أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تحييد 1458 إرهابيا شمالي العراق، وسوريا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك في تصريحات أدلى بها، أثناء جولة أجراها برفقة قادة الجيش، تفقد خلالها مقرات عسكرية بولاية قيصري وسط تركيا.

وأضاف أن تحييد هؤلاء الإرهابيين، جاء ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث تنشط منظمة "بي كا كا"، مؤكداً أن العمليات مستمرة لحين القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وشدد الوزير التركي على بذلهم الجهود لتأمين وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية، ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو في مارس/ آذار الماضي، مؤكداً "نبذل ما في وسعنا للتوصل إلى حل سياسي بإدلب. هناك بعض الانتهاكات الصغيرة إلا أن المشهد العام يظهر الالتزام بوقف إطلاق النار".

ولفت أكار، إلى أنه في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو، عاد قرابة 300 ألف سوري إلى مناطقهم التي نزحوا منها في إدلب، وفق "الأناضول".

وفي 5 مارس الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة، بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد"، وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد، ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين إلى البلاد وأوضحت أن منهم 15 من الكويت و3 من السودان وإصابة من كل من روسيا والإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.

ويرتفع عدد حالات الإصابة في سوريا بشكل مطرد ليسجل أرقاما متزايدة، وجميع الإصابات الجديدة تم تسجيلها وسط السوريين القادمين من الخارج.

وكان أعلن النظام عن حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4 وكما جرت العادة تنشر وزارة الصحة لدى النظام بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، دون تحديد معلومات عن أماكن تواجدها.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية، حسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 106 إصابة، بعد شفاء 37 حالة ووفاة 4 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

دعا نشطاء وفعاليات مدنية يوم أمس الأحد، جميع الفعاليات الشعبية والمهجرين من المدن والبلدات بريف إدلب وعموم سوريا، للتظاهر احتجاجاً تحت اسم "طوفان العودة" قرب مدينة إدلب اليوم الاثنين.

وتجمهر المئات من النشطاء والفعاليات المدنية على الطريق بين مدينتي إدلب وسرمين، للحشد للمظاهرة، وهدفها إيصال رسالة لضامني الاتفاقيات المتعلقة بمناطق الشمال السوري والعالم أجمع، أن من حق هؤلاء العودة لمناطقهم التي هجروا منها تحت حمم الصواريخ والرصاص.

ويرفع المحتجون شعار "طوفان العودة" للتأكيد على مطلبهم في ضرورة حل ملف عودة المدنيين للمناطق التي هجروا منها خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا بريفي إدلب وحلب، والتي أجبرت أكثر من مليون إنسان على النزوح للمخيمات.

ومع استمرار تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بموجب الاتفاق الروسي التركي الموقع في 5 أذار، يبقى مصير المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام ضمن حدود "سوتشي" غائباً عن المشهد والحسم.

وتسربت معلومات لم يؤكدها أي طرف دولي سابقاً على مستوى "تركيا وروسيا" عن مفاوضات تجري بين الطرفين لضمان انسحاب النظام والميليشيات الإيرانية من كامل المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً وإعطاء المجال لعودة الأهالي لمناطقهم وتخفيف الضغط عن المناطق الحدودية والمخيمات.

ويطالب الأهالي والفعاليات المدنية في كل حراك شعبي سلمي، بضرورة تبيان وضع مناطق ريف إدلب الجنوبي وحلب وحماة الشمالي من الاتفاقيات الموقعة، لاسيما مع استمرار وقف إطلاق النار المعلن نسبياً، وتسيير دوريات مشتركة على "أم 4"، مع ضبابية في تطبيق باقي بنود الاتفاق وتهديد بين الحين والآخر بالحشود والعودة للتصعيد من طرف النظام.

محاكياً أسلوب إعلام النظام، يواظب الإعلام الرسمي والرديف لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، على تتبع رئيسها "علي كدة" في كل تحركاته، ترافقه جوقة إعلامية هدفها الترويج والتصوير، لإظهار ذلك الرئيس إعلامياً مع غياب العمل الحقيقي لتلك الحكومة.

صورة لصلاة العيد وأخرى لمعايدة المصلين والأهالي وثالثة على خطوط الرباط، هكذا بدت نشاطات رئيس حكومة الإنقاذ "علي كدة" في أيام العيد، فلا تفارقه كاميرات التصوير، أما الخدمات المعدومة و الإتاوات المفروضة والتسلط على المدنيين والموظفين، فغاب عن المشهد، وأريد إبراز مشهد آخر.

وسبق أن احتفى إعلام الإنقاذ بمشاركة المهندس "علي كده" ووزير التعليم العالي "حسن جبران" ووزير الداخلية "أحمد لطوف" في عمليات التدشيم والتحصين في ريف إدلب، الأمر الذي خلف موجة من الانتقادات الموجهة لمتزعمي الحكومة.

ويرى متابعون أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة، وإظهارها على أنها القوة المسيطرة في المنطقة، والترويج لأعمال مسؤوليها وشخصياتهم، مع غياب الخدمات وانعدامها في مناطق عديدة.

ورأى نشطاء عبر مواقع التواصل، أن على حكومة الإنقاذ إثبات نفسها في صف المدنيين والحريضة على تأمين الخدمات وتخفيف وطأة النزوح والتهجير عنهم، وعندها سيكون لها ذلك الرواج والاسم الحقيقي على أنها "حكومة" عنما ترى مصالح محكوميها.

ولفت المعلقون إلى أن البزخ في الترويج لأعمال الرئيس وتحركاته، ماهي إلا استمرار لسياسة النظام وتقليداً واضحاً في إخفاء الحقيقة المريرة لممارسات الإنقاذ وإظهار الجانب الآخر من نشاطات رئيسها، في حين اعتبر أخرون أن هذا أقصى مايستطيع أن يقوم به "كده" من جولات والظهور إعلامياً، بينما تدير رؤوس الهيئة واقتصادييها دفة الإنقاذ في ممارسة التسلط على الشعب ويبقى هو الواجهة أمام مرأى الإعلام دون قرار.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

نشر موقع "خامنئي" الرسمي الإيراني، مجموعة صور، قال إنها عن تحرير القدس على يد الإيرانيين، تضمنت صورة لرأس النظام المجرم "بشار الأسد" متذيلاً الصفوف ووضعت صورته في أحد الصفوف الخلفية.

ولاقت الصورة التي تظهر قادة الميليشيات الإيرانية كـ "نصر الله وسليماني وهنية وعدد من أصحاب العمائم الشيعية، على اعتبارهم فاتحين للقدس، موجة ردود فعل ساخرة، لاسيما أنها تضمنت صورة " بشار الأسد " من بين الفاتحين.

ويواظب مايسمى "بمحور الممانعة" الذي يضم إيران إلى جانب نظام الأسد والميليشيات الموالية لإيران في فلسطين ولبنان ومناطق أخرى، على استغلال "قضية فلسطين والقدس" إعلامياً لإظهارهم في موقف العداء لإسرائيل، وأنهم القوة الوحيدة التي ستحرر القدس.

وفي الوقت التي ترفع فيه تلك الميليشيات شعارات تحرير القدس، تواصل سفك الدم السني في سوريا واليمن والعراق ومناطق أخرى، معتبرة أن طريق القدس لايمر من الجولان وإنما من حلب ودير الزور ودرعا وسراقب والقصير، لسفك دماء وتدمير مدن وبلدات الشعب السوري.

وسبق أن أطلق نشطاء عرب هاشتاغ "القدس لا تمر بالزبداني"، ردا على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الذي قال في إحدى كلماته، إن "طريق القدس، يمر بالقلمون، والزبداني، والسويداء، والحسكة".

وهاجم الناشطون حسن نصر الله، الذي يواصل إعطاء المبررات لجنوده في كل منطقة يخوضون فيها حربا ضد الثوار في سوريا، ويشاركون فيها جيش النظام بقصف المدنيين بالقذائف الثقيلة، وفق قولهم

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد اليوم لمرحلة "الرد بصاعين".

كشفت صحيفة "الغارديان" عن أن الادعاء البريطاني أعلن أنه سيتم اعتبار صور "السيلفي" أو غيرها من الصور التي التقطها مقاتلوا داعش الذين عادوا إلى بريطانيا، وهم في سوريا والعراق تهمة جديدة مستقلة عن التهم الأخرى مثل الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية.

ووفق الصحيفة، فقد نشر عدد من مقاتلي داعش الذين عادوا إلى بريطانيا صور سيلفي وهم بجانب الجثث أو يحملون رؤوسا مقطوعة، مما اعتبرها الادعاء أنها تصور "المعاملة للإنسانية" للمتوفي.

وبالرغم أنه قد عاد نحو 400 شخصاً من أفراد التنظيم إلى بريطانيا، لم تتم مقاضاة إلا 40 شخصاً فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعقيدات في استرداد الأدلة من ساحة المعركة، في وقت أكد متحدث باسم النيابة العامة أن صور السيلفي التي تم التقاطها في سوريا والعراق يمكن أن تشكل تهمة منفصلة إذا دعمتها الأدلة.

ولفت إلى أنه في الشهر الماضي، تم القبض على عبد المجيد عبد الباري الذي ظهر في صورة وهو يحمل رأسا تم فصله عن الجثة في سوريا، وهو المعروف باسم "جلاد داعش جون"، وتم اعتقاله في إسبانيا بعد خروجه من سوريا.

وقال ناطق باسم النيابة العامة إنهم لم يحاكموا حتى الآن شخصًا مرتبطًا بالإرهاب أو جرائم الحرب "على أساس الصورة فقط"، في حين أفاد ممثلو الادعاء في الاتحاد الأوروبي إنهم يطورون بشكل متزايد "اتهامات تراكمية" ضد مقاتلي داعش الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، ثم عادوا إلى أوروبا.

وذكر بيان صدر يوم السبت عن وكالة "يوروجوست لإنفاذ القانون" أن أكثر من 20 حالة في ألمانيا وفرنسا والمجر وفنلندا وهولندا شهدت اتهامات إضافية أضيفت إلى "عضوية منظمة إرهابية" لزيادة إمكانية إصدار أحكام أعلى.

رفضت السلطات التركية لمرة جديدة، محاولات شرعنة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي وذراعه العسكرية "وحدات حماية الشعب" الكردية، القوة المهيمنية على "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن بلاده أكدت منذ البداية أن "الاتحاد الديمقراطي" و "وحدات حماية الشعب" الكردية هما ذراعا "حزب العمال الكردستاني" في سوريا.

ولفت قالن إلى أن آخر عملية لـ "العمال الكردستاني" عبر أذرعه في سوريا، أسفرت عن مقتل نحو 50 بريئاً في منطقة عفرين، في إشارة إلى التفجير الذي وقع مؤخراً باستخدام شاحنة وقود مفخخة.

وشدد قالين على رفض أنقرة القاطع "محاولات شرعنة (الوحدات) الكردية وإدخالها كطرف في العملية السياسية"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً إلى بناء كيان يضم أكراداً من غير "العمال الكردستاني" و"الاتحاد الديمقراطي الكردي" والوحدات الكردية، من أجل ذلك.

وأشار إلى أن واشنطن سبق أن شكلت تحالف "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، للتمويه عبر الزج بعناصر من شرائح مختلفة، "إلا إن الحقيقة هي أن (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي هو من كان يقوم بإدارتها فعلياً"، مشدداً على أنه "مثلما لا يمثل (العمال الكردستاني) الأكراد في تركيا؛ فلا يمثل (الاتحاد الديمقراطي) و(الوحدات) الكردية أكراد سوريا".

قال "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، إن والده "جزار حماة" يطمح للمشاركة فيما أسماه "بناء سوريا" والمشاركة في العملية السياسية فيها خلال المرحلة المقبلة.

وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسوك"، أن والده يتطلع إلى "بناء سوريا، التي تتشارك فيها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا".

وتحدث عن نأي عائلة رفعت الأسد عما يجري في الداخل السوري، وقال: "مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاما، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري بداخل سوريا"، (في إشارة إلى قضية رامي مخلوف).

وسبق أن وجه دريد، رسالة إلى بشار، طالبه فيها بدعوة أبيه للعودة إلى سوريا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قائلاً: "إذا كانت الفترة السابقة تستدعي وجود الدكتور رفعت الأسد في بلده وبين أهله، فإن الفترة الحالية والخطرة جدا تستدعي وجوده أكثر وأكثر".

واعتبر حينها أن "الدكتور رفعت الأسد ضمانة وصمام أمان وقوة لا يستهان بها أبدا، لما تملكه هذه الشخصية من إمكانيات وقدرة تحرك على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات"، وفق تعبيره.

ودعا دريد ابن عمه بشار إلى "اقتناص فرصة تاريخية، من أجل عودة أبيه"، قائلا: "أدعو السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار حافظ الأسد، لاقتناص هذه الفرصة التاريخية، بالطلب إلى رفعت الأسد العودة إلى بلده وشعبه، لأن المسؤوليات التاريخية الملقاة على عاتق هذه الأمة، تقتضي عودة هذا الرجل في هذا الوقت الحرج من تاريخ ومستقبل سوريا والمنطقة برمتها".

وسق أن فتح "دريد الأسد" نجل رفعت الأسد، النار على "مصطفى طلاس"، وزير الدفاع السوري الأسبق، بسبب كتاب تحدث فيه عن محاولة رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه حافظ، والد رأس النظام الحالي المجرم "بشار الأسد".

تحت شعار "بدنا نعيش بكرامة"، نظم مواطنون في مدينة السويداء، وقفةً احتجاجيةً شارك فيها عشرات المواطنين ممن تجمعوا في ساحة "السير" وسط المدينة.

وجاء التجمع بحسب ناشطين، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مطالبين سلطات النظام بتحمل مسؤولياتها.

الوقفة الإحتجاجية أتت بعد الحرائق الكبيرة التي طالت محاصيل المزارعين في المحافظة، دون أن تقوم سلطات النظام بعمل أي شيء لوقفها، أو تعويض المتضررين منها.

هذه ليست المرة الأولى، فقد شهدت السويداء في بداية العام الحالي 2020، مظاهرات شعبية حملت شعار "بدنا نعيش" للتنديد بالواقع الاقتصادي والمعيشي، استمرت لعدة أيام.

فيما غلب شعار "الشعب السوري واحد" من أكثر الشعارات التي رددها المتظاهرون، بعد أن صارت الأوضاع الاقتصادية متدهورة في معظم الأراضي السورية.

وسبق هذه التظاهرات صور تداولها ناشطون، في 8 من يناير/كانون الثاني الماضي، تظهر كتابات على الجدران ذكرت أسماء ضحايا قضوا في الثورة السورية، ونادت بحرية المعتقلين والمختطفين.

يذكر أن عيد الفطر السعيد قد أتى هذا العام على سوريا كغيره من الأعياد التي مرت على البلاد طيلة سنوات الحرب، فبعد العناء الذي عاشه السوريون من الحجر وقلة المردود المادي، جاءت الأسعار الملتهبة لتقضي على فرحة الأولاد بالعيد، وعجزت العائلات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام، عن شراء ملابس جديدة، كما اعتمد بعضها على الخياطة، وصنعوا الحلويات منزلياً بدلاً من شرائها لتوفير بعض النفقات، بسبب ارتفاع الأسعار.

اعتقلت الشرطة التركية، 3 أشخاص متهمين بقتل شاب سوري، يوم الخميس الماضي، في مدينة “غازي عينتاب” جراء مقاومته لهم بعد أن حاولوا سرقة هاتفه الجوال.

وقُتل الشاب السوري "عبد الفتاح الحميدي" البالغ من العمر 20 عاماً وهو جالس أمام مكان عمله في منطقة "تكستيلكنت" بغازي عينتاب، على يد 3 أشخاص طلبوا منه هاتفه الجوال، وعند إجابته بالرفض تعرض "الحميدي" لعدة طعنات منهم، نُقل على إثرها للمشفى حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما لاذ المهاجمون بالفرار بعد سرقة هاتفه ومحفظته.

وقالت وسائل إعلام تركية إن فرق "مكافحة جرائم القتل" التابعة لمديرية فرع الأمن العام، فتحت تحقيقات موسّعة في الحادثة، قادت إلى تحديد هوية المجرمين عبر كاميرات المراقبة، وألقت القبض عليهم، كما أفادت بعض المواقع التركية باعتقال صاحب محل "جوالات" حاول مرتكبو الجريمة بيع جوال الضحية له، حسبما ترجم موقع "الجسر ترك".

وأظهرت كاميرات المراقبة لقطات رافقت الحادثة البشعة، حيث تحدث المجرمون للشاب "عبد الفتاح" بعض الوقت، قبل قتله والفرار من المنطقة.

ولم تشر وسائل الإعلام التركية إلى هوية القتلة، ما يرجح أنهم مواطنون أتراك.

كشفت برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد التي وصلت لرئيس النظام السوري المجرم "بشار الأسد" عن حجم العزلة التي لا يزال يعاني منها النظام رغم الجهود الروسية لإعادته إلى الساحة الدولية.

وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام إن "الأسد" تلقى عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ليتبين أنها وصلت من عدد من أركان النظام المجرم نفسه.

وذكرت "سانا" أن القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود المعراوي" ووزير الأوقاف "محمد عبد الستار السيد" ووزير العدل "هشام الشعار"، بالإضافة للمفتي التابع للنظام "أحمد بدر الدين حسون"، هم من هنأوا الأسد بمناسبة قدوم عيد الفطر.

ويتبادل قادات الدول العربية والإسلامية كافة في هذه الأيام برقيات التهنئة بمناسبة قدوم عيد الفطر، فيما لا يزال نظام الأسد منبوذا من غالبية الدول العربية والغربية بعد المجازر البشعة التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011، وبسبب تعنت النظام في استخدام الحل العسكري بمساندة من ميليشيات إيران.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام روسية ذكرت مؤخرا أن أنقرة وموسكو وطهران خططت لتشكيل حكومة مؤقتة في سوريا تضم المعارضة وجزء من النظام وتستبعد رأس النظام وعدد من الوزراء المعروفين بإجرامهم، وذلك في خطوة تهدف لانتقال سياسي يسمح بعملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين، وهذا الأمر يفيد موسكو اقتصاديا بشكل كبير وهو ما تسعى له.

قال الائتلاف الوطني إن الذكرى الثامنة تمر يوم غد على ارتكاب قوات النظام وعناصر الشبيحة الطائفية الحاقدة التابعة لها لمذبحة رهيبة في منطقة الحولة بريف حمص راح ضحيتها 108 من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشار الائتلاف إلى أن المذبحة التي حدثت يوم 25 أيار من عام 2012 كانت نقطة فاصلة، من جهة مستوى الإجرام والفظاعة التي كان وصل إليها النظام، وما مثلته من تحد سافر للمجتمع الدولي، فقد مثّلت تصعيداً سعى أيضاً إلى جس نبض العالم واختبار مدى استعداده للتحرك من أجل إنقاذ المدنيين ووضع حد للحملة الجارية بحقهم.

ولفت الائتلاف إلى أن عدة دول نددت بما جرى وقامت بطرد سفراء النظام لديها، لكن أي خطوات فعلية لم تتخذ بعد ذلك بشكل يضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوع مزيد من تلك المجازر التي استمرت إلى اليوم وتصاعدت وتيرتها وتم ارتكابها بمختلف وسائل القتل والتدمير، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

وشدد الائتلاف على أن مرور ذكرى هذه المجزرة للمرة الثامنة ومن دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه يمثّل وصمة عار بحق جميع الدول التي تزعم أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان أو تحترم القانون الدولي.

وقال الائتلاف إن اللجنة القانونية في الائتلاف تستمر إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المجازر والأوضاع في سوريا، وأن على جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.