رد الجيش التركي بعد أن تعرضت نقطة عسكرية له بإستهداف مواقع لقوات الأسد بشكل مكثف وعنيف، حسب وسائل إعلامية تابعة للنظام.

وكانت نقطة عسكرية تابعة للجيش التركي في قرية الغزاوية بريف حلب الغربي تعرضت لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد ما أدى لسقوط جرحى في صفوف الأتراك حسب المعلومات الأولية.

وبعد عدة ساعات من القصف ردت القوات التركية على مصادر القصف واستهدفت الفوج 46 بريف حلب الغربي بشكل مكثف وعنيف، وقال وسائل إعلامية تابعة للنظام أن القصف مكثف وعنيف دون ورود أي تفاصيل عن سقوط قتلى أو إصابات.

وقال ناشطون أن القصف التركي استهدف ايضا مواقع تابعة لمليشيات قسد في قريتي عقيبة وصواغية بريف حلب، حيث يعتقد أن قسد شاركت أيضا بقصف النقطة التركية.

وتقع قرية الغزاوية ضمن مناطق غصن الزيتون في شمال غرب حلب، وتخضع للنفوذ التركي المباشر، وهذا الإستهداف يعتبر إعتداء مقصود من قبل قوات الأسد.

وفي هذه الأثناء استهدفت قوات الأسد بشكل عنيف بلدة الفطيرة بريف ادلب الجنوبي، وهذه البلدة شبه خالية من السكان جراء الإستهداف المتكرر لها بشتى أنواع الأسلحة، وذلك لمنع المدنيين من العودة إلى منازلهم.

والجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الأسد بإستهداف مواقع تركية في المناطق المحررة، بل دأبت قوات الأسد على هكذا استفزاز، حيث أنها تسعى لإفشال جهود التهدئة التي تقوم بها تركيا في ادلب.

نشرت صفحات موالية للنظام من بينها صفحة "اللاذقية أون لاين" وصفحة صحفي عامل في وكالة "سبوتنيك الروسية نعوة تؤكد وفاة "محمد أحمد مخلوف"، الذي يعد مؤسس امبراطورية فساد الأسد وهو والد "رامي مخلوف"، واجهة النظام الاقتصادي في سوريا قبل اندلاع خلافات معلنة بين الطرفين.

وأشار "زين العابدين شيبان" وهو صحفي يعمل لدى وكالة أنباء روسية إلى أن "محمد مخلوف" لقي مصرعه إثر إصابته بوباء "كورونا"، الأمر الذي يتطابق مع ما أوردته مصادر إعلامية محلية أكدت وفاة مخلوف في مشفى الأسد الجامعي بدمشق جرّاء كورونا.

وجاء في نص النعوة المتداولة أن رئاسة النظام وشركة الطيران العربية السورية والشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للتبغ والمصرف العقاري السوري وعموم "آل مخلوف" في داخل سوريا وخارجها ينعون وفاة من وصفه بأنه "باني اقتصاد سوريا الحديثة رجل الأعمال البارز والاقتصادي الفذ"، حسبما جاء في بيان النعوة.

وبحسب ما جاء فيها أيضًا فإن "محمد مخلوف"، توفي عن عمر 88 عاماً، وأشارت إلى أنه سيشيع بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر من منزله الكائن في بستان الباشا، في اللاذقية، وذكرّت بأن أصهاره هم حافظ الأسد ونجيب علاء الدين، وزوجته غادة مهنا، وأولاده " رامي - حافظ - إيهاب - إياد"، وأخوته "حبيب - أنيسة - فاطمة".

وكان نشر موقع "اقتصاد"، تقريراً تحت عنوان محمد مخلوف "أبو رامي".. مؤسس امبراطورية فساد الأسد الابن، جاء فيه منذ العام 1972 وحتى العام 1998، لم يكن محمد مخلوف، شقيق زوجة حافظ أسد وخال بشار، أكثر من شخص فاسد بين مئات الأشخاص الفاسدين والذي ينتمي أغلبهم لعائلة الأسد، إلا أنه بعد العام 1998، تغير الوضع كثيراً مع تفاقم مرض حافظ أسد، ودخوله في غيبوبات كانت تسمر لأيام، ما حول مقاليد الحكم فعلياً إلى بشار الأسد وقبل وفاة والده بعامين.

وأوضح بأن هذا الوضع سمح لمحمد مخلوف أن يتحول إلى المستشار الفعلي لبشار الذي كان يعاني من ضعف الخبرة والشخصية على حد سواء، بالإضافة إلى أن محمد مخلوف عانى كثيراً خلال فترة حافظ أسد من سيطرة أشقائه وأبناء أخوته على كل شيء تقريباً، حتى وصل الأمر أخيراً إلى إبعاده في العام 1985 عن المؤسسة العامة للتبغ التي تولاها منذ العام 1972، وهو ما أفقده الكثير من الإيرادات والامتيازات التي كان يحصل عليها من الوكالات الحصرية لشركات التبغ العالمية.

وأشار إلى أن "محمد مخلوف" وجد في العام 1998، أن الفرصة أصبحت مواتية لتحقيق كل طموحاته وأن يصبح الحاكم الفعلي لسوريا من خلف جدار بشار الأسد، أما هذا الأخير فقد كان معجباً بخاله كثيراً وبأفكاره الجهنمية وفهلويته، بالإضافة إلى أنه وجد فيه الفرصة لكي يبدو مختلفاً عن والده، وأن يحطم من خلاله كل قيادات الحرس القديم وتوجهاتهم..

وهكذا بدأت مرحلة جديدة من الفساد في سوريا في عهد بشار الأسد، كانت أبرز ملامحها سرقة اقتصاد البلد وأمواله بشكل مباشر وقانوني، على عكس ما كان سائداً في عهد حافظ أسد عندما كان الفساد يأخذ شكلاً غير قانوني ويقوم على أعمال التشبيح والتهريب بالدرجة الأولى.

ليصار إلى البدء بقطاع الاتصالات، من خلال شركة سيرياتيل التي أعطيت واجهتها لابنه رامي، أما قطاع النفظ فقد تولاه محمد مخلوف بشكل مباشر، إذ أن جميع عقود النفط من تنقيب واستخراج وتطوير وتصدير واستيراد كلها يجب أن تمر عبره وعبر شركاته التي أسسها مع نزار الأسد وغسان مهنا زوج شقيقته، وأما قطاع المصارف فقد تم توزيع السيطرة فيه لابنه إياد مخلوف بالإضافة لرامي..

ومنذ العام 2000 وحتى العام 2007، كانت عائلة مخلوف - الأسد، تسيطر على أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بنحو 60 مليار دولار.. بينما قدرت ثروة آل مخلوف والأسد في ذلك الوقت بأكثر من 10 مليارات دولار، وبعد العام 2007 وبعد أن بسط محمد مخلوف وابنه رامي سيطرتهم على كامل المداخل الرئيسية لاقتصاد البلد، تم الانتقال إلى قطاعات جديدة، كان على رأسها قطاع العقارات والإعلام بالدرجة الثانية، إذ شهد ذلك العام تأسيس شركة شام القابضة للاستثمار العقاري التي ضمت أكثر من 100 رجل أعمال، هم الأغنى في سوريا، بقيادة رامي مخلوف، وتم كذلك تأسيس جريدة الوطن، التي سيطرت على أكثر من 50 بالمئة من السوق الإعلامية والإعلانية السورية.

وحتى العام 2010، كانت سوريا تخضع بالكامل لسلطة آل مخلوف المالية والاقتصادية، وأي قرار أو استثمار خارجي أو داخلي كان لا بد أن يمر عبر هذه السلطة وبالشراكة معها بالدرجة الأولى، وبعد العام 2010، كان محمد مخلوف قد بلغ الثمانين عاماً من عمره، أمضاها جميعاً في التخطيط لبناء ثروة طائلة، بدأت في العام 1972 في المؤسسة العامة للتبغ، ثم انتقل في العام 1985 إلى المصرف العقاري حيث قدرت سرقاته من المصرف بأكثر من مليار ليرة سورية على مدى ما يزيد عن عقد من الزمن، فيما ذكرت مصادر إعلامية غربية إلى وجود استثمارات لـ "محمد مخلوف" في روسيا.

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن ضابطاً برتبة عقيد في جيش النظام لقي مصرعه إثر ما زعمت أنها "سكتة قلبية"، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر وتحول إلى ظاهرة مع مقتل عدد من ضباط وقادة ميليشيات النظام.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ العقيد "أحمد جميل بلول"، المنحدر من ناحية "عين شقاق"، التابعة لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية، إثر ظروف صحية قالت إنها ناجمة عن أزمة قلبية، ونشرت صورة له تناقلتها صفحات موالية.

في حين نعت صفحات موالية "محمد صالح الجلال"، وقالت إنه مرتبات إدارة المخابرات العامة وتعرض لإطلاق النار أثناء توجهه إلى مكان عمله في محافظة السويداء، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية بتاريخ 25 آب/ أغسطس الماضي مصرع ضابط يدعى "أديب خليل جبور" ويشغل رتبة لواء في جيش النظام وينحدر من قرية "كفردبيل"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، ويبلغ من العمر 60 عاماً، إثر تعرضه لـ "وعكة صحية" طارئة حسب وصفها.

وفي الثاني والعشرين من شهر ذاته رصدت مصرع ضابط برتبة عميد ركن في جيش النظام يُدعى "بديع نديم هولا"، وينحدر من اللاذقية، ويظهر وفق صوره المتداولة نشاطه التشبيحي، كما ينتمي إلى عائلة "آل هولا"، التي تضم عدد كبير من الشبيحة في مناطق جبلة واللاذقية وطرطوس الساحلية.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية موالية إن ضابط يدعى "أديب خليل جبور" ويشغل رتبة لواء في جيش النظام وينحدر من قرية "كفردبيل"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، ويبلغ من العمر 60 عاماً، إثر تعرضه لـ "وعكة صحية" طارئة حسب وصفها، ما أدت إلى مقتله.

وكانت كشفت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن مصرع العقيد في جيش النظام "أحمد علاوي العباس" المنحدر من قرية "درنج" بريف دير الزور الشرقي جرّاء إصابته بفايروس "كورونا"، الذي يتفشى في مناطق سيطرة النظام.

هذا ولم يصدر أي إعلان رسمي منذ بداية تفشي وباء "كورونا"، عن عدد القتلى والإصابات بالفايروس ضمن ميلشيات النظام، فيما كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بوقت سابق عن مصرع ضابط بجيش التحرير الفلسطيني يدعى "محمد عثمان" بسبب "كورونا" وذلك بعد مصرع القائد العام للجيش "محمد طارق الخضراء"، الذي نعاه الجيش للسبب ذاته.

يشار إلى أنّ بعض الصفحات الموالية باتت تنعي عناصر وضباط وشبيحة للنظام في الآونة الأخيرة بزعمها وفاتهم إثر نوبات مرضية إلى جانب الاكتفاء بالإعلان عن مصرع بعضهم دون ذكر الأسباب ما يزيد الغموض حول ظروف مقتلهم فيما ترجح مصادر إعلامية تفشي الوباء ضمن صفوف ميليشيات النظام لا سيّما تلك التي على احتكاك مباشر مع نظيرتها الإيرانية.

وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، قتلى ما يُسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني"، خلال مشاركته في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد ضدَّ مناطق المدنيين باعتباره إحدى التشكيلات العسكرية الرديفة لجيش النظام.

وبحسب "فريق الرصد والتوثيق" التابعة للمجموعة فإنّه وثق 280 قتيل من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني الذي ساند نظام الأسد في عملياته العسكرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنّ معظمهم لقوا مصرعهم إثر معارك إلى جانب النظام في ريف دمشق والسويداء جنوب البلاد.

وأوضح الفريق بأن عدد من قتلى "جيش التحرير الفلسطيني"، قضوا بعد انشقاقهم، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام، إلى جانب بقاء عدد منهم مفقودين ووقع عدد منهم في الأسر أثناء قتالهم إلى جانب جيش النظام.

هذا ويجبر نظام الأسد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

فيما تواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من 16 موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

يشار أن "أكرم السلطي" قائد الميليشيات الجديد بعث ببرقية تهنئة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل يومين، قال إنها بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التحرير الـ 56، ويُذكر أن "السلطي"، جرى تعيينه خلفاً لرئيس الأركان السابق "محمد الخضراء" الذي لقي مصرعه جرّاء إصابته بفيروس كورونا، بالعاصمة السورية دمشق.

طالت ثلاثة انفجارات إرهابية متتالية مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه استشهاد وجرح عدد من المدنيين، حسبما ذكرت مصادر محلية، أشارت إلى أنّ التفجيرات وقعت في مناطق مكتظة بالمدنيين.

وأكدت شبكة "الخابور" المحلية وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين جرّاء انفجار عبوة ناسفة في عبارة "حج وصفي" بمدينة رأس العين، كما أفادت بوقوع انفجارين آخرين ما يرجح زيادة عدد الضحايا.

ووثقت الشبكة نقلاً عن مراسلها في المنطقة استشهاد 3 نساء ورجل مسن، وجرح 5 أخرين بجروح، وذلك إثر هجوم إرهابي استهدف سوقا شعبيا وسط مدينة رأس العين شمال الحسكة.

وبث ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر احتراق عدد من المحلات التجارية إثر الانفجار الأول الناتج عن عبوة ناسفة، وأشارت شبكة "الخابور" إلى أنّ الانفجار الثاني وقع قرب فرن آلي وناتج عن دراجة نارية مفخخة.

فيما هز الانفجار الثالث الريف الغربي للمدينة دون معلومات عن حجم الخسائر الناتجة عن التفجير الذي جاء ضمن عدة تفجيرات دامية متكررة تحصد المزيد من الضحايا في المنطقة.

وكانت قالت مصادر إعلامية محلية إن ثلاثة عناصر من الجيش الوطني السوري استشهدوا إثر التفجير قرب مدينة "رأس العين"، فضلاً عن جرح أكثر من 10 آخرين، وذلك خلال تفتيشهم لسيارة تبين أنها مفخخة وقادمة من مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية الكردية.

وسبق أن انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل قرية "تل أرقم" قرب مدينة "رأس العين" الأمر الذي نتج عنه استشهاد خمسة عناصر من الشرطة الحرة بريف الحسكة شمال شرق سوريا، عشية عيد الأضحى المبارك الماضي.

وفي السياق وقع انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة لبيع الخضار وسط مدينة رأس العين، ضمن منطقة "نبع السلام"، نتج عنه استشهاد 8 من المدنيين وجرح آخرين، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

وفي وقت سابق وثق نشطاء محليين استشهد طفل وسقط عدد من الجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مفرق ساحة ديوان وسط سوق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، قبل يومين.

وفي 23 يوليو/ تمّوز الماضي انفجرت سيارة مفخخة قرب المجلس المحلي وسط مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام وروسيا عبر قنواتهم الإعلامية وما يسمى "مركز المصالحة الروسي في حميميم" بنشر الشائعات التي تتحدث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق الشمال السوري وتحديداً في منطقة جبل الزاوية.

وأوضح الفريق أن الادعاءات الروسية المتكررة حول مناطق جبل الزاوية تثبت النية الواضحة لدى روسيا في منع المدنيين إلى قرى وبلدات جبل الزاوية وبقاء الأهالي في حالة نزوح مستمر.

وأضاف أنه "لم يبقى مكان في مناطق الشمال السوري إلا وادعت روسيا بوجود مخزون كيماوي أو منطقة لتنفيذ الهجمات في إشارة واضحة للتخبط الروسي وعدم قدرته على إقناع المجتمع الدولي بالجرائم التي يرتكبها تحت حجة "محاربة الإرهاب".

وأكد الفريق خلو الشمال السوري من وجود أي نوع من الأسلحة المحرمة دولياً ولا يوجد سوى آثارها المستخدمة سابقا من قبل قوات النظام وروسيا، مطالباً المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الشأن السوري الضغط على روسيا لإيقاف هذه الادعاءات التي تسبب حالة من الخوف لدى السكان المدنيين وتتسبب بتهجيرهم من منطقة أخرى.

وشدد على أن استمرار هذا النوع من التصريحات الحساسة تعطي دليلاً واضحاً على إصرار روسي لارتكاب المجازر وإلحاق أكبر ضرر ممكن في الشمال السوري وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج وإخراجها عن الخدمة لمنع تقديم الخدمات للسكان المدنيين.

وطالب الفريق من منظمات المجتمع الدولي الإنساني ومنظمة الأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها اتجاه عمليات نزوح السكان المدنيين وما تخلفه هذه الادعاءات من موجات نزوح ضخمة في حال تم تنفيذها.

وجدد دعوته لعودة خبراء ومفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا وإعادة تفتيش مواقع النظام بشكل دقيق بسبب وجود هذا النوع من الأسلحة لدى قوات النظام والمعسكرات التابعة لروسيا في سوريا كما نطالب مجدداً بإعادة تفتيش المناطق المستهدفة سابقاً وتحديد الجهة المسؤولة (قوات النظام أو روسيا) لتقديم الفاعلين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطلب الفريق من كافة وسائل الإعلام العالمية زيارة مناطق الشمال السوري لتسليط الضوء على حياة أكثر من أربعة ملايين مدني، أكثر من 85%منهم تحت خط الفقر وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي.

سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم السبت، 12 أيلول/ سبتمبر، 36 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 819 حالة وتوزعت الحالات الجديدة: "13 في المالكية و7 في الحسكة و8 في القامشلي و1 في معبدة ومثلها في كلاً من "دير الزور وكوباني"، وحالتان في كلاً من عامودا والرقة وريف حلب ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 46 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالة جديدة في "معبدة" وبلغت حصيلة المتعافين 271 حالة بعد تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم السبت.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون اتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن القبض على 6 أشخاص قالت إنهم متورطين في التسبب بالحرائق في محافظة طرطوس، وذلك عبر بيان رسمي أوردته الوزارة أمس، جاء متطابقاً مع ما أعلن عنه النظام في مناطق غربي حماة حيث سبق أن اعتقل أشخاصاً بالتهمة ذاتها.

وزعمت الوزارة بأن من وصفتها بـ "أجهزة قوى الأمن الداخلي"، قامت بإجراء تحقيقات في أسباب الحرائق في طرطوس وخلصت لإلقاء القبض على ستة مواطنين قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية ما أدى لنشوب الحرائق، في الحراج التابع للمحافظة حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ المساحات المحروقة بلغت نحو 200 دونم وقدرت الأضرار الناجمة عنها وتم تنظيم الضبوط بحق الفاعلين وقدموا موجوداً للقضاء وقالت إن أسباب بقية الحرائق تعود للظروف الجوية، وفق وصفها.

وكان أقر نظام الأسد الخميس الماضي عبر وزارة الزراعة التابعة له بأنّ الإهمال والتعمد تسببا في الحرائق الحراجية في مناطق بريف حماة، حيث كشفت الوزارة عن اعتقال النظام عدد من المتهمين في إشعال النيران بسبب تعمدهم وآخرين بسبب الإهمال، حسب وصفها.

وسبق أن أشارت وزارة الزراعة التابعة للنظام في منشور لها إلى أن نتائج التحقيقات الأولية في ثلاثة حرائق شهدتها منطقتا الغاب ومصياف أظهرت أن الإهمال والتعمد كانا سببين لتلك الحرائق.

وكشفت الوزارة حينها عن "توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم على ذمة التحقيق، ومصادرة 5 سيارات تنقل الأخشاب في ناحية عين الكروم قادمة من مناطق أخرى وفيها 7 أشخاص" وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية معهم، حسب تعبيرها.

وأكدت نتائج التحقيقات الأولية بأن حريقين آخرين بريف حماة "حدثا نتيجة إهمال من المواطنين في منتزه المحمية حيث قام بإشعال نار ولم يستطع السيطرة عليها وانتقلت إلى الحراج"، وأشارت إلى توقيف شخصين متهمين بالمسؤولية عن الحرائق نتيجة الإهمال، وزعمت استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب بقية الحرائق.

ونقلت وسائل إعلام موالية قبل أيام عن مدير عام الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "حسان فارس"، قوله إن مساحات واسعة من الغابات المعمرة منذ مئات السنين تحولت إلى رماد خلال أقل من 24 ساعة، وفقاً لما ورد في تصريحاته حول الحرائق المتجددة.

وأشار "فارس"، إلى أنه يعتقد أن الحريق مفتعل من قبل أشخاص ذوي نفوس ضعيفة ستتولى التحقيقات الكشف عن هويتهم وإحالتهم للقضاء المختص وفقا لقانون الحراج رقم 6 لعام 2018، حسب وصفه.

وبحسب المرسوم الصادر عن رأس النظام بهذا الشأن فإن القانون 6 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الأراضي أو المحميات الحراجية، فيما تسجل تلك الحوادث ضد مجهول برغم من الكشف عن أنها "مفتلعة"، وتشير المعلومات إلى أنّ ذلك يجري بتنسيق بين شخصيات النظام المستفيد من هذه الحرائق في بيع الحطب وإنتاج الفحم.

وكان قال "رائد الصالح"، مدير منظمة "الدفاع المدني السوري" "الخوذ البيضاء"، في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، إن الحرائق المندلعة في مناطق سيطرة النظام وصلت إلى المناطق المحررة شمال غرب البلاد، حيث بدأت فوق الدفاع المدني بإخمادها، فيما أعلنت المنظمة عن سيطرتها على ما يبلغ نسبته 80% من الحرائق التي وصلت للمناطق المحررة.

هذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية، جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.

قال "حكمت حبيب" العضو في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إن وفد المجلس أبلغ الجانب الروسي رفض دمشق إجراء حوار مع "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، بعد توقيع "مذكرة تفاهم" بين مسد و"حزب الإرادة الشعبية"، ولقاء الوفدين بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال حبيب إن لافروف سمع من الوفدين رأيهما بما يخص الحل السياسي و "تمسكهما بالحل السياسي وتوسيع الحوار السوري – السوري وضم كل الأطراف دون إقصاء"، ولفت إلى أن لافروف "طلب من نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، العمل على توسيع ممثلين الإدارة الذاتية و(مسد) وإشراكهم في المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، وكيفية ضمهم إلى اللجنة الدستورية".

وتحدث القيادي عن أهمية الاتفاق مع حزب الإرادة الشعبية ومنصة موسكو، وقال: "منصة موسكو معترَف بها دولياً وجزء من هيئة التفاوض ولديها ممثلون باللجنة الدستورية، وتوقيع التفاهم حتى نصبح جزءاً من العملية السياسية، ونحن نريد أن نكون جزءاً من المباحثات الخاصة بمستقبلنا".

وشدد حبيب على أن كبار مسؤولي الخارجية الروسية أكدوا خلال اجتماعاتهم "أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة استقرار، وسيعملون مع شركائهم الدوليين على تثبيت وقف إطلاق النار ولن يسمحون بالمزيد من التصعيد العسكري".

وكان اعتبر رئيس منصة "موسكو" وأمين حزب "الإرادة الشعبية"، قدري جميل، أن "الاتفاق مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حلحل العلاقة بين مناطق شمال شرق سوريا ودمشق"، مشيراً إلى أن الاتفاقية "سورية بامتياز، من دون تدخلات خارجية".

وذكر جميل، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أن الاتفاقية الموقعة مع "مسد" هي "سورية بامتياز"، من دون تدخلات خارجية، مشيراً إلى أن الرؤية الروسية ثابتة منذ أول الأزمة ولحد الآن، فهم يكررون نفس الكلام بأن الحل السياسي على أساس 2254 هو الحل الوحيد ويجب إشراك جميع السوريين في العملية السياسية.

سجل مختبر الترصد الوبائي يوم أمس الجمعة، 20 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، مايرفع عدد الإصابات إلى 190 إصابة، وسط تحذيرات تطلقها منظمات وجهات طبية، للتقيد بإجراءات السلامة.

وتوزعت الإصابات وفق المختبر إلى /7/ إصابات في الباب و/7/ في جرابلس واثنتان في اعزاز و/4/اصابات في محافظة إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /190/ كما تم تسجيل 5 حالات شفاء في مدينة الباب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي /86/ حالة.

ويوم الأربعاء، التاسع من أيلول، سجل مختبر الترصد الوبائي وفاة أول مقدم رعاية صحية في الشمال السوري، حيث توفي طبيب في مشفى الباب بعد إصابته بعدة أيام بمرض كوفيد19.

وسبق أن أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، نداء مناشدة عاجل لمساعدة أكثر من 165000 مدني في مدينة الباب ، للبدء بتطبيق الحجر الصحي والتغلب بشكل فوري على الآثار الاقتصادية السلبية نتيجة تطبيق الحجر، وماتسببه من إغلاق للمحال التجارية، وتغطية النقص الحاصل من مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس بين السكان المدنيين بسبب تطبيق الحجر.

وأوصى الفريق السكان المدنيين في مدينة الباب من جديد بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المدينة بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

وفي بيان سابق لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى عودة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة الباب شمالي حلب، حيث تم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكرر الفريق للمرة الثانية التأكيد على أن فرض الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة، و على الجميع أخد كامل احتياطات الوقاية وتجنب التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، ودعا السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي وباء كورونا في المنطقة

عاد مايسمى المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الموجود في قاعدة حميميم، لتسويق رواية جديدة، تزعم أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، يستعدون لاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية، في تكرار لسياسية ترويج الكذب من قبل المركز.

وزعم رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له يوم الجمعة، إن "المركز الروسي للمصالحة تلقى معلومات حول تحضير مسلحي "هيئة تحرير الشام" للاستفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وادعى المركز أن المعلومات تشير إلى أن المسلحين يخططون لتصوير تمثيلية في منطقة جبل الزاوية بحضور مراسلي وسائل إعلام أجنبية لنشر الأنباء عن هجوم كيميائي، كما قال إن المسلحين يخططون لاتهام قوات النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام إصابات ووفيات جديدة بـ"كورونا" بإعلانها عن 3 وفيات و60 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3476 إصابة.

في حين رفعت الوزارة في بيانها الصادر مساء أمس، حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 150 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على محافظتي دمشق وحلب التي تشهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة الوفيات والإصابات.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 21 حالة في دمشق و2 في ريفها و30 في حلب و2 حمص، و3 دير الزور و1 في طرطوس و1 في حماة وسط البلاد، بحسب توزيع الإصابات الصادر عن النظام.

فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 812 حالة، توزعت على دمشق، وحلب وحماة واللاذقية، وطرطوس بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.