نفذت ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين في مدينة "الشحيل"، بريف دير الزور الشرقي.

وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية، إن عملية أمنية شنتها "قسد" فجر اليوم داخل مدينة الشحيل أفضت إلى اعتقال ما لا يقل عن خمسة أشخاص من أبناء المدينة دون الكشف عن الأسباب، وعرف منهم: "محمد الهجر - نزار السلمان - سعد الغافل - حمدان الغافل - عبيد السليمان".

في حين كشفت مصادر محلية أنّ ميليشيات "قسد" اعتقلت عدداً من المدنيين كما جرت العادة، وبينهم طفل لم يتجاوز عمره 15 عاماً، حيث اقتادهم إلى جهة مجهولة في مناطق سيطرتها في دير الزور شرق البلاد، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم.

يأتي ذلك عقب اعتقالهم من محلات تجارية كانوا يعملون بها، فيما قامت ميليشيا "قسد"، بنهب وسلب محتويات تلك المحال بعد اعتقال العاملين فيها ممن يكابدون التعب لتحصيل لقمة العيش.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، فضلاً عن استمرار سياسية التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على الشبان هناك، تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

سيرت قوات روسية وأخرى تركية اليوم الثلاثاء، دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي السابعة عشر في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والعاشرة الغير مختصرة والتي وصلت لريف جسر الشغور الشرقي لأول مرة.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينة سراقب وصولاً لبلدة فريكة بريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وسط انتشار عسكري كبير للقوات التركية في المنطقة.

وكان توسع مسير الدوريات الروسية لأول مرة في الخامس من شهر أيار الجاري، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

وسبق أن ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

وثق تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، "أكثر من 25 ألف" انتهاك جسيم لحقوق الأطفال، في 2019، أي بمعدل 70 انتهاكا في اليوم.

وأوضح التقرير أن "العدد الإجمالي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، خلال 2019، يماثل العدد المبلغ عنه في 2018"، وتحدث التقرير عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب (أكثر من 7 آلاف طفل)، وارتُكبت معظم الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "الزيادة الأكثر إثارة للصدمة (أكثر من 400٪) هي في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، ووثقت الأمم المتحدة 4400 حادث من هذا النوع".

وأضافت: "التقرير يسلط الضوء على العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والعوائق التي تحول دون عملهم، ونهب الإمدادات الإنسانية وتقييد الحركة، وخاصة في بلدان كاليمن وسوريا وفلسطين وإسرائيل ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهذه هي أكثر الحالات إثارة للقلق".

وتابعت: "كما ظل عدم احترام الطابع المدني للمدارس والمستشفيات مقلقا للغاية، حيث تم التحقق من وقوع 927 اعتداء على مدارس ومستشفيات وأفرادها المحميين، لا سيما في أفغانستان وإسرائيل وفلسطين وسوريا".

ودعت المسؤولة الأممية "جميع أطراف النزاع إلى منح الأولوية فورا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والسكان الضعفاء في حالات النزاع المسلح"، كما حثت "جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) المعنية إلى تيسير الإعادة الطوعية للأطفال العالقين في المخيمات بالعراق وسوريا إلى بلدانهم الأصلية، والسماح لخبراء حماية الأطفال والعاملين في المجال الإنساني بالقيام بعملهم".

وطبقا لتقرير غوتيريش، "انخفض العدد الإجمالي للأطفال الذين تعرضوا للقتل أو التشويه إلى أكثر من 10 آلاف مقارنة بنحو 12 ألفا في 2018، مع بقاء أفغانستان البلد الأكثر دموية للأطفال، تليها سوريا واليمن".

وتحدث التقرير عن "اختطاف حوالي ألف و683 طفلا (مقابل ألفين و493 في 2018)، لا سيما لغرض التجنيد والاعتداء الجنسي"، وأوضح أن "أعلى حالات (الاختطاف) تم التحقق منها في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا".

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً بإقدام نظام ميليشيات النظام على حرق الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، إمعاناً في ارتكابهم للانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري، مؤكداً أن هذا العمل يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي و معاهدات جنيف والبروتكولات الملحقة.

ولفت البيان إلى أن ميليشيات النظام، وإمعاناً منها في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وبتاريخ /12/ 06/2020 أقدمت على حرق الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح على طريق محردة السقيلبية، نتيجة خلافات بين قادة وعناصر الحواجز فيما بينهم على نهب و تقاسم هذه المحاصيل العائدة للأهالي.

ولفتت إلى أنهم قاموا بإشعال النيران في مواسم القمح في مزرعة أبو رعيدي و قرية تلملح ثم امتدت النيران مع شدة الرياح باتجاه الشرق حتى وصلت أطراف بلدة مورك في ريف حماه الشمالي, مروراً بأراضي قرى ومدن "تلملح - حصرايا - الزكاة – الأربعين – اللطامنة – كفرزيتا – لطمين – لحايا – مورك".

وأدت هذه الحرائق - وفق البيان - إلى مقتل المدني " عدنان حسين الحمود 52 عاماً من مدينة كفرزيتا " متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، وكذلك (حرق أشجار الفستق الحلبي والمحاصيل الزراعية في خان شيخون و التمانعة وعطشان وريف معرة النعمان الشرقي جرجناز التح معرشمارين تلمنس، وريف معرة النعمان الجنوبي حتى حيش، وسراقب وريفها, وكفر نوران بريف حلب)

ووفق بيان القانونيين فقد أدت تلك الحرائق إلى أضرار كبيرة، حيث بلغت مساحة الأراضي التي التهمتها النيران في ريف حماه حوالي 15000 دونم منها حوالي 3000 دونم من أشجار الفستق الحلبي, حوالي 3000 دونم من أشجار الزيتون، وحوالي 7000 دونم من القمح, حوالي 2000 دونم من الشعير و الحبة السوداء.

وشدد البيان على أن اتلاف المزروعات وتعطيل الأعيان وحرق المناطق الزراعية في مناطق تعتمد في دورة حياتها على الزراعة يعتبر عملا ممنهجاً يهدف إلى تجويع الأهالي والحيلولة دون عودة المهجّرين قسرياً و دفع من تبقى للنزوح وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي لأنها خرق فاضح لاتفاقيات جنيف و البروتوكولات الملحقة وخاصة البروتوكول الأول الذي نص في مواده " 52 الى 56 " على وجوب حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن هدف النظام هو حرمان السكان من الاستفادة من أراضيهم لعشرات السنين من خلال الإضرار بالبيئة الطبيعية من خلال استهداف الأراضي والمزروعات بالأسلحة المحرمة دوليا والتي تترك آثاراً ضارة بالبيئة لعشرات السنين وكذلك من خلال حرق وقطع الأشجار المثمرة والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد المناطق المستهدفة والتي تحتاج إلى عشرات السنين لإعادة إحيائها وتجديدها مما يترك الناس في ضيق اقتصادي وحرمان يؤثر سلبا على المجتمع حيث سيسوده الفقر والعوز وبالتالي يصبح مرتعاً خصباً للجريمة.

كتب عضو مجلس الشورى في "هيئة تحرير الشام"، "أبو ماريا القحطاني"، منشوراً بدى فيه مغازلاً الأتراك ومهاجماً من وصفهم بالغلاة، وفق ما ورد في منشور له على قناته على موقع "تلغرام" رصدته شبكة "شام".

وجاء في منشور "القحطاني"، الذي ترجمه للغة التركية أيضاَ على نحو غير مسبوق، قائلاً: "أخ الغلو يحزنه تقدم "الوفاق" في ليبيا على حفتر"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الشرعية الليبية المدعومة تركياً.

وتطرق في المنشور للانقلاب الفاشل في تركيا، قائلاً: "أخ الغلو يحزنه فشل الانقلاب"، و "يحزنه استقرار الوضع في إدلب"، واختتم بالقول: "أخ الغلو مواقفه كلها من مواقف الثورات المضادة والانقلابين"، و"الغلاة مطية الطغاة"، حسب تعبيره.

ويظهر جلياً أن محتوى منشور "أبو ماريا" موجه إلى الأتراك بشكل مباشر، بالمقابل يتزامن حديث "القحطاني" مع إعلان عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً.

هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن قوات الأمن اللبنانية تمكنت من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية في بلدة بريتال في البقاع الشمالي، مضى على اختطافهم 15 يوما.

وأوضح بيان للجيش اللبناني، أنه بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام عصابة مسلحة باختطاف عدد من الاشخاص كرهائن، داهمت قوة خاصة من المديرية المذكورة مكانين مختلفين في بلدة بريتال، حيث تمكنت من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية مضى على اختطافهم 15 يوما

ولفتت إلى أن الدورية تعرضت خلال المداهمة لإطلاق نار، وقد أصيب أحد الخاطفين من الجنسية السورية، وتم توقيف الآخر وهو لبناني الجنسية.

وباتت تنتشر المافيات المدعومة من "حزب الله" اللبناني بعضها مختص بالتهريب وأخرى بعمليات الخطف ونشر الخوف لاستبدال المخطوفين على مبالغ مالية كبيرة، ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها خطف مواطنين سوريين.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا تعول على عقد قمة ثلاثية بصيغة "أستانا" مع روسيا وإيران حول سوريا بعد اتصال لزعماء الدول الثلاث عبر الفيديو، في وقت تعثر اللقاء الروسي التركي المفترض قبل يومين.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي زار تركيا يوم الاثنين، إن "الوضع في المنطقة متوتر. وفي سوريا نعمل منذ فترة طويلة مع روسيا وإيران، والجميع يرون نتائج هذا العمل".

وأضاف أوغلو: "ولكن علينا القيام بخطوات معينة"، مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية السورية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها في أغسطس المقبل.

وفي أعقاب اللقاء، كتب ظريف على "تويتر" أن مباحثاته مع تشاووش كانت "بناءة ومثمرة"، وجرى تبادل الآراء حول مسائل التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى موسكو بعد زيارته لتركيا.

جاء ذلك في وقت ساد جو من الترقب للمباحثات التركية الروسية في إسطنبول التركية، والتي من المفترض أن تتناول الملفين السوري والليبي والحرب الدائرة في كل البلدين، في وقت كان مقرراً أن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، الأحد.

واللافت في الأمر، هو إعلان وزارة الخارجية التركية فجأة أن المباحثات تأجلت، قائلة في بيان: "إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، قرّرا تأجيل المحادثات خلال اتصال هاتفي بينهما"، لافتة إلى أن "نائبي وزيري خارجية البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق".

استهدف مجهولون رتلا لصهاريج النفط قادما من دير الزور إلى الحسكة، ما تسبب بانقطاع الطريق الواصل بين المحافظتين لفترة وجيزة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مجهولون استهدفوا الصهاريج التي تعود لشركة القاطرجي وهي الشركة الوسيطة التي تبيع نفط المناطق الخاضعة لميليشيا "ب ي" إلى النظام، مشيرا إلى ان الاستهداف حصل في منطقة أبو فأس وتسبب بحوق أحد الصهريج بالكامل.

وأضاف المراسل، ان دورية من قوات الاسايش التابعة لمليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قدمت الى مكان استهداف الصهريج المحروق ثم قامت بنقله من مكانه، وقطعت الطريق لفترة وجيزة.

نشرت حسابات ومعرفات تابعة لجنود روس، صور جديدة تظهر عناصر للقوات الخاصة الروسية والميليشيات المساندة لها في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وقال مركز "بالميرا مونيتور" إن مواقع التصوير تركزت في المنطقة الأثرية بتدمر، في كل من: المسرح الروماني والشارع الطويل وقوس النصر.

وقال المركز إن المصور تعمّد إظهار الدمار في المسرح الروماني الذي خلفه تنظيم داعش بعد سيطرته الثانية على المدينة عام 2017.

وكان الدمار ردة من التنظيم على إقامة الروس لاحتفال في ذات المسرح بعد طرد التنظيم من المدينة عام 2016.

كما أظهرت الصور، عناصر القوات الخاصة الروسية باللباس الميداني الكامل، والأسلحة الفردية وكأنهم ضمن معركة يخوضونها في المنطقة.

والجدير بالذكر بأن المنطقة الثرية بتدمر، لِاتزال تحت سيطرة وإدارة القوات الروسية منذ سيطرتها على المدينة عام 2017، ولا يسمح إلا للوفود الرسمية وبموافقة الروس بالدخول إليها.

اغتال مجهولون بعد ظهر اليوم الاثنين، قيادي بارز في "ألوية صقور الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، قرب بلدة سرجة معقل الألوية في جبل الزاوية، في إشارة خطيرة لانتقال علميات الاغتيال للمنطقة التي لم تشهد مثل هذه العمليات منذ وقت طويل.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن ملثمين استهدفوا سيارة لألوية صقور الشام على الطريق الفرعي الواصل بين قريتي "شان وكفرحايا" في القسم الشرقي من جبل الزاوية، كان المستهدف القيادي "يوسف حسين مجلاوي" قائد جيش الصقور، و القيادي "أحمد أبو أسامة" قائد لواء الخنساء.

ولفتت المصادر إلى أن الملثمين كانوا ينصبون كميناً على الطريق المذكور، حيث قاموا بإطلاق النار على سيارة القياديين بشكل مباشر، أدى لاستشهاد قائد جيش الصقور، وإصابة قائد لواء الخنساء الذي استطاع النزول من السيارة وإطلاق النار على خلية الاغتيال وإصابة أحدهم، فيما لم يتم كشف هويتهم.

والمنطقة المذكورة من المناطق الخاضعة لسيطرة ألوية صقور الشام، وهي قريبة من بلدة سرجة مسقط رأس "أبو عيسى الشيخ" قائد ألوية صقور الشام والقيادي المعروف حالياً في الجبهة الوطنية للتحرير، ولم يسبق أن سجل مثل هذه العلميات من الاغتيال في المنطقة منذ وقت طويل.

وتعتبر مناطق جبل الزاوية خط تماس ومواجهة مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية، وشهدت مؤخراً انتشاراً واسعاً للقوات التركية تحسباً لأي هجوم، ويعتبر فصيل صقور الشام من أبرز المكونات العسكرية التي واجهت قوات النظام في القطاع الشرقي من جبل الزاوية وتصدت لكل محاولات التقدم.

قال موقع "مراسلون" الموالي للنظام إنه إدارته توجهت بإنذار أخير لقناة العالم الإيرانية للتوقف عن "نسخ ولصق" محتوى المواد الإخبارية التي ينشرها الموقع الموالي، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية.

ولوحت إدارة موقع مراسلون عن عزمها تقديم شكوى رسمية إلى محرك البحث غوغل تطالب فيه بحذف المواد "المسروقة"، وحينها سيفقد موقع قناة العالم الظهور في نتائج محركات البحث، فضلاً عن عقوبة دائمة، حسب تعبيره.

واختتم الموقع التهديدات معتبراً أن المنشور الذي أعلن فيه عزمه تقديم شكوى لمحرك البحث الشهير، إخلاء للمسؤولية عن الأضرار المترتبة على ذلك، وفق موقع مراسلون.

وأثار بيان التحذير سخرية رواد مواقع التواصل لا سيّما أن الموقع يدعم النظام أول من بدء وامتهن التعفيش الذي تحول إلى ظاهرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً في ميليشيات النظام أين ما حلت، فيما دعت بعض التعليقات على سبيل التهكم بإعادة ما تم "تعفيشه" من قبل القناة الإيرانية.

وليست المرة الأولى التي يثار الجدل حول القناة الإيرانية التي يتصدرها بشكل دوري عضو مجلس الشعب التابع للنظام "خالد العبود" ومستشارة رأس النظام بثينة شعبان، حيث طردت قناة العالم مراسلها "حسين مرتضى"، بسبب ما قيل إنها فضائح لمرتضى، الذي قال يجهز للاستقرار في الهرمل اللبنانية إلا أنه بقي يقيم في دمشق ويعمل مذيعاً في تلفزيون النظام.

يشار إلى أنّ موقع مراسلون هو جهة إعلامية موالية للنظام جرى انبثاقها عن ما يُسمّى بـ "الإعلام الحربي"، الداعم لنظام الأسد والميليشيات الموالية له، وتصنف إلى جانب عشرات الجهات والأبواق الإعلامية التي شاركت وحرضت على قتل الشعب السوري، فيما يبدو أنها باتت تتنازع فيما بينها.

أصدرت المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) يوم الثلاثاء 5/ أيار/ 2020 تقريراً عن الوضع الأمني في سوريا لتقييم الحماية الدولية ووضع اللاجئين، واعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في المرتبة الثانية من تلك المصادر.

ومن المصادر التي اعتمدها المكتب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED): 203، إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز توثيق الانتهاكات، ومجموعة دراسة سوريا التابعة للمعهد الأمريكي للسلام، وهيومان رايتس ووتش، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 329 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

وينقسم التقرير إلى محورين رئيسين: المحور الأول: تحدَّث عن التطورات السياسية وحالة النزاع المسلح في سوريا والوضع الأمني في أنحاء سوريا خلال عام 2019 والشهرين الأولين من عام 2020، وركَّز على طبيعة العنف وتأثيره على المدنيين.

المحور الثاني: قام التقرير بدراسة كل محافظة على حِدة، وتناول تفصيل الوضع الأمني في كل منها وحصيلة الضحايا والحالة الأمنية والمواجهات المسلحة والتشريد القسري وعودة النازحين والأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية.

وتحدث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للصراع المسلح في سوريا، ثم انتقل للحديث عن تغير مناطق السيطرة لأطراف الحرب، مُشيراً إلى استعادة قوات النظام السيطرة على معظم مساحة البلاد بما في ذلك أبرز المدن الكبرى (دمشق وحلب وحمص وحماة) ومعظم مراكز المحافظات.

وذكر التقرير أنه على الرغم من استعادة النظام السيطرة على معظم مناطق سيطرة المعارضة بدعم حليفيها الروسي والإيراني، إلا أن سيطرة النظام خارج دمشق تعتبر ضعيفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى افتقارها إلى القوى لتأمين المناطق التي تستعيدها، إضافة إلى اتباعها سياسات عقابية ضد السكان المحليين.

وبحسب التقرير فقد أدى النزاع إلى ضعف قدرة قوات النظام على السيطرة الأمنية على المناطق بعد استعادتها؛ الأمر الذي دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لمجموعات متعددة في شكل قوات شبه عسكرية موالية للنظام وقوى أجنبية وميليشيات محلية.

وذكر التقرير أن صراعات بين فصائل الميليشيات الموالية للنظام حصلت بشكل متكرر خلال النزاع المسلح بغرض الدخول والسيطرة على مناطق، واعتبر التقرير أن الدافع الرئيس وراء هذه الصراعات هو الجرائم التي ترتكبها هذه الفصائل العصاباتية (سرقة الممتلكات والفساد، وتهريب السلاح والمخدرات، والخطف والابتزاز وانتهاكات أخرى بحق المدنيين)، كما أشار التقرير إلى وقوع ضحايا مدنيين بسبب هذه المواجهات في محافظات حلب وحمص وحماة.

وتحدث التقرير عن هشاشة الوضع الأمني في المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها من خلال اتفاقات "مصالحة" مثل محافظة درعا، والغوطة الشرقية بريف دمشق، والقنيطرة، وذلك بسبب تعدد الأطراف المعنية بكل اتفاق وتضارب مصالح هذه الأطراف.

وأشار التقرير إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري حيث ذكر وقوع ضحايا مدنيين جراء مواجهات بين فصائل مختلفة في المعارضة المسلحة، إضافة إلى حالات خطف واحتجاز وتعذيب وابتزاز وقتل مدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، كما ذكر التقرير وقوع انتهاكات عديدة على يد قوات وحدات الحماية الكردية (YPG) مثل: تفجير عبوات ناسفة، كمائن، خطف وإعدامات.

وذكر التقرير أنه على الرغم من خسارة داعش آخر نقاظ سيطرته، إلا أنه تم تسجيل تفجيرات واغتيالات ضد قوات سوريا الديمقراطية أو مدنيين على صلة بهذه القوات.

تحدَّث التقرير عن التصعيد العسكري على شمال غرب سوريا منذ نيسان 2019، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في حصيلة الضحايا المدنيين إضافة إلى الدمار الواسع في البينة التحتية، مُشيراً إلى تصاعد في وتيرة العمليات العسكرية تلك منذ كانون الأول 2019.

وأوضح أنه ما بين كانون الأول 2019 وشباط 2020 تم تهجير نحو مليون شخص قسرياً، كما حمَّل التقرير النظام السوري والقوات الموالية له المسؤولية عن مقتل ما نسبته 92 % من حصيلة الضحايا.

وجاء في التقرير أن سوريا اعتبرت البلد الأكثر تضرراً بالعنف عن طريق التفجيرات على مستوى العالم في عام 2018 على الرغم من انخفاض أعداد الضحايا وعدد التفجيرات مقارنة بالعام الأسبق 2017. وأكد التقرير مسؤولية القوات الحكومية عن نحو 77 % من مجمل حصيلة الضحايا المدنيين، موضحاً أن ما نسبته 53 % من إجمالي حصيلة الضحايا المسجلة سقطوا بسبب ضربات جوية.

وتحدث التقرير عن الاستهداف المباشر للمنشآت المدنية الحيوية، حيث ذكر أن عام 2019 قد شهدَ تنفيذ قوات النظام والقوات الموالية لها هجمات عشوائية ومباشرة على مدنيين ومنشآت مدنية باستخدام القصف الجوي والمدفعي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات في إدلب وحماة في شمال غرب سوريا.

وأكد التقرير على استخدام أسلحة محرمة دولياً في هذه الهجمات كالأسلحة العنقودية والحارقة، ولفت إلى أن قوات النظام والقوات الموالية لها استهدفت البنية التحتية المدنية في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال الغربي بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمخابز وعمليات الإغاثة ومنازل المدنيين، وتم توثيق حالات استهداف مباشر لمخيمات النازحين في عام 2019؛ ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وفي معرض حديثه عن استخدام الأسلحة غير المشروعة في سوريا، أشار التقرير إلى مسؤولية قوات النظام عن 98 % من إجمالي الهجمات الكيميائية المبلغ عنها في سوريا، ولفت إلى أنَّ كل المحافظات السورية -باستثناء طرطوس- جميعها قد تعرضت لهجمات بأسلحة عنقودية منذ عام 2012. موضحاً أن معظم الهجمات العنقودية الموثقة في عام 2018 والنصف الأول من 2019 وقعت في محافظة إدلب.

وقد اعتبر التقرير أن قوات النظام هي المسؤول الرئيس عن استخدام الأسلحة العنقودية في مناطق سيطرة المعارضة، مشيراً إلى وجود أدلة قوية على وجود مخازن أسلحة عنقودية روسية في سوريا في قاعدة حميميم الجوية، ومؤكداً على استخدام القوات الروسية لهذه الأسلحة على الأقل في عمليات مشتركة مع قوات النظام منذ 30 أيلول 2015. مستشهداً بتصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الأسلحة العنقودية هي "أحد أساليب الحرب القانونية" و"أن القوات العسكرية الروسية تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني".

وسجل التقرير استخدام تنظيم داعش أيضا لذخائر عنقودية في عام 2014، فيما لم يسجل استخدام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لأية أسلحة عنقودية في سوريا، وأضاف التقرير أيضاً بأنه لا يوجد معلومات عن استخدام المجموعات المسلحة الأخرى للذخائر العنقودية.

توسَّع التقرير في الحديث عن الوضع الأمني في سوريا، مشيراً إلى وقوع 17655 حادثة بحسب ACLED في عام 2019، توزعت بحسب النوع إلى: 2814 حالة سجلت كمعركة، و13674 تفجير/ عنف عن بعد، و1167 حالة عنف ضد مدنيين. معظم الحوادث سجلت في إدلب (6447)، ثم حماة (5119)، فحلب (2370)، فدير الزور (1029)، فيما كان عدد الحوادث الأقل قد سجل في طرطوس (2)، ثم القنيطرة، (25) فدمشق (38).

وسرد التقرير في حيِّز مهم منه عن حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا، مُشيراً إلى سقوط ما لا يقل عن 500 ألف مدني منذ بدء الأحداث في سوريا في عام 2011 حتى الآن. وقد اعتمد التقرير بشكل أساسي في توثيق إحصائيات الضحايا على توثيق كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز توثيق الانتهاكات.

انتقل التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ نهاية عام 2018، مشيراً إلى وجود 11.7 مليون شخص بحاجة مساعدة إنسانية في سوريا، 5 مليون منهم بحاجة ماسة، وبحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فإنَّ من بين الـ 11.7 مليون هناك نحو 4.7 مليون طفل، و1.3 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل أو حديثي الولادة.

وأشار التقرير إلى ما ذكر في تقرير لمجلس الأمن الدولي في كانون الأول 2019 عن المزيد من التدهور في الوضع الإنساني للمدنيين في كافة أنحاء سوريا. وتُشير التقديرات إلى وجود 7.2 مليون شخص بحاجة مساعدة إنسانية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار التقرير إلى وجود قيود من قبل قوات النظام على قدرة وصول المنظمات الإغاثية للمدنيين، أو إيصال الدعم للمدنيين المحتاجين، وهو أسلوب مصمَّم للتَّحكم بالدعم الإغاثي لتحقيق أكبر فائدة للسلطة الاستغلالية على حساب إيصال الدعم للمدنيين بدون معوقات.

وتحدث التقرير عن مصاعب أخرى تواجه إيصال المساعدات الإغاثية في كافة أنحاء سوريا من أبرزها ضمان سلامة عمال الإغاثة ومخاطر التفجيرات، ذكر التقرير أنه قد تم تسجيل قرابة 2 مليون نازح داخلياً في عام 2019، 68 % منهم نزوح ضمن المحافظة نفسها، ومعظمهم في محافظة إدلب.

أضاف التقرير أنَّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد سجل عودة طوعية لقرابة نصف مليون نازح داخلياً، 77 % منهم عادوا من مناطق نزوحهم إلى مناطقهم الأصلية ضمن المحافظة ذاتها. وسجلت معظم أرقام العودة في محافظة درعا.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال تسع سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية، وتأمل أن يكون ذلك خدمة لتسجيل تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بموضوعية، ومنعاً من محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لإنشاء منظمات تابعة لهم تهدف إلى تغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت الشبكة على أنها ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما تتمكن من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعياً منها إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية، وشعارها هو: لا عدالة بلا محاسبة.