها علي والمساهمة في تدويل قضيته وفي كشف مصيره.

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، 332 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال الشيخ في تغريدة له، إن "٩ حالات مشتبهة جديدة تم اختبارها الثلاثاء ٥/٥/٢٠٢٠ ليصبح مجموع الحالات 332 عينة تم اختبارها لحد الان كلها سلبية، مؤكداً أنه لا يوجد أي حالة ايجابية لحد الان في شمال غرب وشمال شرق سوريا.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وعرف القائمون على المبادرة أنفسهم بأنهم مجموعة من المؤسسات والهيئات والوحدات ذات الطابع الرسمي والمدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع الصحي ضمن مناطق شمال غرب وشرق سوريا.

وتقوم على هدف تنسيق الجهود ومتابعة خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضمان تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والمعرفية لإنجاحها، لافتين إلى أن الإسراع والفاعلية في وضع هذه المبادرة على طريق التنفيذ هو من أولى الأولويات في جدول أعمالها.

وأعلنت عن اتخاذها خطوات عملية على عدة مناحي تنظيمية وعملية، ولاسيما تشكيل مجموعات عمل" تعمل بالاتساق على المحاور الرئيسية المتعلقة كلها بالتصدي للوباء والتي تتماهي مع خطة العمل الذي تم إعدادها من قبل فريق عمل سوريا وبإشراف منظمة الصحة العالمية في عينتاب.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية والحكومية ذات الصلة أن تتعاون مع القائمين على المبادرة، وأن ندعم توصياتها في سبيل تحقيق الأهداف وتجنيب الشمال السوري معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناته، كما طالبت المؤسسات الإعلامية المساعدة في الحشد وتسليط الضوء على الوضع العام وأعمال واحتياجات " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" وتيسير لعملها وتسريعة للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وضم أعضاء " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" كلاً من الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الصحة، ومديريات الصحية في حلب وإدلب، والدفاع المدني السوري، ووحدة المجالس المحلية، ووحدة دعم الاستقرار، ومنسق وزارة الصحة التركية، فريق لقاح سوريا، نقابة الأطباء، وستة منظمات طبية أخرى.

حضر القوات الجوية الروسية في التاسع من شهر أيار الجاري، لإقامة استعراض عسكري في أجواء قاعدة حميميم الروسية، بمناسبة ذكرى يوم النصر على النازية، إضافة للاحتفالات التي ستقام في روسيا وعدة دول أخرى.

وتحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن إطلاق خريطة تفاعلية لتحليق الطيران في يوم الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، ستقام في الـ9 من مايو/ أيار عروض جوية في 47 مدينة في روسيا.

ولفتت إلى أن العروض الجوية للطائرات الروسية، ستقام في 9 مايو ليس في روسيا فقط، ولكن أيضًا في عاصمة أرمينيا، يريفان، في قاعدة حميميم الجوية في سوريا وطاجيكستان، ولم تشر إلى عدد الطائرات والمروحيات المشاركة في عمليات الطيران، وعدد المدفعيات والمنشآت التحتية التي يتم استخدامها للألعاب النارية الاحتفالية بمناسبة يوم النصر.

وفي العام الماضي، كانت أجرت القوات العسكرية لجيش الاحتلال الروسي، عرضاً عسكرياً في قاعدة حميميم، بمناسبة ذكرى عيد النصر على النازية، شارك فيها حوالي 750 عسكريا، من المجموعة العسكرية الروسية، ومن جيش النظام، وكذلك حوالي 20 قطعة من المعدات العسكرية.

واستغلت روسيا المناسبة، لعرض مجموعة من الطائرات الحربية الروسية من طراز Su-35 و Su-34 و Su-24 و Su-25 و A-50 ، ومروحيات من طراز Mi-8 و Mi-35 وهي رابضة على الأرض في الموقف المخصص لها.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها في القضية السورية واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت يؤكد محللون أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن الدولة لا تميز بين مواطن لبناني وبين نازح سوري أو لاجئ فلسطيني، فيما يتعلق بالاستجابة لمتطلبات التصدي لفيروس كورونا، بعد انتقادات لمنظمات دولية بسبب طريقة التعامل مع اللاجئين في هذه الجائحة.

وقال الوزير حسن لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه: "بصرف النظر عن وجود بعض البطء في الاستجابة للتجهيزات من قبل مؤسسات المجتمع الدولي لحماية النازح السوري واللاجئ الفلسطيني، فمن الناحية الأخوية والإنسانية هذا أمر بديهي لدينا، ومن الناحية الجغرافية، فهم يسكنون على الأراضي اللبنانية، وبالتالي قد يشكلون مصدر خطر لانتشار الوباء في المجتمع اللبناني".

وأضاف: "نحن نتعامل مع أية إصابة لنازح سوري أو لاجئ فلسطيني على أنه لبناني، ويتم استقباله في مؤسسات وزارة الصحة العامة"، ولفت إلى أنه "مؤخرا تم توقيع بروتوكول مع منظمة الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون وتأمين العلاج والدعم من قبل المؤسسات ذات الصلة".

وكان دعا مركز العودة الفلسطيني السلطات اللبنانية لوقف الإجراءات التمييزية بحق فلسطينيي لبنان فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، وطالب الحكومة اللبنانية بالتوقف عن هذه الإجراءات التمييزية والسماح للاجئين الفلسطينيين المغتربين العالقين بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء.

وقال المركز إنه "يتابع بقلق ما نشرته بعض وسائل الإعلام، من تعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إلى الخطوط الجوية اللبنانية والقاضي بعدم السماح للأشخاص من الجنسية الفلسطينية اللاجئين في لبنان بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء".

من جهتها، كانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن بلديات لبنانية تتخذ اجراءات وصفتها بـ"التمييزية"، بحقّ اللاجئين السوريين، وذلك في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا، معتبرة أنّ ذلك "يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد".

ولفتت المنظمة إلى أن "21 بلدية لبنانيّة على الأقل، فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيّين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس"، وأكدت أنّ لاجئين سوريين أعربوا "عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى".

ابتكر لاجئون سوريون في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن إنسانا آليا من مكعبات الليغو لتوزيع المطهر أوتوماتيكيا، بهدف تجنب لمس العلبة التي تحويه وزيادة الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويستخدم النموذج المطور - وفق رويترز - حساسات لتوزيع المطهر في اليد التي تقترب لتقليل احتمال نشر عدوى الفيروس، وصمم هذا الروبوت مجموعة لاجئين تلقوا تدريبا على صناعة الروبوتات في مركز اليوبيل للتميز التربوي في الأردن، ونقلوا مهاراتهم بعد ذلك إلى مختبر الابتكار داخل مخيم الزعتري.

وقال مروان، وهو لاجئ سوري ومدرب في مختبر الزعتري للابتكار، "الهدف الرئيسي من صناعة الروبوت هو خدمة المجتمع المحلي، اللي إحنا منه، مجتمع اللاجئين في مخيم الزعتري.. وطبعا بالإضافة إنه ممكن يكون موجود ومتوافر خارج مخيم الزعتري في الأردن وبكل مناطق الأردن".

ولفت مروان إلى تواصل جهات عديدة معهم للاستفادة من الابتكار قائلا: "تواصل معنا كتير من الاشخاص يملكون خبرات قليلة بصناعة الروبوتات وطلبوا منا كيفية التصميم وآلية التصميم والبرمجية الخاصة بالروبوت".

وأكد أنه ومن باب الإنسانية والتعاون أعطيناهم كل الأمور المتعلقة بالروبوت، مشيرا إلى أن أكثر من جهة صنعت نسخا منه، كما أوضح أن الروبوت، هو عبارة عن قطع ليغو بسيطة جدا ومركبة فوق بعضها بالإضافة لجهاز التشغيل وحساس بسيط.

وسجلت المملكة الأردنية حتى الآن 465 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها تسع حالات وفاة، ولم ترصد حتى الآن أي حالات إصابة في مخيم الزعتري للاجئين.

هاجمت جريدة "البعث"، الذراع الإعلامي للحزب التابع للنظام المجرم الشركة السوريّة للاتصالات، في مقال تحت عنوان "الاتصالات تستغل كورونا"، يفضح قرارات الشركة التي ضاعفت من الضائقة الاقتصادية للسكان في مناطق سيطرة النظام، فيما يبدو أنّ المقال الهجومي رداً على صحيفة الوطن الموالية، ويتعلق بالصراع بين مخلوف والأسد.

وكشفت "البعث"، أن شركات الاتصالات في مناطق سيطرة النظام التابعة لرامي مخلوف أجبرت المشتركين على الإذعان لرفع أسعارها، والتي تصل إلى 100% في حال اضطر المشترك للحفاظ على الباقة ذاتها من خدمة الأنترنت الرديئة التي تقدمها الشركات.

وبحسب الجريدة فإنّ شركات الاتصالات كانت تخطّط منذ البداية لرفع أسعار الخدمة ليس للشركات والمؤسسات القادرة على تحمّل ارتفاع الأسعار، وإنما على مشتركي الخدمة في المنازل أيضاً، وهم المتضررون الوحيدون من قرار تطبيق "الباقات"، حسب وصفها.

وكذبت الجريدة تصريحات إدارة "الاتصالات" المتكررة عبر وسائل الإعلام بأن العمل بنظام "الباقات" لن يرفع أسعار الشرائح، بل الهدف تسريع الإنترنت وتحقيق العدالة بين المشتركين. ولكن ما حدث عكس ذلك.

واستندت إلى تصريحات منفصلة للإدارة أقرت من خلالها بانخفاض سرعة الباقات إلى الربع، حيث رصدت الجريدة أن سرعة الإنترنت تنخفض من 4 ميغا مثلاً إلى 1 ميغا، كما تنخفض سرعة 2 ميغا إلى ما دون سرعة السلحفاة تقريباً، على حد وصفها.

وأشارت إلى أنّ ليس التّجار وحدهم من يستغلون كورونا لرفع الأسعار، فجهات أخرى مثل شركة "السوريّة للاتصالات"، في وقف يفسر مراقبون هجوم البعث اللاذع على شركات الاتصالات يتعلق بالصراع "مخلوف - الأسد"، الأخير.

واختتمت الجريدة التي هاجمت الاتصالات التي يملكها "رامي مخلوف"، بقولها أن ليس هناك مبرر على رفع أسعار خدماتها، سواء ما قبل كورونا، أو خلال انتشارها، وتعزو ذلك بأنّ أرباح الشركة بالمليارات، وتسائلت عن حاجتها لمزيد من الأرباح من سكان بأمسّ الحاجة للإنترنت في منازلهم.

وكانت صحيفة "الوطن"، التي تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، قد نشرت مقالاً مطولاً بعنوان "البطاقة الذكية والفساد"، هاجمت من خلاله المشروع الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم وربطت بين تنفيذه وقضايا الفساد في هجوم علني ما يظهر مدى التناحر الذي ظهر جلياً في الأونة الأخيرة.

يشار إلى أنّ خدمة الانترنت التي تستحوذ عليه شركات رامي مخلوف في مناطق سيطرة النظام تشهد أعطالاً دائمة وضعف كبير في باقات الانترنت وغلاء تكلفتها، فيما يخضع القطاع بشكل كامل لرقابة صارمة من نظام الأسد لملاحقة السوريين والتجسس عليهم.