كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن وجود 5 مصانع متوقفة بسبب قرار صادر عن حكومة النظام، ويؤدي ذلك إلى استنزاف الدولار الأمريكي وفق تعبيره.

واستهل منشوره بمهاجمة من وصفهم "أصحاب القرار" الاقتصادي وتسائل هل شاهدوا زيارة رأس النظام وتصريحاته خلال زيارته لعدد من المنشآت والمعامل في محافظة حمص أمس.

وذكر أن 5 معامل ورق ضخمة في سوريا 3 في حلب و 2 في دمشق باستثمارات بملايين الدولارات، منها معملان في حلب استجابا لبرنامج بدائل مستوردات الذي أقره نظام الأسد بوقت سابق.

وكشف أن مصنعان في حلب استوردا خطوط انتاج بقيمة 15 مليون دولار عام 2019 لتصنيع ورق الفلوت بدل استيراده من الخارج و في "ظروف العقوبات القاهرة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "هذه المصانع متوقفة وتصديرها متوقف وعمالها متوقفون لأن الحكومة لم تسمح لها بعد باستيراد موادها الاولية رغم الموافقات الأولية"، حسب كلامه.

وأضاف، بأن "الحل البديل هو استيراد الورق المقوى من الخارج و تبديد المزيد من الدولارت و تهريبها للخارج بدل تصنيعه محلياً و تصديره للخارج و جلب الدولارات للداخل".

واختتم متعجباً عن رغبة جهات قال إنهم "أصحاب القرار الاقتصادي" بهروب هذه الصناعة ايضاً لمصر لكي نستورد الانتاج منها بالدولار، وتسائل في ختام المنشور في عبارة لتمجيد رأس النظام "أين أنتم والرئيس أين".

وسبق أن حمّل "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وذكر حينها أن الحكومات السابقة لدى نظام الأسد لم تنجز خطوات ذكرها بمنشوره رغم المطالب العديدة بها، وذلك قبل أن نلوم ظروف الحرب، وقانون قيصر الذي لم يكن موجود عن المطالبة بتنفيذها.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

أصدر "مكتب الدفاع" في المجلس التنفيذي التابع لـ"الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، تعميماً حدد بموجبه المواليد المطلوبة للتجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

وينص التعميم على تحديد المواليد المطلوبة لخدمة "الدفاع الذاتي" 1 كانون الثاني/ يناير من عام 1999 وحتى 30 نيسان/ أبريل من عام 2003، وذلك بموجب المادة (رقم 1) من قانون واجب الدفاع الذاتي.

وبررت "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الشمال وشرق سوريا"، قرارها في تحديد المواليد المطلوبة بمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل ولفتت لتعميمه إلى من يلزم بتنفيذه.

واختتم التعميم بمطالبة "جميع المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي لقطع دفاتر الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب قانون واجب الدفاع الذاتي"، وفق تعبيرها.

هذا وتنفذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملات الاعتقال واسعة وتتكرر حيث تستهدف فئة الشباب بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا لتجنيدهم ضمن دورة "دفاع ذاتي"، ويعرف عنها ممارسات خطف وتجنيد الأطفال تحت المسمى ذاته.

قالت مديرية التوجيه التابعة للقيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، إن الجيش اللبناني، ألقى القبض على 8 أشخاص بينهم 4 سوريين بتهمة تهريب الوقود إلى سوريا، وضبط آليات تستخدم في أعمال التهريب.

وقالت البيان، إنه "بتاريخ 2/ 5/ 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كل من البقاع والشمال 4 مواطنين و4 سوريين، وضبطت صهريجاً و4 شاحنات نوع بيك آب، وآلية نوع فان وسيارة".

وذكر بيان الجيش أن المضبوطات "محملة بحوالي 6790 لترا من مادة البنزين، 930 لترا من مادة المازوت و71 صندوقاً مخصصا للنراجيل، ومعدة للتهريب إلى الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كم، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة، وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

ويشهد لبنان منذ أسابيع أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنها رصدت قضاء واعتقال العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين، على خلفية مشاركتهم في نقل حقيقة المجريات في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

ولفتت المجموعة إلى توثيق أسماء 18 من ذوي الاختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين، جمعوا بين أكثر من عمل أحياناً " تنموي – إغاثي – إعلامي "، قضوا في مناطق متعددة من سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وأضافت أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد"، والمصور “جهاد شهابي"، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر"، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.

ولفتت المجموعة إلى قضاء 5 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: المصور الفوتوغرافي "نيراز سعيد"، "خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات"، والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب".

وأضافت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين، والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر"، الكاتب "علي الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، والناشط الإعلامي "أحمد جليل".

وأشارت إلى أن أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين، لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة، بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحاً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان.

كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، النائب في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، عن تأجيل الحكومة العراقية، عملية نقل 100 عائلة من مخيم الهول، إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى العراقية، معللاً ذلك بسبب "الضغط الإعلامي وبعض العوائق الأمنية".

وقال المصدر وفق مانقلت شبكة "رووداو"، إنه كان من المقرر، الأحد نقل الدفعة الأولى من العائلات العراقية، والبالغة 100 عائلة، من مخيم "الهول" في سوريا إلى مخيم "الجدعة" جنوبي الموصل بالعراق.

وأوضح الدوبرداني أن "العملية لم تُلغَ، بل تأجلت إلى الأسبوع المقبل، لعدم جهوزية مخيم الجدعة"، لافتاً إلى أن المخيم "يتألف من 500 خيمة ومخصص لاستقبال جميع العوائل العراقية المقيمة في مخيم الهول".

وذكر المسؤول العراقي أن عملية نقل العوائل من مخيم الهول إلى العراق تجري "بالتنسيق بين الحكومة العراقية والطرف المقابل، وبإشراف الأمم المتحدة"، في الوقت الذي حذر فيه نواب في البرلمان العراقي، من "محاولة نقل عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول إلى مناطق غربي نينوى"، معتبرين أن القرار "يهدد النسيج الاجتماعي"، بينما رأى آخرون أن الخطوة "تمثل تهديداً لأمن واستقرار نينوى".

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، إعادة فتح معبرين بريين واحد مع سوريا والآخر مع السعودية بعد أشهر على إغلاقهما ضمن إجراءات التصدي لكورونا، وحددت الوزارة الشروط المطلوبة من المسافرين لتسهيل عبورهم.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت من يوم الاثنين تفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري الحدودي مع السعودية، بواقع (200) شخص يوميا، وفي مركز جابر الحدودي مع سوريا (التي يعرف فيها باسم معبر نصيب) بواقع 150 شخصا يوميا.

ولفتت إلى أن ذلك سيكون حسب الشروط الصحية المعتمدة، وبهدف "تسهيل وتبسيط الإجراءات"، واشترطت إحضار نتيجة سلبية لفحص كورونا، وأرفقت بيانها برابط منصة إلكترونية ودعت الراغبين بالعبور إلى التسجيل فيها، وحسب نمط السفر: جوا، برا، أو للسياحة العلاجية.

وسبق أن أعلنت الجمارك الأردنية إحباط تهريب ما يقارب (900) ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة داخل براد محمل بالفواكه (تفاح) بحسب بيان رسمي صادر عن "دائرة الجمارك".

هذا وسبق أن أعلنت العديد من البلدان ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران حيث لا يقتصر نشاطهما داخلياً ضمن مناطق نفوذهما فحسب.

نقلت السلطات الأردنية السيدة حسنة الحريري من مكان إقامتها في مدينة اربد إلى مخيم الأزرق للاجئين السوريين.

وقال نشطاء أن السلطات الأردنية قامت مساء أمس أمس بإقتياد الحريري إلى القرية الخامسة في مخيم الأزرق، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

ومن المعروف أن القرية الخامسة في مخيم الأزرق مخصصة لأولئك الذين يشكلون خطرا أمنيا على الأردن، بحيث يتم مراقبتهم بشكل دائم، ويمنع عنهم الزيارات أو الخروج من المخيم أيضا.

ومن المستبعد أن تقوم السلطات الأردنية بترحيل السيدة حسنة الحريري إلى سوريا وتسليمها للنظام المحرم، وعلى ما يبدو أن القرية الخامسة سيكون مكان إقامتها الجديد، لحين انتفاء السبب وراء اقتيادها لهذه القرية.

وكانت السيدة حسنة قالت في الشهر الماضي أن السلطات الأردنية أبغتها وولديها ابراهيم ومصطفى بضرورة مغادرة الأردن خلال مدة أقصاها 14 يوما، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا،

ونشرت تسجيلات صوتية للسيدة حسنة آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنها تلقت قرارا غير قابل للطعن بضرورة خروجها من المملكة أو سيتم ترحيلها عبر حدود نصيب وتسليمها للنظام السوري.

في حين نفى الأردن هذه الإتهامات وقال انه لم يجبر اللاجئة السورية "حسنة الحريري" على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذرها عدة مرات بشأن "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأوضح مصدر لقناة "المملكة" الأردنية إن "حسناء الحريري" جاءت إلى الأردن كلاجئة "وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأضاف المصدر "عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات".

سجّلت مختلف المناطق السورية 181 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 29 حالة في الشمال السوري، و79 في مناطق النظام و73 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا، فيما أثارت ردود مسؤول طبي مناطق النظام جدلاً إذ هاجم السكان لتركهم المعلومات المهمة عن الفايروس.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 13 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22 ألفاً و46 وعدد حالات الشفاء إلى 20061 حالة، بعد تسجيل 46 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 425 ليبلغ العدد الإجمالي 123 ألفاً و554 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 16 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 413 إصابة، و100 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4831 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 79 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22977 حالة.

فيما سجلت 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1610 يضاف إلى ذلك 168 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 17339 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 6 في دمشق و7 في ريفها، و20 بحلب و6 في حماة و16 في اللاذقية و10 في حمص و10 في درعا و3 في القنيطرة وحالة واحدة في دير الزور.

وأما حالات الوفاة الـ 7 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودير الزور شرقي سوريا.

ونقل موقع موالي عن "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري الحكومي قوله إن "الشعب الفهيم" ترك المعلومات المهمة عن الفيروس وعلق على المنخفض الهندي، وذلك بعد تصريحاته حول إمكانية وصول الموجة الهندية إلى سوريا.

وبرر "العوا"، في حديثه للموقع بأن الموضوع كان عبارة عن "مزحة" مع المذيعة، التي هي أساسا تقدم نشرة الطقس، في إذاعة "شام اف ام" الداعمة للنظام.

وكان صرح أمس بأن "الموجة الحالية بدأت في شهر شباط، وأعراضها كانت أشد من الموجات السابقة، وتسطح المنحنى قليلاً لكن هذا التسطح شهد بعض الطفرات، إذ كان يعود ويرتفع ثم ينخفض من جديد".

وذكر أن الطفرة الجديدة بدأت أثناء احتفالات دينية في الهند، واشتدت من بعدها الإصابات، موضحاً أن هذه الطفرة أقوى وأخطر من كل الطفرات السابقة نظراً لكونها تصيب الرئة وتنتقل في الهواء، محذرا من وصولها إلى سوريا.

وبحسب "العوا" فإن انتقال الطفرة الهندية قد يتم بطريقتين، إما عن طريق أحد المقيمين في الهند ويرغب في القدوم إلى سوريا، أو عن طريق منخفض جوي هندي ولكن هذا يحصل بنسبة ضعيفة، مبيناً أن الأمور تعود إلى مناعة الشخص وقدرته على محاربة الفيروس".

وأشار في حديثه لإذاعة موالية إلى أن الوعي والالتزام بارتداء الكمامات قد يجعل المنحنى ينخفض، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يكون هناك إلزام بارتداء الكمامة لأن بعض الناس لا يقتنعون إلا بالفرض.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الإثنين تسجيل 10 حالات وفاة لمصابين بكورونا في سيطرتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة وثلاث رجال وامرأتين من قامشلو ورجلين وامرأة من الطبقة.

ولفت إلى تسجيل 73 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 41 ذكور و 32 إناث وفق ما أعلنه المسؤول الطبي بمناطق سيطرة "قسد".

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق سيطرة "قسد"، شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان الحالات الجديدة 16184 إصابة منها 615 حالة وفاة و 1654 حالة شفاء.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم وبالأخص مع العراقي".

وذكر في منشوره الذي شاركه مع عدة الشخصيات الداعمة للنظام بينهم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، سيكون الانطباع الأول أن البيئة غير صالحة للاستثمار الأجنبي في هذا البلد، وتقسم انك لن تكرر الزيارة الشكاوى كثيرة من شريحة المستثمرين ورجال المال والأعمال الأجانب.

وتابع: "وبالنسبة لصالة الدرجة الأولى الأفضل غلقها نهائيا، ابحثوا عن معايير وضوابط العمل في مطارات العالم وتعلموا كيف تستقبلوا وتدعوا ضيوفكم بعروبتكم ياسادة".

واعتبر خلال مخاطبته "من يهمه الأمر في مطار دمشق الدولي"، أن المطار يعتبر واجهة البلد الأولى أمام الزائر الأجنبي مستثمر أو رجل أعمال أو سائح، وفق تعبيره إلا أن منشوره خلص إلى نتيجة بأن مناطق سيطرة النظام غير صالحة للاستثمارات نظراً لتسلط المخابرات الذي يبدأ بالمطار ولا ينتهي عند أي حلقة من حلقات الفساد.

الأمر الذي نفاه "عبدالعزيز الرفاعي" الذي عاتب "النوري" للنشر ويصف نفسه بأنه رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العالمي المساهمة في البنوك وشركات التأمين والمصانع وشركات التطوير العقاري بدمشق.

ويأتي ذلك رغم مزاعم النظام السوري بأن يشجع على الاستثمار في سوريا ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، فيما يجري إيداع عقود المشاريع الاستثمارية في عهدة الشركات الإيرانية والروسية، دون أن تنعكس على تحسين الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وليست المرة الأولى التي يكشف فيها شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته و اعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري في تصريح صحفي أن حادثة العثور على صناديق من المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة للشعب السوري داخل مقر يتبع لميليشيات الأسد في مدينة القامشلي بريف الحسكة، يمثل دليلاً خطيراً على استمرار النظام بالاستيلاء على المساعدات التي تمر من مناطق يسيطر عليها، وحرمان الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري.

ولفت الائتلاف إلى أنه كما كان الحال في حوادث سابقة عدة، فإن هذه الحادثة تشير إلى فشل المنظمة الدولية في إدارة ملف المساعدات بطريقة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام.

وشدد الائتلاف على أن ملف المساعدات يعتبر بوابة كبيرة للسرقة والنهب، ولا بد للمنظمة الدولية من التعامل مع هذا الملف بالقدر اللازم من الحرص والانتباه، بما في ذلك العمل على إعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق، ومنع النظام والاحتلال الروسي من الاستيلاء على المساعدات واحتكارها.

وطالب الائتلاف جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف، بإجراء تحقيق يكشف الطريقة التي وصلت من خلالها صناديق تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي والهيئة الطبية الدولية إلى مستودعات تابعة لميليشيات النظام، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

كما طالب الائتلاف الأمم المتحدة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم اللازم للمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها النظام، دون أن تمر بدهاليز الفساد التي تديرها المخابرات والعصابات التابعة للنظام.

ونوه الائتلاف إلى وجوب أن تضمن الأمم المتحدة عدم سرقة هذه المساعدات أو استخدامها في تمويل الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري، أو يوزعها على الذين يرتكبون مجازر بحق هذا الشعب.

وكان حي طي بمدينة القامشلي شهد قبل أيام اشتباكات بين قوات الآسايش الكردية وميليشيا الدفاع الوطني، حيث حقق الأخير تقدما وسيطر على نقاط للدفاع الوطني، وبعدها قال إنه عثر على صناديق طبية وإغاثية تابعة للأمم المتحدة، داخل إحدى مقرات مليشيا "الدفاع الوطني" في المدينة.

والجدير بالذكر أن خلال سنوات الثورة السورية أظهرت تقارير عديدة خيام تحمل شعار الأمم المتحدة تستخدمها قوات الأسد في مقراتها ونقاطها العسكرية، من ضمنها تقرير لمحطة "سي إن إن" الأمريكية عام 2016.

وقد أعادت هذه المشاهد إلى الواجهة الشكوك في مصير المساعدات التي توزعها الأمم المتحدة في سوريا، حيث يقول نشطاء إن قسما كبيرا منها يذهب للموالين للنظام في مناطق ليست بحاجة لمثل هذه المساعدات، أو يتم الاستيلاء عليها من جانب مليشيات النظام السوري.

رصدت شبكة شام الإخبارية بياناً تناقلته صفحات موالية للميليشيات الإيرانية في منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق يتضمن الرد على المطالبة بإحداث "مركز نفوس" في المنطقة تبّين أنه يحمل في طياته ما يعد استكمالاً لجريمة التغيير الديموغرافي، وفق مصادر حقوقية.

وجاء في البيان "جواب وزارة الداخلية" التابعة للنظام بأنها خاطبت محافظة وشرطة ريف دمشق من أجل تأمين مقر لاستثماره كأمانة سجل مدني لجميع المقيمين في السيدة زينب ولفتت إلى أن التنفيذ متوقف عند إيجاد المكان المناسب".

ووفق البيان فإن الرد جاء بعد مطالبة عضو "مجلس الشعب"، "حكمت موفق العزب"، بإحداث مركز نفوس في السيدة زينب، حيث يعتزم النظام إقامته مع وضع الأمر قيد المتابعة من قبل الشؤون المدنية وقيادة شرطة محافظة ريف دمشق.

وقال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن إحداث دائرة نفوس في منطقة السيدة زينب التي يقطنها الأجانب من الشيعة والذين يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمئات المرات، يأتي في سياق استكمال لـ"جريمة التغيير الديموغرافي" التي بدأت التهجير السكان الأصليين وتوطين الميليشيات الطائفية.

وأشار الحقوقي خلال حديثه لـ"شام"، إلى أن عقب قيام عمليات التهجير أقر النظام إجراء تعديلات على قانون الأحوال المدنية التي سمحت بتسجيل أبناء السورية المتزوجة من أجنبي سواء كان زوجها متوفى عنها أو مطلقة منه، وذلك يعد من التسهيلات التي استبقت نية النظام إحداث مركز نفوس في السيدة زينب.

يُضاف إلى ذلك أن التعديلات شملت "منح اللقطاء الجنسية السورية الذي سيتم من خلالها تسجيل المواليد الناتجين عن عمليات زواج المتعة وأولاد أفراد الميليشيات الأجنبية المتزوجين من سوريات سواء توفوا عنهن أو طلقوهن".

وتسيطر ميليشيات إيران على منطقة السيدة زينب وتنتشر فيها مقرات متنوعة تتبع لإيران وسط مساعي الأخيرة لتشكيل "ضاحية جنوبية" في منطقة السيدة زينب شبيهة بضاحية بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله حليف طهران في لبنان.

وكان أجرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

سقط جرحى في صفوف مجموعة تتبع للأمن العسكري إثر اشتباكات اندلعت مع عناصر تابعين للواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا، في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت بعد ظهر اليوم الإثنين بين مجموعة الأمن العسكري التي يتزعمها القيادي "عماد أبو زريق" التابعة للأمن العسكري من جهة، مع مجموعة من اللواء الثامن المدعوم روسياً في بلدة صيدا شرق درعا من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط جرحى من مجموعة "أبو زريق".

وأشار ناشطون إلى أن الاشتباكات جاءت بعد أن قَدِمت مجموعة "أبو زريق" من بلدة نصيب إلى بلدة صيدا في محاولة منها لاعتقال أحد عناصر مجموعة اللواء الثامن من أبناء صيدا، والتي باءت بالفشل.

وكانت منطقة اللجاة شهدت العام الماضي حدثا مشابها، حيث قام "أبو زريق" باختطاف الشاب "أنور عماد محارب طبيش"، وتسليمه للأمن العسكري بدرعا، دون ذريعة أو تبرير.

وهددت عشائر البدو حينها نظام الأسد، مطالبة بالإفراج الفوري والغير مشروط عن "الطبيش"، حتى لا تخرج الاوضاع عن السيطرة.

والجدير بالذكر أن "أبو زريق" كان قياديا سابقا في جيش الثورة التابع للجيش الحر بمحافظة درعا، ولكنه أصبح عميلا لصالح الأمن العسكري التابع للنظام منذ سيطرة الأخير على المحافظة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.