قالت "الحكومة السورية المؤقتة، في بيان رسمي، إنها تابعت التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة، لافتة إلى أنه تضمن أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني ومؤسساته والافتقاد إلى المهنية الحقوقية.

وأدانت الحكومة المؤقتة ما تضمنه التقرير "المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية".

وعبرت عن استنكارها "بشدة هذا الخلط المقصود بين الجرائم الجنائية التي ترتكب في أي مجتمع في هذا العالم كجرائم السرقة، والتي تعمل المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة الشرطية والقضائية على قمعها وملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة بين المواطنين، وما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

كما أدانت "بأشد العبارات ما حصل من تغافل نراه تطوراً مقصوداً وخطيراً عن تحميل المسؤولية الكبرى والرئيسية لنظام الأسد وحلفائه من مليشيات ودول للجحيم المعاش من السوريين الأبرياء بما تم ارتكابه من جرائم كبرى بحق الإنسانية عبر مجازر وحشية وتدمير شامل بواسطة كافة أنواع الأسلحة المحرَّمة والعشوائية، وعمليات التهجير القسري للملايين والنهب والسلب للمناطق الشاسعة والتي لا تحتاج لتحقيق أصلاً لأن العالم بأسره شهدها يومياً".

ولفتت إلى أن "التعامي المستفز رغم الحقائق والأدلة الدامغة عن السياسة الممنهجة لمليشيات PKK/PYD الإرهابية بحق المدنيين العزل في الشمال السوري عبر استهدافهم بالمجازر المستمرة من خلال المفخخات والعبوات المزروعة في الأسواق والأحياء السكنية، وعدم توجيه حتى الشكوك أو الاتهامات لمليشيات قسد بالوقوف ورائها رغم الدلائل الدامغة والحقائق البينة".

وعبرت عن استغرابها مما وصل به الأمر من تضليل وتلاعب بالرأي العام الدولي عند التطرق لهذه التفجيرات تلميحاً وتصريحاً بمسؤولية الجيش الوطني عن عمليات إرهابية داخل مدن الشمال المحرر.

كما عبرت الحكومة عن "الأسف الشديد لتغافل التقرير الصادر عن ذكر التعاون الكبير والبناء الذي أبدته الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني مع اللجنة وعن الجهود الكبيرة لقمع ومنع الانتهاكات الفردية ورفع سوية ووعي المقاتلين الحقوقية في ظل الحرب الشرسة والقذرة التي تشن على السوريين وضعف الإمكانات والقدرات".

وأضافت أنه "لا يمكننا إطلاقاً القبول أو السكوت عن هذه الافتراءات ولا القبول بهذا النهج، وسنستمر ببذل جهودنا وتكثيفها في حماية المواطنين السوريين، لأن كل السوريين متساوون بالحقوق والواجبات بنظر الحكومة السورية المؤقتة التي لا يوجد في أدبياتها غير المواطن كمفهوم مجرد عن الاثنية والجنس والاعتقاد وتأمين سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم بكل ما تستطيع".

ودعت المؤقتة "الأمم المتحدة واللجان الدولية مجدداً إلى تنظيم زيارات إلى الواقع السوري حيث نكفل حرية وسلامة عمل الفرق، وندعوها إلى الاعتماد على مصادر مضمونة وحيادية للمعلومات والحذر من تسييس الملف الحقوقي".

وأشارت إلى أن الحكومة السورية المؤقتة كانت ومازالت منفتحة على كل الجهود الدولية المحايدة والمستقلة ومتعاونة وشريكة معها للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا بغية إظهار الحقائق وتحقيق العدالة ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

نشرت جريدة "البعث"، التابعة للنظام تصريحات صادرة عن "محمد الخياط" نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، أثارت موجة سخرية كبيرة عبر صفحات موالية إذ تحدث عن وجود دراسة لإنشاء "المدن الذكية"، بمناطق سيطرة النظام.

وقالت الجريدة إن "الخياط"، رئيس لجنة المدن الذكية والعمارة الخضراء بفرع دمشق لنقابة المهندسين أعد دراسة لإنشاء "المدن الذكية"، ونقلت عنه تصريحات بهذا الشأن، ما أدى لحدوث ردود فعل ساخرة بمعظمها لا سيّما مع تجربة قرارات صادرة عن النظام تحت إطار مواكبة التطور التقني.

ويزعم المسؤول في نقابة مهندسي النظام بعد حديثه عن هذا النموذج من البناء الذي يعتمد على التقنيات الرقمية امكانية بناء "مدن ذكية" عند تتوفر ما وصفها بأنها "النية الجادة" والقدرة على التنفيذ، مع توفر المواصفات والتجهيزات التي تحتاج لترميم وتجديد.

وتابع حديثه بالقول إن المشكلة تكمن في عدم نشر مفهوم "المدن الذكية"، بمعنى ليس لدينا ثقافة استخدامها وتوجيهها بما يخدم المشروع الحضاري، إن هناك شروط لتحويل الأبنية القديمة لمدن ذكية منها بأن تكون البنى التحتية تقدم خدمات التكنولوجيا لتجني الأزمات، كانقطاع الكهرباء واختناقات المحروقات كما هي الحال مع أزمة البنزين، وفق تعبيره.

وحسبما أوردته جريدة "البعث"، التابعة للنظام فإن فرع دمشق لنقابة المهندسين يحوي على لجنة للمدن الذكية والعمارة الخضراء تجتمع بشكل دوري وتناقش بـ "جدية" نشر مفهوم المدن الذكية والعمل على تطبيقه في المرحلة القادمة التي سنشهد فيها ترميم وتجديد البنية التحتية للكثير من المدن التي تهدّمت بفعل الحرب، حسب وصفها.

وأثارت تصريحات "الخياط"، موجة سخرية كبيرة حيث ربط عدد من متابعي الصفحات الموالية ما بين دراسة المشروع المزعوم وبين الفشل الذريع للنظام في تأمين الخدمات بعد فرض "البطاقة الذكية" التي تعتبر مشروعاً صغيراً مقارنة بما يجري الحديث عنه من قبل نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

فيما تدعي حكومة النظام أن العمل وفقاً لـ "البطاقة الذكية" الذي بدء مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017 الماضي، يعد أسلوباً ناجحاً في بيع المحروقات، كما قررت تطبيقها على عدة مواد منها الخبز والرز والسكر، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عكس ذلك مع تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير الطويلة التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها.
هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤول في نقابة مهندسي النظام في انعدام مقومات نجاح المشروع المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من عدة مصادر متطابقة، بوصول عدة تبليغات قضائية من وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام) بإدلب، لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء".

وحصلت "شام" على معلومات، تتطابق مع مانشرته سابقاً في تقرير حمل عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، والذي سلطت فيه "شام" الضوء على ممارسات الهيئة وحكومتها بحق العمل الإعلامي والنشطاء في مناطق سيطرتها.

ووفق معلومات "شام" فإن عدد من التبليغات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، وصلت لعدد من النشطاء الإعلاميين، تطلب منهم مراجعة مايمسى بـ "مكتب النائب العام"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها، بتهمة "تشهير وافتراء".

وقال أحد النشطاء الإعلاميين "طلب عدم كشف هويته" لـ "شام"، إن سياسية التبليغات القضائية، وصلت مؤخراً لعدد لابأس به من النشطاء الإعلاميين بإدلب، منهم من أفصح عنها، ومنهم خشي الملاحقة القانونية، فتكتم عليها، تطلب منهم الحضور لمكتب النائب العام.

ولفت الناشط في حديثه لـ "شام" إلى أن من يقود الحملة ضد النشطاء في مناطق ريف إدلب، هو "محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، وفق كلام الناشط.

ولفت الناشط إلى أن المدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولاء مطلق له، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.

وأوضح المصدر أن "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.

وقال الناشط إن "خطاب" عمل مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.

ووفق المصدر يقوم "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي ولكنه شخصية معروفة لنشطاء إدلب، قام بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

وسبق أن علمت شبكة "شام" من مصدر ضمن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ"، أن الأخير اتخذ قراراً في تقييد عمل مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية "afp"، والمتعاونين معها، بعد سلسلة حجج ساقها المكتب، يندرج ذلك وفق نشطاء في ممارسات الإنقاذ لتملك العمل الإعلامي بإدلب.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب، ووجهت للصحفي الأمريكي تهم عدة منها الافتراء على الهيئة وتلفيق الأخبار الكاذبة.

أعادت صفحات موالية للنظام تداول صورة تظهر رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة "تشرين"، الرسمية التابعة للنظام قبل أيام، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية مع تفسير الرسائل التي تم إيصالها عبر صحيفة النظام وتمثلت في تحميل زيادة معدلات الولادة مسؤولية فشل النظام في تلبية الاحتياجات في مناطق سيطرته.

ويُظهر الرسم رجلاً يمثل النظام كتب عليه "الدولة"، وعمد الرسام "ياسين الخليل"، في إظهار ملامح العجز والفقر المدقع عليه، مواجهاً عدد كبير من الأطفال الذين خرجوا للتو من غرفة ولادة ينادون بكلمة "بابا"، في إشارة إلى زيادة طلبات السكان مع زيادة معدلات الولادة.

فيما يبدو على الرجل الذي يمثل "الدولة" علامات الدهشة من عثرة الطلبات وسط عجزه، ما أدى لإثارة الرسم جدل كبير حيث هاجم بعض الموالين بتعليقاتهم ذلك الرسم الذي بدى مستفز ومنفصل عن الواقع حسب تعبيرهم.

ويرى ناشطون بأن رسم "ياسين الخليل" في الصحيفة الرسمية يفتقر إلى الواقعية بشكل واضح إذ لا تعتبر مناطق سيطرة النظام ذات كثافة سكانية عالية جدا، متناسياً بأن أسباب انخفاض عدد السكان هو قيام نظامه بقتل واعتقال وتهجير الملايين من الشعب السوري.

وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية فإنّ سوريا
كانت تعد من الدول عالية الإنجاب بنصف مليون ولادة سنوياً، قبل 2011 إلا أن ذلك انخفض بنسبة كبيرة وصلت إلى النصف قبل سنوات دون صدور إحصائيات جديدة توضح عدد الأطفال المولودين خلال العام الجاري ونسبة زيادة أو نقصان تلك المعدلات التي بات يتذرع نظام الأسد بأن الأزمات ناتجة عن تزايدها.

بالمقابل كان أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يلقي إعلام النظام باللوم على العقوبات الاقتصادية وغيرها من الشماعات وصولاً إلى تحميل السكان مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية الناتجة عن استنزاف مقدرات البلاد في الحرب ضد الشعب السوري.

رحبت المديرة المساعدة للعدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بلقيس جراح، بالخطوة الهولندية، التي أعلنت عنها لرفع شكوى قضائية ضد النظام السوري بسبب "مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان".

ودعت جراح إلى اعتماد الحوار كجزء من الحل للأزمة الحاصلة في البلاد، بينما جاء الرد الرسمي السوري بأنها " تناور وتدعم الإرهاب".

وقالت جراح إنّه "ينبغي على كل تلك الحكومات، لاسيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، أن ترحب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون".

وأضافت جراح أنّه "لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في السجون السورية"، معتبرةً أنّه "باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم ".

وكانت أدانت حكومة الأسد في دمشق، أمس السبت، مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين من النظام بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة.

ونقلت وكالات إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي".

وأعلنت هولندا، أول من أمس الجمعة، أنها تنوي محاسبة مسؤولين في النظام السوري، مستندةً في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات، وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجّح أن تكون "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية مخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية، وكانت وقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004.

وكان اعتبر "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق النظام السوري اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكابتن في البحرية الأميركية، وليام بيل أوربان، إن الولايات المتحدة أرسلت أنظمة رادار، وزادت من دوريات الطائرات المقاتلة شرقي سوريا، لتوفير حماية أفضل للقوات الأميركية وقوات التحالف، في معركتها المستمرة من أجل هزيمة داعش.

وأضاف أوربان وفق وكالة "أسوشييتد برس" أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا؛ لكنها ستقوم بالدفاع ودعم ومساندة قوات التحالف هنالك، إذا لزم الأمر"، وكانت نشرت الولايات المتحدة قوات إضافية ومدرعات شرق سوريا، بعد الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخراً بين قوات تابعة للتحالف الدولي وقوات روسية، أدت إلى إصابات.

في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) في بيان الجمعة، أنها نشرت مركبات "برادلي" القتالية ورادار "سنتينل"، بالإضافة إلى زيادة وتيرة دوريات الطائرات المقاتلة فوق القوات الأميركية، من أجل "المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف".

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير، من دون الكشف عن هويته، قوله إنه تم إرسال 12 مركبة عسكرية من طراز "إم 2 آي 2 برادلي" القتالية، وحوالي 100 جندي إضافي إلى شرق سوريا.

ولفت إلى أن "تلك التعزيزات تهدف إلى أن تكون إشارة واضحة لروسيا لتجنب أي أعمال غير آمنة واستفزازية أخرى ضد الولايات المتحدة وحلفائها هناك"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية".

وشهدت المنطقة عدداً من الأحداث بين القوات الأميركية والروسية التي تقوم بدوريات في شرق سوريا، وكان أخطرها الشهر الماضي، عندما قال مسؤولون أميركيون إن "مركبات روسية تصادمت وألحقت ضرراً بمركبة عسكرية أميركية مدرعة، ما أدى إلى إصابة أربعة أميركيين".

وكانت وقعت عدة حوادث أخرى بين القوات الأميركية والروسية في شرق سوريا، إلا أن المسؤولين وصفوا حادث شهر أغسطس (آب) بأنه من الحوادث الأكثر إثارة للقلق.

نعت صفحات موالية للنظام اليوم الأحد، "فايز غضبان الكيصوم"، وأشارت إلى أنّه قيادي عسكري في ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، وهو من مواليد قرية "الجفرة" بدير الزور، وكان أصيب يوم أمس السبت في جرّاء انفجار لغم أرضي ببادية دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية، إن ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام لقوا مصرعهم جرّاء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الميادين شرق دير الزور.

وكان أعلن الموقع ذاته أمس عن مصرع عدد من ميليشيات النظام مصرعهم وجرح آخرين إثر انفجارين منفصلين استهدفا تجمعات لعناصر الميليشيات بريفي دير الزور والرقة في مناطق البادية السوريّة.

وفي سياق متصل أقرت صفحات موالية اليوم، بمقتل عنصر تابع لميليشيات النظام يدعى "محمد محمود السلوم"، وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار لغم أرضي شرق قرية عقيربات بريف حماة حيث تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني ومنه إلى المشفى العسكري في حمص.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات إيران تكبدت خسائر بشرية ناتجة عن هجومين منفصلين في البادية السورية، إذ تعرضت  حواجز عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية للهجوم من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر حينها بأن الحوادث الأخيرة هي ضمن سلسلة هجمات ينفذها مجهولون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" على نقاط ميليشيات النظام التي تتمركز في عدة مناطق في المحافظات الشرقية.

هذا وسبق أن وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

أدانت حكومة الأسد في دمشق، أمس السبت، مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين من النظام بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة.

ونقلت وكالات إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي".

واعتبر المصدر أن قرار هولندا بمثابة "انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها"، متهماً إياها بدعم "تنظيمات مسلحة" في سوريا، وقال إن حكومة الأسد "تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا".

وأعلنت هولندا، أول من أمس الجمعة، أنها تنوي محاسبة مسؤولين في النظام السوري، مستندةً في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات، وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجّح أن تكون "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية مخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية، وكانت وقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004.

وكان اعتبر "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق النظام السوري اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

وشدد الائتلاف على ضرورة إنزال العقوبات بالمسؤولين عن الجرائم في سوريا، والعمل في الوقت نفسه على ضمان وقف ارتكاب المزيد من الانتهاكات وأعمال القتل والتعذيب في سوريا.

ولفت إلى أن انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، يمثل إضافة مهمة سيكون لها دور في تسريع العمل وضمان محاسبة الجناة، وحصول الضحايا على العدالة.

ونوه إلى أن الحكومة الهولندية تدير الملف وفق المعايير الدولية انطلاقاً من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها سورية عام 2004، مطالباً الحكومات الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ إجراءات مشابهة لما قامت به هولندا ضد نظام الأسد بما ينسجم مع القانون الدولي ويضمن محاسبة المجرمين.

شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية الجديدة.

وتعد هذه الآلية هي الثانية بعد تجربة آلية في خلال الشهر الجاري تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 700 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، الأمر الذي قال الوزير في حكومة النظام، "طلال البرازي" إنه لا يزال قيد الدراسة.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

كشف "آلدار خليل" القيادي في الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، أن القوى الكردية اتفقت على تسمية المرجعية السياسية بـ "المرجعية الكردية العليا"، على أن توزيع مقاعدها، ونسبتها، مناصفة بين أحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة حزب الاتحاد، وأحزاب "المجلس الوطني الكردي"، ليصار استكمال المباحثات في الجولة الثالثة بغية ضم باقي الأطراف والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة.

وقالت مصادر كردية مطلعة - وفق الشرق الأوسط - إن منسقة الخارجية الأميركية زهرة بيلّلي، وكبار موظفي التحالف، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، شاركوا بالاجتماعات، حيث اتفق طرفا الأحزاب الكردية على ثلاث نقاط رئيسية.

ولفتت إلى أن أول هذه النقاط، قبول المجلس الكردي المشاركة في الإدارة الذاتية بشكلها الحالي حتى انتهاء المباحثات الحالية والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، أما النقطة الثانية، كانت الاتفاق على تنظيم انتخابات عامة بين الأحزاب الكردية والقوى السياسية العربية والمسيجة بعد عام من توقيع الاتفاق.

وكانت النقطة الثالثة تخص المرجعية السياسية، ونقلت المصادر أن مبعوثة الخارجية الأميركية طلبت من الجهات المفاوضة ترحيل باقي القضايا العالقة بين الطرفين إلى الجولة الثالثة من المباحثات.

وذكر محمد إسماعيل عضو رئاسة "المجلس الكردي" وأحد مفاوضيه، أن الأحزاب الكردية حققت تقدماً كبيراً في المباحثات، وقال: "نقترب من حسم ملف المرجعية السياسية، وسيشارك المجلس في جميع هيئات ودوائر الإدارة الذاتية، وتتركز المفاوضات حول الشراكة والحوكمة على أن تكون مشاركة المجلس مناصفة مع المكون الكردي فيها".

وبعد إعلان الاتفاقية سيتم تنظيم انتخابات عامة في شرق الفرات بعد مرور سنة، حسب إسماعيل، لافتاً إلى أن المجلس سيشارك في الإدارة الذاتية بالشكل الحالي بالتوافق مع حزب الاتحاد وحلفائه أحزاب الوحدة الوطنية.

ونوه القيادي الكردي بأن الملفات الأمنية والدفاعية لم تناقش بعد، وستلي المباحثات الحالية بين الأحزاب الكردية مفاوضات شاملة بين جميع أبناء المنطقة وجهاتها السياسية، تفضي إلى بناء شراكة سياسية حقيقية وتشكيل إدارة مدنية جامعة.

وأشار القيادي إلى "أن الوسيط الأميركي يلعب دور الضامن ويعطي دفعاً إيجابياً لإنجاح سير المفاوضات، هم جادون بالسعي لإنجاح هذه العملية".

جدد الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، من قصفه وغاراته الجوية على مناطق شمال غرب مدينة إدلب، مستهدفا المنطقة بعشرات الغارات، تناوبت عليها عدة طائرات، في سياق التصعيد والرسائل الروسية بعدم التزامها بأي اتفاق.

وقال نشطاء من إدلب، إن عدة طائرات حربية روسية بدأت منذ صباح اليوم التحليق في أجواء مدينة إدلب وتبدأ بتنفيذ غاراتها بشكل مفاجئ على الأطراف الشمالية الغربية من المدينة، في المناطق الحرشية، حيث تنتشر عشرات المخيمات في المنطقة.

وسبق أن كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن فحوى المباحثات الروسية التركية في أنقرة، متحدثة عن عرض روسي قدم للطرف التركي، لتقليص عدد القوات والقواعد التركية شمال غرب سوريا، تزامن مع تصعيد جوي على المنطقة.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

شهدت المناطق المحررة تسجيل 37 إصابة بفايروس "كورونا"، كما وسجلت 31 إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد"، ويأتي ذلك بعد تسجيل قفزة بعدد الوفيات والإصابات أمس، فيما ارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل 34 إصابة وحالتي وفاة إثر تفشي كورونا.

وفي التفاصيل سجل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 37 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بواقع 21 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 17 إصابة و3 في جبل سمعان، وحالة واحدة بمدينة عفرين شمالي حلب.

يُضاف إلى ذلك 16 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 533 كما تم تسجيل 22 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 171 حالة، وتوقفت الوفيات عند خمسة حالات.

في حين سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الأحد، عبر هيئة الصحة التابعة لها 31 إصابة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1151 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند 52 حالة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 334 مع تسجيل 6 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" أمس السبت، 113 إصابة بـ "كورونا" في حصيلة هي الأكبر منذ نفشي الوباء، فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 34 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3765 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 170 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 932 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 18 في حلب و8 في دمشق 8 في ريفها وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 5,449 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.