قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

وبحسب وكالة "رويترز" قال أوبراين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد، تم ذلك على المستوى المناسب"، وكات أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وقوع حادث بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا، قائلة إنه ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم.

وقال البيت الأبيض، إن الحادث الذي وقع في سوريا بين قوات الجيشين، تسبب فيه الجانب الروسي وأدى إلى إصابات بين عناصر الجيش الأمريكي، مضيفًا: "الجيش الأمريكي لا يريد التصعيد، لكن يملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسه".

واتهم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون أوليوت، الجيش الروسي بخرق قواعد تفادي التصادم في سوريا وارتكاب حادث أسفر عن إصابة جنود أمريكيين، فيما ردت وزارة الدفاع الروسية، بالقول إن المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن.

وجاء في بيان للوزارة: "في انتهاك للاتفاقيات القائمة، حاول الجيش الأمريكي منع الدورية الروسية. وردا على ذلك، اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".

شكلت عشائر عربية في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" بدير الزور شرقي سوريا، مكتباً لمتابعة مطالبها التي قدمتها للتحالف الدولي الشهر الماضي، لفتت فيه إلى ماتمر به منطقة شرق الفرات عموما وفي الخط الشرقي خصوصا من فلتان أمني وفساد إداري وعسكري في ظل حكم "قسد".

وقالت مصادر إعلامية، إن المكتب ضم 13 عضوا ممثلين عن عشائر قبيلة "العقيدات" مع بقية العشائر العربية في المنطقة، برئاسة إبراهيم خليل الهفل، شيخ قبيلة العقيدات، بهدف متابعة التطورات مع التحالف الدولي في منطقة الجزيرة.

وكانت وجهت قبيلة العكيدات في المنطقة الشرقية، ببيان إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لفتت فيه إلى ماتمر به منطقة شرق الفرات عموما وفي الخط الشرقي خصوصا من فلتان أمني وفساد إداري وعسكري في ظل حكم "قسد".

ولفت البيان إلى أن المنطقة الشرقية التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، صارت مستباحة الجميع أطراف الصراع، ودون أدنى ضوابط أو تدخل فاعل من سلطة الأمر الواقع إلا بما يزيد الصراع ويغيب الاستقرار.

وأكد بيان العكيدات أنه منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة وحتى تاريخه بدأت سلسلة اغتيالات، كان آخرها اغتيال الشيخ (مطشر حمود الهفل) وقريبه (دعار مخلف الخلف)، وذلك تحت أعين قسد وعلى مسمع من سلاحهم وحواجزهم العسكرية.

وأوضح البيان أن تلك الميليشيا لم تحمي مهدداً ولمن تكشف جريمة، ولم تفتح تحقيقاً جاداً وأن النتيجة دوما واحدة: ضد مجهول، متحدثة عن فشل إداري واقتصادي وعسكري وحالة فوضى كبيرة في مناطق سيطرتها.

وأكد بيان العكيدات على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيخ مطشر الهغل وقريبه دعار الخلف، تؤلف من أشخاص مهنيين ومختصين وبمشاركة أشخاص محققین ولديهم خبرة طويلة من القبيلة يرشحهم الشيخ إبراهيم الهفل.

وطالب التحالف الدولي بتسليم إدارة مناطقهم لأصحابها، على أن يأخذ المكون العربي دوره الكامل في إدارة مناطقه وقيادتها، بمن لديهم الكفاءة والنزاهة والخبرة، وممن تجتمع فيهم مؤهلات الإدارة بعيدا عن أية وصايا حزبية هنا ونفوذ أشخاص هناك، لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلام.

ودعا شيوخ من قبيلة العكيدات في محافظة دير الزور في بيان "كافة أبناء العشائر العربية الذين يعملون مع قسد في الخدمة العسكرية والمدنية للانشقاق فوراً والالتحاق بجيش العشائر العربية الذي شكل في ريف دير الزور الشرقي بالحسكة الجنوبية".

أعلن يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا أن العسكريين الروس والأتراك أجروا تدريبا مشتركا، هو الثاني، على ضد الهجمات التي من الممكن أن تتعرض لها الدوريات المشتركة.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن التدريب كان يهدف إلى صياغة موقف مشترك من حالات طارئة قد تنشأ أثناء تسيير الدوريات المشتركة في الطريق "إم-4"، وهو يذكر التدريب الثاني من نوعه، إذ أن التدريب الأول جرى في أواخر أغسطس الماضي.

ويتضمن تدربت القوات الروسية والتركية على التعاون والتنسيق أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرض الدورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.

وفي الأول من أيلول الجاري، كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن عسكريين من روسيا وتركيا نفذوا يوم الاثنين، أول مناورات مشتركة في سوريا، وقالت إنهم "تدربوا فيها على استهداف الجماعات المسلحة التي ترفض المصالحة".

وذكر أن التدريب تم تنفيذه "في مصلحة ضمان أمن الدوريات الروسية التركية المشتركة على طريق إم4 في منطقة إدلب لوقف التصعيد، والتي تجرى بموجب الملحق الإضافي الموقع في 5 مارس 2020 لمذكرة التفاهم لإرساء الاستقرار المبرمة في الـ17 من سبتمبر 2018".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، أن بلاده على تواصل دائم مع روسيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وأوضح أنهم استكملوا الدورية المشتركة الـ26 مع روسيا على الطريق الدولي "إم 4"، مشيرا إلى ان بلاده تواصل التعاون مع روسيا بشأن القضية السورية.

وكانت سيرت القوات الروسية والتركية اليوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4"، وهي الدورية الخامسة والعشرين في تعداد الدوريات المشتركة، بين تركيا وروسيا، جنوبي إدلب.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل 4 إصابات في مدينة الباب والخامسة في قرية جب الدم بريف جرابلس بريف حلب الشرقي، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 98.

وأكد المخبر تسجيل حالتي شفاء، واحدة في مدينة الباب والثانية في قرية الفوعة بريف إدلب، ليصل عدد حالات شفاء الكلي إلى 66 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 98 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين وحب الدم والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 84 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 6170، والتي أظهرت 98 حالة إيجابية "مصابة"، و6072 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر تموز  الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

يرى محرر السياسة الخارجية والأمن القومي في صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) أنه إذا فاز جو بايدن بالرئاسة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني فسيرث مسؤولية إصلاح نهج الولايات المتحدة تجاه سوريا، الذي كان فشلا ذريعا منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وذكر جوش روجين أن حملة بايدن تعد بزيادة المشاركة الأميركية في سوريا وزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتأمين بعض الكرامة والأمان والعدالة للشعب السوري. وعلق بأن هذا الوعد هو نفسه الذي لم يوف به والذي كان يسمعه السوريون من الولايات المتحدة منذ ١٠ سنوات.

وأشار إلى أن تعليقات بايدن العلنية على سوريا كانت نادرة، وفي المناظرات الأولية قال إنه إذا انتخب فسيحتفظ بالوجود الصغير للقوات الأميركية في سوريا. وهذا الأسبوع انتقد ترامب لفشله في الرد على القوات الروسية التي تهاجم القوات الأميركية في شمال سوريا.

ونقل روجين عن مسؤولي حملة بايدن أن إدارته حال فوزها ستعيد الانخراط في قضية سوريا دبلوماسيا وستزيد الضغط على الأسد وستمنع دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار سوريا، حتى يوافق الأسد على وقف فظائعه وتقاسم السلطة.

ويرى بعض مسؤولي إدارة أوباما، الذين يعملون الآن مع بايدن، أن هذه هي فرصتهم لإنجاز الوعد الذي لم يوف.

فقد قال مستشار بايدن للسياسة الخارجية، ونائب وزير خارجية سابق، توني بلينكن "لقد فشلنا في منع الخسائر المأساوية في الأرواح وكذلك الملايين من الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين أو نازحين داخليا، وهذا شيء علينا جميعا أن نتعايش معه".

وقال مسؤولون في حملة بايدن، أن إدارة بايدن حال فوزها ستعيد الانخراط في قضية سوريا دبلوماسيا وستزيد الضغط على الأسد وستمنع دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار سوريا حتى يوافق الأسد على وقف فظائعه وتقاسم السلطة.

وأضاف "هذا هو أحد الأشياء التي ننظر إليها بجدية، وبعد ذلك، إذا حُملنا المسؤولية فهذا شيء سوف يكون لزاما علينا أن نعمل عليه".

وأشار الكاتب إلى بعض الأخطاء التي ارتكبتها إدارة أوباما ومنها قرار الإعلان عن خط أحمر لم يطبقه والثقة في موسكو لضمان إزالة أسلحة الأسد الكيميائية وتسليح المعارضة السورية بما يكفي لخسارة الحرب ببطء.

ولفت إلى أن بعض الأميركيين السوريين يشكون في وعود بايدن ويشعرون بالقلق عندما علموا أن المسؤول السابق في إدارة أوباما في سوريا ستيفن سايمون، الذي جادل بقوة ضد الضغط المتزايد على الأسد، هو عضو في الفريق الاستشاري للشرق الأوسط في حملة بايدن. لكن مسؤولي الحملة يقولون إنه واحد من أكثر من 100 عضو في الفريق وإن آراءه لا تعكس آراء الحملة أو بايدن.

وأشار الكاتب إلى ما قاله كبير مستشاري السياسة في "أميركيون من أجل سوريا الحرة" كنعان رحماني، أنه لتهدئة المخاوف يجب على موظفي السياسة الخارجية لبايدن نشر خطة مفصلة لطريقة قيام إدارته بإنهاء هذه الحرب المروعة التي دخلت عامها العاشر والمساعدة في حماية المدنيين السوريين.

وقال رحماني "بصفتنا أميركيين سوريين نريد أن نعرف أين يقف جو بايدن من سوريا. وأي حملة تريد استعادة القيادة الأميركية في العالم يجب أن تكون مزودة بأناس يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

واختتم روجين مقاله بأنه لا توجد إجابات سهلة في سوريا، ولكن ترك الأسد ينجو بفعلته لن يجلب السلام، ووعدُ بايدن باستخدام القيادة الأميركية ونفوذها لفرض نتائج أفضل هناك، هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله والأمل الوحيد للشعب السوري.

يواصل النظام السوري وأجهزته الامنية اعتقال 49 طفلاً فلسطينياً خلال أحداث الحرب في سورية منذ عام 2011 إلى عام 2020، بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى مجموعة العمل.

وقال فريق الرصد في فريق العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن أعمار الأطفال تتراوح بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم.

كما وثقت المجموعة ضحيتين من الأطفال قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.

ويشير فريق الرصد إلى أن أعداد المعتقلين والمختفين من الأطفال الفلسطينيين في السجون السورية أكبر من العدد الموثق، نظراً لتكتم النظام وإحجام الاهالي عن التبليغ عن أطفالهم خوفاً من بطش النظام.

وأكدت المجموعة في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، الذي يُحتفل به في 30 آب/أغسطس من كل عام، أن النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من 1800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وثّق 1797 معتقل و620 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع عمل مع الممثل الخاص للأمم المتحدة لهذا البلد غير بيدرسون، أن العقوبات الغربية لها تأثير سلبي على التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال شويغو: "حدثت تغييرات كبيرة في سوريا، والتي تتعلق بجميع مجالات حل أزمة العملية السياسية تقريبًا، والوضع الإنساني وإعادة الإعمار بعد الصراع، ومكافحة الإرهاب".

وزعم شويغو أنه بدعم من روسيا فقد تمكن نظام الأسد من تطبيع الوضع بكل ما بوسعها، واشار إلى انتهاك سيادة سوريا من قبل أمريكا عبر ما قال أنها نهب الثروات الطبيعية.

مع صعوبة فهمه حسب ما قال، يرى شويغو أن لا يفهم منطق الغرب حيال القلق على الشعب السوري وفق الوقت نفسه تفرض العقوبات على النظام السوري وتعيق عودة اللاجئين.

واحتار شويغو من قلق أوروبا حسب وصفه، حيال تدفق اللاجئين السوريين اليها، ولكنها تفعل كل شيء في سبيل مغادرة السوريين لبلادهم.

وكان بيدرسون قد قام بزيارة إلى موسكو التقى فيها عدد من المسؤولين الروس على رأسهم وزير الخارجية الروسي، ناقش فيها عدد من المسائل العالقة في الشأن السوري.

وقال لافروف، إن بلاده ستواصل مساعدة السوريين من أجل تغيير الدستور، في إطار قرار مجلس الأمن رقم "2254"، بصفتها دولة ضامنة في مسار أستانة.

وأشار لافروف إلى اختتام الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة الدستورية السورية مؤخرا، قائلا: "لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام كان الاجتماع مفيد ومثمر إلى حد كبير".

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية على الأرض في سوريا، باتت أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى استمرار أزمة اللاجئين أيضا.

أعلن نظام بشار الأسد، يوم الجمعة، وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي، هي الثانية خلال أسبوع، للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر بشكل كبير في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وصلت إلى الهلال الأحمر العربي السوري للمساعدة في التصدي لوباء كورونا.

وتضمنت المساعدات نحو 25 طناً من المواد والتجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوص المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا (اختبارات إي جي جي وأي جي إم وبي سي آر) و نظارات وكمامات وكفوفاً طبية.

وفي 30 أغسطس الماضي وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي إلى الهلال الأحمر العربي السوري تتضمن أدوية ومواد تعقيم واختبار خاصة بفيروس كورونا.

وبعد تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم أجرى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اتصالاً مع بشار الأسد، في أول اتصال معلن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال بن زايد، على حسابه في "تويتر"، إنه بحث هاتفياً مع الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكد دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري، معتبراً أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها لدى نظام الأسد بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً، رغم أنها كانت من أبرز المنتقدين له في الساحة الدولية.

وتستقبل الإمارات بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الأسد خلال السنوات الماضية، والذين قد يكون لهم صلة بالعقوبات الأمريكية، خصوصاً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء لتشغيل أمواله الخاصة في الخارج.

ويعاني نظام الأسد، بعد سلسلة غير منتهية من الجرائم والمجازر، بينها استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، من عزلة دولية، وعقوبات كان آخرها قانون "قيصر" الأمريكي الذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وحلفائه.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أبوظبي من أن أي تعاون مع نظام الأسد قد يعرضها لعقوبات من قبل واشنطن.

نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لما بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا الأسبوع الماضي، قائلة إن الصور تشير إلى أن الهجمات استهدفت قدرة طهران على نقل وتخزين الأسلحة في البلاد، بحسب صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

وبحسب شركة صور الأقمار الصناعية "ImageSat International"، فقد دمرت الغارات الإسرائيلية الاثنين الماضي، مركز قيادة ومستودعًا في مطار دمشق الدولي، وبعد يومين استهدفت إسرائيل مهبطًا للطائرات في قاعدة "تي 4" التيفور الجوية شرقي سوريا، وكلا المطارين تستخدمهما إيران لنقل الذخيرة إلى سوريا.

#Syria: #Airstrikes targeted #Damascus International Airport (31 August) and #T4 #Military Base (2 September). #ISI #intelligence #IMINT #VISINT #Space #AI #Defence #Iran #IRGC pic.twitter.com/4ZrsLCPBd2

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 3, 2020

وأكدت الشركة، التي تتعقب غالبًا الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف في سوريا، أن الهجمات من المحتمل أن تعرقل جهود إيران لنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة إلى داخل البلاد.

وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض شحنات أنظمة الأسلحة المتطورة التي تنقلها طهران إلى سوريا، كما تبعث برسالة استراتيجية إلى طهران وفيلق القدس تحذرهما من استمرار نشاطهما في سوريا.

جاءت الضربتان الأخيرتان بعد هدوء في الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا، في أعقاب هجوم إسرائيلي على مطار دمشق في 20 يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل أحد عناصر حزب الله، مما أدى إلى فترة مستمرة من التوترات المتصاعدة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وبحسب الصور التي نشرتها الشركة، كان من بين أهداف الغارة مطار دمشق الدولي، كما دمر الهجوم مركز قيادة ومستودع قريب، وقالت الشركة: "استهدف الهجوم تنسيق الملاحة الجوية الإيرانية والقدرات الإدارية، فضلاً عن القدرات المتطورة لتخزين الأسلحة"، مشيرة إلى أن المنطقة تعرضت أيضًا للهجوم في فبراير.

ويأتي القصف الجديد بعد يومين من قصف إسرائيلي تسبب بمقتل 11 شخصا، غالبيتهم مقاتلون موالون لقوات النظام.

وأظهرت صور الشركة لموقع الهجوم، التي التقطت يوم الخميس، أن مدرج المطار وساحته، تعرضا لأضرار كبيرة ، مما جعل المطار غير صالح للاستعمال، وقالت الشركة إن الغرض من الضربة كان على الأرجح لمنع وصول شحنة معينة من طهران.

كانت إيران وافقت في يوليو الماضي، على تزويد سوريا ببطاريات متطورة مضادة للطائرات، وهو سبب محتمل للقلق في إسرائيل، التي تسعى للحفاظ على التفوق الجوي في المنطقة.

أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.

وقال "ناجي النمير" إنه لا يحق للسوريين الدخول إلى بلادهم في حال لا يمتلكون 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لتصريف هذا المبلغ كرسوم على الراغبين في العودة إلى سوريا، وذلك بموجب قرار سابق أصدره النظام.

وأشار "النمير" إلى أنّ التعليمات تقضي بإرجاع المواطن العائد الذي لا يملك مبلغ 100 دولار، إلّا أن الجانب اللبناني يرفض رجوع السوريين عبر حدوده، وبالتالي فالسوري الذي ليس بحوزته مبلغ 100 دولار ليس أمامه سوى خيار واحد، وهو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لتأمين المبلغ له، ومن ثم إحضاره للحدود كي يصرفه إلى العملة السورية، حسب وصفه.

وتابع قائلاً ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، حينها فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

و"ناجي النمير" بحسب وسائل إعلام النظام هو مدير إدارة الهجرة والجوازات في "مركز جديدة يابوس الحدودي" منذ يناير كانون الثاني/ يناير 2016، وشغل منصب معاون رئيس إدارة الهجرة والجوازات في المركز ذاته قبيل تعينه مديراً له.

ولم يكن "النمير" أول مسؤول في نظام الأسد يثير الجدل حول القرار ذاته إذ سبقه وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، خلال تبيره قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم قائلاً: القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

قالت مصادر إعلامية موالية إن أجهزة الأمن التابعة للنظام احتجزت صحفي في جريدة يطلق عليها مسمى "الوحدة" وهي من وسائل إعلام النظام الرسمية، يدعى "كنان وقاف"، على خلفية نشره لتحقيق عن قضايا فساد في محافظة طرطوس.

وبحسب موقع "سناك سوري" الداعم للنظام فإن "وقاف"، جرى استدعائه واحتجازه منذ يومين من قبل ما وصفها بأنها "الأجهزة المختصة"، في إشارة لأفرع النظام الأمنية، بسبب نشره تحقيق عن شبهات فساد متعلقة بالكهرباء وعقود الطاقة الشمسية، إضافة لهدر ضخم للمال العام في طرطوس الساحلية.

وتُكذب هذه الحادثة المتجددة في مناطق سيطرة النظام مزاعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال خطابه الأخير أمام أعضاء حكومته، إذ تحدث عن ما وصفه بـ "دور الإعلام في مكافحة الفساد"، فيما تستمر أجهزته القمعية الأمنية في ملاحقة أيّ متحدث بهذا الخصوص الأمر الذي تجلى في احتجاز الصحفي بجريدة "الوحدة"، رغماً من تبعيته لنظام الأسد.

وأشار رأس النظام في سياق حديثه عن دور الإعلام واصفاً أن اهميته تكمن في قضايا التحقيقات، متحدثاً وفق نظراته المعهودة عن الفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الالكتروني المحترف وبين الانترنت بشكل عام الذي لم يعتبره إعلاماً، حسب وصفه.

وتابع مدعياً ضرورة تشجيع الإعلام التقليدي والإلكتروني على البدء بمتابعة مثل هذه القضايا من خلال تحقيقات ووثائق لكي نقطع الطريق على الإشاعات والتقولات، وفقاً لما ورد في خطابه الأخير.

وسبق أن كشف المصدر ذاته عن اعتقال دورية أمنية تابعة للنظام لمراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران، "رضا الباشا"، بعد مداهمة منزله في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام شمال البلاد، على خلفية منشور له على فيسبوك.

وجاء ذلك برغم أن منشورات المراسل الأخيرة لم تنتقد أيّ من ممارسات النظام في مناطق سيطرته كما ولم يتطرق إلى الفساد المستشري في مدينة حلب أو تفشي وباء كورونا واستهتار النظام المتعمد في المدينة، وأطلق سراحه لاحقاً فيما لا يزال يلف الغموض حادثة اعتقاله المتجددة مع عدم توفر الأسباب التي يتذرع بها النظام في ملاحقة الموالين بعد سنوات من تشبيحهم لصالحه.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون  المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدائب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

أدانت المعارضة السورية الأربعاء، الاتفاق الموقع قبل يومين، بين مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" وحزب مقرب من نظام الأسد برعاية روسية.

والإثنين الماضي، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسي لمليشيات قسد والذي يشكل تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عموده الفقري، وحزب "الإرادة الشعبية" المقرّب من روسيا والنظام السوري، توصلهما لاتفاق يقضي بتغيير نظام الحكم في سوريا إلى فيدرالي.

وقال نصر الحريري، رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في تصريح للأناضول: "نرفض أي اتفاق سياسي مع أي تنظيم إرهابي".

وأضاف أن الاتفاقات مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، "أمر مرفوض تماماً".

وشدد الحريري، على أنه "لا يمكن إجراء أي تفاهمات إلا في إطار إنهاء الدور الإرهابي لهذه المليشيات الانفصالية، ووقف تبعيتها لتنظيم (بي كا كا) الإرهابي، وضمان خروج هذا التنظيم من سوريا، وتفكيك أجهزتها الإرهابية، وخضوعها لسلطة القانون، من خلال المؤسسات الشرعية الممثلة للشعب السوري وحقوقه وتطلعاته".

واعتبر أن "كل من يمد يده للتواصل مع هذه المليشيات وقياداتها، يضع نفسه في صفها، ويتسبب بنسف الجهود الدولية الرامية للحفاظ على وحدة سوريا، وفتح الباب أمام تكريس أمر واقع مشوه، في إجراء لن يكون له أي محل في الإطار الرامي لإيجاد حل سياسي في سوريا".

من جانبه قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، للأناضول: "موقفنا حول هذا الاتفاق يتضمن نقاطا عديدة، أولها حول الأطراف المتفقة، وثانيها حول الجهة الوسيطة والراعية، وثالثها حول المضمون".

وأعرب عن استنكاره للاتفاق "جملة وتفصيلا"، محذرا من أن "هذه الأجندة الخارجية روسية الطابع، لن تدعم سلاما مستداما في سوريا، ولا تلبي طموحات الشعب السوري الذي يحدده بنفسه".

ولفت مصطفى، إلى أن "ما جاء في الاتفاق هو افتراض شكل فيدرالي للبلاد، وهي الفكرة التي تتقاطع مع طموحات ي ب ك الانفصالي".

وأضاف أنه يمثل كذلك "رؤية روسيا عبر مسودة دستورها المسرب سابقا لجهة فدرلة سوريا إلى دويلات أو ولايات، وتفكيك السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية".

واعتبر مصطفى، أن الاتفاق يمثل "محاولة روسية مفضوحة لتسويق ي ب ك سياسياً، وفتح الباب له في مسار الحل السياسي في مستقبل سوريا، وهو مرفوض من المعارضة السورية تماما".

وأضاف هو كذلك يمثل "تلميعا لكل من مليشيات ي ب ك، والنظام السوري، وهما اللذان يستحقان محاكمات جنائية دولية لجرائم الحرب التي ارتكبت بحق السوريين".

وأكد مصطفى، أن هذا الاتفاق وأطرافه ومضامينه "لن يشكل أثرا في المسار السوري".

وأوضح مصطفى أن السبب الرئيس لذلك "هو أن الاتفاق لا يتلاقى مع مصالح الشعب السوري، وطموحاته، وأهداف ثورته التي بذل لها الدماء والغالي والنفيس".

ودعت وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، روسيا إلى تجنب أي خطوات تخدم أجندات أطراف مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ولفت إلى أن روسيا استقبلت وفدا من ما يسمى بـ "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وأعرب البيان عن قلقه من دعوة موسكو للوفد المذكور إلى روسيا، واستقباله من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، وشدد البيان أن "ي ب ك/ بي كا كا" يستهدف وحدة الأراضي السورية، ويمارس الاضطهاد على السكان في المناطق التي يسيطر عليها عبر اتباعه أجندات إرهابية وانفصالية.

وأضاف البيان "نتوقع من الاتحاد الروسي أن يتصرف وفقا لروح (مسار) أستانة (حول سوريا)، والالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات المسار، وتجنب الخطوات التي تخدم أجندة التشكيلات التابعة لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي".

وكانت كشفت مصادر إعلام كردية وأخرى روسية، عن توقيع كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية" على مذكرة تفاهم في موسكو، وقعها كل من "قدري جميل"، أمين عام حزب الإرادة الشعبية، و "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي

وجاء في المذكرة: "يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشر، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون.. بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير".

واتفق حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وبناء على لقاءات ثنائية جرت مؤخرا، وكذلك بناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية.

وأبرز هذه النقاط هي :"إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضا وشعبا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي".

أيضاَ " دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)".

في البند الثاني "إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملا بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية".

وتضمن البند الثالث "إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية".

أما البند الرابع "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام"

واعتبر البند الخامس أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها".

وبناء عليه اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر، وأكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية، من جهته قال أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل، إن الاتفاق تم توقيعه دون أي وسيط.