قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، إن لدى طهران الآن دوافع متزايدة للانسحاب من سوريا، مع تفشي فيروس كورونا الذي "دمر" إيران، في وقت يبدو أن إيران تعمل على إعادة التموضع بدعوى الانسحاب.

وأوضح هوك في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" مساء الخميس: "تعتقد إدارة ترامب أن لدى إيران حوافز متزايدة حاليا للانسحاب من الحملة العسكرية في سوريا والتي تقدر بمليارات الدولارات، حيث دمر تفشي وباء فيروس كورونا البلاد (إيران).. الولايات المتحدة شهدت نزوحا تكتيكيا للقوات الإيرانية من سوريا".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف 9 شخصيات، بينهم وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات، الأمر الذي دانته الخارجية الإيرانية واعتبرته فشلا للعقوبات الأمريكية السابقة.

وقالت الخارجية الإيرانية إن هذه العقوبات تعتبر خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة واشنطن على مثل هذه الانتهاكات.

وكان قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إنه يجب على طهران استعادة مبلغ (20-30) مليار دولار، دعمت به نظام بشار الأسد في وقت سابق.

وأوضح فلاحت بيشه في تصريح لموقع "اعتماد أونلاين" الإلكتروني، الأربعاء، أن البلاد تعاني من مشكلة اقتصادية وأمنية، لافتاً إلى أن بلاده أنفقت مبالغ مالية ضخمة في سوريا، قائلا "منحنا سوريا نحو (20-30) مليار دولار، ويجب علينا استعادتها منها ".

وكانت كشفت صحيفة "جيروزالم بوست"، عن تحركات عسكرية إيرانية في عدة مواقع بسوريا، كإجراء احترازي لتفادي الضربات الإسرائيلية، نافية كل التقارير التي تحدثت عن خروج أو انسحاب لميليشيات إيران من سوريا.

وتحدثت الصحيفة عن نقل ميليشيا لواء فاطميون الذي يضم عناصر من الشيعة الأفغان، من منطقة دير الزور شرقي سوريا يوم السبت، إلى تدمر في وسط سوريا، واللواء 313 من دير الزور إلى مقرات الميليشيا في منطقة السيدة زينب بدمشق، وتم نقل الميليشيات في حافلات مدنية بدون أسلحة من أجل عدم لفت الانتباه.

هرب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من خارج السجن.

وقال ناشطون أن عناصر داعش نفذو استعصاء في سجن عايد "سجن الأمن العام في مدينة الطبقة" بالتنسيق مع مجموعة خارج السجن، وقاموا خلالها بقتل عدد من السجانين، حيث تمكنت مجموعة من الهروب.

وفي هذه الأثناء هاجمت مجموعات تابعة لداعش عددا من حواجز قسد المنتشرة في المدينة منها (دواري العلم والعجراوي) وقاموا بقتل وجرح العديد من العناصر.

وبعد هذه العملية الغير متوقعة استنفر جميع عناصر قسد، وحلقت طائرات التحالف بكثافة في سماء المدينة، ونفذت عمليات بحث واسعة، حيث تسمع أصوات إطلاق نار في عدد من الأحياء.

وتعتبر هذه العملية من أقوى عمليات داعش بعد انتهاء خلافتها المزعومة في (23 مارس/ آذار 2019)، من ناحية التنظيم والقوة وأيضا التنفيذ والتخطيط، ما يعطي انطباعا أن داعش ما تزال قوية وفعالة، وتستطيع أن تعود مرة أخرى.

هذه العملية تؤكد التحذيرات الدولية التي حذرت من عودة داعش في ظل توجه دول العالم للصراع من فايروس كورونا انشغاله عن توسع التنظيم، حيث يرى داعش أن الفرصة مواتية لعودته مرة أخرى على الساحة وهذه المرة ستكون أقوى من سابقاتها.

ما يؤكد أن تنظيم داعش بات يشكل خطرا على سيطرة قسد والتحالف الدولي، إذ أنه يشن عمليات قتل واستهداف وتفجير شبه يومية تستهدف حواجز وأشخاص متعاونين، ومن الواضح أن التنظيم لا يتواجد في منطقة واحدة، بل له خلايا نائمة في كل المناطق، وهجماته لا تتوقف فقط على استهدف قسد بل باتت تقتل المدنيين العزل أيضا.

انفجرت دراجتين ناريتين في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي خلفت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت شبكة أخبار ديرالزور 24، أنه وقع انفجار حوالي الساعة العاشرة مساء أمس، في سوق مدينة البصيرة، ولدى تجمع الناس لإسعاف المصابين انفجرت الدراجة الثانية، ليوقع الانفجار ضحايا ومصابين.

وذكرت الشبكة أن الانفجارين خلفا 3 شهداء بينهم طفل والعديد من الجرحى بينهم حالات خطيرة، ما قد يرفع أعداد الشهداء أكثر.

وفي سياق أخر نفذت طائرات التحالف مصحوبة بدعم عسكري من عناصر قسد عملية إنزال جوي في حي الشبكة ببلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، استهدفت منزل يؤي نازحين من بلدة الباغوز، حيث اسفرت العملية عن مقتل مدني يدعى "محمد العودة الخالد العداد" من أبناء الشحيل، دون ورود تفاصيل إضافية.

وتتزايد هذه الفترة عمليات الإنزال الجوي للتحالف الدولي، كان آخرها قبل 4 أيام في بلدة الشحيل أسفرت عن إعتقال عدد من عناصر داعش، وأيضا قبل 5 أيام في مدينة البصيرة هدفت لاعتقال عدد من عناصر داعش يحملون الجنسية العراقية، حيث فجر التحالف منزلين في البلدة بعد التحقيق مع ساكنيها وإعتقال بعضهم، وفجرت المنزل الثالث وقتلت جميع ساكنيه بعد رفضهم تسليم أنفسهم.

وجدير بالذكر أن عمليات تنظيم داعش ارتفعت الفترة الأخيرة بشكل كبير، خاصة تلك التي تستهدف عناصر قسد وحواجزهم وسيارتهم، وأيضا العثور على جثث تعود لمتعاونين مع قسد مرمية على الطرقات وفي السهول بالعديد من المناطق.

دعا رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبدالرحمن مصطفى إلى منع قوات الأسد من اجتياح البلدات والمدن التي لم تتمدد بها في محافظة درعا، محذراً من "مذبحة كبرى" ستكون عاراً جديداً على المجتمع الدولي.

وأعرب مصطفى، في تصريح لـ "الأناضول"، عن قلقه من "حشود قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران" في درعا (مهد الثورة على النظام منذ 2011)، بعد احتجاجات شهدتها ضد عمليات اعتقال وترهيب للسكان تنفذها قوات النظام، وتابع أن "النظام ومجموعات إيران الإرهابية تريد أن تنزع السلاح من الشباب، حتى تكون مجموعات إيران مرتاحة في المنطقة، التي تتخذها قاعدة لها، ويتسنى لها العبث بمصير البلاد كما تشاء".

وشدد على "وجود عمليات مقاومة شعبية تستهدف هذه المليشيات، ووجود حالة نضال سلمي شعبي لا يستطيع النظام قمعها"، منتقدا روسيا، معتبرا إياها "شريكة في القتل، وليست راعيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد السماح للنظام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم الالتزام بالضمانات لأهالي درعا".

ومن أبرز هذه الضمانات، وفق مصطفى، "احتفاظ الفصائل بكياناتها، وخاصة في ريف درعا الغربي، ومنع مليشيات الأسد من استباحتها واعتقال الأهالي وفرض الرعب مجددا وسوق الشباب إلى المحرقة في أنحاء سورية الأخرى".

واستطرد: "لم تكن سيطرة النظام السوري أو ما يسوق له (باتفاقيات المصالحة المزعومة)، سوى سيطرة القاتل والمجرم على إرادة الضحية تحت تهديد سكين القتل والذبح".

وأضاف: "وما يحصل الآن يثبت أمرين على قدر كبير من الأهمية؛ الأول هو ما قلناه دوما بأن اتفاق المصالحة بين أي طرفين، أفراداً أم دولاً، يقتضي وجود إرادة للقبول بالآخر وإرادة لحل النزاع، وهذا ما ليس بمتوفر بذهنية نظام الأسد، الذي لا يقبل سوى بالانتقام، ولو بعد سنين، من كل السوريين".

وتابع: "الأمر الثاني والأهم هو أنه على المجتمع الدولي أن يعي الدرس جيدا، وأن يعرف أنه لا سلام من دون عدالة، ولا استقرار مستداما في سوريا والمنطقة من دون تفكيك هذه المنظومة المجرمة، وخروج المليشيات الطائفية من سوريا"، بحسب مصطفى.

وأعرب عن دعمه هو والحكومة المؤقتة لـ "أي قرار يراه أهالي درعا الحرة، ممثلين بوجهائهم وفعالياتهم".

وشدد مصطفى على أن أهالي درعا يعبّرون بوضوح اليوم عن أنهم لا يقبلون بدخول المليشيات، وسحب السلاح، وتجنيد الشباب في صفوف النظام، ويطالبون بإطلاق سراح المعتقلين ورفع القبضة الأمنية التي يحاول النظام خنقهم بها مجددا رويدا رويدا".

وأردف: "بطبيعة الحال، فإن النظام وداعميه يدركون تماما أن درعا تقف على صفيح ساخن، وأن اليوم الذي تُقلب فيه الطاولة على رؤوسهم قد اقترب، لذلك كان لا بد لهم من سحق السوريين في شتى المناطق، ونشر مليشياتهم المتعطشة للنهب والسلب والاختطاف والتعذيب والاغتصاب في كل شبر من سوريا".

ووجه مصطفى رسالة إلى المجتمع الدولي بقوله: "نكرر رفع الصوت بأن المجتمع الدولي مطالب، وبشكل جاد وحاسم وقاطع من دون وجود أي عذر، بحماية السوريين في الجنوب من المخاطر المحدقة".

ودعا إلى تحرك سريع، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، عبر الهيئات الأممية والدول ذات النفوذ وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل دفع رعاة النظام والمتحكمين به (يقصد روسيا وإيران) إلى وقف هذه الخطوات العدائية والحشود العسكرية.

كما دعا المراكز والهيئات والمنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية العربية والأجنبية إلى "رفع الصوت عالياً، وفضح وتعرية مخططات النظام والروس والإيرانيين في الجنوب السوري، وإلى إنقاذ الأرواح التي لا يتخطّفها فيروس (كورونا) فقط، بل يتهددها طغاة ومجرمون من الجنس البشري".

كشف الجيش الإسرائيلي عن خطة "رياح السماء" لتدريب قواته البرية على سيناريوهات الحرب في المنطقة الشمالية على جبهتي سوريا ولبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" اليوم الخميس، إن عملية "رياح السماء" تأتي في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش لعام 2020، مشيرا إلى أن التمرين سيستمر 72 ساعة في قاعدة تدريبات قيادة المنطقة الشمالية وفي هضبة الجولان بمشاركة طواقم كتائب قتالية تجمع بين قوات المشاة والهندسة والمدرعات والمدفعية واللوجيستية والاتصالات وسلاح الجو.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى رفع جاهزية الجيش لمواجهة "احتمالات متنوعة وسيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب".

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، التدريبات لتعزيز الجاهزية في المنطقة الشمالية، يقوم خلالها بفحص جاهزية وحداته بالإضافة إلى أعمال لتنظيم الميدان تشمل إقامة العوائق الأمنية وتركيب وسائل تكنولوجية وأجهزة استشعار لكشف حفر الأنفاق والمراقبة.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مسلحي تنظيم "داعش" بدأوا بتصعيد هجماتهم في شمال شرق سوريا، مستغلين ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الخميس: "نرصد تدهور الوضع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا. لقد قرر "الدواعش" استغلال ظروف انتشار وباء فيروس كورونا وصعدوا اعتداءهم".

وأضافت أنه "في الفترة بين 10 و15 مايو وحدها نفذ الإرهابيون أكثر من 20 هجوما ضد القوات الكردية في محافظتي دير الزور والرقة، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وذكرت أنه: "لفتت انتباهنا التقارير المثيرة للقلق حول هروب سبعة من عناصر "داعش" من سجن تابع لمخيم الهول للنازحين".

وأشارت إلى أن "كل هذه الوقائع تأتي تأكيدا جديدا على أن الولايات المتحدة التي تحتل مناطق من وراء الفرات وحلفاءها، لا يعيرون اهتماما للسكان المدنيين وقضايا الحفاظ على الأمن وغير ذلك من المسائل المهمة فعلا".

شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً طال المحجورين في منطقة مركز "السكن الجامعي"، الذي وصل إليه المسافرون العالقون في بعض الدول أبرزها روسيا وإيران متهماً إياهم بعدم مسؤولية والاستهتار وقيامهم بتصرفات لا تمت إلى المبادئ والقيم بصلة، على خلفية تداول صور تظهر رمي وجبات الطعام نوه إعلام الأسد أنها وزعت "مجاناً"، عليهم فيما توعدهم النظام بالتحقيق معهم في وصلة تشبيحية جديدة تستهدف الأشخاص الذين جرى حجرهم بظروف صحية سيئة.

وبحسب وسائل إعلام النظام فإنّ من وصفتها بـ "الجهات المعنية" في وزارتي الداخلية والصحة تكلفت بإجراء تحقيق في ممارسات بعض المقيمين في مركز الحجر الصحي في المدينة الجامعية بدمشق  والمتمثلة برمي وجبات الطعام المقدمة، ليتم إحالة المخالفين للقضاء، حسب التعميم المتناقل.

وتشير الصفحات الموالية التي تُدار من مخابرات الأسد إلى أنّ تلفزيون النظام سيعمل على تغطية الحادثة إعلامياً من خلال برنامج تلفزيوني سيتناول تفاصيل فيما يبدو أنها حملة إعلامية ممنهجة ضد الموجودين في مراكز الحجر للكف عن نشرهم وتذمرهم للواقع الذي يعيشه آلاف الأشخاص ممن سبق حجرهم في مراكز اشبه ما تكون للسجون.

ومنذ بداية الحديث عن وصول فايروس "كورونا"، إلى مناطق سيطرة النظام عبر الميليشيات الإيرانية التي تعد المصدر الأساسي لهذا الوباء، دخل إعلام النظام مرحلة جديدة من التخبط وتزييف الحقائق شملت كافة مجالات تغطية الأحداث المتعلقة بـ "كورونا"، بما فيها مراكز الحجر المزعمة التي شكلت فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة.

بالمقابل نشرت صفحات وممثلين موالين صوراً تظهر تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة، وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في مراكز الحجر.

ويأتي ذلك بعد نقلهم إليها من المطارات بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيما كشفت المتصلة زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير.

وسبق أنّ أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أنّ عدد الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ 5 آذار/ مارس الماضي ولغاية 14 أيار/ مايو الخميس الفائت بلغ 6781 شخصاً، خرج منهم 4224، والباقي قيد المتابعة الصحية، حسب وصف البيان.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

وتزعم الوزارة في بيانها أنَّ قرار المنع يساعد على إنتاج المواد والسلع الأساسية محلياً بالشكل الذي يؤدي إلى استثمار الموارد المتاحة وإيجاد فرص عمل، وخلق الدخول ومصادر الرزق، بحسب وصف القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء التابع للنظام.

بالمقابل كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أنّ المواد والقطاعات المستهدفة بقرار النظام يتعذر وجود بديل لموادها الأساسية في مناطق سيطرة النظام، ضمن ما وصفها بأنها خطوة لمشروع إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات، حسب نص القرار.

وإلى جانب عدم توفر بدائل محلية المواد المحظورة فإنّ الإنتاج المحلي من بعضها لا يغطي حاجة السوق، مثل الأدوية وحليب الأطفال المجفف، والورق، والخيوط، الأدوات الكهربائية، وأجهزة الإنارة والبطاريات، وقطع تبديل السيارات، والإطارات، وقضبان الألمنيوم، وألواح الفورميكا، والسيراميك، ضمن القائمة التي تصل إلى منع استيراد 67 مادة أساسية.

وبحسب ما نقله موقع "اقتصاد"، المحلي فإنّ هذا القرار سوف يوقف الحركة الإنتاجية في البلد بشكل كامل، كون نشوء صناعات محلية مكانها، يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى أن قرار الحكومة، والذي يمنح قروضاً للمستثمرين بإعفاءات كبيرة، هو قرار غير كافي، لأن استيراد البنية التحتية للمعامل المنتجة لهذه المواد، بحاجة إلى الدولار، بينما تتحدث الحكومة عن قروض بالليرة السورية.

ومع دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي أعلن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام عن قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بهدف ضبط العمليات المالية، زاعماً استمراره باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف، وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني، متوعداً باتخاذ الإجراءات بحق أي متلاعب بالليرة السورية التي انهارت بشكل متسارع على خلفية تطورات صراع "الأسد - مخلوف"، الذي لا يزال قائماً.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نشرت "وكالة أنباء الشام" الناطقة باسم ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة"، تصريحاً صادراً عن مدير التجارة والتموين "خالد الخضر"، التابع لوزارة الاقتصاد والموارد، نفى من خلاله وجود مخالفات وتلاعب بالأسعار من قبل بعض معامل الثلج التي نتج عنها أزمة متفاقمة بسبب رداءة المادة وغلاء سعرها الأمر الذي نفاه المسؤول في "الإنقاذ".

ويأتي نفي الإنقاذ تزامناً مع انتشار صوراً تظهر قطعاً من ألواح الثلج التي جرى تصنيعها في معامل الثلج في إدلب، وهي بحالة غير صحية إذ ظهرت وعليها كميات كبيرة من الأتربة والغبار محملة في سيارات مكشوفة في طريقها إلى دخول الأسواق المحلية.

وفيما يبدو أنَّ عملية إنتاجها تمت بواسطة مياه ملوثة، ما أدى لحدوث حالة من التذمر والاستهجان لدى السكان لعدم وجود الرقابة الصحية الغائبة عن جدول أعمال ومسؤولين حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب.

بالمقابل تتجاهل الإنقاذ هذه المشاهد المتداولة عبر مواقع التواصل وتزعم من خلال تصريحات مدير التجارة والتموين إجراءها جولات ميدانية على معامل الثلج تبين من خلالها عدم وجود أي مخالفات.

وبالرغم من توعدها باتخاذ ما وصفتها بأنها الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين بالأسعار أشادت بالالتزام الموجود ضمن تلك المعامل المحلية، بحسب وكالة أنباء الشام التي تقتصر مهمتها الأساسية على ترويج خدمات إعلامية لحكومة الإنقاذ.

هذا وسبق أنّ نشرت الوكالة ذاتها تقريراً وصفته بأنه "توضيحياً"، خلال تعليقها على حادثة تسمم عدداً من النازحين في مخيم لهم ضمن الشمال السوري، وبحسب توضيح الإنقاذ فإنّ ماحدث في مخيم رعاية الطفولة تجييش إعلامي وتهويل والتسمم ليس بسبب وجبات الطعام، حسب وصفها، ضمن جملة تصريحات غير واقعية.

وكل هذه الأزمات التي تتسبب فيها الإنقاذ بشكل مباشر تلقي بظلالها على الواقع المعيشي لمئات الآلاف من المدنيين وجلهم من النازحين والمهجرين، وبدلاً من الاعتراف بوجود هذه العوائق التي تضييق الخناق على السكان ومعالجتها ضمن الموارد المتاحة التي تستحوذ عليها الإنقاذ تنفي وجودها اساساً، الأمر الذي جعل العديد من النشطاء والفعاليات المحلية يصفون الحكومة بالمنفصلة عن الواقع.

يشار إلى أنّ أزمة توفر قوالب وألواح الثلج في عموم الشمال السوري باتت واقعاً مع غلاء ومضاعفة أسعارها في ظلِّ موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة كما زاد الطلب عليها تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وسط انعدام كامل للتيار الكهربائي الذي يمكن الحصول على ساعات قليلة منه ضمن اشتراكات ساعية بقيمة عالية تفوق القدرة الشرائية لمعظم السكان.

تتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

وعلمت شبكة "شام" عبر مصادر لها، أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، بات يتتبع بشكل كبير حسابات النشطاء الإعلاميين وتغطياتهم، لاسيما بعد تصاعد حالة السخط الشعبي ضد الهيئة في مسألة افتتاح المعابر والدوريات الروسية.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب العلاقات ممثلاً بشخص يدعى "أبو أحمد خطاب"، والشخصية الأخرى المعروفة باسم "عماد الدين مجاهد" وهو ذاته "علي صابر" من حلب، والذي يتبع سابقاً لجبهة أنصار الدين، يقومون بتتبع النشطاء وتنبيههم لمخالفاتهم في تغطياتهم ضد فكر الهيئة، بتلميح بالاعتقال تارة ووقف العمل تارة أخرى.

ويحاول مكتب العلاقات الإعلامية بالهيئة، التغلغل ضمن نشطاء الحراك الثوري، وإظهار حسن النية ببيانات لم تتعدى الحروف التي كتبت فيها، في وقت تعمل على ملاحقة النشطاء على مواقع التواصل وتتبع حساباتهم وتنبيههم عبر أرقام مجهولة وتحذيرهم في أي انتقاد للهيئة وسياستها بدعوى المصلحة العامة.

وتعمل علاقات الهيئة على إعداد مشروع "ميثاق إعلامي" في المناطق المحررة، تمهيداً لفرضه على النشطاء، وفرض التقيد والالتزام به، مع فرض بطاقات شخصية تعريفية للنشطاء، يتم الحصول عليها عبر أذرعها ممثلة بحكومة "الإنقاذ"، ومنع التغطية لكل من يرفض الحصول عليها.

وقبل عامين، نشرت شبكة "شام تقريراً بعنوان "معتقل سابق: تحرير الشام تتبع حسابات النشطاء وتعد ملفات أمنية لمواجهتهم بها بعد الاعتقال"، كشف فيه معتقل سابق في سجون الهيئة لـ "شام" عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم باعتقاله.

وتحدث المعتقل أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسية الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها.

وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

نشر موقع "سوق دمشق للأوراق المالية" ما قال إنه إفصاح طارئ من شركة سيريتل موبايل تيليكوم حول استقالة عضو مجلس إدارة "محمد الجلالي" بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه عضواً في مجلس الإدارة في الشركة العائدة لـ "رامي مخلوف".

وبحسب إفصاح سيرياتيل فإنّ قرار استقالة الجلالي من عضوية مجلس إدارتها، وبذلك تكون هذه الاستقالة الثانية من أصل خمسة من أعضاء من مجلس الإدارة، وتأتي هذه الاستقالة بعد يومين فقط من استقالة إيهاب مخلوف الذي حل محله علي مخلوف ابن رامي، إلا أنّ الإعلان عنها جرى أمس الأربعاء.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين علي مخلوف ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه إيهاب وكشف مخلوف بأنّ شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض.

وسبق أنّ أبلغت شركة اتصالات "MTN سوريا" هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة للنظام بأنّ رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد إضافة إلى عضوي المجلس نصير سبح، وجورج فاكياني قدموا استقالاتهم من إدارة الشركة.

في حين لم تكشف عن الأسباب وراء هذا القرار الجماعي وأشارت إلى أن السبب يعود لأسباب خاصة، كما اوضحت أنها تبلغت استقالة المنجد في 4 أيار الجاري، أما العضوان الآخران فقد استقالا في اليوم التالي.

يأتي ذلك وسط معلومات تشير إلى نية النظام الاستحواذ على شركتي الخليوي في سوريا، وذلك بعد ظهور الخلاف للعلن، مع مالك شركة الاتصالات الخليوية الأخرى "سيريتل"، رامي مخلوف.

هذا ويعرف عن "الجلالي" بأنه شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة السابق في نظام الأسد وكان عضواً في مجلس إدارة سيرياتيل قبل استقالته منها، كما سبق أن رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد شغل أيضاً وزيراً للاتصالات والتقانة، قبل استقالته من مجلس إدارة أم تي أن بتاريخ 10 مايو/ أيار الجاري.

استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها للتحالف الدولي اليوم الخميس، سيارة يعتقد أنها عسكرية، على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، لم تتوضح تفاصيل الحادثة والجهة المستهدفة أو الجهة التي نفذت الاستهداف.

وقال نشطاء من المنطقة، إن طائرة مسيرة استهدفت سيارة على طريق شيح الدير - اسكان جنوب عفرين أدت لحرق السيارة ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاث اشخاص، كما تحدثت المصادر عن العثور على عملة ورقية أجنية "دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة".

وليست المرة الأولى التي يستهدف فيها طيران استطلاع مسير لسيارات بريف عفرين، ففي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، أدت لمقتل شخص، مجهول الهوية.

وأوضحت المصادر أن طائرة استطلاع تابعة للتحالف الدولي، سمع صوتها في المنطقة، نفذت عدة صواريخ دقيقة استهدف سيارة على الطريق قرب بلدة ترمانين، خلفت مقتل الشخصية المستهدفة، وتضرر السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام، قال نشطاء لشبكة "شام" إن طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم، حيث أصابت الصواريخ السيارة بشكل مباشر وقتلت من بداخلها بإصابات دقيقة، على غرار ضربات التحالف الدولي التي تنفذها في ريف إدلب.

ويوم الثالث من شهر كانون الأول أيضاَ، قالت مصادر محلية من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، إن سيارة تكسي تقل شخصين بينهم قيادي من جنسية أجنبية يعتقد أنه جزائري، تعرضت لاستهداف مباشر بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن الصواريخ كانت دقيقة الإصابة، حيث قتلت السابق والشخص الذي يحاذيه، وحولتهم لأشلاء، في وقت لم يتم الكشف عن هوية تلك الشخصيات المستهدفة، وسط أنباء تقول إن أحدهما "أبو حذيفة الجزائري".

وبذات الطريقة كانت استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام ، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي ، مما تسبب بمقتل ركابها و عددهم أربعة، بينهم “أبو جابر الحموي” هو قيادي بارز في تحرير الشام، وهو مسؤول عن القضاء في الهيئة، فيما استشهد مواطنان على دراجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف، في شهر آذار 2017.

و يعتبر هذا الاستهداف ضمن حلقة جديدة من الاستهدافات المتتالية التي ينفذها التحالف الدولي ضد “هيئة تحرير الشام”، و التي فقدت عام 2017 أيضاَ اثنين من قياديها و هما “أبو الخير المصري” و ”أبو العباس السوري” بضربة مماثلة للتحالف قرب معسكر المسطومة بريف إدلب، كذلك استهداف خلايا داعش في المنطقة.