أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن تعليق العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في مناطق سيطرة النظام.

وينص القرار على إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ييما تزعم داخلية الأسد أنّ تلك القرارات صادرة ضمن إطار الاجراءات الإحترازية للتصدي لفايروس كورونا، وحرص نظام الأسد على سلامة المواطنين لغاية شهر نيسان/ ابريل.

وتدعي الداخلية إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة، في وقت باتت تكرس جهودها على كسب المزيد من الأموال عن طريق ما اطلقت عليه "الحكومة الإلكترونية".

وسبق أنّ بثت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها لقطات من مركز الحجز الصحي في الدوير في العاصمة السوريّة دمشق، المخصص للوقاية من فايروس "كورونا"، علق عليها مراقبون بأنها مثيرة للرعب إذ تظهر كيفية تعامل نظام الأسد مع الفايروس مستخفاً بحياة سكان مناطق سيطرته.

هذا وتواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية التي شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.