صعدت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية من نشاطها خلال الفترة الأخيرة، وتجلى ذلك مع تنظيم معارض صور في عدة محافظات سورية تضمنت صوراً لعناصرها، وجاء بعد أيام قليلة على قيامها بتدريبات عسكرية في مواقعها المنتشرة بمناطق سيطرة النظام.

وبثت معرفات للميليشيات المدعومة من إيران، صوراً من معارض نظمتها بوقت متزامن في كلاً من العاصمة السورية دمشق ومحافظات "حلب وحمص وحماة ودير الزور" التي تعد من أبرز مواقع نفوذ الميليشيات الإيرانية.

وتضمنت الصور المعروضة في المعارض مشاهد لعناصر افغان ينتمون للميليشيات بينهم قتلى، كما عرض لواء "فاطميون" صورة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي "قاسم سليماني"، إلى جانب مشاهد من تدريبات أجرتها سابقاً في سوريا.

وقبل أيام قليلة تناقلت مصادر إعلامية صوراً تظهر قيام ميليشيا "فاطميون" التابعة لإيران بإجراء تدريبات على مستوى عال في سوريا، تضمنت التدريب على التنقل بواسطة حبال عبر مرتفعات متفرقة.

وذكر ناشطون أن الصور التدريبات أجريت في وقت قريب في محافظة دير الزور، يأتي ذلك في الوقت الذي يصعد فيه تنظيم "داعش"، من هجماته ضد ميليشيات النظام في البادية السورية.

وفي 14 آب/ أغسطس الماضي نقلت وسائل إعلام إيرانية ما قالت إنها وقائع "مؤتمر شبابِ المقاومة" الخاص بقتلى ميليشيات "الفاطميون الأفغان" الذي عقد في مدينة مشهد الإيرانية.

وجاء ذلك تحت مسمى "تحرير القدس هدف الفاطميين النهائي"، وذكرت أن المؤتمر جرى تنظيمه تكريماً لقتلى لواء "الفاطميون الأفغان"، وتم ذلك بحضور رسمي من شخصيات تابعة للنظام الإيراني وأخرى من المرجعيات شيعية.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة، مقابل مغريات مالية وغذائية، وباتت تلك المناطق تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

و"لواء فاطميون" هي ميليشيا أفغانية شيعية أسسها "علي رضا توسلي" في عام 2014 لقتال الشعب السوري، بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وفي مارس 2015، قتل "علي رضا توسلي" وعدد من عناصره في "تل قرين"، بمحافظة درعا على يد الثوار السوريين جنوب البلاد.

قالت مصادر إعلام غربية، إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة، تنظر الاثنين، في قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار.

وكانت الحكومة البريطانية قد نجحت في مسعاها يوليو المنصرم لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح لشميمة بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.

وفي وقت سابق من يوليو، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيغوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن، لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت بيغوم في سن الخامسة عشرة عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش في 17 شباط/فبراير 2015، وتشير إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة داعش . واكتُشف أمرها عندما كانت حامل في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام الماضي.

ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا، وجرّدها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتخاذ اجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.

ويذكر أن بيغوم المولودة في بريطانيا من أصل بنغلادشي، لكن وزير خارجية بنغلادش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية، وأعقب هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سوريا عبر تركيا عام 2015 حملة بحث دولية عنها. ركّز اختفاؤها جهود لسلطات لمنع مسلمين بريطانيين من مغادرة البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش

ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم روج (شمال شرق سوريا) بعد هزيمة التنظيم والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيغوم سجالات في الصحف البريطانية اليمينية.

وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنيا، إلا أن المجموعات المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك وأن على بيغوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "ذي صن" أن ما لا يقل عن أربع فتيات أخريات من داعش يسيرن على خطى شميمة بيغوم بتحدي قرار الحكومة البريطانية بتجريدهن من الجنسية البريطانية.

وقالت الصحيفة إن اؤلئك النسوة، وجميعهن أمهات ، يرغبن الآن في العودة إلى المملكة المتحدة بعد أن جرى اعتقالهن من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووضعهن في مخيم الهول شرقي سوريا.

وبحسب الصحيفة، قد جرى إخفاء هويتهن بغرض الحفاظ على حقوقهن الإنسانية، وعدم تعرضهن لـ"هجمات انتقامية حالة السماح لهن بالعودة إلى المملكة المتحدة، وتزعم بعض تلك النسوة أنه جرى تهريبهن إلى سوريا من قبل أزواجهن المؤيدين لتنظيم داعش دون أي إرادة منهن.

اعتبر الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، أن تعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية في حكومة النظام، كان حدثا متوقعا ولن يؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسة الخارجية السورية، بما في ذلك العلاقات مع الدول المجاورة.

وعلق دولغوف على ذلك بقوله لوكالة "سبوتنيك": "هذا التعيين لا يمكن وصفه بأنه غير متوقع، لأن المقداد هو أحد نواب وزير الخارجية السابق وليد المعلم. وهو شخصية معروفة أيضًا في كل من وزارة خارجية الجمهورية العربية وقيادتها العليا".

وذكر الباحث، أن السياسة الخارجية لسوريا، كما هو الحال في العديد من الدول العربية الأخرى، يتم تحديدها من قبل رئيس الدولة شخصيا، في هذه الحالة، من قبل الأسد، معتبراً أن شخصية المقداد لن تؤثر على علاقات سوريا بالقوى العظمى وجيرانها العرب.

وأشار الباحث إلى أن الأسد يحدد مسار (السياسة الخارجية) والوزارة الخارجية تعمل كأداة التي تنفذ هذا المسار عمليا، وأضاف، بالطبع، يمكن أن تكون هناك فروقات طفيفة، لكن من المستبعد أن يؤدي التعيين إلى تغييرات جذرية.

وفيصل المقداد، من مواليد 1954، وشغل منصب نائب وزير خارجية سوريا منذ عام 2006، وقبل ذلك ترأس البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة ومثل الجمهورية العربية في مجلس الأمن.

وكان أصدر المجرم بشار الأسد، اليوم الأحد، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتعيين فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين في حكومته، وبشار الجعفري نائبا له، ونقل بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة.

وجاء تعيين "المقداد" خلفا لوليد المعلم الذي توفي فجر الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً في الدفاع عن جرائم عائلة الأسد، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وكان "المقداد" انتقل عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم لسوريا لدى الأُمم المتحدة، وعُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسوريا في مجلس الأمن، وفي عام 2003 عُيّن سفيرا لسوريا ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة.

أما بشار الجعفري، فقد تولى منصب سفير فوق العادة، والمفوض والممثل الدائم لسوريا لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2006، بدوره، كان بسام الصباغ قد شغل مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأيضًا مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتبر كل من المقداد والجعفري والصباغ من أبرز الشخصيات المخلصة لنظام الأسد، حيث استماتوا في الدفاع عن جرائم النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد، ولاحقاً عهد بشار الابن وحتى اليوم، وكانوا من أبرز الشخصيات التي كذبت قتل المتظاهرين واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وممن روج لفكرة أن المعارضة من تقوم بتمثيل القصف ولاسيما الكيماوي.

قال "محمد حكمت وليد" المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إن القراءة المتمعنة لبيان الائتلاف في تشكيل الهيئة العليا للانتخابات توحي أنه ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في سوريا، معتبراً أن هذه مشاركة - لو تمت - دون انتقال سياسي حقيقي وبيئة آمنة سوف تكرس النظام الديكتاتوري القمعي القائم منذ عقود.

وشدد المراقب العام في تغريدة له على موقع تويتر، على ضرورة أن يقوم الائتلاف بمراجعة هذا الموقف للحفاظ على حقوق الشعب السوري وعدم التفريط بتضحياته ومستقبله.

وكان أعلن رئيس الائتلاف "نصر الحريري" عن "تلقى الائتلاف ملاحظات قيمة من عدة جهات ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وسيناقشها غدا بشكل معمق ويجري معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة السورية مسترشدا بإرادة شعبنا محترما لتطلعاته ومطالبه المشروعة في انتقال سياسي بدون المجرم بشار الاسد".

وكان اعتبر "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له اليوم، أن إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه.

واعتبر المجلس أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

من جهته، أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

في حين، أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

وانتقدت السياسية السورية "سهير الأتاسي"، ما أسمته محاولات الائتلاف الوطني "استغباء" جمهور الثورة السورية، كمؤسسة رسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، لافتة لوجود تناقضات كبيرة في قرار الائتلاف الأخير بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول بإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، لبحث العملية السياسية وآخر التطورات في سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الفرصة كانت متاحة لإنهاء الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إلا أننا نواجه كل مرة مساعي بعض الدول لإحباط الحل وإضاعة الفرص"، في وقت لم يتحدث ظريف عن دور بلاده في إطالة أمد الحرب بسوريا.

وأكد ظريف خلال استقباله غير بيدرسن، المبعوث الأممي للتسوية السورية، على "ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة وغير العادلة على الشعب والحكومة في سوريا، وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا".

وقالت الخارجية الإيرانية، إن بيدرسن، أطلع ظريف على آخر تطورات لجنة دراسة الدستور السوري والجهود، التي يبذلها لعقد الاجتماع المقبل، مشيرا إلى "تعاون إيران مع الأمم المتحدة في حل الأزمة"، وشدد على "أهمية دور طهران في هذه العملية".

وتعتبر إيران من القوى الكبرى التي ساهمت عبر عشرات الميليشيات في دعم النظام السوري، وشاركته في قتل الشعب السوري وتهجيره وفق عمليات تطهير عرقية ودينية، وتغيير ديموغرافي كان لها دور كبير فيه، وتعتبر أحد الدول الضامنة لمسارات الحل السياسي السوري.

كشفت مصادر إعلامية مصرية عن ضبط شحنة مخدرات جديدة في الموانئ المصرية هي الثانية خلال الأيام القليلة الماضية، قادمة من الموانئ السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والذي ينشط إلى جانب ميليشيات إيران بتجارة وترويج هذه المخدرات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الشحنة المضبوطة تحوي على 6 أطنان من مادة الحشيش تم العثور عليها داخل حاوية بسفينة تجارية في ميناء دمياط كانت قادمة من سوريا.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية فإن الشحنة كانت وجهتها بعد الميناء المصري هي دولة السودان، وأن المضمون المصرح به رسمياً للحاوية المحتجزة، هو "ألواح خشبية"، وقدرت القيمة المالية للكمية بـ 480 مليون جنيه مصري.

وكانت كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في ميناء مدينة الإسكندرية قادمة من سوريا، في حدث بات متكرراً مع رعاية ميليشيات النظام وإيران لتجارة وترويج المخدرات.

وأشارت صحف ومواقع مصرية إلى أنّ عملية ضبط شحنة المخدرات جاءت عقب الاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن 3 حاويات قادمة من سوريا والوجهة النهائية مصر، فيما يقدر قيمة المضبوط من الشحنات القادمة من سوريا خلال شهر واحد بأكثر من 500 مليون دولار.

وأوضحت بأن عملية تهريب المادة المخدرة جرت باسم شركة للاستيراد والتصدير، دون أن تكشف عنها، فيما لفتت إلى أن الحشيش كان مخبأً داخل شحنة ورق غار بنحو 1050 كيساً وبوزن قائم 33 طن، لتضاف إلى كميات ضخمة سابقة جرى ضبطها.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر والموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

وتتجه أصابع الاتهام لميليشيات حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان ودول الجوار بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة والحصول على الأسلحة لممارسة الجرائم بحق الشعب السوري كما جرت العادة.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نعت "الجبهة الوطنية للتحرير" في وقت متأخر أمس الأحد، استشهاد قيادي بارز في صفوفها يدعى "محمد طالب الأخي"، بعد تعرضه لعملية اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي.

"أبو عبدو الأخي" كما يعرف، من أبناء مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، ومؤسس لواء هنانوا أحد أبرز أركان فصيل فيلق الشام، وهو أول قيادي يعلن تحرير أول قاعدة دفاع جوي في سوريا، وهي قاعدة الدويلة القريبة من مدينة كفرتخاريم.

قاتل "الأخي" النظام السوري ضمن مكونات "فيلق الشام"، وتشهد له ساحات القتال في ريف إدلب وباب الهوى وحلب، ويعرف عنه قربه من عناصره ووجوده في الصفوف الأولى، تعرض لعدة عمليات اغتيال ونجا منها، وقاتل تنظيم داعش ولعب دوراً بارزاً في إنهاء وجود التنظيم بريف إدلب الغربي.

تعرض "لواء هنانو" الذي يقوده "أبو عبدو الأخي" لضربة جوية روسية عنيفة في منطقة جبل الدويلة بريف إدلب الغربي قبل قرابة شهر، وخسر اللواء عشرات العناصر بين شهيد وجريح، وقبل أن يعيد لململة جراحه طالت يد الغدر قائد اللواء بعبوة غادرة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، شمالي العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها حيّدت إرهابيين اثنين من "بي كا كا" بمنطقة أفاشين شمالي العراق، كانا يستعدان لشن هجوم.

وأضافت أن قواتها حيّدت 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حالوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أصدر المجرم بشار الأسد، اليوم الأحد، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتعيين فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين في حكومته، وبشار الجعفري نائبا له، ونقل بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة.

وجاء تعيين "المقداد" خلفا لوليد المعلم الذي توفي فجر الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً في الدفاع عن جرائم عائلة الأسد، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وكان "المقداد" انتقل عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم لسوريا لدى الأُمم المتحدة، وعُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسوريا في مجلس الأمن، وفي عام 2003 عُيّن سفيرا لسوريا ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة.

أما بشار الجعفري، فقد تولى منصب سفير فوق العادة، والمفوض والممثل الدائم لسوريا لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2006.

بدوره، كان بسام الصباغ قد شغل مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأيضًا مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتبر كل من المقداد والجعفري والصباغ من أبرز الشخصيات المخلصة لنظام الأسد، حيث استماتوا في الدفاع عن جرائم النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد، ولاحقاً عهد بشار الابن وحتى اليوم، وكانوا من أبرز الشخصيات التي كذبت قتل المتظاهرين واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وممن روج لفكرة أن المعارضة من تقوم بتمثيل القصف ولاسيما الكيماوي.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له اليوم، إنه يرى أن إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه.

واعتبر المجلس أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة كسابقتها "تشكيل اللجنة الدستورية"، تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، ولقد بين المجلس رأيه بوضوح عند تشكيل "اللجنة الدستورية" و"هيئة التفاوض".

وأوضح أن الحديث عن "تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات المسرحية التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بمهزلة “مؤتمر إعادة اللاجئين” الذي كان محلاً للسخرية والاشمئزاز، ويعلم شعبنا بأسره بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير".

ودعا المجلس الإسلامي السوري، كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى.

وكان أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وكان أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

مضى قرابة شهرين على اعتقال الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام" الناشطة الإعلامية والعاملة في المجال الإنساني، "نور الشلو"، قبل أن تلاقي حادثة الاعتقال بعد شهرين من اختفاء أي معلومات عن مصيرها تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها.

ونشرت عدة مؤسسات إعلامية، كما تداول نشطاء من الحراك الشعبي خبراً قبل أيام، عن إصدار "هيئة تحرير الشام"، حكماً بالإعدام بحق "الشلو" وهي من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، عملت ضمن المجال الإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية، كما عملت في عدة مؤسسات إنسانية منها "مسرات ودارنا".

وتقول المعلومات وفق ما اطلعت عليها شبكة "شام" إن "شلو" اعتقلت يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر من عائلة الناشطة، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة وحتى تاريخ اليوم تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث تقول "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وتضيف الخطيب في تصريح لشبكة "شام" بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2935 ليرة شراء، و 2965 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 3460 ليرة شراء، و 3520 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2930 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2890 ليرة شراء، و 2970 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2840 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 370 ليرة شراء، 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقراراً دون أي تغيير لتبقى عند مستوياتها القياسية والتاريخية الأعلى في تاريخ الذهب السوري، ليبلغ سعر الغرام 147 ألف ل.س، فيما تجاوز سعر الأونصة الذهبية السورية عتبة الـ5 ملايين ليرة سورية، بحسب نقابة الصاغة التابعة للنظام.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قال إن التجار شركاء ورواد في مسألة مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد، والجزء الأكبر منهم مسؤول ولا يلهث وراء الربح فقط، ولهم دور اقتصادي واجتماعي مهم وتوجّه وطني يجعل منهم قوة مهمة، حسب وصفه

وذكر موقع موالي نقلا عن المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ "محسن عبيدو" أن هناك آلية جديدة لتوزيع الدخان الوطني تتم دراستها وسيتم الإعلان عنها قريباً تلافياً لوجود احتكار من بعض ضعاف النفوس وبالتالي خلق سوق سوداء، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام قراراً يقضي بوقف تصدير مادة بطاطا الطعام لغاية نهاية شهر مارس آذار من العام المقبل.

ونقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.