قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ 6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر تقرير الشبكة أن التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً، لافتاً إلى أن تنظيم حراس الدين يعتبر نفسه أحد أفرع تنظيم القاعدة، ويدين بالولاء إلى الظواهري ويسيطر عليه جهاديون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم حراس الدين، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.

وحمَّل التقرير هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب مسؤولية التراجع الكبير في دعم الدول والمنظمات الدولية للمنظمات المحلية العاملة في المجال الإغاثي، وتضرُّر المئات من العاملين فيها، مشيراً إلى انعكاس ذلك على أُسرهم.

واتهم التقرير "هيئة تحرير الشام" باستغلال وجود فصيل متشدد مثل حراس الدين لتظهر على أنها فصيل محلي، كما ذكر التقرير أن الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له، وبحسب التقرير فقد تم التواصل مع عدد من عائلات المحتجزين الذين أكدوا تواصلهم مع الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام وتقديمهم بيانات عن الخاطفين، وبشكل خاص لأن بعض عمليات الخطف قد وقعت في مناطق يوجد فيها نقاط تفتيش وحواجز عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، لكن طبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام لم تقم بأي تحرك حتى الآن.

أكد التقرير أن عمليـات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، والتي قامـت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين أدت إلى نـزوح وهـروب العديـد مـن النشـطاء وعائلاتهم نحو مناطـق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول.

واتهم التقرير تنظيم حراس الدين بارتكاب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.

طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في سوريا للتسريع من عملية إنهاء التنظيمات المتطرفة والتي تعيش على الحروب والنزاعات.

وبحسب التقرير فإن فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع النظام السوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل إفلات تام من العقاب يُشكل سردية تبني عليها التنظيمات المتطرفة روايتها في تجنيد أبناء المجتمع السوري، مطالباً ببذل موارد وخطط لمحاولة استقطاب المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة مادياً ومعنوياً وتوعوياً.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن تعليق العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في مناطق سيطرة النظام.

وينص القرار على إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ييما تزعم داخلية الأسد أنّ تلك القرارات صادرة ضمن إطار الاجراءات الإحترازية للتصدي لفايروس كورونا، وحرص نظام الأسد على سلامة المواطنين لغاية شهر نيسان/ ابريل.

وتدعي الداخلية إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة، في وقت باتت تكرس جهودها على كسب المزيد من الأموال عن طريق ما اطلقت عليه "الحكومة الإلكترونية".

وسبق أنّ بثت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها لقطات من مركز الحجز الصحي في الدوير في العاصمة السوريّة دمشق، المخصص للوقاية من فايروس "كورونا"، علق عليها مراقبون بأنها مثيرة للرعب إذ تظهر كيفية تعامل نظام الأسد مع الفايروس مستخفاً بحياة سكان مناطق سيطرته.

هذا وتواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية التي شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

قالت شبكة "الخابور" المحلية في تقرير لها، إن تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى ريف الرقة الشمالي، مكونة من عناصر ميليشيا "القاطرجي" التابعة، وذلك بعد يومين من انسحاب القوات الروسية من المنطقة إلى الطبقة غربي الرقة.

وقال الموقع إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية إلى منطقة عين عيسى واللواء ٩٣، حيث تركز عناصر ميليشيا "القاطرجي" محل القوات الروسية التي كانت تنتشر على الطريق الدولي "إم 4" شمال الرقة.

وأضاف أن عشرات العائلات غادرت منازلها بالقرى المتناثرة على الطريق الدولي، لخوفها من عناصر الميليشيا سيئة الصيت، في وقت كانت القوات الروسية انسحبت من المنطقة قبل يومين وتوجهت إلى مطار الطبقة العسكري، حيث تتركز هناك قوات من النظام إلى جانب قوات روسية.

يشار إلى أن قوات النظام والقوات الروسية انتشرتا في شمال الرقة، بعد التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" لمواجهة الجيش الوطني الذي طردها من تل أبيض ورأس العين خلال عملية نبع السلام.

قالت "لجنة المعتقلين والمفقودين" في هيئة التفاوض السورية، إن المعلومات الواردة من مصادر متعددة تؤكد انتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا، في وقت تكرر سلطات النظام السوري إنكار الحقيقة، مناشدة المجتمع الدولي النظر بوضع المعتقلين في سجون النظام.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن إنكار النظام يأتي في وقت يظل المعتقلون في السجون السرية والعلنية الفئة الأكثر عرضة للإصابة؛ إن الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال وحرمان المعتقلين من الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية التي تسبب ضعفا في مناعتهم من الماء والغذاء؛ ولكن الخطر الأكبر يأتي من الازدحام الشديد الذي يمثل البيئة المناسبة لانتشار العدوى.

ولفت إلى أنه رغم تضافر جهود المجتمعات والحكومات، الأعضاء في الأسرة الدولية، من أجل مكافحة فيروس كورونا، تستمر السلطات السورية بمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة في الأمم المتحدة، إلى جميع مراكز الاحتجاز، وبالذات السرية منها، لمراقباتها وتقديم المساعدة والحماية اللازمة لمن فيها.

وأكدت أن دعم الجهد الجماعي للمجتمع الدولي في الحد من انتشار كورونا، يقتضي عدم ترك المعتقلات والمعتقلين خارج برامج الفحص والوقاية والعلاج، وتوفير البيئة الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف والاعتقال لدى جميع الأطراف.

وأوضح أنه بالنظر لفيروس كورونا على أنه جائحة تتعدى في تهديدها السلامة الشخصية إلى الصحة المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل من دخول مراكز الاعتقال الإجراء الفحوص والمعالجة والإفراج الكامل مسؤولية دولية جماعية، وأممية.

وناشدت لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض جميع القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سورية، أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.

تشهد مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي، تحركات عسكرية تركية مكثفة خلال الأسبوع الجاري، مع استطلاع عدة مواقع غربي إدلب على طريق "أم 4" ف نية لتثبيت نقاط جديدة هناك لتأمين الطريق الدولي قبل افتتاحه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن القوات التركية تواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب، ثبتت خلال الأيام الماضية نقطة جديدة لها في منطقة رام حمدان، في وقت أجرت فرق استطلاعية من القوات التركية جولات في مناطق عدة بريف جسر الشغور.

وأوضحت المصادر أن فرق الاستطلاع تجولت في منطقة بفطامون ومرج الزهور وفريكة والزيادة، والتي تقع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" بريف إدلب الغربي، في وقت وصل رتل عسكري لتلك القوات فجر اليوم إلى منطقة الناجية لم تعرف وجهته، ترافق مع قصف مدفعي طال المنطقة من طرف النظام.

يأتي ذلك في وقت تواصل فعاليات مدنية الاعتصام على الطريق الدولي في منطقة النيرب، رفضاَ للاتفاق وتسيير الدوريات الروسية في المناطق المحررة، في وقت قامت أطراف غير معروفة بخفر الطريق لمنع عبور أي رتل في المنطقة.

وتقول مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن الجانب التركي سيواصل تعزيز نقاطع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" كمخافر أو نقاط صغيرة، لتعزيز حماية الطريق، منعاً لأي استهداف لأي دورية، لاسميا مع انتشار مقطع لمقاتلين مجهولين يتوعدون الأرتال التي ستعبر الطريق بالاستهداف.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته، عنتسيير أول دورية مشتركة مع تركيا على جانب من طريق "M4" الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، لكنها ذكرت أن المسار "تم اختصاره بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا".

أعرب الائتلاف الوطني في بيان رسمي، عن تخوفه الكبير من وصول وباء كورونا إلى سوريا ليس على حياة المدنيين فحسب، بل آلاف المعتقلين في سجون النظام، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين، والتمهيد لإطلاق سراحهم بأسرع وقت.

ولفت الائتلاف إلى استمرار نظام الأسد في إنكار ونفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية حتى الآن، مؤكداً أنه في ظل الحدود المفتوحة أمام عناصر الميليشيات الطائفية القادمة من إيران الموبوءة بالفيروس إلى سورية، يصعب تصور خلوها من أي إصابات، خاصة في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد، إضافة إلى معلومات وتقارير متقاطعة عدة تشير إلى انتشار أعراض المرض بين عناصر النظام والميليشيات الإيرانية.

وأكد الائتلاف أن مخاطر انتشار الفيروس لا تقتصر على المدنيين في مناطق النظام، بل يمثل عشرات آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام الشريحة الأضعف، وأن صور قيصر تمثل نماذج بسيطة من الواقع المستمر في المعتقلات منذ عام 2012 على الأقل، ولا يزال النظام يعتمد على سياسة حرمان المعتقلين من الغذاء والرعاية الطبية والمرافق الضرورية، ويحشرهم في زنازين ضيقة ويستمر في انتهاك حقوقهم بشتى الوسائل.

إضافة إلى التعذيب والإعدامات خارج إطار القانون، تتسبب الظروف الرهيبة في المعتقلات بوفاة العشرات بشكل يومي، وفي حال تسرب الفيروس إلى تلك المعتقلات والزنازين المكتظة فسنكون أمام كارثة رهيبة ربما يستخدمها النظام بشكل متعمد للتخلص من المعتقلين بوسيلة أو بأخرى، ما يضع مسؤولية مباشرة وفورية على عاتق المنظمات الدولية ذات الصلة.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بفرض ضغوط استثنائية وفورية على النظام في هذه المرحلة بما يضمن دخول فرق من الصليب الأحمر الدولي إلى سجون النظام ومعتقلاته لتفقد أوضاع المعتقلين والتحقق من ظروف الاعتقال.

كما لفت إلى أن المناطق المحررة ومناطق النزوح والمخيمات تحتاج إلى مساعدات دولية عاجلة من خلال توفير المستلزمات ومعدات الحماية والوقاية الشخصية للكوادر الطبية، مؤكداً أن الحكومة السورية المؤقتة تتابع الملف بشكل مستمر ومباشر وشفاف، وقد تم مسبقاً إيقاف حركة المدنيين عبر نقاط العبور الداخلية مع مناطق سيطرة النظام، وأعلنت الحكومة إغلاق تلك المعابر بشكل كامل ابتداء من اليوم ولمدة 15 يوماً بما يشمل الحركة التجارية بالاتجاهين.

وطالب البيان المنظمات الإنسانية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، بالقيام بواجباتها تجاه الأوضاع في سورية، بما يشمل الضغط على النظام من أجل متابعة الوضع الصحي المتعلق بانتشار الفيروس على الأرض وعن قرب.

وأشار إلى أن المؤسسات الطبية التابعة للحكومة السورية المؤقتة تحتاج إلى دعم دولي عاجل فيما يتعلق بمواجهة الفيروس، وبما يشمل المساعدة على توفير غرف العزل وأماكن الإيواء المؤقتة للمرضى المحتملين وتوفير كميات احتياطية من الأدوية ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش في كافة المشافي والمناطق الطبية.

شهدت محافظة درعا اليوم الأربعاء حراكا ثوريا جديدا في الذكرى التاسعة للثورة السورية، حيث خرجت تظاهرات وانتشرت كتابات ثورية في عدد من المناطق.

ونشر ناشطون صورا تظهر تجمع عدد من أهالي مدينة درعا البلد في ساحة المسجد العمري الكبير، للتأكيد على استمرارية الثورة.

وخرج أهالي بلدة الكرك الشرقي بمظاهرة قبل قليل تأكيدا على استمرار الثورة السورية، ورفضا لنظام الأسد، وحزب البعث الحاكم.

وانتشرت كتابات ثورية مناهضة لنظام الأسد في بلدتي معربة والكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، إذ أكدت على استمرارية الثورة ضد نظام الأسد، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.

وفي مدينة طفس وبلدات زيزون وتل شهاب وكويا وبيت آره بريف درعا الغربي انتشرت كتابات ثورية أيضا، للتأكيد على استمرارية الثورة السورية، وللمطالبة بإخراج المعتقلين من السجون.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وكانت اشتباكات عنيفة جرت بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد التي حاولت التقدم على الطريق الواصل بين مساكن جلين وبلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، حيث تمكن عناصر الجيش الحر من استعادة السيطرة على منشرة الخطيب، والسيطرة على نقطة عسكرية في المنطقة.

وردا على تراجعها، قامت قوات الأسد باستهداف قرية جلين ومساكن جلين براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط ثمانية شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

اختطفت دورية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلاً ، بداعي سوقه إلى التجنيد الإجباري في مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

وقالت شبكة "الخابور" نقلا عن مصادر محلية إن ميليشيا "ب ي د" اختطفت الطفل القاصر "علي محمود الحسن" البالغ من العمر من العمر (14 عاما)، وساقته إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وأشارت المصادر، إلى أن الطفل بالصف الثامن وهو يتابع تعليمه، وترفض ميليشيا "ب ي د" تسليمه لعائلته على رغم من مطالبتها بذلك.

ويشار إلى أن "ب ي د" يجند عشرات الأطفال من الذكور والاناث في صفوفه، ويرفض إعادتهم إلى أسرهم، وقد تحدثت الكثير من التقارير الحقوقية لمنظمات دولية ومحلية عن هذه الممارسات وطالبت بوقفها أكثر من مرة دون أن تستجيب الميليشيا.

نعت وسائل إعلام موالية لإيران ونظام الأسد مقاتلاً إيرانياً لقي مصرعه في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، قالت إنه من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب الإعلام الإيراني فإنّ العنصر يدعى "مهران عزيزاني"، مشيرةً إلى أنّ مصرعه جاء عقب 3 أسابيع من أسره من قبل "هيئة تحرير الشام"، وفقاً للمصادر ذاتها.

وفي سياق متصل أقرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بمصرع العنصر العامل ضمن صفوف الحرس الثوري الإيراني واصفةً إياه بالشهيد، فيما بعرف عن الميليشيات الإيرانية دورها الإجرامي بالمشاركة في قتل وتشريد ملايين السوريين.

وأشادت الصفحات الموالية لإيران بـ "عزيزاني" الذي قالت إنه قتل دفاعاً عن آل البيت والأضرحة المقدسة، الأماكن التي تزعم ميليشيات إيران دخولها إلى سوريا لحمايتها مستغلةً ذلك لتعزيز نفوذها ونشر معتقداتها الطائفية.

هذا ولم تعلن تحرير الشام عن أسر أو مقتل العنصر لديها، في وقت تكبدت الميليشيات الإيرانية مؤخراً خسائر بشرية ومادية كبيرة لا سيّما بين عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني شمال غرب البلاد.

قالت الحكومة الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، إن عددا من الرحلات الجوية وصلت مدينة بنغازي مؤخرا، قادمة من سوريا، وعلى متنها عدد من المقاتلين وخبراء لدعم قوات خليفة حفتر، لافتة إلى أن "الخبراء تربطهم صلات بشركة فاغنر الروسية (تضم مرتزقة)، وبعناصر حزب الله (اللبناني) الإرهابي، وبالحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان نشرته عبر فيسبوك أن "شركة أجنحة الشام، قامت بفتح مكتب لها في بنغازي، لإقامة نشاطات تجارية مشبوهة تحت غطاء هذا الخط الجوي، الذي يمكن أن يسبب كارثة صحية، كون الواصلين عبره قادمين من مناطق موبوءة بفيروس كورونا، واختلطوا بالإيرانيين الذي يتحكمون فعليا بدمشق".

ونبهت الداخلية، المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية من البلاد، إلى عدم التعامل مع الشركة (أجنحة الشام)، ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من التعاطي مع من وصلوا مؤخرا على متن تلك الرحلات.

ودعت الوزارة، البعثة الأممية وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن إلى "توثيق هذه الأفعال المخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون الدولي".

وأشارت الداخلية أنه سبق لها توضيح أن ما يعرف بـ"هيئة الاستثمار العسكري" (تابعة لحفتر) تسير رحلات جوية بين دمشق وبنغازي، عبر شركة مدرجة على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تسمى "أجنحة الشام".

ولفتت إلى أن هيئة الاستثمار العسكري، تمنح أشخاصا سوريين تأشيرات دخول للأراضي الليبية دون موافقة الجهة المختصة، وهي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في طرابلس (مقر حكومة الوفاق).

ولم يعلن رسميا تسجيل أي إصابة بكورونا في ليبيا أو سوريا، حتى ظهر الأربعاء، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من تفشي الفيروس في الدولتين اللتين تعانيان منذ سنوات صراعات طاحنة، أثرت على القطاع الصحي والبنية التحتية بشكل عام.

وتوجد صلات بين نظام الأسد، وحفتر، المدعومين من قبل روسيا، ظهرت للعلن في مارس/ آذار الجاري، مع تسليم السفارة الليبية لدى دمشق لجهات تابعة لحفتر، الأمر الذي رفضته طرابلس.

وذكرت تقارير إعلامية غربية، مؤخرا، أن شركة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، تقدم دعما بالمقاتلين والخبراء لقوات حفتر، التي تشن منذ أشهر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس، كما ذكرت تقارير أخرى أن النظام السوري بدأ إرسال مقاتلين ومرتزقة إلى ليبيا، لدعم قوات حفتر كذلك.

تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي الشهداء ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.

ونقل تلفزيون موالي عن "سنان بدور"، مدير فرع محروقات اللاذقية تصريحاً جاء فيه أن الاسطوانة تمنح للزوجة أو للأب أو للأم بموجب بطاقة الشرف الصادرة عن وزارة الدفاع التابعة للأسد للمصابين ممن تتجاوز نسبة العجز فيها نحو 50 بالمئة.

وأثار القرار موجة من حالة من الغضب والسخط التي اجتاحت التعليقات إذ هاجم الموالين للنظام متبني القرار لا سيما مع اعتبارهم بأنه لا يوازي حجم التضحية التي بذلها أبنائهم في سبيل بقاء رأس نظام الأسد المجرم.

وبحسب "بدور" فإنّ من يريد من ذوي قتلى ومصابي النظام الحصول على الاسطوانة فرع "سادكوب" بمدينة اللاذقية، مصطحباً معه الوثيقة اللازمة "بطاقة الشرف"، التي تصدر عن نظام الأسد لصالح قتلاه.

مشيراً إلى أن شركة المحروقات ستوقف إيقاف العمل بشكل مؤقت في جميع مراكز خدمات البطاقة الذكية حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الوضع العام وحرصاً على صحة السادة المواطنين والصحة العامة، حسب زعمه.

وسبق أن أصدر بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

يشار إلى أن نظام الأسد يتجاهل حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

تجري اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد التي تحاول التقدم على الطريق الواصل بين مساكن جلين وبلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي.

وجاء ذلك بعد قيام قوات الأسد باستقدام تعزيزات عسكرية إلى حاجز مساكن جلين، في الوقت الذي تشهد فيه الجهة المقابلة استنفارا من قبل عناصر الجيش الحر.

وقامت قوات الأسد التي تقدمت إلى "منشرة الخطيب" بإطلاق النار بشكل مباشر على قياديين سابقين في الجيش الحر، ما أدى لاستشهاد القياديين "وليد البرازي" الملقب بـ "أبو رأفت"، و "حسان" الملقب بـ"أبو العز"، وإصابة القيادي "باسم جلماوي" الملقب بـ "أبو كنان".

وقال ناشطون أن القياديين الذين استشهدوا هم من أعضاء اللجنة المركزية بدرعا، والمعنية بتسيير أمور المنطقة الغربية من المحافظة، وكانوا سابقاً قادة ضمن فصيل "جيش الثورة" التابع للجيش الحر.

وتمكن عناصر الجيش الحر من استعادة السيطرة على المنشرة، والسيطرة على نقطة عسكرية في المنطقة.

وردا على تراجعها، قامت قوات الأسد المتمركزة في الفوج 175 في منطقة ازرع وفي منطقة البانوراما بمدينة درعا، وفي ثكنة طفس وتل الخضر بالانتقام من المدنيين، إذ استهدفت قرية جلين ومساكن جلين براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط شهيدين وجرحى في صفوف المدنيين، بينما سقطت قذيفة على بلدة تسيل، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.