فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة صينية بعد اتهامها بالتعاون مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، المدرجة ضمن القائمة السوداء للعقوبات الأميركية.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان إن شركة "شنغهاي سانت لوجيستيكس" عملت وكيلاً لشركة "ماهان إير" في المدينة الصينية وقدمت لها خدمات إدارية، وحذر البيان من فرض مزيد من العقوبات على من يتعاملون مع شركة الطيران الإيرانية.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة «ماهان إير» تسيّر رحلات طيران إلى فنزويلا، لنقل الفنيين والمعدات التقنية الإيرانية باستخدام مواد مصدرها الصين لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل نقل سبائك الذهب من فنزويلا إلى إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن «النظام الإيراني يستخدم شركة (ماهان إير) لدعم نظام غير شرعي وفاسد في فنزويلا، مثلما فعل في دعم النظام في سوريا والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان إن «ما يثير القلق بالقدر نفسه أن شركة (ماهان إير) تحمل، على ما يبدو، الذهب من خزائن فنزويلا إلى إيران، ما يحرم الشعب الفنزويلي من الموارد اللازمة لإعادة اقتصاده».

ناشد فريق منسقو استجابة سوريا، الحكومة التركية، لإعادة افتتاح معبر باب الهوى الحدودي لاستقبال الحالات الطبية لتلقي العلاج ضمن المشافي التركية، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الجانب التركي في استقبال الآلاف من الحالات الطبية سابقاً على مدى السنوات الماضية.

ولفت الفريق إلى تفهم موقف الجانب التركي من إغلاق معبر باب الهوى، خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا، إلا أنه استدرك بالتأكيد على أن الأوضاع الطبية الحالية تتطلب اتخاذ موقف عاجل لمتابعة علاج الحالات الطبية الطارئة.

وأوضح أنه يتابع ازدياد الحالات الطبية التي يتطلب علاجها الدخول إلى الأراضي التركية، والتي توقفت منذ أكثر من شهرين خشية تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المنطقة، وعدم قدرة القطاع الطبي على علاج تلك الحالات في الداخل السوري نتيجة الضعف الكبير في إمكانية القطاع نتيجة التدمير الممنهج للمشافي والنقاط الطبية في شمال غرب سوريا.

ودعا الفريق كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري الاستجابة الفورية والعاجلة للاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي وتقديم الدعم العاجل له لتخفيف الضغط على المشافي التركية ، ونحذر من تزايد حالات الوفيات بين المرضى الذين يتطلب علاجهم معدات وأدوية نوعية غير متوفرة في المنطقة.

وأكد أن القطاع الطبي في الوقت الحالي يعاني من وضع كارثي، نتيجة إخراج عشرات المشافي والنقاط الطبية عن العمل، نتيجة استهداف قوات النظام وروسيا لها، وهي غير قادرة على التعامل مع الأمراض التي يتم تحويل المرضى فيها إلى تركيا.

وأشار منسقو استجابة سوريا، أنه يسعى إضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات الانسانية إلى إيصال الواقع الفعلي والحقيقي لواقع المنطقة، بغية تحقيق استجابة إنسانية فعالة للمدنيين في الشمال السوري.

وكانت أغلقت السلطات التركية المعابر الحدودية مع سوريا أمام الحالات المرضية الباردة والتجارية، تجنباً لانتشار وباء كورونا، إلا أن استمرار إغلاق المعبر أثر سلباً على كثير من الحالات الإنسانية المرضية، التي استجابت السلطات لمناشدات النشطاء وأدخلت عدداً منها، فيما لايزال هناك قسم كبير بانتظار السماح لها بالدخول.

شهدت جلسة لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، توترا بين بكين وواشنطن حول جائحة كورونا بشأن عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، حيث تبادلتا الصين وأمريكا انتقادات لاذعة علنا بشأن زعامة العالم.

ودعت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، كيلي كرافت الصين إلى "البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد-19" من خلال دعم "قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود" إلى سوريا.

ورد سفير الصين، تشانغ جون، أن بكين تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس "والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل من مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى".

وأدت المواجهة بين الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض في مجلس الأمن الدولي إلى تعثر المساعي التي يقوم بها المجلس منذ أشهر للاتفاق على قرار يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في أنحاء المعمورة حتى يتسنى للعالم التركيز على مواجهة الجائحة.

ودعت السفيرة الأمريكية المجلس إلى تجديد التفويض لإرسال المساعدات من الحدود العراقية، لكن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال: "لا تضيعوا وقتكم على جهود لإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة".

واستغل المندوب الروسي، ليخرج ويعلن ضرورة التعاون مع دمشق بشأن مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدلا من إعادة فتح المعابر الحدودية لنقل المساعدات، وقال نيبينزيا مخاطبا الدول الغربية: "لا تضيعوا الوقت في محاولة لإعادة فتح المعابر المغلقة. ومن الضروري مناشدة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العمل مع دمشق لإيجاد طرق لنقل المساعدات عبر المعابر الحدودية المفتوحة وعبر الأراضي السورية ذاتها".

ودعا مندوبا بريطانيا والولايات المتحدة إلى استئناف استخدام معبر اليعربية على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا لنقل المساعدات، في وقت ناشد، مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة المجلس إلى تجديد التفويض لإرسال مساعدات عبر نقطتي حدود من تركيا واصفا ذلك بأنه بمثابة "شريان حياة لملايين المدنيين".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا بشأن نقل المساعدات عبر الحدود السورية في يوليو 2014. وفي يناير الماضي مدد مجلس الأمن سريان القرار لمدة نصف السنة مع تقليص عدد المعابر من 4 إلى 2.

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الثلاثاء، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي تنتهي مدتها في يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وقال لوكوك، إن آلية إيصال المساعدة العابرة للحدود إلى سوريا هي "شريان حياة لملايين المدنيين الذين لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بوسائل أخرى ولا يمكن استبدالها ويجب تجديد تفويضها".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/كانون ثان الماضي، القرار 2504 وقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا (باب السلام وباب الهوى) ولمدة 6 أشهر (حتى 10 يوليو/تموز المقبل) وإغلاق معبري اليعربية في العراق، والرمثا في الأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.

وحتى التمديد الأخير (يناير)، كانت الآلية تقوم بإيصال المساعدات عبر المعابر الأربعة سالفة الذكر، قبل قصرها على اثنين.

وأضاف لوكوك في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن أن "التأخير سيزيد المعاناة ويكلفنا فقد الأرواح .. إن اتخاذ قرار مبكر من المجلس سيجنبنا تعطيل هذه العملية الحيوية وسيساعد المنظمات الإنسانية على مواصلة توسيع نطاق الاحتياجات الحالية لمواجهة فيروس كورونا".

وأردف: "يمثل الإذن بالمساعدة عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن 2504 القناة الوحيدة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص شمال غربي سوريا".

وتابع: "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أكد في تقريره الخاص بالعمليات العابرة للحدود أن تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في الشمال الغربي تتطلب تجديد الترخيص عبر معبري باب السلام وباب الهوى لمدة 12 شهرًا إضافيًا".

وأوضح المسؤول الأممي أن "ما يقدر بنحو 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي - ارتفاعًا من حوالي 7.9 مليون شخص قبل ستة أشهر".

وقال لوكوك إن "عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء سوريا تتزايد، ويبدو أن مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك تنظيم داعش، ينظرون إلى كورونا، على أنه فرصة لإعادة التجمع وإحداث العنف ضد السكان المدنيين".

اعتبرت واشنطن أن السبب في معاناة الشعب السوري على يد نظام الأسد، "يعود إلى مجلس الأمن الدولي".

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء حول الأوضاع الإنسانية الحالية في سوريا.

وقالت كرافت في إفادتها "منذ يناير الماضي.. وبموجب قرار المجلس رقم 2504 أدى تقليص عدد معابر إيصال المساعدات لسوريا للحد من قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى على تقديم المساعدة الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وتابعت قائلة إن "الشعب السوري يعاني بسبب إجراءات هذا المجلس - أو بشكل أدق ، بسبب عدم قدرتنا على العمل، بسبب عرقلة عدد قليل من الأعضاء".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/كانون ثان الماضي، القرار 2504 وقضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا ولمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية في العراق ، والرمثا في الأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.

وأكدت السفيرة الأمريكية أن " إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تجدد دعوتها لهذا المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لزيادة المساعدة العابرة الحدود إلى سوريا ، لتشمل إعادة تفويض استخدام معبر اليعربية".

وأردفت قائلة "كما ندعو الاتحاد الروسي إلى وضع السياسة جانباً والسماح بالتفويض المؤقت للمساعدات عبر الحدود إلى الشمال الشرقي لإنقاذ أرواح السوريين من تهديد فيروس كورونا(كوفيد-19)".

اغتال مجهولون القيادي في اللجان المحليّة التابعة للأمن العسكري "ثائر مصطفى العباس" الملقب بـ "الأكتع" بمدينة الصنمين شمال مدينة درعا.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على "العباس" في شارع السوق بمدينة الصنمين، ما أدى لمقتله على الفور.

ويذكر أن "العباس" ساهم في إسناد قوات الأسد التي نفذت الحملة الأخيرة على مدينة الصنمين، والتي انتهت بسيطرة ميليشيات الأسد على الأحياء الغربية، وتهجير أبناء المدينة الذين رفضوا الانضمام لميليشيات الأسد إلى الشمال السوري.

ويذكر أن مجهولون استهدفوا أحد عناصر الأسد قرب مدينة الحارة بريف درعا الشمالي بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله.

وقُتل اثنان من مرتبات الفرقة السابعة التابعة للنظام على يد مجهولين، بإطلاق نار استهدفهما اليوم، قرب بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، دون معرفة الجهة المنفذة للعملية.

وكان مدنيون عثروا على جثة "محمد المبارك" رئيس مخفر الشرطة الحرة “سابقاً” في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، وعليها آثار تعذيب واضحة، وذكر سكان في البلدة، أن "المبارك" تم استدراجه من منزله يوم أمس عبر طلبه للعمل في أحد ورشات البناء، ومن ثم انقطع التواصل معه دون معرفة مكان تواجده حتى العثور على جثته.

كما قُتل في وقت سابق من اليوم، عنصر من مرتبات الفرقة الخامسة “مهام خاصة” التابعة للنظام، في إطلاق نار مباشر من مجهولين قرب نقطته العسكرية على أطراف بلدة السهوة شرق درعا.

وفي سياق متصل، نجا القيادي في ميليشيا حزب الله الإرهابي "علي الطاهر" من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة بصر الحرير شرق درعا اليوم، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة.

وتعيش محافظة درعا منذ سيطرة نظام الأسد عليها قبل نحو عامين حالة من عدم الاستقرار الأمني أدت إلى ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال والخطف سواء لعناصر وضباط النظام والمليشيات الحليفة، أو لمعارضين سابقين وشخصيات مدنية دون معرفة الجهات المنفذة.

علق "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الأسدي على قرار وزارة المالية التابعة للنظام بإلقاء الحجر على أمواله وأموال عائلته، واصفاً هذه الإجراءات بغير القانونية، في أول تعليق منه على قرار الحجز احتياطي الذي صدر اليوم عن نظام الأسد على خلفية تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين، حيث فضح مخلوف في منشوره دور الحكومة تجاه "الشعب"، كما أكد على تعرضه للضغط ومحاولات الإقصاء.

وجاء في منشور مخلوف قوله بأنّ قرار الحجز على أمواله يُضاف إليه محاولة إقصاءه من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ نافياً صحة تلك الذرائع، حسبما ورد في المنشور الذي كتبه منذ قليل على صفحته في "فيسبوك".

وأشار إلى أنّ القرار جاء بعد الرد الأخير منه على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتها إضافةً إلى توضيح عدم المصداقية، حسب وصفه قائلاً: "الموضوع مع الشركة وليس معي شخصياً ومع ذلك جرى الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي".

واستطرد قائلاً: في إشارة إلى وزارات نظام الأسد التي دخلت في صراع علني مع مخلوف أبرزها وزارتي المالية والاتصالات، بأن هذه الجهات تريد السيطرة على الشركة متجاهلين كل شيء، على الرغم من نية الشركة تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل.

وفضح منشور مخلوف الجديد جانباً من السجال الدائر حيث كشف عن رد من رئيس حكومة الأسد على كتاب مرسل من رامي مخلوف، طالب فيه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير، التي زعم أنها تساعد شريحة من السوريين المحتاجين، حسب تعبيره.

وتابع "تساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات"، حسب نص المنشور الذي اختتمه بدعاء.

هذا وقررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته اليوم الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

يُشار إلى أنّ التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الأونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد، وإظهار التضامن مع "الشعب السوري"، ومواجهة "كوفيد-19" سويةً، وذلك في إطار سعيها لإعادة نظام الأسد المجرم إلى الساحة الدولية.

وجاء في بيان الخارجية على صفحتها الرسمية، تعليقا على إجراء تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد: "تعيش سوريا منذ سنوات عديدة في سياق عقوبات الاتحاد الأوروبي الأحادية وغير القانونية، متجاوزة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أدى في السابق إلى تعقيد عملية المساعدة الإنسانية للبلاد بشكل كبير. الآن، في حالة الجائحة، يبدو الحفاظ على العقوبات بكامل قوتها غير إنساني تمامًا، ويتعارض بشكل واضح مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، لتخفيف وتعليق العقوبات الدولية التي تعوق مكافحة العدوى الفيروسية".

وأضاف البيان: "نحن نحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة العقوبات الأحادية ضد سوريا. ندعو بروكسل إلى إظهار التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويلاً، لنواجه معًا التحدي الخطير الذي أثر على الجميع دون استثناء"، علما أن الطرف الروسي يعد من أكثر الأطراف إجراما بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

ولفت ممثلو وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى التفسيرات التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 12 أيار/مايو من هذا العام، بشأن إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا في سياق مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون اليوم الثلاثاء، إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددًا في جنيف، لاستئناف مباحثات اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون للصحافيين إن أطراف الصراع "اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء بذلك".

وفي حين لم يحدد تاريخًا حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال إنه لن يكون ممكناً عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية.

وجدّد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، أمس إبداء قلقه من تدهور الأوضاع في سوريا، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تشهده البلاد، قائلًا، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، إن هناك مخاوف حقيقية من استئناف القتال مجددا.

وتحدث عن وجود تقدم يمكن تطويره فيما يخص استمرار وقف إطلاق النار، وعلى وجه التحديد التقدم في التعاون الروسي التركي على الأرض في الشمال الغربي من سوريا، ونبّه إلى أنه، رغم ذلك، يوجد ارتفاع في عدد الهجمات في جميع أنحاء سوريا، وقد أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، مع زيادة القصف المدفعي على مناطق تقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة.

ولفت بيدرسون الانتباه إلى تقارير تشير إلى تجنيد مقاتلين في سوريا بأعداد كبيرة، وإرسالهم للقتال إلى جانبي أطراف الصراع في ليبيا.

وكان بيدرسون قد شدد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي على الحاجة الماسة للالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد ككل وليس فقط في مناطق بعينها.

وأكد المبعوث الأممي أنه يجري محادثات مكثفة مع لاعبين رئيسيين في الصراع من أجل إنهاء الحرب الدائرة والمستمرة لأكثر من تسع سنوات، في محاولة لإحراز تقدم ملموس في المسار السياسي، في الوقت الذي يستمر العمل على ترتيبات وقف إطلاق النار.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي في المنطقة يقوم على إقصاء تركيا، سيكون مصيره الفشل، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح أردوغان أن تركيا دولة قوية ولها جذور تاريخية وتأثير على الصعيدين السياسي والإنساني.

وأردف قائلا: "أدعو كل من ينهج سياسية دعم معارضي تركيا من سوريا إلى ليبيا لمراجعة سياستهم في أقرب وقت".

وتابع: "فيما يظهر بشكل واضح توجه العالم نحو تغير جديد، ندعو من يقف بجانب الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء ضد تركيا، والمستبدين الذين يقتلون شعوبهم، واللوبيات الانتهازية إلى رؤية الحقيقة".

واستطرد: "لا وجود لفرصة نجاح أي  مشروع أو خطة أو تجمع اقتصادي وسياسي بالمنطقة والعالم، تُستبعد تركيا منه"، وأفاد بأنه "يمكن رؤية هذه الحقيقة من البلقان إلى البحر المتوسط ومن شمال إفريقيا إلى جنوبها".

وأوضح قائلا: "في ظل هذه الحقائق سننهي إن شاء الله بناء تركيا الكبيرة والقوية".

قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته اليوم الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

فيما ظهر توقيع وزير المالية "مأمون حمدان" على البيان الصادر عن الوزارة وجاء فيه أن تطبيق الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في نظام الأسد.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة، بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، فيما ظهر الأخير مخاطباً النظام بلهجة تهديدية في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

نشرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام صوراً تظهر عدداً من المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد قالت إنهم توافدوا بالمئات على مراكز المصارف العامة في طرطوس لقبض رواتبهم الأمر الذي نتج عنه ازدحام شديد في تلك المراكز.

وتشير الصحفية إلى أنّ المصارف العامة شهدت منذ صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو/ أيار، ازدحاماً كبيراً لا سيّما المصرف التجاري في مدينة طرطوس الساحلية، فيما قالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مسؤول أسباب هذا التزاحم الذي يعد مشهداً متكرراً في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات المسؤول فإن تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة فترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، نتج عنه تشكل تجمعات أمام مراكز الصرافات التي من المفترض أنّ تسلم رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال وقت قصير.

وسبق أنّ أصدرت حكومة النظام التي يرأسها "عماد خميس"، قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة الزحام على الصرافات المالية في مناطق النظام.

هذا وكشفت الصور التي نشرتها الصحيفة الموالية للنظام عن تجمع عدد كبير من الموظفين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.