هددت الولايات المتحدة، بفرض عقوبات على دولة الإمارات ضمن قانون "قيصر"، بسبب ما اعتبرته تقاربا دبلوماسيا بين الإمارات وسوريا، وذلك على لسان الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري.

وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي حول بدء تطبيق قانون قيصر، نشرت تفاصيله وزارة الخارجية الأمريكية: إن "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات الدبلوماسية"، موضحا أن هذا يعتبر"فكرة سيئة".

وأكد جيفري أن قواعد العقوبات معروفة، وأن قيام الإمارات أو أي شخص فيها بأنشطة اقتصادية تخص سوريا يجعل أبو ظبي هدفا محتملا للعقوبات"، لافتاً إلى أن واشنطن "تعارض الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي للتقرب من النظام السوري، لافتة إلى أن عقوباتها على سوريا قد تستهدف جهات إماراتية".

ويفرض القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين، عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع النظام السوري وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

يحاول النظام جاهداً ومن خلفه حلفائه روسيا وإيران، الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه إنساني، حريص على التعليم للطلاب في سوريا، في نية لاستغلال هذا الملف وسحب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لدهم العملية التعليمية، على اعتبار أنه هو فقط من يدير القطاع ويرعى التعليم حتى للطلاب في المحرر.

ولم تكن المرة الأولى التي يحاول النظام تبني العملية التعليمية بسوريا، متناسياً مادمرتها آلة الحرب التي استخدمها من مدارس ومرافق تعليمية، وقتله للطلاب في المدارس، وتهجير ملايين المدنيين من مناطقهم وحصار أخرى، ليقضي على أجيال عديدة حرمت من أبسط حقوقها في التعلم.

وبعد كل سنوات الحرب، يعود النظام لاستغلال هذا الملف، وإظهار نفسه بالحريص على إجراء الامتحانات، والتركيز بشكل رئيس على حضور الطلاب من المناطق الخارجة عن سطيرته، ليعد قوائمه ويرسلها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على أنه وحده من يرعى التعليم في كل سوريا.

ويهدف النظام من هذا الأجراء علاوة على الكسب المالي من الطلاب القادمين من مناطق المعارضة، لتبني الملف دولياً ومحاولة سحب أي دعم مخصص لقطاع التعليم لصالحه، وهو مايدعيه في كل عام أمام المنظمات الدولية لاسيما "يونيسيف".

ومع نهاية العام الدراسي الحالي، والوصول لمرحلة الامتحانات، عمل النظام على فتح المجال أما توجه الطلاب في المناطق المحررة لحملة الشهادات لاسيما الثانوية، وبدأ يروج إعلامياً لاستقبالهم ومنع الفصائل العسكرية وصولهم لمناطق سيطرته.

وفي الوقت الذي تمكن النظام من الترويج لاستقباله الطلاب، ومع نية العشرات منهم التوجه لمناطق سيطرة النظام، لاقى الأمر في عموم الشمال السوري، حالة رفض شعبية كبيرة، لتسويق النظام بالحريص على تعليم الطلاب وهو من دمر مناطقهم وهجرهم من منازلهم ومدارسهم.

وعبرت الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الثوري في عموم المناطق المحررة، رفضها إرسال الطلاب لمناطق سيطرة النظام لإجراء أي امتحانات، وطالبت بمنع دخول أي طالب من المحرر باتجاه النظام، وهذا مادفع روسيا لإصدار بيان يدعو فيه المجتمع الدولي لتأمين خروج الطلاب.

ولطالما عملت قوات النظام السوري على اعتقال الطلاب والطالبات المتوجهين لمناطق سيطرتهم على حواجزها، وفاوضت الفصائل لمبادلتهم على عناصر وضباط لها لدى الفصائل، واستخدم النظام ورقة الطلاب للضغط على الأهالي والفصائل لمرات عديدة.

وتلعب روسيا دور الدعم للنظام في كل توجه له أمام المحافل الدولية، وتتولى عملية الترويج والتسويق له، لتعلن في بيانها الصادر بالأمس، عن خشيتها على حياة الطلاب ومدارسهم، متناسية من قصف المدارس والطلاب وقتل العشرات منهم بمجازر عدة.

شهدت الأيام الماضية، توترا تطور في بعض الأماكن إلى صدام مسلح بين قوات الأسد، وميليشيات إيرانية في دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن اشتباكات وقعت منذ أيام بين عناصر من الميليشيات الإيرانية، وقوات الأسد في مدينتي الميادين والبوكمال شرق دير الزور، أسفرت عن وقوع جرحى في صفوف الطرفين.

وقال المصدر إن السبب الرئيس لهذا التوتر هو قيام قوات الأسد باعتقال طبيب السوري يعمل مع الميليشيات الإيرانية، ورفض قوات الأسد إطلاق سراحه رغم مطالبة الميليشيات المتكررة.

يشار إلى أن المناطق الحيوية في دير الزور، في مناطق سيطرة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية غرب الفرات، تسودها حالة من التأهب والاستنفار بين الطرفين، بسبب الخلاف الحاصل۔

أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان "منظمة ألمانية غير حكومية" أن سبعة لاجئين سوريين، هم ضحايا أو شهود على اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في معتقلات نظام الأسد، قدّموا شكوى جنائية أمام القضاء الألماني.

وأفردت وكالة "فرانس برس" تقريرًا يلخّص مجمل الشكاوى المقدّمة ضدّ عناصر مرتبطة بنظام الأسد من قبل ضحايا كتبت لهم النجاة، أو أقارب ضحايا فقدوا في سجون وأقبية النظام.

وتستهدف شكوى اللاجئين السبعة الأخيرة تسعة مسؤولين في النظام والاستخبارات الجوية بالاسم، وبينهم جميل حسن، الذي كان يرأس حتى العام 2019 المخابرات الجوية، والملاحق أساساً بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا.

وتأتي هذه الشكوى في وقت تجرى، منذ نهاية نيسان/إبريل في ألمانيا، محاكمة مسؤولَين سابقَين في استخبارات الأسد لجآ إلى هذا البلد أمام محكمة كوبلنز بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، والمسؤولان هما أنور رسلان وإياد الغريب، وهما ضابطان سابقان في الاستخبارات.

وقد وُصفت المحاكمة بـ "التاريخية" كونها تُعد الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُتهم بها نظام الأسد.

وفي العام 2017، ازدادت في ألمانيا دعاوى السوريين الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون النظام، وتحرك القضاء أمام تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وكشفتها شهادات ناجين لجأوا إلى الخارج.

وفي آذار/مارس من العام نفسه، رفع سبعة سوريين، لجأوا إلى ألمانيا وقالوا إنهم ضحايا تعذيب، دعاوى ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية، كما ذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وفي أيلول/سبتمبر أيضاً، تسلمت النيابة الفدرالية حوالي 27 ألف صورة من أصل 55 ألفاً حملها "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية الأسد انشقّ عن النظام عام 2013، تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون الأسدية.

وبعد شهرين، تقدم 13 شخصاً بدعويين جديدتين تتعلقان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ووجهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع والنائب العام العسكري في حينه، متهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2015، فتحت النيابة العام في باريس تحقيقاً أولياً حول ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بأعمال خطف ارتكبها نظام الأسد، وفي يوليو/تموز 2016، تقدمت أسرة طبيب سوري، توفي عن عمر 37 عاماً في أحد سجون الأسد في العام 2014، بشكوى في باريس بتهمة التعذيب والقتل.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، فتح تحقيق حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري، اعتقلا في سوريا في 2013، ولا يزال مصيرهما مجهولاً، وهما مازن دباغ ونجله باتريك.

وشكّلت الشكوى، التي تقدمت بها عائلة دباغ متهمة الاستخبارات الجوية الأسدية باعتقالهما، مقدّمة لصدور مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2018، للمرة الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة مسؤولين سوريين، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، وجميل حسن وعبد السلام محمود من فرع المخابرات الجوية في دمشق.

وفي شباط/فبراير 2019، وفي فرنسا أيضاً، تم توقيف عبد الحميد س.، وهو جندي سابق يشتبه في تواطؤه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأفرج عنه تحت إشراف قضائي في شباط/فبراير 2020 لعدم كفاية الأدلة، بحسب محاميه.

ورفض القضاء الإسباني، في يوليو/تموز 2017، شكوى قدمتها مواطنة سورية ضد تسعة من كبار المسؤولين في نظام الأسد بتهمة الاعتقال القسري والتعذيب وإعدام شقيقها في العام 2013.

في العام 2016، شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها المساعدة والتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب "الجرائم الأشد خطورة" في سوريا.

وتعمل هذه اللجنة من نيسان/أبريل 2018 على جمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وتملك أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق.

ضبطت فرق الأمن التركية، امرأتين تحملان الجنسية الروسية، ملاحقتان من قبل الانتربول بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر أمنية الجمعة، أن فرق الأمن بولاية كليس جنوبي تركيا، تلقت معلومات بتسلل مجموعة من الإرهابيين من مناطق القتال بسوريا، إلى البلاد.

وأوضح أن فرق الأمن وبالتعاون مع جهاز المخابرات داهمت منزلا بحي "دوغان غورش باشا"، حيث أوقفت الامرأتين.

وبعد التحقق من هويتهما، تبين أنهما من أصول شيشانية وتحملان الجنسية الروسية، وملاحقتان من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".

وذكر المراسل أن الموقوفتين ( 29 و33 عاما) أحيلتا إلى مديرية الهجرة في الولاية، بأمر من النيابة.

تستعد تركيا لافتتاح بوابة جمركية بين مدينتي "رأس العين" السورية الواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام، وقضاء "جيلان بينار" التركي بولاية شانلي أورفة.

وأفاد والي شانلي أورفة، عبد الله أرين في تصريح لوكالة الأناضول خلال زيارة تفقدية، أن البوابة الجمركية التي يتم العمل عليها بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان ووزارة التجارة التركية، سيتم افتتاحها خلال 10 أيام.

وأضاف أن تطهير الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، للمنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" مكّن من عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد أن البوابة الجمركية ستقدم فائدة كبيرة لكلا المنطقتين، مشيرا إلى وجود بوابة جمركية بين مدينتي "تل ابيض" السورية و"أقجة قلعة" التركية، وذكر أن البوابات الجمركية تساهم في تطوير المناطق السورية المحررة من الإرهابيين اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الماضي، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

قالت قبيلة "طي" السوريّة أنها ترفض الاتفاق المبرم مؤخراً بين ممثلين عن أحزاب المجلس الوطني الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي، بحضور السفير الأمريكي "وليام روباك" في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وجاء في بيان أصدرته القبيلة أن التفاهمات بين الطرفين الكرديين والوصول إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة للطرفين والاتفاق على الاستمرار في الحوار وفقا لبنود اتفاقية دهوك العام 2014 للتوقيع قريبا على الاتفاق النهائي قريبا والذي يتعلق بالجوانب السياسية والعسكرية والإدارية، يعني تقاسم السلطة والثروة بين الطرفين.

وأشارت إلى أنّ هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة تجري بمعزل عن غالبية أهل الجزيرة السورية لن تخدم الوطن والثورة وأبناء الجزيرة السورية بجميع مكوناتهم فهذه الحوارات لا تجري على أرضية وطنية سورية بل على أرضية حزبية قومية ضيقة وهي تساهم في شرعنة تواجد حزب العمال الكردستاني الارهابي في سوريا عبر شرعنة أذرعه السياسية والعسكرية المتواجدة في سوريا والتي لا زالت تُدار من قبل قيادات "ب ك ك".

وبحسب نص البيان الصادر عن القبيلة فإن هذه الاتفاقات تدفع باتجاه المزيد من التوتر بين مكونات الشعب السوري والإساءة لدول الجوار الصديقة عبر سياسات مغامرة غير محسوبة النتائج والانعكاسات على الشعب السوري بشكل عام وعلى أبناء الجزيرة السورية بشكل خاص تهدف إلى فرض سياسات الأمر الواقع بالقوة على الجزيرة السورية.

وأبدت رفضها الكامل لهذه الحوارات والاتفاقات التي وصفتها بأنها منفردة ومشبوهة تجري في أروقة مظلمة، واختتمت القبيلة بيانها بمطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي يضم المجلس الوطني الكردي في عضويته بمطالبة المجلس بتبيان الحقيقة والكف عن العبث بالجزيرة السورية، كما دعت إلى الشعب السوري بشكل والمكون الكردي بشكل خاص بالوقف صَفاً واحداً ضد هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة والتي تهدف إلى السيطرة وتقسيم النفوذ على الجزيرة السورية.

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تمارس ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي، مؤكدة أن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا من المجلس الانسحاب من الائتلاف وتشكيل كتلة سياسية مع (ي ب ك)، لتمثيل الأكراد في المفاوضات حول الوضع في سوريا.

من جهتها، كانت أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، رفضها المفاوضات الجارية بين "المجلس الوطني الكردي" و"ب ي د"، حول تشكيل إدارة جديدة مشتركة للمنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم شرقي سوريا.

ودعت الرابطة في بيان لها، المجلس إلى مطالبة التنظيم بفك ارتباطه مع "بي كا كا"، ومغادرة عناصره سوريا، مؤكدة أنها "تابعت باهتمام بالغ التسريبات المتتالية حول الحوارات بين المجلس الكردي، وبين الذراع السياسي والعسكري لـ"بي كا كا"، وهو "ب ي د"، في سرية بالغة وبرعاية أمريكية وفرنسية".

وكشفت مصادر سياسية كردية "، عن أن كل من واشنطن وباريس كثفتا نشاطهما السياسي المنسّق شمالي وشرقي سوريا، بهدف توحيد الجهود والضغط باتجاه الوصول إلى مصالحة كردية - كردية، وإنهاء حالة الانقسام "الحزبي" الكردي، في وقت كانت تحدثت مصادر أخرى عن ضغوطات تمارس على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

هطلت كميات كبيرة من الأمطار على مناطق شمال غرب سوريا، فيما تشكلت فيضانات ضربت مناطق مخيمات النزوح التي تضم مئات الآلاف من المهجرين مما يفاقم من المعاناة الإنسانية التي يكابدونها بدءاً من تبعات القصف والتهجير مروراً بتدهور الأوضاع المعيشية وليس انتهاءاً الأحوال الجوية التي تثقل كاهل قاطني المخيمات.

وتداول نشطاء تسجيلات مصورة تظهر السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مخيمات النازحين وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة هطولات مطرية كثيفة في مناطق مختلفة من محافظة ادلب.

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وثق أكثر من ثلاثين مخيماً في ريف إدلب الشمالي بأضرار متفاوتة، مشيراً إلى سعيّ الفرق الميدانية التابعة له الوصول إلى المخيمات المتضررة وإحصاء الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية والرياح الشديدة التي دمرت واقتلعت عدداً كبيراً من الخيم لا سيّما بالقرب تجمع مخيمات "الشيخ بحر" بريف إدلب.

وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، المنظمات الإنسانية مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل و فوري بسبب الأضرار الكبيرة في تلك المخيمات، نظراً لسوء الأوضاع وتفاقم المأساة الناتجة عن انعدام المأوى لعدد كبير من الأهالي بعد أنّ دمرت الرياح والعواصف المطرية خيمهم.

وسبق أنّ أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 143 ألفا من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب شمال غربي سوريا في في احصائية مؤقتة شملت ثلاثة أيام من شهر شباط المنصرم بسبب مواصلة النظام اعتداءاته على المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغريك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف أن عدد النازحين حتى الآن بلغ أكثر من 830 ألف شخص منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، ويشمل ذلك 143 المعلن عنهم سابقاً.

ولفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد و تتسبب حالة الطوارئ المستمرة في تعقيد الحالة الإنسانية الرهيبة أصلاً للناس في الشمال الغربي من سوريا، ويعد البحث عن المأوى هو أكثر الاحتياجات إلحاحاً.

هذا ونزح عشرات الآلاف من المدنيين من مدن وبلدات جنوب وشرق إدلب بينهم نازحون ومهجرون أقاموا فيها قبل النزوح الذي حولها إلى مدن فارغة من السكان وجعل منها مقصداً للشبيحة الذين بدأوا بتعفيش المنازل فيها، في ظل انتشار تسجيلات مصورة توثق ممارسات عصابات الأسد.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حجم المأساة الإنسانية لملايين المدنيين المهجرين شمال سوريا، ممن بات مأواهم الخيم، وسط تصاعد معاناتهم يومياً بسبب الأحوال الجوية سواء كانت في فصل الشتاء مع معاناتهم مع البرد والثلوج وموجات الصقيع، أو في فصل الصيف مع كثرة الحرائق وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب كثير من العوامل التي تقتلهم علاوة عن قصف النظام وروسيا.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر محلية، أن أمنية هيئة تحرير الشام، نفذت حكم الإعدام بحق شاب من ريف إدلب الجنوبي معتقل لديها بتهمة تأييد "جند الأقصى"، ولم تبلغ ذويه بمقتله رغم أن أحد أخوته من عناصر الهيئة.

وقالت المصادر، إن عائلة الشاب "مضر العلي" من أبناء قرية معرزيتا بريف إدلب، وهو طالب جامعي، معتقل لدى هيئة تحرير الشام منذ سبعة أشهر، بتهمة تأييد تنظيم "جند الأقصى" قد علمت بمقتل ابنها بعد شهرين ونصف من تصفيته في سجون الهيئة التي أخفت ذلك.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الهيئة اعتقلت الشاب "مضر العلي" من منزل عائلته، بتهمة تأييد "جند الأقصى" في الأفكار قبل سبعة أشهر، علماً أن الشاب لم يحمل السلاح مع التنظيم ولم يثبت بيعته له، ولديه شقيق منتمي لهيئة تحرير الشام.

وأضافت أن العائلة علمت عبر أحد أمنيي الهيئة، أن حكم الإعدام نفذ بحق "مضر" في الثالث من شهر نيسان الفائت، أي قبل شهرين ونصف، دون إعلامهم بمقتله أو التهمة التي قتل بسببها، ودون تسليمهم جثته حتى.

وقضية "مضر" ليست الأولى، فهناك عشرات القصص والحوادث التي يتكشف عنها الستار مع مرور الأيام، لكثير من الجرائم المرتبكة بحق المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، العلنية منها والسرية" والتي تضم آلاف المعتقلين من فئات وجنسيات وتهم عديدة.

وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وفي 30 نيسان الفائت، أعدمت هيئة تحرير الشام، شاب كردي من ريف عفرين، ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين بتهمة الانتساب لوحدات حماية الشعب، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

وفي 20 نيسان، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان أيضاَ، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار الفائت، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

هاجمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، نقطة عسكرية تابعة للجيش الوطني اليوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 8 عناصر من "فيلق الشام" التابع للجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي.

وبحسب نشطاء محليين فإنّ أربعة من عناصر "فيلق الشام" التابع للجيش الوطني قتلوا خلال صد محاولة تسلل لميليشيات "قسد" على نقاطهم في منطقة "كفر نبو" في عفرين شمال حلب.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات "قسد"، قامت بتفخيخ جثامين عناصر الفيلق الأربعة بعد قتلهم، حيث استشهد 4 عناصر آخرين خلال محاولة سحب زملائهم، ما رفع حصيلة الهجوم إلى 8 قتلى.

وسبق أن أحبطت القوات التركية وفصائل الجيش الوطني العديد من عمليات التسلل لعناصر من الميليشيات الانفصالية، التي تسعى لدخول مناطق سيطرة الجيش الوطني والقوات التركية، بهدف تنفيذ علميات إرهابية في المنطقة من تفجيرات أو استهداف تلك القوات.

هذا وتسعى "قسد" عبر أذرعها المختلفة، لخلق حالة من الفوضى ضمن المناطق الخارجة عن سيطرتها في مناطق "غصن الزيتون ونبع السلام ودرع الفرات"، حيث ثبت تورطها بالعشرات من عمليات إدخال السيارات المفخخة وتفجيرها وسط التجمعات المدنية، أزهقت المئات من الأرواح.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، في حديثه لإذاعة موالية للنظام أن الشعب السوري سوف يمتص ويتلائم مع آثار عقوبات "قانون قيصر"، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على النظام منذ العام 1979، وحتى اليوم، حسب وصفه.

وزعم المسؤول السابق في نظام الأسد أن لقانون قيصر تأثير نفسي ينعكس على الليرة السورية ويمكن مجابهته بطمأنة المواطنين بسياسات واضحة وواعية لحكومة النظام، وأكد أن روسيا وإيران معنيتان بهذا القانون وبالعقوبات لذلك لابدّ من التعاون سويّة للالتفاف على القانون من خلال التنسيق والعمل المشترك.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على مصرف سورية المركزي ليست جديدة وكانت سابقاً تُقيد عمله كاملاً، ولكن كنا بالرغم من كل ذلك نلجأ إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات واستمرينا في العيش، الأسلوب الذي تشابه في تصريحات وبيانات مسؤولي النظام الداعية إلى مواجعه على قانون قيصر حسب وصفهم.

وما أثار ردود فعل متباينة قوله أن النظام يطبق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وباعتراف منظمة مكافحة غسيل الأموال، في وقت تتهم واشنطن مصرف سورية المركزي بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب تعبيره.

واختتم بقوله بإمكان الصناعيين الموجودين في سورية التفوق بالعديد من الصناعات كـ النسيجية والتحويلية، ونحن نملك قطاع خاص مبدع، ولدينا مواطن يحب العمل، لذلك نستطيع القيام بسياسة الإكتفاء الذاتي بنجاح حالياً، وبامكاننا حتى أن نُصدّر، حسب وصفه.

وسبق أن نشرت صحيفة "الوطن" تصريحات صادرة عن المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام المجرم" بشار الأسد"، علّقت من خلالها على قانون "قيصر" داعية إلى الصمود والتصدي له، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حيث علقت عدة صفحات موالية على التصريحات الصادرة عن "شعبان".

وشاركت الصفحات الموالية مقتطفات من حديث "بثينة شعبان"، لصحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد تمحورت حول دعوة الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية وقانون قيصر إلى جانب صور تنسب إلى ابن بثينة برفقة سيارات فارهة، ليعلق معظم متابعي الصفحات الموالية بطريقة ساخرة بأن هذه المشاهد تمثل قمة المقاومة والممانعة.

الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم تقتصر ردود الفعل على نشطاء الثورة السورية حيث أثارت التصريحات الأخيرة حفيظة الموالين للنظام لا سيما أنّ المقابلة التي أجرتها "شعبان" تزامنت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

هذا وشغل " أديب ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف"، ورئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.

فند "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الفرق بين العقوبات الأمريكية السابقة المفروضة على النظام السوري و"قانون قيصر"، حيث أن أغلب الأشخاص والكيانات الـ 39 المتضمنة بالقائمة التي صدرت أمس هي مشمولة سابقاً ضمن العقوبات الأمريكية.

وأوضح عبد الغني أن أهم ميزة في القانون هي أنه قانون متعدي، بمعنى أنه لا يتوقف عند النظام بل كل من يتعامل معه، وليس فقط روسيا وإيران، وإن نصَّ على ذكرهما بالاسم، في حين أن الميزة الثانية في الأهمية (وهناك ميزات أخرى)، هي إيقاف عملية إعادة الإعمار، التي كان يجري التحضير لها على قدم وساق ليس من بلدان عربية فقط، وإيران وروسيا، بل من شركات أوروبية أيضاً، وفي مقدمتهم اليونان ودول أوروبا الشرقية.

ولفت مدير الشبكة السورية إلى أن "في هذه القائمة لم يرد اسم "مخلوف" بل ضمت القائمة اسم شركته "راماك"، ولم تشمل القائمة شركات روسية وإيرانية أيضاً، معتبراً أن الهدف هو إفساح المجال للتفاوض مقابل قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود، وربما في قضايا أخرى كقضية المعتقلين".

وأكد "فضل عبد الغني" أن النظام السوري لن يرضخ ولن يسقط بواسطة قانون قيصر، مهما عانى الشعب وتمزقت الدولة، وأصبح الخبز عبارة عن حلم، وأن الهدف منه هو دفع روسيا للتخلي عن النظام، عندها لن يصمد ويصبح هناك إمكانية أكبر للتفاوض نحو انتقال سياسي.

وشدد عبى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقصير أمد هذه المعاناة عبر مرافقة العقوبات الاقتصادية بإجراءات ردع إضافية تسرع من عملية الانتقال السياسي وإلا فالمجتمع الدولي شريك في معاناة السوريين كما هو الحال منذ عشر سنوات.

وسبق أن أكد "فضل عبد الغني" لشبكة "شام"، أن القائمة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب "قانون قيصر" تتضمن لأول مرة، "أسماء الأسد" وعائلة الأخرس، وكبار القادة والشخصيات المسؤولة، والمؤسسات المرتبطة بها، ضمن "امبراطوريات" كبيرة.

وأوضح أن القائمة تشمل كل المرتبطين بالشخصيات الـ 39 الواردة في قائمة العقوبات، إلا أن تلك العقوبات ستطال كل المؤسسات والأشخاص المتصلين والمرتبطين بهذه الأسماء وبالتالي تفرع لمئات الكيانات والأسماء الأخرى.

وتطرق عبد الغني إلى أن العمل على صور "قيصر"، بدأ منذ الشهر الأول لعام 2014، في وقت أكد أن العقوبات الأمريكية ضمن القانون، تشمل الجرائم والكيانات المتورطة منذ 2011، مشيراً إلى أن قانون "قيصر" يشمل إضافة لكيانات مرتبطة بروسيا وإيران، منها على سبيل المثال ميليشيا "فاطميون" الإيرانية.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.