كشفت وسائل إعلام روسية، عن نقل طفل وشقيقته الصغيرة مع أطفال روس آخرين، من مخيم الهول بالحكسة، إلى وطنهم في جمهورية الشيشان الروسية وجرى تسليم الطفل وشقيقته إلى جدتهما.

وقال أحد أقارب الطفلين: "عاد الطفلان مريم وداود - في السادسة والثانية عشرة من العمر- إلى جدتهما لتقوم بتربيتهما"، ولفت إلى أن والدي الطفلين قتلا في سوريا، وبعد ذلك عانى الطفلان كثيرا هناك وعاشا فترة في المخيمات بسوريا.

من جانبها قالت آنا كوزنتسوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، إنه تم في ليلة 16 أكتوبر نقل 27 طفلا من مواطني روسيا، على متن طائرة خاصة، من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، إلى موسكو.

وأضافت كوزنتسوفا:" الأطفال اجتازوا الفحص الطبي اللازم، وتبين عدم وجود أي أمراض معدية لديهم، بما في ذلك كوفيد-19، لذلك تمت إعادة هؤلاء الأطفال إلى أقاربهم".

وقبل أيام، أجلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من الأطفال الروس من أبناء مقاتلي داعش بسوريا، والمحتجزين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى وطنهم، وعددهم 27 طفلاً.

وتعمل روسيا على إعادة الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، لاسيما تنظيم "داعش"، وكانت آخر رحلة من هذا القبيل قد نفذت في 18 أغسطس الماضي، حيث تم نقل 26 طفلا روسيا من سوريا.

وتشير بيانات منظمة «أوبيكتيف» الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات «الدواعش الروس» من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم وغير المدعوم للمستهلك، بنسبة كبيرة الأمر الذي أثار موجة سخط وغضب تجلت في تعليقات الموالين للنظام على القرار.

وبنسبة تصل إلى 80% برفع سعر ليتر البنزين المدعوم لـ 450 ليرة سورية، وغير المدعوم لـ 650 ليرة سورية، ما يعني تضاعف سعره في السوق السوداء إذ يتعذر على المواطنين الحصول على مخصصاتهم المخفضة اساساً، نتيجة الزحام الشديد على محطات الوقود.

وطلب قرار وزارة النظام الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف لليل أمس من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.

وبررت القرار بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها، دناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، حسب زعمها.

وكانت رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ"نزين اوكتان 95"، إلى  1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الفائت، أطل وزير النفط "بسام طعمة"، عبر تلفزيون النظام ونفى أن تكون أزمة الوقود مقدمة لرفع الأسعار بقوله: "لن يكون هناك رفع للأسعار ولا رفع للدعم، بكل تأكيد وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ويجب أن يثق المواطن بذلك"، حسب وصفه.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

ووفقاً للمرسوم الصادر صباح اليوم الأربعاء فإنّ مبلغ 50 ألف ليرة سيصرف لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والعاملين في مؤسسات القطاع العام التابعة للنظام والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا، حسبما ذكرت صحفة الرئاسة التابعة للنظام.

ويُضاف إلى ذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية، وفق نص المرسوم.

بالمقابل أشار المرسوم لصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ أقل من 20 دولار" مع سعر صرف السوق الحالي 2400 وقدره 40 ألف ليرة سورية، قال إنها معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بحسب المرسوم.

وفي السادس عشر من شهر تشرين الأول، الجاري أصدر رأس النظام قراراً يقضي بتقديم منحة مالية بقيمة مليار ونصف المليار ليرة سورية، إلا أنها لن تصرف نقداً لتعويض المزارعين بل جرى تخصيصها لتنفيذ مشاريع في المناطق المتضررة من الحرائق في مناطق الساحل السوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

تحدثت وكالات أنباء إعلامية تابعة للنظام عن قصف صاروخي إسرائيلي طال قرية "الحرية" بريف القنيطرة الشمالي، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مراسلها قوله: إن الاعتداء الإسرائيلي طال بقصف صاروخ على مدرسة في قرية "الحرية"، ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب إعلام النظام.

وعلى غير العادة لم يدرج إعلام النظام عبارة التصدي للعدوان الإسرائيلي وتفجير صواريخه قبل أن تصل إلى الأهداف المستهدفة، فيما لم تكشف سوى عن موقع قالت إنه تعرض للقصف.

وفي مطلع آب الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال "أفيخاي أدرعي" حينها إن الأهداف المستهدفة شملت مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات بالإضافة الى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة لجيش الأسد.

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي نظام الأسد مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه، حيث أكد "أدرعي" أن إسرائيل ستواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بـ "سيادة دولة إسرائيل".

من جهته قال نظام الأسد إن حوامات العدو الإسرائيلي قامت بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض النقاط على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وكان "أدرعي" كشف عن إحباط قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، بالقرب من موقع عسكري في منطقة تل الفرس المحتلة في الجولان.

أكدت واشنطن، اليوم الثلاثاء، دعمها للعقوبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد، والتي شملت مجموعة من الوزارات في حكومة النظام السوري، من بينها العدل والثقافة والتعليم.

وقال السفير جيمس جيفري، الممثل الخاص للتواصل في سوريا، عبر بيان، إن الولايات المتحدة الأميركية تؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد نظام الأسد.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي في السادس عشر من الشهر الجاري، والذي ينص على فرض عقوبات جديدة على مؤسسات تابعة لنظام الأسد، وهي وزارات العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة والتعليم والموارد المائية والتمويل والنقل.

وأضاف البيان: "نشارك الاتحاد الأوروبي عزمه على تحميل كبار أعضاء النظام السوري المسؤولية عن القمع العنيف للمواطنين السوريين، كما ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين المتفقين في الرأي لممارسة الضغط الاقتصادي على بشار الأسد وأنصاره".

وأكد البيان أن "تلك الممارسات ستبقى حتى يمتثل النظام للحل السياسي والقرار الدولي رقم 2254"، مؤكداً ضرورة "محاسبة أنصار الأسد الذين يواصلون العمل على إطالة أمد الصراع السوري وإثراء عائلة الأسد، ودعم جرائم النظام ضد السوريين، متجاهلين احتياجات الشعب السوري من الغذاء والدواء".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج، يوم الجمعة الماضي، على لائحة العقوبات مجموعة من الوزراء في حكومة النظام، على رأسهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.

وشملت العقوبات الجديدة إجراءات تقييدية أيضًا، منها حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، ووضع قيود على التصدير المعدات التكنولوجية، والتي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وكان المجرم بشار الأسد قد عيّن الحكومة الجديدة، التي شملتها العقوبات، نهاية أغسطس/ آب الماضي، عقب أسابيع من إقالة رئيس الحكومة السابق.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر النظام ممن لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من سوريا، وتوزعوا على أرياف حماة وحمص ودرعا.

ونعت صفحات موالية للنظام الشبيح "عمار نايف الشمالي"، الملقب بـ "أبو أسد"، وقالت إنه قيادي في ميليشيات الدفاع الوطني ينحدر من طرطوس ولقي مصرعه خلال ما زعمت تأديته للواجب الوطني بريف حماة، إلى جانب العميد المتقاعد هزاع الهدلان من قرية الديبة بريف حمص الجنوبي.

وفي ريف حماة الشرقي أيضًا قتل وجرح عدد من عناصر وضباط جيش النظام عرف منهم اللازم "مجد جوزيف نصري"، و"محمد نمر دياب"، و"صلاح عيسى رمضان"، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة بحسب مصادر إعلامية موالية.

فيما لقي ضابط برتبة ملازم أول ينحدر من ريف حماة، ويدعى "حسن نادر إبراهيم"، مصرعه برصاص مجهولين في مناطق درعا، يُضاف إلى ذلك العنصر "محمد منير شاهين"، من مرتبات ما يُسمى بـ الحرس الجمهوري"، التابع لجيش النظام.

كما ونعت صفحات موالية الملازم "رواد مفيد الجمال"، وقالت إنه لقي مصرعه في ريف درعا الشرقي، فيما قتل ضابط برتبة مماثلة على جبهات إدلب ويدعى "موفق خالد الخالد"، وهو من مرتبات الفرقة 25 وينحدر من قرية "تشرين"، بريف حماة.

يُضاف إلى ذلك مصرع عنصر تابع لميليشيات النظام يدعى "أمجد علي ديوب" وينحدر من قرى ريف اللاذقية، بعد أن قام بإطلاق النار على نفسه اليوم صباح اليوم الثلاثاء، لجانب عنصر يدعى "بديع الحمدان" قتل بظروف غير معلنة عبر صفحات موالية.

في حين خسرت ميليشيات النظام عدد من العناصر مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات إلى جانب الكمائن التي تتعرض لها في أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي السياق نعت ميليشيات "لواء القدس" الداعمة للنظام عنصر لها يدى "خليل محمد جولاق"، وقالت إنه قتل في منطقة "الهريبشة" جراء انفجار لغم أرضي أثناء عمليات تمشيط البادية السورية.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا وسبق أن نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تمتنع عن ايصال مساعداتها المادية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمي اليرموك وخان الشيح وريف دمشق إلى شمال سورية (إدلب – حلب)، وعدم شملهم بمساعداتها وبرامجها بالرغم من تواجدهم ضمن مناطق عملياتها.

ولفتت المنظمة إلى أن دور "الأونروا " يقتصر على تقديم خدماتها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري فقط. ولا يوجد أي دور في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الشمال السوري، بحجة أنها مناطق غير آمنة ويصعب الوصول إليها.

وتكتفي الوكالة بإيصال المساعدات المالية والعينية لأقرب نقطة من إدلب مثل مدينة حماه، التي تسيطر عليها القوات النظامية، في حين يمنع الخوف من الاعتقال أو القتل المهجرين من التوجه إلى مناطق نفوذ النظام السوري لاستلام المعونات.

وفي السياق، حملت عشرات العوائل الفلسطينية السورية المهجرة في الشمال السوري وكالة "الأونروا" مسؤولية تدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم القيام بواجبها تجاه المئات من النساء والأطفال الذين يعانون سوء الأوضاع الإنسانية.

علقت "غرفة صناعة حلب" التابعة للنظام على قرار الأخير رفع مواد المحروقات ومنها سعر "المازوت الصناعي"، وأشارت إلى أنه سيؤدي إلى توقف عدد من المصانع، حسبما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

وأشارت الغرفة التي تضم عدد من الصناعيين الموالين للنظام إلى أن القرار سيكون له "تأثيرات سلبية كبيرة، وسيؤدي إلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير".

يُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وارتفاع الأسعار في الأسواق، وذكرت أن "العديد من المناطق الصناعية و الحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية"، حسب وصفها.

وسبق أنّ شاركت غرفة صناعة حلب في إعادة تدوير بعض المعادن بهدف إشراكها في صناعة البراميل المتفجرة التي دمرت العديد من المدن وقتلت وشردت سكانها.

وتزامن ذلك مع عدة منشورات توحي بهذا النشاط من قبل رئيسها "فارس الشهابي"، الذي يمارس دوره كما باقي أبواق الدعاية والترويج لنظام الأسد الذي يستخف بحياة مناطق سيطرته لتضاف إلى سجل إجرامه الواسع بحق الشعب السوري.

وكانت رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ "بنزين اوكتان 95"، إلى  1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وبررت الوزارة قرارها في تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات الأمريكية، حسب وصفها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

عبر المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، كيفن كينيدي، في بيان رسمي، عما أسماه قلقه إزاء الأخبار الواردة عن إصابة عاملين في المجال الإنساني، بغارة جوية للتحالف الدولي بريف إدلب قبل أيام.

وقال المنسق: "يساورني قلق بالغ إزاء موجة العنف التي أثّرت على عمال الإغاثة في شمال غربي سوريا، حيث يوجد 2.8 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة"، لافتاً إلى أنه "في سوريا، يواصل العاملون دفع ثمن باهظ بينما يساعدون المجتمعات الضعيفة المحتاجة".

وتحدث عن "مقتل وجرح المئات من العاملين في المجال الإنساني والصحي في أثناء تأدية واجبهم، منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011"، مؤكداً أن "العاملين في المجال الإنساني يعملون وفقاً للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد وعدم التحيز، وهذا العنف غير مقبول تماماً".

وشدد على "أهمية اتخاذ جميع الخطوات لزيادة حماية هؤلاء النساء والرجال لضمان استجابة إنسانية فعالة ومستدامة على أرض الواقع"، مذكّراً "على وجه السرعة، جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية سلامتهم وأمنه".

وكانت أعلنت منظمة "بنيان" العاملة في مناطق الشمال السوري، في بيان رسمي، إصابة عدد من الكوادر الإنسانية العاملة ضمن المنظمة، بغارة التحالف الدولي التي طالت قيادياً من تنظيم "حراس الدين" يوم أمس بمدينة إدلب.

وجاء في بيان المنظمة: "يوم أمس الخميس 15 / 10 / 2020 الساعة 4:45 بتوقيت دمشق، وبينما كانت سيارة تقلُ عمّالاً إنسانيين في منظمة بنيان من موقع عملهم في مدينة سلقين إلى منازلهم في مدينة إدلب، تعرضت السيارة في منطقة عرب سعيد لشظايا ناتجة عن هجوم على سيارة أخرى تسير على نفس الطريق".

وتحدثت المنظمة عن "تضرر اثنان من العمّال الإنسانيين بالإضافة إلى سائق السيارة، كما أصيبت عاملة إنسانية بإصابة بليغة بسبب شظية في البطن، وتم نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، ولاتزال في العناية المركزة، فيما كانت إصابات الاثنين الآخرين منهم طفيفة".

وأدانت منظمة بنيان هذه الهجمات التي تتسبب في إصابة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، ودعت جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العمّال الإنسانيين، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة وملموسة في أقرب وقت ممكن.

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان، عن تنفيذ القوات الأمريكية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضربة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب السورية.

واعتبر المتحدث في تصريحاته أن التنظيم في سوريا "ما يزال يشكل تهديدا لأمريكا وحلفائنا"، ويقول مسؤولون إن الضربة نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة الخاصة بالجيش الأمريكي، في وقت لم يوضح المتحدث هوية الشخصية التي تم استهدافها.

واستهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، سيارة نوع "سنتافيه" على طريق عرب سعيد غربي مدينة إدلب، طالت قيادياً من تنظيم حراس الدين المنتمي لتنظيم القاعدة، خلفت مقتله وأحد مرافقيه وطفل.

وقال نشطاء إن مسيرة استهدفت بصاروخ موجه، سيارة على الطريق العام غربي مدينة إدلب، تسبب باحتراقها بمن فيها، حيث توضح الصور والمعلومات أن رجلين قتلا، إضافة لطفل ظهرت جثته متفحمة ضمن السيارة، وتتحدث المعلومات عن احتمالية أن يكون المستهدف "أبو ذر المصري" الشرعي العام في التنظيم.

وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات رئيس وزراء النظام "حسين عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها قبيل دخوله إلى البلاد، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ عبر ذويهم أو بقائهم عالقين على الحدود.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ العديد من الشبان توجهوا إلى المنفذ الحدودي بين لبنان وسوريا، على خلفية تصريحات "عرنوس" بزعمه السماح في إدخال السوريين غير القادرين على التصريف عند الحدود السورية، ليكتشفوا كذب وتضليل تلك التصريحات.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن مصدر روى ما حدث له عن الحدود "السورية اللبنانية"، حيث رفض المسؤولين في المعبر البري من جانب نظام الأيد، إدخاله إلى البلاد، برغم عدم توفر المبلغ المفروض، إذ تلقى جواباً منهم مفاده استمرار العمل بقرار فرض التصريف دون استثناءات، ما يكشف كذب تصريحات "عرنوس".

وأشار المصدر ذاته إلى وقوعه في مأزق مالي كبير حيث طلب مسؤولي المعبر التواصل مع ذويه في سوريا لتأمين 100 دولار حتى يتم السماح له بدخول البلاد، فيما تمكنوا من تأمين المبلغ المذكور، وإدخاله من حدود بلاده، وسط خطورة الحصول على المبلغ من العملة الصعبة التي يحظرها النظام ويعاقب من يحصل عليها.

يأتي ذلك بعد أن نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام تصريحات عن "عرنوس"، معلناً ما زعم أنه إعفاء فئة من وصفها بـ"غير القادرين" من تصريف 100 دولار عند الحدود، للسوريين القادمين لبلدهم، الأمر الذي كشف زيفه مع إلزام جميع العائدين إلى البلاد بالمبلغ المفروض والاستمرار فيه دون أيّ استثناءات مزعومة برغم إثارته للجدل.

وكانت أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.

وتابع "النمير"، حينها ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل قائلاً: إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ 100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.

وسبق أن أجرى وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف النظام من خلال هذه القرارات مستغلاً ظروف تفشي وباء كورونا إلى رفد خزينته بالعملة الصعبة.

حذر فريق منسقو استجابة سوريا المدنيين في الشمال السوري المحرر، من استمرار التهاون في التعامل واتخاذ إجراءات الوقاية من فايروس كورونا، لافتاً إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء، وخروج الجائحة عن السيطرة بشكل كامل.

ولفت إلى تسجيل السلطات الصحية في شمال غرب سوريا 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك في أعلى حصيلة يومية حتى الآن تشهدها المنطقة، ليصل عدد الإصابات الكلية 2865 إصابة.

وأكد أن تهاون المدنيين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

ودعا الفريق جميع الفعاليات المدنية في المنطقة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلطات الصحية للحد من انتشار الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

وأشار إلى أن تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات السلطات الصحية فيما يخص الاجراءات الوقائية من قبل المدنيين أولاً والجهات الأخرى ثانياً.

وكانت سجّلت المناطق المحررة أعلى حصيلة يومية منذ بوباء "كورونا" مع الكشف عن 216 إصابة وحالة وفاة جديدة، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 57 إصابة و3 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 251 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 75 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة عفرين بـ 30 إصابة و15 في أعزاز و2 في الباب و17 في جرابلس و11 في جبل سمعان بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 141 إصابات في مناطق محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 2865 كما تم تسجيل 30 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1300 حالة، وارتفعت الوفيات مع تسجيل حالة جديدة إلى 21 حالة.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الأحد، 57 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5134 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

بدأت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة الشمالي، رسمياً نقل كامل معداتها العسكرية باتجاه ريف إدلب، في وقت تتواصل عمليات تفكيك بنية النقطة، ونقل جميع اللوجستيات والأليات من المنطقة.

وأكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، عن تحرك العديد من السيارات الكبيرة التي وصلت لنقطة مورك سابقاً، باتجاه ريف إدلب، عبر الطريق الدولي "أم 5"، تحمل تلك السيارات أليات عسكرية ثقيلة، ومعدات لوجستية، وكتل إسمنتية كبيرة، ومعدات أخرى كانت في النقطة.

ولفتت المصادر إلى أن الانسحاب من المنطقة سينتهي خلال أيام قليلة، بعد نقل جميع المعدات والعناصر واللوجستيات التي تم تجهيز النقطة بها، في وقت نوهت المصادر إلى إمكانية البدء بتفكيك نقاط تركية أخرى ضمن مناطق سيطرة النظام تمهيداً لخروجها أيضاً.

وكانت أثارت المعلومات المتداولة مؤخراً والتي وصلت لحد التأكيد، حول نية القوات التركية، سحب نقطة المراقبة التابعة لها في منطقة مورك بريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حفيظة النازحين في الشمال السوري المحرر، وخلقت لهم هاجساً من الخوف، في فقدان أمل العودة لتلك المنطقة.

ويشكل وجود النقاط التركية في المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا مؤخراً، ضمن حدود مناطق سوتشي، أملاً بالعودة لتلك المناطق وفق نص الاتفاق ذاته، وطالما كانت التصريحات التركية تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق والسماح بعودة النازحين من تلك المناطق.

ومع بدء انسحاب أول تلك النقاط، أصيب الآلاف من المدنيين النازحين بخيبة أمل كبيرة، مبدين تخوفهم من أن انسحاب النقاط التركية، يعني ضياع أملهم في العودة في المنظور القريب، معبرين عن حالة الإحباط التي تعتريهم مع سماعهم خبر انسحاب النقطة.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.