رحب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة "أنس العبدة"، بفرض الولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الأولى من العقوبات على النظام السوري مع بدء تطبيق قانون "قيصر"، معتبراً في حديث لشبكة "شام" أنها بداية موفقة، وأن قانون "قيصر" خلق معادلة جديدة تتجاوز تعطيل مجلس الأمن المستمر بالفيتو الذي أعاق التوصل لحل سياسي.

وأوضح رئيس الائتلاف أن قائمة الشخصيات التي شملتها الحزمة الأولى، هي شخصيات من دوائر النظام الضيقة، شاركت بشكل فعلي وحقيقي في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، معبراً عن أمله أن تشمل القائمة شخصيات أخرى ممن كان لهم نفس الدور في مأساة الشعب السوري وخصوصاً تلك الشخصيات التي ظهرت إلى العلن مؤخرا.

وأكد العبدة لشبكة "شام" أن الائتلاف يسعى لإدراج باقي الشخصيات التي حاول النظام من خلالها الالتفاف على العقوبات التي كانت موجهة نحو شخصياته الرئيسية، ومنهم بعض الشخصيات التي تعمل بمثابة واجهة اقتصادية للعصابة الحاكمة والقادة العسكريين، في القوائم القادمة المتوقع صدورها وفق "قانون قيصر".

ولفت العبدة إلى أن الشخصيات والمؤسسات المشمولة هي ضمن حزمة أولى من العقوبات بموجب قانون قيصر، مؤكداً أن الشخصيات المشمولة بالعقوبات ليست وحدها المستهدفة، بل ستطال العقوبات أيضاً كل من يتعامل مع تلك الشخصيات من أفراد ومؤسسات ودول، وهذا يعني أن الدائرة سوف تتوسع وتشمل كل المتورطين في العلاقة مع هذه الشخصيات.

ونوه العبدة لشبكة "شام" إلى أن جميع الإجراءات هي ذات طابع قانوني بحت، وبالتالي حتى المؤسسات الأمريكية نفسها ملزمة بالتنفيذ، وهذا سيقطع الطريق على أي مواقف أو تقديرات شخصية.

وتوقع رئيس الائتلاف الوطني أن تشمل القوائم اللاحقة شخصيات أخرى، مشيراً إلى أن القانون يتألف من عدة مراحل وهذه فقط المرحلة الأولى من أربع مراحل، هناك تصاعد مستمر في تطبيق القانون ليضمن أكبر تأثير ممكن.

وأكد أن قانون "قيصر" خلق معادلة جديدة تتجاوز تعطيل مجلس الأمن المستمر بالفيتو الذي أعاق التوصل لحل سياسي، وأنه يستهدف العصابة وكل من يدعمها في مشروع القتل، سواء الأفراد أو المؤسسات والدول، مشدداً على أن مثل هذا القانون كان يجب أن يفرض في الوضع السوري منذ الأسبوع الأول، أي في اللحظة التي بدأ النظام فيها في قتل المتظاهرين، أو على الأقل بعد الفيتو الروسي الأول.

من الناحية العسكرية قال رئيس الائتلاف لـ "شام"، إن القانون يطال شخصيات عسكرية كبيرة بما فيها قيادات الفرقة الرابعة، وسيكون له فعالية ضد جميع عناصر العصابة في قوات النظام وبالأخص الرتب العليا.

ولفت إلى تأثير القانون على الشخصيات العسكرية والقطع العسكرية ومصادر الأسلحة والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأسلحة والذخائر، فيما في ذلك الدول والشركات والجهات والأفراد المورّدين للسلاح، والوسطاء "كل هؤلاء سوف يطالهم هذا القانون".

وتحدث رئيس الائتلاف عن أن هذه العصابة مستعدة لتقديم تنازلات للجميع ما عدا الشعب السوري، وستسعى للالتفاف بكل وسيلة ممكنة على القانون الجديد، مستدركاً بأن أهم ما في هذا القانون، هو أنه يطال النظام وكل من يدعمه، مشدداً على أهمية البدء بفرض العقوبات الحاسمة والضغط على رعاة الأسد وداعميه.

ونوه العبدة في ختام حديثه لشبكة "شام" إلى أن قانون قيصر لحماية المدنيين يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين، وهو أمر إيجابي وهام.

وأشار إلى أن الجميع يعرف أن جرائم النظام وحلفائه هي السبب الرئيسي وراء صدور هذا القانون، والتعطيل الذي جرى لمجلس الأمن أثّر بشكل سلبي على أدوار المنظمة الدولية مما ساهم في تفاقم الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه، وأنه لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليه. بل يجب وضع نهاية لهذا الأمر، وقانون قيصر جاء ليساهم في حل سياسي فعلي وفق القرارات الدولية بما فيها 2254 وصولاً لانتقال سياسي شامل من شأنه أن يعيد اللاجئين السوريين ويبشر بإعادة إعمار ما دمره هذا النظام.

أصدرت "جبهة أنصار الدين" المنضوية ضمن تشكيل "فاثبتوا"، بياناً حول اعتقال المسؤول في الجبهة "أبو صلاح الأوزبكي"، من قبل "هيئة تحرير الشام" مع اثنين كانا معه، لم يشر بيان الجبهة لهويتهما.

وكشف البيان عن أن الاعتقال جاء في ظلِّ ظرف عصيب لا سيّما أنه أتى تزامناً مع مرور المدرعات الروسية ضمن الدوريات، و"بطريقة نربأ بهم عنها" وفقاً لما ورد في بيان "جبهة أنصار الدين"، تعليقاً على اعتقال أحد مسؤوليها.

وما يشير إلى تصاعد الموقف بين الطرفين أكدت الجبهة أن مسؤولي "هيئة تحرير الشام" صموا آذانهم عن النداءات المتكررة، داعين للاستجابة العاجلة لعقد لجنة شرعية مشتركة تنظر في القضية وتقضي على جذور الفتنة المترتبة على الاحتكام للقوة والبطش بالمخالفين، لتجنب تبعات البغي، بحسب البيان.

واختتم البيان بدعوات واضحة إلى الكشف عن مصير المسؤول في الجبهة "أبو صلاح الأوزبكي"، والكف عن الظلم والتزام الحق، وفقاً لما جاء في بيان الجبهة عبر معرفتها الرسمية، فيما تجاهلت معرفات "تحرير الشام" القضية التي ترتبط في صراع بين التشكيلات المنشقة عن تحرير الشام.

وسبق أن أعلنت عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً.

ووفق بيان رسمي حصلت "شام" على نسخة منه، فإن فصائل ومكونات "تنسيقية الجهاد وهو مكون تشكل مؤخراً، لواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبو مالك التلي، جماعة أنصار الإسلام، جبهة أنصار الدين، تنظيم حراس الدين"، أعلنت اندماجها ضمن غرفة عمليات موحدة باسم "فاثبتوا".

ووفق معلومات "شام"، فإن التشكيل الجديد، يضم غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"، إضافة لفصيل "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة، ومكونات عسكرية منشقة عن هيئة تحرير الشام، بينها قيادات معروفة كـ "أبو مالك التلي، أبو العبد أشداء"، إضافة لقيادات أخرى لم يؤكد انضمامها بشكل كامل منها "أبو جابر الشيخ".

ويفضي التشكيل الجديد الذي ينتشر في مناطق الساحل بريف اللاذقية وإدلب الغربي ومناطق من جبل الزاوية، لتجمع جميع المناهضين لهيئة تحرير الشام، والرافضين لسياساتها الأخيرة في مكون واحد، ربما تشهد المرحلة القادمة مواجهة وتنافس بين الطرفين لجذب العناصر بحكم وجود تيارات من الهيئة خرجت عنها رسميا يديرها "التلي وأشداء".

وكانت طفت على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

وكان أعلن "أبو مالك التلي"، استقالته من صفوف "هيئة تحرير الشام"، مبيناً أن ما دفعه إلى ذلك جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها، حسب وصفه، وأكدت مصادر مطلعة لـ "شام" حينها، بأنّ تبعات هذه الأحداث المتمثلة في الاستقالات ستنعكس بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة لتشكيل جسم منفصل عن "تحرير الشام"، قد يستقطب المبعدين عنها.

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، قانون "قيصر"، الذي بدأ تطبيقه على النظام السوري وكل من يقدم الدعم له، بأنه منافي للقوانين الدولية مؤكدة بالوقت النفسه وقوفها إلى جانب النظام وتعزيز علاقاتها معها دون اكتراث بالعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء: "إن هذه العقوبات اللاإنسانية وفي ظل تفشي فيروس كورونا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري".

وأضاف أن "إيران لا تهتم بمثل هذه العقوبات الظالمة والأحادية والتي تأتي في إطار الإرهاب الاقتصادي المفروض على السوريين لزعزعة استقرار بلادهم".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات، في وقت نددت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري بقانون "قيصر" واعتبرته تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، بالتفاهم الأولي بين "المجلس الوطني الكُردي"، وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية"، بعد إعلانهم التوصل لاتفاق على خارطية طريق لتوحيد القوى الكردية بسوريا.

وقالت الخارجية إن "الجانبين توصلا إلى مجموعة من التفاهمات الأولية باستخدام اتفاقية دهوك 2014، كأساس لمحادثات الوحدة الجارية التي ستغطي الحكم والتعاون الإداري والحماية".

ولفتت إلى أن الجانبين اتفقا على "رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وأكدا التزامهما بمواصلة مفاوضاتهما الجارية بهدف توقيع اتفاقية شاملة في المستقبل القريب".

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 ، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

من جهته، طالب القيادي في الجيش الوطني السوري "مصطفى سيجري"، كلاً من الائتلاف الوطني بشكل عام والكتلة العسكرية داخل الائتلاف بشكل خاص، بالتحرك ضد "المجلس الوطني الكردي" وتفاهماته مع التنظيمات الإرهابية PKK - PYD - YPG، واعتبار هذه التفاهمات انحياز كامل من المجلس الوطني الكردي إلى جانب التنظيمات الإرهابية.

ودعا واشنطن لرفع اليد عن تنظيم قسد، وأن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري، لافتاً إلى أن "النفط والمياه والقمح والثروات الحيوانية حق للشعب السوري كاملا، الرقة ودير الزور والحسكة مدن ذات غالبية عربية، لن نسمح بفرض أمر واقع لصالح إرهابيي قنديل وإقامة إقليم كوردي على حساب شعبنا"، وفق تعبيره.

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن سلوك "حزب الله" تجاه "الأصدقاء العرب تسبّب في قطع الشريان الحيوي، الذي كان يساعد لبنان وقت الأزمات"، معتبراً أن "معضلة لبنان الحالية بوجود المنظومة الحاكمة التي لن ينفع معها أي تغيير، لا في الحكومة ولا في موقع الرئاسة طالما هي قائمة".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "الحل يكمن في انتخابات نيابية مبكرة تستهدف ازاحة هذه المجموعة، ولا يخشى جعجع على النموذج اللبناني من الانهيار، فهو راسخ برغم الهزة التي تصيب أعمدته اليوم".

وعن تداعيات "قانون قيصر" الأمريكي لفرض عقوبات على سوريا، وكيف سيتصرف حزب الله إزاء ذلك قال: "يعرف حزب الله أن حاضنته تنوء تحت أثقال الأزمة المعيشية كغيرها من اللبنانيين، لذلك قبل إنقاذ الآخرين يجب إنقاذ أنفسنا".

وردا على سؤال، كيف يتجنّب لبنان ارتدادات قانون قيصر في ظل التداخل مع سوريا اقتصاديا وسياسيا، أشار جعجع إلى أنه يجب على الحكومة اللبنانية "أن تضع في أولوياتها مصلحة شعبها، ولتتكفل سوريا بحل مشاكلها".

وأوضح أن " لبنان اليوم لا يتحمّل مغامرات لمصلحة أطراف خارجيين. أهم ما يجب ان تقوم به الحكومة، طالما هي تحاول ضبط سعر صرف الليرة، هو توقيف حركة تهريب الدولارات إلى سوريا، لأنها مرشحة للتنامي في ظل قانون قيصر. وكذلك على الحكومة منع عمليات التهريب كلها عبر الحدود".

وكان قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه "على الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل" بشأن "قانون قيصر" الأمريكي، في وقت كانت اتهمت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصر الله، بـ"التلفيق"، نافية صحة اتهامه للولايات المتحدة بالوقوف وراء أزمة لبنان الاقتصادية.

ناشد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدام نفوذهم للحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لإحلال السلام وحل الأزمة السورية.

وأوضح غراندي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرنس في مجلس الأمن يوم الخميس، غداة صدور تقرير الاتجاهات العالمية والنزوح القسري في عام 2019"، أن الوضع السوري ساهم إلى حد كبير بزيادة عدد اللاجئين في العام الماضي حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء 13.2 مليون.

وقال إن "سوريا دخلت عامها العاشر من النزاع، ورغم تخفيف حدّة الحرب إلا أن الصراع لا يزال ظاهرا في بعض المناطق وتظهر حدّته في الشمال الغربي وخاصة في إدلب"، مؤكداً أنه في بداية العام كان هناك مليون شخص نازح في تلك المنطقة، ولكن بفضل وقف إطلاق النار، عاد 25% منهم إلى مناطقهم.

وحسب التقرير، فإن ثلثي اللاجئين هم من خمس دول هي سوريا (6.6 مليون) وفنزويلا (3.7 مليون) وأفغانستان (2.7 مليون) وجنوب السودان (2.2 مليون) وميانمار (1.1 مليون)، كما يظهر التقرير أن 40% من اللاجئين هم من الأطفال، و85% منهم لجؤوا إلى دول نامية، و73% منهم لجؤوا إلى الدول المجاورة.

قالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن الدولي يدرس اقتراح إعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة 6 أشهر لنقل المساعدات الإنسانية، لملايين المدنيين لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وسمح المجلس في يناير باستمرار تقديم المساعدات عبر الحدود من خلال معبرين من تركيا حتى العاشر من يوليو، وتخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن، وقدمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار للمجلس أمس الأربعاء، من شأنه تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام، وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر.

ويُشير النصّ الذي نشرته "وكالة فرانس برس"، الأربعاء، إلى أن "أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأن الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً ومؤقّتا لتلبية احتياجات السكّان".

وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار تمديد الترخيص مجددا حتّى 10 يوليو 2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة، في وقت تحاول روسيا تقويض تمديده بعد أن صوتت مؤخراً على فترة ستة أشهر وينتهي التفويض في 10 يوليو.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إن هاتين النقطتين الحدوديّتين في باب السلام وباب الهوى تُعتبران "أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية"، وتُطالب برلين وبروكسل في نصّهما باستثناء" لمدّة "ستة أشهر" لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية. وكانت هذه النقطة أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1.3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي.

واعتبر الدبلوماسي ذاته أنّ القول- كما تدّعي روسيا- إن المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلا من جعلها تمر عبر الحدود السورية هو أمر "غير صحيح" ويشكّل "دعاية روسية"، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.

وكان اعتبر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استلمه مجلس الأمن أن "لا بديل" عن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، في وقت يجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها مجدداً.

ويتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، عام 2014، ويتم تجديده سنويا، ومن المقرر تجديد القرار المذكور كل عام قبل تخفيضه إلى ستة أشهر، في وقت تطالب فيه تركيا بزيادة المعابر الحدودية المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

والعام الماضي، استخدمت روسيا حق "الفيتو" ضد القرار المذكور، إلا أن القرار تم تمريره لاحقا نتيجة امتناع موسكو وبكين عن التصويت، بعد مباحثات جرت معهما، وتستمر المباحثات هذا العام في هذا الخصوص، بحيث عملت روسيا على تقليص المعابر الحدودية المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتبحث عن منع تمديد القرار.

أمرت محكمة تركية بولاية غازي عنتاب (جنوب)، بحبس مشتبه وُصف بأنه "قاضٍ" في تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيق.

وأفاد مراسل الأناضول، أن محكمة صلح الجزاء المناوبة بغازي عنتاب، أمرت بحبس المدعو ".J.A.A"، ويلقب عبدالله الشامي.

وفي وقت سابق الخميس، ألقت قوات الأمن التركية في غازي عنتاب، القبض على المشتبه به الذي يشغل منصب "قاضٍ" في تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء إلقاء القبض على المشتبه، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالولاية ضد التنظيم الإرهابي.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد مخبأ المشتبه به، ونفذت عملية مداهمة وألقت القبض عليه، بحسب مراسل الأناضول.

وعلمت الأناضول، بأن الموقوف أعطى الأمر بهجوم أسفر عن مقتل جنديين تركيين في سوريا سابقا.

وفي سياق متصل أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الخميس، القبض على 3 لبنانيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، خططوا لقتل عسكريين لبنانيين، والسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف التنظيم.

وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان اليوم، إنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين: ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و(إ.خ) مواليد 2000 لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

فرضت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حصارا خانقاً على قرية الشيخ حسن شمال الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دورية عسكرية تابعة لمليشيا "ب ي د" طاردت الشاب اسماعيل علي الباشا بحجة عدم توقفه على أحد حواجزها بمحيط قرية الشيخ حسن لتقوم بمداهمة بيته في القرية مستخدمة الرصاص الحي لاعتقاله مما استدعى تجمع أهالي القرية لطرد الدورية وضربها بالعصي والحجارة.

وأشار المصدر إلى أن رتلاً عسكرياً مكوناً من 10 آليات حاصر قرية الشيخ حسن ثم شن حملة مداهمات عشوائية بحق أهالي القرية.

واضاف المراسل ان ميليشيا "ب ي د" قامت بمصادرة جرار زراعي و سيارة من أمام بيت أحد الشبان كعقوبة لمقاومته للدورية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن حركة "أنتيفا" اليسارية الراديكالية تقاتل ضد بلاده في سوريا، وترتكب دائمًا أعمالا تخريبية في أنحاء العالم، وجاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال مشاركته بتقنية "الفيديو كونفرانس" في ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي (غير حكومية مركزها الولايات المتحدة).

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أن الحركة المتهمة بإثارة أعمال العنف في الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض، مقربة من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بسبب تشابه الأفكار.

وبين أن تنظيم "غولن" الإرهابي وقف إلى جانب "أنتيفا" في المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن العنف الممارس ضد فلويد، والمجتمع الأسود في الولايات المتحدة أمر محزن، مشددًا على ضرورة اعتقال من يرتكب جرمًا ومحاسبته أمام القانون.

كما أكد أن أعمال "الهمجية" التي شهدتها الولايات المتحدة أيضًا تعد أمرًا غير مقبول، ولفت إلى أن الرد العنيف على المظاهرات السلمية ليس أمرًا خاصًا بالولايات المتحدة، مستشهدًا بعنف الشرطة ضد متظاهري السترات الصفراء في فرنسا، وممارسات الشرطة اليونانية ضد طالبي اللجوء الراغبين في تجاوز الحدود.

وقال: "عندما تحدث هكذا أمور في الولايات المتحدة أو فرنسا فإن الاتحاد الأوروبي يتضامن فيما بينه، فهل صدر أي رد على تلك الأحداث في فرنسا واليونان؟. فلو حصل واحد بالعشرة من هذه الأعمال في تركيا يقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان ديكتاتور، وأنه لا حقوق إنسان (في تركيا)".

وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أعلن ترامب، في تغريدة، نيته تصنيف "أنتيفا"، وهي حركة نشطاء يسارية مناهضة للفاشية، "منظمة إرهابية محلية"، بعد أن حمّل "اليساريين الراديكاليين" المسؤولية عن إثارة الفوضى.

وتقوم الحركة على فكرة رئيسية، هي أن "أدولف هتلر والنازيين ما كانوا ليفعلوا ما فعلوه في ألمانيا لو أنهم جوبهوا بردة فعل كافية".

وبدأت الحركة بتنظيم كوادرها ضد النازيين الجدد في الولايات المتحدة، أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، وخاصة في منطقة الغرب الأوسط.

وتعارض "أنتيفا" الحركات العنصرية والنازية الجديدة والفاشية الجديدة، وظهرت كحركة مقاومة ضد "اليمين البديل" في السنوات الأخيرة.

قُتل عنصر من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وأصيب آخرون، جراء مشاجرة بين أهالي قرية تل فيضة ودورية عسكرية جنوب بلدة تل تمر بريف الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الحادثة حصلت على خلفية وقوع شجار بين أهالي قرية تل فيضة وموظفين بمنظمة إغاثية، استدعى تدخل عناصر "ب ي د".

ولفت المراسل أن عناصر "ب ي د" اعتدوا بشكل فظ وقاسي على أهالي القرية، ما دفع أحدهم لاستخدام السلاح للدفاع عن نفسه الأمر الذي أسفر عن مقتل عنصر وإصابة 5 آخرين من ميليشيا "ب ي د".

وأشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" استقدمت تعزيزات عسكرية إلى القرية و حاصرتها من جهاتها الأربع، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة بصفوف المدنيين.

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، يوم 16 حزيران/ يونيو 2020، تقريراً توثيقياً حمل عنوان "مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك بين الرفض والقبول".

وبحسب المجموعة فقد تناول التقرير من خلال قسمين رئيسَين "أبرز المبادرات التي جرت خلال الفترة الممتدة بين نهاية كانون الأول - ديسمبر 2012 و22 أيار- مايو 2018 سواء الأهلية منها أو الفصائلية أو الرسمية، التي تم توثيقها عبر العمل الميداني من داخل المخيم، والرصد والتوثيق لأبرز التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية الفلسطينية والسورية فيما يتعلق بملف تحييد المخيم ورفع الحصار عنه، من خلال ملحق بأهم تلك التصريحات والتفاعلات الرسمية والشعبية مع قضية حصار مخيم اليرموك".

من جانبه أشار قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل إلى أنه "واجه ثمة صعوبات وعقبات برزت أمامه أثناء إعداد التقرير منها؛ صعوبة التمييز بين المبادرات الأهلية والفصائلية أو الرسمية، حيث كانت جميع هذه الجهات أطرافًا فيها للوصول إلى حل يحيّد المخيم ويرفع الحصار عنه، ويضمن خروج المسلحين وعودة الأهالي المهجرين منه، كما برز عامل التاريخ أو اسم المبادرة عائقًا إضافيًّا لتعذر التعرف على اسم المبادرة أو التاريخ الدقيق الذي تم التفاوض فيه، وقد تم التغلب عليه من خلال تسمية المبادرة بالتاريخ الذي تم رصدها ونشرها فيه نظريًّا".

وخلص تقرير مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك إلى العديد من النتائج والتوصيات أبرزها "عدم توفر الإرادة الحقيقية لتحييد المخيم لدى الأطراف المتصارعة، وتحول قضية حصار المخيم من رفع للحصار إلى إدارة للحصار، موضحاً أن مخيم اليرموك لم يعد عاصمة الشتات الفلسطيني، لأنه بكل بساطة لم يعد هناك مخيم بعد الدمار الكبير الذي لحق به، وعملية التهجير التي طالت قرابة الـ 220 ألف لاجئٍ سكنوه ذات يوم، الأمر الذي يطرح عشرات الأسئلة التي من أبرزها لماذا دمّر مخيم اليرموك؟؟ ومن أصحاب المصلحة الحقيقيين بذلك؟؟؟".

يشار إلى أن هذا التقرير الذي هو حصيلة رصد ميداني يأتي ضمن مجموعة من التقارير الخاصة، التي يعمل عليها قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل، ليكون مرجعاً للباحثين في مجال اللاجئين الفلسطينيين عموماً، واللاجئين الفلسطينيين من سورية خصوصاً.