رصدت شبكة شام الإخبارية نقلا عن صفحات موالية لنظام الأسد إعلان مصرع ضابط طيار بظروف قيل إنها بحادث سير، ليضاف إلى العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية ممن يكشف مصرعها بشكل غير رسمي ومحاط بالشكوك ضمن صفوف قوات الأسد.

ونشرت صفحات موالية اليوم السبت، صورا تظهر الضابط الطيار المعلن وفاته "عدي هاشم الرفيع"، وهو يرتدي البزة العسكرية المخصصة للضباط الطيارين في جيش النظام ومنها إلى جانب طائرة حربية في قاعدة جوية.

ونعت صفحة كتائب البعث فرع الرقة التي يقودها الشبيح القيادي في حزب البعث "هلال الهلال"، الضابط بقولها إن الملازم قتل "إثر حادث سير أليم على طريق حمص دمشق في طريقه للالتحاق بعمله"، حسب كلامها.

وفي أيار الماضي نعت صفحات موالية للنظام ضابطان وعنصر من قوات الأسد بينهم رتبة عميد ركن، تبين أنه قائد مطار النيرب العسكري بريف حلب، حيث لقي مصرعه بظروف غامضة في حمص.

هذا وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية بوقت سابق مصرع عدد من الضباط برتب عسكرية وعناصر ميليشيات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء عرف عنه مرافقته للمجرم "حافظ الأسد"، في ظروف غامضة فيما قتل عسكريين بقوات الأسد بمناطق متفرقة.

تصاعدت تداعيات إعلان "أسماء الأخرس" زوجة الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم" افتتاح دورة ألعاب جريح الوطن في اللاذقية، مع حالات الإذلال الجماعي التي كشفت عنها حسابات وصفحات موالية للنظام تعود لعدد من جرحى قوات الأسد.

واشتكى جرحى من قوات الأسد عبر صفحاتهم الشخصية من سوء المعاملة واحتجاز عدد من الجرحى وعدم السماح لهم بمقابلة زوجة رأس نظام الأسد، وتضمنت الندم على المشاركة، بمشهد يعيد إلى الأذهان حادثة الإذلال الجماعي التي قامت بها مؤسسة تتبع لأسماء الأسد بحمص.

وأعربت معظم المنشورات عن حالة الغضب في صفوف جرحى قوات الأسد خلال دورة ألعاب جريح الوطن، إضافة إلى الإهانة والازدحام، حيث تتكرر التجاوزات والأخطاء الكبيرة التي تسود مثل هذه الفعاليات من فوضى وسوء تصرف وسوء استقبال للحضور.

في حين يتماثل ما أثار ردود فعل ساخطة مؤخرا مع إعلان مؤسسة العرين الإنسانية" التابعة لزوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في تشرين الأول من العام الماضي عن اجتماع في ملعب بحمص تخلله إذلال جماعي للعناصر وذويهم.

وأصدرت المؤسسة حينها قراراً يقضي بإقالة مدير فرعها أعضاء مجلسها بحمص وذلك عقب إثارة واسعة للجدل على كيفية تنظيم اجتماع لآلاف الموالين للنظام بدواعي تكريمهم فيما عرف بحادثة الإذلال الجماعي.

وبحسب البيان فإن القرار جاء وقتذاك عقب مشاهد وصفتها بأنها سوء تنسيق وفوضى من قبل المنظمين في حمص، فيما نفت تعمدها بالإساءة، محاولة امتصاص الغضب الكبير من ذوي قتلى وجرحى النظام للتنصل من التجاوزات والأخطاء الكبيرة، وفق ما ورد في بيانها.

وبررت الحادثة بأنها الدعوات توجهت لذوي قتلى وجرحى النظام ما أدى لحضور أعداد كبيرة وكانت بصدد عقد اجتماع سنوي مركزي مخصص فقط لكوادر ومتطوعي المؤسسة في محافظة حمص، ولم يكن مقرراً لهذا الاجتماع أن يتحول إلى فعالية جماهيرية، وفق تعبيرها.

وسبق أن بثت صفحات موالية للنظام صوراً ومشاهد تظهر تجمع آلاف الأشخاص قالت إنهم من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام بداخل ملعب بمدينة حمص ليصار إلى إذلالهم بتقديم "عبوة مياه وبسكوتة"، بعد دعوة "مؤسسة العرين الإنسانية" لتكريمهم في ملعب حمص البلدي، حسب زعمها ما أثار غضب وسخط الموالين للنظام.

ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي آثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس التي تدير المؤسسة فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يصادف يوم 20 ديسمبر من كل عام، المجتمع الدولي عموماً والجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل خاص إلى إنهاء مأساة فلسطينيي سوريا.

وطالبت المجموعة بإيجاد حل جذري لمعاناتهم الناجمة عن اندلاع الصراع الدائر في سورية والذي أثر بشكل سلبي على كافة مستويات حياتهم المعيشية والاقتصادية والقانونية، وأدت إلى وقوع أكثر من 4000 ضحية واعتقال نحو 1900 لاجئاً فلسطينياً وتشريد ونزوح الألاف منهم.

ودعت مجموعة العمل المجتمع الدولي لتوجيه أنظاره نحو معاناة فلسطينيي سورية الإنسانية وإنهائها، لافتة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق.

وذكرت المجموعة أن معدلات الفقر في صفوفهم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

وشددت المجموعة على ضرورة وصول طواقم وخدمات الأونروا الى مناطق الشمال السوري باعتبارها أرض سورية تخضع لولايتها القانونية وتضم شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية وتعاني من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

في حين لا تقل معاناة الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان والأردن ومصر والسودان الإنسانية عن مأساة من بقي منهم في سورية، حيث يشتكون من أوضاع إنسانية ومعيشية مزرية، وسط تجاهل وتهميش المجتمع الدولي ووكالة الأونروا والفصائل والسلطة الفلسطينية لمأساتهم.

هذا وتشير إحصائيات الأونروا إلى أنه من أصل (560) ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع الحرب فيها، بقي حوالي (435) ألف لاجئ داخلها، وأن أكثر من 95% بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.

فيما أكدت وكالة الغوث على أن أكثر من (120) ألف لاجئ فلسطيني من سوريا قد فروا خارج البلاد، بمن في ذلك أكثر من (27) ألف فلسطيني لاجئو من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى (17) ألف آخرين توجهوا إلى الأردن؛ "حيث يواجهون وجودًا مهمشًا ومقلقلًا".

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن مدينة كفرتخاريم شمالي إدلب، تشهد تزايداً ملحوظاً بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تسجل السلطات الصحية في المنطقة، إصابات بشكل شبه يومي وبنسب مرتفعة مقارنة بأعداد السكان في المدينة.

وناشد الفريق السلطات الصحية العمل على فرض إجراءات الاغلاق في المدينة لمدة زمنية من أجل إعادة تقييم سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا، وحذر من زيادة الانتشار وتحول المنطقة إلى بؤرة كبيرة للوباء وخاصةً مع تسجيل 3089 إصابة في شمال غربي سوريا منذ مطلع شهر آب بينها نسخ متحورة عن الفيروس.

واقترح الفريق أن يتم استخدام فترة الحجر الصحي المجتمعي المعززة لمدة زمنية مؤقتة كوقت مستقطع، من أجل تحسين استراتيجية مواجهة الفيروس ومواجهة المشاكل الملحة.

وأكد أن فرض إجراءات الاغلاق في المدينة سيتيح للسلطات مواجهة المشاكل المتعلقة بضعف القوة العاملة في المستشفيات والاخفاق في التوصل لحالات الاصابة بفيروس كورونا الغير معروفة بشكل كامل وإتمام إجراءات العزل وتعقب الحالات بجانب النقل وسلامة أماكن العمل.

وأشار إلى أن ما يحدث في شمال سوريا اليوم هو حالة طوارئ إنسانية وستُضحي أي حالة طوارئ تطال الصحة العامة بكل سرعة كارثة حقيقة، ما لم يتم اعتماد تحرك دولي انساني فوري، وإعطاء الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني الوسائل اللازمة بالحد الكافي للحدّ من المخاطر بشكل صحيح قبل وقوع الكارثة،وتزويد المستشفيات بالإمدادات والمعدات الكاملة التي تحتاج إليها لمواجهة هذه الأزمة الطارئة.

وكان سجل الشمال السوري قفزة بحالات الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ مع إعلان 507 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما انتقد مسؤول طبي لدى نظام الأسد تأخر الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 423 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري، وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 29 ألف و190 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 736 حالة.

وسجلت 31 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و631 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 1462 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 180 ألف و 934 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت إدلب المدينة وحارم وأريحا وجسر الشغور، ومنطقة إعزاز وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي. 

احتفى إعلام النظام خلال ظهور ترويجي جديد لصالح "أسماء الأخرس" زوجة الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، معلنا افتتاحها دورة ألعاب تحت مسمى "جريح الوطن" الرياضية بمحافظة اللاذقية وذلك بمشاركة روسيا والعراق.

ووصف إعلام النظام بأن هذه الدورة هي الأولى من نوعها وتمت بمشاركة نحو 100 جريح من جرحى العجز الكلي من قوات الأسد، وتضمن حفل افتتاح دورة الألعاب، عروضاً فنية ولوحات فلكورية شارك فيها جرحى الحرب.

وصرحت "أسماء الأسد"، بقولها "أنا فخورة بروح التحدي الموجودة لديكم، هذه الروح التي جعلتكم لا تنكسرون بعد الإصابة، هي الروح التي جعلتكم تستمرون بنفس الثبات، وهي ذاتها التي جعلتكم تتجاوزون كل العثرات والعوائق"، حسب كلامها.

وزعمت أن "أهمية دورة ألعاب جريح الوطن ليست فقط أنها تُقام للمرة الأولى بل لأنها أيضاً تُرسخ أن الجريح قادر ومتمكن، وهذا ليس مجرد شعار بل هو حقيقة بإرادتكم وتضامنكم، أنتم جعلتموه حقيقةً وأصبح واقعاً ملموساً"، وفق تعبيرها.

من جانبه يرى الشبيح "فراس معلا" الذي يترأس الاتحاد العام الرياضي لدى نظام الأسد بأن حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية مميزاً يضاهي دورة الألعاب الأولمبية، مشيراً إلى أن إقامة هذه الدورة الرياضية بالتعاون بين الاتحاد العام الرياضي ومؤسسة جريح وطن"، ويشارك فيها جرحى العجز الكلي من جيش النظام وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة.

وذكر أحد مسؤولي مشروع جريح الوطن الخاضع لنفوذ "أسماء الأخرس" أنه سيتم تقديم مبلغ 900 ألف ليرة للجرحى الفائزين بالمركز الأول، ومبلغ 800 ألف للفائزين بالمركز الثاني، ومبلغ 700 ألف للجرحى الفائزين بالمركز الثالث، إضافة لجوائز ومعسكرات وميزات رياضية، حسب وصفه.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

أجرى اللواء المتقاعد بوصفه خبير عسكري واستراتيجي مقابلة هاتفية مع تلفزيون النظام الرسمي، متحدثا عن سبب عدم الرد على الغارات الإسرائيلية بينما يواصل القصف والجرائم ضد السوريين على مدار الساعة.

وقال اللواء "محمد عباس" مبررا عدم عدم الرد على الغارات الإسرائيلية، إن صواريخ "أرض - أرض" بأنها لا تحقق النصر، وأن هذه الصواريخ لا تحقق هدف الحرب التي تخطط إسرائيل لجرهم إليها، حسب كلامه.

وظهر في المقابلة على شاشة مقسمة إلى 4 أجزاء يظهر فيها عدة مناطق ليلا تغيب عنها الكهرباء بشكل واضح، فيما يواصل نظام الأسد تصريحاته عبر هذه الشخصيات بمزاعم تأتي وفق تبريرات جديدة تثير الجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتثير تصريحات النظام عبر الشخصيات العسكرية ووزارة الخارجية حيال الضربات الإسرائيلية جدلا إذ يطالبها بوقف الغارات ويتحدث عن استراتيجيات الرد المزعوم.

فيما يقتصر رده على ارتكاب المجازر في الشمال السوري وإطباق الحصار على درعا البلد واستقدام التعزيزات التي أبرزها عبر إعلامه الرسمي تزامنا مع الغارات الإسرائيلية.

هذا وجاء ذلك تزامنا مع أدانت وزارة خارجية النظام الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص أمس، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة بدمشق وحمص استهدفت مواقع عسكرية تابعة لنظام الأسد وإيران وتحدث إعلام موالي عن سقوط قتلى مدنيين، وسط اتهامات بأن يكونوا سقطوا إثر مضادات النظام التي ترتد على المناطق السكنية بشكل متكرر.

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات روسية الصنع من طرازي "بوك-إم 2 أه" و"بانتسير-إس" لقوات الأسد، دمرت 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على سوريا مساء 19 أغسطس، في وقت ثبت زعم ادعاءاتها بصور الصواريخ الروسية التي سقطت وسط أحياء دمشق.

وقال نائب مدير مايسمى "مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا"، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء، فاديم كوليت، في بيان، إن 6 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية وجهت في حوالي الساعة 23:00 من 19 أغسطس ضربة بـ24 صاروخا موجها من المجال الجوي اللبناني إلى أهداف في ريفي دمشق وحمص في سوريا.

وزعم كوليت أن منظومات من طرازي بوك-إم 2 أه وبانتسير-إس روسية الصنع تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري دمرت 22 صاروخا، وشدد مدير مركز حميميم على أن الهجوم الإسرائيلي لم يسفر عن خسائر في صفوف العسكريين السوريين أو تدمير منشآت للبنية التحتية.

وكانت طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محافظتي دمشق وحمص، فيما أعلن إعلام نظام الأسد عم تصدي "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق" وفق تعبيره.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبقايا صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "بانتسير" والتي سقطت في الأحياء السكنية لمدينة دمشق، إذ يتكرر مشاهد سقوط تلك الصواريخ في المناطق السكنية بعد أن يتم إطلاقها من قبل مضادات النظام.

وكان أجرى اللواء المتقاعد بوصفه خبير عسكري واستراتيجي مقابلة هاتفية مع تلفزيون النظام الرسمي، متحدثا عن سبب عدم الرد على الغارات الإسرائيلية بينما يواصل القصف والجرائم ضد السوريين على مدار الساعة.

وقال اللواء "محمد عباس" مبررا عدم الرد على الغارات الإسرائيلية، إن صواريخ "أرض - أرض" بأنها لا تحقق النصر، وأن هذه الصواريخ لا تحقق هدف الحرب التي تخطط إسرائيل لجرهم إليها، حسب كلامه.

وظهر في المقابلة على شاشة مقسمة إلى 4 أجزاء يظهر فيها عدة مناطق ليلا تغيب عنها الكهرباء بشكل واضح، فيما يواصل نظام الأسد تصريحاته عبر هذه الشخصيات بمزاعم تأتي وفق تبريرات جديدة تثير الجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

هذا وجاء ذلك تزامنا مع أدانت وزارة خارجية النظام الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص أمس، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

أصدرت قرابة 28 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً، حول قرار وزارة الخزانة البريطانية بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021، برفع اسم رجل الأعمال السوري "طريف أخرس"، عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.

ورأت المنظمات والتجمعات الموقعة، أن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري.

ولفتت إلى أن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف أخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.

وذكرت المنظمات أنه قد سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ 05 آيلول/ سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك.

واعتبرت أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 07 نيسان/ أبريل 2016 والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

وشددت على أن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر.

ونوهت إلى أن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند 6.(3)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام 2019، والذي نصه “إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (2)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا.”

وطالب الموقعون على البيان، الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ومن المنظمات الموقعة كلاً من "اتحاد المكاتب الثورية، اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي، الحركة السياسية النسوية السورية، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللوبي النسوي السوري، المجلس السوري الأمريكي، المجلس السوري البريطاني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)".

ومنها أيضاَ "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز الصحفي السوري، انماء الفرات، تجمع أحرار حوران، حركة عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، شبكة المرأة السورية – شمس، شبكة “نحن”، كش ملك، لا تخنقوا الحقيقة، مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، مركز عدل لحقوق الإنسان، مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان، منتدى تل أبيض للمجتمع المدني، منظمة بيتنا، نقطة بداية، نوفوتوزون، نيكسوس أكشن".

شهدت درعا البلد تصعيدا خطيرا منذ مساء الأمس، حيث استهدفت قوات الفرقة الرابعة جميع الأحياء المحاصرة براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون و الفوزديكا وبالرشاشات الثقيلة، مما خلف سقوط شهيد وعدد من الجرحى بين المدنيين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القصف الذي استهدف أحياء درعا البلد منذ الأمس وحتى صباح اليوم والذي ما يزال مستمرا، هو الأشد والأعنف من فرض الحصار الإجرامي على المنطقة، مؤكدين أن هذا القصف كان يهدف لكسر عزيمة أهالي درعا البلد لإجبارهم على الموافقة على شروط روسيا التعجيزية.

وادى القصف العنيف لإستشهاد "محمد هلال زطيمة" الملقب "أبو مهند"، القيادي السابق في لواء التوحيد التابع للجيش الحر، وإصابة عدد أخر من المدنيين، بينهم حالات حرجة.

كما دارات اشتباكات عنيفة على عدد من محاور درعا البلد إثر محاولة قوات الفرقة الرابعة التقدم، وتم تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وتجدر الإشارة أن درعا البلد محاصرة منذ 59 يوما، حيث يعاني المدنيون فيها من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وأكد نشطاء لشبكة شام، أن الجرحى الذين سقطوا أمس والأيام الماضية لا يجدون العناية الطبية بسبب عدوم وجود أطباء أو حتى دواء أو أدوات الجراحة و تخييط الجروح.

واشار نشطاء أن درعا البلد تركت وحيدة حيث يحاول العالم كله تعويم الأسد وإعادة تصنيعه مرة أخرى، على الرغم من جرائمه المستمرة بحق المدنيين والأطفال في الشمال والجنوب.

وعرف زطيمة في فيديو انتشر في أكتوبر 2020 ظهر فيه وهو يصرخ في وجه ضابط في قوات النظام بعد اعتداء دورية للشرطة على مدني ممن أجروا التسوية أمام محطة الوقود، وقام بالدفاع عنه..

حيث هدد زطيمة الضابط المسؤول عن الدورية بقوله "نحنا عملنا تسوية مو مشان تعاملونا هيك.. نحنا ما مننضرب" مهدداً أن "يهدّ محطة الوقود (الكازية) على رأسهِ".

وحاول الضابط في قوات النظام تهدئته إلّا أن زطيمة واصل الهجوم قائلاً "الشوارع بيناتنا، والله لـ نرجعها 2011"، في إشارة لتاريخ انطلاق الثورة السورية، وقام بعد ذلك بشتم النظام.

قال رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، في تصريحات لصحيفة "إندبندنت عربية"، إن بلاده تتعامل بـ "صعوبة كبيرة" مع ملف اللاجئين السوريين وتكلفته، ورأى أن عودتهم إلى بلادهم لن تحدث قريباً.

وأوضح الخصاونة أن المجتمع الدولي "التزم خلال العام الحالي، بـ 7 في المئة فقط من المتفَق عليه مع الأردن تحت عنوان تقديم الرعاية لعدد اللاجئين السوريين الضخم في المنطقة"، ونفى الخصاونة بشكل قاطع أن تكون المملكة في صدد منح الجنسية للاجئين السوريين.

وأضاف الخصاونة أن المسألة "لا تتعلق فقط بعودة اللاجئ السوري إلى بلده، ولكن بتحديد المكان الذي سيعود إليه بصورة دقيقة، والأهم، بتهيئة ذلك المكان أصلا، وتوفير ظروف موضوعية للحياة الكريمة له في بلده من بينها المشاركة السياسية أيضا".

ولفت إلى أن "حق اللاجئ السوري في العودة إلى أرضه ينبغي أن يبقى مصونا، وأن ينشغل به ضمير العالم بصرف النظر عن واقعية تنفيذ ذلك الحق أو توقيته"، وتحدث الخصاونة عن "جيل ثان من اللاجئين السوريين"، قائلا إن "من لجأ إلى تركيا أو لبنان أو الأردن في عام 2011 يقترب عمره الآن من 10 سنوات" وهي وقائع يرى أنه تبغي قراءتها بعمق.

وأشار في حديثه للصحيفة أن "مصالح كل الدول المحيطة بسوريا، بل مصالح المجتمع الدولي أيضا، تتطلب بقاء قصة اللجوء السوري في واجهة الأحداث" وقال إنه "لا بد من الحفاظ على صفة "اللجوء السوري"، والحرص على الانشغال فيها حتى تصبح عودة اللاجئين ممكنة فعلاً، وتنضج الظروف التي تؤدي إلى عودة ناجحة ومستقرة حتى لا تحصل ردود فعل عكسية مجدداً.

وأوضح الخصاونة أن موقف الإدارة الأمريكية "شهد تبدلا، ولو طفيفا، فالنغمة التي تتحدث عن إسقاط النظام السوري يبدو أنها باتت تميل إلى الواقعية أكثر، من خلال التركيز على تغيير سلوك النظام السوري، بدل الاستمرار في وهم العمل على إسقاطه"، وهو أمر قال الخصاونة إن الملك عبدالله الثاني تحدث عنه علنا.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن بلاده كانت طوال الوقت تدعو إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الصراع في سوريا، وأضاف أنه "ليس سرا أن المجتمع الدولي بدأ اليوم ينتبه لما كان يقوله الأردن قبل سنوات طويلة، الأمر الذي يمكن أن يكون نافعاً اليوم بكل الأحوال".

وقال الخصاونة إن الأردن مهتم مع مصر و"بعض الدول الشقيقة بأن تعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية" ووصف غيابها عنه بأنه "لم يكن منتجا، لأن النظام الرسمي العربي يمكنه أن يؤسس لهوامش مبادرة وحوار أفضل مع السوريين من خلال عودتهم إلى مقعدهم الطبيعي في حضن الجامعة العربية، فكثير من المسائل المهمة عبر الجامعة يمكن أن تُناقَش مع الأشقاء السوريين، ومن بينها، بل أبرزها، عودة اللاجئين والمشردين إلى وطنهم".

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إنه في مثل هذا اليوم من عام 2013 ارتكب نظام الأسد مجزرة القرن مستخدماً غاز السارين بحق المدنيين السوريين في الغوطة الشرقية، والذي يصادف أيضاً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ عام 2017.

وأكد الائتلاف أن هذه المجزرة ما تزال شاهداً على حقيقة النظام وحلفائه، فيما تحولت مواقف المجتمع الدولي منها إلى فضيحة سياسية وقانونية وإنسانية، خصوصاً بعد صفقة عار مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وترك الجاني طليقاً.

وأوضح أن تقارير مستقلة ورسمية وأممية أكدت عودة النظام لاستخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة، دون أن يتحرك المجتمع الدولي أو مؤسساته.

وشددت على أن التاريخ يعلمنا أنه ما من أحد محصّن من أن يتحول إلى ضحية للإرهاب، وعلى الجميع أن يدركوا ما تمثله الأنظمة التي تستخدم الإرهاب والأدوات الإرهابية من خطر، وما تضعه من عقبات أمام الإنسانية على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والإنسانية والقانونية والبيئية.

وأوضح أنه في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، إضافة إلى ذكرى جريمة القرن، ومجزرة معارة النعسان، ومجزرة داريا الكبرى، فظائع ومجازر تتزاحم، ولا تزال الأوضاع مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير بيد النظام وحلفائه، دون أن يحصل الضحايا على حقهم، ودون أن يطال المجرمين العقاب الذي يستحقونه.

وأكد أن احترام حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي، دون ذلك سيظل الإرهاب جزءاً من مستقبل الإنسانية.

وجدّد الائتلاف التعازي لعائلات شهداء مجزرة القرن الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال، ونطالب باسمهم بتحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم النظام وحلفائه ضد الشعب السوري.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب باستعادة دوره في الملف السوري، وتحمل مسؤوليات مباشرة عما يجري. الدول الفاعلة في مجلس الأمن مطالبة بممارسة ضغوط مباشرة لوقف الإجرام ومحاسبة المجرمين، ودعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67؛ التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

اعتبر نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، أن وجود القوت الروسية في سوريا ساهم في منع ظهور تنظيمات إرهابية "أسوأ من طالبان"، ولفت إلى أن سوريا استمرت كدولة قائمة بفضل عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها القوات الروسية.

وأوضح المسؤول الروسي في حديثه مع برنامج إذاعي أنه: "لولا القوات الروسية، لكان هناك الآن تنظيم داعش، أسوأ من حركة طالبان في أفغانستان"، كما لفت كارتابولوف إلى إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد انضمام سوريا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي في المستقبل.

وتحاول روسيا في عدة مواقف دولية وتصريحات سياسية، إظهار نفسها كمحارب لتنظيم داعش، وأنها ساهمت في تقويض قوة التنظيم في سوريا، زاعمة أن وجودها كان له الدور الأكبر في ذلك، إلا أن الحقائق والأدلة تثبت تورط روسيا بشكل فاعل في قتل وتهجير وتدمير مدن السوريين لصالح النظام وضد قوى الثورة، كما تثبت دعمها لتنظيم داعش في مناطق عديدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وقال شويغو خلال لقاء مع كوادر شركة "روست فيرتول" لصناعة المروحيات، يوم الأربعاء: "قمنا باختبار أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم"، ولفت إلى أن أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويرا كبيرا بنتيجة العملية في سوريا.

وفي معرض حديثه عن تطوير أنظمة الأسلحة للمروحيات، أشار شويغو إلى أنه من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بالأسلحة التي يزيد مداها عن مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة، وأضاف: "ونحن نمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم".

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.