نشرت مجلة "نيوزويك" تقريرا أعده جيمس لابورتا وتوم أوكونور ونافيد جمال، يقولون فيه إن التوتر بين واشنطن وطهران في تصاعد مستمر، فبات العملاء الإيرانيون يعتمدون على الطائرات المسيرة (درون) الانتحارية، ويستخدمونها للتحليق قرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأمريكية تتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفسها بعدما رصدت زيادة في الطائرات دون طيار، وبعضها يقوم بعمليات "قيادة وتحكم واتصالات وجمع معلومات استخباراتية" قرب المواقع الأمريكية في المنطقة، حسبما ترجم موقع "عربي21".

وينقل الكتّاب عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن المليشيات الموالية لإيران تقوم بناء على توجيهات من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بعمليات استطلاعية تحضيرا على ما يبدو لهجمات و"درون انتحاري".

وتلفت المجلة إلى أن هذه الأجهزة، التي تم فحصها في إيران منذ عام 2014، يمكن أن تحمل بمتفجرات وأخرى يمكنها القيام بعمليات استطلاعية، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود هجمات محتملة من إيران أو ميليشياتها.

ويفيد التقرير بأن شبكة "سي أن أن" نشرت عن الحركة الواضحة للأفراد والمعدات الإيرانية في الشهر الماضي، لكن "نيوزويك" أكدت أن هذه التهديدات مستمرة، وان تركيز المسؤولين البارزين في البنتاغون على الوسائل الدفاعية، لكنهم فعلوها بسرية لتجنب إثارة تصعيد جديد، مشيرا إلى أن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي لم يرد على أسئلة المجلة، وتم تحويلها لوزارة الدفاع.

ويورد الكتّاب نقلا عن القائد في البحرية شين روبرتسون، وهو المتحدث باسم البنتاغون، قوله: "نواصل عن كثب مراقبة نشاطات النظام الإيراني، جيشه والجماعات الوكيلة، ونحن في وضع جيد للدفاع عن القوات الأمريكية والمصالح وقت الحاجة".

وتذكر المجلة أن البيت الأبيض يقوم منذ أيار/ مايو بين الفترة والأخرى بنشر تحذيرات عن زيادة المخاطر القادمة من إيران ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، خاصة عندما أعلن مستشار الأمن القومي في حينه جون بولتون عن نشر مقاتلات وحاملة الطائرات "أبرام لينكولن"، التي بدأت رحلتها قبل أشهر ولم تدخل مياه الخليج عبر مضيق هرمز إلا هذا الشهر.

وينوه التقرير إلى أن مضيق هرمز تحول إلى نقطة توتر مهمة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو توتر متصاعد بشكل دائم بعد قرار دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، فيما دافع البيت الأبيض عن وجود التعزيزات العسكرية قائلا إنها ضرورية، واتهم طهران بدعم المليشيات، وتطوير البرامج الصاروخية، ومواصلة العمل سرا على أسلحتها النووية، مستدركا بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا لا تزال تؤيد المعاهدة النووية.

ويشير الكتّاب إلى أنه بعد عملية الحشد العسكري الأولى، التي قال بولتون إنها جاءت ردا على تحركات مثيرة للقلق، فإن ناقلتي نفط تعرضت للهجوم في خليج عمان في شهر حزيران/ يونيو.

وتنقل المجلة عن الممثل الخاص في ملف إيران، بريان هوك، قوله للمشرعين، إن الإدارة لم تر تحركات مثل التحركات السابقة، و"ما شاهدناه ليس بحجم المتوقع، لكن هذا لا يعني عدم قدرة إيران على القيام بهذه الأمور".

ويلفت التقرير إلى أن الوضع تدهور عندما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، وردت إيران في تموز/ يوليو على احتجاز ناقلة نفط تابعة لها بمضيق جبل طارق باحتجاز ناقلة نفط بريطانية وطاقمها، وتم الإفراج عن الناقلتين.

ويفيد الكتّاب بأن شهر أيلول/ سبتمبر شهد تصعيدا كبيرا من خلال ضرب المنشآت النفطية في بقيق في السعودية، مستدركين بأنه رغم إعلان حركة الحوثيين مسؤوليتها عن العملية، إلا أن واشنطن والرياض لامتا طهران وحملتاها المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت إيران أي علاقة لها به، كما في الحوادث السابقة، ما ألقى بظلاله على إمكانية حدوث انفراجة في العلاقة أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتنوه المجلة إلى أن الولايات المتحدة عززت من تحالفها البحري، من خلال قوة ملاحة بحرية لحماية مياه الخليج، التي تضم السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا، وردت طهران على هذه المبادرة بمبادرة "تحالف الأمل"، الذي دعت فيه دول المنطقة للتعاون بقوة ملاحة جديدة.

ويجد التقرير أن المواجهة في مياه الخليج ليست جديدة، ففي الثمانينيات من القرن الماضي خاض البلدان "حرب الناقلات"، التي وقفت فيها واشنطن مع نظام صدام حسين، وبعد الإطاحة به في عام 2003 زاد تأثير إيران، كما فعلت في لبنان في الثمانينيات من القرن الماضي، ودعمت الجماعات الموالية لها والمسؤولة عن قتل جنود البحرية في بيروت، والجنود الفرنسيين، وأكثر من 600 جندي في العراق بعد الغزو الذي انتهى عام 2011.

ويذكر الكتّاب أن أمريكا زادت في هذا العام من تدخلها في المنطقة، حيث دعمت المقاتلين في ليبيا وسوريا، حليفة إيران، مشيرين إلى أن إيران وأمريكا وجدتا نفسيهما على طرفي النقيض في سوريا، لكنهما تعاونتا ضد العدو المشترك، تنظيم الدولة.

وتقول المجلة إنه بعد نهاية تنظيم الدولة عادت المنافسة المستمرة منذ عقود، ليس في الثورة الإسلامية عام 1979، بل بانقلاب "سي آي إيه" ضد حكومة مصدق، واتخذت شكلا جديدا في الشرق الأوسط، فلم تعزز هي فقط قوتها في المنطقة، وكذلك عدوتها اللدودة وأكبر شريكة إقليمية للولايات المتحدة، إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل شنت سلسلة من الغارات على مواقع تابعة لقوة القدس في سوريا، مشيرا إلى أن إيران ربما استطاعت تقوية وضعها في الخارج، إلا أن ذلك جاء بثمن استراتيجي ومالي وبشري، حيث شهدت البلاد تظاهرات في أنحاء البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وتختم "نيوزويك" تقريرها بالقول إن "المواجهة الإيرانية الأمريكية تجري خلف غطاء من الجهات الفاعلة والنفي، وقد تجنب الطرفان حتى الآن المواجهة على الأقل في الوقت الحالي، والمواجهة مرهونة بخطأ يرتكبه أحد الطرفين".

أجرى الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ونائب رئيس لجنة الحج العليا، عبد الباسط عبد اللطيف، وعضو اللجنة سليم الخطيب جولة تفقدية على مكاتب لجنة الحج السورية، في الولايات التركية القريبة من الحدود السورية، والمناطق المحررة، وبحث معهم آلية العمل والاستعدادات الجارية لموسم الحج المقبل.

وتطرق الأمين العام إلى مناقشة أداء الفرق في مكاتب الحج خلال الموسم الماضي وسبل تطويرها وتحسين الإمكانيات، كما أكد الأمين العام نائب رئيس لجنة الحج السورية على أهمية العمل الدائم وبذل الجهد لخدمة الحجاج السوريين، وثقته الكاملة بأن اللجنة والعاملين فيها يؤدون خدمة ثمينة وغاية في الأهمية.

ولفت إلى ضرورة العمل على المزيد من التطوير والتحسين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بمكاتب لجنة الحج لكافة السوريين دون أي تمييز.

ويوم الثلاثاء، عقد "أنس العبدة" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية - رئيس لجنة الحج العليا السورية، لقاءً مع كوادر لجنة الحج العليا في اسطنبول، وتناول اللقاء توجيهات من رئيس الائتلاف بضرورة المحافظة على المستوى المتقدم لعمل لجنة الحج العليا، والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد.

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سراح الناشط "مازن الحرامي" بعدما اعتقلته منذ قرابة شهر من مدينة الرقة.

وكانت "قسد" قد اعتقلت "مازن الحرامي" يوم الأربعاء الموافق للسادس من الشهر الماضي في مدينة الرقة، وذلك بعد زيارته لأحد المناطق التي حررها الجيش الوطني السوري والجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام" مؤخرا.

ويعمل "مازن الحرامي" مسؤول المراقبة والتقييم في برنامج وئام الممول من قبل مكتب شؤون الشرق الأدنى أحد مكاتب وزارة الخارجية الأمريكية، والعامل في مناطق سيطرة "قسد".

وقال ناشطون حينها إن عناصر "قسد" اقتادوا "الحرامي" لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.

استنكرت الجبهة الوطنية للتحرير التصريحات التي أدلى بها القائم بأعمال السفارة الإماراتية بدمشق "عبد الحكيم النعيمي"، والذي مدح المجرم بشار الأسد، ووصف أفعاله الإرهابية بـ "القيادة الحكيمة".

وقالت الجبهة عبر بيان أصدرته إن تصريحات "النعيمي" تأتي في الوقت الذي ما زالت فيه آلة الإجرام الأسدية تفتك بأجساد السوريين وتحصد أرواح الأبرياء صباح مساء، وفي الوقت الذي ما زالت فيه رائحة الدماء المظلومة تفوح من أجساد الأطفال والنساء الممزقة في مخيم قاح وسوق المعرة وشوارع سراقب وحارات كفرنبل وغيرها من المجازر التي لا تتوقف في الشمال المحرر.

وأضافت الجبهة: هل هي المقابر الجماعية التي غصت بها البلاد، أم هي مشاهد الدمار الذي أخجل وجه الوجود، أم آلاف المخيمات التي احتضنت المشردين واليتامى، أم تراه عميت بصيرته فرأى وحشية النظام وبربريته حكمة ؟! وصدق الله إذ قال ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تغمى القلوب التي في الصدور).

وكان القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى دمشق، عبد الحكيم النعيمي، أشاد بحكم المجرم "بشار الأسد" في سوريا، وبالعلاقات المتينة بين الجانبين، حيث احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق بعيدها الوطني بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والدولي في العاصمة السورية، وشخصيات سياسية وإعلامية موالية لنظام الأسد.

وقال النعيمي حينها إن "العلاقات السورية الإماراتية متينة ومتميزة وقوية، وأن الإمارات تتمنى أن يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا"، في وقت قال فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري، خلال الاحتفالية، إن بلاده "لن تنسى دور الإمارات في الوقوف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب".

وتواصل بعض الدول العربية عمليات التطبيع مع نظام الأسد، بهدف دعمه على قتل السوريين والمساهمة في إعادة إعمار ماخلفته طائراته وصواريخه التي وجهها ضد الشعب السوري، وكان قال رجال أعمال إماراتيون، إنهم اتفقوا مع نظام الأسد، على قائمة مختلفة من الاستثمارات في سوريا، على هامش حضور وفد كبير منهم معرض دمشق الدولي.

وكانت دولة الإمارات العربية قد أعادت فتح سفارتها بدمشق نهاية عام 2018، وعيّنت قائماً بالأعمال فيها، دون أن تطرأ تطورات أخرى كتعيين سفير، إذ ترافقت هذه الخطوة بالحذر على خلفية مواصلة دمشق تعزيز علاقاتها مع إيران.

صادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة مساعدات بنحو 300 مليون يورو لدعم اللاجئين في الأردن ولبنان، وبموجب الحزمة الجديدة، سيقدم الصندوق الائتماني، 45 مليون يورو لدعم النمو الاقتصادي والتطور الإقليمي في لبنان.

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن قبول حزمة مساعدات جديدة في إطار الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، الذي أنشئ لدعم الدول المجاورة لسوريا.

وسيخصص الاتحاد 48 مليون يورو لتطوير خدمات البنية التحتية، مثل المياه والصرف الصحي، للاجئين السوريين في لبنان وسكان المنطقة، و70 مليون يورو لزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية.

علاوة على ذلك سيجري تخصيص 59 مليون يورو لتعزيز الاكتفاء الذاتي للاجئين السوريين في الأردن، ولجعل نظام الضمان الاجتماعي في البلاد أكثر شموليةـ كما سيقدم الصندوق الائتماني، 39 مليون يورو لبناء أنظمة النفايات لمخيمات اللاجئين بالأردن، وتحسين الظروف الصحية والبيئية لهم.

بالإضافة لذلك سيتم تخصيص دعم مالي قدره 36 مليون يورو للفلسطينيين الذين لجأوا إلى سوريا قبل الحرب ثم اضطروا إلى الهجرة إلى الأردن ولبنان.

يأتي ذلك في وقت تواصل السياسة اللبنانية رمي كل مشاكلها وتعليقها على شماعة اللجوء السوري، مطالبين بدعم دولي لهذا الأمر، وسط مساعي حثيثة لأطراف لبنانية موالية للنظام السوري تدفع لإعادة اللاجئين لبلادهم بدعوى أنها باتت أمنة.

اتفق وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية بعد جدل كبير، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم، لكن هناك صعوبات عملية تجعل من عملية الترحيل شبه مستحيلة في الوقت الحالي.

وأعلن هانز يواخيم غروته، وزير داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، اليوم الخميس، اتفاق وزراء داخلية الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل الجنائيين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم.

وأقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، قائلا: "ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سوريا يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة لترحيل الجنائيين السوريين إلى بلادهم أيضا كما نرحل الجنائيين الأفغان إلى أفغانستان".

وحسب غروته فإن وزراء الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقت على ذلك وستقوم بإقراره بشكل نهائي غدا الجمعة".

وردا على استفسار بهذا الشأن قال غروته: "سيظل المعمول به هو وقف الترحيل إلى سوريا، باستثناء ترحيل مرتكبي الجرائم الجسيمة، أعتقد أننا لا يمكننا إقناع الناس هنا بخلاف ذلك، ولا يمكننا أن نقنعهم بأن من يرتكب جرائم جسيمة يحتفظ بوضع حماية اللاجئ، وقتا ما تفقد الحقوق التي نوفرها، مفعولها".

وتتعالى من وقت لآخر دعوات تطالب بإعادة النظر في حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم خصوصا المتورطين منهم في أعمال إجرامية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن، غير أن الجدل يدور كل مرة حول مدى ملاءمة الوضع الأمني في سوريا.

ووفقا لتقرير للخارجية الألمانية فليست هناك في سوريا حاليا منطقة يمكن إعادة اللاجئين إليها دون تعريضهم للخطر، "حيث طالما تعرض السوريون العائدون إلى سوريا، وخاصة المعروفين بأنهم معارضون أو مشككون في النظام، أو من ينظر إليهم هذه النظرة، للطرد مجددا من سوريا وللعقوبات وعمليات قمع، وصولا إلى الخطر المباشر على حياتهم"، حسبما جاء في تقرير الخارجية الألمانية الذي نشر مضمونه مطلع كانون أول/ديسمبر، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه.

وترفض منظمات حقوقية البت في موضوع الترحيل إلى سوريا. وبهذا الصدد، قالت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين "بالنظر إلى الوضع الحقوقي المأساوي والوضع العسكري في سوريا، فإن تمديد حظر الترحيل أمر ضروري".

ندّد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عقاب يحيى، بمواصلة قوات نظام الأسد وراعيها الروسي والميليشيات الإيرانية استهداف ريف إدلب، الذي أسفر عن نزوح وتهجير أكثر من 14 ألف عائلة من قراها وبلداتها حتى يوم أمس.

وقال يحيى إن استمرار العمليات العسكرية العدوانية من قبل نظام الأسد وروسيا، مع دوام الصمت الدولي سيدفع حلف النظام إلى التمادي في حملته، منبهاً من مخاوف ارتفاع أعداد النازحين نتيجة استمرار القصف الذي يتعرّض له ريف محافظة إدلب بشكلٍ يومي.

ودعا يحيى المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف العدوان على إدلب، مشيراً إلى أهمية التحرك الجاد لإصدار قرارات ملزمة تردع النظام وحلفاءه، وتعمل على إنقاذ ما تبقى من المدنيين في المحافظة.

وأدت الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وحلفائه، التي بدأت منذ الأول من الشهر الفائت إلى تاريخ يوم أمس، إلى نزوح أكثر من 14 ألفاً و186 عائلة، ما يعادل 78113 شخصاً، موزعين على 86 قرية وبلدة و21 مخيماً وفق آخر تقرير لفريق منسقو استجابة سورية.

وأشار منسقو الاستجابة إلى أنهم سجّلوا خلال الحملة العسكرية الأخيرة على ريف إدلب، وفاة أكثر من 125 مدنياً بينهم 40 طفلاً، بالإضافة إلى عشرات الإصابات التي من بينها حالات حرجة محتملة الوفاة في أي لحظة.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في تقريرها الدوري الصادر يوم الأحد، أن ما لا يقل عن 277 مدنياً بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، قضوا في سورية خلال شهر تشرين الثاني 2019 ، معظمهم على يد قوات نظام الأسد وراعيها الروسي.

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، عقب لقاء مع وزير الموارد المائية في حكومة الأسد، حسين عرنوس، في طهران، أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة خاصة بإعادة إعمار سوريا.

وأوضح أردكانيان، في تصريح صحفي، أن الجانبين الإيراني والسوري اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة حول انخراط الشركات الإيرانية في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار سوريا في فترة ما بعد الحرب، التي اندلعت في البلاد عام 2011.

وأشار إلى أن المحادثات مع عرنوس ووفده تطرقت إلى مناقشة دور الشركات الإيرانية في مشاريع المياه وشبكة الصرف الصحي في سوريا، وقرر الجانبان صياغة مذكرة تفاهم سيتم إبرامها الخميس بهذا الخصوص.

ولفت الى أن بناء السدود والمحطات الكهرومائية ومحطات التصفية والصرف الصحي وشبكات المياه من المشاريع التي ستنفذها الشركات الإيرانية في هذا البلد.

وتعمل إيران على التغلغل في مؤسسات الدولية السورية بشتى الوسائل والحصول على عقود طويلة الأمد للبقاء في سوريا بصورة شرعية وفق مايرى محللين، ورغم انها تصطدم بالموقف الروسي الضاغط لعدة تملك إيران أي عقود على الساحل السوري ظهر ذلك في أزمة مرفأ اللاذقية، إلا أن نظام الأسد يواصل منح إيران مزيداً من التسهيلات والعقود.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن القمة الرباعية الثانية حول الأزمة السورية ستعقد في مدينة إسطنبول، خلال فبراير/ شباط المقبل، وذلك خلال لقاء مع صحفيين في العاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس.

وقال أردوغان: "قررنا عقد القمة الرباعية (حول سوريا) مرة على الأقل كل عام، والقمة الثانية ستعقد في إسطنبول خلال فبراير المقبل"، لافتاً إلى أنه ناقش خلال الاجتماع عملية "نبع السلام" وعرض خلاله الوثائق والمعلومات المفصلة حول العملية العسكرية.

وبخصوص إعمار المنطقة الآمنة في سوريا، قال الرئيس التركي إن لا مبالاة الدول بهذا الخصوص لا زالت مستمرة، وأشار إلى أن بلاده تفكر البدء بالعمل بإمكاناتها الذاتية في منطقة تل أبيض ورأس العين، وإنشاء مدينة للاجئين، مؤكداً أنهم يملكون خططاً بهذا الخصوص، من أجل عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى ديارهم بشكل طوعي.

وأشار أن المجتمعين تساءلوا عن موعد خروج تركيا من المنطقة عقب العملية العسكرية، وأضاف أردوغان " حسنا أنتم ماذا تفعلون هنا؟ هل لديكم حدودا مشتركة مع سوريا؟ وهل تتعرضون لتحرشات أو اعتداءات من الإرهابيين؟ لا، إذن ماذا تفعلون هنا؟".

وتابع أردوغان "نحن لدينا حدود مشتركة مع سوريا بطول 911 كيلومتر، ونتعرض لتحرشات واعتداءات من الإرهابيين، وقدمنا شهداء"، وأكد أنهم لن يغادروا الأماكن التي دخلوها دون تأمين السلام، وسيواصلون مكافحة داعش والتنظيمات الإرهابية.

وأعرب أردوغان عن أسفه لوقوف الغرب إلى جانب التنظيمات الإرهابية "ي ب ك/ ب ي د" بحجة محاربتهم تنظيم داعش، ولفت إلى أن تركيا هي من قامت بتحييد أكثر من 3000 مقاتل من داعش في مدينة الباب السورية عبر عملية درع الفرات، ثم تحييد الآلاف منهم في عملية غصن الزيتون بمدينة عفرين، مؤكدا أنهم يواصلون مكافحة داعش وارسالهم إلى بلدانهم التي أتوا منها.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي اخلف في وعده بتقديم 3+3 مليار يورو دعما للاجئين في سوريا، مشيرا إلى وجود 4 ملايين لاجئ سوري في بلاده، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور إسطنبول في 8 يناير/كانون الثاني المقبل للمشاركة في افتتاح مشروع "السيل التركي".

والثلاثاء، عقدت قمة رباعية حول سوريا، في لندن، جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وخلال القمة التي عقدت على هامش قمة حلف الناتو، اتفق الزعماء على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إدلب، شمال غربي البلاد، كما أعربوا عن دعمهم عملية اللجنة الدستورية في سوريا، وأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

قالت مصادر عسكرية من الجيش الوطني السوري، إن251 عنصراً من قواته استشهدوا خلال عملية نبع السلام التي أنطلقت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتطهير مناطق شرقي الفرات من الإرهاب.

وذكرت المصادر لوكالة "الأناضول"، أن 760 عسكرياً أصيبوا بجروح أثناء مكافحة الإرهاب، وأن جندياً واحداً في عداد المفقودين، لافتاً إلى أن الجيش الوطني السوري وبدعم من القوات المسلحة التركية تمكن من تحييد مئات الإرهابيين أثناء المعارك ضد الإرهاب شرق الفرات.

وفي الوقت الراهن يواصل عناصر الجيش الوطني السوري، عمليات التمشيط في منطقتي تل أبيض، ورأس العين المحررتين من الإرهاب، إلى جانب بذل جهود مسك الأرض على خطوط الجبهة في المنطقة.

وكان الجيش السوري الحر، الاسم السابق للجيش الوطني السوري، شارك بشكل واسع، ولعب دوراً مهماً خلال عملتي درع الفرات، وغصن الزيتون التي أطلقتها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشاد بتضحيات الجيش الوطني السوري في تصريح له في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، موضحاً "الجيش الوطني السوري، هم الأبطال والمجاهدون الذين يواصلون الدفاع مع قواتنا عن أرضهم، وضد الذين يشنون هجمات على بلدنا".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

انفجرت سيارتين مفخختين في وقت متزامن وسط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات نبع السلام، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وقال مراسلنا في المدينة أن المفخخة الأولى انفجرت بالقرب من دوار ( الأعلاف أو جوزة القطن) في مدينة رأس العين ما ادى لسقوط شهيد جراء المفخخة التي استهدفت دوار الجوزة وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين، تلاها انفجار سيارة مفخخة أخرى في ذات الموقع أدت لسقوط شهيد أخر، وبالإضافة لسقوط 6 جرحى بينهم حالة خطيرة وتم نقلهم إلى مشافي المدينة.

وأشار مراسلنا أن أحد الشهداء هو المدرس " محمد خلف " مدير مدرسة العفاف الابتدائية.

وشهدت المدينة يوم امس تفجير بدراجة نارية مفخخة على الطريق العام أوقعت شهيدين وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين، سبقها بعدة أيام وقوع عدة تفجيرات في مدن تل أبيض وجرابس والباب أوقعت العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين.

وتهدف قسد من خلال هذه التفجيرات لخلق حالة من عدم الأمان وزيادة الفوضى في هذه المناطق التي خرجت عن سيطرتها، لا سيما مناطق نبع السلام بريف الحسكة والرقة، كمان أن معضظها يستهدف المدنيين بشكل مباشر بهدف إلحاق أكبر قدر من الأضرار.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الثاني، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 277 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، و2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 13 مجزرة.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينها 8 سيدة، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي جلها في محافظة إدلب. وكانت 18 منها على مدارس، و14 على منشآت طبية، و19 على أماكن عبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الثاني هجوماً واحداً بذخائر عنقودية شنَّته قوات النظام السوري على مخيم للنازحين بريف إدلب الشمالي وتسبب بمجزرة قتل ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 348 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظتي إدلب واللاذقية. تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين، وما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 1 على مدرسة، و2 على أماكن عبادة، و2 على منشآت طبية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.